منافع عموم درگیر تعارض منافع

به گزارش «سدید»؛ مالیات یکی از الزامات پیش‌بینی شده در قانون اساسی به منظور تأمین بخشی از مخارج دولت است که طبق همین قانون هرگونه وضع آن باید به موجب قانون باشد؛ چه آنکه طبق اصل ۵۱ قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود»، اما مهم‌تر از آن «چگونگی مالیات‌ستانی» است که مع‌الأسف متوازن نیست و به عبارتی شاهد «شکاف مالیاتی» هستیم که شاخص نشان‌دادن مابه‌التفاوت «ظرفیت مالیاتی» و «مالیات دریافت شده» است. غالباً دولت‌ها قبل از پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان خود، مالیات آن‌ها را کسر می‌کنند و به همین دلیل این گروه یکی از تأمین‌کنندگان اصلی مالیات دولت هستند، اما در مقابل گروه‌های متعددی از جمله بخش خصوصی هستند که حاضر به پرداخت مالیات نیستند و دولت‌ها نیز به دلیل ناکارآمدی و ضعف مفرط موجود توان ستاندن مالیات از همه مشمولان مالیات را ندارند. فرار مالیاتی، تشخیص‌ندادن صحیح پایه‌های جدید مالیاتی، اعمال تخفیف‌های مالیاتی بلاوجه و... از جمله شئون شکاف مالیاتی به شمار می‌رود و طبق برخی آمار‌ها تا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد می‌شود. طبعاً نتیجه چنین تبعیضی کاهش بهره‌وری و تعمیق شکاف طبقاتی می‌شود. 

 

نقش نظام‌های مالیاتی در هر کشوری در تأمین درآمد‌ها از محل منابع مالیاتی حائز اهمیت است و اهمیت این موضوع بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در بعد اجتماعی، هدف اصلی وضع مالیات، کاهش فاصله تأمین طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست. به دلیل نقش خاص مالیات و تأثیرآن، موضوع مالیات، قوانین ساز و کار‌های مربوط به آن، از گذشته تاکنون مورد توجه صاحب نظران اقتصاد، سیاست‌گذاران و حتی عموم مردم و ... بوده است. در این گزارش برای آشنایی با نظام مالیاتی باید گریزی به یکسری واژه‌ها در اقتصاد زده شود. در علم اقتصاد واژه‌ای تحت عنوان مالیات داریم. واژه‌ای که در زندگی روزمره این روز‌ها بیشتر قابل ملموس است. جان کلام آنکه مالیات نوعی هزینه است که افراد جامعه آن را برای بهره‌برداری از امکانات، منابع، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی یک کشور به دولت خود پرداخت می‌کنند و در واقع انتقال بخشی از درآمد‌های جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود، زیرا دولت ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سود‌ها را برای آن‌ها فراهم کرده است. پرداخت مالیات یکی از رویداد‌های ناخوشایند برای اکثریت مردم است که این روز‌ها بسیار به چشم می‌آید، آن‌ها تا جایی که بتوانند از پرداخت آن اجتناب خواهند کرد که خود این امر مشکلات و مسائلی رابه وجود می‌آورد. از آنجـا کـه مالیـات یکـی از اصلی‌تریـن درآمدهـای دولـت محسـوب می‌شـود، تـلاش بـرای مجـاب‌کـردن مـردم بـه پرداخـت آن و جلوگیـری از فـرار مالیاتـی یکـی از اولویت‌هـای دولـت اسـت. 

 

مالیات عمده‌ترین منبع مالی دولت در اغلب کشور‌ها و به ویژه کشور‌های توسعه یافته است و برای تأمین مخارج دولت از اهمیت زیادی برخوردار است، اما در کشور‌های در حال توسعه به دلیل وجود ساختار تورمی و رکودی و کارا نبودن نظام مالیاتی، درآمد‌های مالیاتی درصد ناچیزی از تولید ناخالص این کشور‌ها را تشکیل می‌دهند. ایران نیز به عنوان یکی از کشور‌های در حال گذار، به دلیل شفاف نبودن و ناتوانی نظام مالیاتی در شناسایی صحیح درآمد بنگاه‌ها و افراد، عموماً میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده و اغلب با میزان مالیات واقعی تفاوت قابل توجهی دارد. در این راستا، دولت به عنوان یکی از ذی‌نفعان کلیدی شرکت‌ها، برای تشخیص میزان مالیات، بر اظهارنامه‌های مالیاتی که توسط مؤدیان مالیاتی تنظیم و تسلیم می‌شود، تکیه می‌کند. به رغم تکیه دولت بر اظهارنامه‌های مؤدیان، مالیات ابراز شده با مالیات تعیینی در بیشتر موارد یکسان نیست که اصطلاحاً به آن شکاف مالیاتی گفته می‌شود. شکاف مالیاتی به معنای تفاوت کل مقادیر مالیات‌های بدهکار به دولـت و پرداخت مالیات است. مسئله اساسی این است که مطابق برخی بررسی‌هـا، درآمـدهای مالیـاتی دریافت نشده و در نتیجه فعالیت‌های زیرزمینی در ایران بـزرگ و ظاهراً در حال رشد هستند. مطالعات نشان می‌دهد که شکاف مالیاتی سهم عظیمی از تولید ناخالص داخلی ایـران را دربرمـی‌گیـرد، بنـابراین، پـرداختن بـه آن می‌تواند نقش مؤثری در جهت دستیابی بـه اهـداف نهـایی سیاسـت‌هـای کلان  داشته باشد. 

 

بررسی شواهد آماری موجود در نظـام مالیـاتی ایـران و مقایسه نسبی آن با سایر کشور‌ها نیز حاکی از وجـود یـک شـکاف میـان وضعیت مالیاتی موجود در اقتصاد ایران بـا شـرایط مطلـوب آن بـوده کـه باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، سیاست‌های نادرسـت نیـز می‌تواند وضعیت موجود در جامعه را وخیم‌تر سازد. شکاف مالیاتی از دو بخش عمده فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی تشکیل شده است. فرار مالیاتی، نوعی تخلف از قانون است. وقتی مؤدی مالیاتی از گزارش درست درباره درآمد‌های حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، امتناع کند، عمل غیررسمی انجام می‌دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می‌دارد. اجتناب از مالیات، از خلأ‌های قانونی در قانون مالیات‌ها نشئت می‌گیرد. در ارتباط با اندازه‌گیری شکاف مالیاتی خود به دو بخش خالص و ناخالص تقسیم می‌شود. شکاف مالیاتی خالص و ناخالص تعاریف متعددی دارند. شکاف مالیاتی ناخالص به‌عنوان مقدار بدهی مالیاتی برای سال مالی مفروض تعریف می‌شود که به‌طور داوطلبانه و سرموعد پرداخت نشده است. شکاف مالیاتی خالص نیز به‌عنوان شکاف مالیاتی ناخالص منهای مقدار مالیات جمع‌آوری شده برای سال مالی یا به‌عبارتی مقدار بدهی مالیاتی حقیقی برای یک سال مالی مفروض که پرداخت نشده است، تعریف می‌شود. 

 

علی ملک‌زاده، مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی می‌گوید: «شاخص‌ها بهترین ابزار برای شناخت وضع موجود هستند؛ هرچند باید مراقبت کرد که توجه به شاخص‌های غیر اولویت‌دار موجب گمراهی در حرکت به سمت مقصد نشود، بنابراین شاخص‌ها باید با دقت تعیین شوند. در بین شاخص‌ها یکی از مهم‌ترین آن‌ها که می‌تواند نخ تسبیح باشد و بخش خوبی از تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی را نشان می‌دهد، میزان تحقق درآمد‌های مالیاتی است، اما در این میان باید توجه داشت که نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی یا نسبت آن به بودجه دولت، شاخص‌های مناسبی در ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی نیستند و انتقادات زیادی از جمله نحوه محاسبه یا مرتبط بودن با متغیر‌های متعدد خارج از کنترل سازمان امور مالیاتی، به آن‌ها وارد است.» 

 

وی می‌افزاید: «شاخص مهمی که در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد، شاخص شکاف مالیاتی، به معنی نسبت مالیات‌های از دست رفته به درآمد‌های وصولی است. این شاخص به درستی نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی چقدر توانسته است ظرفیت مالیات ستانی را محقق کند. برخی کشور‌ها از جمله کانادا هزینه‌های زیادی برای سنجش این شاخص انجام می‌دهند تا بتوانند وضعیت آن را بررسی کنند. برخی کشور‌ها از جمله انگلیس نیز گزارش‌های مفصلی درخصوص شاخص شکاف مالیاتی منتشر می‌کنند.»

 

 

 ملک‌زاده ادامه می‌دهد: «در ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی، باید به دنبال اصلی‌ترین شاخص‌ها باشیم و در این زمینه، مهم‌ترین شاخص شکاف مالیاتی است. در حال حاضر مطالعات مناسبی درخصوص میزان فرار مالیاتی انجام نشده و آمار‌های پراکنده‌ای که مطرح می‌شود از حدود یک سوم تا هفت برابر درآمد‌های وصولی را برای میزان فرار مالیاتی تخمین می‌زنند! درخصوص محاسبه و کاهش فرار مالیاتی نیز در حال حاضر متولی خاصی وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی باید در این زمینه متولی باشد.»

 

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان می‌کند: «در تعیین شاخص‌ها یک مسئله تعارض منافع است و در این زمینه نباید هر دستگاهی خودش شاخص گذاری کند و ارزیابی شاخص‌ها را نیز انجام دهد، بنابراین برای تعیین شاخص‌ها و ارزیابی وضعیت شاخص‌ها باید نهادی به شکل تخصصی تشکیل شود و بر کیفیت تغییر شاخص‌ها نظارت کند، در حال حاضر در بسیاری از زمینه‌ها شاخص‌ها به درستی محاسبه نمی‌شود و اعداد و ارقام آنطور که باید گزارش نمی‌شود که ریشه در این تعارض منافع دارد.»

 

 

با توجه به مباحث مطرح شده مالیات یکی از پایه‌های درآمد دولت‌هاست، ولی باید عادلانه اعمال شود اینکه مالیات گروهی قبل از پرداخت حقوق‌شان دریافت شود و در مقابل گروه‌های مختلف به دلیل ضعف دولت از پرداخت مالیات طفره روند، نه تنها هیچ تناسبی با عدالت اجتماعی ندارد، بلکه منجر به کاهش بهره‌وری خواهد شد، بنابراین دولت مکلف است با تمهیدات عاقلانه و قاعده‌مند نسبت به ساماندهی فرآیند‌های دریافت مالیات از همه مشمولان مالیاتی اقدام کند.