به گزارش «سدید»؛ شهر اسلامی برای نخستین‌بار، در دهه‌های آغازین قرن بیستم به‌صورت علمی، مورد مطالعه قرار گرفت و شرق‌شناسان فرانسوی، اصطلاح «شهر اسلامی» را به‌کار گرفتند و از آن زمان به بعد، تعداد زیادی از متون به‌نظریه‌پردازی در زمینه شکل این شهرها پرداختند که بیشتر آنها به نوعی متأثر از نظریه‌های پیشین بودند. چیستی و چگونگی «شهر» و «شهر اسلامی» در آموزه‌های اسلامی، محمل و منشأ مباحث گسترده و دنباله‌داری است که نیازمند تعمق و تتبع وسیع در منابع ارائه‌کننده این آموزه‌هاست. در این میان یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های شهر اسلامی وجود معیارهای عدالت اجتماعی در شهر است. (کلانتری، 1399: 9-11) عدالت اجتماعی عبارت است از: ارزشی که با فراگیر‌شدن آن، جامعه دارای شرایط و زمینه‌هایی می‌شود که هر صاحب حقی به حق خود می‌رسد و امور جامعه به تناسب و تعادل، در جای شایسته و بایسته خویش، قرار می‌گیرد. (سید باقری، 1387: 25). با این حال، شکاف فزاینده‌ای بین مفهوم نظری عدالت اجتماعی و واقعیت فقدان عدالت در زندگی اجتماعی در شهر وجود دارد و نیازمند کار پژوهشی ویژه و دقت‌نظر در احصا مبانی، اصول و اهداف عدالت اجتماعی شهری است. در ادامه براساس مقاله‌ای از دکتر بهزاد عمران‌زاده، دانش‌آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران، با عنوان «مدل استراتژیک عدالت اجتماعی و فضایی در شهر آرمانی اسلامی» به اصول و راهبردهای عدالت اجتماعی در شهر براساس کلمات گهربار امام‌علی(ع) در نامه‌ها، خطبه‌ها و حکمت‌های نهج‌البلاغه اشاره خواهیم داشت.
اصول عدالت اجتماعی در شهر اسلامی
اصول از جنس بایدها و نبایدها و منبعث از هست‌ها و مبانی‌اند که به‌عنوان جزو اصلی نظریات کاربردی، نقش راهنمای عمل در گذر از مبانی به تحقق اهداف را ایفا می‌کنند. در واقع، یک اندیشه و ارزش برخاسته از مبادی حقیقت، زمانی می‌تواند در ساحت عمل و اجرا کاربست یابد که بتوان آن را در قالب اصول معین انتزاع کرد و آن را محور پایدار و راهنمای اقدامات با نظر به تحقق هدف قرار داد.
اصل اول
تساوی در حقوق عمومی
اصل تساوی در حقوق عمومی، به‌معنای رعایت مساوات در توزیع تمامی امکانات، برخورداری‌ها و منابع، بین تمامی شهروندان است. مبنای این اصل، حق طبیعی اجتماعی افراد است. در واقع منظور از این اصل، برخورد مساوی با تمامی شهروندان در تمامی فضاها و سطوح اجتماعی است. مطابق این اصل در حقوق مربوط به عام، اعم از اموال، خدمات، منابع، فرصت‌ها و... نباید هیچ مرجحی برای توزیع درنظر گرفته شود. برای نمونه، طبق این اصل، نهاد مدیریت و حاکمیت شهری موظف است خدمات مربوط به جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری را برای تمامی نقاط شهری با کیفیت و کمیت یکسان به انجام رساند.
اصل دوم
عدم‌موضوعیت جایگاه و مقام افراد در اجرای عدالت
منظور از این اصل، جایگاه برابر همه شهروندان و افراد اجتماع در برابر قوانین و در زمان اجرای عدالت است. بر پایه این اصل جایگاه و مقام افراد در مقابل قانون، جایگاهی برابر است. بر همین اساس در اجرای عدالت، هم در مقام توزیع منابع و خدمات و هم در مقام تصحیح و جبران بی‌عدالتی‌ها، افراد خاص، محلات و یا مناطق خاص، هیچ ارجحیتی نسبت به دیگر افراد، محلات یا مناطق ندارند.
اصل سوم
عدم‌تساوی در حقوق اکتسابی فردی – اجتماعی
حقوق اکتسابی تقریبا در نقطه مقابل حقوق عمومی قرار دارند. به تمامی حقوق و یا امتیازاتی که به‌واسطه انجام فعلی خاص، دستیابی به جایگاهی مشخص و یا اکتساب شرایطی ویژه نصیب افراد می‌شود، حقوق اکتسابی می‌گویند. منظور از افراد، تمامی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و یا افراد، شرکت‌ها، محلات، نواحی و مناطق شهری هستند که قابلیت کسب امتیاز و با شرایط خاصی را دارند. حقوق اکتسابی، حاصل تلاش فردی با جمعی بخشی از افراد جامعه با ساکنان واحدهای تقسیمات درون شهری است که به موجب آن حائز شرایط دریافت خدماتی ویژه می‌شوند. برای نمونه، پارک یا بوستانی که در نتیجه آزادسازی بخشی از مساحت زمین‌های مالکان در محلات بافت‌های فرسوده تحت بازسازی ایجاد می‌شود، جزو حقوق اکتسابی اهالی این محلات به‌شمار می‌آید و یا در مقیاس فردی، اگر مساحت زمین مالکی برای احداث واحد مسکونی کم باشد، نمی‌تواند مجوز تراکم بالا برای این زمین دریافت کند. در مقابل اگر شخص دیگری دارای مساحت استاندارد باشد، این مجوز به او تعلق می‌گیرد. در موضوع حقوق اکتسابی با افراد به‌صورت برابر برخورد نمی‌شود، بلکه طبق ضوابط و قوانین مربوطه با هر شخص متناسب با داشته‌ها، آورده‌ها و یا میزان فعالیت و تلاش صورت گرفته رفتار می‌شود.
اصل چهارم
رعایت اقتضای زمان در دریافت تعرفه‌ها
مفهوم اصلی این اصل، انعطاف در اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها، دریافت تعرفه‌های خدمات و عوارض شهری، و درنظر گرفتن شرایط شهروندان در زمان‌های مختلف است. برای نمونه در این زمینه می‌توان به کاهش تعرفه خدمات و یا عدم‌دریافت برخی عوارض از شهروندان، کسبه، صنعتگران و... در شرایط رکود اقتصادی و با ارائه یارانه‌های هدفمند در زمان‌های خاص اشاره کرد. بر پایه مفاهیم و کدهای مربوط به این اصل، دریافت عوارض و مالیات‌های قانونی از مردم، بدون ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه و رونق شهر و فعالیت‌های شهری (صنعت، خدمات و...)، اقدام عادلانه‌ای نیست. در واقع، نهادهای مدیریتی و دولتی در ابتدا باید زمینه‌های رونق و توسعه اقتصادی را فراهم آورند و به تبع آن انتظار دریافت حقوق قانونی را از شهروندان داشته باشند. این اصل را می‌توان به‌عنوان یک اصل جانبی و یا به‌عنوان یک شرط مداخله‌ای در فرایند اجرای عدالت درنظر گرفت.
اصل پنجم
دسترسی برابر به خدمات عمومی
بر پایه این اصل نوع پراکنش خدمات عمومی در سطوح مختلف شهری و سرزمینی، باید به‌گونه‌ای انجام شود که همه شهروندان دسترسی مناسبی به این خدمات داشته باشند. براساس این اصل، همه نقاط و محلات شهری باید به‌طور یکسان تحت پوشش خدمات عمومی قرار گیرند. در واقع هیچ محله یا نقطه‌ای از شهر نباید به‌دلیل فاصله از مرکز خدمات و یا تمرکز خدمات در نقطه‌ای خاص، از بهره‌مندی از خدمات محروم شود. در اصل، اگر خدمات مربوطه جزو حقوق عمومی شهروندان باشد، بعد مسافت نباید تأثیر منفی در دریافت خدمات توسط برخی شهروندان ایجاد کند. این اصل را به نوعی می‌توان ذیل اصل اول تعریف کرد.
اصل ششم
عدم‌اختصاصی‌سازی اموال و منافع عمومی
منظور از اختصاصی‌سازی در این اصل، تخصیص و یا خصوصی‌کردن منابع عمومی است. بر پایه این اصل، اختصاص اموال، منابع، منافع و یا خدماتی که متعلق به عموم شهروندان است، به نفع فرد یا طبقه و گروه خاص و یا متمرکز‌کردن آنها در محله یا محدوده‌ای مشخص که مانع از دستیابی دیگر شهروندان بدان‌ها شود، ممنوع و مخالف عدالت است. عدم‌تنظیم و تصویب آن دسته از قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی که منابع را به سمت افراد، مجموعه‌ها و یا محدوده‌های خاصی هدایت می‌کنند نیز در دایره شمول این اصل قرار دارد.
اصل هفتم
انتفاع همگانی در امور عمومی
اصل انتفاع همگانی به بعد دیگری از عدالت اشاره می‌کند که در کنار توزیع و دسترسی برابر، رعایت آن لازمه پیاده‌سازی صحیح عدالت است. در واقع این امکان هست که در توزیع یک خدمت عمومی توسط نهاد مدیریت شهری، اصل برابری توزیع و دسترسی برابر رعایت شده باشد، ولی همه شهروندان امکان انتفاع از آن را نداشته باشند. برای نمونه اگر سیستم اتوبوسرانی و ایستگاه‌های آن با کمیت و کیفیت برابر در دسترس ساکنان تمامی محلات شهری قرار گیرد، ولی گروهی از افراد اجتماع همچون معلولان و یا سالمندان به‌دلیل عدم‌مناسب‌سازی سیستم، نتوانند از آن استفاده کنند، در این حالت، به‌رغم رعایت اصل توزیع و دسترسی برابر، اصل انتفاع همگانی در خدمات عمومی رعایت نشده است.
اصل هشتم
عدم‌مصونیت حاکمان و مسئولان در برابر عدالت
این اصل به نوعی تخصیص موضوع اصل دوم درباره مسئولان حکومتی و دولتی جامعه است. براساس اصل برابری جایگاه‌ها در برابر قانون و مطابق این اصل، نه‌تنها هیچ مصونیتی برای مسئولان حکومتی در مقابل احکام جبرانی، کیفری و تصحیحی عدالت وجود ندارد بلکه به‌دلیل تأثیرگذاری بالای ایشان در مقیاس اجتماع و کشور، احکام و مجازات‌ها، شدت بیشتری خواهند داشت.
یکی از موارد اساسی درخصوص اصول فوق آن است که این اصول بایستی در یکپارچگی با هم دیده شوند و در مقام عمل و اقدام، پیوستگی میان آنان حفظ شود؛ چرا که اگر هر یک از این اصول مغفول واقع شود، دستیابی به اهداف عادلانه، ناممکن خواهد شد و یا به‌صورت ناقص انجام خواهد گرفت.
راهبردهای عدالت اجتماعی و فضایی
براساس ادبیات مدیریت راهبردی، سیاست‌های کلان یا راهبردها عبارتند از روش‌های اصلی و کلان جهت دستیابی به اهداف و انجام مأموریت‌ها. در واقع سیاست‌های کلان یا راهبردها، روش‌های اصلی و مادر برای نیل به موفقیت در هر مأموریت است. برای موفق‌شدن در هر مأموریت، یک یا چند سیاست کلان اتخاذ می‌شود که امور اجرایی براساس آنها سامان می‌یابند. در ادامه به چندی از این راهبردها به شکلی مختصر پرداخته شده است:
راهبرد اول
ایجاد بستر قانونی مناسب برای جلوگیری از ظلم
ظلم، ضد‌عدالت و در واقع به‌معنای نبود عدالت است. بدیهی است که تنها مسیر پیاده‌سازی اصول عدالت در شهر و جامعه، و مبنای اقدامات آن، مسیر قانون است؛ چه اینکه درصورت فقدان قوانین موضوعه مرتبط، اقدامات عدالت‌محورانه با تفسیر به رأی و مصلحت‌اندیشی‌های ناعادلانه از فرایند اصلی خود منحرف می‌شود و چه بسا موجبات تشدید بی‌عدالتی‌های اجتماعی و فضایی را فراهم آورد. بر همین اساس، یکی از اصلی‌ترین راهبردهای مربوط به تحقق عدالت، ایجاد بستر قانونی آن و تدوین قوانین موضوعه عرصه‌های مختلف شهری است. پر واضح است که منظور از بستر قانونی مناسب، قوانین عادلانه یاریگر فرایندها و اقدامات عادلانه است؛ وگرنه خود قانون نیز می‌تواند زمینه‌ساز بی‌عدالتی و ایجاد بستر مناسب برای رویش اقدامات ظالمانه باشد.
راهبرد دوم
رعایت حقوق متقابل توسط حکومت و مردم
در جامعه و شهر اسلامی سعادت شهروندان ذیل قوانین و احکام اسلامی، هدف و غایت اصلی است، تشکیل حکومت اسلامی نیز با محوریت همین هدف معنا و مفهوم می‌یابد. بر همین اساس، شهروندان، محور و موضوع اصلی سیاست‌های عدالت اجتماعی و فضایی هستند و حکومت نیز مجری اصلی این سیاست‌ها و مهم‌ترین نهاد تأثیرگذار در فرایند پیاده‌سازی عدالت به شمار می‌آیند. با این اوصاف، رابطه متقابل شهروندان و نهاد حاکمیت شهری، یکی از ضرورت‌های قوام شهر اسلامی است که جز از طریق حقوق متقابل مشخص امکان‌پذیری صحیحی نمی‌یابد. بنابراین رابطه متقابل شهروندان و نهاد حاکمیت شهری در بستر قانون، حقوق متقابلی را شکل می‌دهد که رعایت آن از سوی شهروندان و حاکمیت، به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی، لازمه پیاده‌سازی اصول عدالت فضایی در اجتماع و شهر است.
راهبرد سوم
توزیع فضایی برابر خدمات
توزیع فضایی برابر خدمات یکی از راهبردهای اساسی در راستای تحقق عدالت در حوزه حقوق عمومی است. مبنای این راهبرد، اصل تساوی حقوق عمومی است.
راهبرد چهارم
اولویت‌دادن به فعالان عرصه‌های مختلف اجتماع
مطابق تحلیل‌ها و بررسی‌های صورت گرفته، اساس شکل‌گیری و پایداری اجتماعات انسانی، رفع نیازهای مختلف ساکنان اجتماع در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... و ارائه و دریافت خدمات در این عرصه‌هاست. بر این اساس بدیهی است که فعالان این عرصه‌ها که موجبات پایداری اجتماع و رفع نیازمندی‌های شهروندان را فراهم می‌کنند، مورد توجه ویژه در تخصیص حقوق اکتسابی قرار گیرند. این امر از سویی موجب تشویق فعالان و از سوی دیگر موجب ترغیب دیگر افراد اجتماع به فعالیت‌های یادشده می‌شود. با نظر به اصول استخراج شده، مبنای این راهبرد، اصل «عدم‌تساوی در حقوق اکتسابی فردی – اجتماعی» است. برپایه این اصل، فعالیت به‌عنوان معیاری برای ترجیحات حقوق اکتسابی، موضوعیت می‌یابد.
راهبرد پنجم
حمایت از طبقات و اقشار مختلف به اقتضای شرایط
مبنای این اصل و راهبرد 2اصل «عدم‌تساوی در حقوق اکتسابی فردی – اجتماعی» و «رعایت اقتضای زمان در دریافت تعرفه‌ها» است. بر پایه این راهبرد، حمایت یا عدم‌حمایت از افرد یا اقشار مختلف، باید متناسب با معیارهای عدالت و درنظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی مختلف صورت گیرد.
راهبرد ششم
اولویت رسیدگی به طبقات پایین اجتماع
طبقات پایین اجتماع و یا نیازمندان جامعه، افرادی هستند که طی فرایندهای مختلف اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی صورت گرفته در جامعه و یا به تعبیر دیگر به دلایل طبیعی و انسانی مختلف و بی‌عدالتی‌های ناشی از آنها، نتوانسته‌اند انتفاع لازم را از حقوق عمومی خود ببرند و معمولا دسترسی کافی به خدمات عمومی و یا توان بهره‌برداری از آنها را ندارند. بر همین اساس، مطابق منابع دینی بررسی‌شده، توجه ویژه به این طبقات و اولویت قائل‌شدن برای آنها در برنامه‌های عدالت‌محورانه، یکی از ضروری‌ترین و اساسی‌ترین راهبردهای مورد تأکید است. به‌نظر می‌رسد از منظر منابع دین اسلام، مأموریت ویژه نهادهای حکومتی مسئول درباره توزیع‌های عمومی، پرداختن به مسائل طبقات پایین اجتماع و رفع نیازمندی‌های ضروری نیازمندان است.
راهبرد هفتم
توزیع منابع براساس کارایی و استحقاق
برخلاف حقوق عمومی که طی آن منابع به‌صورت یکسان بین همه توزیع می‌شود، در حقوق اکتسابی مبنا عدم‌تساوی و برابری در دریافت‌ها و توزیع‌هاست، البته بدیهی است که در توزیع منابع براساس حقوق اکتسابی، هر مرجحی پذیرفتنی نیست بلکه این توزیع باید بر مبنای معیارهای عدالت صورت گیرد. راهبرد یادشده بر مبنای اصل «عدم‌تساوی در حقوق اکتسابی» بر به کارگیری معیارهای دقیق در توزیع منابع اشاره می‌کند.
گفتنی است که راهبردها ارتباط مستقیمی با اصول دارند و باید در چارچوب کلی اصول و هم‌راستا با آنها تنظیم شوند.
/انتهای پیام/
منبع: روزنامه همشهری
