عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع):
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: حکمرانی باید به سمت مردم‌سازی برود؛ یعنی باید به این سمت برود که برای مردم نقش تعریف کند و مردم را به رسمیت بشناسد.
به گزارش «سدید»؛  به مناسبت سومین سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی‌به همت اندیشکده اقتصاد اندیشگاه بیانیه گام دوم، پیش‌نشستی با عنوان «اقتصاد در گام دوم انقلاب اسلامی» با حضور محمد سلیمانی عضو هیأت علمی‌دانشگاه امام صادق (ع)، شب گذشته ۱۶ بهمن ماه برگزار شد

در ابتدا سلیمانی گفت: در ۵۰ سال اخیر شاهد تحولاتی در عرصه اجتماعی و سیاسی کشور بودیم که به نوعی از ابعاد مختلف وضعیت مطلوب و ایده آل‌هایی که برای یک جامعه متصور است بهبود پیدا کرده است. با ظهور انقلاب اسلامی‌آن آرمان‌های اجتماعی عموم مردم به نحو شگفت آوری تغییر کرد و یک وضع مطلوب کاملا متفاوتی به عنوان آرمان اجتماعی تصویر شد. طبیعتاً وقتی وضع مطلوب متفاوتی با سایر کشور‌های دنیا در نظر گرفته شود، انتظار می‌رود که اقدامات متفاوتی برای رسیدن به وضع مطلوب جدید دنبال شوند. مقام معظم رهبری هم در بحث تمدن اسلامی‌وضعیت فعلی را به عنوان دولت اسلامی‌در نظر گرفتند. وقتی از حکمرانی حرف می‌زنیم از وضع مجموعه‌ای از قواعد سخن می‌گوییم که قرار است به ما کمک کند که از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم.

سلیمانی گفت: اگر به عملکرد دولت‌های اول انقلاب نگاه کنیم می‌بینیم که در مواردی سرعت رشد بالایی داشتیم که به تدریج از سرعت آن‌ها کاسته شده و به مرور زمان این دستاورد‌ها کم شده یا نتوانسته متناسب با سطح نیاز‌های فعلی ما تغییر کند. یکی از دلایل این کاهش سرعت این است که ساختار‌های انگیزشی ما نتوانستند آن روحیه لازم را برای تحقق اهداف ایجاد کنند. وی افزود: در گام اول انقلاب اسلامی‌تجربیات متعددی را در حوزه حکمرانی و اداره کشور به دست آوریم؛ اما این نتایج ما را به آن وضع مطلوب ایده آلی که ترسیم کردیم نمی‌رساند. برای اینکه تغییری در سیستم حکمرانی خود ایجاد کنیم که ما را به آن وضع مطلوب نزدیک کند به ناچار گام دوم را تعریف کردیم. پس گام دوم عملا به دنبال پر کردن یک خلأ است که در ساختار‌های حکمرانی ما به وجود آمده است.

او ادامه داد: حکمرانی متعارف، حکمرانی موجودی که در بسیاری از کشور‌های دنیا پیاده شده، مجموعه‌ای از اصول و مؤلفه‌های بنیادین را دارد که یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های آن محوریت سرمایه است. مؤلفه دوم هم همواره به عنوان یک عامل پیش برنده نظام سرمایه داری مطرح بوده بحث محوریت نفع شخصی است. فاکتور بعدی بحث این است که در حکمرانی اقتصادی همواره یک تحلیل اقتصاد سیاسی خیلی پیچیده و در عین حال ساده وجود دارد و آن تحلیل این است که منابع سرمایه همواره به منابع قدرت تبدیل می‌شوند.

وی افزود: نکته دیگر که در حکمرانی اقتصادی متعارف باید مورد توجه قرار گیرد تمرکز بر کنترل و مهار بیرونی قدرت است. فاکتور بعدی مقوله تشویق کارآفرینی و نوآوری است. فاکتور دیگر کالایی سازی هر چیزی است که امکان کالایی شدن داشته باشد. همچنین در حکمرانی متعارف تلاشی جدی وجود دارد که بتوانیم از اثرات منفی اقدامات و کنش‌های قبلی جلوگیری کنیم.

عضو هیأت علی دانشگاه امام صادق گفت: اگر ساختار‌ها درست طراحی شوند و مبتنی بر آموزه‌های اسلامی‌و بومی‌ما باشند، یک همراستای بین منافع اجتماعی و فردی خواهیم داشت. در این صورت حکمران ما در اقتصاد انقلاب اسلامی‌به دنبال تحقق منافع اجتماعی خواهد بود. این تحقق حقوق منافع اجتماعی مبتنی بر بازتعریف مجموعه‌ای از حقوق مردم شکل خواهد گرفت. فاکتور دیگری که از این مدل حکمرانی می‌توان نام برد بحث تمرکز روی مردمی‌سازی اقتصاد است. وقتی صحبت از مردمی‌سازی اقتصاد می‌کنیم در واقع می‌خواهیم یک حس تعلق عمومی‌به اقتصاد ایجاد کنیم، یعنی من خودم را متعلق به اقتصاد بدانم و اقتصاد را متعلق به خودم بدانم. چنین رویکردی باعث افزایش روحیه مردم در جهت تلاش برای پیشرفت اقتصادی خواهد شد.

او اظهار داشت: حکمرانی ما در انقلاب اسلامی و بعد از بیانیه گام دوم انقلاب باید به سمت مردمی‌سازی حرکت کند، یعنی باید به این سمت برود که برای مردم نقش تعریف کند و مردم را به رسمیت بشناسد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که حکمران وظیفه دارد که مقوله‌های هویتی عموم مردم را بشناسد و متناسب با آن برای شکل گیری سرمایه‌های اجتماعی اقدام کند. ما برای این حکمرانی بایسته نیازمند این هستیم که سرمایه اجتماعی را بشناسیم به آن احترام بگذاریم. همچین توجه به محرک‌های درونی نظیر اخلافیات، علقه‌های ما به کشورمان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

سلیمانی در پایان گفت: حکمرانی بایسته انقلاب اسلامی از نظر بنده نوعی حکمرانی است که مبتنی بر مردمی‌سازی اقتصاد صورت می‌گیرد و برای این مردمی‌سازی حفظ تعلق اقتصاد به مردم به رسمیت شناخته می‌شود و مبتنی بر سرمایه‌های اجتماعی و وزن دهی بالاتر به محرک‌های درونی سیاستگذاری صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
*