تلاش برای بقا در کشاکش مشروطه و استبداد

به گزارش «سدید»؛ ۱۱۵ سال پیش در چنین روزی، محمدعلی شاه قاجار طی مراسمی به تاجگذاری پرداخت. او در این آیین، هیچ‌یک از نمایندگان اولین دوره از مجلس شورای ملی را دعوت نکرد و همین امر، موجد پیامد‌هایی شد! بی‌تردید خوانش تاریخ مشروطیت ایران بدون خوانشی دقیق و موشکاف، از کارنامه این شاه قاجار، مقدور نیست، امری که در طول سالیان دراز مغفول مانده است. مقال پی آمده، درصدد اشاراتی در این باره است. امید آنکه مشروطه پژوهان و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.

کدام محمدعلی شاه؟
بی‌تردید تلقی روایتگران و تحلیلگران تاریخ مشروطه از کارنامه محمدعلی شاه قاجار یکسان نیست. بسا آنان بر این باورند که مشروطه‌خواهان افراطی، از سر موجه نشان دادن تندروی‌ها و شهرآشوبی‌های خویش، به سیاه‌نمایی چهره این سلطان قجر پرداخته‌اند. همین امر، ضرورت بازخوانی و بازنگاری کنش و واکنش‌های وی در دوران مشروطیت را ضروری ساخته است. حجت‌الاسلام علی احمدی‌خواه، نویسنده اثر «در کشاکش مشروطه و استبداد» تحلیل‌های مربوط به زندگی محمدعلی شاه را به شرح ذیل تقسیم‌بندی کرده است:
«محمدعلی‌شاه قاجار، سلطان مشروطه و محور بسیاری از تحولات و تحلیل‌های مربوط به عصر مشروطیت است. بررسی مشروطه، بدون توجه به نقش چنین شخصیتی، کامل نیست و بررسی دقیق و عمیق شخصیت و عملکرد وی می‌تواند گره‌های کوری را که در این مقطع از تاریخ کشورمان به‌وجود آمده است، باز کند. به‌ویژه اینکه برخی از علمای بزرگ مشروطه، مواضع مشترکی با محمدعلی‌شاه پیدا کردند! از آنجایی‌که تاریخ مشروطیت را بیشتر مخالفان محمدعلی‌شاه نوشته‌اند، به طور طبیعی پیش‌داوری‌هایی بر دیدگاه‌ها و آرای آن‌ها تأثیر گذاشته است، بنابراین ممکن است در این خصوص بررسی منصفانه‌ای نداشته باشند. به نظر می‌رسد به چند دلیل انجام تحقیقی نوین در باره زندگی و زمانه این شاه قاجار ضروری است: ۱. درک و فهم صحیح از نهضت مشروطیت تا حد زیادی مبتنی بر شناختی روشن از عملکرد محمدعلی‌شاه در جایگاه سلطان مشروطیت است. ۲. چرایی حمایت برخی از علمای بزرگ عصر مشروطه از محمدعلی‌شاه، سؤال مهمی است که بدون نقد و تحلیل زندگی و عملکرد وی، پاسخ درست و قانع‌کننده‌ای بر آن نمی‌یابیم. ۳. تاریخ‌نگاری مشروطه درباره نقش محمدعلی‌شاه در آن نهضت و البته بسیاری از موضوعات دیگر نقدپذیر است. وجود رویکرد شرق‌شناسانه، حضور گروه‌های غربزده یا متمایل به فرهنگ غربی و عوامل نفوذی لژ‌ها و سفارت سبب شده‌اند تا تاریخ مشروطه را آنگونه که خواسته‌اند و نه آنگونه که هست، به نگارش درآورند. سیاه‌نمایی‌ها، بزرگ‌نمایی‌ها، کوچک‌نمایی‌ها و... در لابه‌لای منابع مشروطه، به‌آسانی قابل شناسایی‌اند. به طور کلی درباره عملکرد محمدعلی‌شاه در مشروطه، سه گونه موضع‌گیری در بین مورخان وجود دارد: گروه اول: عملکرد و کارنامه وی را کاملاً منفی می‌دانند و حتی برخی نکات مثبتی را که دیگران مطرح کرده‌اند، نوعی نیرنگ و توطئه عنوان می‌کنند، از جمله: مخبرالسلطنه هدایت، سیدحسن تقی‌زاده، احمد کسروی و از معاصران محمود طلوعی و حسن معاصر. گروه دوم: نویسندگانی هستند که برخلاف گروه اول، کارنامه محمدعلی‌شاه را شامل مواضع خوب و بد یا در مقطعی خوب و در مقطعی بد می‌دانند و نیز برخی از اعمال قاهرانه وی مانند به توپ بستن مجلس را عکس‌العملی دربرابر تندروی‌ها و افراط کاری‌های برخی وکلا، نشریات، وعاظ و انجمن مشروطه به‌شمار می‌آورند. مجدالاسلام کرمانی، ناظم‌الاسلام کرمانی (متفاوت در بخش اول و دوم اثرش)، عین‌السلطنه سالور، فریدون آدمیت و... و از معاصران، علی ابوالحسنی (منذر)، دکتر باقر عاقلی و... از این دست نویسندگان هستند. گروه سوم: کسانی هستند که معیار مشخصی برای تعریف یا تقبیح عملکرد محمدعلی‌شاه ندارند و به نظر می‌رسد که صرفاً برخی از آن‌ها وانمود می‌کنند که منصفانه و بی‌تعصب، کارنامه و عملکرد محمدعلی‌شاه را بررسی و ارزیابی می‌کنند...».

مخالفت محمدعلی شاه با مشروطه، مستند نیست!
زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین علی ابوالحسنی (منذر)، در عداد آنان بود که اعتقاد داشت اساساً مشروطه‌خواهان به محمدعلی شاه قاجار، مجال عمل ندادند که مخالفت وی با مشروطیت اثبات شود! به عبارت دیگر جناح تندروی مشروطه خواه، هماره درصدد بود از نزدیکی شاه به مجلسیان جلوگیری کند و هرگاه علائم چنین رویکردی بروز می‌یافت، با اتفاقی طراحی شده، آن را بر هم می‌زد! وی در گفت‌وشنودی در این باره چنین می‌گوید:
«اولاً: سندی برای اثبات مخالفت محمدعلی‌شاه با مشروطه وجود ندارد. اگر جناح مقابل شاه، تندروی و شهرآشوبی نمی‌کرد و بهانه موجه قانونی به دست او نمی‌داد یا حتی در چارچوب قانون اساسی به او فرصت عمل می‌داد و آن وقت شاه با فعالیت‌های مشروع و قانونی مجلس و انجمن‌ها مخالفت می‌کرد، می‌شد گفت محمدعلی شاه با اساس مشروطه و آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی مخالف است، ولی مشروطه‌خواهان تندرو، اساساً به محمدعلی‌شاه مهلت ندادند و با خرابکاری‌ها و وابستگی‌های آشکار خود به روس و انگلیس بهانه لازم برای سرکوب خود و مشروطه را به او دادند. تندروی‌های جناح سکولار مشروطه به حدی بود که هر انسان دین‌باوری را به مقابله تمام و کمال با آن‌ها برمی‌انگیخت! ثانیاً: انحلال مجلس اول به معنی تعطیلی مجلس و مشروطه نبود، چون شاه یک روز پس از انحلال مجلس به مشیرالسلطنه نوشت: پس از سه ماه وکلای ملت انتخاب و مجلس شورا همراه با افتتاح مجلس سنا تشکیل خواهد شد. باید گفت که آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری، نه در این زمان و نه تا پایان عمر، مشروطه به معنی تحدید استبداد و مهار خودکامگی حاکمان توسط نمایندگان مردم و نه به معنی پارلمانتاریسم سبک غربی را نفی نکرد و حتی بر استقرار مجلسی که اختیارات آن در حد اداره امور کشور و مصوبات آن ناظر بر دوایر دولتی باشد که به عبارتی همان عدالتخانه است، تأکید داشت. مخالفت او با مجلسی بود که به شکلی نامحدود در همه امور از جمله امور شرعیه دخالت می‌کرد. به همین دلیل ۱۳ روز پس از انحلال مجلس توسط شاه، وقتی با عده‌ای از علما به دیدار او می‌رفت، هنگامی که یکی از علما به تقبیح مشروطه پرداخت، شیخ اعتراض کرد و گفت مشروطه بد نیست، به شرط آنکه مشروطه مشروعه و اختیارات مجلس محدود باشد. شیخ در ابتدای مشروطه، روی تهذیب و اصلاح مجلس تکیه داشت، اما افراطیون کار را به جایی رساندند که او مصلحت اسلام و مسلمانان را در نابودی پارلمانتاریسم وارداتی دید و نهایت تلاش خود را کرد که عدالتخانه را جایگزین مجلس کند. برای درک مواضع شیخ در آن برهه، باید اوضاع سیاسی و پیچیده آن روز و نیرنگ‌های پی در پی انگلیس و روس را با دقت در نظر داشت. چند ماه که از انحلال مجلس گذشت و مشروطه خواهان افراطی پراکنده شدند، وضعیت بسیار حساسی پیش آمد. از جمله اینکه مشروطه‌چیان فراری در اروپا یکسره به سیم آخر زدند، از جمله دهخدا در روزنامه صوراسرافیل، شاه را چنان به باد تمسخر گرفت که حتی انتقاد آدمی مثل ادوارد براون را هم برانگیخت که این حد از تندروی به نفع کشور نیست! از سوی دیگر سردار اسعد بختیاری که سهامدار اصلی شرکت نفت انگلیس در جنوب بود، مخفیانه با وزرای خارجه روس و انگلیس و علیه دولت مرکزی ایران، نقشه کودتا و حمله را می‌کشید. سفرای روس و انگلیس هم دائماً به محمدعلی‌شاه فشار می‌آوردند که مجلس و مشروطه را اعاده و عناصر تندروی محبوس یا فراری را عفو کند و به نصایح شیخ و اکثر علمای کشور که اصرار داشتند او به جای امیربهادر و مشیرالسلطنه، سعدالدوله و ناصرالملک را که دست‌کم به بیگانگان وابسته نبودند به کار‌ها بگمارد، توجهی نکند! انگلیسی‌ها مخصوصاً خیلی اصرار داشتند شیخ فضل‌الله نوری از پایتخت تبعید شود. آن‌ها می‌خواستند حتی با تهدید هم که شده، شاه را به قبول مشروطه وادار کنند. یک بار هم سفارت انگلیس از کسانی که شیخ را ترور کردند، حمایت کرد! ده‌ها نشانه دیگر هم برای ارتباط سران مشروطه با بیگانگان وجود دارد. شیخ با مشاهده همه این نشانه‌ها بود که از مشروطه دلسرد شد و حکم به تحریم آن داد و سعی کرد دست‌کم آب رفته عدالتخانه را به جوی بازگرداند...».

تروری که نزدیکی محمدعلی شاه به مشروطه خواهان را بر هم زد
همانگونه که در بخش پیشین اشاره شد، محمدعلی شاه قاجار در تمامی ادوار سلطنت خویش درباره مشروطیت و در برابر داعیه‌داران آن، رویکرد یکسانی ندارد. با این همه در واپسین دوره از سلطنت وی، تلاشی محسوس برای اعتماد‌سازی با مشروطه خواهان دیده می‌شود که از قضا، اغلب آن‌ها توسط نیرو‌هایی نامرئی، به شکست می‌انجامد. تارنمای «مهر میهن» طی مقاله‌ای در این باره آورده است:
«نشریات مشروطه خواه در مقالاتشان علیه محمدعلی شاه، هیچ مرزی را رعایت نمی‌کردند! مارلینگ در گزارشی به وزیر خارجه انگلیس می‌نویسد: جراید تهران اتصالاً مقالات سخت بر ضد سلطنت و حتی مهیج شورشی به طبع می‌رساندند و یکی از روزنامه‌ها شرحی در تمجید از قاتلان پادشاه پرتغال و ولیعهدش نوشته بود و یکی دیگر از جراید هفتگی، به طایفه قاجاریه پرداخته آن‌ها را عیب‌جویی و ملامت می‌کرد!... کار بدانجا رسید که مجلس ناچار شد دستور توقیف بعضی از آن‌ها را صادر کند، اما شایعات و برخی اقدامات، فضا را مسموم می‌کرد. از جمله خبری را که روزنامه بلدیه در ۱۵ محرم چاپ کرد و درباره تلگرافی از آذربایجان مبنی بر خلع سلطنت از محمدعلی شاه بود... با این همه محمدعلی شاه اوایل محرم، در مورد مشروطه‌خواه بودنش برای علمای نجف تلگرافی مخابره می‌کند. آن‌ها نیز در نیمه محرم، تلگرافی مبنی بر امتنان از مساعدت شاه با مشروطه ارسال می‌دارند. اقدام دیگر محمدعلی شاه، درست روز قبل از ترورش صورت می‌گیرد. او با صدور دستخطی از وکلای مجلس شورای ملی قدردانی و اعلام می‌کند روز افتتاح مجلس، در عمارت جدید رسماً در آنجا حاضر خواهد شد! پس از قرائت دستخط شاه، همه وکلای مجلس شورای ملی، یکدفعه زنده‌باد اعلیحضرت می‌گویند و هیئتی را انتخاب می‌کنند که برای عرض تشکر به حضور شاه برسند. تقی‌زاده و امام جمعه خوئی هم در زمره منتخبان بودند. شاه نیز با مهربانی آن‌ها را می‌پذیرد و گفتگو‌های دوستانه‌ای صورت می‌گیرد. شرف‌الدوله در خاطراتش می‌نویسد: روز جمعه طرف صبح، جمعی از وکلا شرفیاب شدند و عرض تشکرات نمودند. از بس که از شاه همراهی دیده بودند وکلا با کمال دلخوشی از حضور مراجعت نمودند و شاه هم با کمال اطمینان، عصر همان روز جمعه به عزم گردش چند روزه از شهر حرکت کردند که به دوشان تپه بروند!... محمدعلی شاه چند ماهی بود که از ترس جرئت ترک کاخ گلستان را نداشت، ولی به مجرد آنکه از نمایندگان مجلس اطمینان خاطر یافت، عازم دوشان‌تپه شد. سازش میان شاه و ملت که مظهرش مجلس شورای ملی بود، به مذاق گروهی خوش نیامد و در صدد بر هم زدن آن برآمدند! مستشارالدوله در نامه‌ای به ثقه‌الاسلام می‌نویسد: بعد از صلح بین سلطنت عظمی و مجلس شورا، امیدواری‌ها داشتیم که کار‌ها بر وفق مرام و اذهان و افکار متوجه اصلاح خواهد شد. چندی نگذشت که اخبار موحشه از طرفین رسید و نزدیک شد که رشته مؤالفت بریده شود، دوباره عقلای قوم در اصلاح ذات‌البین کوشیدند، اما معاندین نخواستند صلح ادامه یابد!... مخبرالسلطنه هدایت نیز تلاش‌هایی را که برای برقراری سازش و ایجاد جوی آرام صورت گرفته، شرح داده و در ادامه می‌نویسد: پس از آنکه شاه به مجلس تشریف بردند و قسم خوردند و تصور می‌رفت فی‌الجمله اعتمادی در بین آمده است، بمب روز جمعه ۲۵ صفر ۱۳۲۶ ق که به سمت کالسکه شاه انداختند و جمعی را تلف کردند هر چه رشته بود را پنبه کرد!... شایان ذکر است امین‌السلطان نیز درست در روزی ترور شد که همه شواهد و قرائن، حاکی از برقراری سازش میان دولت و ملت بود. امین‌السلطان پس از حضور در مجلس شورای ملی و قرائت دستخط شاه مبنی بر اعلام وفاداری نسبت به مشروطه و مجلس ترور شد. به جان محمدعلی شاه هم پس از اعلام همبستگی و ملاقات دوستانه با هیئت منتخب مجلس شورا سوء قصد شد. شاه گرچه از این ترور جان سالم به در برد، اما بدبینی‌اش نسبت به مشروطه‌خواهان فزونی یافت و دیگر تا هنگام رفتن به باغشاه که به بمباران مجلس انجامید، از کاخ سلطنتی خارج نشد! در این ترور هم مرتکبین ترور مشخص نشدند! باز هم طیف گسترده‌ای در مظان اتهام قرار گرفتند. از جمله شخص محمدعلی شاه که عده‌ای می‌خواستند وانمود کنند او برای به دست آوردن بهانه جهت سرکوب ملیون، ترتیب ترور خود را داده است! تقی‌زاده، حیدر عمواوغلی، ظل‌السلطان، ملک‌المتکلمین و بسیاری دیگر متهم شدند که در ترور شاه دست داشتند...».

واپسین تلاش برای بازگشت به سلطنت
محمدعلی شاه قاجار در پی خلع از سلطنت و پناهندگی به روسیه، یک بار دیگر به صرافت بازگشت به قدرت افتاد و در تیرماه ۱۲۹۰، با برادر خود شعاع الدوله وارد ایران شد و قصد تسخیر پایتخت کرد! امری که نهایتاً در آن ناکام ماند و تا پایان حیات، در تبعید به سر برد. زهرا عباسی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این باره آورده است:
«مورگان شوستر در بهمن ۱۲۸۹ برابر با مه ۱۹۱۱ میلادی، در رأس یک هیئت مالی به ایران آمد و ریاست خزانه‌داری کل را برعهده گرفت. در اول خرداد ۱۲۹۰، به تنظیم و اصلاح امور مالی ایران و همچنین انعقاد قرارداد‌هایی در این زمینه مشغول شد. در ۲۷ تیرماه ۱۲۹۰، محمدعلی میرزا پادشاه سابق ایران که تحت نظر دولت روس با مستمری دولت ایران زندگی می‌کرد، با برادر خود شعاع‌السلطنه، از گمش تپه وارد خاک ایران شد و خواست با کمک دولت روس، تاج و تخت ایران را تصاحب کند. برادر دیگر محمدعلی میرزا، سالارالدوله هم از کرمانشاه وارد ایران شد و خواست با کمک عشایر غرب، رژیم مشروطه ایران را براندازد. آیت‌الله آخوند محمدکاظم خراسانی با صدور اعلامیه‌ای در مورد مذکور، با متحد نمودن مردم و صدور حکم جهاد برای مسلمانان این کار را محکوم کرد. مجلس شورای ملی در هفتم مرداد ماه ۱۲۹۰، قانونی تصویب کرد که هر کس محمدعلی میرزا را اعدام یا دستگیر کند، صدهزارتومان به او داده خواهد شد و هر کس شعاع‌السلطنه یا سالارالدوله را اعدام یا دستگیر کند، ۲۵ هزار تومان به او داده خواهد شد! در نتیجه جنگ‌هایی که بین نیرو‌های دولتی و ماجراجویان در گرفت، محمدعلی میرزا و دو برادرش شکست خوردند و خاک ایران را ترک کردند. دولت ایران به موجب تصویبنامه مورخ ۱۲ مهر ۱۲۹۰، به شوستر خزانه‌دار ایران دستور داد که املاک و اموال شعاع‌السلطنه را ضبط و تصرف کند! ولی روسیه که پشتیبان شعاع‌السلطنه بود، با این کار مخالفت کرد. دولت روسیه که از آغاز با آمدن شوستر مخالف بود، در این مورد به دولت ایران اولتیماتوم داد و از دولت ایران خواست تا تعهد دهد که از این پس بدون توافق با سفارت روس و انگلیس، دست به چنین اقداماتی نزند! اولتیماتومی که باعث گله‌مندی ایران از دولت روس شد. در ۸ آذر ۱۲۹۰، دولت روس طی اتمام حجت کتبی، از دولت ایران خواست که اولاً شوستر خزانه‌دار ایران را بیرون کند، ثانیاً: تعهد کند بدون موافقت قبلی دولت‌های روسیه و انگلیس، از خارج مستشاری استخدام نکند و ثالثاً: مخارج ۴ هزار قزاقی که به ایران وارده کرده بود، بپردازد و چنانچه ظرف ۴۸ ساعت جواب رضایتبخش به این اتمام حجت ندهد، قشون روس از رشت به طرف مرکز حرکت خواهد کرد. در روز ۱۰ آذر ۱۲۹۰ یعنی آخرین ساعت انقضای مدت اتمام حجت، مجلس شورای ملی به اتقاق آرا، اتمام حجت دولت روس را رد کرد! قشون روس از باجگیران به مشهد، قزوین و آذربایجان وارد شد. مجلس شورای ملی ایران همچنان به مخالفت ادامه داد و مردم نیز مخالف تسلیم شدن بودند. در پی این لشکرکشی و تهدید و فشار عمال روس، مردم خرید اجناس روس و انگیس را تحریم کردند و در خیابان‌ها به تظاهرات پرداختند و به سفارتخانه‌ها رفتند و علیه مظالم دولت روسیه، شدیداً اعتراض کردند. محصلین مدارس در کوچه‌ها و بازار، با علم و فریاد «یا مرگ یا استقلال» نمایندگان ملت را متوجه و درخواست حفظ و استقلال کشور نمودند. اما ناصرالملک که نایب‌السلطنه بود، با استفاده از حق پادشاه، مجلس را واداشت تا در این مورد، اختیارات خود را به کمیسیونی که برای این کار ترتیب داده شده بود، وا گذارد. این کمیسیون شرایطی را که روسیه طلب کرده پذیرفت و در عین حال، شوستر را اخراج کرد!...».

 

انتهای پیام/