به گزارش «سدید»؛ نسبت زنان با جمهوری اسلامی و نقش و تأثیر انقلاب بر منزلت بانوان از جمله مسائل بسیار خطیر و حسّاسی است که به ویژه در چند دهه اخیر و به تبع اوج گرفتن موج جدید فمینیسم در غرب، طرف توجه قرار گرفته و دیدگاههای ضدّ و نقیض فراوانی درباره آن درگرفته است که عمدتاً نیز یکسویه، سیاسی و غیرمنصافه طرح و شرح شدهاند.
دکتر ریحانه حقانی، معاون پژوهشی جامعة الزهرا، در یادداشتی که در اختیار قرار داده است به بازخوانی معرفتی جایگاه زنان در سپهر کلّی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است که متن آن را در زیر میخوانیم:
عالم، عالم دنیاست. عالم دنیا، عالم تزاحمات میان حقوق، امیال انسانی و آرزوهایی است که انسانها دارند. تفاوتهایی میان سطوح فردی و اخلاقی افراد وجود دارد. فردی مانند پیامبر گرامی اسلام در این عالم دنیا به بالاترین مرحله انسانیت میرسد و بالاتر از فرشتگان قرار میگیرد؛ فردی هم میتواند به پایینترین سطح انسانی در این دنیا برسد و حتی کمتر از چهارپایان شود.
به هرحال این عالم، عالم دنیاست و انسانها در این عالم دنیا فعالیت و تلاش میکنند که امیال، آرزوها و تزاحمهایی که میان اهداف و مقاصدشان به وجود میآید را کنترل کنند.
با توجه به آن سطح معرفتی، تقوایی، دینی و هر آن چه که وجود دارد، تفاوتها و کنشهایی در جامعه بروز و ظهور داده میشود. هر چقدر سطح تقوای برخاسته از آموزههای اسلامی کمرنگتر باشد، خطاها و نکتهها بیشتر میشود؛ اما این به آن معنا نیست که ما این عیب و ایرادی که توسط افراد اتفاق میافتد را ناظر به کلیت جامعه اسلامی تلقی کنیم بلکه جامعه اسلامی مبانی محکم و اصیلی دارد که اگر به آنها عمل بشود، مدینه فاضله شکل میگیرد؛ بنابراین خردهای به اصول و چارچوبی که جامعه به عنوان قید اسلامیتی که مطرح است، گرفته نمیشود، بلکه باید افراد و ارکان دیگری که در این جامعه هستند و آحاد مردم را شکل میدهند، آن اصول را رعایت کنند.
نکته دیگر درباره افرادی است که مسئولیتهایی برعهده دارند. رکن دوم جامعه این است که اگر افراد کارها و مسئولیتهای خود را به درستی انجام ندهند، اتفاقات تلخی رقم میخورد. اگر فردی در ازدواج خود، شناخت درست و تحقیق صحیحی نداشته باشد، ممکن است به طلاق منجر شود. اگر سطح تقوای کسی پایین بیاید ممکن است مرتکب قتل شود. افراد با سطوح معرفتی و تقوایی که در جامعه دنیایی وجود دارد، زندگی میکنند، لذا امکان دارد تعصباتی وجود داشته باشد که طبیعی است.
مسئولان رکن دیگر جامعه هستند که باید برای هدایت جامعه به سمت نهادینه شدن فضائل برنامهریزی کنند. آیا اینکه بگوییم مسئولین ذیربط ناتوانند صحیح است؟ آیا ضعف یک فرد مسئول به ضعف مبانی برمیگردد؟
اگر بخواهیم از حیث مبانی نگاه کنیم، مبانی حاکمیتی، اصول و چارچوب کشور، پایدار و اصیل هستند؛ اما این که امکان دارد افرادی کوتاهی و قصور کنند، را نمیتوان انکار کرد. آیا وضعیت فعلی در جامعه اسلامی، در تناسب با جوامع غربی و حکومت پیش از انقلاب، بدتر است یا مساوی یا چه بسا بهتر؟
هنگامی که به سراغ آمار و ارقام میرویم، این طور نیست که بگوییم حاکمیت اسلامی در اجرای اخلاقیات ناتوان است. حاکمیت جامعه اسلامی به نسبت غرب یا حکومت پیش از انقلاب اسلامی رشد داشته است. البته از سوی دیگر باید، هجمههای دشمن و ضرباتی که دشمن با هدف ضربهزدن به حکومت انجام داده را حساب کرد. جمهوری اسلامی در مقابل این ضربات ایستاده؛ اما هنوز هجمههای بسیار زیادی از سوی دشمن اعمال میشود.
حال این سوال مطرح میشود که آیا جمهوری اسلامی در بیان حقوق زنان به تفاوتهای فرهنگی و ژئوپلتیک هم توجه دارد؟ برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا باید مقدمهای را درباره گونههای مختلف جریان فمینیسم بیان کنیم.
برخی از فمینیستها اثباتگرا هستند. اینها در مقابل نگاه مردسالارانه که اعتقاد دارند زن موجودی پست است، برخاستند. البته نکته حائز اهمیت این است که اسلام و امام خمینی قائل هستند که زنان درجات اعلی و بالایی دارند؛ بنابراین میتوان گفت اسلام بر این جنبشها و ایدئولوژیها مقدم است.
گروه دیگر فمینیستهای مساواتطلب هستند. آنها میگویند که زنان و مردان در حقوق یکسان هستند و باید حقشان را بگیرند.
در مقابل فمینیستهای مساواتطلب، کسانی هستند که ایدئولوژیشان عدم مساوات است. جمهوری اسلامی و امام خمینی در کنار این که عنوان میکنند میان انسانها، اصل مساوات برقرار است، این تساوی را نیز به تساوی در زمینههای اجتماعی، سیاسی، تحصیلی، کار، رأی دادن و… میکشانند؛ اما نمیتوانیم بگوییم که این تساوی به معنای تساوی مطلق حکمی است.
برای مثال نمیتوان گفت که زن و مرد در تمامی احکام شرعی، مطلقاً یکسان باشند. اگر این کار را انجام دهیم، خلاف عدالت عمل میکنیم و موجب ظلم به زن میشود و جمهوری اسلامی به این اعتقاد ندارد؛ زیرا مبتنی بر عقاید اسلامی و دینی ما نیست. فمینیستهای قدرتطلب، نوع دیگر فمینیسم را تشکیل میدهند. آنها در جایگاه مقایسه زن و مرد قرار دارند.
حال باید دید امام و جمهوری اسلامی بر چه مبنایی به قدرت قائل هستند؟ امام خمینی چهار مبدأ اصلی را برای قدرت قائل بودند؛ یکی تثبیت قدرت سیاسی که موضوعیت آن قدرت سیاسی و اسلامیت آن است. ایشان میگفتند که قدرت سیاسی باید مبتنی بر ارزشها شکل بگیرد. ایشان از ولایت الهی شروع کردند و به ولایت فقیه رسیدند. از این جهت، فمینیستی که قدرتطلب است و قائل است که یک جریان تازهای را برای قدرت سیاسی مبتنی بر جنیست ایجاد کند، پذیرفتنی نیست.
از حیث اینکه یک صبغه زنانه برای قدرت بیان کنند، باز رد میشود. پس قدرت سیاسی جدای از ملاحظات جنسیتی است. کسانی که با این دیدگاه قدرتطلبی میکنند، باید بدانند که چنین نگاه فمینیستی باطل است.
مبنای دومی که امام قائل هستند، بحث تحدید قدرت سیاسی است به این معنا که قانون اساسی، حقوق مردمی، احکام الهی و انصاف، مرزهای قدرت سیاسی را شکل میدهد. فمینیستهای قدرتطلب نمیتوانند ورودی در مرزهای قدرت سیاسی داشته باشند. اگر شرط مرجع تقلید بودن را جزو شرایط رهبری بدانیم، باید در نظر داشته باشیم فتوای صریح امام بر عدم امکان داشتن مقلد برای زنان دلالت میکند.
نکته دیگر درباره تنظیم قدرت سیاسی و راهکارهایی است که برای قدرت سیاسی باید رقم بخورد. قدرت سیاسی نباید بر پایه منفعت هدایت و کنترل شود؛ بلکه باید بر پایه مسئولیت تنظیم گردد.
حضور بانوان در این تنظیم قدرت سیاسی و گستره حضورشان در جوامع مختلف مانند انتخابات، نظارت، اعتراضات و مدیریتهای کلان میتواند چنین نگاهی وجود داشته باشد و هیچ اشکالی هم ندارد.
در کنار آنها، مبدأ چهارم این است که حضور یک زن، بر اساس ترکیبی از تعالی اخلاقی و حضور فعال باشد که از ارزشهای اخلاقی زن کاسته نشود. همچنان که مرد نیز باید چنین باشد. پس اگر کسی بیاید این قدرت را بگیرد و در مقابل، ارزش هایش را از بین ببرد، چنین حضوری، فایدهمند و مثمرثمر نخواهد بود.
وقتی انقلاب اسلامی ایجاد شد، برای مشارکت زنان در عرصههای مختلف راه را باز کرد. انقلاب اسلامی به زنان حق ورود در عرصهها و معادلات اجتماعی را داد. زن در تنظیم قدرت سیاسی ورود پیدا کرد. در یک کلام انقلاب جایگاه را به زنان بازگرداند و در جایی که ضرورتی به توجه به جنسیت نبوده، برای مردان و زنان یکسان بوده در جایگاه خود درست عمل کرده است؛ بنابراین میتوان گفت در انقلاب اسلامی دیگر تبعیضی میان زن و مرد اتفاق نیفتاد، بلکه زنان مثل مردان میتوانستند در تنظیم قدرت سیاسی ورود و تلاش کنند. حقی نیز از آنها پایمال نشده؛ زیرا میتوانستند در مجامع تصمیمگیر ورود داشته باشند.
نمیتوان گفت که زن و مرد در تمامی احکام شرعی، مطلقاً یکسان باشند. اگر این کار را انجام دهیم، خلاف عدالت عمل میکنیم و موجب ظلم به زن میشود و جمهوری اسلامی به این اعتقاد ندارد؛ زیرا مبتنی بر عقاید اسلامی و دینی ما نیست.
انتهای پیام/