مهم‌ترین دلیل بحران جمعیت کنونی کشور، بی اعتقادی نسبت به بحرانی بودن و اولویت دار بودن مشکل جمعیت در رأس و بدنه دولت طی سال‌های گذشته است. وقتی دستگاه اجرایی به امری بی‌توجه باشد، بهترین اسناد بالادستی هم نمی‌تواند آن امر را عملیاتی کند. بهترین شاهد این ادعا تبدیل نشدن سیاست‌های کلی جمعیت به برنامه اجرایی از سال ۹۳ (سال ابلاغ آن توسط رهبری به قوای سه گانه) تاکنون است.
به گزارش «سدید»؛ نزدیک ۲۰ سال است سیر نزولی نرخ باروری کل در کشورمان وضعیت مخاطره‌آمیزی پیدا کرده و طی سال‌های اخیر هم به فاجعه تبدیل شده است. از این ۲۰ سال حداقل ۱۰ سال است تا حدی این موضوع پذیرفته و تحرکاتی برای چاره جویی شروع شده است. البته در این مدت دولت‌ها هرگز اقدام عملی خاصی در جهت اصلاح ساختار جمعیتی نکردند و شاید همین امر موجب ورود شخص اول نظام به مسأله و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط ایشان به سران نظام در سال ۹۳ شد. در عرصه قانون گذاری نیز اقداماتی، چون اصلاح قانون کنترل جمعیت در سال ۹۲ و تصویب طرح جوانی جمعیت در سال ۹۹ (پس از سال‌ها خاک خوردن در کمیسیون ها) انجام شد. طی این سال‌ها تاکید و هشدار‌های مکرر رهبر انقلاب و اعلام خطر کارشناسان دلسوز، بخشی از بدنه تبلیغات و رسانه را برای ترویج فرزندآوری فعال کرد و بخشی از جامعه آکادمیک هم با وجود نبود پشتیبانی دولتی، به میدان تحقیق وارد شد تا داده‌های علمی را به مدد فعالیت‌های دغدغه‌مندان این حوزه برساند.

با این وجود، آمار‌ها نشان می‌دهد جامعه نسبت به افزایش فرزندآوری واکنش مثبتی نشان نداده و کشور روزبه‌روز به لبه پرتگاه بحران سالمندی نزدیک‌تر می‌شود. طبق آخرین آمار ثبت احوال، سال ۹۹ نرخ رشد جمعیت سالمند به ۵/۷ درصد رسیده و بر این اساس، نرخ رشد جمعیت سالمندان کشور ۵ برابر نرخ زاد و ولد است!

باید به این سوال مهم بپردازیم که چرا تاکنون سیاست گذاری ها، قانون گذاری‌ها و دغدغه‌ها منجر به تغییر تحولات جمعیتی کشور نشده و چرا همچنان در بر روی پاشنه کاهش میل به فرزندآوری می‌چرخد؟ چند دلیل عمده را می‌توانیم در اینجا مرور کنیم.

* بی‌توجهی به ضرورت‌های افزایش جمعیت
مهم‌ترین دلیل بحران جمعیت کنونی کشور، بی اعتقادی نسبت به بحرانی بودن و اولویت دار بودن مشکل جمعیت در رأس و بدنه دولت طی سال‌های گذشته است. وقتی دستگاه اجرایی به امری بی‌توجه باشد، بهترین اسناد بالادستی هم نمی‌تواند آن امر را عملیاتی کند. بهترین شاهد این ادعا تبدیل نشدن سیاست‌های کلی جمعیت به برنامه اجرایی از سال ۹۳ (سال ابلاغ آن توسط رهبری به قوای سه گانه) تاکنون است. رئیس جمهور سابق که سال ۹۷ در همایش کشاورزی، افزایش جمعیت کشور را واویلا خوانده بود، در طول ۸ سال دولتش هیچ بودجه، طرح یا پیگیری خاصی برای کمک به حل مسأله جمعیت نداشت، بلکه برعکس شاهد اقداماتی برای ترویج «فرزند نیاوری» هم بودیم!

* تعارض مطالبات
سیاست گذاران از جامعه فرزندآوری را طلب می‌کنند، اما فرهنگ و اقتصاد بی فرزندی یا کم فرزندی را! این ۲ مطالبه، ناسازگار به نظر می‌آید. رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی جمعیت را به ۳ قوه ابلاغ کردند تا در زمینه‌های اقتصاد، فرهنگ، سلامت، آموزش و... اقدامات کلانی به سمت افزایش جمعیت شود. وقتی به جای این اقدامات کلان، فقط مطالبه افزایش فرزندآوری با مردم مطرح شود، نمی‌پذیرند و حس می‌کنند بین آنچه حاکمیت مطالبه می‌کند و آنچه خود تشخیص می‌دهند، تعارض وجود دارد.

دولت‌ها در دوره‌ای شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را از زایشگاه تا خیابان و پارک و درمانگاه و مدرسه و دانشگاه و تلویزیون و سینما جلوی چشم مردم آوردند تا فرزند سوم و بیشتر، عامل ضد رفاه معرفی شود و به تبع آن اعتقاد اصیل «هر آن کس که دندان دهد، نان دهد» در میان مردم رنگ ببازد. در این میان نزدیک یک دهه تحریم و مشکلات اقتصادی، احساس ناامنی اقتصادی را تشدید کرد و تحت تأثیر این وضعیت، به طور واضح بویژه در ۴-۳ سال اخیر، فرزندآوری با کاهش ویژه‌ای مواجه شد. در حال حاضر باور‌ها و نیاز‌های غالب در جامعه و چشم انداز آینده مردم، آنان را به سمت تصمیم برای فرزندآوری بیشتر نمی‌برد. در چنین شرایطی ترویج فرزندآوری بدون رعایت پیوست‌های فرهنگی و روانی، مطالبه‌ای نامأنوس برای جامعه ایرانی است.

* تبلیغاتی که ضدتبلیغ است
در شرایطی که اقتصاد و فرهنگ زمینه پذیرش فرزندآوری را فراهم نکرده، تبلیغ آن به شکل عریان که گاهی در فعالیت‌های ترویج فرزندآوری می‌بینیم، بعضا به شکل ضدتبلیغ عمل کرده، نه تن‌ها رفتار مقاومتی را تشدید می‌کند، بلکه به شکاف بیشتر بین مردم و مبلغان (چه حاکمیتی چه فعالان خودجوش و دغدغه‌مند عرصه جمعیت) منجر می‌شود.

راه حل جایگزین چیست؟ آیا باید منتظر بمانیم تا اقتصاد گل و بلبل و ایده آل از راه برسد، بعد تبلیغ فرزندآوری را شروع کنیم؟ خیر! قطعا دست روی دست گذاشتن فقط باعث از دست رفتن فرصت‌ها و بسته شدن پنجره جمعیتی می‌شود.
راه حل رعایت ۲ نکته است؛ اول استفاده از «تقویت ثانویه» یعنی تصویر کردن آثار و مواهب افزایش جمعیت بر خانواده‌ها و جامعه از قبیل افزایش نشاط و پویایی، رهایی از تنهایی دوران سالمندی، تعاون و همدلی بیشتر در خانواده‌های پرجمعیت و گسترده و...، دوم بازتولید مفاهیم غیرجمعیتی موثر در جمعیت، مانند «احساس مسؤولیت اجتماعی». توضیح آنکه پرورش مسؤولیت‌پذیری اجتماعی از گمشده‌های نظام تربیتی ما است. ما نیازمند ترویج قناعت در مقابل مسابقه اشرافی‌گری، سختکوشی درمقابل راحت طلبی، تواضع در مقابل فخرفروشی، ایثار در مقابل خودمحوری، احترام به بزرگ‌تر‌ها در مقابل گستاخی و... از طریق نظام آموزشی و تبلیغاتی (صداوسیما، رسانه‌ها و تبلیغات مذهبی) هستیم. وقتی این مفاهیم در جامعه پررنگ شد، مقوله‌ای مثل پیری جمعیت برای مردم معنی دار شده و خودجوش به چاره اندیشی رو خواهند آورد.

باید جامعه به این باور جدید برسد که به مصلحتم است فرزند بیشتری داشته باشم و سپس خودش به تصمیم و اقدام برسد.

* تعدد بخشنامه‌ها
بسیاری از قانون گذاری‌های ما حاوی پیوست‌های خانواده گرایانه‌ای هستند که کاملا پیداست فقط از باب رفع تکلیف گنجانده شده اند، چراکه هیچ توجهی به ریشه چالش‌های کنونی و اینکه بیشتر چالش‌ها سرریز مسائل دیگر در بخش خانواده هستند، نمی‌شود.

مساله جایگاه مادری یکی از این چالش هاست. وقتی ما در سرچشمه یعنی نظام آموزشی و تربیتی مان فقط به خاطر همراهی با موج غالب اعتقاد به «برابری زن و مرد»، ریشه‌های جنسیتی و تمایزات زن و مرد را حذف می‌کنیم، باید هم در پایین‌دست با مشکلات عظیم و بحران تعارضات خانوادگی و بر هم خوردن نظام نقش‌ها که از علل افزایش طلاق است، مواجه شویم. خروجی نظام آموزشی ما دخترانی هستند که برای پذیرش نقش‌های خانوادگی خود تربیت نشده اند و اولویت شان تحصیلات بالا و اشتغال به هر قیمت، بدون توجه به میزان نیاز جامعه و نیاز و شأنیت خود است. آنان مادری و خانه‌داری را قطب مقابل کسب جایگاه‌های اجتماعی، نقشی تحقیرآمیز و مانع رسیدن به آرزوهای‌شان می‌بینند. در چنین فضایی حتی آزادی انتخاب بین خانه داری و اشتغال از آنان گرفته می‌شود.

این آشفتگی و بی‌برنامگی محدود به نظام تربیتی نیست، بلکه در نظام اجرایی نیز دیده می‌شود. وقتی نگاه‌ها نسبت به بحث اشتغال زنان، واقعی و بر اساس نیاز آنان و بازار کار نباشد، معاون اسبق زنان ریاست‌جمهوری را می‌بینیم که استدلالش برای پیگیری نکردن قانون مرخصی زایمان مادران شاغل، پیش بینی کاهش تمایل کارفرمایان به استخدام خانم‌ها در آینده است. بعد‌ها هم وقتی با این نوع نگاه، تعادل به هم خورد و متقاضیان مادری کمتر از متقاضیان اشتغال شدند و دچار مشکل شدیم، سراغ پیوست‌های خانواده‌مدارانه می‌رویم تا مثلا برای بازگرداندن شأن مادری، وعده حقوق و بیمه زنان خانه‌دار بدهیم. در کنار این تمهیدات، برای اینکه ژست روشنفکری مان خراب نشود، بدون فراهم کردن زیرساخت ها، از تنافی نداشتن فرزندآوری متعدد با تحصیل و اشتغال زنان دم می‌زنیم و می‌خواهیم جور ناهماهنگی‌های تصمیم‌گیران را زنان بکشند که البته برای برداشتن این بار سنگین آماده نشده‌اند. نه از همکاری دانشگاه‌ها با مادران دانشجو خبری هست، نه ساعات اداری و آموزشی و زیرساخت‌های مهدکودک محل کار با رسیدگی مادر به فرزندش تطابقی دارد و نه اصلا پذیرشی برای رفت و آمد او با کودک به مدرسه و دانشگاه و اداره و کارگاه و... وجود دارد. بدون شناخت ریشه مشکلات، اضافه کردن بند و ماده واحده‌های مدعی خانواده گرایی به قوانین، یک شوخی تلخ است.
 
انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: