گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ سال گذشته طرحی ۷۴ ماده‌ای تحت عنوان «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پس از چند نوبت برگشت از شورای نگهبان، سرانجام به سندی قانونی تبدیل شد. البته با وجود تذکرات بسیاری از فعالان‌اجتماعی در خصوص ممانعت از ایدئولوژیک شدن مسئله، برخی اظهارنظر‌ها موجب شد؛ این موضوع کاملا ماهیتی ایدئولوژیک بیابد و اختلافات جناحی و گفتمانی کور سوی امید به موفقیت آن نیز خاموش شود.
پس از سال‌ها بحث و تبادل نظر در خصوص مسئله جمعیت، اکثر کارشناسان نسبت به قریب الوقوع بودن بحران پیری جمعیت و به تبع آن کمبود نیروی انسانی فعال وحدت نظر دارند. از آنجا که بسیاری از کشور‌ها برای کاهش اثرات این پدیده از مسیر سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی، وضعیت را اصلاح می‌کنند؛ سیاستگذاران ایرانی نیز برای بهبود شاخص‌های جمعیتی بویژه ارتقا نرخ باروری‌کل تصمیم گرفتند با تدوین طرحی در این خصوص، مانع اثرات تغییر ناگهانی ساختار سنی جمعیت شوند.
در همین زمینه در سال ۱۳۹۲، طرحی تحت عنوان «تعالی جمعیت و حمایت از خانواده» در مجلس نهم تدوین شد، اما بنا به دلایلی بعد از چندین سال معطلی و رفت و برگشت بین خانه ملت و شورای نگهبان به قانون تبدیل نشد. با وجود این در مجلس یازدهم نیز بسیاری از نمایندگان نسبت به موضوع جمعیت دغدغه‌مند بودند و از همان ابتدا نگارش طرحی جامع در زمینه جمعیت را در دستورکار خود قرار دادند. نمایندگان همچنین برای تسریع در روند نهایی شدن این طرح، تدوین آن را براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک جمعیت و خانواده مجلس سپردند.
در همین راستا، سال گذشته طرحی ۷۴ ماده‌ای تحت عنوان «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پس از چند نوبت برگشت از شورای نگهبان، سرانجام به سندی قانونی تبدیل شد. این قانون آبان ۱۴۰۰، پس از تایید شورا، توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
رویکرد دستوری قانون جوانی جمعیت، محکوم به شکست است!
با وجود این، بسیاری از کارشناسان حوزه جمعیت به این قانون ایرادات اساسی وارد کرده‌اند و آن را فاقد ضمانت اجرایی دانسته و ناکارآمد قلمداد می‌کنند. همچنین برخی از صاحب نظران این حوزه به رویکرد دستوری و تنگ نظرانه این قانون انتقاداتی دارند.
در این زمینه، تاکید بی رویه به مسائلی نظیر ممنوعیت توزیع لوازم پیشگیری، محدودیت در مسیر آزمایش‌های غربالگری و اجبار بی مورد به زایمان طبیعی، موضوعاتی جنجال برانگیز بوده و هیچگونه اجماع نخبگانی درباره آن‌ها شکل نگرفته است. این مسئله زمینه‌ساز جناحی شدن و سیاسی‌کاری موضوع جمعیت شده است.
حال آنکه اساساً پدیده‌ای با چنین ابعاد وسیع که طی سال‌های آتی نظامات اجتماعی کشور را دگرگون خواهد کرد. مسئله‌ای فراجناحی است و تبعات آن به زندگی تمامی شهروندان ایرانی مربوط می‌شود. کمبود نیروی انسانی و فروپاشی صندوق‌های بازنشستگی، مسئله‌ی کوچکی نیست که برخی بخواهند با رقابت‌های سیاسی آن را کم اهمیت جلوه داده و کلیت گفتمان جمعیت را تمسخر کنند. البته با وجود تذکرات بسیاری از فعالان‌اجتماعی در خصوص ممانعت از ایدئولوژیک شدن مسئله، برخی اظهارنظر‌ها موجب شد؛ این موضوع کاملا ماهیتی ایدئولوژیک بیابد و اختلافات جناحی و گفتمانی کور سوی امید به موفقیت آن را نیز از بین ببرد.
همچنین باید به این نکته توجه شود که اگر هر قانونی اراده‌جمعی را نادیده بگیرد و بخواهد برمبنای تراوشات ذهنی گروهی ناآزموده نوشته شود؛ قاعدتا نتیجه‌ای جز نادیده گرفتن از سوی جامعه ندارد. بدین معنی که در مسیر نگارش چنین سند اجتماعی، یکی از مهم‌ترین موضوعات اقناع افکار عمومی است. نکته‌ای که شوربختانه در روند تصویب قانون جوانی جمعیت کمتر توجهی بدان شد.
قانون جوانی جمعیت، ضد همبستگی اجتماعی!
در حین تدوین و قبل از تصویب این قانون، یکی از موضوعاتی که صاحب‌نظران علوم اجتماعی نسبت به آن هشدار می‌دادند؛ اثر نادیده گرفتن انتقادات و دیدگاه‌های نخبگان و دغدغه‌مندان اجتماعی در دوقطبی کردن جامعه بود. زیرا اکثراً بر این باورند که این اختلافات زمینه‌ساز شکاف اجتماعی در بین خبرگان این حوزه و عموم مردم می‌شود.
مثل اینکه عده‌ای دلسوز نسبت به معایب رویکرد پلیسی این قانون در قبال موضوع سقط جنین یا غربالگری هشدار دادند. اما نگارندگان قانون بدان وقعی ننهادند. در این زمینه اخیراً امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک جمعیت و خانواده در گفتگوی ویژه خبری ساعت ۲۱، ضمن انتقاد به عدم اجرای کامل مواد مرتبط با غربالگری از سوی وزارت بهداشت، گفت: برخی از بدنه وزارت بهداشت با قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» همراهی نمی‌کنند و ما به تغییر و تحولات جدی نیاز داریم که صورت نگرفته است؛ غیر از اصلاح نگرش، اصلاح بعضی افراد هم لازم است و ما هنوز در همین بدنه کسانی داریم که صریحاً با قانون مقابله می‌کنند و ابایی ندارند.
وی در بخشی دیگر از این گفتگو با بیان اینکه برخی رویه‌ها در وزارت بهداشت در ذهن بعضی به عنوان وحی مُنزَل قرار دارد، افزود: مانند روال‌های غلط غربالگری که قبلاً بوده است، در قانون گفته باید با روش‌های علمی و با نظارت دقیق و استاندارد باشد.
اختلاف نظرات در این مسئله هنوز که هنوز است؛ لاینحل باقی مانده و جای تاسف است که با وجود عدم پشتوانه آماری، برخی جریانات درباره سقط جنین دست به دامن داده‌های غیرمتقن و اغراق‌آمیز شده تا گزاره خود را تقویت کنند.
مخالفان این رویه، معتقدند این موضوع سبب قبح‌شکنی سقط جنین و افزایش سقط‌های زیرزمینی و پنهانی می‌شود که سلامت مادران را بیش از گذشته با خطر روبه‌رو می‌کند.
یا انتقادات اکثر پژوهشگران اجتماعی به حذف و ممنوعیت توزیع لوازم پیشگیری که آن را عامل «فقرزایی» می‌دانند و برخلاف عدالت اجتماعی قلمدادش می‌کنند. چرا که بر این باورند که این مسئله باعث می‌شود دسترسی خیلی از خانواده‌های روستایی و اقشار کم برخودار به این لوازم کاهش یافته و نتوانند کمیت و بعد خانواده خود را کنترل کنند.
همچنین موضوع محدودیت‌های غربالگری نیز مسئله‌ای اختلاف برانگیز بود و بسیاری از جمعیت‌پژوهان معتقدند که این نکته ریسک باروری را در بین زنان ایرانی افزایش داده و موجب می‌شود خانواده‌ها از ترس به دنیا آمدن فرزند معلول و نگرانی پیرامون محدودیت‌های غربالگری از تصمیم به فرزندآوری منصرف شوند. در این زمینه اخیراً حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت طی نامه‌ای به رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درخواست حذف غربالگری جنین سطح یک از سامانه‌های الکترونیک سلامت را مطرح کرد که انتشار عمومی این نامه با انتقادات و حاشیه‌های بسیاری همراه شد. در این بین اکثر کارشناسان اعتقاد دارند، بازتاب چنین گزاره‌هایی زمینه‌ساز کاهش بازه سنی باروری بدلیل پر ریسک بودن باروری در سنین بالای ۳۵ سال، می‌شود.
هرچند که...
مجموع این اختلافات و تعارضات لاینحل، سبب شده هرگاه بحث و گفتگویی در این خصوص شکل بگیرد؛ افراد جامعه به سمت نظرات واگرایانه پیش بروند و به‌راحتی این مسئله شکاف اجتماعی را تشدید کند. حتی بعد از قانونی شدن این مواد جنجالی اکثر منتقدان حاضر به پذیرش دیدگاه طرف مقابل نیستند و گه‌گاه نگرانی‌های خود از اجرای این موارد را متذکر می‌شوند.
عامل کاهش نرخ باروری در همه بافت‌های اجتماعی یکسان نیست
یکی از مواردی که کمتر بدان پرداخته شده است، تفاوت مولفه‌ها و عواملی است که زمینه‌ساز کاهش نرخ باروری کل در خرده فرهنگ‌های مختلف کشور است. بدین معنی که مثلاً متاثر از شدت و ضعف مدرنیسم در جوامع شهری و روستایی یا کلان‌شهر‌ها و سایر نقاط شهری، ممکن است مانع اصلی فرزندآوری نگرشی، اقتصادی، یا ترکیبی از هر دوی این عوامل باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای یک قانون با معیار‌های یکسان و کلی نمی‌تواند گره‌گشا و چاره‌ساز باشد.
در پایان نگارنده لازم می‌داند به این نکته اشاره کند که در مسیر تدوین و اجرای یک سند اجتماعی، پرهیز از ایدئولوژیک کردن موضوع و حرکت بسمت همگرایی نخبگانی نکته‌ای ضروری است. چرا که ناگفته پیداست یک ایدئولوژی در هر سطحی از جامعه، موافق و مخالفانی دارد و شایسته یک قانون اجتماعی نیست که نگرانی و نظرات مردم بعنوان مخاطبان اصلی خود را قربانی گزاره‌های ايدئولوژيک کند. زیرا در این صورت هر قانونی تصویب شود از سوی مردم نادیده گرفته می‌شود و پس از چند سال خروجی جز اتلاف بیت‌المال نخواهد داشت؛ بنابراین انتظار می‌رود پیش از آنکه دیر شود سیاستگذاران اجتماعی با اصلاح رویکرد خود در قبال قانون جوانی جمعیت، مانع گسست و حادتر شدن شکاف اجتماعی شده و این قانون را به مسیر و ریل اصلی خود _حفظ ساختار سنی جوان کشور_ برگردانند. دغدغه‌ای که اجرای آزمایشی ۷ ساله و بدون انعطاف این قانون، می‌تواند امید‌ها در این زمینه را کم‌رنگتر کند.
/انتهای پیام/
استفاده کردیم
گزاره های دقیقی مطرح شده حقیقتا