به گزارش «سدید»؛ حجتالاسلام دکتر احمد اولیائی، مدیر گروه عدالت اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: اساساً رابطه بین عدالت اجتماعی و مرحوم دکتر عماد افروغ چگونه است؟ اگر در تعریف اندیشمندان عدالت نگاه بسیار مضیّق داشته باشیم یعنی با این نگاه که فردی را که تمام زندگی خود را روی عدالت اجتماعی گذاشته است، اندیشمند عدالت بنامیم، به اندیشمندان اندکی دست پیدا میکنیم، اما اگر قدری نگاه را موسّع کنیم و افرادی را هم که در آثارشان و کنششان با عدالت اجتماعی سروکار داشتند، جزو این قافله بدانیم قطعاً و قطعاً دکتر عماد افروغ یک عدالتپژوهاند و این نخستین ربطی است که بین ایشان و عدالت وجود دارد، یعنی میتوانیم ایشان را در زمره اندیشمندان و تلاشگران در حوزه عدالت اجتماعی لحاظ کنیم.
اگر به عمده کتابهای مرحوم دکتر افروغ توجه کنیم میبینیم که در عمده آثارشان به عدالت اجتماعی پرداختند،
در کتاب «فرهنگشناسی و حقوق فرهنگی»، از حق فرهنگی و نقش دولت بحث میکنند که بخش عمدهای از عدالت، بهویژه عدالت در حوزه فرهنگ یا عدالت فرهنگی است. در کتاب «چشماندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه» جامعهشناسی فقر را طرح میکنند، فقر و بحث در مورد نابرابری و جامعهشناسی فقر همان چیزی است که بحثهای عدالت به آن نیاز دارد.
در کتاب «حقوق شهروندی و عدالت»، بحث مفصلی در مورد عدالت دارند و نظریه راولز را مطرح و سپس آن را نقد میکنند و در ادامه اندیشه حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حوزه عدالت اجتماعی را تبیین میکنند.
در ادامه اندیشه حضرت امیرالمؤمنین (ع) در حوزه عدالت اجتماعی را تبیین میکنند.
در کتاب «توحیدگرایی و صلح» رابطه صلح و عدالت را شفاف و انواع حقوق را بیان و رویکردهای نظری و پیشفرضهای نظریه عدالت اجتماعی را تبیین میکنند. در کتاب «فضا و جامعه»، ربط بین فضای شهری، فضا و نابرابریها و فقر را بهخوبی تشریح میکنند که موضوع بسیار جذابی برای جامعهشناسان و عدالتپژوهان است.
در کتاب «حق و مصلحت و بنبست جنبش دانشجویی» کاملاً بحثهای عدالتخواهی و چگونگی رشد جنبش دانشجویی برای عدالتخواهی را مطرح و سؤال اصلی حق و تقابل آن با مصلحت را تبیین میکنند.
در کتاب «حق و مصلحت و بنبست جنبش دانشجویی» کاملاً بحثهای عدالتخواهی و چگونگی رشد جنبش دانشجویی برای عدالتخواهی را مطرح و سؤال اصلی حق و تقابل آن با مصلحت را تبیین میکنند
در مقالات، سخنرانیها و مصاحبههایشان بهکرّات از عدالت اجتماعی و حق و ظلم یاد میکنند، با این کثرت پرداختن به عدالت اجتماعی قطعاً میتوانیم مرحوم عماد افروغ را عدالتپژوه بنامیم.
عدالت در عمل اجتماعی
در مقام عمل هم ایشان با عدالت سروکار داشت؛ چه در پُستهای اجرایی که داشتند مثل مدیر گروه اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مدیر گروه سیاست داخلی کمیسیون داخلی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه زمانی که مدیر گروه فرهنگ شبکه یک بودند و چه در زمانی که بهعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی فعالیت میکردند، بهگزارش تمام همکاران و دوستانشان در همه این پُستها کنش عادلانه و عدالتطلبی ایشان ثبت شده است، البته کنشگری عادلانه دکتر افروغ محل بحث ما نیست، چون میخواهیم بهسمت اندیشه ایشان حرکت کنیم.
خودشان هم کنش عدالتطلبی داشتند، از همان موقعی که دانشجوی سالفورد انگلستان بودند، بهخاطر برخوردهای نامناسب پلیس آمریکا با دانشجویان مسلمان ایرانی، ایشان و دیگر دانشجویان مسلمان و ایرانی مقابل سفارتخانه آمریکا در انگلستان تظاهرات کردند و همین امر موجب اخراجشان از کشور انگلستان شد، این گونه اقدامات نشاندهنده روحیه عدالتطلبی ایشان بود، یا پس از انتخابات مجلس هفتم بهخاطر مسائلی که مشاهده کرده بودند ـ که محل بحث ما نیست ـ دیگر در انتخابات مجلس شرکت نکردند و بهنوعی اخلاق سیاسی و عدالت سیاسی در انتخاب و کنش مدنظرشان بوده است.
اساساً شرط عدالتطلب و عدالتخواه که حرّیت و آزادی و صراحت است کاملاً در عماد افروغ وجود داشت، انسانی که همیشه عقیدهشان را بیان میکردند و در عین دلسوزی بهدنبال بسط عدالت در مقام عمل هم بودند.
در این مجال کوتاه نمیخواهیم بهطور کامل کنشگریهای عادلانه دکتر افروغ را بررسی کنیم، اگر بخواهیم چنین کاری انجام دهیم، طبیعتاً باید کارنامه نمایندگی ایشان که مهمترین پست ایشان بوده است، خصوصاً در مقام ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بهعنوان یک پروژه جدا بررسی شود تا مشخص شود ایشان در تمام دقایق و ساعاتی که در کسوت نمایندگی مردم در مجلس بودند چگونه عمل کردند، بحث ما تنها اندیشه عدالت اجتماعی از منظر دکتر عماد افروغ است.
برای کشف اندیشه عدالت مرحوم دکتر عماد افروغ طبیعتاً باید هم غوری در کتابهایشان داشت و هم در سخنرانیها و مصاحبههایشان، ولی اگر بخواهیم بهصورت اجمال در یک مصاحبه به آن بپردازیم، هم میتوان از زاویه مبانی و پیشفرضهای نظری عدالت، مورد مداقه قرار داد و هم بهصورت حوزهای، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت قضائی و مانند اینها را بررسی کرد.
دکتر عماد افروغ ازآنجهت که جامعهشناس بودند، کمتر به حوزههای تخصصی عدالت اقتصادی ورود میکردند، اما در کتاب «فضا و نابرابریهای اجتماعی» و در کتابهای دیگرشان به بحث جامعهشناسی فقر میپردازند، البته بحثهای اقتصادی عمیقی که بهصورت آمار بیان میشود محل ورود ایشان نبوده است، اما در عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت فضایی و مانند اینها و مبانی و پیشفرضها و معیارهای نظری عدالت کاملاً ورود داشت، همچنین در کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»، وقتی نهاد علم را بررسی میکنند بهنوعی به موضوع عدالت آموزشی هم ورود میکنند.
اما در کتاب «فضا و نابرابریهای اجتماعی» و در کتابهای دیگرشان به بحث جامعهشناسی فقر میپردازند، البته بحثهای اقتصادی عمیقی که بهصورت آمار بیان میشود محل ورود ایشان نبوده است، اما در عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی
رویکرد جامعهمحور در عدالت اجتماعی
زاویه ورود به کشف اندیشه دکتر عماد افروغ را سمت چند پرسش میبریم که در عدالتپژوهی این پرسشها همیشه پرسیده میشود.
پرسش اول بحث، این موضوع است؛ آیا جامعه اصالت دارد یا خیر؟ دوگانه جامعه و فرد، اینکه کدامیک اولویت دارد؟ چون گاهی اوقات آزادیهای فردی در برخی از مکاتب اولویت پیدا میکند و بعضی اوقات خیر جمعی و آن چیزی که بهصلاح جامعه است اولویت پیدا میکند، مثلاً دورکیم و جماعتگرایان آمریکا یا جامعهگرایان و افرادی مانند «والزر» بهسمت اولویت جامعه میروند.
دکتر افروغ در کتاب «حقوق شهروندی و عدالت»، به نامه ۵۳ امیرالمؤمنین (ع) استناد میکنند «اللهَ اللهَ فِی الطَّبَقَةِ السُّفْلَى» و میگوید؛ "طبقه، چیزی نیست که توسط افراد شکل گرفته باشد بلکه بهدلایل اجتماعی و جامعهای محرومین پیدا شدهاند و امیرالمؤمنین (ع) دارند سفارش میکنند" و بر همین اساس استاد افروغ برای جامعه وجود مستقل قائل میشوند.
همچنین در کتاب «هویت ایرانی و حقوق فرهنگی» تشبیه بسیار خوبی دارند و جامعه را به آب تشبیه میکنند، اینطور که "اگر مواد تشکیلدهنده آب مثل هیدروژن و اکسیژن را بهطور جداگانه روی آتش بریزید، موجب شعلهور شدن آتش میشوند، ولی وقتی ترکیب این دو ماده که آب نامیده میشود روی آتش ریخته شود کاملاً آتش را خاموش میکند. "، این مثال را میزنند برای اینکه بگویند آب بهمثابه جامعه وجودی مستقل و متفاوت دارد از آحاد و تک تک مردم بهمثابه اکسیژن و هیدروژن، این مثال را هم میزنند که برای استقلال و اصالت وجود جامعه، اساساً بحث فقط اصالت جامعه نیست، مهم اولویت در مقام تزاحم است که قطعاً دکتر افروغ در مقام تزاحم جامعه را اولی میدانند. ایشان وقتی حقوق بشر را برمیشمارند؛ حق فردی، حق گروهی، حقی را بهعنوان حق جامعهای اشاره میکنند که متفاوت از حقوق افراد است.
ایدۀ دولت نامحدود بالقوه
در هستیشناسی اجتماعی مرحوم دکتر عماد افروغ، جامعه اصالت و اولویت دارد و بهخاطر همین اصلاً حقوق اجتماعی شهروندان ثابت میشود، در کتاب «توحیدگرایی و صلح» ابتدا دو نگرش را رد میکنند؛ یک نگرش لیبرالیستی فردگرایانه در اقتصاد است که آزادیهای فردی و فرد را اولی قرار میدهند و دیگری نظریه سوسیالیستی جمعگرا که برای افراد، چندان ارزش قائل نیست، پیشنهادی که میدهند «دولت نامحدود بالقوه» است که بهعبارتی این دولت بالقوه اختیاراتش زیاد است، ولی بالفعل امور را به دست مردم میسپارد. اختیار بالقوه هم برای این است که این اختیارات را داشته باشد تا هر زمانی که لازم شد در تزاحم میان افراد و جامعه، با قدرتی که دارد بتواند طرف جامعه را بگیرد، چون جامعه در دیدگاه دکتر افروغ اولویت دارد.
دولت؛ عامل اصلی در برقراری عدالت
پرسش دوم عدالتپژوهی که وجود دارد، بحث عاملیت در عدالت است، بهعبارتی عامل در بسط عدالت کیست؟ مردم هستند یا حاکمیت و State ها؟ عاملها آحاد ملت هستند یا ساختارها؟ این سؤال و دوگانهای است که همواره پرسیده میشود. اگر به منابع دینی هم مراجعه کنیم، مثلاً آیه ۲۵ سوره حدید «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ»؛ ما پیامبران را ارسال کردیم تا مردم عدالت را برپا کنند. گویی عامل بسط عدالت مردم هستند، ولی در عین حال آن طرف قضیه در دولتهای بزرگ و حاکمیتهایی که دولتهایشان بزرگ هستند، عمده منابعی که باید توزیع شود در اختیار حاکمیتها است، منابعی مانند انرژی، آب، گاز، نفت، یارانه و مانند اینها، لذا عامل بسط عدالت حاکمیتها میشوند. این دوگانه بسیار مهمی است که در میانه آن دکتر عماد افروغ کاملاً بهسمت حاکمیت حرکت کردهاند، یعنی با توجه به همین توضیحی که منابع و قدرت در اختیار حاکمیتها است آنها باید عدالت را بسط دهند نه اینکه مردم فقط مکلف به رفتار عدالت فردی یا اجتماعی باشند.
بهعبارت دیگر، عدالت اجتماعی حق مردم و تکلیف حاکمیت است، چون همان طور که عرض کردم منابع دست حاکمیت است. ایشان در کتاب «هویت ایرانی و حقوق فرهنگی» میگویند گاهی فکر میشود که با اجرای اصل ۲۲ قانون اساسی که میگوید؛ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» عدالت اجتماعی برقرار میشود، در حالی که اجرای این اصل کفایت نمیکند بلکه باید ساختارها، نهادها و رویهها بهسمت عادلانه حرکت کنند تا خروجی ما عادلانه باشد، نه اینکه فقط افراد محل بحث قرار بگیرند، لذا در عدالت فرهنگی هم وقتی ایشان بحث فرهنگ را بررسی میکنند کنشهای مردم را خیلی تخطئه نمیکنند، بلکه این گونه تحلیل میکنند که پس از جنگ کشور بهصورت طبیعی یا با اولویتدهی درشتنما و بیش از حد بهسمت اقتصاد رفت و فرهنگ رها شد.
ساختار، عامل اصلی رهاشدگی فرهنگی
ما دچار رهاشدگی در فرهنگ شدیم و طبیعتاً نمادهای فرهنگی مانند موسیقی، پوشش، مد و... بهسمت چیزهایی رفت که نباید میرفت، لذا فرد در لایههای زیرین فرهنگ مانند جهانبینی موحد است، اما در لایههای رویین مانند نمادها کاملاً متفاوت است و این بحث رهاشدگی فرهنگ است که ایشان در بحث عدالت فرهنگی ذکر میکنند و آنجا دغدغه بومیگرایی خودش را مطرح میکنند.
افروغ در بحث عدالت فرهنگی مشکل را ساختار میدانند نه فرد؛ یعنی ساختار اگر بهطور متوازن بعد از جنگ بهسمت فرهنگ هم حرکت میکرد و اقتصاد را به این معنا در اولویت اول قرار نمیداد و فرهنگ را رها نمیکرد، شاید رهاشدگی فرهنگ از ابتدا خودش را حفظ میکرد و وارد این مشکل نمیشد، یعنی این معضل در عدالت فرهنگی را حاصل عاملیت فرد تحلیل نمیکنند.
همچنین بحث سیاستزدگی در عرصه فرهنگ و نگاه پولی به عرصه فرهنگ را دو مشکل ساختاری در عرصه فرهنگی میدانند، باز هم اینجا پای آحاد ملت بهعنوان عاملین عدالت یا عاملین بسط عدالت مطرح نیست. توجه کنیم در حالی که کنشهای عادلانه یا غیرعادلانه در عرصه فرهنگ از مردم صادر میشود، ولی ایشان در تحلیل سیاستزدگی عرصه فرهنگ را دارای مشکل ساختاری میدانند و نگاه مادی (پولی) به عرصه فرهنگ را که باز هم از ناحیه ساختار و کلّیت جامعه اتفاق میافتد، معضل اصلی در بسط عدالت در حوزه فرهنگی قلمداد میکنند.
پس وقتی چالشهای فرهنگی و اجتماعی ایران کنونی را در سال ۱۳۷۹ برمیشمرند، جنسش ساختاری و حاکمیتی است، مثل چالش سنت و مدرنیته، چالش روشنفکری، چالش جهانی شدن و چالش هویت ایرانی، این چهار چالشی که در مدیریت حل آنها هرچند آحاد نقش دارند، اما به عاملیت و ساختار میدهند.
نکته دیگری که در بحث عاملیت بسط عدالت لازم به ذکر است این است که اگر فقط ناظر به افراد سیاستگذاریهای بسط عدالت صورت گیرد مانند جود و صدقه و...، ایشان میگویند "اینها نامش عدالت نیست، اینها در حوزه جود و صدقه است اگر شما بهصورت فردی به توزیع نگاه کنید، اما اگر ناظر به ساختار و رویهها شد، عدالت اجتماعی میشود"، اینجا هم به دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) در حکمت ۴۳۷ نهجالبلاغه استناد میکنند که «العَدلُ سائِسٌ عامّ، و الجودُ عارِضٌ خاصٌّ» و برتری عدالت از جود را متذکر میشوند.
تمرکز فقر از فقر مهمتر است
در بحث عاملیت در کتاب «فضا و جامعه» که نسبت فضا و اشکال فضایی را با نابرابریهای اجتماعی و فقر و مانند آنها بررسی میکنند، به این سؤال میپردازند؛ فضای شهری، شهرسازی و معماری و... چگونه به نابرابری منجر میشود؟ افروغ به جداییگزینیهای فضایی اشاره میکنند که فضای شهر موجب جداسازی مقولههایی مانند بالاشهر و پایینشهر شده است که حاصل فرد نیست بلکه حاصل نظم و ساختار اقتصادی کلان است؛ مانند روابط تولید، دولت و نظم و ساختار سیاسی یا دخالت دولتها و توزیع قدرت و فضا و مانند اینها، پس آحاد ملت مقوله فضاسازی و جداییگزینیهای فضایی را رقم نمیزنند، آن وقت در این بحث میگویند این جداگزینی فضایی تمرکز فقر ایجاد میکند.
دکتر افروغ نگرانیای از بابت فقر ندارند، نگرانیشان از تمرکز فقر است. فقر و تمرکز فقر از نظر ایشان بهشدت متفاوت است، تمرکز فقر در یک جا، یک فضا، یک شهر یا کل جامعه موجب تولید خردهفرهنگ کجرو میشود که پس از آن رفتار کجرو از آن حاصل میشود، نباید فقر و فقیر در یکجا متمرکز شوند که به بحث جداگزینیهای فضایی مرتبط شود.
نابرابری طبیعی نیست
آنجایی که پیشفرض ارسطو را رد میکنند به همین موضوع اشاره دارند، چون ارسطو معتقد است تفاوتها و نابرابریها به طبیعت انسانها برمیگردد، انسانها در طبیعت مانند جنسیت و قوت بدنی متفاوت هستند لذا این تفاوت طبیعی منجر به نابرابری اجتماعی میشود. ایشان میگویند "این نگاه عدالت را فردی میکند، ما باید ریشه نابرابری را طبیعت انسانها ندانیم، بلکه حاصل تصمیمات کلان جامعه و نظام سیاسی در نظر بگیریم. ما نابرابری را حاصل نظام اقتصادی میدانیم نه اینکه همه چیز را به طبیعت انسانها واگذاریم و ساختار را از بسط عدالت بری کنیم"، پس در این پرسشی که در مورد عاملیت بسط عدالت داریم، دکتر افروغ حق را متوجه مردم و انتظار و تکلیف را متوجه حاکمیت میکنند.
طرح جان راولز اصلاً طرحی برای عدالت نیست
پرسش بعدی که میتوان از دکتر عماد افروغ در بحث عدالت داشته باشیم، تعاریف عدالت، معیارهای عدالت و مباحثی از این دست است. در این بحث میتوانیم به کتاب «حقوق شهروندی و عدالت ایشان» مراجعه کنیم که بهصورت مبسوط نظریه راولز را بیان و آن را نقد میکنند و معتقدند طرح عدالت راولز، اصولاً طرحی برای عدالت نیست بلکه دفاعیهای از آزادی لیبرالیستی و سنت تعدیلشدۀ قرارداد اجتماعی است. ایشان طرح راولز را اساساً طرحی آرمانی و غیرواقعی میدانند و برای تبیین نظریه درست، سراغ نقد رویکردها و معیارهای چندگانهای که وجود دارد میروند؛ رویکردهایی مانند رویکرد طبیعتگرایانه یا ذاتگرایانه که نابرابریها را به تفاوت ذاتی برمیگرداند.
ایشان این نظر را نقد میکنند، رویکرد مساواتطلبانه را هم که همه بهصورت مطلق باید مساوی باشند، رد میکنند، رویکرد شایستهگرایانه را هم بهصورت منحصر که همه چیز براساس شایستگیها باشد و هیچ گونه برابری اولیه وجود نداشته باشد، نمیپذیرند.
رویکرد بیطرفانه و فردگرایی بیطرفانه از دولت و فردگرایی لیبرالی را رد هم میکنند و در ادامه برای رسیدن به نظریه درست وارد تبیین دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) میشوند، با همان بیان تفاوت جود و عدل و ترکیب رویکرد طبیعتگرایانه و مساواتگرایانه و استقلال جامعه، رویکرد مساواتطلبانه را با شایستگیها تلفیق و این دو را با هم معیار عدالت معرفی میکنند.
تلاش نظری برای حل شکاف نظر و عمل
در پایان میتوان بحث را این گونه جمعبندی کرد که دکتر عماد افروغ واقعاً بخش عمدهای از زندگی شخصی و علمی خود را برای عدالت اجتماعی صرف کردند؛ چه در وادی نظر با نگارش کتب متعدد و مقالات متنوع و انجام مصاحبهها و سخنرانیها و چه در وادی عمل، زمانی که در عرصه سیاست، نماینده مجلس شورای اسلامی شدند و در عرصه فرهنگ با تصدیگری پُستهای فرهنگی کنشگری داشتند و چه در زمانی مانند تدریس در دانشگاههای مختلف که خودشان با تدریس صحیح و مبتنی بر منابع دستاول و نظم تدریسی و... در بسط عدالت آموزشی، کنش کردند.
اساساً پروژه دکتر عماد افروغ حل شکاف میان نظر و عمل بود و کتاب آخر ایشان با عنوان «رابطه نظریه و عمل از حکمای باستان تا رئالیسم انتقادی» که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد همین موضوع را مشخص میکند، ایشان خودشان هم در همین وادی عمل کردند.
پیامهای تسلیتی که پس از فوت ایشان توسط دوستان، همکاران و مسئولان منتشر شد ناظر به عدالتخواهی مرحوم افروغ بود و اینکه هیچ وقت عقیده علمی خود را که مبتنی بر نظریات علمی و مبانی دینیاش بود فدای منافع نکردند، این ویژگیها نشاندهنده عدالتخواهی و حرکت در مسئله شکاف در بعد نظر و عمل، چه در بعد نظری و چه در بعد عملی توسط ایشان بود.
دکتر افروغ پیوند معنویت با عدالت را بسیار مهم میدانستند و اساساً انقلاب اسلامی را انقلابی میدانستند که برای بهارمغان آوردن عدالت و معنویت بهطور توأمان دارد حرکت میکند. اسلامیت و جمهوریت نظام را با همدیگر پیگیری میکردند و بهطورکلی میتوانیم بگوییم اندیشمندی بودند که میتوان ایشان را یک عدالتخواه و عدالتپژوه نامید، فیالواقع این ظرفیت وجود دارد که در مورد اندیشه عدالت ایشان کارهای تحقیقاتی مفصلی انجام شود.
/انتهای پیام/