گروه راهبرد «سدید»؛ بخش نخست گفتار دکتر فرشاد مومنی، با عنوان «نابرابری مشارکت را نابود می‌کند» به این موضوع اشاره شد که هیچ عنصری به اندازه‌ی نابرابری‌های ناموجه، قدرت توضیح دهندگی درباره‌ی شکل گیری جنگ‌های جهانی را ندارد. مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین است که در بخش دوم این گفتار از عدالت اجتماعی در ایران می‌گوید.
اقتصاد با موعظه هدایت نمی‌شود!
عزیزان فکر می‌کنند نقدینگی را می‌شود با موعظه هدایت کرد! تو اجازه به سرمایه داری وحشی ضد توسعه‌ای رانتی دادی! این پدیده با موعظه اصلاح نمی‌شود. تو باید آن مناسبات را اصلاح کنی. چطور می‌شود که سوداگری در بازار پول، از مالیات معاف است؟ سوداگری در بازار سرمایه، از مالیات معاف است؟ اما بالاترین سطح مالیات از حقوق بگیران دریافت می‌شود! به مالیات بر ثروت آنقدر معافیت مالیاتی می‌دهید که انگار دارید آن را نادیده می‌گیرید!
توماس پیکتی می‌گوید، ضریب جینی نابرابری در ثروت، بین شش دهم تا نه دهم در نوسان است، یعنی در آستانه‌ی نابرابری محض. ما علائم تکان دهنده‌ای را از این موضوع در ایران مشاهده می‌کنیم. چرا نظام آمار و اطلاعات ما داده‌های روزآمد راجع به این مسئله منتشر نمی‌کند؟ چرا هر داده‌ای که باعث می‌شود که سیطره‌ی غیر عادی لاشخور‌ها و مفت خور‌ها برملا شود، حذف می‌گردد؟ چرا بانک مرکزی گزارش نمی‌دهد که در چند سال گذشته روند سهم واسطه گری را حذف کرده است؟
چطور شما انتظار دارید که از دل چنین مناسباتی، دستاورد حاصل شود؟ روز میلاد علی بن ابی طالب، روزهای شهادت شهید بهشتی و شهید مطهری، روز جهانی عدالت اجتماعی، این‌ها ایامی است که به ما بهانه می‌دهد با محک عدالت با حکومت گران گرامی صحبت کنیم. فقط با ادعا که نمی‌شود عدالت خواه بود. عدالت خواهی، حساب و کتاب‌های روشنی دارد.
شما آثار متفکران بزرگ را در دو دهه گذشته نگاه کنید. آن‌ها می‌گویند اگر حکومتی سیاست تورم زا اتخاذ کرد، این حکومت پشت به عدالت و روی به ترویج مفت خوارگی قرار دارد. آن جا با جزئیات توضیح داده‌اند که وقتی شما سیاست تورم زا اتخاذ می‌کنید، امکان دستیابی به دارایی‌های مولد، اعم از زمین، دام، تجهیزات و ماشین آلات را از فقرا می‌گیرید. بیش از ده بار در این شش ماهه‌ی اخیر گفتیم که دولت ومجلس سیاست‌های تورم زا را خط قرمز اعلام کنند. هر سیاستی که محرز شد که تورم زاست، ضد توسعه‌ای، ضد عدالت و فاجعه ساز است. پس سیاست تورم‌زا فوری‌ترین بحرانی که ایجاد می‌کند، بحران در عرضه‌ی کل است. هم انگیزه‌های شکل گیری بنگاه‌های جدید را دچار اختلال می‌کند و هم انگیزه‌های استمرار بنگاه‌های موجود را. به این خاطر که در شرایط تورم زا، تولید کنندگان قادر به رقابت برای دستیابی به منابع مالی و اعتباری نیستند.
گزارش‌هایی که راجع به فضای کسب و کار در ده سال گذشته منتشر شده‌اند را نگاه کنید. بازی با الفاظ در این مناسبات رانتی – مافیایی، چندین جنبه پیدا کرده است. از طرفی درباره‌ی بهبود فضای کسب و کار صحبت می‌کنند و از سوی دیگر رهاسازی قانون جنگل را در دستور کار قرار می‌دهند. ولی در تمام این گزارشات وقتی از حادترین بحران تولید کنندگان صحبت می‌کنند، می‌گویند بحران دسترسی به منابع اعتباری به منظور تأمین مالی سرمایه در گردششان است.
تورم، رکود و بیکاری هم‌دست‌اند!
به موازات اتخاذ سیاست تورم زا، دستیابی به منابع مالی و اعتباری برای تولید کنندگان مشکل می‌شود و این مسئله اثر خودش را بلافاصله روی تولید می‌گذارد. این است که تورم با رکود و بیکاری مزمن، هم راستا می‌شود.
وزارت صنعت که اینقدر دغدغه‌ی کانون‌های رانت را دارد، یک کلمه راجع به این مسائل صحبت نمی‌کند. در همین وزارت صمت و کمیسیون اقتصادی مجلس مطالعاتی وجود دارد که بیان می‌دارد که در سه دهه‌ی گذشته که برنامه‌ی منحوس تعدیل ساختاری به شکل‌های مختلف در جریان بوده است، به طور متوسط یک سوم از ظرفیت‌های تولیدی کشور، فقط از ناحیه‌ی کمبود نقدینگی، بلااستفاده مانده است.
با این گرفتاری‌هایی که تولید دارد، شوک نرخ ارز، یک سوم ظرفیت‌ها را بلااستفاده می‌کند، اما یک آخ از وزارت صنعت نمی‌شنویم و در مقابل گاهی می‌شنویم که مقصود خودشان هم همین است؛ صید از پس صیاد دویدن، عجب این است. این چه مناسباتی است که در این کشور با آن‌ها دست به گریبان شده‌ایم؟
شما ببینید دلمشغولی‌های وزارت صنعت ما در این مناسبات چیست؟ محمد شریعتمداری، وزیر اسبق صنعت، در روزنامه‌های ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ می‌گوید ما در این کشور ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره‌ی تولید فولاد داریم.
ما نمی‌بینیم که منبعی توضیح دهد چرا در یک استان کم آب، ۲۸۰ مجوز فولادسازی اعطاء می‌شود؟
جریان را وزیر اسبق اینگونه توضیح می‌دهد که ما اینقدر مجوز راکد داریم، با وجود آن تمام مسئولان نظام با یک برادر سرمایه گذار پشت درب معاون معدنی ما نشسته اند تا باز هم مجوز جدید تأسیس فولاد بگیرند.
چرا نخبگان اقتصادی را دودستی به بیگانگان تقدیم می‌کنیم؟
یک رکن سیاست‌های تورم زا، ضربه به تولید کل است به این شکل که توضیح دادم. آیا حکومتگران ما می‌دانند که همزاد ضربه به تولید کل، تعمیق و افزایش وابستگی ذلت آور به واردات است؟ وقتی که کالاهای قابل تولید در داخل کشور را وارد می‌کنی، معنای آن این است که ظرفیت‌های خلق شغل برای بچه‌های معصوم کشور را نابود می‌کنی. چطور می‌شود که حکومت این همه هزینه می‌کند تا این بچه‌ها آموزش ببینند، خانواده هایشان این همه از جان برای آموزش این بچه‌ها هزینه می‌کنند، و بعد ما این بچه‌ها را دو دستی تقدیم آن جوامعی می‌کنیم که عزیزان در شعارهای تبلیغاتی شان به آن جوامع استکبار جهانی می‌گویند؟ بعد از آن با شگفتی ما را از پدیده‌ی نفوذ می‌ترسانند!
من می‌خواهم عظمت عبارت انگوست دیتون را درک کنید که می‌گوید فقر نتیجه‌ی کمبود منابع یا فرصت‌ها نیست، فقر نتیجه‌ی نهاد‌های ضعیف، دولت‌های ضعیف و سیاست‌های مهلک است. من امروز به طور شفاف بیان می‌کنم ما سیاستی مهلک‌تر از سیاست‌های تورم زا در ایران نداریم. هم ضد توسعه‌ای است، هم ضد عدالت است و هم ضد کرامت است، چون عزت جامعه‌ی ما را به دلیل تحمیل وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج نابود می‌کند.
نظریه پردازان توسعه در ادامه می‌گویند، تنها پیامد سیاست‌های تورم زا این مسائل نیستند بلکه شما با بحران سرمایه‌ی انسانی روبرو می‌شوید. برای اینکه هزینه‌ی سلامت، تغذیه و آموزش فقرا بالا می‌رود و اکثریت جامعه که یا فقیر هستند یا در آستانه‌ی فقر می‌باشند، با بحران بهره وری روبرو می‌شوند که این وضعیت در خانوار‌های فقیر بسیار شدیدتر است.
کتاب توسعه و چپاول می‌گوید هیچ سرخوردگی‌ای برای جمعیت جوان بیشتر از این نیست که تحصیل کرده، اما بیکار بماند.
کشوری که به شدت نیازمند سرمایه‌های انسانی با کیفیت است، خودمان با دست خودمان از ظرفیت‌ها و ذخیره‌های سرمایه‌ی انسانی تخلیه اش می‌کنیم. سیاست‌های تورم زا، بحران توانمندی برای حکومت ایجاد می‌کند. چون منابع و سازوکار‌های حمایتی دولت از فقرا، دچار بن بست می‌شود.
چند قدم تا فروپاشی مالی مانده است؟
مسئله‌ی ایران از این خیلی فراتر است. طبق گزارشی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده، به ازای هر واحد افزایش درآمد حکومت از طریق شوک درمانی، هزینه‌های حکومت سه و نیم برابر افزایش پیدا می‌کند. به همین ترتیب است که گزارش داده‌اند در سازمان برنامه، فروپاشی مالی دارد اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر سازمان برنامه، این گزارش را که ممهور به مهر سازمان برنامه است را تکذیب می‌کند. راه چاره را به جای پذیرفتن اصل مسئله، انکار آن می‌دانند تا چاره‌ای کنند و بعد دست به دامن مافیا می‌شوند.
وقتی‌که کالاهای قابل‌تولید در داخل کشور را وارد می‌کنی، معنای آن این است که ظرفیت‌های خلق شغل برای بچه‌های معصوم کشور را نابود می‌کنی. چطور می‌شود که حکومت این‌همه هزینه می‌کند تا این بچه‌ها آموزش ببینند، خانواده‌هایشان این‌همه از جان برای آموزش این بچه‌ها هزینه می‌کنند، و بعد ما این بچه‌ها را دو دستی تقدیم آن جوامعی می‌کنیم که عزیزان در شعارهای تبلیغاتی‌شان به آن جوامع استکبار جهانی می‌گویند؟
نمایندگان مجلس به روند شاخص حیاتی بودجه‌ی عمومی کشور به تولید ناخالص داخلی نگاه بیاندازند. از ابتدای برنامه‌ی تعدیل ساختاری تا کنون، هفتاد درصد سقوط در مسئولیت پذیری حکومت نسبت به امور حاکمیتی اتفاق افتاده است. یعنی میزان مسئولیت پذیری دولت، از استاندارد آدام اسمیت هم که می‌گفت دولت نگهبان شب است، کمتر شده! چطور می‌شود که نهاد‌های نظارتی ما اینچنین مسئله‌ای را نمی‌بینند و تصورشان این است که این روند تا کی قابل ادامه است؟ تا کی حکومت می‌خواهد از آموزش شهروندان طفره رود؟ از مسکن مردم طفره رود؟ از تغذیه‌ی مردم طفره رود؟ در اقتصاد سیاسی می‌گویند که میزان تعهد حکومت به امور حاکمیتی، چسب گرایش به مرکز را در پهنه‌ی سرزمین ایجاد می‌کند و وقتی از این تعهدات طفره می‌روی، داری به دست خودت نیرو‌های گریز از مرکز را فعال می‌کنی.
از همه تکان دهنده‌تر در این گزارش این بخش است که می‌گوید بحران آینده سوزی در اثر سیاست‌های تورم زا بروز می‌کند. منظور از آن این است که وقتی مافیا‌ها و غیر مولد‌ها همه کاره شدند، انگیزه‌های تولیدی تضعیف می‌شود و گرایش به سرمایه گذاری مولد هم از ناحیه‌ی دولت و هم از ناحیه‌ی بخش خصوصی متمایل به صفر می‌شود و جامعه‌ای که با بحران سرمایه گذاری روبرو می‌شود، با بحران آینده سوزی روبروست.
چطور می‌شود که نهاد‌های نظارتی ما اینقدر در برابر مطامع غیرمولد‌ها ساکتند؟
این جزء بدیهیات اولیه در علم اقتصاد است. چه از سطح توسعه نگاه کنیم و چه از سطح کلان و چه از سطح خرد، سیاست‌های تورم زا، آینده سوز است و ما داریم هم اکنون با پوست و گوشتمان این آینده سوزی را لمس می‌کنیم.
بیاییم از دریچه‌ی عدالت به این مسئله نگاه کنیم. مؤسسه‌های بسیار معتبر بین المللی گزارش منتشر کرده‌اند و می‌گویند هر بحرانی که در دنیا مشاهده می‌کنیم، ریشه در نابرابری‌های ناموجه دارد. چطور می‌شود که ما با این همه ادعا، این مسائل را نادیده می‌گیریم!
در کتاب فقر احمق می‌کند که برنده‌ی نوبل شده است می‌گوید برآیند مطالعات پنج دهه‌ی گذشته راجع به فقر این است که معمولا رانتی‌ها وقتی خیلی می‌خواهند نسبت به موضوع فقر بذل توجه کنند، از منظر ترحمی – صدقه‌ای به آن می‌نگرند. در حالی که تمام مطالعات بین رشته‌ای از جمله جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و ... می‌گویند در مناسبات فقرزا، بازنده‌ی اصلی جامعه است. بازنده‌ی اصلی جامعه است به این معنی است که از یک سو در داخل از نظم حاکم، مشروعیت سوزی می‌کند و در بیرون از کشور هم بحران امنیت ملی به وجود می‌آورد.
تمام نظریه‌های بنیادی تورم، اساس تورم را به وضعیت بنیه‌ی تولیدی نسبت می‌دهند. آن جا که می‌گویند تورم یک پدیده‌ی پولی است، صد و پنجاه سال است که از مرحله تولید عبور کرده اند. برای تو، تورم خصلت ساختاری دارد و مهترین مشخصه‌ی تورم ساختاری، تنگنا‌های عرضه است. بی نظیرترین رانت تاریخ بشر، یعنی رانت تولید پول از هیچ، به بانک‌های خصوصی تعلق گرفته است. مافیا نقش عدالت و تأثیر نابرابری‌های اجتماعی در عملکرد اقتصادی را حذف کرده است.
هر جا نابرابری ناموجه باشد، خشونت، بی ثباتی، جرم زایی، آشتی ناپذیری، سقوط کارایی، از کار افتادن ابزار‌های قیمتی، افزایش بحران بی اعتمادی و بی تعهدی اجتماعی به بار می‌آورد و این شرایطی است که در کشور‌های صنعتی هم موجب سوءعملکرد اقتصادی می‌گردد. مثال آن ارز ترجیحی است که دیوان عدالت اسامی شرکت‌هایی متخلف را اعلام می‌کند و عزیزان به جای برخورد با آن‌ها می‌گویند ما قیمت را بالا ببریم تا جلوی فساد گرفته شود!
وقتی ما می‌بینیم اوضاع ما اینگونه شده است، چه از دریچه‌ی معرفت دینی و چه از دریچه‌ی معرفت علمی در ساحت دانش توسعه، می‌گویند خودت را با محک عدل از نو نگاه کن و بررسی مجدد کن و مورد بازنگری قرار ده. این باب به روی حکومت ما باز است و ما خاضعانه تقاضا می‌کنیم به جای شعار دادن و ادعا کردن در این زمینه، باب گفتگو‌های صریح و اعتلاء بخش در این زمینه گشوده شود. ما با حریت، شرافت کارشناسی و با آزادی اجازه دهیم که حق گفته شود و اگر اینگونه شد، همه‌مان سود خواهیم کرد.
/انتهای پیام/
