حکمرانی دینی
تصویر حکومت علوی در عهدنامه مالکاشتر در گفتگو با حمزه وطن فدا/ بخش اول؛
حضرت در این نامه میگویند: «اگر کارگزار گذاشتی، عیون (جاسوس) برایش بگذار؛ او را بررسی کن؛ ببین چهکار میکند. اگر جاسوسانت همه با هم آمدند چیزی دربارهاش گفتند، شما این را قبول کن و تنبیهش بکن و کیفرش بده؛ کیفر بدنیاش هم بکن.»
کد خبر: ۱۱۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
کاوشی در اهداف علی (ع) از نگارش عهدنامهها در گفتوگو با محمدجواد یاوری سرتختی/ بخش دوم؛
امام خمینی (ره) هم اگر حکومت را فراتر از احکام شرعیه میداند، نباید تصور کنیم که مراد ایشان، ادعایی فراتر از چهارچوب دین است. امام خمینی (ره) یادآوری میکند و میخواهد بگوید که رسالت حکومت، فقط فقه نیست.
کد خبر: ۱۱۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۷
کاوشی در اهداف علی (ع) از نگارش عهدنامهها در گفتوگو با محمدجواد یاوری سرتختی/ بخش اول؛
اینکه مثلاً بیاییم این عهدنامه را بخوانیم، هرچند در جای خود خوب است، اما باید بدانیم امام چرا دنبال این است؟ چه هدفی از صدور آن در مصر داشته است؟ حجم اطلاعاتی که در این عهدنامه هست، نسبت به مصر متفاوت است. مالکاشتر نیروی متفاوتی است؛ محمد بن ابیبکر در آن فضا نیروی متفاوتی با مالک است.
کد خبر: ۱۱۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۴
بازخوانی عهدنامه مالکاشتر از منظر عدالت اجتماعی در گفتوگو با احمد اولیایی؛
بسیار واضح است که اساساً توزیع عدالت بدون توجه به اخلاق حاکمان، تقریباً میسر نمیشود. بهعبارتدیگر، اخلاق حاکمیت خود در ساختاری که میخواهد عدالت اجتماعی را محقق کند، بسیار مهم است. مردم باید تجلی اخلاق در قدرت را ببینند. تسلط بر منابع که اصلیترین محل توزیع ما هستند برای مردم، در اختیار کسی است که قدرت را در دست دارد.
کد خبر: ۱۱۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
بازخوانی عهدنامه مالکاشتر برای حکمرانی معاصر در گفتگو با مصطفی جمالی/ بخش دوم؛
حضرت تأکید دارند که بنیان جامعه بر مردم و حقوق شهروندی استوار است. این مردم پایه بودن، چیزی غیر از شعارهای عوامفریبانهای است که امروزه برخی احزاب سیاسی سر میدهند تا بر مردم سوار شوند. واقعاً وقتی ادبیات حضرت علی (ع) را نگاه میکنیم، میبینیم که تمام همت ایشان در این جمله نمایان است که محبوبترین امور در نزد تو کارهایی باشد که فراگیرترین در عدل و مورد رضایت مردم باشد.
کد خبر: ۱۱۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
واکاوی حکمرانی دینی در عهدنامه مالکاشتر در گفتوگو با سید سجاد ایزدهی/ بخش اول؛
اگر بخواهیم مدلی از حکمرانی اسلامی یعنی فرایند اداره داشته باشیم، باید به فرایند اداره جامعه در نظام پیامبر (ص) و چگونگی عملکرد ایشان توجه کنیم. پیامبر (ص) به مدت ۱۰ سال در مدینه، جامعهای متشکل از مؤمنان، کفار (یهود) و منافقان را اداره نمودند. ایشان با قوانین متناسب، عملاً حکومت را پیش بردند، کارآمدی آن را تضمین کردند و در جنگها پیروز شدند. همچنین باید به سیره حضرت امیر (ع) توجه کرد که به مدت پنج سال، عملاً جامعه را اداره نمودند و شاخصهای حکمرانی ایشان نیز در نهجالبلاغه قابل مشاهده است.
کد خبر: ۱۱۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۴
در گفتوگو با محمد اسحاقی پیرامون مسئله حاکمیت در نهجالبلاغه؛
یکی از اصول بسیار مهم حکمرانی که از نهج البلاغه و کلام امیرالمؤمنین (ع) میتوان استفاده کرد، سلامت کارگزاران است. این سلامت از عقیده و اخلاق شروع میشود و تا سلامت در اقتصاد و بهرهمندی ادامه دارد. به این معنا که هیچ سوءاستفادهای از مقام و قدرت به دست آمده برای منافع شخصی صورت نگیرد.
کد خبر: ۱۰۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۴
واکاوی چند و چون حکمرانی دینی در نهجالبلاغه در گفتوگو با مهدی صرامی/ بخش دوم؛
حضرت «خاصّه» را در مقابل «عامّه» (عموم مردم) معنا میکنند و میفرمایند: «و إن سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة» اگر خواص را به قیمت ناراضی کردن مردم راضی کنی، این خسارت جبرانپذیر نیست؛ زیرا به پایههای حکومت آسیب زده و ظلم به مردم کردهای. ولی بدان که نارضایتی خواص، به قیمت رضایت و رفاه مردم، جبرانشدنی است؛ ولو اینکه آن خواص، خودشان را از تو دور کنند.
کد خبر: ۱۰۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
واکاوی چند و چون حکمرانی دینی در نهجالبلاغه در گفتوگو با مهدی صرامی/ بخش اول؛
هیچکس حق ندارد بدون اجازه الهی، اراده خود را بر دیگران تحمیل کند. تفاوتی نمیکند آن تحمیلکننده یک فرد باشد یا یک جمع؛ حتی ۵۱ درصد جامعه نیز حق ندارند اراده خود را بر ۴۹ درصد دیگر جامعه تحمیل کنند. اکثریت چنین حقی ندارند و از اجتماع آنان نیز چنین حقی خلق نمیشود. آن ۴۹ درصد دیگر، آزاد آفریده شدهاند و حق دارند با اراده آزاد خود، اراده کسی را حاکم بر خویش نپذیرند. تنها ارادهای که بر اراده بشر تفوق دارد، اراده خداست.
کد خبر: ۱۰۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
در گفتوگو با محمد اسحاقی مطرح شد؛
در جهانی که بحرانهای اخلاقی، هویتی و انسانی آن را در برگرفته است و مادیگرایی به چالشی عمده برای بشر تبدیل شده، محتوای نهجالبلاغه نسخهای برای درمان دردهای امروز بشر است.
کد خبر: ۱۰۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
چالشهای حکمرانی فقهی در گفتوگو با داود مهدوی زادگان؛
خیلی از زیر ساختهای جامعه ما طی چند دهه گذشته پایهگذاری شده است. یعنی اینطور نیست که ما وارد سرزمین بکری شده باشیم و حالا میخواهیم تغییراتی انجام بدهیم و شکل جدیدی از اداره جامعه را عرضه کنیم؛ بلکه مدلها، سبکها و زیرساختهای قدرتمندی که اکنون حاکم هست، وجود دارد و همانها نیز مقاومت میکنند.
کد خبر: ۱۰۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
درباره الگوی مواجهه فقه با نظام اداره در گفتوگو با علیرضا پیروزمند/ بخش دوم؛
اگر ما تأثیرگذاری فقه را در تحول علومانسانی و شکلگیری الگوی پیشرفت رها کنیم و فقط بخواهیم به تأثیرگذاری فقه در سیاستگذاری بسنده کنیم، آنگاه اگر هم موفق باشیم در ایدهآلترین حالتی که بتوانیم تأثیر داشته باشیم؛ یعنی تأثیری نمایان و قابل احرازی را برای فقه در عرصه سیاستگذاری پیدا کنیم، آنگاه ضمانت اجرا نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۰۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
درباره الگوی مواجهه فقه با نظام اداره در گفتوگو با علیرضا پیروزمند/ بخش اول؛
رهبری میآیند سیاستگذاری کلان میکنند و رهنمودهایی را بیان میکنند. خود این تجربه که کسی بهعنوان ولیفقیه چنین تأثیرگذاری و تعیینکنندگی در عرصههای سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی دارد، خود این بهعنوان یک واقعیت، یک نمونه قابلمطالعه از تأثیرگذاری فقه در سیاستگذاری میشود.
کد خبر: ۱۰۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
وضعیتسنجی حکمرانیِ دینی و ایرانی در گفتوگو با علی محمدی/ بخش دوم؛
نکته مهم در اندیشه شهید صدر این است که علم و تخصص، ذیل نهاد سیاست و امر اجتماعی قرار میگیرد و باید متعهد به ارتقای عقلانیت اجتماعی باشد؛ نه اینکه به بهانه تخصص، مردم را کنار بگذارد. علم باید متعهد به جمهوریت و نهاد سیاست باشد و نمیتواند طبقه اشراف ایجاد کند یا پشت درهای بسته تصمیمگیری کند.
کد خبر: ۱۰۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۶
وضعیتسنجی حکمرانیِ دینی در ایران در گفتوگو با علی محمدی/بخش اول؛
ایده اصلی میرزای نائینی از مفهوم «انسان کبیر» میآید. میرزا وقتی میخواهد نهادسازی کند، نهادهای مختلف را توضیح دهد و جامعه را بهمثابه قوای انسان تلقی میکند. او میگفت همانگونه که در انسان دو قوه حکمت و عدالت بالادست قوه عمّاله است، در جامعه نیز باید دو قوه حکمت (قانون اساسی) و عدالت (تحقق موازین در مقام عمل) بر قوه عمّاله (شاه) نظارت کنند. با این تلقی، میخواست ساختاری ایجاد کند که امکان حضور دیگر بازیگران را در حرکت اجتماعی فراهم کند.
کد خبر: ۱۰۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰