به گزارش«سدید»؛ این یک آگهی کسب درآمد است! اگر می‌خواهید نمودار تعداد دنبال‌کنندگان شما در شبکه‌های اجتماعی شیب تند صعودی به خود بگیرد نوشتن از مطالبات و دغدغه‌های کنکوری‌ها را هرچه سریع‌تر شروع کنید. تصمیمات لحظه‌ای و قوانین متناقض در مورد شیوه برگزاری کنکور که همگی با ادعای عدالت آموزشی اتخاذ شده‌اند دیگر به بلای جان داوطلبان تبدیل شده است. درصد تاثیر معدل بر رتبه کنکور دیگر همچون اهرمی شده که یک روز شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را به بالا هل می‌دهد و روز دیگر نمایندگان مجلس پایینش می‌کشند. حاصل این سیاستگذاری متناقض اگر در بالابردن دوز عدالت آموزشی ناموفق باشد در تزریق استرس به رگ‌های یک میلیون داوطلب کنکور حتما موثر است. این استرس از یک میلیون داوطلب کنکور و خانواده‌های آن‌ها جامعه‌ای معترض تولید کرده است که هر روز حدفاصل بهارستان تا پل کریمخان را برای برگزاری تجمع مقابل مجلس و سازمان سنجش طی می‌کنند درحالی‌که گوشی به دست درحال ترند کردن هشتگ‌های کنکوری و امضای طومار‌های اعتراضی‌اند.
روز نو قانون نو
درحالی‌که مدت‌هاست نهاد‌های مختلف تصمیم‌گیر در حوزه آموزش بر افزایش تاثیر معدل در رتبه کنکور تاکید دارند و بر همین مبنا نیز کنکور سال جاری با تاثیر ۴۰ درصدی معدل برگزار شد، بهارستان‌نشینان روز سه‌شنبه قانونی را مصوب کردند که کاملا برخلاف رویکرد اتخاذ شده فعلی است. نمایندگان مجلس مصوب کردند که کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال سال‌های قبل از کنکور ۱۴۰۲ برگزار شود. براساس این مصوبه همچنین وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است تمام زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت‌کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند.
این قانون که بدون هیچ‌گونه مقدمه‌چینی رسانه‌ای به‌یکباره خبر تصویب آن منتشر شد با صحبت‌های ۲۰ روز پیش وزیر آموزش‌و‌پرورش کاملا در تناقض است. رضا مراد‌صحرایی اوایل شهریورماه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی پس از آنکه به تمجید از مدارس غیرانتفاعی پرداخت، مدعی شد ناعدالتی موجود در نظام پذیرش دانشجو به مرور با حرکت به سمت افزایش تاثیر معدل در رتبه کنکور از بین می‌رود.
تاثیر معدل چرا اعمال شد
برگزاری یک آزمون چهارساعته برای تعیین عیار چهار سال تحصیل دانش‌آموزان سال‌هاست که در محافل تخصصی و غیرتخصصی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. علی‌رغم اعتراضات بسیار، اما کمتر کسی بوده است که بتواند ایده جدیدی برای اجرای یک فرآیند گزینش کارآمد دانشجو ارائه سازد. فرآیندی که امکانات اجرایی‌شده آن وجود داشته باشد و بتواند ضمن ذبح نکردن عدالت آموزشی مهر پایانی بر پرونده آزمون چهارساعته و پراسترسی به نام کنکور بزند. تنها ایده‌ای که مورد قبول بسیاری نیز قرار گرفت افزایش تاثیر معدل در کنکور بود. اما از آنجایی که زیرساخت‌های برگزاری امتحانات پایانی و تصحیح اوراق به نحوی برابر برای همه دانش‌آموزان سراسر کشور وجود ندارد تصمیم بر این شد تا صرفا امتحانات نهایی مبنا قرار گرفته و به‌تدریج میزان تاثیر آن در رتبه کنکور افزایش یابد. درحالی‌که تا پیش از سال ۱۴۰۰ شاهد تاثیر مثبت معدل امتحانات نهایی بر کنکور بودیم در این سال شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه‌ای این درصد را به ۴۰ درصد افزایش داد. نمایندگان مجلس، اما با این توجیه که امکان برگزاری برابر آزمون نهایی در کل کشور وجود ندارد با مصوبه روز گذشته تصمیم گرفتند این تاثیر را به مدت سه سال از بین برده تا فرصتی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط آموزش‌و‌پرورش به وجود بیاید و تاثیر قطعی معدل از سال پس از آن لحاظ شود.
مجلس مصوبه خود را اصلاح کرد؟
نمایندگان مجلس در توضیح تناقض مصوبه خود با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این استدلال را مطرح می‌کنند که مصوبه روز سه‌شنبه اصلاحیه‌ای بر مصوبه سال ۹۲ خود مجلس بوده است. چنین استدلالی از آنجایی قابل رد است که توجه داشته باشیم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به مصوبات مجلس ارجحیت دارد؛ چراکه سیاست کلی محسوب شده و شورای نگهبان در بسیاری از موارد با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قوانین مجلس را رد می‌کند. در این مورد نیز نگاه جزیره‌ای کاربردی ندارد؛ چراکه درنهایت مجلس و شورای انقلاب فرهنگی هر یک کنکور مد نظر خود را برگزار نمی‌کنند؛ لذا نگاه واحد به مساله کنکور امری ضروری بوده و مانع از اتخاذ تصمیمات متناقض می‌شود.
چرا هماهنگی در مورد کنکور امری لازم است؟
ممکن است برخی در مقابل انتقاد به تناقض در تصمیم‌گیری مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی این پاسخ را بدهند که اختلاف داشتن در مورد مسائل مختلف امری طبیعی است و مطابق فرآیند قانونگذاری اگر تضادی وجود داشته باشد نهایتا شورای نگهبان آن را تعیین‌تکلیف خواهد کرد. این پاسخ در قبال مساله کنکور می‌تواند بسیار بحران‌ساز باشد. حساسیت دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها بر مساله کنکور باعث می‌شود تا آن‌ها نسبت به هرگونه خبری در این‌باره واکنش نشان دهند. این حساسیت به‌ویژه در چند سال اخیر که تغییرات متعدد در شیوه محاسبه تاثیر کنکور اعمال شده‌است افزایش نیز یافته است؛ لذا کنکور از سطح یک مساله فنی به مساله اجتماعی تغییر ماهیت داده و هرگونه بی‌مبالاتی درمورد آن می‌تواند تبعات اجتماعی در پی داشته باشد. به همین جهت نیز هماهنگی در تصمیم‌گیری و ارائه اخبار واحد و دقیق در مورد کنکور امری ضروری است.
زمینه‌چینی کنید و بعد خبر بدهید
علاوه‌بر تصمیم‌گیری و ارائه اخبار واحد، زمینه‌چینی در توضیح علت تصمیم‌گیری نیز در مورد مسائلی که پیوند مستقیم با اجتماع دارند امری ضروری است. این امر به‌ویژه در مورد کنکور که استرس حاصل از آن سلامت میلیون‌ها دانش‌آموز را به خطر انداخته باید مورد توجه قرار گیرد. پیامد‌های حاصل از افزایش یک‌شبه قیمت بنزین بدون اطلاع‌رسانی عمومی تجربه خوبی برای درک این موضوع است که در مسائل اجتماعی اقناع افکار عمومی و اجتناب از اخبار تک خطی موضوعیت دارد. امری که در مورد مصوبه روز سه‌شنبه مجلس رعایت نشد. درحالی که در رسانه‌ها مدام اخبار کاهش تاثیر کنکور انتشار یافته و وزیر آموزش و پرورش نیز به آن پرداخته انتشار یک خبر کاملا متناقض چیزی جز شوک روانی محسوب نمی‌شود. حتی اگر این مصوبه اقدام مثبتی باشد برای اقناع افکارعمومی نسبت به لزوم تصویب آن باید زمینه‌سازی شده و دلایل تشریح شود نه اینکه به‌یکباره خبر تصویب یک قانون جدید در رسانه‌ها منتشر شود. همچنین از آنجایی که شیوه برگزاری و ارزیابی امتحانات نهایی با شیوه برگزاری و ارزیابی در کنکور دو مقوله کاملا متفاوت است، لذا اگر تصمیم قرار است اتخاذ شود باید مدت‌ها قبل اطلاع‌رسانی شود تا دانش‌آموزان خود را برای آن آماده کنند.
شورای عالی انقلاب‌فرهنگی سیاست تعیین کند یا قانون؟
یکی از انتقاداتی که نمایندگان مجلس بار‌ها به شورا‌های عالی وارد کرده‌اند ورود آن‌ها به ساحت قانونگذاری است. این امر باعث به وجود آمدن نهاد‌هایی موازی با مجلس شده که یکی از خروجی‌های آن نیز طبعا تناقض در قانون‌نویسی است. چنین مواجه‌ای با قانون امکان حذف قوانین زائد را نیز سخت می‌کند. چراکه همین قوانین زائد، چون از جانب نهاد‌های بالادستی تعیین شده شانیت سیاست کلان پیدا کرده و شورای نگهبان نیز با استناد به آن سایر قوانین را رد می‌کند. راه برون‌رفت از این چالش که مساله کنکور یکی از مصادیق بارز آن است، بازگشت نهاد‌های بالادستی به جایگاه سیاستگذاری و سپردن کار قانونگذاری به مجلس است.
مصوبه مجلس هنوز قانون نشده است
باید توجه داشت که مصوبه مجلس هنوز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته و تبدیل به قانون نیز نشده است. از آنجایی که این مصوبه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تضاد است احتمال رد آن توسط شورای نگهبان بسیار زیاد است. این موضوع باید به اطلاع افکار عمومی برسد که مبنای برگزاری کنکور همچنان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هیچ بعید نیست مصوبه مجلس کنار گذاشته شود. حتی در صورت عدم مخالفت شورای نگهبان نیز امکان طول کشیدن فرآیند بررسی مصوبه و بازشدن پای هیات عالی نظارت به مراحل بررسی وجود دارد که در این صورت قانون مجلس به پایان شهریور ماه یعنی موعدی که سازمان سنجش موظف به ابلاغ شیوه برگزاری کنکور است نمی‌رسد. در این صورت اگر مصوبه مجلس رد نشود نیز از آنجایی که تعیین‌تکلیف آن به موعد مقرر‌شده نمی‌رسد سال آینده اجرایی نمی‌شود. یعنی احتمال زیادی وجود دارد که عبارت «۱۴۰۳» از متن مصوبه حذف شده و کنکور صرفا در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مطابق روال سابق برگزار شود.
شکست ایده افزایش تاثیر معدل
ایده افزایش تاثیر معدل درحالی همچنان درحال پیگیری است که آمار‌ها نشان می‌دهد این ایده صرفا ناعدالتی را بیشتر کرده است. مطابق آنچه منصور کبکانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده، سهم سه دهک کم‌برخوردار از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور تنها دو درصد بوده است. دهک اول (ضعیف‌ترین) با ۰.۲ درصد کمترین و دهک دهم (ثروتمندترین) با ۴۸ درصد بیشترین رتبه‌های زیر سه هزار را کسب کرده‌اند. در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی که پرتقاضا‌ترین رشته‌ها محسوب می‌شوند دهک اول ۱.۳ درصد و سه دهک پر‌درآمد ۸۶ درصد کرسی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. این آمار نشان می‌دهد سیاست تاثیر معدل نه‌تن‌ها کمکی به حل نابرابری نکرده بلکه وضعیت عدالت آموزشی را تنزل نیز داده است.
مدارس غیرانتفاعی تقویت شدند
یکی از عواید ایده افزایش تاثیر معدل، حذف تدریجی مافیای کنکور بود، اما امکانات نابرابر آموزشی باعث می‌شود مدارس غیردولتی سهم بیشتری از صندلی‌های پرتقاضای دانشگاهی را به نسبت مدارس دولتی ببرند به این ترتیب می‌توان گفت مافیای کنکور به سمت آموزش پولی هدایت شده و عنان مدارس غیردولتی را در دست گرفته است. این امر به معنی تبدیل شدن مقوله آموزش به کالایی سرمایه‌ای است که صاحبان ثروت از آن بهره می‌برند. این امر زمانی اصلاح می‌شود که نگاه برخی از مدیران کلان و تاثیرگذار اجرایی نسبت به مساله آموزش تغییر کرده و به دیده بار اضافی به آن ننگرند. مساله آموزش سرمایه‌گذاری بلند مدت برای پیشرفت کشور محسوب می‌شود و دستگاه حکمرانی برای جهت‌دهی به مسیر توسعه کشور باید عنان آن را در اختیار داشته و هزینه‌های آن را نیز متحمل شود نه اینکه از خود سلب مسئولیت کرده و کنترل آن را به بازار آزاد بسپارد.
شیوه صحیح اعمال تاثیر معدل
برای اینکه اعمال تاثیر معدل امری عادلانه باشد باید تمام آزمون‌های دبیرستان به نحوی برگزار شود که از مرحله طرح سوال تا تصحیح برگه امتحان هیچ تفاوتی بین دانش‌آموزان نقاط مختلف کشور وجود نداشته باشد. این امر مستلزم برگزاری ۸ آزمون دیگر است که هر یک هزینه‌های مالی و اجتماعی فراوانی را به کشور تحمیل می‌کند؛ لذا باید زیرساخت‌های این امر فراهم شده و سپس با دقت مورد اجرا قرار گیرد. امری که تحقق آن سخت به نظر می‌رسد و اگر به درستی اعمال نشود باید منتظر حجم عظیمی نارضایتی در بین دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها بود.
/انتهای پیام/
