گروه راهبرد «سدید» مسعود مداح؛ یکی از مبانی اصلی که در علم حقوق کیفری [۱]مطرح می‌شود و شاید بتوان گفت پیش فرض خیلی از جرم انگاری‌ها و بالتبع مجازات‌ها واقع می‌شود، این است که حقوق کیفری را نگهبان ارزش‌های اجتماعی و عرفی معرفی می‌نمایند. به نظر می‌رسد این دیدگاه در خصوص قوانین و حقوق کیفری نیز ناشی از نسبیت گرایی در اخلاق و دیدگاه عدم واقعیت داشتن ارزش و ضدارزش‌ها در اندیشه‌های مدرنیته و پست مدرن می‌باشد. با این بیان اگر در جامعه‌ای حتی مفاسد اخلاقی جنسی مانند همجنسگرایی نیز عرفی و ارزش تلقی گردد، حقوق کیفری باید از آن دفاع نماید لذا هر کسی به نوعی با این ارزش اجتماعی مخالف کند باید مورد بازخواست قانون‌گذار قرار گیرد. بدیهی است در این نوع تعریف و بیان حقوق عرفی هیچ قداستی جز خواست اجتماعی وجود ندارد. هرچند آنچه که در واقع تحقق می‌یابد چیزی جز خواست و اراده گروه‌های سرمایه‌داری نیست، اما شکل و ظاهر کار با توجه به خواست و اراده عمومی ساخته می‌شود.
با این مبنا در صورتی که مردم تحت تاثیر هر چیزی تغییر ذائقه بدهند و از ارزش بودن چیزی کاسته شود و یا چیزی برای نظام اجتماعی ارزشمند گردد، دفاع جامعه در برابر آن با قوانین و حقوق کیفری منطبق بر آن پایه گذاری می‌گردد. یکی از جدید‌ترین مشکلات این دیدگاه که امروزه در خود غرب شاهد آن هستیم این است که چنین رویکردی فضا را برای گروه‌های سرمایه‌داری فراهم نموده تا با ابزار تبلیغات و فریب اذهان عمومی چیز‌هایی را ارزش کنند که به منافع آنها کمک کرده و مردم و جامعه را به بردگی خود بکشانند.
اما آنچه در مبانی اسلامی و اصول قانونگذاری اسلام به عنوان آخرین ، کامل‌ترین دین جهان شمول می‌بینیم، حاکی از آن است که کرامت انسان به عنوان شاهکار خلقت تنها این را می‌طلبد که خالق او قوانین زندگی‌اش را در تمام مراحل رشد فردی، اجتماعی و سیاسی معین نماید تا هدایت او به سمت کسب کمالات کامل گردد. اینجاست که قانون اولاً قداست ذاتی پیدا می‌کند نه اینکه صرفاً اعتبار و جعل گونه دیگری از بشر باشد که توانستند با زد و بند‌ها و پول‌های کلان به دستگاه قدرت راه یابند
اما آنچه در مبانی اسلامی و اصول قانونگذاری اسلام به عنوان آخرین [۲]، کامل‌ترین دین [۳]جهان شمول [۴]می‌بینیم، حاکی از آن است که کرامت انسان [۵]به عنوان شاهکار خلقت تنها این را می‌طلبد که خالق او قوانین زندگی‌اش را در تمام مراحل رشد فردی، اجتماعی و سیاسی معین نماید تا هدایت او به سمت کسب کمالات کامل گردد. [۶]اینجاست که قانون اولاً قداست ذاتی پیدا می‌کند نه اینکه صرفاً اعتبار و جعل گونه دیگری از بشر باشد که توانستند با زد و بند‌ها و پول‌های کلان به دستگاه قدرت راه یابند. [۷]ثانیاً این قوانین تضمین کننده سعادت بشر است [۸]و عدول از آن جز خواری و زبونی در دنیا و عذاب در آخرت چیزی نخواهد داشت. [۹]ثالثاً اصول اساسی در این نوع قوانین در امصار و اعصار مختلف تغییرناپذیر می‌باشد. [۱۰]رابعاً تحقق آزادی و تضمین حقوق جامعه در ظل اجرای صحیح این قوانین حاصل خواهد شد. [۱۱]با این توضیحات مشخص می‌شود که در حاکمیت اسلامی قوانین اسلامی قابل معامله نمی‌باشند [۱۲]و اساساَ فلسفه تشکیل حکومت اسلامی اجرای قوانین الهی در اجتماع می‌باشد. [۱۳]وقتی تحلیل واقعه اینگونه باشد مشخصاً تغییر ذائقه مردم، عرف‌های مذموم و... تأثیری در وضع یا رفع قوانین ندارد چرا که منبع مصلحت و مفسده و منشأ قانونگذاری شریعت اسلامی است و حکومت تابع و مجری آن خواهد بود؛ لذا با مراجعه به سیره نبوی (ص) خواهیم دید که با نوعی از سبک زندگی مردم –که البته مختص به زمان خاص و جغرافیای خاص نبوده است- مقابله می‌نماید و آن زندگی جاهلیت است. نوعی سبک زندگی که ویژه خواری و اشرافی گری [۱۴]، تعصبات بیهوده و خودساخته [۱۵]، بی عفتی زنان و گناهان جنسی [۱۶]و... جزو عرف آنها شمرده می‌شده است و اساساً دلیل مخالفت با رسول الله (ص) این بود که حضرت می‌خواستند با قوانین الهی این عرف‌های فاسد را ریشه کن کنند که با یک فرهنگ سازی و نزول تدریجی احکام جامعه را آماده پذیرش مجموعه‌ای از قوانین و احکام الهی کردند. در حکومت علی (ع) نیز می‌بینیم وقتی تبعیض مالی، ویژه خواری‌ها و... تبدیل به عرف شده است [۱۷]؛ اتفاقاً حضرت با نهایت اقتدار و تلاش به مقابله با آن می‌رود [۱۸]تا منکرات، هیچگاه معروف نشوند و همین باعث می‌شود که سه جنگ به ایشان تحمیل گردد چراکه در مورد مفاسدی که خوف تبدیل شدن آنها به عرف بود یا در مواردی که فسادی عرف شده بود، حضرت با تمام قوا در مقابله با آن ایستادگی می‌نمایند [۱۹]حتی در مواردی که حضرت به جهت عدم فرصت، عدم همراهی مردم، عدم دغدغه مندی و همراهی اصحاب و دلایل دیگر، نمیتواند فساد‌هایی در جامعه را ریشه کن نماید، باز هم به عنوان خلیفه مسلمانان گرچه عده زیادی از مسلمانان مبتلا به آن باشند، اعلام موضع می‌کند و آنها را نهی از منکر می‌نماید تا در تاریخ هم ثبت گردد؛ لذا حکومت اسلامی حتی اگر تمام مردم به سمت دیگری بروند، موظف است با مهیا کردن بستر‌های فرهنگی و آماده کردن جامعه، قوانین الهی را در جامعه اجرا نماید نه اینکه خود حاکمیت بسترساز برخی مفاسد باشد یا از آن حمایت نماید. حتی امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به بدعت‌های فقهی و اعتقادی که در دوره‌های قبل پایه گذاری شده بود و بین مردم رواج یافته بود نیز با اینکه موجب دور شدن برخی از گرداگرد حضرت بود، ایشان موضع خود را اعلام می‌نمودند و دست از نهی از منکر مردم برنمی‌داشتند.
سه نکته اساسی که از مصلحت سنجی‌های حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مستفاد می‌گردد آن است که اولاً تحمیل‌هایی که به حضرت صورت می‌گیرد مانند تحمیل شدن ابقاء شریح قاضی، مانع تخلف از شرع مقدس نمی‌شود چرا که در همین مورد حضرت به شریح اذن مشروط در قضاوت دادند و او موظف بود تمام آراء خود را به حضرت اعلام کند و اگر ایشان تأیید می‌نمودند، او جاری می‌کرد. ثانیاً مصلحت سنجی‌هایی هم که صورت گرفته با جهت و انگیزه رشد و بصیرت مردم و شناساندن منافقین به جامعه صورت پذیرفته است و اینطور نبوده که هدف حضرت محکم کردن پایه حکومت خویش باشد. مانند ابقاء ابوموسی اشعری که او زودتر از آنچه فکر می‌شد باطن سراسر نفاق خود را آشکار کرد و در مخالف مستقیم با حضرت واقع شد در نتیجه خودش باعث شد تا حضرت بتواند او را عزل نماید. ثالثاً در خصوص برخورد با مفاسد عقیدتی و فکری مردم که ریشه در دوران خلفاء داشت، مشاهده می‌کنیم با اینکه حضرت نتوانستند با آنها مبارزه نمایند، اما از آنها سخن به میان می‌آورند تا برای تاریخ و مردم طریق حقانیت و صواب آشکار شود؛ لذا در هر موردی هم که حضرت نتوانستند به دلایل متعدد آن را اصلاح کنند، اما با امر به معروف و نهی از منکر و اظهار و تبلیغ حق، سعی در روشنگری و اصلاح جامعه داشتند؛ لذا حضرت در مورد بدعت‌ها و فساد‌های اعتقادی که از دوران خلفاء مانده بود و نتوانستند آن را اصلاح نمایند، صریحاً بیان می‌کند:
قطعاً خلفاء قبل از من، اعمالی را مرتکب شدند که در آنها با رسول خدا (ص) مخالفت شده و بصورت عمدی مخالف حضرت عمل شده و توسط آنها سنت و عهد نبوی نقض و مورد تغییر واقع شده است. حال اگر من مردم را مجبور به ترک آنها کنم و بخواهم آنها را به سمت همان چیزی که زمان رسول خدا (ص) بوده بکشانم قطعاً مردم و لشکریانم از گرداگرد من متفرق می‌شوند تا اینکه خودم می‌مانم و خودم! یا حداکثر تعداد اندکی از طرفدارانم که نسبت به فضل و مقام امامت من در کتاب و سنت نبوی علم دارند، مرا همراهی می‌کنند
«قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِی أَعْمَالًا خَالَفُوا فِیهَا رَسُولَ اللَّهِ ص مُتَعَمِّدِینَ لِخِلَافِهِ نَاقِضِینَ لِعَهْدِهِ مُغَیِّرِینِ لِسُنَّتِهِ وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْکِهَا وَ حَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَ إِلَى مَا کَانَتْ فِی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَتَفَرَّقَ عَنِّی جُنْدِی حَتَّى أَبْقَى وَحْدِی أَوْ قَلِیلٌ مِنْ شِیعَتِیَ الَّذِینَ عَرَفُوا فَضْلِی وَ فَرْضَ إِمَامَتِی مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)...»: قطعاً خلفاء قبل از من، اعمالی را مرتکب شدند که در آنها با رسول خدا (ص) مخالفت شده و بصورت عمدی مخالف حضرت عمل شده و توسط آنها سنت و عهد نبوی نقض و مورد تغییر واقع شده است. حال اگر من مردم را مجبور به ترک آنها کنم و بخواهم آنها را به سمت همان چیزی که زمان رسول خدا (ص) بوده بکشانم [به دلیل عدم ظرفیت و سوء رفتار و عادت آنها]قطعاً مردم و لشکریانم از گرداگرد من متفرق می‌شوند تا اینکه خودم می‌مانم و خودم! یا حداکثر تعداد اندکی از طرفدارانم که نسبت به فضل و مقام امامت من در کتاب و سنت نبوی علم دارند، مرا همراهی می‌کنند.» (کلینی، ۱۴۰۷ ق، ۸: ۶۰) سپس تعداد زیادی از بدعت‌ها را حضرت نام می‌برند و می‌فرمایند اگر می‌توانستم این‌ها را به سنت اصلی خود باز می‌گرداندم، اما به دلیل اینکه مردم ایشان را تنها می‌گذاشتند و نظام اسلامی نابود می‌شد به مصلحت اهم حضرت در این‌باره ورود عملی نداشتند، اما بسیار روشنگری کردند.
شکی نیست که نسبت به دستور خاص به فساد با لحاظ مواردی که در بحث دوم بیان خواهد شد، مأمورین و مردم نباید تبعیت کنند، اما نسبت به اینکه این نوع فساد شخص مخل مصالح عمومی حکومت دینی است، مانند فرض مورد پنجم و ششم، اجمالاً باید گفت که مردم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، اطلاع به حاکم و حمایت را دارند تا او را عزل نماید یا در صورت ابقاء، شخص اصلاح گردد که این موضوع در فصل بعدی مطرح خواهد شد.
منابع
[۱]. در سایر رشته‌های حقوقی نیز همین موضوع جریان دارد، اما به جهت اهمیت حقوق کیفری در این یادداشت صرفاً این مهم را بیان نموده ایم.
[۲]. احزاب، ۴۰
[۳]. مائده، ۳
[۴]. فرقان، ۱
[۵]. اسراء، ۷۰
[۶]. فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یُخْرِجْنِی مِنَ الدُّنْیَا حَتَّى بَیَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِیعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَیْه... تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج۶، ص: ۳۲۱ / ر. ک: علل الشرائع، ج۱، ص: ۲۵۳ / انعام، ۵۷/ ر. ک: کتاب البیع امام، ج ۲، ص ۶۱۸
[۷]. ر. ک: آل عمران، ۸۵ / مائده، ۴۹
[۸]. ر. ک: بقره، ۲۱۳ /الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی)، ج۱، ص: ۶۳
[۹]. ر. ک: طه، ۱۲۴
[۱۰]. ر. ک: الکافی (ط - الإسلامیة)، ج۱، ص: ۵۹
[۱۱]. ر. ک: حدید، ۲۵
[۱۲]. کُلُّ حَاکِمٍ یَحْکُمُ بِغَیْرِ قَوْلِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَهُوَ طَاغُوتٌ... دعائم الإسلام، ج۲، ص: ۵۳۱
[۱۳]. ر. ک: الکافی (ط - الإسلامیة)، ج۸، ص: ۳۵۳ / وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِک... خطبه ۱۳۱ نهج البلاغه
[۱۴]. مائده، ۵۰
[۱۵]. فتح، ۲۶
[۱۶]. احزاب، ۳۳
[۱۷]. «إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَیْهِ بَیْنَ نَثِیلِهِ وَ مُعْتَلَفِهِ وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِیهِ یَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ- [خَضْمَ]خِضْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِیعِ إِلَى أَنِ انْتَکَثَ عَلَیْهِ فَتْلُهُ وَ أَجْهَزَ عَلَیْهِ عَمَلُهُ...» خطبه ۳ نهج البلاغه
[۱۸]. حضرت می‌فرمایند: «وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَق...» / حضرت در خطبه ۱۲۶ نهج البلاغه فرمودند: «وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِیرٌ وَ مَا أَمَ نَجْمٌ فِی السَّمَاءِ نَجْماً- [وَ]لَوْ کَانَ الْمَالُ لِی لَسَوَّیْتُ بَیْنَهُمْ فَکَیْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّه به خدا قسم چنین کاری نخواهم کرد. تا روزگار باقیست و تا زمانیکه ستاره‌ای در آسمان به سمت دیگری می‌رود چنین نخواهم کرد. اگر این بیت المال مال شخصی خودم بود، آن را به تساوی تقسیم میکردم حال آنکه این مال خداست.»
[۱۹]. از معزولین حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام که از مفسدین و رانت خواران به شمار می‌رفتند، می‌توان به معاویه ملعون، عبدالله بن عامر، یعلی بن امیه و عبدالله بن سعد بن ابی سرح اشاره نمود؛ که مثلاً با وجود پیش بینی اصحاب نسبت به پیامد‌های ناگوار عزل معاویه ملعون و ایجاد جنگ و فتنه بین مسلمین، اما حضرت می‌فرمودند: «لا و اللّه لا أستعمل معاویة یومین أبداً» و نهایتاً حضرت در همان چند ماه اول حکومت خویش، آنها را از مسوولیت عزل نمود.
/انتهای پیام/
