رویکردهای قانونگذاری و نسبت قانون و جامعه؛
در مراحل اصلی فرآیند تقنین، مشاهده میشود که قانونگذار باید، تمام ویژگیهای شخصیتی یک جامعه را در نظر گرفته و با توجه به آنها قوانینی را وضع کند. در واقع به سبب پیچیدگی روابط اجتماعی، مقنن یا همان قانونگذار، اولاً ناچار است که معلومات و یافتههای حاصل از مشاهده عینی واقعیات جامعه را دستهبندی کرده و سپس آنها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد (مصالح و مفاسد مترتب بر آنها را احراز کند) و ثانیاً باید راه حلهای جایگزینی برای تنظیم روابط اجتماعی با توجه به امکان بروز حوادث و پدیدههای متنوع و محتمل را بررسی و انتخاب کند.
کد خبر: ۸۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱