موانع و راهكارهاي تحقق كامل دولت الكترونيك در گفت‌و‌گوي با كارشناس حوزه دولت الكترونيك؛
دولت الكترونيك از دولتي به دولتي دیگر دست‌به‌دست مي‌شود. كارهاي زيادي در اين رابطه صورت گرفته است، اما مردم هنوز طعم الكترونيكي شدن امور اداري و اجرايي را نچشيده‌اند.

به گزارش «سدید»؛ دولت الكترونيك از دولتي به دولتي دیگر دست‌به‌دست مي‌شود. كارهاي زيادي در اين رابطه صورت گرفته است، اما مردم هنوز طعم الكترونيكي شدن امور اداري و اجرايي را نچشيده‌اند. حذف كاغذبازي و برطرف شدن رانت، يكي از فوايد تحقق كامل دولت الكترونيك است. گام اول اين مهم كه اراده دستگاه‌هاي اجرايي براي الكترونيكي كردن امور بود، برداشته شده، ولي هنوز كارهاي عمده و جزئي زيادي در اين رابطه باقي است. براي گفت‌و‌گو پيرامون وضعيت دولت الكترونيك و موانع و راهكارهاي آن سراغ حسين ميرزايي، كارشناس حوزه آي‌تي و دولت الكترونيك و مدير شتابنده حكمراني هوشمند ايجي‌تِك رفته‌ايم.

الان وضعيت دولت الكترونيك چگونه است؟

اگر بخواهم نسبت به 10سال قبل مقايسه كنم سير دولت الكترونيك اينگونه بود كه از ابتدا خيلي از دولت‌ها به دور خود مي‌چرخيدند و احساس مي‌كردند اتوماسيون ايجاد كردن يعني دولت الكترونيك داشتن و شاخص‌های آن حذف كاغذ بود. اكنون ما از جايي كه احساس مي‌كرديم رشد ما در دولت الكترونيك حذف كاغذ است، رسيده‌ايم به جايي كه دستگاه‌ها دارند به سمت توليد ميكروسرويس و سرويس‌هاي مختلف هوشمندسازي مي‌روند، يعني دستگاه‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه كارشناس نمي‌تواند همه درخواست‌ها و موضوعات را بررسي كند، لذا نيازمند سيستم‌هايي هستند كه بخشي از قواعدي را كه كارشناس بررسي مي‌كند به سيستم بدهند، يعني از حذف كاغذ رسيديم به جايي كه الان داريم راجع به هوشمندسازي صحبت مي‌كنيم.

در اينجا البته چند تا موضوع خيلي مهم وجود دارد كه يكي از آنها يكسري از موانع قانوني است كه از قديم داشتيم و يكسري ديگر تصوراتي است كه دستگاه‌ها براي انجام كارها دارند. مثلاً در حوزه اصناف مي‌گويند پروانه كسب جزو اوراق بهادار است و شما نمي‌توانيد آن را سيستمي كنيد، امضای رئيس اتحاديه بايد پاي آن باشد يا مي‌گفتند نسخه دستخط و مهر پزشك است، مگر ممكن است شما آن را حذف كنيد كه خب انجام شد يا بيمه شخص ثالث اكنون حذف شده و يك چك پرينت به شما مي‌دهند و مبناي آن شده اطلاعاتي كه در سيستم وجود دارد. يكسري از مقاومت‌ها و مباحث قانوني وجود داشت كه فيزيك نسخه، بيمه‌نامه يا پروانه كسب حفظ شود و فيزيك آن اصالت داشت كه خداراشكر تا بخش زيادي مسئله حل شده و الان اسنادي كه به آنها اتكا مي‌شود، اكثراً الكترونيكي شده است. گير اساسي‌ای كه الان داريم اين است كه دولت الكترونيك و زيست‌بوم الكترونيكي كردن فرايندها زماني اثرگذار خواهد بود كه دستگاه‌ها مانند آب خوردن به هم مرتبط باشند، سابقاً پيك نامه‌ها و مكاتبات را مي‌برد و اينها را به هم مرتبط مي‌كرد و الان نيز از نظر فرايند داخلي كه بايد به هم متصل باشند هنوز در اين بخش ضعف داريم. توان دستگاه‌ها در بخش توليد الكترونيك اطلاعات به اندازه هم نيست، در نتيجه چون همگي نمي‌توانند داده‌هاي درست و خوب توليد كنند، نمي‌توانند به خوبي هم باهم داده‌ها را تبادل كنند. مسئله بعدي اين است كه هرچند دستگاه‌ها داده خوب توليد مي‌كنند و الزام هم وجود دارد ولي متأسفانه در تبادل اطلاعات همراهي نمي‌كنند يا ناپايدار و ناقص تبادل اطلاعات انجام مي‌دهند يا بعضي هم متأسفانه رفته‌اند به سمت اينكه همه تبادلات پولي باشد و بابت هر تراكنش مبلغي مي‌گيرند، ما در اين حوزه اكنون خيلي گير داريم.

اجرايي شدن اين اتوماسيون چه مقدار كار مي‌برد؟ اينكه ارتباط بين دستگاه‌ها هنوز اتفاق نيفتاده به‌ دليل مشكل زيرساختي است يا اراده نداشتن دستگاه‌ها مانع شده است؟

ما 4هزارو800 دستگاه اجرايي داريم و متأسفانه هر دستگاهي رفته براي خودش يك سيستم اتوماسيوني را اجرا كرده است. وقتي اتوماسيون مي‌گوييم منظور ماشيني كردن كل فرايند است. نرم‌افزارهاي دبيرخانه‌اي و امثال آنها مدنظر ما نيست. در دستگاه‌ها هر كسي يك راهكار براي خودش با يك استانداردي پياده كرده و براي خودش يك كاري انجام داده است. اين ذات تحول است. بعد از يك مدت شما هر تحولي كه انجام داديد بايد بازگرديد و آن تحول را دسته‌بندي و استانداردسازي كنيد. مثلاً اگر در كشور يك كنسرسيومي در هر حوزه‌اي شكل مي‌گرفت ده ‌تا، بيست‌تا، سي‌تا يا صد تا شركت آي‌تي مي‌آمدند با يك استانداردي يك محصول درست مي‌كردند و استانداردهاي توليد نرم‌افزارهايي كه اينها استفاده مي‌كنند يكي بود، پشتيباني، ذخيره‌سازي و تبادل اطلاعات يكي بود. اگر استانداردسازي به خوبي انجام شده بود، هزينه‌هاي نرم‌افزاري به‌ شدت كاهش پيدا مي‌كرد، چون داريد خريد عمده مي‌كنيد و چند تا مجموعه را گذاشته‌ايد به جاي اينكه هر دستگاه يك پولي بدهد، يك راهكار خيلي خوب با پشتيباني و استاندارد خيلي خوب داشتيد.

بيشتر مشكل اراده نيست بلكه دستگاه‌ها نمي‌دانند، يعني در فايده آي‌تي در دستگاه‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي خيلي نقص دانشي وجود دارد، فهم فرايندي و فهم سيستمي ندارند.

اگر اين اراده و فهم وجود داشت با زيرساخت فعلي چه مقدار طول مي‌كشيد تا اينها باهم ارتباط برقرار كنند؟
كار حوزه آي‌تي و سيستم‌سازي، يكسري چيز‌هايي است كه ما به آن كارهاي به مرور مي‌گوییم و بايد شما مانند يك عكاس در جاده بيفتيد، وقتي در مسير هست يكسري سوژه مي‌بيند و يك تصویر مي‌گيرد، ما نيز بايد در مسير بيفتيم. ما الان چند تا دغدغه داريم، اولي يكپارچه‌سازي سامانه‌ها و اطلاعات است. وقتي يك دستگاهي مانند ثبت احوال مرجع اطلاعات هويتي است، ديگر هيچ دستگاهي حق ندارد اطلاعات را به شكل خوداظهاري بگيرد. ما با اين كار داريم به ريش خودمان مي‌خنديم؛ از يك طرف داريم سرويس مي‌دهيم و از طرف ديگر دستگاه‌ها دارند به شكل خوداظهاري اطلاعات و فتوكپي مي‌گيرند، مثلاً در بحث كدپستي و محل سكونت ما بايد خوداظهاري آن را ممنوع كنيم. در دنيا جوك است كه طرف خودش برود یک جا بگويد من اينجا ساكن هستم، بعد برود يك جاي ديگر بگويد من يك جاي ديگر ساكن هستم، بالاخره شما يك جا ساكن هستيد، 10جا هم امكان دارد مالك باشيد ولي يك جا ساكن هستيد، امكان دارد سه ماه يك جايي باشيد، چهار ماه يك جاي ديگر اشكالي ندارد، مي‌رويد يك دقيقه‌اي به‌روزرساني مي‌كنيد كه من از فلان موقع تا فلان موقع اينجا ساكن هستم ولي من بايد بدانم محل سكونت تو كجاست و اينها ضعف‌هايي است كه متأسفانه در كشور وجود دارد و يكپارچه‌سازي سامانه‌ها و يكپارچه‌سازي داده‌ها يك بخش از مشكلاتي است كه وجود دارد.

قاعده‌اي را در استوني به عنوان يكي از كشورهاي الگو در دولت الكترونيك رعايت كرده‌اند، آن هم قاعده داده ثبت يك بار است. اگر يك داده يك بار در يك دستگاه ثبت شد، دستگاه ديگر حق ندارد اطلاعات را مجدداً به شكل خوداظهاري بگيرد و ثبت كند، اين موجب مي‌شود نظم در اطلاعات شكل بگيرد، مثلاً خودرو يك هويت است و يك بار در فراجا ثبت شده است، ديگر دستگاه ديگري حق ندارد مشخصات خودرو را ثبت كند ولي مثلاً در حوزه مسكن شهرداري به يك شكل اطلاعات را ثبت مي‌كند، ثبت اسناد به شكل ديگر، اوقاف در مورد ملك‌هاي وقفي به شكل ديگر، ملك‌هاي قولنامه‌اي، سند نسقي‌ها، ملك‌هاي مجهول مالك يا مصادره‌اي هر كدام به یک شكل است و هركسي دارد به يك شكلي در آن دخالت مي‌كند، در حالي كه مختصات جغرافيايي اين زمين كه مشخص است، سال ساخت، نوع بنا، متراژ، تعداد طبقات و موارد ديگر آن همه معلوم است و اين اطلاعاتي است كه يك بار بايد ثبت شود و ديگر دستگاه‌ها بايد از آن سرويس بگيرند ولي چون دستگاه‌ها به همديگر به خوبي سرويس نمي‌دهند، هر كسي رفته گفته به جاي اينكه بروم از اين سرويس بگيرم كه معلوم نيست بگيرد يا نه و آخر هم بگويد يك پولي هم بده خودم مي‌روم ثبت مي‌كنم. نتيجه اين شده كه دستگاه‌ها از ترس اينكه دست‌شان زير تيغ يكديگر نباشد، خودشان به سمت ثبت اطلاعات رفته‌اند.

اگر همه دستگاه‌ها به هم وصل بودند و اراده اين كار هم وجود داشت، آيا با زيرساخت فعلي اينترنت امكان دولت الكترونيك وجود دارد؟

بي‌تعارف اينترنت كشور و سرويس‌هاي دستگاه‌ها خيلي ناپايدار است. مثلاً الان يكي از دستگاه‌ها 17سرويس به آن وصل است، يك روز پست آن مشكل دارد، يك روز ثبت ‌احوال قطع است، يك روز ماليات پاسخ نمي‌دهد. يك چيزي وجود دارد به نام service limit access كه اين تضمين مي‌كند اگر من سرويس مي‌دهم تضمين مي‌كنم اگر قطعي هم اتفاق افتاد، فلان قطعي را بايد طی 10دقيقه رفع كنم و فلان مشكل را بايد طی 10ساعت رفع كرد. يك سطح‌بندي خدمات وجود دارد كه شما ملزم هستيد سرويسي كه مي‌دهيد، تضمين پايداري سرويس را هم بدهيد. مثلاً خود شاپرك ماهانه از بانك‌ها جريمه مي‌گيرد و بيشترين جريمه هم متعلق به بانك ملي است؛ بابت مثلاً ناپايدار بودن سرويس، توليد زياد مغايرت سرويس، قطعي و مانند اينها. همين موجب شده است بانك‌ها خودشان به‌ دنبال برطرف كردن اين مشكلات باشند، ولي ما در درگاه‌هاي دولتي اين قانون را متأسفانه نداريم و انتظار داريم سازمان فناوري اطلاعات به عنوان رگولاتور تبادل اطلاعات بيايد دستگاه‌ها را بابت اينكه نتوانسته‌اند سرويس دهند جريمه كند، اما متأسفانه هيچ جا هيچ شاخصي براي سنجش و ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها در توليد و تبادل اطلاعات وجود ندارد.

حالا كه موضوع رگولاتوري را مطرح كرديد، الان وضعيت قانونگذاري ما در حوزه دولت الكترونيك چگونه است؟

هيچ خلأ قانوني وجود ندارد. فقط همين يك تكه ناديده گرفته شده است كه دستگاه‌ها بايد از نظر مالي هم متضرر شوند كه اين بخش وجود ندارد. فقط گفته‌اند دستگاهي كه داده تبادل نكند، جرم‌ مرتكب شده است و تا شش ماه حبس هم براي آن در نظر گرفته‌اند، ولي همين هم اجرا نمي‌شود، قانون را با تعارف اجرا مي‌كنند.

اصلاً اين دولت الكترونيك چه فايده‌اي دارد؟

من چند تا كاركرد كليدي ساده مي‌گويم. اگر شما بدانيد كه چه كسي كجاست و چه كسي به چه كسي خدمت داد، مزاياي آن اين است كه دقت و سرعت فرايندها بالا مي‌رود و هزينه فرايندها پایين مي‌آيد. قطعاً چون رفت‌وآمد، معطلي، تصميم‌گيري كارشناسي و مانند آنها وجود ندارد، رضايتمندي مردم به شدت ارتقا پيدا مي‌كند. ما الان براي افزايش رضايتمندي مردم فقط نبايد بودجه تزريق كنيم، در خيلي از اين فرايندها طرف مي‌رود در دستگاه و تحقيرشده بيرون مي‌آيد، در حالي كه اگر در منزل درخواست را انجام دهد و مكلف باشد پاسخ دهد، اين شرايط ايجاد نمي‌شود، ولي الان خود ما كه در دولت الكترونيك دستي در هر پروژه‌اي داشتيم، مشاور، پيمانكار يا ناظر و مانند اينها بوده‌ايم، هنوز از دستگاه‌ها خدمت مناسب دريافت نمي‌كنيم.

كاركرد بعدي كه مهم‌تر هم است اينكه مثلاً شما در نظام مالياتي گير داريد و ماليات مي‌گويد نمي‌توانم شناسايي و وصول كنم. دنيا رفته به سمت راه‌حل‌هاي شناسايي برخط و بهنگام، يعني سهم مالياتي بر تراكنش‌ها را همان جا برخط برمي‌دارند. اين قدرت دولت الكترونيك است كه سهم شما از نظام مالياتي را زنده به حساب مي‌آورد. يكسري از چيزهايي در كشور شوخي است، مثلاً طرف اگر مجبور نشود فاكتور رسمي نمي‌دهد، فاكتور الكترونيك، يعني هر فاكتور كاغذي غيرقانوني، جرم و جعل است. وقتي فاكتورها الكترونيك شود، مي‌توانيد شبكه فروش را رصد كنيد، از احتكار و گران‌‌فروشي جلوگيري و ماليات را وصول كنيد.

در بحث قراردادها، قانون كار كشور اصلاح نمي‌شود، مگر اينكه قراردادهاي قانون كار الكترونيكي شود. طرف قرارداد نمي‌نويسد، سفيد امضا مي‌نويسد. در قراردادي كه مي‌نويسد قواعد قانون كار را رعايت نمي‌كند، در حالي كه مثلاً ما در تجربه ثبت شركت‌ها داريم كه از وقتي كه الكترونيكي شده همه فرمت‌ها يكسان است. از كساني كه 20-10سال است درگير شركت‌داري بودند، بپرسيد، ببينيد قبلاً چگونه بود، الان چگونه است يا از سازمان مالياتي سؤال كنيد قبلاً سامانه مؤديان چگونه بود، الان چگونه است. خب اينها خيلي فرق كرده است، لذا براي افزايش كارآمدي نظام دولت الكترونيك لازم است. حاكميت و حكمراني با ابزارهاي خود شناخته مي‌شود. ما وقتي قدرت شناسايي و مبارزه با تخلف را داشته باشيم، آن وقت تازه اين ابزارها كمك مي‌كند تا به خوبي كشورداري كنيم.

يكي از مزايايي كه در مورد دولت الكترونيك گفته مي‌شد موضوع شفافيت است، اما در همين خصوص نيز گفته مي‌شود اين امكان وجود دارد تا شفاف تخلف شود يا شفاف اطلاعات را مخفي كرد، اين موضوع را چه مقدار قبول داريد؟

مثلاً من يك مسئول دولتي هستم، از شما مي‌پرسم درآمد شما چه مقدار است و شما هم به من نمي‌گويید. من هشت سال درگير موضوع رايانه‌ها بودم، هميشه درگير بوديم كه مردم مي‌گفتند درآمد اين مقدار نيست، بيشتر يا كمتر است. شفافيت چيزي است كه همه مردم از آن گريزان هستند. شفافيت شده اسم رمز براي انجام ندادن و هر كسي كه مي‌خواهد كاري را انجام ندهد، مي‌گويد مردم ما مي‌خواهيم با شفافيت پيش برويم، به خوبي جبهه مخالفان را طوری شكل مي‌دهد كه بگويد من خواستم و نگذاشتند.

شفافيت نتيجه طراحي درست فرايندهاست، مثلاً الان شما در جرايمي كه دوربين‌هاي راهنمايي و رانندگي مي‌زنند اختلافي نداريد يا در مورد عوارض الكترونيك اختلافي ايجاد نمي‌شود، جايي که بيشتر اختلاف دارید جايي است كه قبض تسليمي است، يعني يك فرد وسط بوده و اين كار را انجام داده است. نتيجه منطقي و حتمي طراحي درست فرايندها و الكترونيكي كردن آنها اين است كه مي‌دانيد چه اتفاقي در حال انجام است، اسم آن را شفافيت، اشراف اطلاعاتي يا هر چيز ديگري كه بخواهيد مي‌توانيد بگذاريد. من مي‌گويم پافشاري روي كليدواژه شفافيت مناسب نيست، فرايندها بايد سيستمي شود تا بدانيم در چه تاريخي، چه زماني، چه درخواستي داد و از كجا عبور كرد و چه هزينه‌اي انجام شد و اگر دولت الكترونيكي شود، عيناً اين مفهوم كه بهبودهاي كوچك تغييرات بزرگ را به همراه دارد خواهيم ديد، شما اگر يك فيلد خيلي ساده مانند بابت را در تراكنش‌ها شفاف كنيد كه مثلاً معلوم باشد اين 700هزار توماني كه تراكنش كرديد بابت چه بوده است، مي‌دانيد با همين كار ساده چه مقدار نظام مالي كشور شفاف مي‌شود، مثلاً وقتي مي‌رويد رستوران، مبلغ فاكتور از صندوق مي‌آيد روي كارتخوان و شما فقط كارت مي‌كشيد، خودبه‌خود صندوق فروش به اين تراكنش مي‌گويد كه بابت اين فاكتور اين مبلغ كشيده شده است يا مثلاً يك مبلغي بابت حق‌الزحمه نيروی خود مي‌ريزد، تراكنش مي‌گويد بابت چه و شما مي‌گویيد بابت قرارداد فلان اين پول جابه‌جا شده است، قرارداد شما يكجا ثبت شده و شما فقط شماره آن قرارداد را مي‌آوريد، اگر كسي خواست اين تراكنش را بررسي كند فقط كليك مي‌كند و كل جزئيات اين قرارداد را مي‌بيند. اگر شما فرايند خود را درست كنيد، شفافيت يكي از نتايج آن است.

دولت الكترونيك مي‌تواند جايگزين حضور ميداني مديران و مراجعه مردم به آنها شود؟

من معتقدم مدير با دو بار رفت‌وآمد بين مردم مي‌تواند آن چيزي را كه نياز است، دستگيرش شود. چرخيدن بين مردم متعلق به دهه‌های 60 و 70 است، الان بايد نظام تيكت‌اينگ داشته باشيد. مردم در خانه نشسته باشند و به تو درخواست دهند يا اگر رفتند اداره‌اي و كارمند شما خدمت نداد، كيوآركد در اتاق يا روي ميز آن باشد، همان جا كيوآركد را اسكن و تيكت را ثبت ‌كند. مگر من مدير چقدر مي‌توانم همه جا را سرك بكشم، اگر اينچنين باشد ديگر اسم من مدير نيست. هر دستگاهي خودش از اوضاع مطلع است، مثلاً من مدير سامانه اصناف كشور هستم، برج پنج كه اين سامانه را دست گرفتم، روزي 100 تا 150 نفر مردم مي‌آمدند و مي‌رفتند، طی 10هفته سيستم تيكت‌اينگ را راه‌اندازي كرديم و مشكلات را در تيكت‌ها گذاشتيم، از طرف ديگر سيستم مركز تلفن را هم راه‌اندازی كرديم و با همين روش 2هزار تماس مردم را غيرحضوري پاسخ داديم، مشكلات استعلامات و ديگر مسائل را دسته‌بندي كرديم و به سرعت چشمه مشكلات را حل كرديم، حالا مسئول اصناف هر روز بخواهد برود بين مردم و بگويد من فلاني هستم، مشكل شما چيست! ولي يك بار رفت و فهميد، الان هم ما مسير شناسايي مسئله را درست كرده‌ايم. تيكت يا مركز تماس، يك بار كه درگاه پرداخت من قطع شود، تماس‌هاي آن بالا مي‌رود، به سرعت مي‌رويم سراغ درگاه پرداخت كه آقاي بانك فلان چرا مشكل داري، اين مشكل را حل كن.

خب همه مي‌توانند از تيكت و مركز تماس استفاده كنند؟

بله معلوم است كه مي‌توانند.

دسترسي به اينترنت، سيستم و غيره هم بايد باشد.

خب تلفن كه داريد! يك زماني كه درگير داستان نسخه الكترونيك و اينها بوديم، مي‌گفتند ‌اين پزشك سيستم ندارد، پزشك پيرمرد چطور نسخه الكترونيك بنويسد، چرا جوك مي‌گويند يا مردم دسترسي ندارند، پس فقط پدرومادر من هستند كه صبح تا شب در شبكه‌هاي اجتماعي هستند!

من پروژه ملي اجرا كردم با يك پيامك به مردم وام كرونا دادم، جيغ بنفش مي‌كشيدند، نماينده مجلس مي‌گفت مردم نمي‌توانند پيامك بدهند!

آماري هست كه اصلاً دسترسي چه مقدار است؟

در مورد ضريب نفوذ بگذاريد به نسبت بگويم. وقتي من وام يك ميليون توماني مي‌خواستم بدهم، از 5/24ميليون سرپرست خانوار، به 20ميليون سرپرست تسهيلات را دادند، يعني آمدند با سيم‌كارتي كه به نام خود افراد بود، تسهيلات را پرداخت كردند، بعد ديدند 5/2ميليون نفر از سرپرستان خانوار سيم‌كارت ندارند، سريع با همراه اول، ايرانسل و رايتل هماهنگ كرديم، امكان ثبت درخواست آنلاين گذاشتند و با هماهنگي‌ای كه با شركت پست انجام شد، دم خانه رايگان سيم‌كارت را تحويل دادند و طی 40روز يك‌‌ميليون‌و700هزار نفر از كساني كه تقاضا داشتند سيم‌كارت گرفتند، 800هزار نفر ماند، 2ميليون نفر ديگر هم تقاضاي وام نداشتند. حالا اين زيرساخت هم ايجاد شده است. الان از 5/22ميليون سرپرست خانوار يك شماره تلفن ثبت شده به‌نام داريم و الان هر اطلاع‌رساني كه به اين شماره انجام دهيد، بر اساس قانون تجارت الكترونيك عين ثنا به منزله ابلاغ رسمي است. پس همه دسترسي دارند.
حالا اگر دولت الكترونيك را ايجاد كرديم و بعد هك شد چه؟

اينگونه بايد جلو برويم، آيا اين خدمت الكترونيك شده؟ خب نشده است، بايد بشود، بعد بايد ببينيم سرعتش خوب است، خوب كار مي‌كند، پايدار است، وقتي همه اينها بود، باید ديد آيا به فلان دستگاه وصل است يا نه، بعد مي‌رسيم به اينكه آيا امنيت دارد يا نه، آن هم راهكار دارد. ما الان چه در مرحله انتشار و اجراي محصول و چه در نقاط تبادل اطلاعات nتا راه‌حل و تست امنيت و قواعد مختلف داريم كه مي‌شود نظارت و حتي مشكلات امنيتي را شناسايي كرد كه هر كدام شناسايي شود، مي‌توان اين مشكلات را حل كرد و حتي در استوني چون دولت تمام الكترونيك است، آمده‌اند در كشورهاي ديگر يك ذخيره‌سازي از اطلاعات خود قرار داده‌اند، هرچند اطلاعات را هم به شكلي رمزگذاري مي‌كنند كه اصلاً امكاني براي ورود به آنها وجود نداشته باشد و حتي سراغ بلاكچين رفته‌اند. 10سال طول مي‌كشد تا طرف يك بلاك را هك كند حالا nتا بلاك در بلاك است، يعني بُعد امنيت راهكار دارد و بلاك‌چين يكي از اين راهكارهاست كه خيلي عملياتي است. آنقدر رمزگذاري كنيد كه قابل هك نباشد و آنقدر ذخيره‌سازي داشته باشيد كه مثلاً اگر سرور يك را زدند سرور بحرانت روي كار بيايد و راهكارهاي ديگر عملياتي شود و اين مسائل قابل حل است، وگرنه اصل داستان تنبلي دستگاه‌هاست.

در خيلي از فرايندها دستگاه‌ها وقتي مي‌خواهند كار انجام دهند، به مسئله‌اي برمي‌خورند كه به نام انتخاب سخت و ما در كشور تعداد مديراني كه حاضر هستند زير بار تصميمات سخت بروند، كم داريم. هيچ‌كس حاضر نيست زيربار تصميمات سخت برود، همه سعي مي‌كنند اداره كنند ولي كسي حاضر نيست فرايندها را متحول كند. تحول به معناي دعوا و جاروجنجال است. هر كاري كه مي‌خواهيد انجام دهيد مي‌گويند قانون اجازه نمي‌دهد، خب اين قانون يك روز بنا به مسئله‌اي ضرورت پيدا كرده و تصويب شده است. الان برو پيگيري كن الحاقيه آن را بزن، ولي مي‌گويد زمان مي‌برد و مگر من چه مقدار زمان دارم، بايد تصميمات سخت در حوزه‌هاي مختلف داشته باشيم كه البته در بعضي از حوزه‌ها هم اين كار را كرده‌ايم. يك روزي ما پورتال دارو را استارت زديم، گفتند شما مي‌خواهيد يك بانك اطلاعاتي از داروهاي كشور شكل بگيرد كه محرمانه و امنيتي است، گفتيم اينكه نمي‌دانيم كجا چه مقدار دارو داريم محرمانه نيست ولي اينكه بدانيم كجا چه مقدار دارو داريم، محرمانه است.

حرف كارشناسي و پاياني من اين است كه دولت الكترونيك كشور را با صد تا آدم پاي كار مي‌شود تكان داد كه البته صد تا را هم خيلي زياد گفتم.

منبع: روزنامه جوان آنلاین

ارسال نظر
captcha
پرونده ها