کودکند، اما به جای آنکه کودکی کنند، اجیر شده‌اند و کار می‌کنند، آن هم نه کار‌های کوچک و سبک، کاری به سنگینی تفکیک زباله از داخل سطل‌های بدبو؛ سطل‌هایی که بوی تعفنش تا چند متر آن طرف‌تر هم می‌رسد، اما این همه کارشان نیست. بعد از اینکه کیسه شان را پر از شیشه و مقوا کردند، باید آن را روی دوششان بیندازند و به جایی ببرند که از قبل به آن‌ها دستور داده شده‌است. سود این طلای کثیف را اربابان این کودکان که همان مافیای زباله هستند، می‌برند و، اما ضررش را این کودکان به قیمت از دست رفتن سلامتی و جانشان می‌دهند.

به گزارش«سدید»؛ کودکند، اما به جای آنکه کودکی کنند، اجیر شده‌اند و کار می‌کنند، آن هم نه کار‌های کوچک و سبک، کاری به سنگینی تفکیک زباله از داخل سطل‌های بدبو؛ سطل‌هایی که بوی تعفنش تا چند متر آن طرف‌تر هم می‌رسد، اما این همه کارشان نیست. بعد از اینکه کیسه شان را پر از شیشه و مقوا کردند، باید آن را روی دوششان بیندازند و به جایی ببرند که از قبل به آن‌ها دستور داده شده‌است. سود این طلای کثیف را اربابان این کودکان که همان مافیای زباله هستند، می‌برند و، اما ضررش را این کودکان به قیمت از دست رفتن سلامتی و جانشان می‌دهند. هر چند معلوم نیست، داستان زندگی هر کدام از کودکان زباله‌گرد چیست و اصلاً چرا تن به چنین کاری داده‌اند، اما مشخص است که باند‌های زباله‌گردی تمام زندگی و آینده آن‌ها را دزدیده‌اند و حتی به آن‌ها اجازه نداده‌اند که آرزویی داشته‌باشند!

زندگی در میان قارچ، عفونت و شیرابه‌ها، این وضعیتی است که فقط نزدیک به ۵ هزار کودک در تهران با آن مواجه هستند. در آخر هم وجودشان از قارچ و عفونت پر می‌شود و بیمار می‌شوند و شاید درمان نشوند و خیلی زود زندگی‌شان به پایان برسد. هیچ کس هم نیست که به دادشان برسد. حتی هیچ کس نیست که به فکر کودکان دیگری باشد که قرار است جایگزین آن‌ها شوند و تا زمانی که این بی‌فکری ادامه داشته‌باشد، چرخه استثمار کودکان برای جمع‌آوری زباله هم ادامه دارد.

طرح ساماندهی کودکان زباله‌گرد اجرا می‌شود

آمار رسمی از تعداد کودکان زباله گرد وجود ندارد، اما در گزارش شهرداری تهران در سال ۹۹ تعداد افراد زباله‌گرد در کشور حدود ۱۴ هزار نفر اعلام شده و حاکی از آن است که حدود ۴ هزارو ۷۰۰ نفر از این افراد که غالباً کودکان هستند در پایتخت فعالند. بدون شک از آن سال تاکنون به این آمار اضافه شده‌است، چراکه مشاهدات میدانی، خبر از افزایش تعداد آن‌ها می‌دهد.
دیگر، مسئله زباله‌گردی کودکان به قدری بحرانی شده که معاون دادستان کل کشور از اجرای طرحی برای ساماندهی کودکان زباله‌گرد خبر داده‌است. غلامعباس ترکی در کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک در مشهد گفت: «در برخی از مناطق و حاشیه شهر‌ها با پدیده افراد بدون شناسنامه مواجه هستیم. در راستای حل این معضل، تعیین‌تکلیف افراد بی‌هویت یا بدون شناسنامه در دستور کار دادستانی قرار دارد تا این افراد برای بهره‌مندی از حقوق، زمینه شناسنامه‌دار شدنشان فراهم شود.» او با بیان اینکه در زمینه حقوق کودک نیازمند طراحی یک نظام جامع فراگیر و خانواده‌محور هستیم، ادامه داد: «آسیب‌شناسی وضع موجود و احصای نظام مسائل حقوق کودک امری بسیار ضروری و مهم است که در این زمینه به دنبال راهکار برای حل هر کدام از چالش‌های موجود هستیم.» ترکی، شرط ضروری توفیق در ساماندهی کودکان کار را «تفکیک زباله در مبدأ توسط شهرداری» دانست و گفت: «این یک تکلیف قانونی است و در پیگیری آن جدی هستیم. تعقیب شهردارانی که به هر انگیزه یا بهانه از اجرای این تکلیف خودداری کنند در برنامه عملیاتی دادستان‌ها قرار گرفته‌است.»
هفته گذشته نیز وزیر کشور به ضرورت تفکیک زباله از مبدأ و وظایف شهرداری در این رابطه تأکید کرد و گفت: «شهرداری‌هایی که تفکیک زباله از مبدأ را اجرایی نکنند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.» احمد وحیدی افزود: «تفکیک زباله از مبدأ یک تکلیف قانونی است و همه تعهدات حوزه پسماند باید با جدیت پیگیری شود.» او با بیان اینکه تمامی مراکز دفن زباله و پسماند‌ها باید ارزیابی شوند تا آسیبی به محیط‌زیست وارد نسازند، به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مأموریت داد، این مسئله را در کل کشور ارزیابی کنند. وزیر کشور اظهار داشت: «باید با استفاده از گروه‌های مردمی دلسوز، داوطلب و کارآمد تحول جدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی رخ دهد.»

زور پر زور مافیای زباله‌گردی

مافیای زباله‌گردی به قدری پر زور شده‌است که حذف شدنش، همت همه مسئولان را می‌طلبد. از طرفی به گفته برخی از کارشناسان و حتی مسئولان، به دلیل سود هنگفتی که این کار دارد، برخی از پیمانکاران شهرداری هم آلوده به این کار شده‌اند. به تازگی جماران به نقل از یکی از نوجوانان زباله‌گرد در تهران نوشته‌است: «من و دیگر زباله‌گردان، ماهانه ۱۰ میلیون تومان به پیمانکار منطقه پرداخت می‌کنیم تا بتوانیم در سطح منطقه آزادانه پسماند خشک را جمع کنیم. این ۱۰ میلیون تومانی که به پیمانکار می‌دهیم، مجوز برداشت بی‌حد و حصر زباله خشک از سطل‌های زباله منطقه است.» او ادامه داده: «با اینکه ۱۰ میلیون تومان هر کدام ما، ماهانه به پیمانکار منطقه پرداخت می‌کند، خودمان نیز حداقل ۱۰ میلیون تومان درآمد برایمان باقی می‌ماند، یعنی ماهانه حداقل ۲۰ میلیون تومان که ۱۰ میلیون آن به پیمانکار پرداخت می‌شود.»
این در شرایطی است که ماه گذشته آدینه‌وند، مدیر نظارت و ارزیابی امور مناطق بیست و دوگانه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفته‌است: «در راستای ساماندهی زباله‌گردی نیاز داریم که رسانه‌ها در این زمینه به ما کمک کنند. البته انتظار داریم که دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با این سازمان همکاری کنند تا این مافیای زباله‌گردی که هیچ ارتباطی با شهرداری ندارد و شهرداری مسئولیتی در قبال این گروه‌های مافیایی ندارد، جمع‌آوری شوند.»
او با اشاره به اینکه تعداد این گروه‌های جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت و پسماند‌ها در پایتخت زیاد هستند، اظهار داشت: «بار‌ها با این گروه‌ها برخورد‌هایی شده‌است، اما در یک محل تیمی از این زباله‌گرد‌ها فعالیت دارد زمانی که از فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌شود، در محله‌ای دیگر اقدام به جمع‌آوری پسماند‌های باارزش از میان زباله‌ها می‌کنند.»
آدینه‌وند معتقد است: «این گروه‌ها به عنوان تیم‌های مافیایی هستند که نمی‌توان به صورت گسترده جلوی آن‌ها را گرفت و اکنون شهرداری قربانی رفتار زشت و ناشایست این زباله‌گرد‌ها شده‌است. همه به اسم شهرداری این موضوع را می‌بینند.»

چه باید کرد؟

اما مشکل اصلی چیست؟ آیا با تفکیک زباله از مبدأ، مافیای زباله حذف می‌شود؟ حمیدرضا پناهنده، فعال محیط‌زیست در حوزه پسماند در این رابطه  می‌گوید: «متأسفانه مافیای زباله باعث آلودگی و به هم ریختگی نظم شهری شده و پدیده زباله‌گردی کودکان را به وجود آورده‌است. از نظر من تا وقتی که سطل زباله وجود داشته‌باشد، مافیای زباله و پدیده زباله‌گردی به قوت خود باقی می‌ماند، چراکه این سطل‌های زباله همانند صندوقی از پول هستند که درشان باز است و هرکسی می‌تواند از آن برداشت کند.»
او ادامه می‌دهد: «طبق قانون، مالکیت زباله با سازمان مدیریت پسماند است، اما مشکل اینجاست که شهرداری مناطق، مالکیت زباله را از مدیریت پسماند به نفع خودشان گرفته‌اند، یعنی شاهد آن هستیم که پیمانکاران شهرداری، زباله‌های قابل بازیافت و گرانقیمت را برای خود برمی‌دارند و مابقی زباله‌ها که به درد نمی‌خورد را برای سازمان مدیریت پسماند باقی می‌گذارند، بنابراین باید مشخص شود که زباله‌ها پس از تفکیک قرار است به دست چه کسی یا کسانی برسد و درآمد حاصل از آن برای چه کاری صرف می‌شود؟»
پناهنده با تأکید بر اینکه باید تکلیف مالکیت پسماند مشخص شود، تصریح می‌کند: «اگر شهرداری مناطق می‌خواهد تفکیک زباله را انجام دهد، پس باید بد و خوب آن را بپذیرد؛ یعنی اگر قرار است زباله‌های با ارزش را بردارد، مسئولیت زباله‌های‌تر هم باید با خودش باشد و حتی باید از سطل‌های زباله نگهداری کند، آن‌ها را تمیز و در صورت لزوم هم تعمیر کند.»
او به نظارت ضعیف بر پیمانکاران نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر برخی از کشور‌ها و شهر‌های جهان در تفکیک و بازیافت زباله موفق عمل کرده‌اند، دلیل آن نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران بوده‌است. اگر شخص و سازمانی که مسئولیت تفکیک و بازیافت زباله برعهده او قرار می‌گیرد زیر ذره‌بین باشد، شاهد بهبود شرایط در زمینه پسماند شهری خواهیم بود و روز به روز وضعیت بهتری برایمان رقم می‌خورد.»

/انتهای پیام/

منبع: جوان
ارسال نظر
captcha
پرونده ها