گروه راهبرد «سدید»؛ علیرغم چالش‌هایی که حول محور چگونگی فعالیت احزاب در کشور وجود داشته و برخی از جناح‌های سیاسی علل عدم همبستگی بخشی از جامعه با حاکمیت را همین عدم تکثر حزبی معرفی می‌کنند؛ آنچه موجب شده تا یک نگاه واقع بینانه به چگونگی ارتباط میان تقاضای انباشت شده مردم در حوزه‌های مخلتف و حاکمیت داشته باشیم، نگرش تاریخی به فعالیت‌های احزاب و نهاد‌های موثر اجتماعی است. در همین راستا گفتگویی با دکتر مرتضی منشادی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ترتیب داده ایم. وی که نگارش کتب مختلف را در حوزه تاریخ جریان شناسی سیاسی کشور در کارنامه خود داشته معتقد است که فرهنگ عمومی ما نگاه مثبتی نسبت به احزاب نداشته و فعالیت‌های حزبی را به سبب گردش محدود قدرت در میان گروه‌های خاص به مثابه برطرف کننده نیاز‌های خود نمی‌داند.
بازسازی رابطه میان جامعه و حاکمیت (دولت‌ها) در مقاطع مختلف جزوی از دغدغه‌های سیاستمداران و متولیان سیاست گذاری در کشور بوده تا مشارکت و اعتماد عمومی در جامعه پررنگ شده و سطح نارضایتی عمومی کاهش یابد. به منظور این بازسازی چه اقداماتی باید شکل گیرد و آیا تقویت نهادسازی سیاسی همچون احزاب منجر به تحقق این امر خواهد شد یاخیر؟
ابتدا باید عرض کنم که نهادسازی یک کار تکنیکی است و باید توسط تکنوکرات‌ها که در این امر تخصص دارند انجام بشود و بنده تجربه کافی در امور تکنیکی را ندارم، ولی سوال شما یک ماهیت کلی‌تر دارد که باید بدان پرداخت. جوامع امروزی قشربندی شده و براساس کار‌های تخصصی خود دارای نیاز‌ها و تقاضا‌های مختلف می‌باشند که اگر این تقاضا‌ها توسط حاکمیت پاسخ داده نشود موجب نارضایتی می‌گردد. امروزه قبل از هرچیزی نیاز به سازمان یابی اقشار مختلف جامعه داریم تا این اقشار با منافع مختلف
تقاضا‌های سیاسی که جزوی از تقاضا‌های مردم بود توسط احزاب به عنوان یک نهاد واسطه به حاکمیت منتقل می‌شود که از نظر تاریخی اگرچه از نشانه‌های حکومت‌های جدید به شمار می‌آید، اما آنچه در جامعه فعلی مشاهده می‌کنیم این است که هیچ رابطه منطقی یا علت و معلولی بین احزاب و تجمیع منافع مردم شکل نگرفته
بتوانند در سازمان‌های مختص خود تحت عنوان یک مکانیسم تعیین شده تقاضا‌های تجمیع شده را به حاکمیت منتقل سازند. به همین منظور است که در جوامع جدید شاهد انواع و اقسام سندیکا‌ها و تشکیلات صنفی هستیم. این گروه‌ها نقش واسطه گری میان تقاضا‌های مردم و پاسخ دهی توسط حاکمیت را برعهده دارند. حال تقاضا‌های سیاسی که جزوی از تقاضا‌های مردم بود توسط احزاب به عنوان یک نهاد واسطه به حاکمیت منتقل می‌شود که از نظر تاریخی اگرچه از نشانه‌های حکومت‌های جدید به شمار می‌آید، اما آنچه در جامعه فعلی مشاهده می‌کنیم این است که هیچ رابطه منطقی یا علت و معلولی بین احزاب و تجمیع منافع مردم شکل نگرفته و در جامعه ما تحزب با همان لفظ انگلیسی آن یعنی (پارتی) مصطلح شده و این پارتی در فرهنگ مردم ما نیکو به حساب نمی‌آید. پارتی حمل یک ارزش منفی و منافع محدود به یک گروه خاص بوده و بنابراین، چون احزاب از نظر ماهوی یک نوع ارائه معطوف به قدرت را داشته و در قدرت شریک می‌شوند بخشی بسیار جزئی را از تقاضا‌های کلی مردم تشکیل می‌دهند. آنچه بیش از هرچیزی در شرایط فعلی جامعه ضروری به نظر می‌رسد، توجه و تقویت حوزه عمومی بوده؛ امری که ریشه تاریخی از دوره صفویه تا به امروز داشته و هرکدام از برهه‌های تاریخی به نحوی از این حوزه عمومی بهره می‌بردند.
منظور شما از حوزه عمومی چیست و از نظر تاریخی دیالکتیک میان حاکمیت‌ها و حوزه عمومی چه فراز و فرود‌هایی را در پی داشته است؟
در کشور ما حوزه عمومی در دوره صفویه بسیار قدرتمند بوده چرا که در قهوه خانه‌ها، مساجد و در دوره‌های بعدی حتی تکایا و حسینه‌ها، ارتباط میان حاکمیت و مردم شکل می‌گرفت تا اینکه در دوره مشروطه، جنبش مشروطیت شکل گرفت
حوزه عمومی توسط یورگن هابرمارس وارد ادبیات علوم سیاسی شد جایی که نماینده دولت و اقشار مختلف مردم وجود دارند و محل مباحثه و مفاهمه بین آنهاست. در کشور ما حوزه عمومی در دوره صفویه بسیار قدرتمند بوده چرا که در قهوه خانه‌ها، مساجد و در دوره‌های بعدی حتی تکایا و حسینیه‌ها، ارتباط میان حاکمیت و مردم شکل می‌گرفت تا اینکه در دوره مشروطه، جنبش مشروطیت شکل گرفت. در زمان مشروطه؛ روحانیون از طریق مساجد و سخنرانی‌ها خود، بازرگانان از طریق اصناف اجتماعی سعی می‌کردند تا انقلاب مشروطه را هدایت کنند، ولی متاسفانه پس از پیروزی انقلاب مشروطه حوزه عمومی تضعیف شد. با ورود احزاب سیاسی گوناگون چپ و راستگرا، اعتدالیون و اجتماعی شکل گرفتند. چون این گروه‌ها حامل منافع اقشار گوناگون مردم نبودند و فقط اراده معطوف به قدرت داشتند کشور ما دچار بحران و آشوب‌های بسیاری شد که از دل همین ناآرامی‌ها کودتای محمدعلی شاه بیرون آمده و به قدرت رسیدن حکومت پهلوی منجر شد.
در دوره پهلوی اول، سازمان و تشکیلات صنفی و نهاد‌های مربوط به حوزه عمومی به شدت تضعیف شده بود و جامعه مدنی وجود نداشت و نتیجه این شد که ارتباط میان قشر‌های مختلف جامعه که هرکدام تقاضای متکثری داشتند با حاکمیت از بین رفت و حکومت هرآنچه خودش فکر می‌کرد درست است را نظر عموم مردم می‌دانست. با اقدامات وارداتی که پهلوی اول انجام داده و کارگران، نظامیان و کارمندان وارد قشربندی جدید ایران شدند شاهد این مساله بودیم که تقاضا‌ها تغییر پیدا کرده و طبقه متوسط جدیدی شکل گرفته و توسعه یافته بود. این طبقه جدید متوسط بوجود آمده هرکدام تقاضا‌هایی داشتند که عدم تحقق آنها منجر به سقوط پهلوی اول و بحران و هرج و مرج در ۱۳۲۰ شد.
پهلوی دوم از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ سعی کرده تا حوزه عمومی را دوباره کنترل کند و املاک پدر را به عموم مردم بازگرداند و در این راه از شومنیسم نیز استفاده کرد. نمایش‌هایی همچون نجات آذربایجان و روحیه دادن به ارتش و بازسازی آن از جمله اقدامات این دوران بود. در آن برهه مرحوم مصدق که می‌توانست از حوزه عمومی قدرتمندتر ازگذشته استفاده کند متاسفانه به بازی‌ها و احزاب سیاسی تمایل بیشتری نشان داد و همین بازی‌های سیاسی احزاب موجب شد تا زمینه کودتای سال ۳۲ شکل گیرد. پهلوی دوم با کمک بیگانگان توانست تا با ساماندهی ارتش و بخشی ازجامعه (شعبان بی مخ ها) یک تجمیع منافع ایجاد کرده و علیه جبهه ملی و دکتر مصدق پیروز شود. یکی از شگفتی‌های آن دوران دلار‌هایی بود که روزولت برای کودتا به ایران آورده بود، ولی هیچ گاه خرج نشد چرا که خود مردم به دلیل تجمع مطالباتشان در این کودتا همراهی کردند. پهلوی دوم تا سال ۴۲ سعی کرده بود تا با تکیه بر همان حوزه عمومی و ایجاد احزاب طرفدار خود و همچنین بازسازی ارتش با مساله انقلاب سفید (ساخته و پرداخته آمریکا) حکومت خود را حفظ کند. اما اشتباه بزرگ پهلوی دوم دقیقا از سال ۴۲ و با تضعیف همان حوزه‌های عمومی شکل گرفت. از سال ۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی، نهاد‌های حامی شاه بسیار قدرت گرفتند و سایر نهاد‌های عمومی یا منزوی شده و یا تحت فشار بودند، شاه نیز در آن برهه فکر می‌کرد که هرچه آنچه احزاب طرفدار پهلوی می‌گویند همان حرف مردم می‌باشد. محمدرضا پهلوی حتی تا زمانی که مجبور به فرار از ایران شده بود باورش نمی‌شد که چه اتفاقاتی افتاده و مردم واقعا چه مطالبات و دغدغه‌هایی دارند. انقلاب سفیدی که محمدرضا به راه انداخته بود اگرچه موجب سهیم شدن کارگران در کارخانه‌ها شده بود، ولی چون ماهیت مردمی نداشت و از دل اقشار مختلف برنیامده بود و به معنای بهتر همان سازوکار نهاد‌های واسط و نمایندگی صنفی برای تجمیع تقاضا‌ها و ارائه به حاکمیت را نداشته، موفقیت آمیز نبود. در واقع سال ۵۷ شاه از بطن جامعه به دلیل خلا نهاد‌های واسط خبر نداشت و در روز‌های پایانی در یک مصاحبه گفته بود که صدای انقلاب شما را شنیدم، این یعنی سازمان یافتن گروه‌های اجتماعی به صورت سندیکا‌ها و اتحادیه‌ها که تقاضای عمومی را تجمیع کرده و در یک مثلث سه جانبه نهادها، مردم و حاکمیت منتقل کند تا به گوش محمدرضا پهلوی برسد وجود نداشت.
در ابتدای انقلاب، ما به قدری حوزه عمومی را قدرتمند می‌دیدیم که گویی فاصله‌ای میان مردم و ساختار حکومت وجود نداشته و تقاضای عمومی حتی تجمیع نشده توسط حاکمیت پاسخ داده می‌شد که البته از منظر تاریخی فراز و فرود‌های پس ازانقلاب خود داستان متفاوتی را در پی داشته و متاسفانه آن رابطه عمیق میان حاکمیت و مردم گسسته شد.
از نگاه جامعه شناسی تاریخی چه عواملی موجب کمرنگ شدن حوزه عمومی در دوران پساانقلابی گردید؟
در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور، چابک سازی دولت شکل گرفته و این امر متاسفانه با تقویت حوزه عمومی همراه نبود و موجب شد تا تقاضا‌های عمومی پراکنده شده و هیچ متصدی برای تقاضا‌های مختلف اقشار وجود نداشته باشد و این آغاز چالش حاکمیت با مردم بود
در دهه اول انقلاب حوزه عمومی به شدت قدرتمند شده بود که بخش اعظم آن خود ماهیت انقلاب و انقلابی گری بود و همه درخواست‌های اقشار مختلف جامعه توسط حکومت پاسخ داده می‌شد و می‌توان گفت تعامل میان حاکمیت و جامعه در دهه اول انقلاب بی نظیر بود. در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور، چابک سازی دولت شکل گرفته و این امر متاسفانه با تقویت حوزه عمومی همراه نبود و موجب شد تا تقاضا‌های عمومی پراکنده شده و هیچ متصدی برای تقاضا‌های مختلف اقشار وجود نداشته باشد و این آغاز چالش حاکمیت با مردم بود. در دولت اصلاحات سعی شده بود تا سازمان‌ها و تشکیلات صنفی و سیاسی تقویت شود، ولی مشکل اینجا بود که دولت وقت سعی در مصادره این تشکل‌ها داشته طوری که تحت حمایت دولت قرار بگیرند. همین امر موجب گردید تا تجمیع واقعی منافع مردم شکل نگرفته و یک نهاد واسطه‌ای مستقل شکل نگیرد. در دولت احمدی نژاد نیز، چون کلا اعتقادی به نهاد واسط برای تجمیع تقاضا‌ها و ایجاد رابطه سه جانبه نهاد واسطه، مردم و حاکمیت نداشت، خودش مستقیم با مردم ارتباط گرفته و نامه‌هایی که در سفر‌های استانی به وی داده می‌شد نمونه‌ای از این طرز تفکر بود. طبیعتا پاسخ به این حجم از تقاضا‌های میلیونی بدون سازوکار تشکلاتی امکان پذیر نبود و بنابراین مساله حوزه عمومی ضعیف‌تر گردید که متاسفانه در دولت اعتدال به سبب فشار اقتصادی ایجاد شده بر مردم وجه مشترک همه تقاضا‌ها حول محور معیشتی و رفاهی همه طبقات می‌چرخید؛ بنابراین یک تقاضای تجمیع شده و انبوه را داشته ایم که در همه اقشار بوجود آمده و پاسخی برای آن وجود نداشت.
با همه فراز و فرود‌هایی که بدان اشاره کردید، چه راهکاری برای تقویت حوزه عمومی در شرایط فعلی کشور پیشنهاد می‌کنید؟ (بخشی از سیاستمداران و یا جامعه شناسان بر مساله فعالیت جدی‌تر احزاب به منظور رفع عدم ارتباط مردم و حاکمیت اشاره می‌کنند آیا این امر اثرگذارخواهد بود؟)
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نظام جمهوری اسلامی، حضور احزاب برای ارتباط میان حاکمیت و حوزه عمومی اثرگذار نباشد به همان دلایلی که در سوال اول اشاره کردم و بحث قدرت طلبی احزاب در نگاه مردم بوده است بلکه آنچه در حال حاضر ضروری به نظر می‌رسد تقویت تشکل‌های صنفی در جامعه است. یعنی با حضور و تقویت نهاد‌های صنفی، سندیکا‌ها که نمایندگی مردم را برعهده دارند و اجازه فعالیت واقعی به آنها، پاسخ حداقلی به نیاز‌های تجمیع شده مردم داده شود. در حال حاضر در دانشگاه‌ها یا سایر اصناف، نهاد‌های صنفی وجود داشته، ولی فعالیت‌های صنفی آنها به سمت و سوی سیاسی کشیده شده و همین امر موجب شده تا اکثریت یک قشر یا صنف به نهاد‌های صنفی اعتماد نکرده و همراه نشوند. ایجاد نهاد‌های واقعی صنفی، سندیکا‌ها و مدل‌های مشابه که دغدغه واقعی آنها مساله معیشتی فارغ از جهت گیری‌های سیاسی باشد، طبیعتا می‌تواند عمومیت پیدا کرده و بخش اعظمی از نظام طبقاتی کشور را همراه سازد.
/انتهای پیام/
