به گزارش «سدید»؛ بیش از 3 دهه است که برخی در هر بزنگاهی نسبت به پیگیری سیاست‌های نئولیبرالی در کشور هشدار می‌دهند و شرایط امروز ایران را نتیجه پیگیری این سیاست‌ها در حوزه اقتصاد می‌دانند. هر از چندگاهی شاهد انتساب نئولیبرالیسم به جریان‌های مختلف سیاسی بوده‌ایم، حذف یارانه بنزین در دولت قبلی که با نوعی ایجاد شوک به مردم همراه بود و هزینه‌های بسیاری به کشور متحمل کرد ازجمله مثال‌های منتقدان به سیاست‌های نئولیبرالی بود که البته دولت وقت هیچ‌گاه این اتهام را نپذیرفت. به‌طور کلی در این چند دهه مجریان این سیاست‌ها از انتساب واژه نئولیبرالیسم به خود گریزان بوده‌اند و آن را رد کرده‌اند تا جایی که این واژه تبدیل به ناسزایی آکادمیک شده است. اما به‌راستی نئولیبرالیسم چیست و چه می‌گوید؟ شاید پیش از هرگونه بحث دراین‌باره بتوان گفت در این مدت بنا بر اقتضائاتی، مجموعه سیاست‌های نئولیبرالی به‌طور صددرصد در کشور پیدا نشده باشد اما در دوره‌های مختلف می‌توان این سیاست‌ها را رهگیری کرد. به بهانه سیاست‌های اخیر دولت در حوزه اقتصاد در گفت‌وگو با مسعود امیدی، نویسنده کتاب «کارنامه نئولیبرالیسم درایران» به بررسی سیاست‌های نئولیبرالی در ایران پرداختیم. وی معتقد است شعار نئولیبرال‌ها مبنی‌بر دولت حداقلی یک دروغ بزرگ است و منظور آنها از این شعار درواقع حذف خدمات اجتماعی دولت برای توده‌های ۹۹ درصدی مردم است.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید.
این روزها نئولیبرالیسم به ناسزایی آکادمیک تبدیل شده است و این کلیدواژه دائما در نقد برخی سیاست‌ها مطرح میشود، اما شاید معنای آن روشن نباشد، برای شروع بحث بفرمایید نئولیبرالیسم چیست و چه می‌گوید؟
قبل از هر چیز از اینکه روزنامه‌ای به‌دنبال اشخاصی چون من یعنی منتقدان نئولیبرالیسم می‌آ‌ید تا درباره نئولیبرالیسم مصاحبه کند، به‌نوعی نشان از یک وضعیت متفاوت است که در کشور ایجاد شده که از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر واقعا نئولیبرالیسم در فضاهای آکادمیک ما تبدیل به یک ناسزا شده باشد، باید آن را به فال نیک گرفت؛ چراکه برای بیش از سه دهه آنچه درمعرض فحش و ناسزا و تمسخر بود، افکار و اندیشه‌های عدالتخواهانه و سوسیالیستی بود نه نئولیبرالیسم. نه‌تنها این افکار مورد سرزنش و تمسخر بودند و حاملان این اندیشه‌ها بیشترین هزینه را با اخراج از محیط‌های آکادمیک، کار و اشتغال طی دهه‌ها پرداخت کردند، بلکه فراتر از آن، با زندان و از دست دادن جان‌شان نیز برای اندیشه‌های انسانی و اجتماعی و عدالتخواهانه و سوسیالیستی خود هزینه دادند و هنوز هم می‌دهند. اگر بپذیریم واقعا واژه نئولیبرالیسم تبدیل به یک فحش شده است، درواقع آن را باید از یک‌سو محصول کار و تلاش مدافعان عدالت اجتماعی و منتقدان نئولیبرالیسم و اساسا سیستم سرمایه‌داری دانست. می‌دانیم که طیف وسیعی از اقتصاددانان ملی و ضدامپریالیست و مدافع عدالت اجتماعی از زنده‌یاد دکتر فریبرز رئیس دانا گرفته تا دکتر ابراهیم رزاقی، دکتر حسین راغفر و دیگران در این زمینه تلاش زیادی کردند تا اساس گفتمان نئولیبرالی را با ارائه استدلال‌های نظری و تجربی شکست‌خورده آن در سطح جهانی و فجایعی که به بار آورده است، به نقد بکشند و افشا کنند. آنها درعین‌حال جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور را نیز به‌صورت مستدل به نقد کشیدند و درباره پیامدهای آن به‌صورت مداوم هشدار دادند. اما وجه دیگر موضوع که نباید از آن غافل بود، پیامدهای فاجعه‌بار بیش از سه دهه اجرای برنامه‌های نئولیبرالی در کشور از سوی همه دولت‌های مختلف و درواقع مجموع ساختار حاکمیتی کشور است که به وضعیت فلاکت‌بار و بحرانی کنونی انجامیده و اعتراض‌های گسترده کارگران و توده‌های مردم به‌جان‌آمده از فقر و فاصله طبقاتی، تورم نجومی، رکود و بیکاری گسترده، سوءمدیریت فاجعه‌بار که معیشت آنها را با تهدید آشکار مواجه کرده و آنها را به‌معنای واقعی کلمه با فلاکت مواجه کرده است، محافل اجتماعی و توجه برخی رسانه‌های ما را به مفهوم نئولیبرالیسم جلب کرده، اما حتی این اعتراض‌های برحق و فزاینده نیز به نظر نمی‌رسد که حاکمان بر کشورمان را به این نتیجه رسانده باشد که آنچه امروز پیش‌روی ماست، دستپخت آقایان یعنی مجموعه اجرایی درنتیجه اجرای برنامه‌های نئولیبرالی است. دیگر چه اتفاقی می‌توانست بیفتد که حاکمان، قانونگذاران، برنامه‌ریزان، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران، مجریان و مسئولان و مجموعه آنها که مسئولیت این وضعیت برعهده آنهاست، دریابند که این شیوه حکمرانی جواب نداده است. با این همه، درواقع هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد آنها امروز به چنین نتیجه‌ای رسیده باشند. از یک‌سو طی چند دهه آنقدر آموزه‌ها، باورها و شعارهای نئولیبرالی در محافل آکادمیک، نظریه‌پردازی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری تکرار شده که برای آقایان، به علم ناب و مطلق در حوزه اقتصاد تبدیل شده و هر نظری به‌جز آموزه‌های نئولیبرالی و هر انتقادی بر آن، چیزی سوسیالیستی و کمونیستی و لابد ضدعلمی و عقب‌مانده و ارتدوکس است.
البته آنچه امروز در فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور شاهد هستیم، معلول مجموعه عوامل متعددی چون انسداد سیاسی، فساد ساختاری، سوءمدیریت گسترده، تحریم امپریالیستی، و نبودن فضای نظارت و کنترل دموکراتیک است که برای دهه‌ها در کشور وجود داشته و نهادینه شده، اما تردید نباید کرد که مهم‌ترین علت این وضعیت فروبستگی اقتصادی کنونی کشوری را که در زمان جنگ در دهه اول انقلاب شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی آن بسیار بهتر از امروز و درواقع آبرومندانه بود، باید در کلیدواژه نئولیبرالیسم جست.
به‌خاطر می‌آورم که سال‌ها پیش، شاید بیش از دودهه قبل، مقاله‌ای را با همین عنوان (نئولیبرالیسم چیست) احتمالا از یکی از فعالان اجتماعی آمریکای لاتین ترجمه کردم که الان هم باید در اینترنت در دسترس باشد. سه دهه قبل اگر می‌خواستیم بدانیم نئولیبرالیسم چیست، باید همین کارها را می‌کردیم و مثلا تجربه نئولیبرالیسم و اجماع واشنگتنی در شیلی را که با کودتای نظامی ژنرال پینوشه همراه شد یا پیامدهای اجرای این برنامه‌ها در سایر کشورهای آمریکای لاتین را جست‌وجو می‌کردیم یا باید تجربه تاچر در انگلیس را که با سرکوب معروف معدنچیان این کشور همراه بود، بررسی می‌کردیم. اما امروز نیازی به این کارها نیست. امروز به‌جای خواندن از اینجا و آنجا، کافی است چشم‌مان را باز کنیم و فروبستگی اقتصادی کشور را با تصاویر گسترده فقر و محرومیت، فاصله طبقاتی نجومی، صنعت‌زدایی و بیکاری گسترده، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نجومی تورم، اعتراض‌های فزاینده کارگران و مردم به‌دلیل تهدید معیشت‌شان درنتیجه اجرای برنامه‌های نئولیبرالی و همین‌طور منحنی صعودی پیامدهای دردناک اجتماعی آن چون کارتن‌خوابی، کولبری، ترک‌تحصیل، کودکان‌کار، کلیه‌فروشی، طلاق، فحشا، اعتیاد، افسردگی، خودکشی و بسیاری دیگر از این‌گونه شاخص‌های اجتماعی را در کشور خودمان طی چند دهه گذشته بررسی کنیم. من مجموعه‌ای از این بررسی تطبیقی را در کتاب «کارنامه نئولیبرالیسم در ایران» آورده‌ام که بسیار هشدار‌دهنده و فاجعه‌بار است. اینها را بیش از هرچیز باید دقیقا محصول اجرای برنامه‌های نئولیبرالی در کشور دانست.
اما اگر بخواهیم درباره نئولیبرالیسم تعریفی ارائه دهیم که درک بهتری از آن به دست بدهد، نئولیبرالیسم تنها یک بسته از دستورکارهای اقتصادی نیست بلکه پارادایمی است که دارای وجوه اقتصادی-مالی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی است. برای درک بهتر آن باید لیبرالیسم را بشناسیم و بعد ببینیم که نئولیبرالیسم چه نسبتی با آن دارد.
لیبرالیسم به‌نوعی درواقع ایدئولوژی بورژوازی به‌عنوان یک نیروی مترقی در برابر اشرافیت فئودالی در روند تکامل اجتماعی بود. این تحول اجتماعی – اقتصادی و تاریخی نیاز به مبانی نظری متفاوتی داشت که اندیشمندانی چون منتسکیو، جان لاک، جان استوارت میل، توماس هابز و ژان ژاک روسو از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان آن بودند. در برابر روبنای فکری و ارزش‌های نظام‌های اشرافیت فئودالی، لیبرالیسم بر ارزش‌هایی چون حقوق مدنی و شهروندی، آزادی اندیشه و بیان، مذهب، سبک زندگی و حق مالکیت فردی متمرکز شد. انقلاب کبیر فرانسه را می‌توان به‌عنوان رویدادی در نظر گرفت که درواقع یک نقطه‌عطف تاریخی برای تغییر شیفت از ارزش‌های قرون وسطایی به ارزش‌های لیبرالی شد. از این منظر لیبرالیسم هنوز می‌تواند به‌ویژه برای جوامعی چون جامعه ما حامل برخی ارزش‌های مترقی باشد. اما نباید این اشتباه صورت گیرد که گویا نئولیبرالیسم همان بازگشت به ارزش‌های لیبرالی است. درواقع به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست و جالب است که نئولیبرال‌ها هم اساسا از این واژه خوش‌شان نمی‌آید و بیشتر ترجیح می‌دهند تا خود را طرفدار تجارت آزاد، اقتصاد آزاد و چیزهایی از این قبیل معرفی کنند. شاید با مقایسه بعضی از زمینه‌ها بین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، بهتر بتوان این تفاوت و درواقع تخالف و گاه تضاد آنها را با یکدیگر بهتر نشان داد.
اگر در لیبرالیسم بیشتر بر آزادی و حقوق شهروندان در برابر حاکمیت‌های مطلقه تاکید میشد و به‌نوعی بیشتر تلاش میشد تا نوعی فلسفه سیاسی با جوهر آزادیخواهانه معرفی شود، تمرکز نئولیبرالیسم بیشتر بر مسائل اقتصادی و با استناد به نظریه‌پردازانی چون توماس فریدمن، فردریک فان هایک و کارل پوپر، متمرکز بر آزادکردن شرکت‌ها، یعنی سرمایه‌ها از قید محدودیت‌های قانونی است که مبارزات اجتماعی طبقه کارگر و توده‌های وسیع مردم، آنها را در قالب دستاوردهای مبارزاتی و اجتماعی به قوانینی در حوزه روابط کار، ایمنی و بهداشت صنعتی و حرفه‌ای، محیط‌زیستی، مالیاتی و... تبدیل کرده و بر طبقه سرمایه‌دار تحمیل کرده است. در اینجا این رهایی‌طلبی درواقع رهایی از این محدودیت‌هایی است که ضمن مبارزات اجتماعی، به‌عنوان خدمات و حقوق اجتماعی، قانونی شده‌اند، نه رهایی از اعمال فشارهای غیرقانونی و تمامیت‌خواهانه!
اگر لیبرالیسم نماینده سیاسی بورژوازی تولیدی و صنعتی مترقی در برابر اشرافیت فئودالی بود، نئولیبرالیسم درواقع یک درصد سرمایه‌های مالی و شرکت‌های چندملیتی در برابر ۹۹ درصد مردم جامعه را نمایندگی می‌کند.
اگر لیبرالیسم بر دفاع از آزادی فردی در اندیشه، مذهب، سبک زندگی، مالکیت و حقوق مدنی افراد در برابر اقتدار و سلطه حاکمیت‌های مطلقه اشراف و فئودال‌ها تمرکز داشت، نئولیبرالیسم بر آزادسازی تجارت از هر قیدی، خصوصی کردن و کالایی‌کردن همه‌چیز ازجمله خدمات اجتماعی چون بهداشت و درمان و آموزش، حذف همه مقررات بازدارنده و محدودکننده در برابر فعالیت افسارگسیخته سرمایه ازجمله دستاوردهای مبارزاتی کارگران در قالب قانون کار، قوانین حمایتی از توده‌های مردم در برابر افسارگسیختگی سرمایه، قوانین مربوط به حفاظت از محیط‌زیست، قوانین الزام‌آور ایمنی صنعتی و بهداشت کار، محدودیت‌های تعرفه‌ای و تجاری، استانداردها و هر قانون دیگری که سرمایه آن را مانع آزادی عمل خود در سطح جهانی ببیند، متمرکز است و تلاش می‌کند تا اینها را در قالب دستورکارهای نئولیبرالی و با عناوینی چون تعدیل ساختاری و اصلاحات ساختاری و از این قبیل و از طریق نهادهای قدرتمند مالی معروف به تروئیکا یعنی بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی بر کشورها به‌ویژه کشورهای پیرامونی و نیمه‌پیرامونی تحمیل کند.
بدین‌ترتیب اگر لیبرالیسم محصول مبارزه با اشرافیت و قدرت مطلقه استبداد در عصر روشنگری است، نئولیبرالیسم درواقع محصول تهاجم سرمایه‌داری برای بازپس‌گرفتن امتیازات از دست داده این طبقه سرمایه‌دار و حذف دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر است که به‌دنبال بحران‌های اقتصادی در نیمه دوم قرن بیستم ظاهر شد.
درنتیجه اگر لیبرالیسم از نظر تاریخی معرف یک نقش تاریخی مترقی در برابر اشرافیت و حاکمیت‌های مطلقه بود که امروز هم برای دفاع از برخی حقوق شهروندی مردم در جوامع غیردموکراتیک به آن متوسل می‌شوند، نئولیبرالیسم بیشتر معرف یک گرایش اقتصادی- مالی ارتجاعی از سوی طبقه مسلط یعنی سرمایه‌داری فراملیتی است. به همین دلیل هم هست که اگر انتساب صفت لیبرال در عصر روشنگری به افراد، دربردارنده افتخار برای آنها بود، ذینفعان نئولیبرالیسم از انتساب این صفت به خود گریزان و به آن معترض هستند.
به‌صورت خلاصه اگر بخواهیم بعضی از مهم‌ترین موارد دستورکارهای نئولیبرالی را مرور کنیم، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
- کاهش نقش دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به‌منظور سلب‌مالکیت از مردم و تملک آن توسط طبقه سرمایه‌دار
- مقررات‌زدایی یعنی حذف مقررات بازدارنده مقابل سرمایه به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب آن از خارج
- مالی‌سازی اقتصاد یعنی رشد فعالیت‌های مالی و دلالی و بانکی به‌جای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی که می‌تواند با ضریبی از افزایش اشتغال همراه باشد. بنابراین مالی‌سازی اقتصاد به کاهش اشتغال می‌انجامد.
- تجاری‌سازی با استدلال تمرکز بر مزیت نسبی کشورها که با توجه به اینکه کشورهای پیرامونی اساسا از مزیت قابل‌توجهی در حوزه‌های مهم تولید چون علمی، فنی، تکنولوژی، مدیریت و منابع مالی در برابر کشورهای صنعتی و امپریالیستی برخوردار نیستند، عملا به محلی برای تامین مواد خام و نیروی کار ارزان و بازارمصرف انبوه برای آنها تبدیل می‌شوند.
- آزادسازی تجارت و رفع‌محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات و تجاری‌سازی اقتصاد که همراه با مالی‌سازی اقتصاد، به صنعت‌زدایی و بیکاری ساختاری می‌انجامد. این درحالی است که همه کشورهای صنعتی در دوران صنعتی‌شدن خود، محدودیت‌های بسیار سفت و سختی را بر واردات کالاها اعمال می‌کردند و الان هم با تسلط بر سازمان‌های بینالمللی چنین می‌کنند که یک نمونه روشن آن اعمال تعرفه‌های بسیار بالا از سوی آمریکا بر واردات فولاد (۲۵ درصد) و آلومینیوم (۱۰ درصد) از چین در مارس ۲۰۱۸ بود.
- توصیه به حذف یارانه‌ها با استدلال هدایت اقتصاد در مسیر رقابتی و مزیت نسبی، درحالی که خود کشورهای امپریالیستی در حوزه‌های استراتژیک همچنان پرداخت یارانه در کشورهای خودشان را دنبال می‌کنند. این سیاست، تولید و صنعت بومی در کشورهای پیرامونی را به خاک سیاه می‌نشاند.
- کاهش موثر بودجه دولت و اعمال سیاست‌های انقباضی که هدف از آن صرفه‌جویی در هزینه‌ها به‌منظور پیداکردن توان پرداخت بدهی‌های خارجی کشورهای پیرامونی است. از سوی دیگر کاهش بودجه، منجر به کالایی‌سازی بسیاری از خدمات عمومی و ایجاد فرصت برای پول درآوردن بخش خصوصی یعنی طبقه سرمایه‌دار میشود.
البته اقدامات دیگری هم در مجموعه دستورکارهای نئولیبرالی دنبال میشود که در اینجا از پرداختن به آنها صرف‌نظر می‌کنم.
پژوهش‌های علمی و تجربی نشان می‌دهند اجرای این برنامه‌ها در کشورهای پیرامونی اساسا نه‌تنها به رشد و توسعه اقتصادی درون‌زا منجر نشده، بلکه به پیامدهای مخربی انجامیده که عمده‌ترین آنها از این قرار هستند:
- گشودن دروازه‌های بازار داخل روی کالاهای وارداتی
- صنعت‌زدایی و بیکاری ساختاری
- افزایش فقر و فاصله طبقاتی
- محرومیت توده‌های وسیع مردم از خدمات آموزش و بهداشت و درمان درنتیجه خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آنها
- حذف دستاوردهای قانونی طبقه کارگر که شواهد فراوان آن در کشورمان دیده میشود.
- تضعیف اتحادیه‌ها و قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر که نتیجه آن به کاهش دستمزدهای واقعی کارگران می‌انجامد.
- حذف یا کاهش استانداردهای ایمنی در محل‌های کار که به افزایش تعداد و پیامدهای زیان‌بار حوادث منجر میشود.
- حذف یا تضعیف قوانین و مقررات حفاظت از محیط‌زیست.
- حذف نظارت و کنترل بر قیمت‌ها که به فاجعه‌ای می‌انجامد که امروز در کشور شاهد آن هستیم.
- حذف یارانه‌ها که در ایران با عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها کلید خورد و در عمل حذف شد.
- واگذاری دارایی‌های ملی به دست دوستان و اقوام و آشنایان تحت‌عنوان خصوصی‌سازی
- ترویج فرهنگ فردگرایی و خودخواهی و بی‌تفاوتی به منافع جمعی؛ اینکه بکوش خود را موفق کنی تا جامعه موفق شود!
- ترویج فساد در ساختار حاکمیتی – چراکه هرجا امکان سوءاستفاده درنتیجه خصوصی‌سازی و زدن چوب حراج بر دارایی‌های ملی به وجود بیاید، از سوی افراد و جریان‌های متنفذ و قدرتمند، تلاش برای بهره‌گیری از ساختار قدرت سیاسی و قضایی و تقنینی نیز برای آن به وجود خواهد آمد که این وضعیت منجر به شکل‌گیری یک گرایش الیگارشیک در ساختار قدرت میشود که به روشنی در کشور خودمان شاهد آن بوده‌ایم. به‌علاوه این وضعیت در کشورهایی مانند ایران که از یک‌سو نیروهای نظامی در بخش‌های مهم و گسترده‌ای از اقتصاد فعال هستند و از سوی دیگر فاقد نهادهای نظارت و کنترل دموکراتیک چون مطبوعات آزاد، احزاب مستقل و اتحادیه‌های مستقل است، به مراتب از پتانسیل شکل‌گیری بیشتری برخوردار است و براساس تجربه می‌بینیم که در واقع هم این‌طور بوده است.
- بودجه‌های انقباضی و کاهش بودجه‌های عمرانی که همزمان با افزایش بودجه پلیس و نهادهای کنترل اجتماعی و سرکوب همراه است.
- رشد قارچ‌گونه نهادهای مالی شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری که کار اصلی آنها تسهیل سفته‌بازی و هدایت سرمایه‌ها به بازارهای مالی و سرمایه چون ارز و طلاست. نیازی به گفتن نیست که بسیاری از این موسسات، بدون مجوز بانک مرکزی در کشور شکل گرفتند و فعالیت آنها تحت هیچ نظارت و کنترلی هم نبوده است.
- افزایش نقدینگی درنتیجه توسعه بانکداری خصوصی و مالی‌سازی اقتصاد و نقش فزاینده نهادهای مالی که همه آنها هم درواقع اساسا به‌عنوان واسطه‌های مالی عمل می‌کنند و در هیچ فعالیت مولدی نقش ندارند.
- افزایش قیمت خدمات دولتی شامل آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت و بهداشت و درمان و آموزش که توده‌های مردم را از برخورداری از آنها محروم‌تر از گذشته می‌کند.
البته نئولیبرالیسم و پیامدهای منفی آن به این موارد محدود نیست. نئولیبرالیسم درواقع به‌عنوان یک ایدئولوژی، حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و به اصطلاح دموکراتیک، به تخریب نهادهای دموکراتیک و ظهور نئوفاشیسم انجامیده و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی را هم به اموری حسابگرانه و تابع سود و زیان فردی تنزل داده است.
نئولیبرالیسم درواقع چهره عریان سرمایه‌داری را به نمایش گذاشته و افساری را که مبارزات اجتماعی طبقه کارگر و به‌ویژه مطالبات سوسیالیستی آن طی یک قرن گذشته بر آن تحمیل کرده بود، از آن برداشته و به ماهیت ضدانسانی و ضداجتماعی آن میدان عمل داده است. این روند به‌ویژه پس از تخریب و انحلال اتحاد جماهیر شوروی در سطح جهانی بسیار مشهودتر بوده است.
همه آنچه درباره پیامدهای ویرانگر نئولیبرالیسم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در کشورمان به آن اشاره شد، با آمار و ارقام معتبر و مستدل در کتاب «کارنامه نئولیبرالیسم در ایران» ارائه شده است.
به لحاظ تاریخی در شرایطی که در غرب شاهد دولت‌های رفاه لیبرال بودیم که معتقد به افزایش تعهدات دولت (نسبت به سنت لیبرالیسم کلاسیک) بود و همچنین دولت‌های کمونیستی و فاشیستی که به دولت حداکثری معتقد بودند، طرفداری از دولت محدود به‌نوعی نامتعارف بود، در این شرایط چگونه نئولیبرال‌ها سر برآوردند؟
برخی پیش‌فرض‌ها در این پرسش وجود دارند که دادن توضیحاتی درمورد آنها لازم به نظر می‌رسد.
اول اینکه این تصویر از غرب که دو نوع دولت رفاه و حداکثری در آن رایج بود، تصویر روشنی از موضوع نیست. از منظر علمی پدیده‌ها را باید در روند تحول و شکل‌گیری آنها و در بستر اجتماعی آنها بررسی کرد تا شناخت درستی از آنها به دست آید. آنچه به‌عنوان دولت‌های رفاه لیبرال در این پرسش به آن اشاره شده است، درواقع محصول یک توازن قوای اجتماعی و سیاسی بعد از بحران دهه ۱۹۳۰ بود که الیت حاکم در جوامع سرمایه‌داری با دولت‌های متعارف غیررفاهی آن دوران، کوشیدند تا برای رهایی از بحران بزرگ و در شرایط وجود جنبش‌های نیرومند کارگری و کمونیستی به‌ویژه پس از انقلاب اکتبر روسیه که سوسیالیسم را به یک گفتمان بسیار محبوب در اروپا و آمریکا تبدیل کرده بود، به کمک نظریات جان مینارد کینز و به‌منظور پیشگیری از وقوع انقلاب‌های سوسیالیستی در اروپا و آمریکا، با نوعی عقب‌نشینی و دادن امتیازات اجتماعی به طبقه کارگر در قالب دولت رفاه در اروپا و برنامه‌های نیودیل در آمریکا، اوضاع بحرانی خود را مدیریت کنند. دولت رفاه درواقع یک واکنش به برآمد جنبش نیرومند کارگری و کمونیستی در برخی کشورهای اروپایی بود که در آمریکا هم به‌صورت نیودیل مطرح شد. باید توجه داشت که تن‌دادن به دولت رفاه برای برخی کشورهای سرمایه‌داری تنها در سایه غارت عظیم منابع از کشورهای مستعمره و تحت مناسبات نواستعماری و پس از آن سرمایه‌داری وابسته، ممکن شد و بدیهی بود که با تشدید مبارزات آزادی‌بخش ملی پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه و رهایی برخی کشورها از سلطه امپریالیستی که با تنزل سود و انباشت سرمایه‌های امپریالیستی همراه شد، سرمایه امپریالیستی درصدد حفظ و افزایش نرخ سود خود برآمد و برای این منظور بر آن شد تا به اقدامات متعددی دست بزند که کاهش هزینه خدمات اجتماعی ارائه‌شده در چهارچوب دولت رفاه هم در این راستا صورت گرفت. برای این منظور باید دولت رفاه را برمی‌چید. این زمینه اقتصادی - اجتماعی و سیاسی شکل‌گیری و برچیدن دولت‌های رفاه است.
نکته بعدی اینکه اگر زمانی دولت رفاه کار سیستم سرمایه‌داری را راه می‌انداخت و می‌توانست به‌عنوان یک عامل بازدارنده از انقلاب‌های اجتماعی مانند انقلاب سوسیالیستی بلشویکی روسیه در اروپا و آمریکا جلوگیری کند، زمانی هم سرمایه‌داری برای این منظور به فاشیسم متوسل شد. درواقع تشدید مبارزه طبقاتی نشان داد دولت رفاه به‌عنوان شیوه حکمرانی در سیستم سرمایه‌داری تنها یک تصمیم مقطعی برای خروج از بحران بوده و این سیستم، گرایش بیشتری به رویکرد فاشیسم و اینک نئوفاشیسم برای بقای خود دارد تا دولت رفاه.
نکته بعد اینکه ایجاد این‌همانی و همسان‌پنداری بین به اصطلاح دولت‌های کمونیستی و فاشیستی، نگاهی اساسا نادرست به مساله دولت است؛ چراکه براساس تجربه، فاشیسم درواقع یک پاسخ ویژه از سوی سرمایه‌داری در برابر بحران است. بنابراین القای تشابه بین دولت فاشیستی با کمونیستی اساسا بی‌ربط است؛ چراکه از یک‌سو براساس آموزه‌های مارکسی، اساسا چیزی به نام دولت کمونیستی نداریم و جامعه کمونیستی، جامعه‌ای است که فاقد طبقات اجتماعی و استثمار طبقاتی و نیز دولت است. آنچه در اتحاد شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی پس از انقلاب شکل گرفت، دولت‌های سوسیالیستی است که با توجه به اهداف، برنامه‌ها و دستاوردهای آنها که اساسا در راستای بنای جامعه سوسیالیستی به جای جامعه سرمایه‌داری بوده است، نمی‌توان آنها را با فاشیسم که شکلی از حاکمیت سرمایه است، مقایسه کرد.
و نکته پایانی اینکه شعار نئولیبرال‌ها مبنی‌بر دولت حداقلی یک دروغ بزرگ است. منظور آنها از این شعار درواقع حذف خدمات اجتماعی دولت برای توده‌های ۹۹ درصدی مردم است. بحران‌های پی‌درپی اقتصادی که مدام بازه‌های زمانی رخ دادن آنها کوتاه و کوتاه‌تر میشود، دقیقا نشان می‌دهد چگونه آنها از دولت‌ها می‌خواهند تا به‌نفع شرکت‌ها و از محل منابع درآمدی دولت از مالیات اخذشده از مردم، در اقتصاد مداخله کنند. البته این مداخلات به این موارد محدود نیست. نگاهی به مبالغ فزاینده بودجه‌های نظامی دولت‌ها و نیز بودجه‌های امنیتی و سرکوب آنها و همین‌طور بودجه‌های رسانه‌ای و تبلیغات و نظریه‌پردازی آنها که هیچ‌گاه مورد نقد نئولیبرال‌ها نیست (بلکه مورد حمایت آنها هم هست)، به روشنی نشان می‌دهد آنها تنها مخالف تعهدات و تخصیص منابع برای خدمات اجتماعی، به‌منظور کالایی‌سازی آنها از سوی دولت‌ها هستند، نه کوچک‌سازی و کاهش نقش آن در حمایت از حاکمیت نخبگان حاکم در جامعه سرمایه‌داری.
به نظر می‌رسد در ایران نیز از دولت سازندگی به این سو پروژه ثابتی از تعدیل گرفته تا نوسازی اقتصادی تا توسعه و... در این 30 سال پیگیری شده است، آیا این سیاست‌ها را می‌توان سیاست‌های نئولیبرالی نامید؟
با توجه به تعریفی که در پاسخ به اولین پرسش و در تعریف نئولیبرالیسم ارائه شد، تردید نباید کرد که برنامه‌های نئولیبرالی دقیقا بعد از جنگ و از سال ۶۸ در ایران آغاز شد که یکی از مهم‌ترین اقدامات در این ارتباط، تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی بود که تجارت خارجی را در کنترل دولت قرار می‌داد. همه آنچه در ایران تحت‌عنوان خصوصی‌سازی، تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختاری، حذف یا به قول خودشان هدفمندسازی یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، حذف دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر و سرکوب جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی آنها به نام اصلاح قانون کار، کاهش ارزش پول ملی تحت‌عنوان آزادسازی قیمت ارز، مالی‌سازی اقتصاد تحت‌عنوان رواج بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، افزایش قیمت خدمات دولتی تحت‌عنوان تعدیل قیمت، آزادسازی قیمت‌ها و حذف کنترل و نظارت بر آنها تحت‌عنوان سپردن کار به دست بازار و سازوکارهای اقتصادی، بودجه‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره و اقدامات مشابه دیگر انجام شده است، تنها به معنای اجرای دستورکار نئولیبرالی است و بی‌جهت نیست که احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور مطلوب نظام از سوی صندوق بینالمللی پول به‌عنوان یک «اصلاح‌کننده اقتصادی موفق» مورد تقدیر قرار گرفت. البته این برنامه‌ها به‌هیچ‌وجه محدود به زمان احمدی‌نژاد نبود بلکه همه دولت‌های پس از جنگ و تمام ساختار حاکمیتی همین روند را دنبال کردند. آنچه امروز پیش‌روی ماست، دستپخت همه آنهاست. آنها با همه اختلافاتی که در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی و برخی حوزه‌های حکمرانی با یکدیگر داشتند، همگی اجرای برنامه‌های نئولیبرالی را دنبال کردند.
اما یک نکته را در اینجا باید توضیح داد. بی‌شک به دلیل ویژگی‌های ساختار سیاسی و شیوه حکمرانی حاکم بر کشور و جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک و به‌ویژه سیاست خارجی کشور، همه برنامه‌های نئولیبرالی نتوانست به‌صورت موثر در ایران به اجرا گذاشته شود. از جمله آنها می‌توان به مواردی مانند آزادی ورود سرمایه و واگذاری امتیازات به انحصارات و شرکت‌های چندملیتی اشاره کرد. بخشی از دلایل آن را نیز باید در چالش‌های ایران با غرب در ارتباط با مساله هسته‌ای و به‌دنبال آن موضوع تحریم‌ها مرتبط دانست. اما درمجموع بیشتر موارد دستورکار نئولیبرالی طی بیش از سه دهه گذشته در ایران به اجرا گذاشته شده است. بنابراین نظریه‌پردازان اقتصادی که در دفاع از نئولیبرالیسم، ادعا می‌کنند آنچه در ایران شاهدش هستیم، بیشتر بیانگر یک اقتصاد مبتنی‌بر غارت و رانت و فساد است و ربطی به نئولیبرالیسم ندارد، درصدد پنهان کردن واقعیت هستند. از یک‌سو بیشتر موارد دستورکار نئولیبرالی در کشور اجرا شده و احمدی‌نژاد در این ارتباط موردتقدیر صندوق بینالمللی پول قرار گرفت و بی‌شک کارشناسان این صندوق بهتر از مدافعان نئولیبرالیسم در ایران می‌فهمند و می‌دانند آنچه را که در ایران اتفاق افتاده است، تا چه حد می‌توان مصداق اجرای برنامه‌های نئولیبرالی دانست. از سوی دیگر اتفاقا نئولیبرالیسم به‌ویژه در جوامع فاقد سازوکارهای نظارت و کنترل عمومی، اساسا با همین بساط غارت و رانت و فساد همراه است. از این‌رو اتفاقا این وضعیت را باید یکی از پیامدهای اجرای برنامه‌های نئولیبرالی در کشور دانست نه نافی آن. و البته امروز هم آقای رئیسی در اجرای برنامه‌های نئولیبرالی که تحت‌عنوان جراحی اقتصادی از آن صحبت می‌کند، روی دست احمدی‌نژاد بلند شده است.
آیا این سیاست‌ها منطق تئوریک و اندیشه‌ای دارد یا اینکه نتیجه ناگریز شرایط فعلی کشور و در فقدان یک تئوری حکمرانی است؟ آیا می‌توان گفت پیگیری این سیاست‌ها در ایران با‌انگیزه نئولیبرالی نبوده ولی نتیجه کار همان نتیجه پیگیری سیاست‌های نئولیبرالی بوده است؟
همان‌طور که در پاسخ پرسش اول مطرح کردم، نئولیبرالیسم درواقع مجموعه آموزه‌هایی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، مدیریتی و شیوه حکمرانی در تلاش سیستم جهانی سرمایه‌داری برای تداوم بقای این سیستم ضدانسانی و حذف تمام دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر و توده‌های وسیع مردم در قالب خدمات اجتماعی است که در تعهدات دولت‌ها بوده و آنها موظف به تامین آن برای مردم جامعه هستند. در ایران نیز از همان سال‌های ابتدایی پس از انقلاب سال ۵۷ دو رویکرد مدیریت اقتصادی در جامعه وجود داشت که یکی رویکردی بود که جهت‌گیری عدالتخواهانه داشت و در سال‌های ابتدایی بر کشور حاکم بود و در دوران جنگ هم کشور با همین رویکرد مدیریت شد و با وجود صرف منابع و بخش‌های عظیمی از بودجه کشور برای جنگ، به دلیل همین رویکرد مردمی و عدالتخواهانه، شاخص‌های اقتصادی کشور به‌مراتب بهتر از سال‌های پس از جنگ است که رویکرد نئولیبرالی بر کشور حاکم شد. موضوع خیلی ساده است. اگر نخواهید کشور را با رویکرد نئولیبرالی اداره کنید، باید با جهت‌گیری اجتماعی یا سوسیالیستی به اداره کشور بپردازید. در تعارض بین جناح‌های مختلف حاضر در حاکمیت، این جناح راست و طرفدار بازار و تجارت بود که توانست مهر خود را بر جهت‌گیری اقتصادی نظام برآمده از انقلاب بزند. بدیهی بود که رژیم برآمده از انقلاب نه‌تنها برای مدیریت اقتصادی کشور بلکه برای بسیاری از حوزه‌ها فاقد تئوری و برنامه مشخص بود. از این‌رو به‌رغم برخی ادعاها در سال‌های ابتدایی انقلاب مبنی‌بر اینکه اقتصاد اسلامی چیز متفاوتی است که هم با سودجویی‌های خودخواهانه سرمایه‌داری مخالف است و هم با تمرکز سیستم سوسیالیستی که از نظر آقایان مانع خلاقیت‌ها و رشد فردی انسان‌ها میشد، در عمل پس از چهار دهه مشخص شد که اقتصادی را آقایان وعده داده بودند و قرار بود به قول خودشان مزیت‌های سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیستی را همزمان داشته و از کاستی‌ها و اشکالات آنها به دور باشد، جز نئولیبرالیسم یعنی سرمایه‌داری افسارگسیخته همراه با نوعی کلپتوکراسی و شیوه حکمرانی مبتنی‌بر رانت و فساد با پیامدهای فاجعه‌بار فقر و محرومیت گسترده و فاصله طبقاتی غیرقابل‌تصور، چیزی از آن درنیامد. به این ترتیب راه نئولیبرالی توسط نیروهای به قدرت رسیده عملا انتخاب و تثبیت و به اجرا گذاشته شد. ساده‌لوحی است اگر تصور شود که آقایان از نتیجه این برنامه‌ها مطلع نبودند و گویا فریب خوردند؛ چراکه همواره طی سه دهه گذشته منتقدانی بوده‌اند که با دلسوزی این شیوه حکمرانی را به روش‌های بسیار مستدل توضیح داده و بر عواقب آن هشدار دادند که نه‌تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه آنها بابت نقادی‌شان هزینه بسیار نیز پرداختند. این برنامه‌ها نتیجه دیگری نمی‌توانست داشته باشد؛ چراکه براساس تجربه در جاهای دیگر جهان نیز به همین نتایج انجامیده است. برای این منظور لازم نبود به تحلیل‌های کمونیست‌ها گوش می‌کردند. کافی بود به مقالات، کتاب‌ها و مصاحبه‌های ژوزف استیگلیتز نماینده آمریکا در بانک جهانی، برنده نوبل اقتصاد و مشاور اقتصادی کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا توجه می‌کردند که من هم مواردی از آنها را ترجمه و منتشر کرده‌ام. ایشان به صراحت می‌گوید که این برنامه‌ها اولا رشد ایجاد نمی‌کند و اگر هم در جاهای محدودی با رشدی همراه باشد، بهشدت فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد. ولی اصل داستان این بوده که همان‌گونه که در ایران با گروهی به نام کاسبان تحریم مواجه بودیم که تمایل به خاتمه تحریم‌ها نداشتند و ندارند، با گروهی نیز به‌عنوان ذینفعان نئولیبرالیسم در ساختار حاکمیت مواجه بودیم و هستیم که نه‌تنها از اراده‌ای برای تغییر جهت نئولیبرالی اقتصاد برخوردار نیستند بلکه، دقیقا رشد خود را در تداوم آن می‌بینند. امروز به جرات می‌توان گفت که همه جناح‌های حکومتی، مصداق چنین نگاهی هستند. همه آنها به‌نوعی از خوان نعمتی که در ارتباط با اجرای خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و سایر برنامه‌های نئولیبرالی گشوده شده است، در سایه ویژگی‌های ساختار موجود که فاقد نظارت و کنترل اجتماعی است، منتفع بوده‌اند. بنابراین موضوع به هیچ وجه نادانی و بی‌اطلاعی آنها نیست که کار را به اینجا کشانده، بلکه درست برعکس اتفاقا این آگاهی‌شان از منافع طبقاتی‌شان است که به‌رغم شعارهای فریبنده‌ای که در زمان‌های انتخابات می‌دهند، وقتی به قدرت می‌رسند، در اجرای برنامه‌های نئولیبرالی دست رئیس‌جمهورهای قبلی و وزرا و مسئولان اجرایی قبلی را از پشت می‌بندند. موضوع به‌هیچ‌وجه محدود به قوه مجریه هم نیست و همه ساختار قدرت را شامل میشود.
در مقاطع مختلفی شاهد پیگیری سیاست‌های صندوق بینالمللی پول در ایران هستیم و گفته میشود در سال 98 هم سفری به ایران داشته‌اند، با این توصیفات این صندوق از ایران چه می‌خواهد و نقش آن در کشورها چه بوده؟
صندوق بینالمللی پول به‌عنوان یکی از سه نهاد قدرتمند مالی جهان اساسا تحت کنترل آمریکا عمل می‌کند. برای اینکه بدانیم صندوق بینالمللی پول از ایران چه می‌خواهد، باید این صندوق را بشناسیم. این صندوق یک مرکز مالی نیرومند در جهان است که از منابع مالی عظیم در اختیار خود به کشورهای نیازمند وام می‌دهد. و کشورها را برای دریافت وام، مجبور به پیروی از سیاست‌های خود می‌کند. بر این اساس، این صندوق است که تصمیم می‌گیرد کشورهای درخواست‌‌کننده وام و بدهکار چه میزان از منابع خود را به آموزش، بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست تخصیص دهند تا بتوانند از عهده پرداخت بدهی‌های خود برآیند. در این مورد مایلم توجه شما را به مقاله‌ای با عنوان «10 دلیل برای مخالفت با صندوق بینالمللی پول» جلب کنم که در کتابم با عنوان «در برابر نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی» در سال ۱۳۹۶ از سوی نشر گل‌آذین منتشر شد. در این مقاله بر این نکته تاکید شده که این صندوق مروج نئولیبرالیسم در سراسر جهان است. این صندوق بهشدت ساختاری غیردموکراتیک دارد. مدل‌های توسعه توصیه‌شده از سوی این صندوق اساسا ورشکسته است. نقش این صندوق اساسا ارائه مدل‌های ورشکسته توسعه و بدهکار کردن کشورها و مداخله در حوزه مدیریت اقتصادی و ساختار بودجه و پس از آن نیز ساختار سیاسی و فرسایش استقلال کشورهاست. و مهم‌تر از همه اینکه طرح‌های نجات این صندوق، با اعمال بهره‌روی بهره،
به جای حل بحران بدهی کشورها، عموما آن را عمیق‌تر می‌کند. اینکه مسئولان این نهاد چرا به ایران سفر می‌کنند و از ایران چه می‌خواهند، الان روشن‌تر میشود. آنها می‌خواهند با دادن چراغ‌سبز دادن وام، اقتصاد نئولیبرالی را در ایران بیش از اینکه شاهدش هستیم، نهادینه کنند. و البته به جز اهداف مالی و اقتصادی، با توجه به پتانسیل مناسبات ایران با چین و روسیه، بی‌شک ایجاد اختلال در این مناسبات و اهداف سیاسی را نیز دنبال می‌کنند. ما باید از خود بپرسیم که مسئولان ما از صندوق بینالمللی پول چه می‌خواهند. وقتی مسئولان صندوق بینالمللی پول احمدی‌نژاد را با توجه به اجرای برنامه‌های نئولیبرالی در کشور به‌عنوان یک «اصلاح‌کننده اقتصادی موفق» مورد تقدیر قرار می‌دهند، آیا مشخص نیست که آنها از ایران چه می‌خواهند؟
اینجاست که آدم به یاد شعار «یک اختلاس کم بشه– مشکل ما حل میشه» می‌افتد. حد قابل‌قبولی از انضباط مالی و نظارت و کنترل مردمی و اثربخش در کشور می‌توانست ما را بی‌نیاز از وام صندوق بینالمللی پول و نهادهای مشابه کند و البته این امر مستلزم مهار رانت‌خواری، فساد و خاصه‌خرجی‌ها و ریخت‌وپاش‌های مالی گسترده در کشور است.
با وجود این، چالش‌های سیاسی ایران در قالب برجام هنوز فضای مطلوبی را برای ارتباط فعال با صندوق بینالمللی پول جهت دریافت وام و اجرای توصیه‌های آنها فراهم نکرده است که شاید باید از این منظر آن را به فال نیک گرفت.
چگونه است که در شرایط تحریم، ایران سیاست‌های صندوق بینالمللی را پیگیری کند؟ پیگیری این سیاست‌ها با شرایط تحریم درتعارض نیست؟
این درواقع از تناقضات درونی حاکمیت در ایران است. از یک‌سو به‌عنوان یک رژیم برآمده از انقلاب سال ۵۷ تلاش کرده است و می‌کند تا از استقلال سیاسی برخوردار باشد و فراتر از آن سودای ایجاد یک قطب منطقه‌ای و جهانی با هویت ایرانی- اسلامی و البته شیعی را در سر دارد و آن را در سیاست خارجی خود دنبال می‌کند و از سوی دیگر دنبال پیاده‌سازی برنامه‌های نئولیبرالی است که مستلزم حل چالش‌هایش با غرب به‌ویژه ایالات متحده آمریکاست. به‌رغم فراز و فرودها و دشواری‌های موجود در ارتباط با مذاکرات برجام، طرفین هنوز هم به توافق در این ارتباط امیدوارند. علت آن را بیش از هر چیز باید در ویژگی بهشدت پراگماتیک حاکمیت در ایران و نیز غرب به‌ویژه آمریکا جست‌وجو کرد. درواقع دنبال کردن برنامه‌های نئولیبرالی با رویکردی که ایران را درمعرض تحریم قرار می‌دهد، در تعارض است. اما وقتی مساله این باشد که هویت وجودی نیرویی با برخی سیاست‌ها عجین و آمیخته میشود، این تعارضات نیز به‌عنوان نتیجه اجتناب‌ناپذیر آن به نمایش درمی‌آید و البته نمی‌تواند برای همیشه تداوم یابد.
آیا مساله تحریم امکان پیگیری سیاست‌های حمایتی گذشته را ناممکن کرده است؟
خیر. با اینکه نقش تحریم‌ها در اقتصاد کشور و به‌ویژه منابع ارزی آن را نمی‌توان انکار کرد، اما به‌هیچ‌وجه واقع‌بینانه نیست اگر حذف سیاست‌های حمایتی را نتیجه اجتناب‌ناپذیر تحریم‌ها بدانیم.
اولا بحث سیاست‌های حمایتی اساسا بحث اولویت‌ها در تخصیص منابع و بودجه‌بندی است. سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ها براساس تحلیل و الزاماتی طراحی و تصویب و به اجرا گذاشته شده‌اند که در آنها به هیچ‌وجه مشروط به حذف تحریم‌ها نشده است. اتفاقا دقیقا در شرایط تحریم‌هاست که این تخصیص منابع برای یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی از ضرورت بیشتری برخوردار می‌شوند. یکی از اصول قانون اساسی این کشور اصل ۵۹ آن یعنی رفراندوم است. بگذارید این اصل را یک‌بار با هم مرور کنیم:
«اصل ۵۹: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
با توجه به شرایط بحرانی که با حذف یارانه‌ها در جامعه ایجاد شده و صدای اعتراض گسترده توده‌های مردم به‌ویژه طبقات و قشرهای محروم را درآورده است، آیا نباید به مساله یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی به‌عنوان یک مساله «بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی» نگاه کرد؟ چرا دوسوم از نمایندگان مجلس برای این منظور درخواست مراجعه به آرای عمومی را نمی‌کنند تا مشخص شود که اولا آیا مردم با حذف آن موافقند یا نه؟ و ثانیا چرا نمی‌توان بخشی از منابع تخصیص‌داده‌شده به ده‌ها نهادی که هیچ خدمات مفیدی به جامعه ارائه نمی‌کنند، به مساله حیاتی و مهم یارانه‌ها تخصیص داد؟ چرا نباید پاسخ این را به‌عنوان یک پرسش روشن در یک همه‌پرسی از مردم پرسید؟ اگر چنین شود، آنگاه مشخص میشود که چگونه می‌توان حتی با ادامه تحریم‌ها به سیاست‌های حمایتی ادامه داد، مشخص میشود که کدام خاصه‌خرجی‌های بی‌حاصل و ریخت‌وپاش‌ها و رانت‌هایی را که در قالب بودجه در اختیار نهادهای متعدد فرهنگی و... گذاشته میشود، می‌توان تعطیل کرد و منابع آنها را برای سیاست‌های حمایتی در شرایطی که بخش عظیمی از جمعیت کشور به گواه آمارهای رسمی در زیر خط فقر با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تخصیص داد؟
مربوط کردن بحث تحریم‌ها به تخصیص منابع برای سیاست‌های حمایتی یک فریب بزرگ است. چرا برای منابعی که در قالب خاصه‌خرجی‌ها و رانت‌هایی که در قالب بودجه به نهادهای مورد اشاره تخصیص داده میشود، چنین سوالی مطرح نمی‌شود و پرداخت آنها به برداشتن تحریم‌ها منوط نمی‌شود؟
دوم اینکه چگونه میشود تحریم‌ها و محدودیت منابع ارزی جهت پرداخت منابع موردنیاز برای سیاست‌های حمایتی، تبدیل به یک عامل بازدارنده شود اما از افزایش درآمدهای ارزی مانند افزایش درآمد فروش نفت و رسیدن آن به هر بشکه بیش از ۱۵۰ دلار در زمان احمدی‌نژاد یا افزایش درآمد ارزی ناشی از افزایش اخیر قیمت و فروش نفت کشور، نه‌تنها چیزی به این مردم نمی‌رسد بلکه با افزایش چندبرابری قیمت کالاهای پرمصرف و سطح عمومی قیمت‌ها، چنین شوک بزرگی به جامعه وارد میشود که مردم را در شهرهای مختلف کشور به خیابان‌ها می‌کشاند؟
چگونه است که برای هزار و یک کار دیگر منابع درآمدی کشور جواب می‌دهد اما وقتی نوبت به یارانه نان و پنیر و مرغ و تخم‌مرغ و ماست و ماکارونی و کالاهای اساسی و پرمصرف مردم می‌رسد، منابع کشور ته می‌کشد؟ اساسا چطور است برای یک‌بار هم که شده ساختار بودجه و اولویت‌ها و نسبت منابع تخصیص‌یافته در آن را به همه‌پرسی بگذارند تا ببینند مردم که صاحبان واقعی کشور و منابع آن هستند، تا چه میزان با ساختار کنونی بودجه و اولویت‌بندی‌ها و نسبت‌های تخصیص‌داده‌شده در آن موافقند و اولویت‌های موردنظر آنها در این مورد چگونه است؟
و سرانجام اینکه ما اولین کشوری نیستیم که درمعرض تحریم قرار داریم. کوبا در دهان ایالات متحده آمریکا بیش از ۶۰ سال است که درمعرض سنگین‌ترین تحریم‌ها از سوی این کشور بوده است. نفت و منابع ما را هم ندارد. چرا و چگونه کوبا می‌تواند رقم بیکاری را زیر یک درصد نگه دارد، آموزش و بهداشت و درمان رایگان را به مردم ارائه کند، نیازمندی‌های معیشتی مردم را به بهترین شکل تامین کند، ولی حاکمان ما نمی‌توانند؟ پاسخ را باید در ماهیت حاکمیت کوبا و جهت‌گیری‌های اجتماعی و اقتصادی آن دنبال کرد که هیچ نسبتی با برنامه‌های نئولیبرالی در دست اجرا در کشور ما ندارد!
آیا قوانین اقتصادی مانند قوانین طبیعی است و در همه‌جای جهان به‌طور یکسان جواب می‌دهد؟ الان برخی سیاست‌های صندوق بینالمللی پول را با نام علم ترویج می‌دهند و بدون توجه به محدودیت‌ها و شرایط اجتماعی نسخه واحدی برای همه کشورها می‌دهند، نظر شما چیست؟
از یک‌سو علوم طبیعی و اجتماعی با توجه به علم بودن آنها، با هم شباهت‌هایی دارند و از سوی دیگر با توجه به حوزه‌های پژوهش در آنها، تفاوت‌هایی نیز با هم دارند که پرداختن به آنها نمی‌تواند موضوع این گفت‌وگو باشد. نکته‌ای که در اینجا از نظر من مهم به نظر می‌رسد این است که علوم اجتماعی برخلاف علوم طبیعی، جهت اجتماعی دارد. یعنی نظریه‌پردازان در حوزه‌های علوم اجتماعی بسته به تعلق طبقاتی، جایگاه و منافع طبقاتی و اجتماعی‌شان، نظریاتی را خلق و ترویج می‌کنند که به‌گونه‌ای مطلوب آنها و تامین‌کننده اهداف و منافع‌شان باشد. برای یک شیمی‌دان یا زیست‌شناس مهم نیست که پژوهشش به چه نتیجه‌ای می‌انجامد. اما یک دانشمند و پژوهشگر در حوزه‌های علوم اجتماعی چون جامعه‌شناسی، اقتصاد، اقتصاد سیاسی، مدیریت، توسعه و برنامه‌ریزی اجتماعی- اقتصادی و مانند اینها، به نتایج یافته‌های پژوهشی بی‌تفاوت نیست. با اینکه امیل دورکیم معروف به پدر جامعه‌شناسی علمی، توصیه کرده است که یک جامعه‌شناس و اساسا پژوهشگر علوم اجتماعی برای انجام پژوهش‌های موفق علمی در این حوزه‌ها باید بتواند خود را از همه تعلقات اجتماعی چون طبقه اجتماعی، ملیت، زبان، رنگ پوست، مذهب، نژاد و همه تعلقات مشابه تخلیه کند، تا بتواند به الزامات متدولوژی پژوهش و تحلیل علمی وفادار بماند، و عده محدودی نیز در عمل چنین می‌کنند، اما در بسیاری موارد این اتفاق نمی‌افتد و در عمل نظریه‌پردازان و پژوهشگرانی را داریم که در نهادهای پژوهشی و آکادمیک با بودجه‌های هنگفت و به سفارش طبقه سرمایه‌دار مسلط و در راستای منافع آنها اقدام به کار علمی و پژوهشی و نظریه‌سازی می‌کنند. اما داستان سیاست‌های صندوق بینالمللی پول اساسا چیز دیگری است. این صندوق به‌عنوان یک نهاد مالی بینالمللی در کنار دو نهاد قدرتمند دیگر به نام بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول اساسا نهادهای علمی و پژوهشی نیستند، اگرچه کار علمی و پژوهشی انجام می‌دهند. این نهادها از سوی امپریالیسم و سرمایه مالی درست شده‌اند تا برنامه‌های امپریالیستی را در قالب مشاوره و توصیه به کشورها تحمیل کنند. برای این منظور هم محققان و پژوهشگرانی را در خدمت خود دارند. آنها بسته‌هایی از برنامه‌های نئولیبرالی را در قالب اصلاح ساختاری، تعدیل اقتصادی و اسامی مشابه دیگری چون جراحی اقتصادی که این روزها در فضای رسانه‌های ما رایج است، عملا در مفهوم همان شوک‌درمانی توصیف‌شده از سوی نائومی کلاین در ازای دادن وام و امتیازات اقتصادی به کشورها توصیه می‌کنند. بنابراین عملا علم اقتصاد نابی که مانند شیمی و فیزیک برای همه افراد و طبقات اجتماعی در همه جای جهان از اعتبار یکسانی برخوردار باشد، نداریم. بر این اساس بررسی این‌گونه برنامه‌ریزی‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی اساسا در قالب مفهومی به نام اقتصاد سیاسی صورت می‌گیرد که در آن به طبقات اجتماعی و علایق و منافع اجتماعی آنها توجه میشود. با این‌همه مشکل در یکی بودن نسخه پیچیده‌شده برای همه کشورها از سوی صندوق بینالمللی پول نیست بلکه مشکل در مقاصد کسانی است که این نسخه‌ها را می‌پیچند و مقاصد خود را از طریق آیتم‌های درج‌شده در آن دنبال می‌کنند. میشد نسخه واحدی برای همه کشورهای جهان پیچید و در آن به جای خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی و حذف یارانه‌ها و کالایی‌سازی خدمات و آزادسازی قیمت‌ها و سایر دستورکارهای نئولیبرالی، دولت ها را تشویق به کارهای دیگری مانند تمرکز بر تولید به جای فعالیت‌های مالی، تمرکز بر نیازهای مردم به جای تولید برای صادرات و بازارهای جهانی، تمرکز بر تامین خدمات بهداشت و درمان و آموزش رایگان برای همه مردم به جای کالایی‌سازی آن، ممانعت از افزایش فاصله طبقاتی به جای تشدید آن، تقویت نهادهای صنفی و اتحادیه‌ای و نهادهای نظارت و کنترل دموکراتیک به جای سرکوب و تعطیلی آنها، تثبیت و تحکیم دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر در قالب قانون کار به جای حذف و زدودن آنها، اعمال تعرفه‌ها بر واردات به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی در برابر حذف تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی و آزادسازی تجارت و بسیاری موارد دیگری کرد که به جای تخریب اقتصاد ملی و تحمیل فقر و بیکاری و فلاکت بر توده‌های مردم، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم بینجامد. آنها چنین نمی‌کنند چون این را نمی‌خواهند. اما ما مشاوران اقتصادی و متخصصان ارزشمندی داریم که مشاوره‌های خوبی هم در این زمینه‌ها داده‌اند و می‌دهند اما به همان دلیلی که اشاره شد، یعنی تعلق صاحبان قدرت به طبقات اجتماعی مسلط و ذی‌نفع بودن آنها در پیاده‌سازی دستورکارهای نئولیبرالی، گوش شنوایی برای آنها یافت نمی‌شود. آیا می‌توان گفت که اگر نسخه واحدی دربردارنده اقلامی از اقدامات برای تقویت و شکوفایی اقتصاد ملی به همه کشورها بشود که متناسب با پتانسیل‌ها و امکانات کشور خود آن را دنبال کنند، این نسخه به‌دلیل واحد بودن غلط است؟ خیر. مشکل در واحد بودن نسخه نیست، مشکل در اقلام مندرج در نسخه و مقاصد کسانی است که این نسخه را می‌نویسند.
برخی شعارهای دولت رئیسی را شاید بتوان بر محور دولت قوی و جامعه قوی متکی دانست، آیا سیاست‌های اینچنینی با راهبرد کلان دولت در تعارض نیست؟ چراکه به تضعیف و حداقلی کردن دولت می‌انجامد.
چند پیش‌فرض در این سوال هست. یکی اینکه شعارهای دولت رئیسی در عبارت دولت قوی– جامعه قوی بیان شده است. دوم اینکه راهبرد کلان دولت، حداقلی کردن دولت یعنی تسریع و تداوم بیشتر خصوصی‌سازی است، که براساس شواهد موجود می‌توان با آن موافق بود. و اتفاقا همین واقعیت با فرض اول مبنی‌بر همسویی اقتدار دولت با اقتدار جامعه در تناقض قرار دارد. و سوم اینکه دولت حداقلی می‌تواند قوی باشد که چنین فرضی جای بحث فراوان دارد. کافی است از خود بپرسیم که دولت چین یک دولت قوی هست یا نه؟ و این دولت حداقلی است یا حداکثری؟ این نگاه اساسا نادرست و تقلیل‌گرایانه است. و چهارم اینکه دولت قوی که مستلزم برخی سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت در برخی امور است، با دولت حداقلی سازگار به نظر نمی‌رسد. این درواقع تناقضات درونی اندیشه نئولیبرالیسم است که در این پرسش بازتاب داده میشود. عوامل موثر بر اقتدار دولت، اقتدار جامعه و اندازه دولت متعددند و مساله به‌هیچ‌وجه در قالب این فرمول دومتغیره نمی‌گنجد. چرا نباید به این موضوع توجه کرد که یکی از مهم‌ترین منابع اقتدار دولت‌ها درواقع از پایگاه اجتماعی و مشروعیت و مقبولیت آن بین مردم ناشی میشود؟ تصور می‌کنم باید از چهارچوب‌های نگرشی رایج نئولیبرالی خارج شد تا بتوان به تحلیل درست از اقتدار دولت و اقتدار جامعه و ارتباط بین آنها دست یافت.
گفته میشود تصدی و تحکم دولت و حکومت در همه حوزه‌ها باعث مشکلات حال‌حاضر میشود. راه‌حلی که می‌دهند این است که دولت باید کوچک شود یا اینکه دولت باید حداقلی شود. از طرف دیگر در عمل هم –حداقل در دولت قبل- تقریبا با وضعیت بی‌دولتی -وضعیتی که دولت اصلا خود را مسئول یا پاسخگوی مسائل احساس نمی‌کند و مسائل را به حال خود رها می‌کند- مواجهیم. آیا ممکن است میان دولت حداکثری و حداقلی، حالت سومی از جهت تغییر ساختار و سیستم برای ما پیش بیاید و به‌سمتی برویم که هم وظایف دولت را مشخص و هم دولت را پاسخگو کنیم؟
در ارتباط با نهاد دولت، آنچه قبل از هر چیز ازجمله کوچک یا بزرگ بودن آن اهمیت دارد و باید موردتوجه قرار گیرد، این است که دولت چه اهدافی را دنبال می‌کند و این موضوع بستگی به این دارد که دولت از منافع کدام طبقات و قشرهای اجتماعی دفاع می‌کند. این نگاه که دولت به‌عنوان یک سازمان مدیریت اجتماعی و بدون جهت‌گیری طبقاتی است، دروغی بیش نیست. دولت‌ها در چهارچوب ساختار سیاسی و قوانین اساسی کشورها از اختیارات و مسئولیت‌هایی برخوردارند که حدود دخالت آنها را تعریف می‌کند. بنابراین موضوع بیش از آنکه به دامنه دخالت دولت‌ها مربوط باشد، به جهت‌گیری طبقاتی و اجتماعی آنها مربوط میشود. وجود نهادهای مدنی و مردمی و دموکراتیک چون احزاب مستقل، اتحادیه‌ها و رسانه‌های مستقل، می‌تواند به اعمال نظارت و کنترل بر مسئولیت‌‌ها و اختیارات دولت‌ها کمک کند.
اما بحث اندازه دولت درواقع بحثی در حوزه ساختار سازمان‌هاست که اتفاقا بسیار هم تخصصی است. بر این اساس، طرح بحث به این‌صورت که دولت کوچک خوب است یا بزرگ یا متوسط، اساسا بسیار تقلیل‌گرایانه است و ابعاد علمی و تخصصی موضوع را به هیچ‌وجه پوشش نمی‌دهد. اساسا این بحث کوچک کردن دولت، بحثی است که نظریه‌پردازان نئولیبرال راه انداخته‌اند و هدف آنها از یک‌سو خارج کردن بسیاری از دارایی‌های ملی از کنترل دولت‌ها و واگذاری آنها به بخش خصوصی است و از سوی دیگر کاهش و قطع خدمات اجتماعی و کالایی‌سازی آنها به‌منظور تبدیل حوزه‌های خدمات عمومی چون آموزش، بهداشت و درمان و انرژی و آموزش و بسیاری خدمات دیگر به جولانگاه بخش خصوصی است. بدیهی است که از منظر سیاسی نیز دولت‌های کوچک از اقتدار کمتری برای چالش با سیاست‌های سلطه‌جویانه سرمایه بینالمللی و امپریالیسم که امروزه در قالب شرکت-دولت‌ها در حاکمیت‌ها عمل می‌کنند، برخوردارند و راحت‌تر می‌توان سیاست‌های امپریالیستی را بر آنها تحمیل کرد. بنابراین موضوع اساسا کوچک یا بزرگ بودن دولت‌ها نیست، موضوع مردمی بودن و دموکراتیک بودن یا نبودن آنهاست. موضوع آن است که دولت تا چه حد خود را مقید به ارائه خدمات اجتماعی به مردم می‌داند و جامعه از چه سازوکارهایی برای اعمال نقش نظارت و کنترل از سوی شهروندان برخوردار است.
اما از منظر دانش مدیریت، اندازه سازمان یعنی دولت یکی از ابعاد محتوایی در کنار ابعاد دیگری چون محیط، اهداف و استراتژی، فرهنگ و تکنولوژی است. این ابعاد برهم تاثیر متقابل دارند. ازاین‌رو متناسب با اهداف و استراتژی، فرهنگ و تکنولوژی، اندازه سازمان‌ها و دولت‌ها می‌تواند تغییر کند. از سوی دیگر ساختار سازمان‌ها در ارتباط با مجموعه‌ای از متغیرهای ساختاری نیز هست که در ادبیات ساختار با متغیرهایی با عناوین میزان رسمیت یعنی میزان قوانین و مقررات مدون، میزان پیچیدگی یعنی تعداد دوایر و بخش‌های تخصصی مختلف آنها و میزان تمرکز یعنی اینکه تصمیم‌گیری در این سازمان‌ها چقدر متمرکز یا غیرمتمرکز است، از آنها صحبت میشود. همه این متغیرهای محتوایی و ابعادی ساختار در سازمان‌های کوچک و متوسط و بزرگ و ازجمله دولت‌ها، بر یکدیگر و ازجمله بر اندازه ساختار و نیز بهره‌وری و موفقیت سازمان‌ها تاثیر می‌گذارند. اندازه سازمان در ادبیات مدیریت اساسا به تعداد کارکنان آن سازمان گفته میشود که برای دولت هم به‌عنوان یک سازمان بزرگ و عمومی همین مفهوم را دارد. حال اگر عاملی چون مرحله عمر سازمان‌ها را نیز به آنها اضافه کنیم، موضوع بسیار پیچیده و تخصصی میشود و روشن است که از حالت معادله ساده دومتغیره‌ای که شامل اندازه سازمان یعنی دولت و موفقیت یعنی بهره‌وری آن باشد، خارج میشود. حال باید دید که در این معادله دومتغیره، موفقیت دولت را با چه شاخص‌ها و متغیرهایی باید سنجید و چگونه می‌توان آنها را به اندازه دولت مربوط دانست. اینکه این ارزیابی از موفقیت و عدم موفقیت دولت‌ها از منظر کدام طبقه اجتماعی صورت می‌گیرد، نیز باید مشخص شود. اهمیت این موضوع از آنجاست که از منظر نئولیبرالی، اساسا رشد درآمد ملی به‌عنوان نشانه موفقیت تلقی میشود، درحالی‌که براساس پژوهش‌های معتبر و متعدد، در مواردی که با اجرای دستورکارهای نئولیبرالی شاهد نوعی رشد اقتصادی در جوامع محدودی بوده‌ایم، با افزایش چشمگیر شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی و افزایش فقر و محرومیت نیز همراه بوده است. آیا این را میشود موفقیت دانست؟ مشاهده موردی چون چین که همزمان با رشد اقتصادی چشمگیر، موفق به خارج کردن نزدیک به 800 میلیون نفر از فقر و محرومیت میشود، در چهارچوب پارادایم نئولیبرالی قابل تحلیل نیست و نمی‌گنجد. و جالب است که دولتش هم کوچک نیست و از سیستم نظارت و کنترل گسترده و نیرومندی هم برخوردار است که سازگاری چندانی با آزادسازی عنان‌گسیخته نئولیبرالی ندارد. پس از همه اینها، باید دید چطور میشود با یک متدولوژی علمی، پژوهشی را انجام داد که رابطه همبستگی و حتی یک گام جلوتر از آن، رابطه علی بین اندازه یک دولت و موفقیت آن را بررسی کند و بتواند تاثیر سایر متغیرهای نام‌برده را به‌عنوان متغیرهای مداخله‌گر و مزاحم تحت کنترل درآورد. این کار عملا نشدنی است، زیرا هیچ‌گاه نمی‌توان در جامعه به‌عنوان یک موجود زنده و پویا مانند یک محیط آزمایشگاهی، سایر متغیرها را حذف یا تاثیرات آنها را در جریان پژوهش تحت کنترل قرار داد. منظور از اشاره به این مفاهیم تخصصی تنها این است که نشان داده شود موضوع رابطه بین اداره دولت و اندازه آن، یعنی ارتباط کوچکی و بزرگی آن با موفقیت آن، به‌هیچ‌وجه به این سادگی نیست که نظریه‌پردازان و مدافعان نئولیبرالیسم آن را مطرح می‌کنند. این ادعاها به این‌صورتی که مطرح می‌شوند، فاقد هرگونه پشتوانه علمی معتبر است. منظور آنها از اندازه دولت بیش از هر چیز به دامنه اعمال کنترل و مالکیت آن بر دارایی‌های عمومی و ملی برمیگردد که خواهان کاهش آن و سپردن آن به دست طبقه سرمایه‌دار تحت عنوان خصوصی‌سازی هستند. و اتفاقا در این مورد تحقیق بسیار معتبری توسط اتحادیه فدراسیون‌های خدمات عمومی اروپا که هشت میلیون کارگر خدمات عمومی و بیش از ۲۶۰ اتحادیه صنفی در سراسر اروپا را تحت پوشش دارد، به‌عنوان یک متاپژوهش که حاصل بررسی و تحلیل یافته‌های صد پژوهش بزرگ دیگر در زمینه پیامدهای خصوصی‌سازی انجام شده است، نشان می‌دهد هیچ شواهد علمی معتبری وجود ندارد که کارایی بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است. این پژوهش اطلاعات و پیامدهای حاصل از خصوصی‌سازی در ۹ حوزه خدمات عمومی شامل انرژی، آب و فاضلاب، خدمات بهداشت و درمان، مدیریت پسماند، آب، اتوبوسرانی، بنادر و فرودگاه‌ها، حمل‌ونقل ریلی، ارتباطات و نیز مدیریت زندان‌ها را به‌صورت مقایسه‌ای و تطبیقی با بخش‌های دولتی در قلمرو پژوهش مورد بررسی قرار داده است. در نتیجه‌گیری این پژوهش آمده است که ادعاهای لفاظانه درمورد کارایی بیشترِ بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی توسط هیچ‌گونه شواهد علمی پشتیبانی نمی‌شود. اهمیت موضوع وقتی بیشتر میشود که به مفهوم اثربخشی به معنای تحقق اهداف (نه فقط انجام کار با منابع و هزینه کمتر که به معنای افزایش کارایی است) توجه شود. علاقه‌مندان می‌توانند گزارش کامل این پژوهش را در فصل دوم کتاب کارنامه نئولیبرالیسم در ایران از نشر گل‌آذین بخوانند.
آن حالت سومی که در این پرسش مطرح است که در قالب نوعی تغییرات ساختاری هم وظایف دولت را مشخص کند و هم دولت را پاسخگو، اگر تنها یک لفاظی و شعار نباشد، باید نوعی تغییرات بنیادین و گسترده ساختاری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی و بسیاری از حوزه‌های حیات اجتماعی را دربربگیرد. و این مساله مستلزم توازن قوای اجتماعی و سیاسی موردنیاز چنین تغییری است. وجهی از آن به الزامات اجتماعی و تاریخی برمیگردد که نه اراده‌ای می‌تواند مانع آن شود و نه آن را به زور حادث کند، درحالی‌که بخشی از آن نیز نیازمند کار آگاهانه، پیگیر ، سازمان‌یافته، هدفمند، همسو و برخوردار از استراتژی در این جهت است. با تقلیل موضوعات به اندازه دولت و کوچکی، بزرگی یا به‌اصطلاح متوسط بودن آن در عمل تنها نوعی لفاظی ترویج و تبلیغ میشود که بعید است به نتیجه و دستاورد خاصی بینجامد.
/انتهای پیام/
