به گزارش«سدید»؛ جامعه ایرانی در ۲ سده گذشته سرنوشت بسیار پرماجرا و سختی را تجربه کرده است. آمد و رفت نظام‌های مختلف حکومتی، از صفویه تا افشاریه و زندیه، سپس قاجاریه، پهلوی و در نهایت استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران هر یک تکانه‌های عظیمی برای یک جامعه به حساب می‌آید، همچنین در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز ما حوادث مختلفی را از سر گذرانده‌ایم که هر یک به خودی خود ظرفیت تنش‌زایی و ایجاد تشویش را داشته‌اند. آخرین این حوادث البته حادثه شهادت رئیس‌جمهور و همراهان ایشان بود. نکته قابل تأمل در همه این حوادث، تمایل جامعه ایرانی به ثبات است. جامعه طبعا ثبات را به تنش ترجیح می‌دهد، بنابراین پرسش از ریشه‌های این وضع همچنین بنیان‌هایی که جامعه ایرانی را به سمت ثبات هدایت می‌کند مساله مهمی است که تلاش داریم ضمن گفتگو با دکتر سیدجواد میری، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به آن بپردازیم.
در گام نخست بحث می‌خواستیم ریشه‌های ثبات در جامعه ایران بویژه با تأکید بر برهه جمهوری اسلامی را بفرمایید.
به باور من در بزنگاه‌های تاریخی یا در حوادث ناگوار است که انسان یا جامعه به معنای عام خود، مقداری درباره ریشه‌هایش یا پیرامون وضع و جایگاه خویش به تأمل می‌پردازد. در این برهه که ما به واسطه شهادت آقای رئیسی و همراهان ایشان متأثر شده‌ایم و در این وضعیت قرار گرفته‌ایم، شاید آسان‌تر باشد که بتوانیم بحث کنیم مفهوم قانون از کجا آمده است. من قانون را از این جهت طرح می‌کنم که قانون در جامعه ایران یکی از ریشه‌های ثبات است. این موضوع در جمهوری اسلامی نیز به طور ویژه وجود دارد. به باور من قانون نوعی پیوند با تاریخ ۱۰۰ سال گذشته ما و ماهیت امروز جامعه ما دارد، لذا می‌تواند ثبات‌آفرین باشد. حالا ما اگر بخواهیم قانون را تبار‌شناسی کنیم شاید تاریخ آن به ۵۰۰ سال پیش یا حتی ۲۰۰ سال پیش باز نگردد، بلکه می‌فهمیم قانون تا پیش از زمان مشروطه، حتی اگر از لفظ آن استفاده می‌کردند و می‌خواستند قدرت را در چارچوب آن تفسیر و صورتبندی کنند، اراده شاه را مراد می‌کردند. یعنی خواست و اراده شاه قانون بود. خواست یک طبقه حاکم و مشخصا اراده شاه حکم قانون را داشت. منویات ملوکانه می‌شد قانون یا مبدأ اراده کشور. با مشروطه اتفاقی افتاده و برخی مفاهیم یا وارد ادبیات سیاسی ایران می‌شود یا معنای برخی واژگان تغییر می‌کند. مفهوم جمهور با مشروطه شروع می‌شود. یعنی ما وقتی وارد جهان مدرن می‌شویم، برخی مفاهیم می‌آیند، ممکن است خود این کلمه‌ها و واژه‌ها در گذشته بوده باشد، اما یک تغییر بنیادین یا دگردیسی ایجاد می‌شود.
مفاهیمی همچون قانون، شورا، جمهور و... از این دست کلمات هستند. خود جمهوری اسلامی به باور من که در بستر جهان مدرن یا عالم مدرن شکل می‌گیرد، این خود قابل تأمل است که جمهور در آن به چه چیزی ارجاع می‌دهد؟ آیا جمهور همچون یونان ارجاع به جمهور اشراف یا آریستوکرات‌ها دارد؟ آیا جمهور ارجاع می‌دهد به طبقه خاص یا جمهور یعنی قاطبه مردمی که در مرز‌های کشور ایران وجود داشته و جمهور این کشور را شکل می‌دهند؟ هنگامی که ما در باب قانون اساسی سخن می‌گوییم، درباره این تغییر و تحولات بنیادینی که در این ۱۵۰ سال که در کشور ما رخ داده است، سخن می‌گوییم. برخی می‌گویند اساس جمهوری اسلامی یک نظام ضد ملی بلکه نظامی است که امر ملی را به محاق برده و امر انترناسیونال را جایگزین آن می‌کند، اما اینگونه نیست. درست است که انقلاب سال ۱۳۵۷، داعیه‌های جهانی داشت، اما این سخن به معنای امحای امر ملی توسط جمهوری اسلامی نیست، ولی اینکه «حالا قانون اساسی چیست؟» پرسش مهمی است که باید به آن پرداخت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ظاهری دارد که مشخص است. بالاخره بند‌ها و تبصره‌های مختلفی در این قانون وجود دارد، اما بیش و پیش از آنکه این ظاهر مدنظر باشد، روحی در این قانون حاکم است که باید مورد پرداخت قرار گیرد. این مفهوم عبارت است از آنکه ملت یا جمهور به مثابه یک امر واقعی عینی، اجتماعی و تاریخی حق تعیین سرنوشت را دارد. این حق تعیین سرنوشت به مثابه روح‌القوانینی - اگر از زبان منتسکیو استفاده کنیم - یا روح بند بند قانونی است که می‌گوید ملت اراده‌ای داشته و حاکمیت به مثابه ظهور و بروز آن اراده است، یا به نوعی تجسم آن اراده است. مادامی که حاکمیت تجسم آن اراده ملی است می‌تواند قدرت داشته باشد، می‌تواند حاکمیت داشته باشد، همچنین می‌تواند در برابر هر قدرت قاهر خارجی نیز از خود مقاومت نشان دهد، اما زمانی که از این اراده بخواهد عدول کند یا خویش را از این اراده خالی کرده و بخواهد تبدیل شود به اراده یک طبقه یا قشر خاص، یا بشود مجموعه منافع طبقاتی علیه اراده عموم، ما دچار شکنندگی می‌شویم. پس خود قانون اساسی ظاهر مهمی دارد، اما مهم‌تر کالبد آن روحی است که امکان خلق و به وجود آمدن قانون اساسی را ممکن کرده است. ما این را در مباحث عمومی چندان مورد توجه قرار نمی‌دهیم و همین هم باعث شده برخی این اشکال را وارد کنند که چرا ما به صورت سلیقه‌ای به قانون اساسی رجوع می‌کنیم، زیرا آن روح اصلی که در قانون اساسی وجود دارد در برخی از موارد نادیده انگاشته می‌شود. اما در این بزنگاه‌ها و مورد اخیر نیز شهادت رئیس‌جمهور، علت اینکه کشور دچار بحران نشد، خب! ما می‌توانیم این را به اشخاص نسبت دهیم، اما بیش و پیش از اشخاص، خود این میثاق جمعی ملت است که توانسته گروه‌های متفاوت، اقشار گوناگون و کل ملت ایران را ذیل چتری به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد تا در میانه حوادث گوناگون بتوانند به آن تکیه کنند.
مساله مهمی که در اینجا باید به آن پرداخت این است که ما در جمهوری اسلامی با مفهومی روبه‌رو هستیم به نام قانون اسلامی. یعنی درست است همان‌گونه که شما می‌گویید خاستگاه قانون اراده جمعی است، اما به واقع نسبت میان این اراده جمعی با دین چگونه است؟
من چندی پیش در پاکستان بودم. در دانشگاه قائد اعظم صحبت از قانون بود. یکی از اساتید دانشگاه گفت قانون یعنی چه؟ قانون ما کتاب قرآن است. خب! این یک تلقی از قانون است. یک تلقی هم در اروپا و غرب وجود دارد که من الان نمی‌خواهم به آن بپردازم، اما ما یک تلقی از قانون را در ایران داریم. این تلقی پس از مشروطه در ایران به وجود آمده و حتی آن خوانش فقاهتی که شما می‌گویید هم تلاش می‌کند قانون را ببرد در جوف شریعت، اما اینگونه نیست که بگوید ما به قانون اساسی کاری نداریم، بلکه می‌خواهیم رجوع کنیم به قرآن؛ لذا هر کسی ولو آنکه خیلی شریعت‌مدار باشد، در ایران قانون اساسی را به شریعت نمی‌برد. ممکن است بگوید مبنای قانون شریعت است، اما این ۲ را یکی نمی‌کنند. کسی نمی‌گوید قرآن کتاب قانون است. بلکه می‌گویند قانون اساسی مشخص است و بر اساس این قانون ما تلاش می‌کنیم شریان‌های شکل‌دهنده جامعه ایرانی همچون قرآن و فقه را حراست کنیم. شاید بشود گفت مهم‌ترین این شریان‌ها نیز فقه باشد، اما در کنار فقه مصلحت نیز وجود دارد، منافع ملی نیز هست، ایدئولوژی اسلامی نیز هست؛ لذا می‌بینیم این تصوری که در برخی کشور‌های اسلامی همچون پاکستان وجود دارد، در اینجا نیست.
حتی این تصور ما در برخی کشور‌های اسلامی که به لحاظ اقتصادی از ما پیشرفته‌تر هستند نیز وجود ندارد. شما الان به مالزی و اندونزی بروید، آن جسارت فقهی و دینی که در جمهوری اسلامی وجود دارد در آنجا نیست. تصور کنید کسی در ایران وقتی می‌خواهد در مقام قانون‌گذاری یا قوه مقننه، در باب قانون صحبت کند، به صورت مستقیم به قرآن ارجاع نمی‌دهد، بلکه فیلتر‌هایی درست شده که تاریخی هستند، یعنی مبانی نظری دارد. سنت فکری‌ای در این ۱۵۰ سال شکل گرفته که باعث شده هیچ کس نگوید بر اساس فلان آیه قرآن باید این بند به قانون اضافه شود. پس این یک نوع اجتهاد و جسارت دینی است که بزرگان ما به خرج داده‌اند. سوال، اما این است: وقتی ما در ایران می‌گوییم اراده ملی، آیا این اراده یک اراده «سکولار» است یا اراده «دینی»؟ اگر ما قائل باشیم که ۳ روایت در باب امر جمعی در طول این ۱۵۰ سال وجود داشته است؛ یکی خوانش باستان‌گرایانه از امر جمعی، دیگری خوانش دین‌دارانه از امر جمعی و دیگری خوانش مدرن یا متجددانه از امر جمعی، جمهوری اسلامی به نوعی توانسته آن جریان دین‌مدارانه را سر دست گرفته و حکومت را شکل دهد، چرا که قاطبه ملت خواستار این نوع هویت‌یابی بودند. آن اراده ملی رنگ و بوی شیعی و اسلامی داشت، اما در دهه ۸۰ و ۹۰، یعنی زمانی که ۴ دهه از انقلاب گذشت، این تعلقات اسلام‌گرایانه دچار چالش شده است. در میان نسل جدید مقداری این تعلق کمتر شده است، لذا این مساله مهمی است که باید پیرامون آن بحث‌های جدی صورت داد.
شما تا اینجای بحث از قانون اساسی به عنوان یکی از ریشه‌های تداوم و ثبات در جامعه ایران سخن گفتید. برای تکمیل این بحث جای این پرسش وجود دارد که قانون اساسی با چه سازوکاری این امر را انجام داده است؟
من می‌خواهم در پاسخ این سوال سازوکار بازگشت به قانون اساسی را توضیح دهم. ما در زبان فارسی عادت به صورتبندی مفاهیم نداریم. معمولا ما یکسری مفاهیم را از دستگاه یا تفکر اروپامدارانه می‌گیریم و بعد همان مفاهیم را در فارسی تکرار می‌کنیم، اما اگر بخواهیم به خود زبان فارسی باز گردیم و اگر از درون زبان فارسی بعضی از کلماتی را که استفاده می‌کنیم صورتبندی مفهومی کنیم، آن وقت می‌توانیم از آن نقطه برای درک وضعیت اجتماعی و جامعه ایرانی حرکت کنیم.
این مقدمه را گفتم که به این نکته برسم ما ۲ واژه در زبان فارسی داریم که یکی برگشت و یکی بازگشت است. در ادبیات عامیانه این دو را مترادف با هم می‌گیرند، اما برگشت به معنای نوعی رجعت به عقب و گذشته است و بازگشت همراه با نوعی بازیابی و بازسازی است. بازگشت به قانون اساسی به چه معناست؟ منظور این نیست که به سال ۵۷ برگشت کنیم. امروز همان میثاق (قانون اساسی) در میان ما است و ما باید بتوانیم نسبت خودمان را - به مثابه یک ملت و جامعه - با آن، چه از منظر محتوایی و چه ظاهر کلمات و چه روح غالبی که بر قانون اساسی است، تعیین کنیم. در وضعیت جدیدی که امروز در آن قرار داریم باید بتوانیم رابطه‌ها و نسبت‌های خودمان را بسنجیم تا بتوانیم راهی را پیش روی خودمان باز کنیم. بازگشت به قانون اساسی را اینگونه تفسیر کرده‌ایم که بتوانیم این پرسش را مطرح کنیم که روح مستولی بر قانون اساسی چه بوده است؟
مسائل جامعه ایران قبل از دوره مدرن مثل بسیاری از جوامع دیگر مسائل خاص خودش بوده است، اما با انقلاب مشروطه و مشخصا از اواسط دوران ناصری، حسی در علما و روشنفکران و بسیاری از مردم ایجاد می‌شود که ۳ خطر جامعه ایران را تهدید می‌کند؛ یکی خطر استبداد داخلی، یکی استعمار خارجی و یکی هم خطر استحمار. جلال آل‌احمد از سومی به عنوان تخرخر یاد می‌کند و خود او می‌گوید خر کلمه‌ای فارسی است و نمی‌توان آن را به باب تفعل در زبان عربی برد، ولی در اینجا از این لفظ استفاده می‌کند. یعنی حس می‌شده که استبداد داخلی با همکاری استعمار خارجی دائما به سمت تضعیف بنیه فکری توده‌ها، جامعه و حتی روحانیون و روشنفکران می‌رود.
وقتی قانون اساسی در سال ۵۸ شکل می‌گیرد چنین بستری وجود داشته و موسسان و مولفان قانون اساسی در این وضعیت، قانون اساسی را برای جامعه ایران تنظیم می‌کردند که جامعه را از ۳ خطر استبداد، استعمار و استحمار رهایی بدهند. یعنی جامعه دائما باید در حال محافظت از خودش باشد. اتفاقا وقتی شورای نگهبان را هم شکل می‌دهند می‌گویند شورای نگهبان حافظ منافع ملت باشد که خدایی ناکرده این ۳ خطر بر جامعه مستولی نشود.
روح قانون اساسی چیست؟ روح قانون اساسی حق تعیین سرنوشت توسط اراده ملت بوده است. یعنی جامعه به چنان بلوغی رسیده بود که در برابر استبداد و خودکامگی یا در برابر توطئه‌های استعمارگران و در برابر استحمار - که می‌تواند برآیند همدستی استعمار و استبداد باشد - یا حتی نادیده انگاشتن عقل و درایت جامعه و ملت باشد، قد علم کند. ما در برابر این، باید برای ملت سوژگی قائل باشیم که خودش خودآگاه است. جامعه و تاریخ آگاه است و اراده معطوف به تحول و حرکت به سمت زندگی بهتر، جامعه مطلوب و جامعه ایده‌آل دارد.
امروز که ما در این وضعیت قرار گرفته‌ایم و آقای رئیسی به شهادت رسیده‌اند، باعث شده شوکی به جامعه وارد شود. جالب است که وقتی همه دنبال تکلیف می‌گشتند؛ چه اپوزیسیون و چه پوزیسیون، چه ملت و چه مردم عوام همه بر این نکته تاکید داشتند که قانون در این وضعیت چه گفته است؟
به نظر من این ناشی از پختگی جامعه است. ممکن است کسی به بندبند قوانین مندرج در قانون اساسی اشکال وارد کند و به آن نقد داشته باشد. این اشکالات و پرسش‌ها مهم است و می‌توان در حوزه مباحث حقوقی و در مجلس یا مجمع تشخیص و... مطرح و درباره آن بحث کرد، اما نکته مهم این است که در این وضعیت، قانون اساسی کارکرد خود را نشان داد و هیچ کسی نگفت این پرسش را مثلا به مجمع ریش‌سفیدان و لویی جرگه ارجاع دهیم. بلکه گفتند قانون چه می‌گوید؟ این نوعی از پختگی جامعه و سیستم است. به نظر من خود این، نقطه عطف و تلنگری برای جامعه و سیاستمداران است که در تمام مسائل و مشاکل و مصائب دائما باید رصد کنیم که روح قانون اساسی از بین نرود. یعنی ما از قانون فقط به طور ابزاری استفاده نکنیم که فقط برای منکوب کردن جامعه باشد. قانون باید در وضعی باشد که بتواند به ارتقای روح جمعی و حس همبستگی جامعه کمک کند.
اتفاقا وقتی در چنین وضعی همه به قانون اساسی ارجاع می‌دهند، این نقطه عطفی است و می‌شود به آن اندیشید که چرا ما در ۵۰ سال اخیر در بزنگاه‌ها دائما به قانون ارجاع می‌دهیم. شاید یکی بگوید در برخی جا‌ها این قانون به نفع ملت نیست، خب! این از مواردی است که می‌توان روی آن بحث کرد.
فرم جامعه ایران نشان‌دهنده طیف‌ها و تکثر‌های مختلفی به لحاظ گرایش‌های سیاسی، فرهنگی و... است، در چند سال گذشته این تکثر شدت بیشتری گرفته و رادیکال‌تر شده و فاصله گروه‌ها از هم بیشتر شده است. خود مساله گفت‌وگوی اجتماعی، شکاف اجتماعی و... به عنوان یک دغدغه جدی طرح شده است. بحث این است که قانون اساسی را چطور می‌توانیم تفسیر کنیم که ضمن حفظ کلیت جمهوری اسلامی، بتوانیم گروه‌های متکثر را همگرا کنیم، البته هیچ حاکمیتی نمی‌تواند از اساس در بنیان‌ها و ریشه‌های خود تشکیک ایجاد کند، لذا چگونه می‌توان با حفظ این چارچوب از بنیان‌های انقلاب و قانون اساسی تفسیری ارائه داد که بتوان قانون اساسی را به مرجع گروه‌های متکثر اجتماعی تبدیل کرد؟
تصور اینکه در هیچ جای دنیا اختلاف وجود نداشته باشد، تصور خامی است. حتی در نروژ، دانمارک، سوئد و فنلاند که جوامع خنثی‌تری هستند و زیاد با مسائل اجتماعی و سیاسی جهان چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر موقعیت سیاسی درگیر نیستند و معمولا در حاشیه هستند، در همین جوامع هم اختلافات زیادی می‌بینید، اما نکته‌ای که می‌تواند نظام‌های سیاسی را از هم منفک کند، بحث مدیریت اختلافات است. یک مثال افراطی می‌زنم و یک مثال نرم‌تر هم بیان می‌کنم. مثلا امروز در سودان اختلافات چگونه حل می‌شود؟ با اسلحه! نتیجه هم سودان و سودان شمالی می‌شود و کسانی که می‌خواهند از منافع این اختلاف استفاده کنند هر یک پشت سر هر کدام از این‌ها قرار می‌گیرند. این یک شیوه است.
یک شیوه دیگر این است که اختلافات را به جایی مانند مجلس می‌بریم و آنجا ۲ یا ۳ حزب قدرتمند وجود دارند و امتداد این احزاب هم در جامعه وجود دارد. یک عده محافظه‌کار هستند و دوست دارند ارزش‌های دینی تغییر نکند. یک عده بر ارزش‌های مدرن تاکید دارند و یک عده هم ارزش‌های باستانی را مطرح می‌کنند. انعکاس این‌ها می‌تواند در مجلس باشد و این نیرو‌ها با هم حل اختلاف کنند، لذا هیچ جامعه‌ای نداریم که اختلافی در آن وجود نداشته باشد. مهم‌ترین مساله مدیریت اختلافات است.
به نظر من اگر به قانون اساسی بازگشت کنیم می‌بینیم مفهوم حزب در قانون اساسی ما لحاظ شده و مفهوم اصناف و سندیکا هم در قانون آمده، اما چرا این‌ها از قوه به عمل درنیامده است؟ این به نظر ریشه برخی چیزهاست که نیاز ندارد در بنیان‌ها تشکیک کنیم. مثلا اگر در قانون اساسی ما مفهومی به نام حزب وجود نداشت مساله تفاوت می‌کرد. جالب است بسیاری که با حزب مخالفت می‌کنند به قانون اساسی رجوع نمی‌کنند. نظامی که مبتنی بر احزاب است باید مورد گفتگو قرار گیرد که به چه معناست، لذا اگر قرار است به قانون اساسی بازگشت کنیم و مفهوم حق تعیین سرنوشت به اراده ملت باشد، قرار نیست کل قانون اساسی را کن فیکون بکنیم بلکه باید به روح قانون اساسی بازگردیم. یکی از مولفه‌هایی که این روح را تشکیل می‌دهد چیست؟ این است که تمام افراد ملت نمی‌توانند در امور جاری مملکت ورود کنند، پس نظام نمایندگی و وکالت نیاز دارند و این نظام با یک مفهومی به نام حزب صورتبندی شده است.
با هم‌اندیشی همه نهاد‌ها اعم از مجمع تشخیص، مجلس و شورای نگهبان، مجلس خبرگان و... می‌توان حزب را مبتنی بر قانون اساسی به رفراندوم گذاشت. رفراندوم یک معنی متداول و رایج دارد که می‌گوید کل سیستم به رفراندوم گذاشته شود که هیچ سیستمی با خود چنین کاری نمی‌کند، اما یک معنای بنیادی دارد که به این معنی است که به یک داوری و قضاوت رجوع کنیم.
هندسه قدرت در جامعه ما بر اساس داوری و قضاوتی که عقلای قوم در سال‌های ۵۷ و ۵۸ بر اساس رای ملت شکل دادند، ساخته شده است. الان بر اساس این سازه می‌توان پرسید گره‌های سیستم را چگونه می‌توانیم در درون خودش مورد ارزیابی، قضاوت، بازسازی و بهینه‌سازی قرار دهیم؛ این چیز عجیب و غریبی هم نیست.
خلاصه ایده شما این بود که صدای تکثر‌ها در عرصه سیاست‌ورزی باید شنیده شود. برای این هم تحزب را پیشنهاد دادید. سوال این است که آیا این سیستم تحزب متناسب با زیست، فرهنگ و تاریخ ما ایرانیان هست و می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های ما باشد یا نه؟
چرا نباشد؟ اصلا این تصور که ما فکر کنیم ایرانی‌ها فرهنگ خودکامگی یا فرهنگ استبدادی دارند و... این‌ها ذاتی فرض کردن مناسبات اجتماعی است. بله! ایرانیان یک موقع در روستا زندگی می‌کردند و یک کدخدا می‌خواستند که او همه امور را حل می‌کرد، یک موقعی در کنار کدخدا، عالمی هم می‌آمده و مثلا به مباحث شرعی می‌پرداخته و این ۲ نفر در همکاری با هم روستا را می‌چرخاندند، اما یکباره سازمان اجتماعی تغییر کرده است. تونیس یکی از جامعه‌شناسان آلمانی تمایزی قائل می‌شود و می‌گوید یک موقع جامعه، یک جامعه محدودی است و مثل روستاست و همه ارتباطات، شخصی و مستقیم است. یک موقع هم می‌گوییم جامعه به واسطه تحولات اجتماعی و تاریخی تغییر کرده است، جامعه ایران هم بیرون از کهکشان مدرنیته نیست و ما هم در مناسبات جهانی هستیم. حالا اگر در جایی عقب افتادیم و در جا‌هایی پیش افتادیم و... این بحثی دیگر است، اما همه کشور‌های جهان به نوعی در عالمیت مدرن هستند. برای اینکه بتوانیم اختلافات را در عالمیت مدرن حل کنیم، یکی از سازه‌ها پارلمان است. وقتی می‌خواستیم بر سرعت فائق بیاییم از هواپیما استفاده کرده‌ایم. در حوزه اجتماعیات هم از سازه‌های مفهومی که در عالمیت مدرن شکل گرفته استفاده می‌کنیم. یقینا روحیه ایرانی هم متناسب با تحولات اجتماعی با تحزب قابل مدیریت است.
آنچه در عرصه رسمی قدرت وجود دارد این است که سیاست رسمی ما آنچنان تحزب‌محور جلو نرفته است، اگر یک اقتضایی در بطن جامعه وجود داشته باشد، بالاخره این خود را بر عرصه رسمی قدرت تحمیل می‌کند، این پرسش مطرح است که چرا در این ۴۶ ساله نظام تحزب به طور جدی شکل نگرفته است؟ دوم اینکه احزابی هم امروز وجود دارند و ما آن‌ها را می‌شناسیم، اما این‌ها بدنه اجتماعی جدی پیدا نکرده‌اند، به نظر شما چه تحلیل اجتماعی و فرهنگی‌ای وجود دارد که بگوید چرا انسان ایرانی نتوانسته به سمت تحزب برود؟
هر چیزی در ظرف تاریخی خود شکل می‌گیرد. قبل‌تر گفتم که امروز بعد از واقعه‌ای که ۳۰ اردیبهشت رخ داد، همه به قانون توجه کردند که بعد از شهادت رئیس‌جمهور باید چکار کنیم؟ مطمئن باشید در ظروف دیگری هم وقتی اختلافات بخواهد باعث از هم گسیختگی جامعه شود، همین بازگشت به قانون را خواهیم داشت. تفکیک قوا یا تقسیم قدرت را همه قبول کرده‌اند، اما هنوز به تسهیم قدرت در جامعه سیاسی ایران نرسیده‌اند و فکر می‌کنند هنوز می‌توانند آن را مدیریت کنند، اما وقتی آن ظرف تاریخی شکل بگیرد، جامعه آنجا سوال از قانون می‌کند و مساله در آنجا زنده می‌شود.
یکی از دلایل اینکه نتوانسته‌ایم این است که وقتی جلوی فعالیت حزبی مانند سازمان مجاهدین را گرفتیم، به جای اینکه مساله را از مجاری قانونی پیگیری کنند، دست به اسلحه بردند و جنگ خیابانی کردند. خود این یک شوک را به جامعه وارد کرد. اینکه چرا این اتفاق نیفتاده به نظر من ظرف تاریخی هنوز به آن حد اشباع نرسیده است. ما داریم به آن سمت حرکت می‌کنیم. ممکن است در یک نقطه عطف تاریخی که ممکن است خیلی دور نباشد، شاید ۲ الی ۳ سال آینده، جامعه به سمت از هم گسیختگی حرکت کند، آنجا ایده تحزب برای مدیریت حل اختلاف، دوباره مطرح خواهد شد و آنجاست که مفهوم بازگشت به قانون اساسی معنا پیدا می‌کند.
/انتهای پیام/
