به گزارش «سدید» محمد احمدی بنی[۱] ؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته‌است، تحریم‌هایی که از دو بخش تجاری و مالی تشکیل شده‌اند. تحریم‌های مالی با هدف محدود یا مسدودسازی تبادلات و معاملات مالی یک کشور با سایر کشورها صورت می‌گیرد. در راستای کاهش آثار تحریم‌های مالی، پیمان‌های پولی دو جانبه می‌توانند با حذف استفاده از ارز‌های ثالث، چرخه پرداخت‌ها در تجارت فرامرزی بین کشورها را تسهیل کنند. در این یادداشت ابتدا به بیان مفهوم پیمان پولی پرداخته می‌شود، سپس مزایا، معایب و چالش‌های آن برشمرده می‌شود و در انتها سیاست‌ها و راهکار‌هایی برای بهره‌گیری از ظرفیت پیمان‌های پولی ارائه می‌گردد.
پیمان پولی
پیمان پولی توافقی است که کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود امضا می‌کنند تا به جای استفاده از ارز‌های دیگری همچون دلار و یورو، از پول ملی در صادرات و واردات خود استفاده نمایند. (خوانساری، رسول؛ ۱۳۹۷) این پیمانها با تکیه بر تفکیک بین کارکرد‌های پول، صرفاً از ارز‌های جهان شمول به عنوان مبنای حسابداری بهره می‌برند و پرداخت‌ها را به ارز‌های ملی انجام می‌دهند.
فرض کنید دو کشور ایران و کره‌جنوبی با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده کنند، در این شرایط بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضاء می‌کنند. ابتدا کره‌جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند که ریال داخل این حساب متعلق به کره‌جنوبی است. سپس، ایران یک حساب به وون (پول ملی کره جنوبی) نزد بانک مرکزی کره‌جنوبی افتتاح می‌کند که مبالغ این حساب به وون و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به وون را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در این دوره مالی، ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ای را به حساب ریالی واریز می‌کند و بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز همین روال را طی می‌کند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور به عنوان عامل انتخاب می‌شوند. اکنون تاجر ایرانی می‌خواهد از کره‌جنوبی کالا وارد کند، به تاجر کره‌ای سفارش خرید می‌دهد و تاجر کره‌ای پیش فاکتور را به وون برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر کره‌ای وون بپردازد. بنابراین، مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز می‌کند. بانک تجاری ایرانی تجاری ایرانی، این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند.
مخاطرات
مشابه با هر اقدام دیگری در حوزه تجارت بین‌الملل، پیمان‌های پولی نیز دارای ملاحظاتی هستند که در صورت نادیده گرفتن، احتمال موفقیت کاهش می‌یابد. مؤلفه‌های اصلی که در پیمان‌های پولی باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
عدم برابری تراز تجاری
یکی از اصلی‌ترین ملاحظات در اجرای پیمان پولی به صورت دوجانبه، رعایت سقف مقداری پیمان است. سقف مقداری پیمان دوجانبه باید به گونه‌ای تنظیم شود که در انتهای بازه‌های زمانی، فاقد مانده باشد. اگر این سقف رعایت نشود، باعث بلوکه شدن پول یک کشور در کشور مقابل می‌شود و نیاز است که تسویه نقدی در انتهای دوره انجام شود.
نوسانات نرخ برابری ارز‌های ملی
در شرایطی که نرخ ریال دارای ثبات نسبی نیست، بهتر است که این پیمانها به صورت سه ساله امضا شود، اما اجرای آن‌ها در بازه‌های زمانی کوتاهتر اتفاق بیفتد. به عنوان مثال، اگر بازه‌های زمانی سه ماهه در نظر گرفته شود و بانک‌های مرکزی ملزم باشند که در انتهای هر سه ماه تا سقف تعیین شده توازن از قبل تعیین شده را رعایت کنند، در این صورت پوشش ریسک بانک‌های مرکزی به طور قابل توجهی انجام شده است و نیازی به تسویه بدهی پایان دوره وجود نخواهد داشت
غالب پیمان‌های پولی منعقد شده تاکنون سه ساله بوده است و معمولاً در پایان سه سال نیز با افزایش سقف مقداری تمدید شده است؛ اما در شرایطی که نرخ برابری ارزها، دارای نوسان زیادی است. اجرای چنین پیمانی، به صورت سه ساله و بدون ملاحظه حداکثر مبلغی که یک کشور به کشور مقابل بدهکار می‌شود، ممکن است باعث زیان یکی از طرفین شود. در شرایطی که نرخ ریال دارای ثبات نسبی نیست، بهتر است که این پیمانها به صورت سه ساله امضا شود، اما اجرای آن‌ها در بازه‌های زمانی کوتاهتر اتفاق بیفتد. به عنوان مثال، اگر بازه‌های زمانی سه ماهه در نظر گرفته شود و بانک‌های مرکزی ملزم باشند که در انتهای هر سه ماه تا سقف تعیین شده توازن از قبل تعیین شده را رعایت کنند، در این صورت پوشش ریسک بانک‌های مرکزی به طور قابل توجهی انجام شده است و نیازی به تسویه بدهی پایان دوره وجود نخواهد داشت.
عدم تخصیص بهینه منابع
پیمان پولی دوجانبه باید به گونه‌ای مدیریت شود که در انتهای بازه‌های زمانی تعریف شده مطابق پیمان، حساب‌های بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر دارای مانده قابل توجه نباشد. اگر منابع ناشی از پیمان پولی به نحو بهینه تخصیص داده شد و نیاز بود که در انتهای دوره تسویه صورت بگیرد، این تسویه میتواند از طریق فروش کالای شاخص کشور بدهکار به کشور بستانکار صورت بگیرد.
مزایا
در صورتی که ملاحظات لازم در انعقاد و اجرای پیمان‌های پولی رعایت شود مزایایی را در پی خواهد داشت که به طورخلاصه به آن‌ها اشاره می‌شود:
کاهش مشکلات ناشی از تحریم بانکی
پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند.
کاهش هزینه انتقال ارز
برای انتقال پول بین دو کشور (برای مثال ایران و روسیه)، باید دو مرحله تبدیل ارز صورت گیرد. ابتدا ریال به دلار تبدیل و در نهایت دلار به روبل تبدیل می‌شود که در این حالت، دو مرحله پرداخت کارمزد لازم است. چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، تجارت دو کشور ارزان‌تر خواهد بود.
مدیریت نوسانات نرخ ارز
پیمان پولی مسیر جدیدی در کنار سایر روش‌ها برای انتقال پول بین دو کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارز‌های سخت (مانند دلار/یورو) تجارت خود را انجام می‌دهند؛ بنابراین پیمان پولی میتواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازار‌های داخلی شود.
تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک کشور
پیمان پولی دوجانبه، روشی جدید است و در کنار سایر روش‌های سنتی، پرداخت‌های خارجی کشور را مدیریت خواهد کرد.
تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی
پیمان پولی دوجانبه زیرساختی است که میتواند مبنای ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی نیز قرار بگیرد. خدماتی از قبیل ارسال حواله گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانت‌نامه، اجرای فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده و پرداخت تسهیلات از مسیر پیمان‌های پولی قابل ارائه است.
تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات
تحریم‌ها اثر محدودکننده‌ای در تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور تحریم شده برجا می‌گذارد. از این رو با کاهش آثار تحریم‌ها، کاهش نوسانات ارزی، به‌کارگیری پول ملی، تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی و سایر مزایای استفاده از پیمان‌های پولی می‌توان به گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات کالا و خدمات امیدوار بود
تحریم‌ها اثر محدودکننده‌ای در تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور تحریم شده برجا می‌گذارد. از این رو با کاهش آثار تحریم‌ها، کاهش نوسانات ارزی، به‌کارگیری پول ملی، تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی و سایر مزایای استفاده از پیمان‌های پولی می‌توان به گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات کالا و خدمات امیدوار بود. حرکت به سمت بین‌المللی کردن پول ملی، افزایش قدرت چانه‌زنی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کمک به اجرای اقتصاد مقاومتی با تنوع گرایی از دیگر مزایای این پیمانها می‌باشد.
در صورت نادیده گرفتن ملاحظات، مشکلات متعددی گریبان‌گیر اقتصاد کشور‌های طرف پیمان خواهد شد. به‌طور خاص، دو موضوع اثرات سوء ناشی از عدم برابری سطح توسعه‌یافتگی بین دو کشور و نوسان نرخ برابری ارز‌های ملی باید مورد توجه قرار گیرد:
الف) چنانچه این پیمانها با کشور‌هایی منعقد شود که به لحاظ توسعه اقتصادی و صنعتی از ایران پیشرفته‌تر باشند، ممکن است تجارت یک طرفه‌ای شکل گیرد که به زیان صنایع داخلی باشد. برای مثال، اگر بدون ملاحظه توان صنایع داخلی، سقف این پیمانها با کشور چین بالاتر از میزان تعیین شده باشد، ممکن است رقابت‌پذیری صنایع کاهش یابد؛ زیرا رتبه شاخص کسب وکار در چین بهتر است و با حل شدن مشکلات ناشی از انتقال ارز، واردات کالا‌های چینی به ایران تسریع می‌شود.
ب) نکته دوم در اجرای این پیمانها، نرخ تورم بالا و نوسانات نرخ برابری ارز‌های ملی است. چنانچه از این پیمانها برای ذخیره‌سازی استفاده شود، میتواند باعث کاهش ارزش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی شود؛ لذا این پیمانها صرفاً برای تسویه تجاری قابل استفاده هستند و نه برای ذخیره ارزی.
وضعیت موجود جهان و ایران
روند استفاده از پیمان‌های پولی به ویژه پس از بروز بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی شتاب بیشتری یافته و تاکنون بیش از ۴۰ کشور دنیا حدود ۶۰ پیمان پولی را بین خود منعقد کرده‌اند. چین، آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا بیشترین مشارکت را در پیمان‌های پولی داشته‌اند.
شکل ۱. شبکه پیمان‌های پولی بین کشور‌های گوناگون
منبع: خوانساری، ۱۳۹۷
ایران از جمله کشور‌هایی بوده که همواره در معرض تحریم‌های بین‌المللی و به ویژه تحریم‌های بانکی قرار داشته است و استفاده از ارز‌های ملی در مبادلات خارجی میتواند به کاهش آثار تحریم‌ها و تقویت تجارت خارجی در کشور کمک کند. انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه از جمله سازوکار‌هایی است که به‌منظور افزایش نقش ارز‌های ملی در مبادلات خارجی توسط کشور‌های گوناگون به کار گرفته شده و در ایران نیز از سال‌های گذشته مورد توجه بوده است. در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر «انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چند جانبه با کشور‌های طرف تجارت در چارچوب بند‌های ۱۰،۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تاکید شده است.
در ایران مذاکراتی برای انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه انجام شده است و پیمان‌هایی با کشور‌های ترکیه، روسیه، چین، عراق و پاکستان به امضا رسیده است، اما در عمل این پیمانها با مشکل مواجه هستند و تنها پیمان پولی با ترکیه به مرحله اجرایی رسیده‌است هرچند به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و احیانا فشار‌ها و ملاحظات سیاسی پیش آمده در حال حاضر این توافق نامه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
اگرچه در چند سال گذشته اقدامات گوناگونی برای استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی صورت گرفته است، اما برخی موانع و چالش‌ها موجب شده است تا به حد کافی از ظرفیت این پیمانها استفاده نشود. مهم‌ترین چالش‌های موجود در زمینه انعقاد و اجرای پیمان‌های پولی در ایران عبارتند از: وجود تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در نقل و انتقال وجوه، بالا بودن نرخ تورم در کشور و نوسان‌های ارزی، تنش‌های سیاسی و لزوم وجود روابط پایدار با کشور‌های طرف قرارداد، مشکلات کلان اقتصادی و پایین بودن سطح استاندارد‌های نظام بانکی، مسائل مربوط به صادرات و واردات، نبود موازنه تجاری با برخی کشورها، نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های مرتبط با پیمان‌های پولی و در نهایت، نرخ‌های بهره نامتناسب با یکدیگر.
نتیجه‌گیری
پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه طی یک دهه اخیر کانون توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و این کشورها، به دلیل پایان دادن به سلطه دلار و یورو، تقویت چانه‌زنی، جهان‌روا کردن پول ملی و مقابله با تحریم‌های اقتصادی، ایجاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه را در دستور کار قرارداده‌اند و با گذشت زمان نیز تعداد پیمان‌های پولی روبه‌افزایش بوده است. همچنین پیمان‌های پولی یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و تأمین نقدینگی لازم برای انجام پرداخت‌های بین‌المللی در تجارت فرامرزی است؛ زیرا این پیمانها، از یکسو تقاضا برای ارز‌های جهان‌روا را کاهش داده و موجب کنترل نوسانات رخ ارز می‌شوند و از سوی دیگر، از آنجایی که تسویه پرداخت‌های بین‌المللی تحت این سازوکار، به پول‌های ملی کشور‌های دو طرف این پیمان انجام می‌گیرد، هیچ گونه محدودیت خارجی برای دسترسی به نقدینگی لازم به این پول‌های ملی وجود ندارد. بنابراین، اجرای پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه در ایران به منظور مقاوم‌سازی نظام پرداخت در تجارت بین‌الملل، در شرایط تحریم مالی، ضرورتی غیرقابل انکار است؛ چرا که اقتصاد ایران، در اثر تحریم‌های مالی ایالات متحده آمریکا، به دشواری میتواند از ارز‌های جهان روا برای تجارت فرامرزی خود بهره گیرد و از این روی، سازوکار پیمان‌های پولی میتواند، با کاهش چشمگیر میزان تقاضا برای ارز‌های جهان روا همچون دلار آمریکا و در دسترس قرار دادن نقدینگی مورد نیاز دو کشور در فرایند تسویه تجاری پرداخت‌های فرامرزی تا حد قابل توجهی فشار‌های ناشی از تحریم‌های مالی را در حوزه پرداخت‌های فرامرزی کاهش دهد.
همچنین علاوه بر واقعیت تحریم، اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه پنج ساله ششم توسعه بر ضرورت انعقاد اینگونه پیمانها تأکید دارند؛ به عبارت دیگر، ایجاد و گسترش شبکه پیمان‌های پولی دوجانبه، علاوه بر اینکه نوعی دفاع منطقی در حوزه اقتصادی در برابر تحریم مالی است، تکلیف قانونی است که باید توسط سیاستگذاران و مسئولان حوزه اقتصادی محقق گردد.
راهکارها و پیشنهادات برای ایجاد و اجرای بهینه پیمان‌های پولی
انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشور‌های همسایه که طرف تجاری عمده ایران هستند و از اجرای تحریم‌های مالی متضرر شده‌اند، در دستور کار قرار گیرد. زیرا از انگیزه‌های اقتصادی بیشتری برای تسهیل پرداخت‌های فرامرزی برخوردار هستند.
اختیار مذاکره و انعقاد پیمان‌های پولی از وزارت اقتصاد و دارایی سلب و به بانک مرکزی محول شود، چراکه همانگونه گه تشریح شد در پیمان‌های پولی دوجانبه، این بانک‌های مرکزی کشورها هستند که درنهایت طرفین این پیمان قرار می‌گیرند و عملیات اجرایی پیمان را سازماندهی می‌کنند؛ در نتیجه اعطای این اختیار به بانک مرکزی موجب تسهیل فرایند ایجاد و اجرای پیمان می‌شود و لزوم دخالت غیرضروری سایر نهاد‌ها را منتفی می‌سازد.
موضوع پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه به عنوان اولویتی بااهمیت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد و انعقاد پیمان با کشور‌های همسو و دارای مبادلات بازرگانی بالا با ایران به صورت جدی پیگیری شود.
برای اثربخشی حداکثری پیمان‌های پولی دوجانبه، سعی شود اینگونه پیمانها به صورت سه‌جانبه منعقد شود که در پایان دوره‌های زمانی این پیمانها، تسویه مانده حساب‌ها، با سهولت بیشتری انجام شود تا تمایل این کشورها برای تمدید پیمان افزایش یابد.
از ظرفیت تجار کشور‌های هدف که تحریم‌های مالی فعالیت‌های تجاری آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است، در راستای جلب موافقت دولت‌های متبوع این تجار به منظور انعقاد پیمان‌های پولی استفاده شود؛ اتاق‌های بازرگانی می‌توانند محمل مناسبی برای فعال‌سازی این ظرفیت باشند.
برای جلوگیری از شوک‌های ارزی برای دو کشوری که پیمان پولی می‌بندد، توصیه می‌شود اولاً، دوره تصفیه پیمان پولی کوتاه مدت باشد؛ ثانیاً، کشور‌های طرف پیمان تجاری از روش نرخ ارز متقاطع برای تعیین برابری نرخ پول خود استفاده کنند؛ ثالثاً با تعهد پوشش خطر ناشی از نوسانات شوک‌های ارزی خود ریسک پولی داخلی را برای طرف مقابل خنثی کند.
پی‌نوشت
[۱] پژوهشگر کمیته پول و بانک دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع)
منابع
• قوامی، سیدحسن (۱۳۹۴). ضرورت و کارکرد‌های پیمان‌های دو یا چندجانبه ارزی در شرایط تهدید و تحریم اقتصادی، فصلنامه آفاق امنیت، سال هشتم، شماره بیست و نهم، زمستان ۱۳۹۴.
• نبی فیضی چکاب، غلام؛ اللهیاری پرگو، حمید (۱۳۹۷). کارکرد پیمان پولی دو جانبه در نظام پرداخت تجارت بین‌الملل: در شرایط تحریم اقتصادی، فصلنامه اقتصاد دفاع، سال سوم، شماره ۹، پاییز ۱۳۹۷.
• خوانساری، رسول؛ قلیچ، وهاب؛ لطیفی، زهرا (۱۳۹۹). پیمان‌های پولی، چالش‌ها و راهکارها، پژوهشکده پولی و بانکی
• خوانساری، رسول (۱۳۹۷). مهار توسن دلار با پیمان‌های پولی، تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۳، شهریور ۱۳۹۷.
