آسیب شناسی نقش احزاب در انتخابات؛
یکی از تهدید‌های موجود بر سر راه احزاب، نهاد زدایی از سیاست، گسترش روابط شخصی و غیررسمی شدن فرآیند‌های سیاسی است، که به موجب آن باند‌ها و گروه‌های قدرت طلب حول مراکز مهم تصمیم گیری و شخصیت‌های قدرتمند شکل می‌گیرند و شبکه‌ای از روابط شخصی به جای مشارکت نهادینه و رقابت قانونمند بر روابط، تعاملات و تصمیم گیری‌های حزبی حاکم می‌شود، که به نحو فزاینده‌ای زندگی سیاسی را شخصی می‌سازد.

گروه راهبرد «سدید»؛ هدف از تشکیل حزب، سازماندهی رابطه میان دولت و مردم برای مدیریت بهتر و مشارکتی جامعه مدنی است و در این راستا سازوکار‌هایی برای توسعه مردم سالاری در جامعه ضروری است، تا بتوان از طریق آن‌ها مشارکتی آگاهانه و سازمان یافته را در جامعه رقم زد. از ابتدای تحولات سیاسی ایران در طول سال‌های پس از مشروطیت تا امروز سازمان‌ها و احزاب سیاسی بسیاری شکل یافته و پس از طی دورانی از فعالیت و اقدامات سیاسی و اثرگذاری بر تحولات محیطی، یا سامانشان ناسامان گردیده یا در سامانی نوین و در حال گذار به حیات خود ادامه می‌دهند. فراز و فرود ساخت یابی و ساخت شکنی احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی در ایران خواه در دوره مشروطه، خواه دوره پهلوی‌ها و خواه در عصر جمهوری اسلامی، همگی نشانگر ضرورت آسیب شناسی شکل گیری احزاب سیاسی در ایران می‌باشد. با توجه به اینکه احزاب سیاسی از لوازم اصلی در مسیر رقابت سیاسی هستند و رقابت و مشارکت لازمه یکدیگر در زندگی مردم سالارانه می‌باشند، لذا بایستی مسیر حرکت احزاب در این حیطه مورد آسیب شناسی قرار گیرد تا در آینده شاهد کارآمدی احزاب سیاسی ایران در مسیر مشارکت انتخاباتی مردم، در جامعه در حال گذار جمهوری اسلامی ایران باشیم. آسیب‌های موجود در این مسیر را می‌توان در چهار سطح مورد بررسی قرار داد: ۱-سطح احزاب ۲-سطح دولت ۳-سطح جامعه ۴-سطح قوانین که در این یادداشت به این آسیب‌ها پرداخته شده است.


آسیب‌های موجود در سطح احزاب

آسیب‌های موجود در این زمینه متوجه عملکرد رهبران و اعضاء درونی احزاب، ساختار و برنامه ریزی و نحوه شکل گیری احزاب است.

حاکم بودن روحیه حذف به جای رقابت بر رفتار احزاب ایرانی

از جمله نشانه‌های برخورد عقلانی در عرصه سیاست، پذیرش تکثر و تنوع گروه‌های مختلف سیاسی اجتماعی، هم به عنوان یک واقعیت و مبین نحوه توزیع قدرت سیاسی و هم به مثابه یک امر مطلوب است. وجود گروه‌ها و احزاب گوناگون در جامعه، هرچند از نظر برخی ممکن است نامطلوب باشد، ولی علم جامعه شناسی سیاسی امروز، آن را ضروری و لازمه توزیع و تداوم قدرت در جامعه می‌داند. سخن پیامبر مبنی براین که «اختلاف در امت من رحمت است» مصداقی بر این مدعا در جامعه اسلامی است.

وجود علایق اجتماعی و سیاسی متعدد و متکثر در جامعه مردمسالار و امکان ارائه و دفاع از نظرات و خواست‌های متفاوت و رقیب، خود مانع شکل گیری هرگونه گرایش به سوی حکومت متمرکز مستبد و تمامیت طلب است. مفهوم «حزب» نیز خود بیانگر واقعیت منقسم (بخش بخش شده) نیرو‌ها و افکار اجتماعی و تشکل و رقابت آن‌ها در عرصه سیاسی جامعه است. واژه پارتی نیز این جنبه از معنای حزب را می‌رساند. به عبارت دیگر در یک جامعه، زمانی می‌توان از «حزب» سخن به میان آورد، که این انقسام به رسمیت شناخته شده باشد و در کنار یک نیرو و تشکل سیاسی، حضور نیرو‌ها و تشکل‌های دیگر نیز ممکن باشد؛ بنابراین آنچه به نام نظام تک حزبی یا حزب فراگیر مطرح است (نظیر احزاب حاکم در نظام‌های سیاسی فاشیستی و کمونیستی و یا احزاب فراگیر در برخی از کشور‌های جهان سوم) اصولا انطباقی با معنای حزب ندارد. این گونه تشکل‌های سیاسی یکه تاز و فراگیر را می‌توان هم، چون ارتش و بوروکراسی، صرفا یک سازمان انحصاری سیاسی تبلیغاتی دولتی نامید و نه حزب. علاوه بر آن تشکل‌های سیاسی زمانی می‌توانند نام حزب را به خود بگیرند، که اهداف سیاسی خود را رسما و صریحا اعلام کنند و با بسیج نیرو‌های طرفدار خود در سطح جامعه، این اهداف را به صورت آشکاری در عرصه منازعات و رقابت‌های سیاسی پیگیری نمایند. با این توصیف، احزاب سیاسی از تشکل‌هایی نظیر گروه‌های فشار و گروه‌های ذی نفوذ، باند‌های توطئه گر، گروه‌های زیرزمینی و...، که اهداف سیاسی خود را به صورت ضمنی و پنهان پیگیری می‌کنند، متمایز می‌شوند. دلاوری، ۱۳۷۵: ۲۱۶)

در فرهنگ سیاسی ایران عدم پذیرش و پایین بودن آستانه تحمل مخالف، یک عامل نهادینه شده است. عدم فضای گفتگو، هم معلول عدم پذیرش یک دیگر و هم علت آن است. در چنین جوی همواره احتمال سوق پیدا کردن حیات سیاسی به سوی خشونت وجود دارد. در این شرایط «اعتماد» که شرط گفتگو و تبادل نظر و تضارب آراء محسوب می‌شود، از بین می‌رود و بیشتر زمان و انرژی احزاب و گروه‌های سیاسی صرف اثبات حقانیت خود و ابطال حقانیت رقیب می‌شود.

 

مفهوم بی اخلاقی سیاسی در زمان برگزاری انتخابات بیشتر نمود می‌یابد و عدم پذیرش یکدیگر و پایین بودن آستانه تحمل در شکل‌های تخریب، تهمت، افتراء دروغ پردازی و شکل‌های دیگر خود را نشان می‌دهد. مطالعات سیاسی، ۱۳۸۹: ۱۸) این در حالی است که تساهل و مدارای سیاسی از شاخص‌های انکار ناپذیر فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی محسوب می‌شود. تساهل به معنای رواداشتن وجود عقاید و آراء مخالف و گوناگون سیاسی، اجتماعی، دینی، فلسفی و هنری در درون یک نظام سیاسی و اجتماعی است. رشد جامعه و دستیابی به نظم عقلی سیاسی و اجتماعی بر پایه گزینش آزادانه افراد، هنگامی ممکن است که جامعه و قدرت حاکم بر آن اصل تساهل را پذیرفته باشند. (آشوری، ۱۳۷۶: ۱۷۷)

در معنای کلی تساهل یعنی برتافتن آرای دیگران و قائل شدن حق اظهارنظر برای ایشان، با وجود مخالفت با آن‌ها است. به عقیده بشیریه، تساهل اعتراض متصل به پذیرش است. تساهل سیاسی رکنی اساسی برای توسعه سیاسی و تحزب محسوب می‌گردد؛ زیرا زمینه مباحثات سیاسی و چانه زنی را فراهم می‌آورد و فقدان آن می‌تواند باعث ایجاد روحیه انزوا طلبی، تکروی و گریز از کار دسته جمعی و تشکیلاتی شود. (ناظری، ۱۳۸۹: ۱۲۵)

 

بسیاری از جمعیت ها، گروه‌ها و جریانات و احزاب سیاسی در ایران، ریشه در مسائل و وقایع خاص زمانی و مقطعی داشته اند. برخی از آن‌ها صرفا به دلیل مقابله با گروه‌ها و جریانات فکری و سیاسی مخالف با نیرو‌های متعارض داخلی و خارجی به وجود آمده اند و همه تلاششان در راه مبارزه با رقیب، نابودی یا خارج کردن آن‌ها از صحنه سیاسی، از راه‌های قانونی و غیر قانونی، خشونت آمیز و غیر خشونت آمیز بوده است. حاکم بودن روحیه فردگرایی بر رفتار اجتماعی و سیاسی ایرانیان به جای مشارکت، تولد مقطعی احزاب، ناامیدی و یأس نخبگان ایران از مشارکت در قدرت سیاسی از طریق قانونی به دلایل داخلی و خارجی، سیال بودن وضعیت سیاسی کشور و عدم اطمینان به آینده، باعث گردید تا منطق حاکم بر رفتار احزاب در ایران حاصل بازی با جمع صفر باشد. بدین ترتیب هر یک از احزاب حیات خود را در نابودی و حذف حزب دیگر می‌بیند. (مسعودنیا، ۱۳۸۲: ۱۴۷)

در واقع احزاب سیاسی ایران نتوانسته اند از فرصت‌های به دست آمده در جهت نهادینه کردن دموکراسی و تثبیت نهاد‌های مدنی سود ببرند. در برهه‌هایی هم که فرصت برای فعالیت سیاسی پیش آمده این فعالیت‌ها آن چنان صرف مبارزات بیهوده و کشمکش‌های فرعی و انحرافی گردیده، که همه بازیگران سیاسی، دشمن اصلی آزادی و عدالت اجتماعی و ملت را فراموش کرده و به جای پایه ریزی یک بنای مستحکم برای حاکمیت مردمی و حل معضلات اصلی جامعه، به درگیری و خشونت بین حزبی سرگرم می‌شوند.

 

اگر فعالیت احزاب در فرصت‌های به دست آمده در خدمت مبارزات اصیل سیاسی قرار می‌گرفت، این امکان وجود داشت که فرهنگ تحزب در ایران نهادینه شده و بسیاری از ناخالصی‌ها و آلودگی‌ها را از خود دور کند. ولی در تاریخ سیاسی معاصر ایران در فرصت‌هایی که مبارزات پارلمانی تا حدودی رونق گرفته، این فرصت‌ها آن چنان از جنجال ها، درگیری ها، حذف، اتهامات، التهابات و هیجانات سیاسی و اجتماعی پر می‌شود، که هرگز جایی برای عادی شدن رفتار سیاسی باقی نمی‌ماند، تا در آن شرایط احزاب بتوانند نقش اصیل و کارکرد‌های اجتماعی خود را ایفا کنند. زیرا اغلب سیاستمداران رقیب برسر موضوعات خاصی با هم نزاع می‌کنند و کمتر اتفاق می‌افتد که دو نفر یا دو جمعیت سیاسی روی بعضی مسائل عمومی و نواقص برنامه‌ها و اهداف اصلاحی با یکدیگر وارد بحث شوند. (فتحی، ۱۳۹۰: ۶) از جمله این موارد را می‌توان در تنازعات راست مدرن (کارگزاران سازندگی) و راست سنتی (جامعه روحانیت مبارز) مشاهده نمود.

مهمترین اختلاف راست سنتی و راست مدرن برسر عملکرد و سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی بود. جناح راست که با شعار حمایت از هاشمی رفسنجانی اکثریت مجلس چهارم را به دست آورده بود، در آستانه انتخابات مجلس پنجم، خود را در مقابل هاشمی رفسنجانی می‌دید. کارگزاران سازندگی بر امر توسعه تأکید داشتند، در حالی که جامعه روحانیت مبارز بر امر اجرای عدالت تأکید می‌نمودند. در این راستا جناح راست سنت گرا، ضمن اعلام مخالفت با کارگزاران سازندگی، آن‌ها را تلویحا لیبرال و مرفهین بی درد خواند و جناح راست مدرن را به تلاش برای برقراری رابطه با امریکا متهم نمود. راست سنتی در این راستا اعلام نمود، کارگزاران سازندگی صرفا در زمینه توسعه اقتصادی صاحب نظر است و تلاش می‌کند با الگو گیری از غرب به مصرف گرای و رفاه اقتصادی اصالت دهد. (شادلو، ۱۳۸۱: ۳۴۲-۳۳۲)

 

لیبرال خواندن راست مدرن در جریان ریاست جمهوری هفتم نیز با اعلام حمایت کارگزاران سازندگی از کاندیداتوری سید محمد خاتمی اتفاق افتاد؛ هنگامی که عزت اله سحابی چهره شاخص جریان ملی و مذهبی و عضو سابق نهضت آزادی، از پیروزی سیدمحمد خاتمی اظهار امیدواری کرد، هشدار نسبت به خطر لیبرال‌ها برای راست سنتی، به یک استراتژی تبلیغاتی تبدیل گردید. این در حالی بود که جریان مقابل مفهوم لیبرالیسم را حربه‌ای برای سرکوب معرفی می‌نمود. (شادلو، ۱۳۸۱: ۴۹۰) نمونه دیگر، حزب مشارکت در دوران هشت ساله اصلاحات می‌باشد. در این دوران حزب مشارکت همواره خود را مظهر خوبی‌ها و رقیب سیاسی را مظهر بدی‌ها معرفی می‌نمود. ادعای این که رقیب سیاسی هر ۹ روز یک بحران برای دولت خاتمی ایجاد می‌کند، خود نشانه‌ای از فقدان روحیه تعامل، مدارا و تساهل است، که در زمره سیاست‌ها و برنامه‌های حزب مشارکت بود. در واقع رفتار حزب مشارکت به گونه‌ای گویای این سخن استالین در جنگ سرد بود که: «هر کس با ما نیست، لاجرم علیه ما است. چنانچه حجاریان، نظریه پرداز حزب، گفته بود: «هر کس پیام دوم خرداد را درک نکرده است، باید از کار برکنار شود». (دارابی، ۱۳۹۰: ۳۵۸۳۵۶) این سیاست حزب مشارکت نشانه‌ای از جزمیت گرایی است. این گونه احزاب قائل به تضارب آراء و گفتگو با سایر احزاب و گروه‌های جامعه مدنی نیستند و حتی گاه خواهان حذف سایر روش‌ها و به عبارتی رقبا می‌باشند. در حالی که فلسفه وجودی احزاب سیاسی، به رسمیت شناختن تعدد راه‌ها و روش‌های تحقق اهداف اجتماعی است. (دفتر مطالعات سیاسی، ۱۳۸۹: ۲۴)

 

مجمع روحانیون مبارز که در ابتدای کار به سرعت توانست به قدرت برسد، پس از رسیدن به قدرت، از جمله تشکل‌های سیاسی کشور بود که در مقابل دیگر احزاب و تشکل‌ها سیاست حذف رقیب را در پیش گرفت. به عنوان مثال خود را تنها تشکل حامی خط امام و رهبری می‌دانست و جریان مقابل را به عنوان اسلام امریکایی معرفی نمود. تمامیت خواهی در نگرش به اداره امور کشور و سپردن مسئولیت‌ها به هم فکران سیاسی و موضع گیری‌های تند علیه منتقدان و مخالفان، از جمله موضع گیری‌های اشتباه مجمع بود. از جمله این موارد را می‌توان در جریان رأی اعتماد به نخست وزیری میر حسین موسوی مشاهده نمود؛ مجمع روحانیون مبارز ۹۹ نفری را که به نخست وزیری موسوی رأی ندادند، نه تنها در درون مجلس، بلکه در سطح جامعه به عنوان پیمان شکنان با ولایت و رهبری معرفی نمود و به زعم خود به افشاگری آن‌ها پرداخت. (دارابی، ۳۱۳:۱۳۹۰)



شخص محوری و عدم نهادمند سازی احزاب

 از وظایف عمده یک حزب سیاسی رویکرد حرفه‌ای و تشکیلاتی به تربیت کادر‌های آموزش دیده و کارشناس در علوم گوناگون روز است. چرا که عمر یک حزب پویا و مقتدر از عمر رهبران آن، طولانی‌تر است. بناء احزاب برای بقاء و تداوم کار و پیشبرد برنامه‌های حزبی ناگزیر از کادر سازی است. احزاب برای اینکه برداشتی از تحولات سیاسی در آینده داشته باشند، مجبورند به «نهادگرایی» که از جمله معیار‌ها و الزامات توسعه سیاسی است، توجه نمایند. از آنجایی که عموما احزاب و به ویژه احزاب خارج از هرم قدرت، نقش یک دولت در سایه را عمل می‌کنند، لذا در سازماندهی و ساختاربندی درون حزبی به تمامی امور و شئون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی نظامی توجه دارند و متناسب با هر یک از اقشار اجتماعی و قشربندی‌های جامعه، سازمان لازم را در قالب شاخه‌های حزبی، دانش آموزی، دانشجویی، اصناف و... ایجاد می‌نمایند. این پراکندگی موضوعی در تمامی ابعاد و ایجاد ساختار متناسب با آن در سطح کمیته مرکزی حزب یا کمیسیون‌های تخصصی در کنار کمیته مرکزی در واقع در حکم قرینه‌ای برای هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها یا نهاد‌های حکومتی در درون حزب است که امکان می‌دهد تا تمرین مدیریتی در قالب دولت در سایه انجام گرفته و نیاز‌های نظام سیاسی به مدیران کارآزموده و مجرب در آینده تا حدودی برطرف شده و ساختار سیاسی کشور به طرف شایسته سالاری میل کند؛ بنابراین لازم است حزب نقش دولت کامل را بازی کند و جایگاه اعضای افراد در این دولت سایه دقیقا مشخص باشد، به گونه‌ای که در صورت پیروزی در انتخابات و اقبال مردمی خود را برای آن سمت در دولت واقعی از پیش آماده سازند. (مطالعات سیاسی، ۱۲۸۸: ۱۲)

 

یکی از تهدید‌های موجود بر سر راه احزاب، نهاد زدایی از سیاست، گسترش روابط شخصی و غیررسمی شدن فرآیند‌های سیاسی است، که به موجب آن باند‌ها و گروه‌های قدرت طلب حول مراکز مهم تصمیم گیری و شخصیت‌های قدرتمند شکل می‌گیرند و شبکه‌ای از روابط شخصی به جای مشارکت نهادینه و رقابت قانونمند بر روابط، تعاملات و تصمیم گیری‌های حزبی حاکم می‌شود، که به نحو فزاینده‌ای زندگی سیاسی را شخصی می‌سازد. احزاب سیاسی در ایران مقوله‌های آموزش، جذب نیرو‌های جدید، کادرسازی و گردش نخبگان را جدی نگرفته اند و همین امر موجب شده است، هیچ یک از آن‌ها گسترش نیابند و از نظر مردم، شرایط مناسب را برای کسب قدرت و اداره امور نداشته باشند.

 

بیشتر احزاب به عنوان بازیگران سیاسی، تنها در پی کسب قدرت بوده اند و کارویژه‌های دیگر خود از جمله تجمیع و انعکاس مطالبات مشروع و قانونی مردم به نظام سیاسی، تربیت شهروندان برای شرکت در مدیریت‌های عمومی و ملی، تأثیرگذاری مؤثر بر فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری، ایجاد تعادل وثبات سیاسی، شفاف کردن عرصه سیاسی، تقویت نظارت عمومی بر عملکرد دولت و مانند آن را با دنبال نکرده اند یا کمتر مورد توجه قرار داده اند. این امر احزاب را در عرصه عمومی و نزد افکار عمومی به نیرو‌های یک جانبه نگر تبدیل نموده است. (فاضلی و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۵۰)

 

بررسی تحولات سیاسی در ایران بیانگر این مهم است که نخبه پروری، قهرمان سازی و کیش شخصیت یکی از ویژگی‌های رفتاری ایرانیان می‌باشد. همین ویژگی سبب گردیده است تا تشکیل احزاب سیاسی و فراکسیون‌های مجلس نیز در ایران بیش از این که ماهیت سیاسی و حزبی داشته باشد، بیشتر بر حول شخصیت‌های سیاسی و متنفذ صورت بگیرد.

دوورژه ریشه احزاب سیاسی در جوامع غربی را در فراکسیون‌های پارلمانی مجلس و کمیته‌های انتخاباتی جستجو می‌کند، حال آن که تاریخ تحزب در ایران و فراکسیون‌های مجلس بیانگر این مهم است که هر دو تحول در ایران نه بر اساس ملاک‌های حزبی بلکه بر حول متنفذین سیاسی شکل گرفته است؛ (مسعودنیا، ۱۳۸۲: ۱۴۵) به عبارت دیگر در ایران حیات بسیاری از احزاب سیاسی وابسته به فرد خاصی بوده و در مجلس نیز فراکسیون‌ها نه بر اساس ملاک‌های حزبی، بلکه بر حول رجال سیاسی تشکیل گردیده است. کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام سیاسی و سوء استفاده از قدرت، از جمله عواقب سوء شخصی شدن قدرت سیاسی است. احزاب سیاسی که بر پایه روابط شخصی پدید می‌آیند، نه تنها موجب وحدت جامعه نمی‌شوند، بلکه شکاف‌های موجود در جامعه را عمیق‌تر می‌نمایند. (مطالعات سیاسی، ۱۳۸۹ کارگزاران سازندگی حول «پدر معنوی حزب» هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. محصول دولت سازندگی بود و با دولت قدرت گرفت و پس از پایان دوره قدرت دولت، به شدت افول کرد. به عبارتی، هاشمی رفسنجانی که از دو جناح عمده سیاسی در مجلس (مجلس سوم توسط جریان چپ و مجلس چهارم توسط جریان راست) با مخالفت جدی روبرو شد، از حزب کارگزاران برای اداره امور استفاده نمود و کارگزاران هم تکیه گاهی بهتر و مطمئن‌تر از هاشمی رفسنجانی پیدا نکردند. (دارابی، ۱۳۹۰: ۳۴۲)

 

با پایان یافتن دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و نزدیک شدن به انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری، کارگزاران سازندگی در صدد تغییر قانون و تمدید دوره ریاست جمهوری برآمدند. کارگزاران که با حمایت از هاشمی، پرچم مخالفت با راست سنتی را برافراشته بودند، نیک می‌دانستند در صورت پیروزی ناطق نوری یا هریک از منتسبین به جناح راست سنتی، آینده قدرت سیاسی آن‌ها به شدت به مخاطره خواهد افتاد و عنقریب است که راست سنتی با به دست گیری قدرت، آن‌ها را از تمام پست‌های کلیدی که در دولت در اختیار داشتند، کنار بگذارند. آن‌ها می‌دانستند در بین خود کارگزاران کسی که قادر به جلب آراء عمومی باشد، وجود ندارد و با میرحسین موسوی نیز به لحاظ نگرش اقتصادی و سیاسی در تضاد بودند. بدین ترتیب هر دو جناح کارگزاران به این نتیجه رسید که ادامه ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بهتر از روی کار آمدن ریاست جمهوری جدید است. (شادلو، ۱۳۸۱: ۴۱۴) چرا که در طی هشت سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، به دلیل شخصی محوری در حزب و تکیه بر پدر معنوی خود، هیچ گونه کادرسازی و نهادمندسازی برای تربیت نیروی کارآزموده به منظور ورود به عرصه قدرت در حزب کارگزاران انجام نگرفته بود. از دیگر احزابی که حول یک شخصیت مرکزی شکل گرفت، «جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی» است. مؤسسان حزب، حلقه یاران محمد ری شهری در دادستانی و وزارت اطلاعات بودند. به همین دلیل وقتی دبیر کل حزب در انتخابات ریاست جمهوری هفتم شکست خورد و تصمیم به عدم فعالیت سیاسی گرفت، سایر اعضاء نیز از او پیروی و تشکل دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی منحل اعلام گردید.

با این که اختلافات سیاسی درونی و مشغله زیاد رهبران و عدم وجود پشتوانه مالی از جمله دلایل انحلال این تشکل اعلام گردید، اما به نظر می‌آید مهمترین علت فروپاشی این جمعیت، به عنوان یک جمعیت فراجناحی، شکل گیری پیرامون یک شخصیت و عدم نهادمند سازی می‌باشد. چنین خصلتی نه تنها بر احزاب و فراکسیون‌های مجلس بلکه بر تمامی جامعه ایران حکمفرماست و همین موضوع سبب گردیده است تا در بسیاری از انتخابات در ایران رأی دهندگان به جای تأثیرپذیری از احزاب سیاسی، از رجال سیاسی و متنفذین پیروی کنند و این خود موضوعی است که نقش انتخاباتی احزاب را کم رنگ می‌کند. چنان که طی یک تحقیق میدانی در سال ۱۳۸۷، مردم معرفی شدن نامزد‌ها از سوی حزب حاکم را کم اهمیت‌ترین عامل در انتخاب خود دانستند. (فاضلی و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۴۹) و این امر نشان دهنده این موضوع می‌باشد، که با وجود این که سازمان حزبی در تئوری نهادی است که می‌تواند در مبارزات انتخاباتی نقش آفرین اصلی باشد، اما در عمل نقش آن در سیاست‌های انتخاباتی در حال کمرنگ شدن است.


عدم ارائه برنامه کارآمد از سوی احزاب

احزاب سیاسی در هر کشوری وسیله‌ای برای رسیدن به قدرت و اداره‌ی کشور از طریق برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت تلقی می‌شوند. در یک نظام دموکراسی این احزاب و برنامه‌های اجرایی آنان است که با یکدیگر رقابت می‌کنند و در واقع مردم قبل از اینکه به اشخاص معرفی شده در انتخابات فکر کنند، به برنامه‌های اعلام شده از طرف احزاب رأی می‌دهند. طرح برنامه‌ای کارآمد همراه با جزئیات آن به همراه کادرسازی، از جمله ویژگی‌های یک حزب سیاسی محسوب می‌گردد.

دوام و ماندگاری احزاب عمدتا در گرو دو امر است: نخست وفاداری، الزام، تعهد و پای بندی اعضا و هواداران حزب به اصول، برنامه ها، اهداف و سیاست‌های حزبی، دوم ضرورت ایجاد تحول در ساختار، تشکیلات، برنامه ها، تاکتیک ها، خط مشی‌ها و اهداف حزب مطابق با مقتضیات و شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه، به طوری که حزب همواره بتواند پابه پای خواسته‌ها و توقعات جامعه پیش رفته و قادر به براوردن نیاز‌های اجتماعی باشد. (نوذری، ۱۳۸۱: ۷۲) ارائه یک برنامه صرفا متوجه شخص و عامل و مجری آن نیست، بلکه برنامه یک رابطه است و حزبی که می‌خواهد برنامه منسجمی را عرضه کند باید به چند نکته توجه داشته باشد که یکی از آن‌ها داشتن تفکر ساختاری و درک صحیح از شرایط موجود در کشور و روابط درونی آن است. چنان که حزب باید آسیب‌ها و قوت‌های موجود در جامعه و حکومت را درک کرده و با شناخت نیاز‌های اساسی مردم برنامه‌های کارآمد را برای اهداف بلند مدت ارائه و اجرا نماید.

 

از جمله نشانه‌های بی برنامگی احزاب، شعار گرایی است. این شعار‌ها نشئت گرفته از نیاز‌های واقعی جامعه نیست و بسته به این که در زمان انتخابات چه مفاهیم، تقاضا‌ها و نارضایتی‌هایی ظهور و بروز بیشتری دارند، تبلیغات احزاب متوجه آن می‌شود. به نظر براون، اغلب مردم برداشت‌ها و تصورات کلی از آنچه احزاب از آن طرفداری می‌کنند، یا داوطلب انجام آن هستند، دارند و از خط مشی احزاب یا برنامه‌های آن‌ها در آینده شناخت درستی ندارند. شواهد و مدارک اثبات می‌کند که اغلب مردم تحت تأثیر این تصور حزبی خود (بدون شناخت از کیفیت خط مشی‌های واقعی احزاب سیاسی رأی می‌دهند. این نوع برداشت مردمی تا آنجاست که احزاب سیاسی در طول مبارزات انتخاباتی به جای تمرکز روی توضیح و تشریح سیاست‌های واقعی شان، صرفا به تبلیغات شعار گونه می‌پردازند. (ربیعی، ۱۳۸۰: ۵۶)

بی برنامگی زمانی مشکل آفرینتر می‌شود، که احزاب پیروز در جریان انتخابات، هنگامی که در ساختار تصمیم گیری‌های کلان قرار می‌گیرند؛ آزمون و خطا‌هایی را مرتکب می‌شوند که خطا‌های آن بزرگ و یا هزینه هایش جبران ناپذیر است. از ضعف‌های اساسی احزاب ایرانی، به ویژه در دهه‌های اخیر، ضعف در ارائه برنامه، تدوین استرتژی مناسب به منظور دست یابی به اهداف و نظریه پردازی‌های ضروری برای حرکت با لحاظ کردن الزامات و الگو‌های بومی و اسلامی است. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۸: ۶۸) به عنوان مثال احزاب ایرانی هنوز بحث جامع و مدونی پیرامون مسائلی هم، چون مردم‌سالاری دینی، جامعه مدنی، آزادی، توسعه سیاسی، عدالت و ... بیان نکرده اند. این ضعف را در برنامه‌های احزاب هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا می‌توان مشاهده نمود؛ تا جایی که هیچ کدام حتی تعریف جامع و دقیقی پیرامون دو اصطلاح «اصلاح طلب» و «اصولگرا» ارائه نداده اند.

 

مروری بر خاطرات دوره‌های مختلف انتخابات در ایران نشان می‌دهد که نامزد‌های انتخاباتی معمولا بدون برنامه هستند و آنچه بیشتر با عنوان برنامه معرفی می‌شود، یک سری موارد کلی را در بر می‌گیرد که اگر واژه شعار به آن اطلاق شود، منطقی‌تر است و فراتر از آن این که همین شعار‌ها نیز به همان زمان تبلیغات محدود می‌شود و با روی کار آمدن افراد یا احزاب، گرد فراموشی بر آن‌ها می‌نشیند. احزاب ایرانی هنگامی که در انتخابات پیروز شدند، برنامه‌ای ندارند و پس از پیروزی که از راه شعار به دست آورده اند، به فکر طرح برنامه می‌افتند.

 

احزاب ایرانی به دلیل نداشتن برنامه مدون که نشانه عدم ارتباط احزاب با واقعیات اجتماعی است، به منظور پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی، دست به کلی گویی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌زنند و از آنجایی که برای اجرایی شدن این کلیات، هیچ برنامه مشخص و مطالعه شده‌ای ندارند، مردم را نسبت به مشارکت انتخاباتی و هم چنین نتیجه انتخابات بی تفاوت و دلسرد می‌کنند.

این در حالی است که پدید آمدن فضای رقابتی در یک جامعه و در بین احزاب، وجود احزاب مختلف با داشتن مواضع متفاوت و ارائه برنامه‌های خاص است و این مهم هنگامی به دست می‌آید که احزاب دارای مواضع متفاوت ناشی از مطالعات استقرایی جامعه باشند. (مطالعات سیاسی، ۱۳۸۹: ۱۹-۱۸) از نیمه دهه هفتاد به بعد که اختلافات بین جناح‌ها علنی گردید، رقیبان سیاسی ناچار شدند، به منظور اثبات کفایت عملی و کارشناسی خود و برتری در مقابل رقیب برنامه‌های متفاوت و متمایزی ارئه دهند. تا قبل از انتخابات مجلس پنجم (۱۳۷۴) معیار صلاحیت سیاسی بیشتر تعهد انقلابی بود و به همین دلیل احزاب نیازی به ارائه برنامه احساس نمی‌کردند. اما پس از آن نیز آنچه بیشتر دیده شده نقد رقیبان بوده و این نقد‌ها گاه در قالب توهین و تهمت مطرح شده است.

 

گاهی برنامه یک جریان سیاسی در یک انتخابات به برنامه جریان رقیب در انتخابات بعدی تبدیل شده است. برای نمونه می‌توان به کشاکش طیفی از سیاستمداران که اصطلاحا «راست» خوانده می‌شوند با طیفی دیگر که اصطلاحا «چپ» خوانده می‌شوند، در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ایران در دو دهه اخیر اشاره نمود. در انتخابات مجلس چهارم (سال ۱۳۷۰) راستگرایان ایران از برنامه اصلاحات اقتصادی هاشمی رفسنجانی حمایت کردند و چپگرایان که با از دست دادن دولت و قوه قضاییه خود را در انزوا می‌دیدند، منتقد این برنامه شدند. در آن انتخابات، راستگرایان پیروز انتخابات بودند. چهار سال بعد در انتخابات مجلس پنجم چپگرایان تا حدودی به برنامه اصلاحات اقتصادی هاشمی رفسنجانی نزدیک شدند و راستگرایان جامه چپگرایانه پوشیدند و از این برنامه‌ها انتقاد کردند. (شادلو، ۱۳۸۶: ۲۱۹)

 

احزاب ایرانی به دلیل عدم اطمینان به آینده خود، تنها مقطعی فکر کرده و درصدد برآمده اند که با اتخاذ تاکتیک‌های مختلف حداکثر استفاده را از فضای سیاسی جامعه بنمایند. حاکم بودن چنین شرایطی بر عملکرد احزاب در ایران سبب شده است، تا از یک طرف نقش آن‌ها در جامعه به جای ایجاد موج به موج سواری تبدیل شود و از طرف دیگر به دلیل تلاش برای حداکثر استفاده با کمترین هزینه سیاسی نه تنها به ایجاد ثبات کمک نکرده، بلکه به افزایش تنش و هرج و مرج سیاسی دامن زنند. (مسعودنیا، ۱۳۸۲: ۱۴۸)

در ایران به ویژه پس از دوم خرداد، به رغم شکل گیری احزاب متعدد، آن‌ها در موضوعات خاص متوقف شده اند. در حالی که قاعدتا احزاب باید همه جانبه نگر و چند بعدی باشند. در برهه‌هایی شاهد اهمیت صرف بر مسائل سیاسی و در دوره‌هایی نیز تأکید بر اقتصاد، شاخص آن بوده و از توجه توأمان به این دو و نیز سایر موضوعات غفلت شده است. در واقع احزاب ایرانی با نگرشی یک سویه به اتخاذ تصمیمات مهم برای امور کشور اقدام نموده و موجبات نارضایتی توده‌ها را فراهم آورده اند. در حالی که احزاب می‌بایست در طول سال و در جریان زمان موجود میان انتخابات ها، به تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌ها و تربیت نیرو‌ها اقدام کنند، تشکیلات خود را منسجم و آن را پایدار نمایند و برنامه‌های کارآمد متناسب با نیاز‌های جامعه را تدوین و در زمان رسیدن به قدرت آن را اجرا کنند. به عنوان مثال در دوره اصلاحات با وجود نگرش مثبت به توسعه سیاسی، مسأله توسعه اقتصادی نادیده گرفته شده و مجلس ششم که اکثریت آن در دست گروه‌ها و احزاب دوم خرداد بود، از جنبه‌های غیرسیاسی غفلت ورزیدند و بخش عمده‌ای از توان نمایندگان صرف مسائلی مانند آزادی مطبوعات و مسائل توسعه سیاسی گردید. در حالی که اکثریت مردم ایران به لحاظ اقتصادی نیاز به یک رفاه نسبی دارند. اخوان کاظمی، ۱۳۸۸: ۶۸) حزب مشارکت به عنوان بزرگترین حزب برآمده از دولت اصلاحات، علیه برنامه‌های دولت سازندگی شعار می‌داد و در عین حال همان برنامه توسعه اقتصادی دولت سازندگی را سرلوحه خود قرار داده بود؛ چرا که به دلیل نداشتن تحلیل درست، از داشتن اصول راهبردی جامع و برنامه‌های سازنده و اهداف بلند مدت محروم بود. (دارابی، ۱۳۹۰: ۳۶۰) | ۴-۲-۴ دولتی بودن احزاب در ایران احزاب در غرب، در بطن مادری به نام اجتماع به وجود آمده، در جامعه رشد کرده و به بالندگی می‌رسند. براساس موازین دموکراتیک نیز، دولت‌ها باید برآمده از احزاب و نمایندگان آن‌ها باشند. به عقیده نقیب زاده در یک نظام حزبی صحیح، حزب پیروز در انتخابات، دولت را در خدمت اهداف حزبی قرار نمی‌دهد، بلکه حزب را در خدمت اهداف دولتی قرار می‌دهد و حق و حقوق احزاب اقلیت و مخالف را محترم می‌شمارد». اخوان کاظمی، ۱۳۸۸: ۶۵)

 

احزاب سیاسی به منظور انجام صحیح کارکردهایشان لازم است که از پایگاهی اجتماعی و مردمی برخوردار باشند. به همین جهت احزابی که از بالا شکل می‌گیرند و به دولت وابسته اند، نمی‌توانند رسالت خود را به خوبی ایفا کنند. این گونه احزاب عموما به صورت فرمایشی و بدون منبای فکری و ایدئولوژیک خاصی و بدون داشتن پایگاه مردمی و اجتماعی از سوی دولت تشکیل شده و فاقد تشکیلات منسجم حزبی هستند و ایدئولوژی مدونی ندارند. گردآوری اعضاء و ایجاد باور حزبی در این نوع احزاب با مشکلات فراوانی مواجه است و منافع گروهی و طبقاتی افراد و باند‌های سیاسی و اقتصادی عامل ایجاد این گونه احزاب هستند صورت ابزار‌های حفظ یا تقویت قدرت سیاسی به کار می‌روند؛ بنابراین در تعریف احزاب دولتی می‌توان گفت «احزابی هستند که به طور تنگاتنگی با دولت پیوند خورده و به منظور رفع بحران‌های دولت به صورت فرمایشی شکل می‌گیرند». (مقصودی، ۱۳۸۰: ۲۷۰)

احزاب دولتی به منظور بقا در قدرت و نه به منظور بیان مطالبات طبقات اجتماعی جامعه و در زمانی که اعضای آن در مناصب دولتی و حزبی قرار دارند، به وجود می‌آیند. به همین جهت بیشتر آن‌ها بدون داشتن طرح‌های راهبردی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به وجود می‌آیند و این سردرگمی به نوبه خود برعدم کارایی آن‌ها تأثیر گذار است. (فتحی، ۱۳۹۰: ۶) به طور کلی فرمایشی بودن، سودجویی و منفعت طلبی اعضا، وابستگی به بیگانگان، فقدان ارادهی لازم در برابر حکومت، فقدان مبانی فکری و ایدئولوژی خاص و فقدان پایگاه مردمی از ویژگی‌های اصلی احزاب دولتی به شمار می‌آیند. (مظفری، ۱۳۸۷: ۱۸) به همین جهت با از میان رفتن شخصیت بانفوذی که مسئول حزب است، و یا در صورت دستیابی حزب به اهداف خاص سیاسی و یا کسب منافع غیر سیاسی، این گونه احزاب نیز از میان می‌روند، اما به دنبال خود آثاری از بی اعتمادی برای مشارکت سیاسی بر جای می‌گذارند.

 

بعد از انقلاب اسلامی احزاب مهم کشور اعم از کارگزاران و جبهه مشارکت به گونه‌ای وارونه توسط دولتیان و طی مسیری از بالا به پایین شکل گرفتند. مهدی کروبی در مورد علل عدم توفیق تحزب در ایران بر این باور است: «یکی از دلایلی که احزاب در ایران دوام ندارند، این بود که احزاب، وابسته به قدرت و به وجود آمده از دل قدرت‌های سیاسی کشور بودند.» وی با اشاره به حزب کارگزاران و فعالیت محمدعلی نجفی، وزیر آموزش و پرورش دولت وقت، غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران و رئیس بانک مرکزی و ... معتقد است، کارگزاران یک حزب وابسته به قدرت و دولت بود، همان گونه که حزب مشارکت نیز در داخل دایره قدرت شکل گرفت، در حال که شکل گیری تشکل‌ها باید خارج از دایره قدرت باشد. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۸: ۶۵) حزب مشارکت و کارگزاران سازندگی، هر دو از جایگاه و موقعیت رئیس جمهور وقت (هاشمی رفسنجانی و خاتمی) حداکثر استفاده را می‌بردند. هر دو از حمایت‌های مادی و معنوی رئیس جمهور و دولت وقت بهره‌مند بودند. هر دو حزب از بستگان نزدیک رئیس جمهور تشکیل می‌شدند. حزب کارگزاران سازندگی: محمد رفسنجانی (برادر رئیس جمهور)، محسن هاشمی، فائزه هاشمی (فرزندان رئیس جمهور)، حسین مرعشی از بستگان رئیس جمهور و حزب مشارکت هم بدین سان بود: محمدرضا خاتمی (برادر رئیس جمهور على خاتمی برادر رئیس جمهور). در عین حال که اکثریت اعضای ارشد دو حزب از اعضای کابینه دولت‌های وقت بودند و بالاخره این که سهم کرمانی‌ها و یزدی‌ها در دو حزب هم قابل ملاحظه بود. (دارابی، ۱۳۹۰، ۳۵۰) احزاب دولتی به مفهوم واقعی کلمه، حزب سیاسی محسوب نمی‌شوند، بلکه معمولا در تقابل با احزاب سیاسی قرار می‌گیرند و در دوران رکود فعالیت این گونه احزاب ظهور می‌کنند.

 

در ایران، تمام حکومت در اختیار احزاب دولت ساخته قرار می‌گیرد و از امکانات دولتی به منظور دست یابی به اهداف حزب و جناح استفاده می‌گردد و این رفتار تبعیض آمیز، باعث رویکرد تقابلی سایر گروه‌ها و جناح‌ها با دولت می‌گردد. بسیاری معتقدند محمد خاتمی پس از رسیدن به قدرت، باید حزب تشکیل می‌داد، اما تشکیل این حزب به این معنا نبود که فورأ حکومت را در دست بگیرد، بلکه حزب باید خارج از دولت و به عنوان پشتوانه دولت، به منظور حمایت از برنامه‌های وی و نه جیره خوار دولت عمل می‌نمود. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۸: ۶۵) احزاب ایرانی به دلیل نقش دولت در شکل گیری آنها، وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و به تدریج در جامعه نقش توجیه و تفسیر برنامه‌های دولت، حتی برنامه‌های غلط و اشتباه را برعهده می‌گیرند. عهده دار شدن چنین وظیفه‌ای به تدریج باعث می‌شود تا روزنامه ارگان حزب نیز نقش اصلی خود را که انتقاد از سیاست‌های موجود در جامعه، تبیین سیاست‌های اینده و ایجاد تحول در فرهنگ سیاسی جامعه است، فراموش و صرفا با درج توجیه و تفسیر‌های ژورنالیستی به حمایت از دولت وقت بپردازد. (مسعودنیا، ۱۳۸۲، ۱۴۸) به عنوان مثال تکثر مطبوعات که از جمله دستاورد‌های دوم خرداد بود، به جای تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی، تلاش برای به دست گرفتن قدرت را در دستور کار خود قرار دادند و برخی برای نمایندگی مجلس ثبت نام نمودند.


حیات مقطعی احزاب سیاسی

 از جمله ویژگی‌های احزاب غرب پایداری و فعالیت آن‌ها در طی زمان طولانی است. احزاب ریشه دار در جوامع غربی در تمامی نقاط کشور شعبات خود را دایر و در تمامی طول سال به آموزش سیاسی اعضای خود مشغول اند، احزاب نه تنها دانشکده‌های حزبی دارند و به تربیت نیرو می‌پردازند، بلکه در طول سال نیز در باشگاه‌های سیاسی حزب برنامه‌های سخنرانی ترتیب داده و پیروان خود را آموزش می‌دهند. تاریخ شکل گیری احزاب در ایران همگی بیانگر موسمی و مقطعی بودن حضور احزاب در ایران هستند. احزاب فصلی یا مقطعی در فرآیند‌های خاص نظیر انتخابات، کودتا، جنگ و شورش ظهور پیدا می‌کنند و وارد صحنه سیاسی مملکت می‌شوند.

در برخی مواقع اینگونه احزاب، پس از حوادث فوق ابتدا در قالب جبهه، ائتلاف، اتحاد، سازمان، انجمن، مجمع یا جامعه تشکیل می‌شوند، که جهت تحقق اهداف بلند مدت یا کوتاه مدت شکل می‌گیرند. عمر اینگونه احزاب کوتاه است و پس از طی شدن فرآیند‌های خاص جوش و خروش آن‌ها فرو می‌نشیند، جهت پیشبرد اهداف یک شخص تشکیل می‌شوند، معمولا از سازماندهی برخوردار نیستند و در درون حزب تضارب آراء و عقاید مختلف امکان فروپاشی را پدید می‌آورد. ظهور، عملکرد و گسترش احزاب در ایران قاعده‌مند نبوده است و در مسیر تکامل و پراکنش طبیعی آنها، این بی قاعدگی و مرکز گرایی به چشم می‌خورد؛ یعنی این تشکل‌ها حاصل مبارزات صنفی، سیاسی و تاریخی خود نبودند، بلکه یا در پی وقوع تحولات سیاسی- اجتماعی سریع، انقلاب، کودتا، تغییر دولت‌ها و پیدایش دوران فترت سیاسی و نظایر آن‌ها سر بر آوردند و یا به واسطه برخی سیاست‌های خاص دیکته شده از سوی نظام‌های سیاسی حاکم و دولت‌های وقت، یا براساس آموزه‌ها و سیاست‌های فرامرزی (مدنظر احزاب ایدئولوژیک) ایجاد شدند. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۸: ۶۶) | آستانه انتخابات در ایران، همواره نقطه عطفی برای شکل گیری تشکل‌ها و احزاب سیاسی بوده است. چنانچه در این دوران فعالیت موسمی آن‌ها آغاز شده و پس از جمع آوری آراء لازم از مردم، از صحنه سیاسی کشور به نحو بارزی پا پس کشیده اند. حیات مقطعی احزاب سیاسی را می‌توان ناشی از نگاه ابزار انگارانه آن‌ها به مشارکت انتخاباتی مردم دانست، در حالی که مشارکت طلبی احزاب از مردم، نتیجه سایر کارکرد‌هایی است که یک حزب در سطح جامعه انجام می‌دهد و تلاش حزب در جهت کسب آرای عمومی بدون انجام سایر کارویژه ها، نشانگر ابزاری دیدن حضور و مشارکت مردم از سوی آنان است. مطالعات سیاسی، ۱۳۸۹: ۲۰) این امر ریشه در سه واقعیت دارد؛ او شکل گیری و فعالیت احزاب سیاسی در ایران رابطه مستقیمی با ساخت قدرت دارد، لذا هر موقع حاکمیت در ایران تضعیف و یا بنا به دلایلی، داخلی و یا خارجی، فضای باز سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات ایجاد گردیده است، احزاب سیاسی نیز امکان فعالیت داشته اند. ثانیا احزاب سیاسی در ایران معمولا با مشکل اقتصادی مواجه هستند و فعالیت همیشگی برای آن‌ها ممکن نیست.

در جوامع غربی معمولا درآمد حزب از طریق حق عضویت افراد تأمین می‌گردد و یا این که در سال‌های اخیر برخی دولت‌ها مانند دولت فرانسه اقدام به پرداخت یارانه حزبی کرده اند. در ایران احزاب از مهمترین منبع درآمد خود یعنی حق عضویت محرومند، چراکه افراد حتی نخبگان سیاسی به حزب به عنوان نردبانی برای شغل یابی و ورود به حاکمیت نگاه می‌کنند و نه تنها حاضر به پرداخت حق عضویت نیستند، بلکه انتظار پاداش را هم در قبال فعالیت از حزب می‌خواهند. ثالثا بسیاری از احزاب سیاسی در ایران فرد محورند و بر حول شخصیت‌های سیاسی شکل گرفته اند. رهبر محوری در احزاب سیاسی ایران سبب گردیده تا حیات بسیاری از احزاب سیاسی وابسته به حیات سیاسی رهبر حزب باشد. چنین وضعیتی نیز از عوامل تأثیرگذار بر فعالیت فصلی احزاب سیاسی به شمار می‌آید. (مسعودنیا، ۱۳۸۲: ۱۴۷-۱۴۴)

جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی که در خرداد ۱۳۷۴، به منظور عرض اندام در انتخابات پنجم مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را آغاز نمود، پس از شکست در انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری در آبان ماه ۱۳۷۷ در بیانیه‌ای تعطیلی موقت خود را اعلام نمود و فعالیت این تشکل سیاسی که براساس اعلان مؤسسان آن، برهم زدن آرامش سیاسی کشور از دو گانه چپ و راست بود، بسیار زودتر از حد انتظار به افول گرایید. (دارابی، ۱۳۹۰: ۴۲۱) در حالی که انتظار می‌رفت فعالیت این تشکل با ارائه برنامه‌های کارآمد در بلند مدت بتواند چپ گرایی و راست گرایی را در عرصه سیاسی ایران کم رنگ نماید.


عدم اجماع نخبگان و رهبران حزبی در ایران

از نظر علمی حزب مرکب از گروهی از افراد است که حداقل از نظر سیاسی با هم اتفاق نظر داشته و برای نیل به برخی اهداف سیاسی به یکدیگر نزدیک و سازمان سیاسی حزب را تأسیس کرده اند؛ لذا با توجه به چنین تعریفی انتظار می‌رود که در یک حزب سیاسی حداقل رهبران طراز اول حزب شامل دبیر کل و شورای مرکزی حزب در خصوص مسائل محوری از جمله جهت گیری سیاسی در انتخابات و معرفی نامزد‌های حزبی و جهت دهی افکار عمومی اتفاق نظر داشته باشند. | حال آن که رفتار سیاسی بسیاری از احزاب سیاسی ایران بیانگر واقعیتی جز این است؛ به گونه‌ای که رأی دبیر کل با رأی شورای مرکزی حزب متفاوت است. علت این امر را در دو نکته می‌توان یافت: یکی در فردگرایی غالب بر رفتار سیاسی ایرانیان، البته صرف نظر از علت آن، و دیگر نگاه ابزاری نخبگان سیاسی به احزاب و نه نگاه غایی. فردگرایی ایرانیان بررفتار نخبگان ایرانی اثر گذاشته و سبب شده است تا حتی گاه مؤسسان و کادر رهبری احزاب در ایران نیز بر سر مفاهیم کلیدی و بنیادین به توافق نظر نرسند. بسیاری بر این باورند که عدم اجماع ناشی از اختلاف نظر میان روشنفکران و روحانیون است، اما تاریخ معاصر ایران بیانگر این مهم است که هم در میان روشنفکران و هم روحانیون در نیل به اجماع نظر در خصوص مفاهیم بنیادین عملکردشان، مشکل وجود داشته است. از جمله این موارد می‌توان به بروز اختلاف در بین اعضای حزب جمهوری اسلامی بر سر مسائلی هم، چون سیاست‌های اقتصادی، قانون کار اصلاحات ارضی و بند موسوم به «ج» اشاره نمود، که منجر به شکل گیری دو طیف چپ و راست در داخل حزب و جریان اسلام گرا و در نهایت انحلال حزب شد.

در واقع نخستین مرزبندی‌های جدید و علنی سیاسی و فکری، میان نیرو‌های خودی داخل نظام (روحانیت جریان اسلام گرا) از درون حزب جمهوری اسلامی پدید آمد. این مرزبندی که در ابتدا بیشتر در مبنای فکری اقتصادی نمود عینی تری یافته بود، رفته رفته به یک مرزبندی و جناح بندی آشکار که دامنه آن تا سطح نیرو‌های رده پایین‌تر و حتی داخل جامعه کشیده شد، مبدل گشت. (دارابی، ۱۳۹۰: ۱۸۴) این اختلاف نظر در بین اعضای احزاب، را در زمان انتخابات و ارائه لیست‌های انتخاباتی نیز می‌توان مشاهده نمود، چنان که موسوی خوئینی‌ها از جمله علل انشعاب مجمع روحانیون مبارز را اینگونه بیان می‌نماید: آن جمع در بسیاری از موارد، سلیقه‌ها و مواضعی دارند که مورد قبول روحانیون مبارز نیست و لزوما برای بیان مواضع خود ناگزیر به تشکیل جمع دیگری شده که مواضع و نقطه نظرات از طریق آن جمع تأمین شود. اختلاف برداشت و بینش امری غیر قابل اجتناب می‌باشد.» (دارابی، ۱۳۹۰: ۳۱۱) برای مثال در انتخابات دور دوم و سوم مجلس اختلافاتی برسر لیست انتخاباتی حوزه انتخابیه تهران بروز کرد. در دور دوم، یک بار در گنجاندن نام آقایان کروبی و سید محمود دعایی توافق حاصل گردید؛ ولی موسوی خوئینی‌ها و فخرالدین حجازی رأی نیاوردند. پس از یک هفته پیشنهاد شد که آقایان کروبی و دعایی از شهرستان کاندید شوند، پس از رأی گیری دوباره برسر باقی ماندن مهدی کروبی در تهران توافق حاصل شد، اما محمود دعایی رأی نیاورد و این مسأله موجب استعفای کروبی از جامعه روحانیت مبارز گردید. در این وضعیت با وساطت هاشمی رفسنجانی، دوباره رأی گیری به عمل آمد و آقای دعایی دوباره در لیست تهران قرار گرفت. در دور سوم اختلافات به جایی رسید که مرتضی الویری و هادی غفاری از لیست جامعه روحانیت مبارز حذف شدند و مهدی کروبی انتقاداتی به جامعه روحانیت مبارز وارد کرد، که مؤثر نبود. در این زمان بود که پیشنهاد انشعاب و تأسیس یک تشکیلات مستقل از سوی سید محمد خاتمی و موسوی خوئینی‌ها در دیدار با مهدی کروبی مطرح گردید. (شادلو، ۱۳۸۱: ۱۱۱-۱۱۰) در انتخابات هفتم ریاست جمهوری نیز، عملا جناح راست کارگزاران اولویت را به راست‌های میانه رو و حتی راست‌های سنتی می‌داد (به شرط سهیم نمودن کارگزاران در کابینه)، اما جناح چپ کارگزاران به همه چیز می‌اندیشید جز ائتلاف با جریان راست سنتی؛ در حالی که هنوز محمد هاشمی از احتمال ائتلاف کارگزاران سازندگی با تمام گروه‌ها از جمله جامعه روحانیت مبارز سخن می‌گفت، محمد سلامتی از موافقت پنج نفر از شش نفر اعضای اصلی کارگزاران با نامزد مورد نظر مجمع روحانیون مبارز (سید محمد خاتمی) سخن گفت. (شادلو، ۴۱۴:۱۳۸۱)

گروه‌هایی که در قالب حزب و تشکل سیاسی در ایران پدید می‌آید، متشکل از افرادی است که مواضع سیاسی شان تا حدی زیادی با هم متفاوت است، بنابراین تشکل براساس اعتقاد نیست، بلکه براساس موضوع خاصی در زمان معینی شکل گرفته است و همین امر اختلاف نظر در بین اعضا حزب را افزایش می‌دهد. عدم اجماع نخبگان حزبی، میزان کارایی احزاب در انتخابات را کاهش می‌دهد، چراکه از نگاه مردم، زمانی که خود رهبران حزب قادر به اتخاذ یک تصمیم واحد، حداقل در خصوص نامزد‌های مورد تأیید خود نباشند، چگونه می‌توانند در خصوص مسائل کلان و امور مهم به تصمیم گیری بپردازند.


آسیب‌های موجود در سطح دولت

آسیب‌های موجود در این زمینه، متوجه عملکرد دولت در رابطه با احزاب سیاسی در زمینه مشارکت سیاسی می‌باشد.


وجود دولت رانتیر در ایران

«واژه دولت رانتیر به کشوری اشاره دارد که بیش از ۴۲٪ درآمد دولت از محل فروش یک نوع محصول خام مثل شکر، اورانیوم، مس، گاز و عمدتأ نفت تأمین می‌شود و دولت با اتکای به این درآمد از درآمد‌های دیگر مثل مالیات که نتیجه‌ی فعالیت اقتصادی است فاصله گرفته و این جدایی تأثیراتی بر رفتار و تصمیم گیری دولت و رابطه‌ی آن با جامعه دارد» (رسولی، ۱۳۹۰: ۱۸۸) سعید میرترابی، آثار متفاوت رانت‌های نفتی بر روند شکل گیری دولت‌ها را ناشی از عوامل ذیل می‌داند:

۱. استقلال دولت از شهروندان ۲. ایجاد زمینه‌های مداخله خارجی به ضرر ملت ۳. احتمال وجود کودتا و ضد کودتا ۴. نبود انگیزه برای سیاست مدنی در شهروندان ۵. آسیب پذیری در برابر سرنگونی ۶ عدم شفافیت در هزینه‌های عمومی از انظار مردم ۷. بوروکراسی عمومی ناکارآمد.

در دولت رانتیر، نخبگان غیر سیاسی اند و اندک نخبگان سیاسی در جامعه توسط رانت‌هایی که دولت در اختیار دارد، سرکوب و یا در صدد جلب و جذب آنان برای حفظ قدرت انحصاری خویش برمی آید. به طوری که ثروت در دولت تحصیلدار محصول شانس، تصادف، روابط فامیلی، نزدیکی و ارتباط با منافع قدرت است. (کاظمیان، ۱۳۸۶:۴) وقتی دولتی با اتکا به درآمد‌های سرشار از نفت، خصلت تحصیلدار پیدا کرده و مستقل و بی نیاز از مردم و مالیات می‌گردد، به تدریج آثار و نشانه‌های تمرکز قدرت در آن هویدا می‌شود و چنین دولتی خواه ناخواه مسیر استبداد و اقتدارگرایی را در پیش می‌گیرد و به مرور عرصه را برای شکل گیری، فعالیت و نشوونمای سازمان‌های جامعه مدنی تنگ‌تر می‌کند.

بدیهی است با اقدام سرکوبگرانه دولت رانتیر در راستای یکسان سازی، بهنجارسازی و تسطیح اجتماعی، عمده تمایزات سیاسی و اجتماعی از میان برداشته می‌شود و نهایتا بنیان جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی به شدت تضعیف می‌گردد. (بشیریه، ۱۳۸۱: ۱۱۰-۱۰۵) در ادبیات دولت رانتیر، در کشور‌های وابسته به صادرات منابع طبیعی، تنها نقش معنی داری که حکومت ایفا می‌کند، توزیع درآمد‌ها است. یکی از ویژگی‌های مهم رقابت‌های انتخاباتی در این گونه کشور‌ها این است که برنامه‌ها و خط مشی احزاب و گروه‌های سیاسی برای اداره کشور به شدت از توزیع رانت تأثیر می‌پذیرند. این گونه برنامه‌ها و خواهش‌ها تنها زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که بر سیاست‌های توزیع منابع تأثیر بگذارند. در این نوع جوامع، طبقات مستقل از دولت شکل نمی‌گیرد و در صورت عدم وابستگی اپوزیسیون و احزاب مخالف به رانت دولتی، در صورت مساعد و مهیا بودن شرایط، ائتلاف همه مخالفان و پیدایش وضع انقلابی امکان دارد، که منجر به سرنگونی دولت رانتی شود. بسیاری از صاحبنظران توسعه، عدم اتکای مالی حکومت به مردم و تکیه زدن بر منابع طبیعی به ویژه نفت را عامل اساسی فقدان دموکراسی و استقرار آن در تاریخ ایران تلقی می‌کنند. (رسولی، ۱۳۹۰: ۱۸۹).

زیربنا و شالوده اقتصاد ایران دولتی است و دولت به صورت بزرگترین کارفرما عمل می‌کند، هرچند فعالیت‌هایی در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی صورت گرفته است؛ اما همواره نقش نظارتی دولت بر آن‌ها حفظ می‌شود. می‌توان گفت اصولا اقتصاد ایران دارای اقتصاد در مفهوم کشور‌های سرمایه داری و صنعتی نیست و شرایط رشد بورژوازی در آن وجود ندارد. (فتحی، ۱۳۹۰: ۶) اقتصاد بخور و نمیر، معیشتی و بعدا رانتی و نفتی، ساختار سیاسی ایران را در استقلال شدید از جامعه و شهروندان قرار داده است که مشارکت سیاسی مردم نه تنها طلب نمی‌شود، بلکه خود مانعی بر سر راه توسعه قلمداد می‌گردد که باید سرکوب شود. وجوه قبیله‌ای و اقتصاد رانتی از موانع اصلی ایجاد دولت مستبد و بی نیاز به مشارکت سیاسی مردم در ایران است. در این ساختار مردم به صورت توده‌ای و هماهنگ شده در فرایند‌های سیاسی مشارکت می‌کنند. (رهبر، ۱۳۹۰: ۸۵)

در جامعه ایران، دولت از جامعه جدا و در فوق آن قرار دارد، در نتیجه دولت پایگاه و نقطه اتکای محکم و مداومی در درون اجتماع ندارد. بالطبع در چنین فضایی نمی‌توان انتظار داشت توسعه سیاسی مجال بالندگی و استقرار داشته باشد؛ چرا که پیدایش و گسترش مظاهر توسعه سیاسی، مستلزم وجود جامعه مدنی قوی و دموکراتیک است. چاندوک، ۱۳۷۷: ۶) جمهوری اسلامی نه به صورت یک سازمان هرمی شکل، بلکه به صورت یک اندام با اعضای ناهمگون جلوه یافته، ساختار قدرت در یک نظام از تعدادی حلقه به هم پیوسته و در عین حال خودمختار (با درجات مختلف قدرت) تشکیل شده است. در ایران امروز قدرتمندترین حلقه تصمیم گیری که در مرکز حلقه‌های دیگر قرار دارد، از یک گروه نخبه ساز تشکیل شده است، که اعضای آن بیشتر از روحانیون منتفذ است. (طاهری و صفاری، ۱۳۸۸: ۱۰۵) 

ساخت دولت در ایران هم چنان سنتی است و اگر ممانعت دولت حذف شود، مردم می‌توانند مشارکت کنند و جامعه مدنی می‌تواند پا بگیرد. بشیریه معتقد است: «من فکر می‌کنم در ایران در درجه نخست، نیاز به تغییرات اساسی و اصلاحات بنیادی در ساختار دولت داریم، مردم و جامعه خود به خود اصلاح می‌شوند.» طاهری و صفاری، ۱۳۸۸: ۱۰۵) برای گذار به دموکراسی در یک کشور نفت خیز و تثبیت و تحکیم آن در مراحل بعد، وجود یک نیروی عمده اجتماعی در چارچوب طبقه متوسط لازم است که از ظرفیت‌های سازمانی و نهادی ویژه‌ای برخوردار باشد. این نیرو باید از توان لازم برای بسیج مؤثر هواداران خود بهره‌مند باشد، به دولت متکی نباشد، از توان لازم برای برقراری ائتلاف با سایر نیرو‌های اجتماعی بهره‌مند باشد و بالاخره بتواند فشار‌های مربوط به رقابت بر سر منابع و رانت جویی افسار گسیخته را در چارچوب سیاست‌های انتخاباتی مهار کند.

در طول تاریخ ایران، در هر دوره‌ای که دولت تحصیلدار تمام عیار بر سر کار بوده، توسعه سیاسی مجال بروز و ظهور نیافته و به محض این که قدری از ظرفیت تحصیلداری دولت کاسته شده و یا بحران مالی گریبانگیر دولت گردیده، فرصت مغتنمی برای رشد و بالندگی جامعه مدنی و توسعه سیاسی در کشور فراهم شده است. ۲-۳-۴ عدم توجه به گفتمان دمکراتیک در دولت‌های ایران از دوران انقلاب مشروطیت گفتمان دموکراتیک در ایران، به عنوان گفتمان مقاومت، در حال تکوین بوده است، لیکن همواره در مقابل گفتمان‌های هژمونیک، مغلوب شده است. با این وجود در دهه‌های اخیر به سبب بحران در گفتمان‌های هژمونیک، بحران مشروعیت سیاسی، مشارکت و ... گفتمان دموکراتیک جامعه مدنی در حوزه عمومی گسترش یافته و در درون ساختار قدرت دولتی رخنه کرده است. (شهبازی، ۱۳۸۰: ۳۰۱) بعد از وقوع انقلاب اسلامی، در گفتمانی که امام خمینی (ره) مطرح نمودند، رابطه با توده مردم به صورت شفاهی و مستقیم است؛ در حالی که وجود احزاب به معنای قرار گرفتن آن‌ها بین مردم و حکومت و شکل گیری رابطه‌ای غیر مستقیم و مکتوب است. از طرف دیگر در گفتمان امام قدرت وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است، در حالی که هدف از شکل گیری حزب، رقابت به منظور کسب قدرت است. (اسماعیلی، ۱۳۸۲: ۲۶۱)

در بستر گفتمان سازندگی نیز تلاش قابل ذکری برای گسترش فعالیت‌های حزبی صورت نگرفت و احزاب به حاشیه رانده شدند. از منظر گفتمان سازندگی با توجه به اوضاع بحرانی کشور، اولویت با توسعه اقتصادی بود و پرداختن به مسائل توسعه سیاسی افزون بر این که هزینه بردار بود و دولت به دلیل کسری بودجه قادر به تأمین آن نبود، می‌توانست قطار توسعه اقتصادی را از خط خارج نماید و برای انقلاب خطر آفرین باشد. اسماعیلی، ۱۳۸۲: ۲۶۵) بنابر این گفتمان‌های حاکم در سال ۷۶-۱۳۶۰ گفتمان «سنت گرایی ایدئولوژیک» بود. این گفتمان به ویژه با پلورالیسم و جامعه مدنی سرستیز داشته و برنخبه گرایی ایدئولوژیک و کنترل فرهنگی تأکید گذاشته بود. جنبش جامعه توده‌ای در این دوره در یکسان سازی، بهنجارسازی و تسطیح اجتماعی توفیق چشمگیری پیدا کرد و عمده تمایزات گروهی و اجتماعی را از میان برد و نهایتا به استقرار نظام بسته ایدئولوژیک یاری رساند. (بشیریه، ۱۳۸۱: ۱۱۰) نمی‌توان انتظار داشت در این دوره توسعه سیاسی عملا در دستور کار حاکمیت قرار گرفته و به گفتمان مسلط تبدیل شده باشد، بدین سان از سال ۱۳۶۰ نظام سیاسی، بسیاری از لوازم جمهوریت و تجلی اراده مردم و بارزتر از همه تحزب را از دست داد و غالب عناصر و مؤلفه‌های کثرت گرایی، مجالی برای تداوم نیافت. (عبداللهی و راد، ۱۳۸۸: ۴۸) در این دوره الیگارشی نسبتا بسته‌ای پدید آمد و دایره مشارکت و رقابت سیاسی هرچه تنگ‌تر شد. (بشیریه، ۱۳۸۱: ۸۴) و تعامل دولت نوپای اسلامی با احزاب و گروه‌های سیاسی وارد فاز جدیدی گردید. باید گفت سلطه گروه‌های نفوذ نیمه رسمی متعلق به الیگارشی حاکم به جای احزاب سیاسی، گسترش شبکه روابط حامی پروری در پرتو سلطه الیگارشی، رقابت‌ها و منازعات داخلی در درون الیگارشی، محدودیت شدید فعالیت نیرو‌های اپوزیسیون، محدودیت شدید رقابت انتخاباتی از طریق اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان، محدودیت رقابت‌های انتخاباتی گروه‌های وابسته به حکومت، از جمله خصایص فضای سیاسی این دوره است. عبداللهی و راد، ۱۳۸۸: ۴۷) در سال ۱۳۷۶ با روی کار آمدن سید محمد خاتمی گفتمان «دموکراتیک جامعه مدنی» مطرح گردید. در این دوره دولت مرکزی خود منادی گفتمان توسعه سیاسی و جامعه مدنی شد و به دلیل فعال شدن نیرو‌های سیاسی-اجتماعی جدید، چالش جدی میان گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک و گفتمان دموکراسی و جامعه مدنی، وقوع جنبش دوم خرداد، روی کار آمدن رئیس جمهور با راهبرد دموکراسی و توسعه سیاسی، گسترش فعالیت‌های مطبوعاتی و انتشاراتی، توسعه ارتباطات اینترنتی، باز شدن فضای سیاسی و دلایل عدیده دیگر، توسعه سیاسی جایگاه بهتری یافت. (شهرام نیا، ۱۳۸۶: ۳۴۰-۳۳۹) نکته جالب در این گفتمان این است که می‌پذیرد هدف احزاب سیاسی کسب قدرت است. محمد خاتمی در این باره معتقد است: «هدف احزاب کسب قدرت است و این هدف نه تنها مطرود نیست، بلکه اگر احزاب این هدف را رها کنند، بخشی از هویت خود را از دست می‌دهند». از نظر گفتمان حاکم در سال‌های ۸۴-۱۳۷۶ در جامعه ما هنوز تأسیس تشکیلات رسمی جدی گرفته نشده است و به همین دلیل بسیاری از فشار‌های سیاسی، متوجه نهاد‌هایی مانند مطبوعات و دانشگاه‌ها است و آن‌ها بیش از آنچه که باید هزینه می‌پردازند. اسماعیلی، ۱۳۸۲: ۲۷۱)، اما در بستر این گفتمان نیز اگر چه جامعه به لحاظ کمی شاهد شکل گیری و گسترش احزاب سیاسی بود، اما به لحاظ کیفی تغییری در کارکرد احزاب سیاسی پدید نیامد، از سوی دیگر، گفتمان سید محمد خاتمی، خواسته یا ناخواسته به یک دولت حزبی تبدیل شد و صاحب منصبان آن با تأسیس احزاب دولتی مانند مشارکت در پی تحقق اهداف حزب دولت ساخته برآمدند.

در سال ۱۳۸۴ محمود احمدی نژاد، با نوع جدیدی از گفتمان سیاسی که در محافل سیاسی به پوپولیستی» مشهور شد، توانست زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت به درون عامه مردم نفوذ کند و با محور قرار دادن گفتمان عدالت طلبانه و مقابله با مافیای قدرت در کشور، نوع و شکل تازه‌ای از قدرت و دولت را به وجود آورد. (اثنی عشری، ۴۰:۱۳۸۹) در این گفتمان از روند رشد احزاب به لحاظ کمی و کیفی تا حدود زیادی کاسته شد. چنان که پس از قطع کمک‌های مالی به احزاب، رئیس جمهور از بی مصرف بودن احزاب در جامعه ایرانی و فعال شدن مساجد در جهت انجام کارویژه‌های حزبی سخن گفت و در آخرین دیدارش با احزاب اصولگرا نتوانست نظر آنان را جلب نماید و پس از این دیدار آنان به انتقاد از رئیس دولت پرداختند. در عوض محمود احمدی نژاد گفت: «من با احزابی که مطالبه گر و سهم خواه هستند بحث دارم».

به نظر می‌رسد که دولت نهم هیچ اعتقادی به دموکراسی همراه با نمایندگی و احزاب نداشت و در پی جامعه‌ای توده‌ای بود. اقدامات و سخنان دولت و هم چنین طراحی و اجرای سفر‌های استانی و بی توجه‌ای به نظرات نخبگان و نهاد‌های کارشناسی و تخصصی درباره اقدامات خویش و گرفتن تأیید از مردمی که در سخنرانی‌ها به هیجان آمده اند، را باید در این راستا تحلیل و بررسی کرد. چنان که اظهار نظر رئیس جمهور در جمع مبلغان روحانی که گفته بود: «دولت نهم توانست نظام اجرایی را از قید مطالبات حزبی رها کند و به احزاب و گروه‌های سیاسی باج ندهد»، دور جدیدی از واکنش‌ها و اظهار نظر‌ها درباره نقش و جایگاه احزاب در نظام جمهوری اسلامی را در سپهر سیاسی کشور مطرح ساخت و مهر تأییدی بر عدم توجه به احزاب و کارویژه‌های آنان در جامعه بود؛ بنابراین از آن جایی که زمینه تقویت و زایش نهاد‌های مستقل مدنی در گرو غالبیت گفتمان آن هست، روند تاریخی گفتمان‌های حاکم در جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، هرزمان که گفتمان‌های دیگری در جامعه بر گفتمان دموکراتیک تفوق پیدا کرده، جامعه ایران فرصت توسعه سیاسی، نهادینه شدن احزاب سیاسی مستقل از دولت و در نهایت حرکت در مسیر دموکراتیزاسیون را از دست داده است و این روند نشانه این حقیقت است، که آینده دموکراسی در کشور بستگی به امکاناتی دارد که در پرتو گفتمان دموکراتیک برای فعال شدن نهاد‌های مدنی و تشکلات سیاسی و مشارکت و رقابت آن‌ها در عرصه عمومی پدید می‌آید. ۴-۴ آسیب‌های موجود در سطح جامعه آسیب‌های موجود در این زمینه مربوط به توده ها، ساخت اجتماعی در ایران و مشکلات موجود در عرصه اجتماعی می‌باشد. ۱-۴-۴ ذهنیت منفی ایرانیان نسبت به فعالیت‌های حزبی امروزه علمای علم توسعه بیش از هر زمان دیگری به این باور رسیده اند، که تا زمانی که بستر‌های فرهنگی یک جامعه برای ایفای نقش احزاب در آن مهیا نگردد و جامعه با آن موافق نباشد، پیشرفت و توسعه در آن جامعه میسر نخواهد بود. زیرا انسان‌ها به عنوان عاملان محوری پیاده سازی توسعه باید به آنچه انجام می‌دهند، تمایل داشته باشند. این تمایل که با قدرت انتخاب همراه است و در عمل پس از انتخاب به منصه ظهور می‌رسد، باید شرایط ایجاد آن در انسان‌ها فراهم باشد. شرایط ایجاد تمایلات در افراد از طریق ارزش‌ها و باورهایشان به وجود می‌آید. (مطالعات سیاسی، ۱۳۸۸: ۱۷)

 

در فرهنگ سیاسی با استفاده از ابزار‌های روانکاوانه به بررسی دلایل جهت گیری و رفتار سیاسی آن‌ها می‌پردازیم و بر پایه روانشناسی سیاسی در می‌یابیم که باور‌ها و رفتار‌های سیاسی فرد چگونه شکل می‌گیرد. درواقع فرهنگ سیاسی، محیطی روانی است که تضاد‌های سیاسی در آن هدایت می‌شود و سیاست‌های عمومی در آنجا اتخاذ می‌گردد (رابرتسون، ۱۳۷۶: ۵۲-۴۰) بدین سان مهمترین دستاورد از تعریف فرهنگ سیاسی این مدعاست که جهت گیری‌ها و رفتار‌های سیاسی فرد رابطه علت و معلولی با ارزش‌ها و آرمان‌های او داشته باشد. شاید بتوان ادعا کرد که فرهنگ سیاسی زادگاه فعالیت حزبی است؛ لذا آن فرهنگ سیاسی می‌تواند زمینه ساز فعالیت حزبی گردد، که در آن عضویت در حزب و فعالیت حزبی یک افتخار و نه یک ننگ و عیب باشد.

در جامعه ایران، حتی اگر اعضای جامعه در رده‌های گوناگون از انتظارات سیاسی از سازگار تا ناسازگار) باشند، فرهنگ سیاسی بیشتر جنبه پیرومنشانه دارد. از همین رو است که بیشتر فعالیت سیاسی آنان در پایین‌ترین سطوح مشارکت سیاسی است. تاریخ جامعه ما نشان داده است که حضور شهروندان در سطوح بالای مشارکت سیاسی، بسیار ضعیف و محدود است و البته این محدود بودن ناشی از ممنوعیت‌های قانونی نیست، بلکه با عواملی، چون انگیزه‌های سیاسی و حس اثربخشی سیاسی در آنان پیوند دارد؛ یعنی عواملی که به باورها، ارزش ها، نگرش‌ها و برسر هم به فرهنگ سیاسی باز می‌گردد. اما چیرگی ذهنی بودن فرهنگ سیاسی بر مشارکتی بودن آن که بیشتر شهروندان را پوشش می‌دهد، در کنار ویژگی پیرومنشی به بی طرفی و میانه گیری بخش چشم گیری از جمعیت انجامیده است، که زمینه‌ای را پدید می‌آورد که نگرش‌های سیاسی، ثبات نسبی خود را از دست بدهد و رفتار سیاسی و وفاداری سیاسی به جناح ها، احزاب و نخبگان سیاسی ناپایدار گردد و در نتیجه انگیزه‌های سیاسی و احساس اثربخشی سیاسی سستی گیرد. (عالی زاد، ۱۳۸۴: ۱۴۵) علاوه بر آن در فرهنگ سیاسی ایران مصلحت فردی به مصلحت جمعی تفوق دارد و مشارکت اجتماعی و سایر مقتضیات مشارکت سیاسی و فرهنگ حزبی با فرهنگ فردگرایانه و خصلت‌های تک روانه سنخیت ندارند.

صاحبان قدرت سیاسی خود را شخصیت‌هایی ورای جامعه، طبقات و قانون قرار داده که در نظام سلسله مراتبی، قدرت خود را بر دیگران اعمال می‌کنند و مشارکت انتخاباتی مردم از نوع غیر انتقادی و به مثابه انجام یک تکلیف به شمار می‌آید. در تاریخ یکصد سال اخیر ایران، مناسبات اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌ها غیررسمی و شخصی بوده و نهاد‌های مشارکت سیاسی (احزاب) به مفهوم کامل کلمه رنگ پریده و ناکارآمد بوده اند. طاهری و صفاری، ۱۳۸۸: ۱۰۶) در ایران همچنان جایگاه افراد از نهاد‌ها مهمتر است و به همین دلیل مشاهده می‌شود که حتی در شرایط حضور احزاب، افراد و شخصیت‌ها در تصمیم گیری‌های سیاسی نقش بیشتری دارند. عدم تعمیق فرهنگ حزبی و استنباط منفی از آن به گونه‌ای است که گاه عضویت در یک حزب و یا حزبی بودن، دارای بار منفی است. مردم ایران همواره فراجناحی بودن را به عنوان یک امر پسندیده و امتیاز ویژه مطرح می‌کنند و سیاستمداران کهنه کار مدعی کسب قدرت تلاش می‌کنند به جای پوشیدن لباس یک حزب در قامت فراحزبی بایستند و ردای فرا جناحی بر تن کنند. تا آنجا که برخی نخبگان و فعالان سیاسی کشور نیز یکی از افتخارات خود را «حزبی نبودن» می‌دانند.

 

در ایران شکاف عمیقی بین احزاب متشکل از روشنفکران و نخبگان با توده مردمی و بدنه اجتماع مشاهده می‌شود؛ مثلا روشنفکران بیشتر به دنبال آزادی‌های سیاسی هستند، ولی توده‌های مردم به دنبال رفاه اقتصادی هستند. بدین ترتیب احزاب با بدنه جامعه رابطه ارگانیک ندارند و مردم به احزاب به عنوان پدیده‌های لوکس و غیرضروری نگاه می‌کنند. هر چند ممکن است در سطح نخبگان خوب عمل کنند و طرفدارانی داشته باشند، اما در میان توده مردم که قسمت اعظم جمعیتی کشور را تشکیل می‌دهند، پایگاه بسیار ضعیفی دارند. در کشور ما نه تنها مردم به حزب به عنوان نهادی قانونی و لازم نگاه نمی‌کنند، بلکه معمولا احزاب را معرف نهاد‌های رانت جو و فرصت طلب و منفعت جو می‌شناسند. بی توجهی و ذهنیت منفی ایرانیان نسبت به احزاب را می‌توان در پدیده سوم تیر ۱۳۸۴ مشاهده نمود. چه آن که پیش از این در هیچ انتخاباتی، احزاب چنین دستچین شده، نامزد‌های خود را به سبد آرای عمومی عرضه نکرده بودند و پیشرفت نسبی در این حوزه قابل ملاحظه بود، با این حال برنده انتخابات نهم (محمود احمدی نژاد) نامزدی غیر حزبی بود.


وجود شکاف‌های قومی در ایران

منظور از شکاف‌های اجتماعی عبارت از آن دسته از تمایزات قومی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... است، که بخش‌های مختلف یک جامعه را از یکدیگر جدا می‌کند و در عین حال، درون هریک از بخش‌ها نوعی احساس هویت مشترک و همبستگی به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر، این شکاف‌ها منشا گروه بندی‌های عمده در یک جامعه هستند. شکاف‌های عمده اجتماعی در ایران، طی یک قرن اخیر، بر زمینه‌های متعددی نظیر زمینه‌های قومی، مذهبی، فکری، فرهنگی، طبقاتی، جنسی، نسلی و... به وجود آمده اند و یا تداوم یافته اند. هریک از این شکاف‌ها به نوبه خود موجد گروه بندی‌های خاصی شده است. (دلاوری، ۲۲۴:۱۳۷۵)

ایران سرزمینی با تنوع فرهنگی، اقلیمی، اجتماعی، دینی و جمعیتی است و تنوع در ساختار فرهنگی، سیاسی و قومی کشور، عقاید و سلایق، گرایش‌های و منش‌های سیاسی، اجتماعی و مطالبات متنوع را به ارمغان می‌آورد. از جمله عواملی که برای ناتوانی احزاب در زمینه بسیج افکار عمومی و آگاهی بخشی سیاسی، جهت مشارکت فعالانه توده ها، در ایران بر می‌شمارند، چندگانگی هویت‌ها و گسیختگی اجتماعی است. شکاف‌های قومیتی متعدد در ایران همواره مانع از کارجمعی قومیت‌ها در کنار همدیگر بوده و منافع قومی بر منافع جمعی ارجح بوده است. شکاف‌های قومی در ایران، چه در حالت فعال و چه در حالت غیر فعال، همواره موانعی را بر سر راه وحدت ملی و ادغام این اقوام گوناگون در نهاد‌های سیاسی ملی از جمله در تشکل‌ها و احزاب سیاسی به وجود آورده است. البته گاهی در میان برخی از این اقوام، احزاب و گروه‌های سیاسی محلی شکل گرفته و گسترش می‌یافته اند، اما این گونه احزاب و تشکل‌های سیاسی به دلیل صبغه‌های قومی و به ویژه به دلیل بروز برخی ایده‌ها و تمایلات گریز از مرکز، نه تنها سوءظن دولت را برمی انگیخته اند، بلکه بی اعتمادی جریانات و تشکل‌های سیاسی ملی (غیر قومی را نیز موجب می‌شده اند. در هر صورت احزاب و گروه‌هایی که در گستره ملی فعالیت می‌کرده اند، نتوانسته اند در میان اینگونه اقوام پایگاهی کسب کنند. | اغلب سیاست‌های اجرا شده پیرامون قومیت‌ها در ایران فاقد مبانی نظری، استراتژی و برنامه ریزی مشخص و پیش بینی شده بوده و غالبا به شکل کلی و کلان مطرح گردیده است. هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط مناسب نبوده و سیاست قومی واحد و منسجمی در نظام تصمیم گیری کشور دنبال نشده است. 

 

نکته‌ای که موجب می‌گردد موضوع سیاست‌های قومی اهمیت بیشتری پیدا کند، این است که امروزه اقوام مختلف در کشور ما به آگاهی قومی رسیده اند و طبیعی است که خودآگاهی قومی بسترساز سازماندهی و انسجام یابی قومی می‌شود و ساخت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران را در آینده‌ای نه چندان دور با سازمان‌ها و تشکل‌های کانون‌ها و مجامع فراوان قومی مواجه می‌سازد. (کریمی، ۱۳۸۷: ۱۷۱) در حالی که احزاب هم چنان بیشتر از اینکه نماینده اجتماع باشند، نماینده عقاید خاص هستند. مثلا احزاب ناسیونالیستی و سوسیالیستی و اسلام گرا، در مجموع نمایندگان عقایدی هستند و از نظر بافت اجتماعی روشنفکران هستند که این احزاب را تشکیل می‌دهند. در حالی که در فرانسه با انگلیس حزب کمونیست وکارگر، واقعا با سندیکای کارگری و با بدنه اجتماعی رابطه دارد و عقیده آنان را نمایندگی می‌کند. تکوین برخی شکاف‌ها و گسست میان هویت ملی و هویت‌های قومی را می‌توان در موارد زیر جست و جو نمود: فزونی مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از افزایش خودآگاهی قومی رشد شکل گیری سازمان‌های سیاسی جدید در مناطق قومی کشور رشد فزاینده کانون ها، مجامع، انجمن‌ها و تشکل‌های فرهنگی -رشد فزاینده انجمن‌های هنری، ادبی دانشجویی و غیر دانشجویی افزایش مطبوعات محلی به ویژه با کتابت به زبان‌ها و گویش‌های قومی -کم توجهی به زبان ملی (فارسی). (کریمی، ۱۳۸۷: ۱۸۰) ویژگی‌های شکاف‌های قومی در ایران، محدودیت‌هایی را برای امکانات و منابع سازمانی و تدارکاتی اجتماعی و احزاب سیاسی ایجاد می‌کند؛ زیرا رشد گرایشات قومی با محوریت زبان در قالب سازمان‌های سیاسی جدید و کانون‌ها و مجامع در میان این گروهها، نقش احزاب را برای سازماندهی آراء و افکار در مناطق غیر فارسی زبان با مشکل مواجه کرده است، چراکه اگر احزاب بر وحدت ملی تأکید کنند، نفوذ آن‌ها در این مناطق به حداقل می‌رسد و اگر احزابی با ماهیت قومی در این مناطق تشکیل شود، نقش آن‌ها در بسیج افکار عمومی محدود به قوم و گروه خود می‌گردد. 

 

علاوه برآن ضعف بنیادی گروه‌های اجتماعی ناشی از شکاف‌های قومی در ایران از دو سو، موجبات ضعف و ناپایداری احزاب و تشکل‌های سیاسی را فراهم می‌کند: از یک سو، این گروه‌های اجتماعی ضعیف، تجزیه شده و وابسته، نمی‌توانند به خاستگاه و پایگاه وسیع و قدرتمندی برای احزاب و تشکل‌های سیاسی تبدیل شوند. از سوی دیگر، ضعف آن‌ها زمینه‌های تداوم یک دولت اقتدارگرا و استبدادی را فراهم می‌کند. دولتی که از فراز این گروه‌های اجتماعی و در غیاب اعمال نظارت و بازخواست قابل ملاحظه‌ای از سوی این گروه‌ها قادر می‌گردد به طور یک جانبه اعمال قدرت کند و به نوبه خود به مانعی بر سر راه پیدایش و دوام و قوام احزاب سیاسی تبدیل شود. (دلاوری، ۲۴۴:۱۳۷۵)

باید به این نکته توجه داشت که گذار از سازوکار هویت سنتی قومی به هویت مدرن ملی که از طریق توسعه میسر می‌شود، نیاز استراتژیک برای انتقال وفاداری از قوم به ملت و دولت است. به همین دلیل فرآیند ملت سازی بر پایه توسعه بومی پایدار از اهمیت ویژه برخوردار است. (کریمی، ۱۳۸۷: ۱۸۵) سیاست‌ها و برنامه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که سبب تعمق پیوند‌های عاطفی از طریق هم پذیری و جامعه پذیری ارادی شده و در مورد ارزش‌ها و آرمان‌های مشترک توافق حاصل آید، به گونه‌ای که همه آحاد ملت آن‌ها را به عنوان ارزش‌های ملی خود پذیرفته و بر منافع و مصالح فردی، خویشاوندی، قبیله‌ای و قومی مقدم شمارند. ۳-۴-۴ فعالیت‌های انتخاباتی نهاد‌های سنتی و انقلابی در اکثر جوامع غربی، مراجع، نهاد‌ها و تأسیسات مشارکت سنتی آنان (کلیسا، انجمن‌های ادبی و علمی، اشراف، فئودالها) از بین رفته و نقش آن‌ها به تأسیسات و نهاد‌های جدید مانند احزاب، اتحادیه ها، مطبوعات، پارلمان و ... انتقال یافته است، اما در جامعه ایران هنوز نقش نهاد‌ها و مراجع گذشته (مساجد، روحانیون و نماز‌های جمعه و جماعات، ریش سفیدان، خاندان‌ها باقی مانده و نهاد‌های جدید مثل احزاب سیاسی نتوانسته اند جایی برای خود باز کنند. آنچه از بررسی نحوه مشارکت مردم در نهضت‌های صد ساله اخیر در ایران به دست می‌آید، این است که سازمان مذهبی عمده‌ترین ارکان برای رهبری و جلب مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خویش بوده است. احزاب و یا سازمان‌های مدرن عمدتا محملی برای مشارکت روشنفکران تحصیلکرده در نظام جدید آموزشی در این جنبش‌ها بوده اند. (شهبازی، ۱۳۸۰: ۹۷)

حتی گسترش شهرنشینی، رشد طبقه متوسط جدید، گسترش آپارتمان نشینی و فاصله گیری حداقل بخش زیادی از جمعیت شهری از فرهنگ سنتی و رویکرد به فرهنگ صنعتی به معنای از میان رفتن نقش نهاد‌های سنتی در جامعه ایران از جمله نهاد روحانیت و مسجد نمی‌باشد. البته این مهم واقعیت دارد که اگرچه در برخی از نواحی شهری جامعه ایران مانند شهر‌های جدید التأسیس به دلیل خصلت مهاجرپذیری و ترکیب نامتجانس ساکنان آن، نقش نهاد‌های سنتی کم رنگ گردیده است؛ اما علی رغم این تحول، هنوز نقش مذهب و نهاد‌های مذهبی در جامعه ایران به ویژه دو نهاد «مسجد» و «روحانیت» در انتخابات مهم است و آن‌ها به همراه هیئت‌های مذهبی نقش مهمی در سازماندهی افکار سیاسی جامعه ایران در آستانه برگزاری هر انتخابات دارند. نهاد‌های دین و مراکز و دستگا‌های مربوط به آن نظیر مساجد، مدارس علمیه، دستگاه روحانیت و نظایر آن در ایران به عنوان نهاد جایگزین احزاب و دیگر نهاد‌های مدنی، با مشارکت عده‌ای خاص، عمل کرده و تقریبا همان کار‌هایی را انجام می‌دهند که احزاب سیاسی انجام می‌دهند منتهی به شیوه‌ای متفاوت.

 

نهاد روحانیت با در اختیار داشتن مسجد و هیئت مذهبی این امکان را در اختیار دارد تا با بهره گیری از احساسات مذهبی مردم آراء انتخاباتی آن‌ها را جهت دهی و سازمان دهی کند؛ روحانیون به عنوان مدافعان ارزش‌های دینی در کشور شناخته می‌شوند و به دلیل این که قشر وسیعی از مردم، تفکرات و اظهارات آن‌ها را به عنوان منبعی مطمئن مورد پذیرش قرار می‌دهند، در معادلات تبلیغاتی دارای نقش انکارناپذیری هستند. مضافا اینکه در دو دهه اخیر مداحان مذهبی هم به عنوان یک گروه سازمان یافته مذهبی نقش مهمی در سازماندهی و جهت دهی آراء انتخاباتی دارند. علاوه بر آن شرکت در انتخابات در ایران برای افراد به عنوان یک وظیفه و تکلیف شرعی، عرفی، ملی و ابزاری در جهت مبارزه با دشمنان انقلاب معرفی گردیده است. به عنوان مثال در دهه اول انقلاب نقش کاریزماتیک امام و ارادت افراد جامعه نسبت به او، سبب می‌شد تا افراد در انتخابات شرکت نمایند، بدون آن که از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی سازماندهی شوند. حتی بسیاری از محققین از امتناع مبانی کلامی و فقهی در خصوص احزاب سخن به میان آورده اند و برخی‌ها از منظر جامعه شناختی اسلام را به عنوان یک حزب تلقی کرده که دیگر با وجود آن نیازی به احزاب نبوده و فعالیتی که افراد در قالب حضور در مساجد، نماز‌های جمعه و جماعات، حسینیه‌ها و تکایا و به طور کلی حضور در مراسم عقیدتی و مذهبی از خود نشان می‌دهند، ممکن است نیاز به فعالیت‌های حزبی را از این منظر برطرف نماید.

 

علاوه بر نهاد‌های سنتی، نهاد‌های برآمده از انقلاب نیز همانند بسیج، بنیاد شهید و دیگر نهاد‌های انقلابی با توجه به تعریفی که از رسالت خود در حفظ ارزش‌های انقلاب دارند، یکی از مهمترین مسئولیت‌های فرهنگی خود را بصیرت دهی به مردم در انتخابات می‌دانند، که این فعالیت‌ها می‌تواند حداقل در میان بخش‌هایی از مردم همان نقشی را داشته باشند، که انتظار می‌رود احزاب سیاسی این نقش را ایفا کنند. چنان که تشویق مردم برای حضور حداکثری در انتخابات، تبیین آثار حضور حداکثری و تشریح نقشه‌های دشمن در این رابطه برای افکار عمومی، تأمین امنیت فضای کشور در زمان انتخابات به عنوان لازمه تحقق حماسه سیاسی و تبیین شاخص‌های اصلح بر اساس گفتمان، ولی فقیه، از جمله وظایف بسیج در زمان برگزاری انتخابات به شمار می‌آید. از همین رو با توجه به کارکرد این نهادها، نیاز به وجود احزاب در جامعه ایرانی کمتر حس می‌شود، که البته این عامل موجب می‌گردد نه تنها احزاب شکل نگیرند، بلکه در صورت شکل گیری با مشکل روبرو شوند و از اهداف اصلی خود باز بمانند. از سویی دیگر ذهنیت جامعه ایرانی، به نحوی در تقابل مراسم و اجتماعات مذهبی با احزاب سیاسی است، زیرا شرکت در اجتماعات مذهبی به قصد پاداش و ثواب صورت می‌گیرد، در حالی که ذهنیت بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به احزاب و گروه‌های سیاسی چندان مساعد نیست.

 

اصولا فرهنگ سیاسی ایران با تحزب و گروه بندی نه تنها متناقض و بازدارنده است، بلکه نسبت به آن بدبین است. بی اعتمادی به تحزب و فرقه گرایی، به صورت یکی از ویژگی‌های اصلی فرهنگ سیاسی جامعه ایران در آمده است. (فرامرزیان، ۵۲۰:۱۳۷۶) و خواسته یا ناخواسته شرکت در اجتماعات مذهبی به نحوی خلأ وجود احزاب و گروه‌های سیاسی را پر می‌کند. ۴-۴-۴ عدم فعالیت رسانه‌ها در زمینه جامعه پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی رسانه‌ها از جمله کانال‌های مهم در امر جامعه پذیری سیاسی هستند. سیگل جامعه پذیری را فرآیندی می‌داند که در طی آن افراد نگرش ها، کنش‌ها و مهارت‌های سیاسی، شناخت یک گروه و یا رفتار سیاسی را فرا می‌گیرند (۱۱۸: ۱۹۷۷، segal) | پیشرفت اعجاب انگیز در زمینه رسانه‌ها و فناوری‌های ارتباطی - اطلاعاتی نوین، بررسی رسانه‌ها به عنوان منبع مهم جامعه پذیری سیاسی را ضروری ساخته است. در جوامع در حال گذار، رسانه‌های جمعی بزرگترین عامل جامعه پذیری ثانویه هستند (۱۸۴: ۱۹۶۳، Mosel) و به عنوان یکی از مهمترین نهاد‌های توسعه سیاسی می‌توانند از راه‌های گوناگون در مسیر مشارکت سیاسی قرار گرفته و آن را ارتقاء بخشند، این راه‌ها عبارتند از: آگاهی بخشی و آشنا کردن افراد به وظایف خود - ایجاد تعامل بین حاکمان و مردم و تحرک بخشی به جامعه (نصیری، ۱۳۸۹: ۹۷) -آموزش شهروندان درباره مشارکت صحیح و منطقی آگاهی و آموزش از نحوه برقراری ارتباط مشارکتی (ارتباطی که شهروندان با گروه‌ها می‌توانند به واسطه آن فعالیت‌هایی را انجام دهند، که از عهده یک نفر خارج باشد) اصلاح نواقص بستر‌های محیطی و اجتماعی مانند: حقوق و قوانین، ساختار سیاسی جامعه، گروه‌های فشار توجه به گروه‌ها و نهاد‌های جلب مشارکت (سبیلان اردستانی، ۱۳۸۹: ۳۲-۲۹)) و اصلاح و تشکیل سازمان‌ها و نهاد‌های بانی مشارکت سیاسی که احزاب از مهمترین آن‌ها هستند. - مطالعه و مشاهده رفتار‌های مشارکتی شهروندان دیگر کشور‌ها به عنوان منبع آگاهی در ارتباط با الگو‌های رفتار جدید و متحول ساختن نگرش آنان. رسانه‌ها در زمینه مدیریت مشارکت سیاسی دارای کارکرد‌های کوتاه مدت زمان انتخابات و بلند مدت افزایش آگاهی سیاسی جامعه هستند. در کارکرد کوتاه مدت، رسانه‌ها به منظور پوشش رویداد‌های سیاسی بسیار فعال هستند. رسانه‌های نوشتاری ستون‌هایی را برای گزارش و تحلیل در نظر می‌گیرند و رادیو و تلویزیون نیز به احزاب و نامزد‌ها این فرصت را می‌دهند تا به رأی دهندگان دسترسی یافته و توجه آن‌ها را جلب نمایند.

زمانی که بین مردم و احزاب سیاسی پیوند ضعیفی برقرار باشد، رسانه‌ها در مبارزات انتخاباتی نقش پررنگ تری ایفا می‌نمایند. (نصیری، ۱۳۸۹: ۱۱۰-۱۰۸) و نامزد‌های سیاسی از طریق دسترسی به رسانه‌ها بدون حمایت احزاب سیاسی می‌تواند در انتخابات پیروز گردند. اما در زمینه کار کرد بلند مدت، رسانه‌های جمعی از طریق تحلیل و تفاسیر سیاسی، سرمقاله‌ها و اخبار می‌توانند نقش مهمی در هدایت افکار عمومی و ارتقا نقش بینش، شناخت و اطلاعات سیاسی مخاطبان ایفا نمایند. رسانه‌های جمعی عمده‌ترین منبع تأمین کننده اطلاعات و آگاهی سیاسی- اجتماعی در سپهر عمومی و جامعه مدنی هستند، البته به شرطی که نظام سیاسی حاکم بر جامعه دموکراتیک باشد و نظام رسانه‌ای به اندازه کافی از نظام سیاسی استقلال داشته باشد. (ملائی، ۱۳۸۸: ۸۵)، زیرا کار کرد رسانه در مسیر مشارکت سیاسی کاملا به نوع نظام سیاسی بستگی دارد و نظام استبدادی فاقد چنین کارکردی می‌باشد. دونالد شاو و مکسول مک کامبز از اولین محققانی هستند که در زمینه تأثیرگذاری و برجسته سازی رسانه‌ها پژوهش‌هایی را انجام داده اند و به این نتیجه رسیدند که شاید بر افکار و منش‌ها و روش‌ها تأثیر مستقیم نگذارند، ولی بر شناخت و معرفت و آگاهی ها، به خصوص روی موضوع‌های مختلفی که رأی دهندگان بر آن‌ها نظر دارند، اثر جمعی بارزی دارند». (نصیری، ۱۳۸۹: ۱۰۶)

از طرف دیگر احزاب سیاسی می‌توانند از طریق آموزش سیاسی عمومی به افراد جامعه حس مسئولیت پذیری جمعی افراد در زمینه مشارکت سیاسی را افزایش دهند؛ زیرا افراد از طریق آموزش‌های احزاب، با مسائل جامعه آشنا و پیرامون آن احساس مسئولیت می‌نمایند و با افزایش آگاهی و حس مسئولیت پذیری جمعی، مشارکت فعالانه در انتخابات افزایش می‌یابد. احزاب می‌توانند از طریق رسانه ها، مشارکت سیاسی از سطوح پایین و ابزاری را به سطوح بالایی و کامل و مشارکت نامنظم را به مشارکت منظم تبدیل نمایند. علاوه بر آن احزاب و سازمان‌های سیاسی تنها نهاد‌هایی هستند که علاوه بر آن که برخواسته از فلسفه وجودی و هویت طبقاتی شان ملزم به برقراری ارتباط ارگانیک با جامعه هدف گذاری شده می‌باشند، در بسیاری از میادین به ویژه در میدان خود عرضه گی انتخاباتی، نیازمند برقراری ارتباط با سطوح مختلف جامعه فارغ از طبقه بندی‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی آن می‌باشند. با توجه به این امر که برای ایجاد فرهنگ انتخابات از طریق احزاب، آموزش عمومی امری مهم است، اما به نظر می‌رسد در ایران اراده لازم برای این امر وجود ندارد، زیرا صداوسیما، به عنوان مهمترین رسانه برای آموزش مذکور، در این مورد رغبتی نشان نداده است. در ایران رئیس مهمترین ابزار اطلاع رسانی یعنی صدا و سیما توسط رهبر تعیین می‌شود و بخش خصوصی در این زمینه فعالیتی ندارد، لذا این رسانه بدون هیچ گونه رقابت داخلی فعالیت می‌کند. شورای سیاست گذاری آن نیز که مرکب از نمایندگان رئیس جمهور، مجلس و رئیس قوه قضاییه است، قاعدتا برخلاف خواست و سیاست‌های رهبر عمل نمی‌کنند و لذا عملا این ابزار مهم حکومتی نمی‌تواند به صورت مستقل از حکومت و بی طرف در جریان اطلاع رسانی تلقی شود. تجربه سال‌های اخیر در زمینه مطبوعات نیز نشان داده است که مطبوعات برای اطلاع رسانی آزاد دچار محدودیت‌های زیادی هستند. تعطیلی چند ساله تعداد قابل توجهی از روزنامه‌ها به عنوان توقیف موقت بیانگر این وضعیت است. (آهنگری، ۱۳۸۴: ۱۹۴) این موارد بیانگر این امر است که نظام رسانه‌ای به اندازه کافی از نظام سیاسی استقلال ندارد.

از سوی دیگر کارکرد رسانه‌ها در زمینه مشارکت سیاسی در ایران، تنها کار کرد کوتاه مدت در زمان انتخابات) است، که آن هم بیشتر ترویج فرهنگ نامزد محوری به جای حزب محوری در انتخابات است و در زمینه کار کرد بلند مدت که شامل افزایش آگاهی سیاسی افراد جامعه، ترویج فرهنگ انتخابات از طریق احزاب، جامعه پذیری سیاسی و ارتقاء شناخت و اطلاعات سیاسی جامعه می‌باشد، نقشی را ایفا نمی‌کنند. ۵-۴ آسیب‌های موجود در سطح قانونی آسیب‌های موجود در زمینه قوانین، دربرگیرنده موانعی در زمینه شکل گیری احزاب و فعالیت‌های انتخاباتی آنان پس از شکل گیری می‌باشد. ۱-۵-۴ عدم وجود نظام حزبی منسجم و تکثر احزاب سیاسی از ۲۴۰ حزب و تشکل رسمی در کشور، ۳۷ تشکل سیاسی در دولت هاشمی رفسنجانی، ۱۸۳ تشکل سیاسی در دولت آقای خاتمی و ۲۰ تشکل سیاسی در سه ساله اول دولت احمدی نژاد ثبت شده و پروانه فعالیت دریافت نمودند. (فاضلی و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۴۲) حال آن که در کشور‌های توسعه یافته از نظر سیاسی، تعداد احزاب معمولا از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند. بدین ترتیب باید به این نکته توجه نمود که شمار ولو بسیار احزاب سیاسی در یک کشور به معنای نهادینه شدن تحزب در آن دیار نیست. چرا که بین تحزب و وجود احزاب سیاسی تفاوتی اساسی وجود دارد. در جایی می‌توان از تحزب سخن گفت که نظام حزبی نهادینه شده و احزاب سیاسی به بخشی از نظام سیاسی تبدیل شده و جایگاهی حقوقی و قانونی بیابند؛ بنابراین در شرایط کنونی به رغم وجود ده‌ها حزب در کشورمان همچنان نمی‌توان از تحزب و نظام حزبی سخن گفت. به بیانی دیگر وجود احزاب شرط لازم تحزب است، ولی شرط کافی نیست.

بسیاری از احزابی که در ایران مجوز فعالیت گرفته اند، فقط یک یا دو نفر بیشتر عضو ندارند، اصولا هیچ گونه برنامه راهبردی نداشته و دفتر و مرکزیت آنان مشخص نیست و حتی بسیاری از دبیرکل‌های آن صلاحیت دریافت مجوز را ندارند. هین امر موجب گردیده تا عده‌ای علت تشکیل چنین احزابی را دریافت یارانه‌های دولتی بدانند. در بین این احزاب و تشکل‌ها کمتر حرف، ایده و برنامه جدید و متفاوتی از سایر احزاب و تشکل‌ها شنیده می‌شود. مرامنامه بسیاری از احزاب در جبهه اصلاح طلبان و نیز در جبهه اصولگرایان به یکدیگر شباهت دارد. در حالی که احساس نیاز برای عضویت در یک تشکل براساس آرمان ها، جذابیت‌ها و ایده‌های جدید گروه‌ها است، در غیر این صورت و در زمانی که همه گروه‌ها از یک چیز سخن می‌گویند، دلیلی برای عضویت در یک حزب و گروه سیاسی نمی‌توان متصور شد.

 

وجود احزاب متعدد و پراکنده نشانه این واقعیت است که برخلاف کشور‌های توسعه یافته که دارای نظام حزبی منسجم و مشخصی هستند و احزاب دارای برنامه حزبی تدوین شده و کاملا آشکاری هستند، در ایران نظام حزبی قوی مشاهده نمی‌گردد. به همین علت در بسیاری از انتخابات برگزار شده نقش شخصیت‌ها در ایام انتخابات پررنگ‌تر از نقش احزاب بوده است. عوارض این امر به دو شکل ظاهر می‌گردد: اول آن که احزاب سیاسی تاکنون فاقد توانایی ارائه برنامه‌های مشخصی برای اداره کشور و انجام وظیفه سیاستگذاری بوده اند؛ لذا به ناچار به طرح شعار‌های جذاب و مردم پسند اکتفا کرده اند، بدون آن که سیاست و راه حل خاصی برای تحقق شعار‌های مذکور ارائه شود؛ در حالی که هیچ گونه ضمانت و اطمینانی نسبت به برنامه‌ها و وعده‌های کاندیدا‌ها وجود ندارد. نتیجه طبیعی این وضعیت این است که فردای پیروزی در انتخابات دشواری‌های اداره کشور و خصوصا اقتصاد به شکل هولناکی برمتولیان جدید ظاهر می‌گردد.

پیامد منفی دیگر فقدان احزاب منسجم و قوی در نظام سیاسی، شخصی شدن عرصه سیاست است. معمولا تغییر نظر و چرخش‌های مواضع در افراد بسیار بیشتر از احزاب و گروه‌ها است و نظام سیاسی شخصی شده بسیار مستعد عدم ثبات در سیاستگذاری است. (سرزعیم، ۱۳۸۴: ۱۸۵)، زیرا سال‌های نخست روی کار آمدن افراد در حوزه مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت، دوره کارآموزی و سعی و خطا به شمار می‌رود و مدت زمانی به طول می‌انجامد تا کارگزاران جدید با ابعاد و مسائل و مشکلات پیش رو آشنا گردند. به همین سبب میزان خطا در سیاستگذاری افزایش می‌یابد. علاوه بر آن تعدد احزاب و پراکندگی آن‌ها نقش بسیج دهندگی آنان را با مشکل مواجه می‌کند و شعاع فعالیت آن‌ها را بسیار محدود می‌نماید. نظام حزبی منسجم مکمل نظام پارلمانی است، با وجود این که در باره وجود پارلمان و برگزاری انتخابات در قانون اساسی ایران بحث شده و قانون اساسی در متن خود تعریف و یا لزوم داشتن حزب را معین کرده است، اما قانون مدونی که جایگاه نظام حزبی را ارزشمند و یا شأن مشخصی به آن داده باشد وجود ندارد و تا زمانی که جایگاه حزب در نظام مشخص نشود، سیستم حزبی معنا ندارد. زمانی احزاب صاحب جایگاه می‌شوند که براساس نظام پارلمانی دنیا نمایندگان مردم باشند و پس از به دست آوردن قدرت برنامه‌های خود را تقدیم مجلس کرده و در حل مشکلات مردم تأثیرگذار باشند. تعداد بالای احزاب و تشکل‌های سیاسی در یک کشور گاه بیانگر نوعی ناموزونی در ساخت سیاسی آن کشور نسبت به فعالیت‌های حزبی است. جامعه شناسان سیاسی بزرگی، چون موریس دورژه نظام دو حزبی را بیشتر ستایش می‌کنند و از میان نظام‌های حزبی، بر این نوع نظام بیشتر تأکید می‌کنند. ولی حداقل می‌توان نوعی نظام چند حزبی را مد نظر قرار داد که تعداد احزاب آن حداکثر به ۱۰ حزب سیاسی برسد. ولی وقتی در کشور بیش از ۲۰۰ حزب و جمعیت سیاسی پروانه فعالیت می‌گیرند، بیانگر این است که از لحاظ فرهنگی هنوز به آن درجه از رشد و جامعه پذیری سیاسی لازم برای فعالیت حزبی نرسیده ایم.

 

وجود تعداد زیاد احزاب در کشور ما نه تنها مبین تکثر سیاسی نیست، بلکه نشانه یک نوع قبیله گرایی و خودمحوری به حساب می‌آید؛ که چنین فعالیت حزبی در چارچوب یک کثرت واقعی نیست، به ویژه این که یکی از کار ویژه‌های احزاب تجمیع منافع است؛ به این معنا که منافع متعارض را در قالب یک خواسته مجتمع کرده به سطوح تصمیم گیری سیاسی انتقال دهد؛ بنابراین وقتی خواسته‌های متعدد، متعارض و پراکنده‌ای مطرح شوند، اصلا امکان تحقق آن‌ها مقدور نخواهد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد بایستی در قانون اساسی کشور مکانیسم ارتباط جمهوریت و حاکمیت احزاب با همدیگر تعریف گردد، تا به تبع آن در عوض وجود تعداد زیادی احزاب و تشکل‌های ثبت شده بر روی کاغذ، کشور از یک نظام حزبی منسجم و کارآمد در مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت برخوردار باشد. | ۲-۵-۴ نظارت استصوابی شورای نگهبان در زمینه فعالیت انتخاباتی تقریبا در هیچ یک از نظام‌های انتخاباتی، در خصوص انتخاب شوندگان، یعنی نامزد‌های انتخاباتی مکانیسمی برای تعیین یا رد صلاحیت، نظیر آنچه در ایران مشاهده می‌شود، دیده نمی‌شود، جز واجد بودن برخی شرایط و ویژگی‌های کلی و عمومی که رئوس آن در قانون اساسی هر کشور معین شده است؛ نظیر داشتن تابعیت کشور و نداشتن پیشینه جنایی و کیفری که مورد اجماع عمومی نیز قرار دارد. اعمال این مکانیسم تقریبا بی سابقه و غیر معمول بوده و در تحلیل نهایی نقض حقوق مدنی و دموکراتیک شهروندان و ناقض تمامی دستاورد‌ها و نتایج مبارزات جوامع در راه گسترش حقوق مدنی و دموکراتیک، به حساب می‌آید. (نوذری، ۱۳۸۱: ۱۳۰)

در اصلاح قوانین انتخاباتی، تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ به عنوان ماده قانونی در قانون انتخابات تکرار گردیده است. در این اصل نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان است. نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل و امور مربوط به انتخابات جاری است. نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که در اصل ۹۹ قانون اساسی «شورای نگهبان، نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را برعهده دارد. در این اصل انواع انتخابات مشمول نظارت شورای نگهبان است؛ حال آن که همه پرسی فاقد مقدمات انتخابات از نوع گزینش زمامداران است و نظارت بر همه پرسی در این اصل در عرض نظارت شورای نگهبان بر انواع انتخابات است. این امر بدیهی است که چنانچه منظور قانونگذار از نظارت، تأیید صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات بود، می‌بایست حکم آن‌ها را از حکم نظارت بر مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی تفکیک می‌نمود و نظارت موضوع اصل ۹۹ منحصرا ناظر بر احراز سلامت و صحت انتخابات و فقدان تقلب و یا سایر تخلفات انتخاباتی است و اصل ۹۹ شامل تعیین صلاحیت‌ها نیست. در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز که تعیین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را در دوره اول به عهده رهبری و در دوره‌های بعد برعهده شورای نگهبان قرار داده است، مرحله تعیین صلاحیت‌ها غیر از مسأله انتخابات در نظر گرفته شده است و عنوان انتخابات شامل مرحله تعیین صلاحیت‌ها نمی‌شود. (احمدی، ۱۳۸۹: ۲۳۷-۲۳۶) مهرانگیز کار معتقد است، در حالی که در فصل ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق مالکیت ملت و حق تعیین سرنوشت به روشنی و به وضوح پیدا است و مور قرار گرفته و دارای مشروعیت است، اما اگر این حق با موانع قانونی از نوع نظارت استصوابی موضوع ماده‌ی ۳ اصلاح، مصوب ۱۳۷۴ قانون انتخابات مجلس و یا ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات، در راه رقابت نامزد‌های مردم تداخل ایجاد کند و بخشی از جمعیت نتوانند نامزد‌های خود را به عرصه رقابت اعزام کند، حق حاکمیت مردم با محدودیت قانونی مواجه شده و انتخابات آزاد معنای خود را در جایگاه بارزترین عرصه تجلی حاکمیت ملی از دست می‌دهد. چنانچه در ساختار حقوقی امروز ایران این فرصت‌ها محدود شده است.

اغلب کارشناسان در این نکته اتفاق نظر دارند، که واژه استصوابی در قانون اساسی نیامده و این مصوبه در شرایطی از تصویب گذشته که قانون اساسی به موجب اصل ۷۲، مجلس را از تصویب قوانین و طرح‌هایی که خلاف اصول قانون اساسی و حقوق ملت است، منع نموده است. به هر حال این تفسیر از قانون اساسی عرصه مشارکت را محدود می‌کند. کار، ۱۳۸۱: ۹۹) با استفاده از این مکانیسم ظاهرأ انتخابات مستقیم در جامعه اعمال می‌گردد و به لحاظ صوری خدشه‌ای در آن اعمال نمی‌گردد، لیکل در عمل مانع تحقق آراء واقعی و خواسته‌های حقیقی شهروندان و توده‌های مدنی می‌گردد. زیرا یک نهاد ویژه با استفاده از اقتدار عالیه و تامه خود، کلیه نامزد‌ها و داوطلبان شرکت در انتخابات را براساس ملاک‌ها و معیار‌های عقیدتی (ایدئولوژیک) و سیاسی یا برمبنای جهت گیری‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنان واجد صلاحیت به عنوان نامزد انتخابات معرفی می‌کند (تعیین صلاحیت) و یا آنان را فاقد صلاحیت، اهلیت و شایستگی‌های لازم برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد‌های انتخاباتی معرفی می‌کند (رد صلاحیت). (نوذری، ۱۳۸۱: ۱۲۲)

در واقع شهروندان باید به کسانی رأی بدهند که توسط یک نهاد فراقانونی تعیین شده و از فیلتر‌های متعدد عبور کرده اند. در طول سال‌های پس از انقلاب، به کرات می‌توان مواردی را مشاهده نمود، که براثر نظارت استصوابی شورای نگهبان فعالیت انتخاباتی احزاب ممنوع گردیده است و صرفا احزابی که از نظر شورای نگهبان صلاحیت اداره امور کشور را داشته و به اصل ولایت فقیه التزام داشته اند مجاز به شرکت در انتخابات و ارائه لیست انتخاباتی بوده اند. اولین برخورد احزاب و تشکل‌های کشور با شورای نگهبان در رابطه با رد صلاحیت در انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان در رابطه با جناح چپ بود؛ که به علت عدم تأیید کاندیدا‌های معروف جناح چپ توسط شورای نگهبان، جناح چپ به حالت قهر از دادن لیست کاندیدا‌ها اجتناب نمود. این در حالی بود که در زمان امام (ره) جناح چپ و چهره‌های برجسته آن مورد وثوق امام بودند و کمتر برخوردی برای حذف آنان وجود داشت. اما با رحلت امام روند حذف جریان چپ شدت یافت؛ و در انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی نیز به وضوح در سخنرانی‌های اکثر اعضای مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین نگرانی از رد صلاحیت توسط شورای نگهبان به چشم می‌خورد. سید محمد خاتمی این بار وارد درگیری‌های جناحی شد و اعلام نمود: «زمینه‌ای باید فراهم گردد که نظرات مختلف به صورت منطقی در جامعه ابراز شود، تا جامعه رشد کند» و تلاش جناح راست برای حذف رقیب را خطرناک توصیف نمود. جریان چپ بلوکه شدن قدرت در دست یک جناح به واسطه رد صلاحیت شورای نگهبان را خطر بزرگی برای انقلاب دانست، که موجب قرار گرفتن نظام در دست افراد خاص با تفکر مشخص می‌گردد و شورای نگهبان را از مراکز جناح راست دانست. پس از این انتخابات، جناح چپ میدان رقابت را ترک و روند رقابت در انتخابات در دست جناح راست باقی ماند. (شادلو، ۱۳۸۱: ۲۶۴-۲۵۹)

 

در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، مجمع روحانیون مبارز با وجود عدم اعلام نامزد، با توجه به رد صلاحیت نامزدهایش در دور قبل، شروع به انتقاد از عملکرد شورای نگهبان نمود. از جمله آیت الله صادق خلخالی، شورای نگهبان را به انحصار طلبی متهم نمود. اسدالله بیات نیز اعلام نمود: «حق تفسیر قوانین عادی با مجلس است، رأی مردم نظارت نمی‌طلبد و هیأت نظارت شورای نگهبان فقط می‌تواند بگوید قانون خوب اجرا شده است یا نه، در حالی که شورای نگهبان خود را قیم بر مردم می‌داند». (شادلو، ۱۳۸۱: ۳۶۲-۳۶۰) | از نظر شورای نگهبان یک اصل مهم در بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها «التزام عملی به ولایت فقیه» است. از آنجایی که نمود عینی، ولی فقیه مقام رهبری است، شرط التزام عملی در واقع اثبات پیروی عملی کاندیدا‌ها از رهبر است؛ لذا شورای نگهبان مخالفت و انتقاد از عملکرد رهبر را ممکن است به عنوان عدم التزام عملی به ولایت فقیه تعبیر کند و بسیار دشوار خواهد بود که بتوان بین مخالفت با اصل ولایت فقیه یا مخالفت و انتقاد از عملکرد مدیریتی رهبری تفکیک قائل شد. براثر نظارت شورای نگهبان، احتمال این که منصوبین در سمت ریاست جمهوری و مجلس ادامه حاکمیت رهبر باشد، افزایش می‌یابد؛ بنابراین رهبر و منصوبین او که در واقع سطح بالا و اولیه مدیریت کلان کشور را تشکیل می‌دهند، عملا از حیطه انتخاب با شیوه مردمسالاری و در شرایط رقابتی خارج می‌شود. به عنوان مثال در انتخابات دور چهارم مجلس شورای اسلامی، ۴ نفر از لیست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به استناد عدم التزام عملی به ولایت فقیه رد صلاحیت شدند. سازمان مجاهدین خواستار بیان علنی دلایل ردصلاحیت نامزد‌های خود شد. محسن آرمین دارای سابقه همکاری با سپاه و فعالیت در جبهه و سید هاشم آقاجری جانباز جنگ تحمیلی، از جمله این ردصلاحیت شده‌ها بودند. بهزاد نبوی در واکنش به رد صلاحیت ۵۸ نفر از کاندیدا‌های جناح چپ، حق حکومت برای سنجش میزان اعتقاد افراد جامعه با ولایت فقیه و اسلام را مردود دانست. (شادلو، ۱۳۸۱: ۳۶۱)


عدم حضور احزاب در قوانین و نظام انتخاباتی کشور

نظام انتخاباتی به عنوان یک سیستم است، که ورودی‌های آن از طریق احزاب، گروه ها، داوطلبان و قوانین جاری تأمین می‌شود و در نهایت خروجی‌هایی از قبیل منتخبین و مصوبات عمومی (در همه پرسی را ارائه می‌دهد. به بیان دیگر نظام انتخاباتی عبارت است از مجموعه‌ای از فرمول‌ها و روش‌ها که در قوانین اساسی و انتخاباتی کشور وارد می‌شود؛ تا بر اساس آن انتخاب داوطلبان توسط رأی دهندگان و تقسیم کرسی‌های پارلمان میان منتخبین صورت گیرد. نظام انتخاباتی می‌تواند نظام حزبی را تضعیف یا تقویت نماید و یا نظام حزبی موجود را به سمت ائتلاف یا تنوع و جدایی سوق دهد. نظام انتخاباتی چگونگی توزیع قدرت میان افراد، احزاب و گروه‌های سیاسی را مشخص می‌کند، به همین دلیل به نسبت نظام سیاسی از عینیت بیشتری برای احزاب و گروه‌های سیاسی برخوردار است، زیرا انتخابات به عنوان مهمترین عرصه رقابت برای افراد، احزاب و گروه‌ها مطرح است. (احمدی، ۱۳۸۹: ۱۱۲) موریس دوورژه در کتاب معروف خود «احزاب سیاسی»، میان نظام‌های انتخاباتی و نظام حزبی رابطه‌ای را کشف کرد که به عنوان «قانون دوورژه» شناخته شده است و می‌توان به شکل قوانین سه گانه زیر آورد:

یک: نظام انتخاباتی تناسبی موجب ایجاد نظام چند حزبی می‌شود. دو: نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحله‌ای موجب ایجاد نظام دو حزبی می‌گردد. سه: نظام انتخاباتی اکثریتی دو مرحله‌ای موجب ایجاد نظام چند حزبی و دو قطبی می‌گردد. (ایوبی، ۱۳۸۲: ۲۵۳) چنانچه نظام انتخاباتی کشوری براساس قاعده اکثریت تدوین شده باشد، اگر یک مرحله‌ای باشد یک نظام دو حزبی را شاهد هستیم؛ اگر انتخابات اکثریتی و دو مرحله‌ای باشد در مرحل اول احزاب و تشکل‌ها و گروه‌های متعددی در عرصه انتخابات فعال خواهند بود، ولی، چون انتخابات با این پراکندگی آراء به مرحله دوم کشیده می‌شود، در مرحله دوم احزاب و تشکل‌ها یا گروه‌های سیاسی مختلف در قالب دو طیف ائتلافی یا دو جبهه آرایش گرفته و به نوعی یک نظام دو حزبی را شاهد خواهیم بود که در واقع دو حزب نیست بلکه دو جبهه سیاسی مختلف است. اما اگر قانون انتخابات به شکل تناسبی تنظیم شده باشد به جای نظام دو حزبی شاهد شکل گیری نظام چند حزبی خواهیم بود، چون هر حزب به نسبت آرایی که کسب می‌کند یا در حقیقت به تناسب وزنی که دارد و به تناسب پایگاه اجتماعی که از آن برخوردار است می‌تواند نمایندگانی را به پارلمان بفرستد و بنابراین دلیلی برای ائتلاف با تشکل‌های دیگر قبل از انتخابات وجود ندارد، آنگاه در درون پارلمان است که میان احزاب مختلف ائتلاف‌ها برای تشکیل دولت شکل می‌گیرد. در یک نظام چند حزبی یک حزب کوچک در درون پارلمان که کرسی‌های معدودی را اشغال کرده می‌تواند برای تشکیل یا سقوط یک دولت، سرنوشت ساز باشد. در واقع امکانات و امتناعات قوانین انتخاباتی به طور مستقیم می‌تواند مقوم و یا تضعیف کننده جایگاه احزاب در یک کشور باشد.

یکی از مهمترین خط‌های قانون انتخابات در کشور ما تعریف نقش و جایگاه احزاب سیاسی در انتخابات است. نظام انتخاباتی به کار رفته در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، یک نظام انتخاباتی کاندیدا محور اکثریتی و دو مرحله‌ای بوده است؛ این نظام انتخاباتی بر حوزه‌هایی مثل احزاب سیاسی، شکاف‌های اجتماعی، میزان مشارکت در انتخابات و رابطه رأی دهندگان با حوزه‌های انتخابیه آن‌ها تأثیر گذاشته است. از یک سو، نظام انتخاباتی کاندیدا محور باعث شده تشکیل احزاب قوی و قدرتمند در ایران امکانپذیر نباشد و در واقع نوع نظام انتخاباتی مانعی جدی بر تحزب و عامل اصلی تضعیف نظام حزبی شده است. از سوی دیگر، نوع نظام انتخاباتی نه تنها شکاف‌های اجتماعی را تعدیل نکرده، بلکه باعث تعمیق این شکاف‌ها نیز شده است.

در انتخابات به شیوه اکثریتی، یک جریان سیاسی حتی ممکن است از ۳۰ تا ۴۰ درصد آرای مردم در سراسر کشور برخوردار باشد، ولی در عین حال نتواند حتی یک نماینده به مجلس بفرستد، ولی در کشور‌های پیشرفته اولا ساختار پارلمانی، دو مجلسی است و ثانیا صرف نظر از فلسفه وجودی ساختار دو مجلسی معمولا سعی می‌کنند که انتخابات مجلس دوم، مثل آلمان، به شیوه حزبی و تناسبی برگزار شود که هر حزب به نسبت آرایی که کسب می‌کند می‌تواند در آن مجلس، نمایندگانی داشته باشد. این در واقع باعث می‌شود که احزاب کوچک هم بتوانند نمایندگانی را در مجلس داشته باشند.

 

اعتقاد برخی بر این است که در ایران به خاطر نبود فرهنگ پارلمانی و ارزش گذاری حقیقی آرای مردم در تخصیص مناسب پست‌ها میان نامزدان یا احزاب سیاسی و کامل نبودن شکل دموکراتیک حکومت و نظام حزبی، از داشتن نظام انتخاباتی در کشور محروم می‌باشیم؛ لذا قوانین انتخاباتی و مقررات تابع آن دائم در حال تغییر بوده و جریان‌ها و نهاد‌های حاضر در عرصه‌ی سیاست کشور به سود منافع خویش با اعمال سلیقه‌های خود به شکل و ظاهر قانونی عملا مانع شکل گیری یک نظام انتخاباتی منسجم می‌شود. در دیدگاه مقابل، عده‌ای نیز در عقیدهی مخالف بر وجود نظام انتخاباتی در کشور تأکید دارند.

در آخرین قانون، در انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ملاک پیروزی نامزد بر رقیبان، آوردن از مجموع یک چهارم آراء می‌باشد. یعنی نظام مزبور همان نظام اکثریت نسبی است که با آوردن محدودیت درصد، بازتعریف شده است. در انتخابات شورا‌های شهر و روستا نیز اکثریت نسبی بدون محدودیت، درصد خاصی از آراء، ملاک می‌باشد. در انتخابات ریاست جمهوری که با رأی مردم انتخاب می‌شود، ملاک اکثریت مطلق (۱+ نصف) حاکم می‌باشد و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز اکثریت نسبی ملاک عمل می‌باشد.

 

آنچه مسلم است این که در صورت پذیرش وجود نظام انتخاباتی در ایران، شاهد آن هستیم که قانونگذاران و کارگزاران حکومتی تمایل وافری داشته اند تا نظام انتخاباتی کشور به سمت نظام اکثریت نسبی سوق یابد. بدین ترتیب تکلیف کرسی‌های مزبور در انتخابات شورای شهر و خبرگان رهبری برای مرحله‌ی دوم صفر می‌باشد و در انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با احتمال بسیار کمی می‌توان به دور دوم اندیشید، اما فقط در انتخابات ریاست جمهوری، احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم بسیار زیاد می‌باشد. نتیجه‌ای که می‌توان از این بحث گرفت آن است که احزاب در چنین نظامی در اکثریت مواقع فقط می‌توانند در یک دوره‌ی انتخاباتی عرض اندام نمایند و درصد خطرپذیری این موضوع برای احزاب کوچک و اقلیت بسیار بالاست و راه را برای ائتلاف‌های احزاب و گروه‌های سیاسی باز می‌کند.

از طرفی فقط در انتخابات ریاست جمهوری، احزاب و گروه‌های کوچکتر می‌توانند به خاطر بیش از یک مرحله بودن انتخابات، مانور مستقل تری را ارائه دهند. (ایوبی، ۱۳۹۰: ۱۰) باید به این نکته توجه نمود که تغییر در شیوه‌ها و راهکار‌های موجود در ارتباط با نظام انتخاباتی و متحول ساختن آن در جهت منافع، مصالح ملی و محقق ساختن خواسته‌ها و ارادهی شهروندان و ایجاد شرایط لازم برای تحقق یافتن آراء حقیقی توده‌های مدنی در جریان انتخابات، شرط لازم و ضروری هر نظام دموکراتیک و مردمی است. علاوه بر این، تحقق این موارد در نهایت به ثبات، تحکیم و دیرپایی نظام سیاسی حاکم خواهد انجامید. (نوذری، ۱۳۸۱: ۱۲۴). با این که در طول تاریخ ایران همواره قوانین انتخاباتی در حال تغییر و اصلاح بوده است، اما هرگز در اصلاحات صورت گرفته نیز، نقشی برای احزاب در قوانین انتخاباتی تعریف نشده است.

این در حالی است که به عقیده موریس دوورژه: «نظام‌های حزبی و نظام‌های انتخاباتی، دو روی یک سکه اند، هر دو مانعه الجمع اند و هر دو به نحوی شکل تکامل یافته‌ی دیگری می‌باشند». | بنابراین با قبول ارتباط مستقیم بین شکل نظام انتخاباتی با نوع نظام حزبی، باید به دنبال نظام انتخاباتی باشیم که با توجه به موقعیت زمانی فعلی و سطح فرهنگ سیاسی جامعه، به احزاب نقش و جایگاه بهتری اختصاص دهد. به این منظور بایستی ترتیب و مکانیسمی را اتخاذ نمود، که از تغییرات مداوم و مکرر قوانین انتخاباتی جلوگیری شود و هم چنین نظام انتخاباتی کشور در قدم اول از اکثریت نسبی به سمت اکثریت مطلق سوق داده شود، تا بدین طریق با اضافه شدن دوره‌های دیگر رأی گیری، هم بر مشروعیت و دموکراتیک شدن نمایندگان و انتخابات مؤثر باشد و هم راه برای عرض اندام و حضور احزاب و گروه‌های سیاسی کوچک و اقلیت باز شود و ریسک پذیری این حضور را کمتر نماید. | ۴-۵-۴ اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب براساس مواد ۸، ۹ و ۱۰ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی مصوب ۷ شهریور ۱۳۶۰، طریقه صدور پروانه برای گروه‌ها مشخص گردیده است و ماده ۱۴ نیز گروه‌های متقاضی پروانه را موظف به قید التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اساسنامه خود نموده است. در حالی که در ماده ۶ قانون، فعالیت کلیه گروه‌ها آزاد اعلام گردیده است و احزاب را فقط از تخلفات مندرج در ماده ۱۶ برحذر می‌دارد. (ناظری، ۱۳۸۹: ۱۴۲) بر این اساس عده‌ای لزوم اخذ پروانه را مساوی با وجود حزب می‌دانند. در اینجا بحث مانع قانون مطرح می‌گردد که قانون اساسی با یک نگرش باز و لیبرالی به فعالیت احزاب نگریسته است، زیرا در اصل ۲۶ قانون اساسی فعالیت احزاب آزاد گذارده شده و شروع فعالیت احزاب را مقید به قیدی نساخته است؛ برهمین اساس برخی گروه‌ها و احزاب درخواست پروانه را امری اختیاری می‌دانند، زیرا معتقدند قانون عادی نمی‌تواند حوزه آزادی‌های مشروع را محدود نماید، علاوه بر آن در اصل ۶ قانون عادی نیز این موضوع به خوبی مشخص است. با این وجود قانون عادی با یک نگرش انقباضی و محافظه کارانه فعالیت احزاب را منوط و موکول به نظر کمیسیون ویژه‌ای با ترکیب خاص کرده است.

از منظر حقوقدانان نیز تفاسیری که از نظر قانون اساسی می‌شود، ناظر به همین واقعیت است که قانون اساسی فعالیت احزاب را به رسمیت شناخته و آن را مقید به قید و اخذ مجوزی نساخته است؛ بنابراین قانونگذار عادی نباید آزادی فعالیت احزاب را محدود و مقید به قیدی سازد و اخذ مجوز از کمسیون ماده ۱۰ جنبه اعلامی و نظارتی دارد، نه ایجابی و استصوابی با این وجود بخشی از فعالیت‌های حزبی در ایران در صورت ثبت و صدور پروانه امکان اجرای آن‌ها وجود دارد و در صورت عدم صدور پروانه، احزاب برای فعالیت بایستی از مقامات مرجع ذی ربط مجوز کسب نمایند. از جمله این فعالیت‌ها انتخابات است. چنانچه حزب کارگزاران سازندگی که در ایام انتخابات فعال گردید، چون پروانه نداشت، کمسیون تبلیغات انتخابات آن‌ها را مجبور به اخذ مجوز فعالیت انتخاباتی نمود و کارگزاران بدون آن که پروانه حزبی از کمسیون ماده ۱۰ دریافت نمایند؛ در مقطع انتخابات فعالیت داشتند. ولی احزاب دارای پروانه نیازی به اخذ مجوز تبلیغات انتخاباتی ندارند. (ناظری، ۱۳۸۹: ۱۴۲) بر این اساس با وجود این که در اصول قانونی ابهام و تناقض وجود دارد، ولی در عمل، احزابی که پروانه دریافت ننموده اند از برخی امتیازات محروم می‌گردند و صدور پروانه در حقیقت کسب حقوقی برای احزاب است و عدم صدور پروانه موجب از بین رفتن این حقوق می‌شود. در حالی که على الأصول همه احزاب باید از این حقوق برخوردار باشند، مگر این که شرایط مندرج در قانون اساسی را نداشته باشند و یا از دست بدهند.


در نهایت اینکه...

جمع بندی آسیب‌ها و چالش‌های فراروی کار کرد انتخاباتی احزاب در جمهوری اسلامی ایران تنها مربوط به حوزه عملکرد منفی و ساختار نامناسب احزاب سیاسی نمی‌باشد، بلکه سطوح مختلف اجتماع، ساخت دولت، ساختار قوانین را نیز شامل می‌شود. به همین دلیل رفع این چالش‌ها علاوه بر تعریف مجدد از احزاب و کارکردهایشان در کشوری که مدعی ترویج مردمسالاری و فرهنگ دموکراتیک بوده و برگزاری بیش از بیست دوره انتخابات در طی سال‌های برقراری نظام جمهوری اسلامی رامهر تأییدی بر این ادعا می‌داند، ضروری به نظر می‌رسد، چرا که با وجود برگزاری انتخابات و مشارکت توده‌ها در آن، هنوز هم مقوله آگاهی سیاسی در بین مردم در سطح پایینی قرار دارد و مشارکت موجود، مشارکتی منفعلانه می‌باشد. در حالی که حضور احزاب سیاسی در جامعه، در بلندمدت عاملی برای توسعه سیاسی، جامعه پذیری سیاسی افراد، تجمیع منافع، برقراری ارتباط بین حکومت و بدنه اجتماع و در زمان انتخابات نیز به عنوان نیرویی برای بسیج توده‌ها در امر مشارکت سیاسی آگاهانه قلمداد می‌گردد. به همین دلیل بایستی با به کار گیری راهکار‌های موجود احزابی در کشور شکل بگیرند، که به وسیله آن‌ها مشارکت سیاسی از روی آگاهی سیاسی بوده و این مشارکت تنها به زمان انتخابات محدود نگردد، بلکه در طول زمان و در بین نسل‌های مختلف تداوم یابد.

/انتهای پیام/

ارسال نظر
نام:
* نظر:
*

ایده تعیین خط ثروت و محدودیت گرایی، سابقه تاریخی دارد؟

مشکل ما تولید علم نیست، ترویج علم است

رابطه نابرابری با کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش جرم و جنایت

چرا بازار آزاد یک فریب بزرگ است؟

چگونه می‌توان نابرابری را در جهان نئولیبرال کاهش داد؟

«آدام اسمیت» قربانی روایت سرمایه‌داری از «ثروت ملل»

نابرابری چگونه به ظهور دیکتاتور‌ی کمک می‌کند؟

توسعه شهری به سبک «سرمایه‌داری»

سرمایه‌داری همواره با تحقق «اشتغال کامل» مقابله می‌کند

شرط اسلامی شدن دانشگاه‌ها و علوم انسانی چیست؟

درس‌هایی از تاریخ برای مهار خودکامگی

ساماندهی ابعاد مختلف اجتماعی در غرب 300 سال طول کشید

روی اشتراکات فرهنگی ایران - تاجیکستان تمرکز کنیم

ذی‌نفعان نئولیبرالیسم از انتساب این صفت به خود گریزانند

چگونه «دال لغزان» نئولیبرالیسم به همه جا نفوذ می‌کند

سودای آینده بهتر چگونه فردای ما را می‌سازد؟

فکر ایرانی چرا رابطه خود با تجدد را بر اساس تضاد شکل داده است؟

چرا تفکر مدرنیست‌ها به کاربست خشونت در جامعه می‌انجامد؟

ما ایرانی‌ها چه بوده‌ایم و چه شده‌ایم؟

آداب و رسوم ایران در گذار تاریخ