بحران قانون

اعتبار قاعده حقوقی در صورت اجرای آن، معنای حقیقی خود را می‌یابد. بر این اساس، قانونی که بر روی کاغذ‌ها می‌ماند، همچون جسم بی‌جان است که سخن از زنده‌بودن آن فایده‌ای ندارد. با استمداد از چنین قیاس‌هایی، این اندیشه قوت گرفت که گفته شود قانونی که اجرا نمی‌شود، در حکم قاعده‌ای منسوخ و ملغی شده است. به همین جهت، در کنار مفهوم نسخ حقوقی یا قانونی، نوع دیگری از نسخ پذیرفته‌شده که مطابق آن، قانون منسوخ، نه قانونا که عملاً نسخ می‌شود.

نظام حقوق اسلامی و منطق استنباطی آن که اصول فقه نامیده می‌شود؛ مانند هر نظام دانش دیگری ناظر به مسائلی است که در حوزه موضوعش قرار می‌گیرد؛ بنابراین ناظر بر موضوع و تعیین حدود آن نیست. از این رو نیز هست که هر چند به امر متغیر می‌پردازد، اما این مسئله تا زمانی که با نگاهی بالادستی که در اینجا یعنی نگاهی بنیادین و کلانِ ناظر بر مسئله نگریسته نشود؛ نسبت امور و از جمله امر ثابت و متغیر در یک وضعیت جمع‌یافتگی ظهور و بروز پیدا نمی‌کند.

قوانین و اعتبارات عقلایی در شکل ایده‌آل، مجموعه‌ای از ارزش‌های اجتماعی پذیرفته شده را نمایندگی می‌کنند. به بیان دیگر، اعتبارات هر جامعه اعم از عرفیات و قوانین مصوب توسط نهاد‌های رسمی معمولا با هدف عینیت دادن به ارزش‌های پذیرفته شده در قالب دستورالعمل‌های اجرایی و هدایت کنش‌های انسانی در مسیر تحقق آن‌ها طراحی و تمهید شده است.

نکته خیلی مهمی که در آثار اخیر مرحوم فیرحی دیده می‌شود این است که ایشان تاکید می‌کرد که سلطنت دوره اسلامی جنس متفاوتی با سلطنت ایران باستان دارد و قابل تقلیل به اندیشه ایران شهری نیست. من با این مفهوم مخالفم، طبیعتا می‌پذیرم که مفهوم سلطنت در طول تاریخ ایران دچار تحول شده، اما معتقدم عناصری داشته که تحت عنوان خیال جمعی ایرانیان تداوم پیدا کرد است.