گروه راهبرد «سدید»؛ فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس مؤسسه دین و اقتصاد و صاحب نظر اقتصادی است که در این گفتار از عدالت اجتماعی در ایران میگوید.
شفافیت؛ اولین و آخرین قدمِ رسیدن به عدالت
حیاتیترین مسئله در عرصهی عدالت اجتماعی به مثابهی گام نخست، شفافیت است. ما نیاز داریم به اینکه در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، هم بخواهیم و هم تلاش کنیم در این زمینه که گزارشهای مشخصی دربارهی آرمانهای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی داده شود.
ما باید با مسئولان گرامی مان صمیمانه صحبت کنیم و از آنها بخواهیم برای ما توضیح دهند که قراردادهایی که با خارجیها بسته شده، نسبتش با استقلال ملی چیست؟! اگر از دریچه استقلال ملی، این قراردادها قابل دفاع هستند، چرا آنها را منتشر نمیکنند؟ و اگر اینها از منظر استقلال قابل دفاع نیستند، چرا متوقف نمیشوند؟ از طریق فرآیندهای گفتگوی شفاف، عالمانه و اعتلاء بخش، ما میتوانیم به جای اینکه دل به نیروهای خارجی ببندیم، دل به مردم خودمان ببندیم و از ظرفیتهای سرمایهی انسانی و مادی خودمان بهره ببریم. این به معنای انزوا جویی نیست. به معنای مواجهه از موضع قدرت چانه زنی با دنیای خارج برای بهره گیری حداکثری از دنیای آنها و کاستن و به حداقل رساندن تهدیدهای ناشی از یک مواجههی نابرابر از منظر قدرت چانه زنی است.
عین این مسئله در مورد عدالت اجتماعی هم موضوعیت دارد. وقتی که شما به کارنامهی متفکران توسعه در ساحت اندیشه نگاه میکنید، مثلا یکی از آخرین کسانی که به واسطهی بحث در زمینهی فقر و نابرابری و عدالت اجتماعی در سال ۲۰۱۵ جایزهی نوبل اقتصاد را دریافت کرد، انگوست دیتون بود. شما کتاب دیتون را نگاه کنید (نوشته شده در سال ۲۰۱۳) که به خاطر این کتاب جایزهی نوبل به وی اهداء شده است. در آنجا میگوید برآیند مطالعات تاریخی در قرنهای هجدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و یکم این است که فقر به هیچ وجه محصول فقدان منابع یا فقدان فرصتها نیست. فقر نتیجهی نهادهای ضعیف، دولتهای ضعیف و سیاستهای مهلک است.
چه اشکالی دارد که ما از دریچهی این سه محور، از طریق یک گفتگوی ملی، در زمینهی عدالت اجتماعی و توسعه مبادرت کنیم؟ و ببینیم که آیا دولتهای ما به وسیلهی پیوند نامیمونی که با گروههای غیر مولد برقرار کردهاند، ضعیفتر شدهاند یا قویتر گشتهاند؟ اگر چنین فرصتی باز شود، آن وقت ما میتوانیم به طنزهای تلخ پرشماری اشاره کنیم که ما با یک پدیدهی بسیار خطرناک حاکمیت زدایی از بازار پول، بازار سرمایه، بازار ارز و از این قبیل روبرو هستیم. از طرف دیگر قاعده گذاریهای اساسی کشور، به طرز بسیار نگران کننده ای، امتیازاتی ناروا، به رانتی – معدنی ها، غیر مولدها و سوداگرها، دلالها و وارادات چیها میدهد و فشارهای زیادی را به مردم و تولید کنندگان تحمیل میکند.
ما میتوانیم بگوییم که از دریچهی عدالت، شما کشور را با این اقداماتتان ناپایدار میکنید. وابستگی ذلت آور به دنیای خارج را افزایش میدهید. فرصتی برای تظاهر به تجمل برای یک اقلیت فراهم کردید و فرصتی برای برانگیختن کینه و نفرت برای اکثریت مردم ایجاد نمودید. ما از این دریچه میتوانیم به مسئولان محترم کشور و به نمایندگانی که میخواهند لایحهی بودجهی سال ۱۴۰۱ را بررسی کنند، به آنها بگوییم به جای دل مشغولی به اینکه به این شهر و آن دهات چه میرسد، یا به اینکه به این فرد و آن گروه چی خواهد رسید، نظام مالیات ستانی را در لایحهی بودجهی ۱۴۰۱ زیر ذره بین قرار دهید.
باید توضیح داده شود که چرا در این سند به نسبت سال ۱۴۰۰، مالیات بر ثروت کاهش چشمگیری پیدا میکند و مالیات بر مصرف، افزایش چشمگیری مییابد.
نابرابری ناموجه، نیروی نابودگرِ مشارکت است
واقعا این سطح داناییهای نازل، مبنای این لایحهی بوده است؟ آیا این مسئولان نمیدانند افرادی در استاندارد توماس پیکتی روی این مسئله کار کردند و کتابش با چهار ترجمه به زبان فارسی وجود دارد؟ یعنی اگر سلیقهی ترجمهای هم نیروی محرکه مسئولان گرامی برای مطالعه است، بروند این کتاب را نگاه کنند. در آن جا میگوید نابرابریهای ناموجه، نیروی محرکهی نفرت و کینه و از بین بردن انگیزههای همکاری و مشارکت است، از آن طرف توضیح میدهد که چطور نیروهای معطوف به ستیز و حذف را از سطح خانوار تا مقیاس جهانی فعالیت میکند. در این کتاب پس از بررسی دو قرن تجربهی بشر، میگوید هیچ عنصری به اندازهی نابرابریهای ناموجه، قدرت توضیح دهندگی دربارهی شکل گیری جنگهای جهانی را ندارد. در جامعهای که از نظر اعتقادی میگوید بالعدل قامت السموات و الارض، در جامعهای که پیشوایان آن میگویند ملک با کفر باقی میماند، ولی با ظلم باقی نمیماند، چطور میشود که یک نظام مالیات ستانی طراحی شود که در شرایطی که تورمهای کمر شکن، گریبان فقرا را گرفته، و در شرایطی که به واسطهی در هم تنیدگی تورم و بیکاری کمر خانوادهها دارد شکسته میشود، ما همچنین نظام مالیات ستانیای را طراحی میکنیم؟
چطور میشود که در شرایطی که کمیسیون اقتصادی مجلس محترم به وضوح بیان میدارد بانکهای خصوصی دارند کمر اقتصاد را میشکنند و فساد و نابرابری را با فساد فزاینده به این جامعه تحمیل میکنند، اصلا حرفی دربارهی این مسائل زده نمیشود؟
چرا قباحت کارها به اندازهای ریخته که مقامات رسمی با افتخار میگویند بار حاکمیتی کارها را دارند بر عهدهی چند شرکت رانتی – معدنی میگذارند؟ چرا ما باید شرایطی را تحمل کنیم که سهم تعهدات حکومت در آموزش و سلامت مردم به کمتر از نصف میانگین جهانی سقوط کرده است؟ و از طرف دیگر علامتهای بسیار وحشتناک تسخیرشدگی را مشاهده میکنیم؟ چطور میشود که در شرایطی که کمیسیون اقتصادی مجلس محترم به وضوح بیان میدارد بانکهای خصوصی دارند کمر اقتصاد را میشکنند و فساد و نابرابری را با فساد فزاینده به این جامعه تحمیل میکنند، اصلا حرفی دربارهی این مسائل زده نمیشود؟ چطور میشود صدا و سیما که میتواند وقت زیادی برای شوک درمانی بگذارد، چرا راجع به نابرابریهای ناموجه وقت صحبت ندارد؟ چرا بسیج اندیشه ورزان را در زمینهی ریشه یابی این فساد خانمان سوز، متمرکز نمیکند؟
به نظر من اینها همه نشانههایی است از این که ما با یک پدیدهی خیلی خطرناک روبرو هستیم. خطرناک از این باب که ما شاهد حاکمیت زدایی از حکومت در بازارهای سه گانهی اصلی هستیم و از این طریق است که ما دچار پدیدهی تسخیرشدگی ساختار قدرت به دست گروههای غیرمولد شدهایم.
اجازه ندهید کمر جامعه را بشکنند
کمیسیون اقتصادی مجلس، شرافتمندانه، در اردیبهشت ۱۴۰۰، گزارشی را منتشر کرد که در آن میگوید طی دو دههای که ما شاهد فعالیت بانکهای خصوصی در کشور بودیم، اندازهی رشد تولید، صرف نظر از کیفیت فاجعه آمیز آن، سی و شش درصد بوده است در حالی که اندزهی نقدینگی، رشد ده هزار و دویست پنجاه درصدی را تجربه کرده است. به این شکاف میان سی و شش با ده هزار و دویست و پنجاه نگاه کنید. بعد از آن از دریچهی نابرابری به این مسئله بنگرید. جایی که گزارشهای رسمی میگوید هفتاد و یک درصد نقدینگی، در اختیار یک درصد افراد حقوقی و حقیقی سپرده گذار است، کجای دنیا چنین نابرابریای تحمل شده است؟ واقعا عزیزان در این مناسبات نابرابرساز و به تسخیر درآورندهی کانونهای اصلی تصمیم گیری شرایطی را فراهم کرده اند که ما به بدیهیترین تجربهها توجه نمیکنیم.
شما به گزارشهای رسمی که توسط متفکران بزرگ توسعه تهیه شده است نگاه کنید. پیونشه بعد از کودتا علیه سالوادور آلنده، افسار اقتصاد خود را به دست بچههای شیکاگو داد تا برای او برنامهی تعدیل اقتصادی اجراء کنند. وقتی او ارکان حکومتش را متزلزل دید، اولین اقدامش ملی کردن بانکهای خصوصی بود. اینها در تجربهی بشر ثبت شده است. من از تجربهی ملی کردن بانکها در اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم صحبت نمیکنم. بلکه میخواهم بگویم کسانی که پهلوان اقتصاد هستند و بیش از صد سال هم بوده است که از مرحلهی تولید انبوه عبور کردهاند هم میفهمند که اگر شما اجازهی فعالیت غیر متعارف و فعالیتهای سوداگرانه به بانکهای خصوصی بدهید، کمر جامعهتان را میشکنید و حکومتتان متزلزل میشود و تمامیت ارزی کشور به تهدید در میآید.
شما آثار شهید بهشتی، شهید مطهری و شهید صدر را مطالعه کنید. بدون استثناء همهی متفکران بزرگ اسلامی ما میگویند تعریف عملیاتی مسلمان (این تعبیر شهید بهشتی است که در قلهی متفکران راجع به عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام بحث کرده است) این است که همهی انبیاء مسلمند و مسلم یعنی دعوت کنندهی به حق و به عدل. حکومتگران گرامی ما از خود بپرسند که اگر کسانی شما را به عدل و حق دعوت کنند، پاداش به ایشان تعلق خواهد گرفت یا چیزهای دیگری را دریافت خواهند کرد؟ ما خودمان را محک بزنیم.
شما کتاب ممتاز و درخشان شهید بهشتی با عنوان پیامبری از نگاهی دیگر را نگاه بیندازید. خیلی روشن در صفحهی ۲۴۷ میگوید که محک اصلی برای بررسی ادعای اسلامی بودن هر جامعهای، عدالت است. این عین حرف مطهری هم هست که میگوید عدالت بر فراز ادعاهای دیگر دینی، محک زنندهی این ادعاهاست. چطور میشود این جامعه که افتخار خود را عدلیه میداند، اینقدر از بحث از عدالت گریزان شده است؟ مردم سرخورده هستند و حرف نمیزنند و حکومتگران، چون کارهایشان را قابل دفاع نمیدانند چیزی نمیگویند.
من میگویم چه شرافتی بالاتر از این که گفتگویی ملی با معیار عدالت راه بیندازید و هر کار و سیاستی که محرز شد که مضمون غیرعادلانه یا ضد عدالت دارد، متوقفش کنید؟! چطور میشود شما شعار این را میدهید که ما پیوست عدالت در جهت گیریهای سیاستی مان داشته باشیم؟ اگر محصول این پیوست عدالتی شما، لایحهی بودجهی ۱۴۰۱ است، خواهش میکنم آن پیوست را کنار بگذارید. با اهل علم و با اهل درد صحبت کنید تا واقعیتهای ملموس را با بیان علمی در اختیار شما قرار دهند.
در این مناسبات مافیایی که در مناسبات اقتصاد سیاسی ایران ایجاد شده، شرایط به نحوی است که کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام میکند در دو دههی گذشته به تدریج و به صورت فزاینده به ازای هر یک واحد نقدینگی که دولت ایجاد میکند، بانکهای خصوصی بیش از شش برابر نقدینگی ایجاد میکنند.
/انتهای پیام/
