به گزارش «سدید»؛ ۶۵ سال پیش در چنین روزهایی، منوچهر اقبال در پی کنار رفتن حسین علاء، نخستین روز‌های صدارت خویش را تجربه می‌کرد. او دقیقاً همان نخست‌وزیری بود که شرایط سیاسی کشور در پی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می‌طلبید. مردی که با ملقب ساختن خویش به «چاکر» و «غلام‌جان نثار» در برابر شاه، عملاً به همه می‌فهماند که از مشروطیت، جز نامی باقی نمانده است! مقالی که در پی می‌آید، درصدد است تا با اشاراتی در باب زندگی سیاسی و دوران نخست‌وزیری اقبال، به معرفی بیشتر این سیاستمدار دوره پهلوی بپردازد. امید آنکه تاریخ پژوهان و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
کردار «چاکر»، در آیینه روایت یک دوست
مصطفی الموتی از چهره‌های شناخته‌شده فراماسونری در دوران پهلوی دوم، در دولت منوچهر اقبال معاونت نخست‌وزیر و ریاست سازمان بازرسی را بر عهده داشت. او در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی از کشور گریخت و در سالیان اقامت در خارج، به نگارش کتبی درباره تاریخ معاصر ایران پرداخت. یکی از آثار او، «بازیگران سیاسی از مشروطیت تا سال ۱۳۵۷» نام دارد. وی در این اثر، فصلی را به بازخوانی اخلاق و عادات مخدوم خویش، یعنی منوچهر اقبال اختصاص داده است. او به رغم آنکه در این فصل، سعی دارد تا چهره و کارنامه اقبال را منزه جلوه دهد، ناخودآگاه درباره او به نکات مهمی اشارت برده است:
«دکتر اقبال هم مثل هر انسانی، صفات خوب و نقاط ضعفی داشت که برای شناسایی نخست‌وزیران و مقامات مهم ایرانی باید هر نکته‌ای از زندگی آنان در تاریخ ثبت شود... مخالفین دکتر اقبال به او ایراد می‌گرفتند که یک استاد برجسته دانشگاه با آن مقام علمی که دارد، چرا در نامه‌ها و تلگرافات خود به شاه از کلمات جان نثار، چاکر و امثالهم استفاده می‌کرد که این از شأن و مقام او می‌کاست. یکبار موضوع را به دکتر اقبال گفتم. اظهار داشت من این نظر را تأیید می‌کنم، ولی باید بگویم دربار تشریفاتی دارد که اگر با دربار تماس دارید، باید آن‌ها را رعایت کنید. بوسیدن دست شاه و کلماتی از این نوع، جزو تشریافت دربار می‌باشد. به خصوص این شاه که سوءظن دارد، وقتی شما از محضرش مرخص می‌شوید، نفر بعدی شرفیاب می‌گردد و مطالبی به عرض می‌رساند که ممکن است موجب افزایش سوءظن شود، باید تشریفات دربار را رعایت کرد تا از این تشدید سوءظن‌ها مصون ماند. گروهی می‌گفتند: دکتر اقبال قیافه متفرعنی دارد، وقتی با افراد صحبت می‌کند سر خود را به حالت تکبر بالا می‌گیرد و این خوشایند خیلی‌ها نیست. این موضوع را هم به دکتر اقبال گفتم و اظهار داشت: من از بعضی اشخاص خوشم نمی‌آید و نمی‌توانم تظاهر به دوستی با آنان بکنم، این طرز برخورد من با آنهاست، در حالی که با دوستان و نزدیکان خود چنین نیستم. مخالفین می‌گفتند: حمایت خانواده پهلوی، عامل اصلی موفقیت دکتر اقبال بود و همین حمایت‌ها موجب شد که سرانجام دختر دکتر اقبال به عقد شاهپور محمودرضا درآید و پس از جدایی از او به عقد شهریار شفیق پسر اشرف پهلوی درآمده و اقبال را از هر جهت جزو بستگان خانواده پهلوی به حساب می‌آوردند. مخالفین به بعضی از نزدیکان دکتر اقبال ایراداتی داشتند و می‌گفتند صحیح است که خود دکتر اقبال در امور مالی هیچ‌گونه دخالتی نداشت، ولی برخی از نزدیکان او از امضا‌های او، بهره‌برداری می‌کردند. مخصوصاً در زمان ریاست شرکت ملی نفت که خیلی از پولسازان آنجا را قبله گاه خود می‌دانستند.»
تظاهر به فسادستیزی شَه فرموده
بی‌تردید کودتای امریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به شدت از وجهه داخلی پهلوی دوم کاست. شاه در این دوره هم می‌خواست تا راه را برای حاکمیت مطلقه خویش باز کند و از سوی دیگر تا حد امکان از نفرت عمومی از دستگاه سلطنت و سرسپردگان خود بکاهد. دولت منوچهر اقبال، وظیفه داشت تا در این مسیر قدم بردارد. لوایحی مانند اصلاحات ارضی و نیز از کجا آورده‌ای؟ در چنین بستری به تصویب رسید هر چند که در نهایت، آورده‌ای برای شاه نداشت. سیدمرتضی حافظی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، این رویداد را چنین تحلیل کرده است:
«خاطره تلخ مجلس شانزدهم، شاه را بر آن داشته بود تا ضمن بی‌اثرکردن نهاد‌های دموکراتیک، با تصویب لوایحی از طریق همین نهاد‌های دست‌نشانده، چهره دموکراتیک و فسادستیز از خود نشان دهد. منوچهر اقبال، نخست‌وزیری که این وظیفه بر عهده او قرار گرفته بود، کوشید با انجام برخی اصلاحات صوری و نمایشی، از یکسو حمایت و پشتیبانی افکار عمومی بین‌المللی در تأیید سلطنت پهلوی را به دست آورد و از سوی دیگر، دست نمایندگان و برخی وزرای مستقل را از دخالت در امور کلان کشور کوتاه کند. اگرچه سرنوشت لوایح به اصطلاح اصلاحی دولت اقبال، چیزی جز به سخره‌گرفتن ارزش‌های واقعی مردم‌سالاری و دموکراتیک نبود، اما جاده‌ای را که سلطنت پهلوی در آن قدرت را تنها محدود به شخص شاه می‌کرد، هموار نمود. منوچهر اقبال یکی از نخست‌وزیران دوران تحکیم دیکتاتوری پهلوی به شمار می‌رود. او که در سال‌های تمرکز قدرت پس از کودتای ۲۸مرداد به نخست‌وزیری رسید، مجری دستورات فرمایشی و به‌ظاهر دموکراتیک محمدرضا پهلوی بود. دو مورد از مهم‌ترین و در عین حال مغفول‌ترین اقدامات اقبال، در رابطه با مجلس شورای ملی بود که براساس آن از یکسو، دست نمایندگان را از نظارت بر قوه مجریه کوتاه می‌کرد و از سوی دیگر ایران، پیرو دولت‌های به‌ظاهر دموکراتیک غرب، با فساد مقابله می‌کرد.»
آیت‌الله بروجردی و ابطال عوام‌فریبی اصلاحات ارضی
همانگونه که اشارت رفت، از جمله برنامه‌هایی که در دوران صدارت منوچهر اقبال، تعدیل نارضایتی عمومی مردم به ویژه کشاورزان را می‌جست، لایحه اصلاحات ارضی بود. با این همه اجرای این برنامه به دلیل موانع شرعی خویش، به سد مخالفت آیت‌الله‌العظمی سیدحسین طباطبایی بروجردی مرجع اعلای وقت برخورد. با هشدار‌ها و تهدیدات آن عالم والا، نهایتاً شاه و دولت از اجرای این طرح، عقب نشستند و آن را به پس از رحلت ایشان موکول ساختند! سارا اکبری پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این باره می‌نویسد:
«لایحه اصلاحات ارضی مصوب اسفند ۱۳۳۸ ش در مجلس شورای ملی و اردیبهشت ۱۳۳۹ ش در مجلس سنا که در آن زمان همواره جنجال‌برانگیزترین بحث مطرح شده در فضای اجتماعی ایران به شمار می‌آمد، به یکباره جنبه اجرایی به خود گرفت. همزمان با تلاش دولت اقبال برای اجرای برنامه یادشده، آیت‌الله العظمی سیدحسین طباطبایی بروجردی مرجع اعلای وقت، آن را اقدامی علیه موازین شرع اسلام دانستند و به مخالفت با آن برخاستند. نکته شایان تأمل آن است اگرچه برنامه اصلاحات ارضی مطرح‌شده توسط دولت اقبال، طرح گسترده و عظیمی در جهت تغییر مناسبات ارضی در کشور به شمار نمی‌آمد، اما ازآنجا که این طرح اساساً با اصول فقه شیعی در تضاد بود، آیت‌الله بروجردی کوشیدند تا از برداشتن هرگونه قدمی در مسیر تحقق آن ممانعت کنند و در این مخالفت تا بدانجا پافشاری کردند که دولت ناچار شد تا زمان رحلت ایشان، این برنامه را مسکوت گذارد. برنامه اصلاحات ارضی صرف نظر از دامنه و وسعت آن در دوره نخست‌وزیری اقبال، مؤید تصویب قانونی بود که با مبانی نظری و اعتقادی مذهب شیعه، مخالفت اصولی داشت. در حقیقت، مخالفت علما و آیت‌الله بروجردی با اصلاحات ارضی، به دلیل تعارض آن با یکی از ابواب مهم علم فقه، به نام شبهه محصوره و شبهه غیرمحصوره بوده است، زیرا معلوم نبود که کدام یکی از زمین‌ها، واقعاً غاصبانه بوده و کدام یک غاصبانه نبوده است، در این صورت باید دست نگه داشت و اجتناب کرد، مبادا به اشکال شرعی برخورد کند. وظیفه افراد به هنگام تحقق شبهه محصوره اجتناب و دوری است، در حالی که در شبهه غیرمحصوره اجتناب لازم نیست. مکاتبات آیت‌الله بروجردی با نمایندگان مجلس و علمای برجسته در این دوره، علت اصلی مخالفت ایشان - به عنوان رهبر دینی و معنوی جامعه - با لایحه اصلاحات ارضی را آشکارا نشان می‌دهد. برای نمونه در نامه ایشان به سردار فاخر حکمت رئیس مجلس شورای ملی چنین آمده است: از نمایندگان مسلمان باعث تعجب است که لایحه خلاف اسلامی را طرح کرده و درصدد تصویب آن هستند، این لایحه خلاف اسلام و شریعت است من تا زنده هستم، نخواهم گذاشت چنین خلافی در این مملکت اجرا شود... اهمیت موافقت و مخالفت آیت‌الله بروجردی به قدری بود که محمدرضا پهلوی نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد، به همین سبب نیز کشمکش‌های بسیاری بین آیت‌الله بروجردی و شاه پدید آمد و پاسخ شاه به مخالفت‌های آیت‌الله، هرگز نتوانست دیدگاه ایشان را نسبت به اجرای این برنامه تغییر دهد تا جایی که مخالفت آیت‌الله بروجردی با اصلاحات ارضی، باعث شد تا این برنامه به قول نیکی کدی به یک کاغذپاره تبدیل شود! در هر صورت در دوران زعامت آیت‌الله بروجردی، دولت پهلوی نتوانست در فضایی عاری از مخالفت و نگرانی، برنامه اصلاحات ارضی مورد نظر خویش را اجرا کند، اما پس از رحلت آیت‌الله بروجردی، محمدرضا پهلوی اصلاحات ارضی را آغاز کرد و در مورد سابقه این امر در جایی نوشت: این برنامه را سال‌ها پیش می‌خواستم انجام دهم، ولی یک مقام غیرمسئول که اطلاعی از ترقیات دنیا نداشت، سد راه بود!... آنچه می‌توان از این سخن محمدرضا پهلوی دریافت، این است که مقصود وی از یک مقام غیرمسئول، آیت‌الله بروجردی بوده است.»
کناره‌گیری ناگزیر غلام جان نثار
بی‌تردید دولت منوچهر اقبال، دولت موافق طبع و علایق پهلوی دوم به شمار می‌رفت. با این همه به دلیل عدم توفیق وی در جلب‌نظر جامعه، ادامه حیات آن از طرف متحدان خارجی شاه به ویژه دولت امریکا، بیهوده به نظر می‌رسید. هم از این روی آنان درصدد فرصتی بودند که عذر اقبال و دولتش را بخواهند و طرحی نو دراندازند! تقلب و اعمال نفوذ گسترده در انتخابات بیستمین دوره از مجلس شورای اسلامی و اعتراضات منتظرالصداره‌هایی، چون امینی و علم، شاه را متقاعد ساخت که باید اقبال را کنار بگذارد. مصطفی الموتی ماجرا را به شرح ذیل آمده روایت کرده است:
«با برگزاری انتخابات بیستمین دوره قانون‌گذاری که به صورت حزبی انجام شد، تعدادی از نامزد‌های نمایندگی دو حزب ملیون و مردم پیروز شدند. از قرار گزارشاتی به شاه داده شد که اعمال نفوذ‌هایی در امر انتخابات صورت گرفت و گروه منفردین به رهبری دکتر امینی، نطق‌های تندی درباره انتخابات کرده بودند. در آن ایام شاه فقید یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی ماهانه داشت که مدیران و سردبیران جراید کشور و خبرنگاران خارجی، دعوت می‌شدند و مسائل مهمی مورد سؤال و جواب قرار می‌گرفت. در جلسه مصاحبه روز شنبه پنجم شهریور ۱۳۳۹، خیلی از روزنامه‌نگاران که نامزد نمایندگی مجلس شده و توفیقی نداشتند، به شدت دولت دکتر اقبال را مورد حمله قرار داده و اظهار نمودند که در امر انتخابات از طرف مقامات دولتی، اعمال نفوذ شده است. شاه فقید گفت: دستور خواهم داد به این امر رسیدگی شود. از قرار معلوم هیئتی از طرف شاه معین شدند که آن‌ها هم پس از رسیدگی اظهارنظر کردند که در بعضی از نقاط کشور ساواک و استانداران و فرمانداران، به نفع برخی از نامزد‌های نمایندگی اعمال نفوذ کرده‌اند. به دنبال این جریانات، شاه چنین گفت: من طبعاً نمی‌توانم از وضع انتخابات راضی باشم، فقط کاری که می‌توانم انجام دهم که قانونی باشد، ولی اگر احساس کنم با مصلحت مملکت ما، یعنی میل باطنی و حقیقی مردم، ابطال انتخابات است در این مورد از اختیارات خود استفاده خواهم کرد... گروه منفردین به رهبری دکتر امینی که از مصاحبه شاه آگاه شدند، روز یک‌شنبه ۶ شهریور ۱۳۳۹ در باشگاه مهرگان تشکیل جلسه داده، قطعنامه‌ای به شرح زیر صادر نمودند: ما شرکت‌کنندگان در میتینگ عمومی مورخ ۶/۶/۳۹ باشگاه مهرگان، عالی‌ترین سپاسگزاری خود را به پیشگاه مبارک شاهنشاه در توجه و عنایتی که به اراده ملت فرموده‌اند، تقدیم می‌داریم و با توجه به مدارک مسلم درباره مخدوش و غیرقانونی بودن انتخابات، از پیشگاه ملوکانه استدعا داریم که انتخابات را در تمام کشور ابطال و فرمان تجدید انتخابات را در سراسر کشور صادر فرمایند.»
امریکایی‌ها نسبت به این انتخابات، خیلی بدبین هستند
همانگونه که در بخش‌های پیشین اشارت رفت، ابطال انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی، از سر دلسوزی برای مردم یا ملالت از راه نیافتن نمایندگان واقعی مردم به پارلمان انجام نشد، بلکه اولاً تقلب در حدی گسترده بود که به آبروریزی گسترده حاکمیت منتهی گشت و ثانیاً دولت امریکا تشکیل مجلسی با آن ترکیب را به سود منافع خود در ایران نمی‌انگاشت! شاهد آن نیز نقل قول الموتی از امیرخسرو افشار است:
«امیرخسرو افشار به نویسنده چنین گفت: موقعی که معاون وزارت خارجه بودم، یک روز سفیر امریکا به دیدن من آمد و از وضع انتخاباتی که در زمان نخست‌وزیری دکتر اقبال انجام شده بود، خیلی ناراحت و عصبانی به نظر می‌رسید و می‌گفت: در این انتخابات خیلی اعمال نفوذ شده و حتی شخصیتی مثل اللهیار صالح را نگذاشتند از کاشان وکیل شود. ما از جریان خیلی ناراحت هستیم. من عین گفته‌های سفیر امریکا را به عرض شاه فقید رسانیدم. از قرار معلوم اعلیحضرت، مراتب را به دکتر اقبال گفته بودند که روز بعد، دکتر اقبال به من تلفن کرد و وقتی به دیدارش رفتم، موضوع را پرسید و گفتم: امریکایی‌ها نسبت به این انتخابات خیلی بدبین هستند! دکتر اقبال به فکر فرو رفت و چند روز بعد هم، موضوع استعفای او از نخست‌وزیری و ابطال انتخابات پیش آمد.»
نمادی از نفرت دانشجویان نسبت به اقبال
پس از کناره‌گیری اقبال از نخست‌وزیری، برای او در دانشگاه تهران اتفاقی روی داد که عمق نفرت دانشجویان نسبت به وی را عیان ساخت. در دوران ریاست اقبال بر دانشگاه تهران، جمعی از محصلان معترض این نهاد علمی، به سمت اتومبیل وی هجوم بردند و آن را به آتش کشیدند. هرچند برخی از راویان از جمله مصطفی الموتی، سعی کردند تا آن را به نیرو‌های چپ نسبت دهند، اما واقعیت این است که این اقدام، بازتابی از نگاه بدنه دانشجویان آن دوره نسبت به اقبال بود. الموتی در «بازیگران سیاسی»، در این باره می‌نویسد:
«واقعه دیگر که در زمان نخست‌وزیری شریف امامی اتفاق افتاده، آتش‌زدن اتومبیل دکتر اقبال در دانشگاه تهران بود. همان محلی که دکتر اقبال به آن عشق می‌ورزید و خدمات زیادی به دانشگاه انجام داده بود! جریان چنین بود که دکتر اقبال از خانه‌اش که در چند قدمی دانشگاه تهران بود، اغلب روز‌ها پیاده به دانشگاه می‌آمد. تصادفاً آن روز برای معالجه دندان خود با اتومبیلی که از دربار در اختیار او گذارده شده بود، به دانشگاه تهران می‌آید که نزد دکتر حمید سیاح رئیس دانشکده دندان پزشکی - که از دوستان نزدیک او بود- برود. چند تن از دانشجویان که در سازمان‌های چپ و جبهه ملی فعالیت داشتند، درصدد بر می‌آیند که مزاحمتی برای دکتر اقبال فراهم کنند! آن‌ها تعدادی دانشجو از دانشکده‌های مختلف به خصوص دانشکده فنی را خبر می‌کنند و تا سر و کله دکتر اقبال پیدا می‌شود، به سوی او رفته و با فریاد غلام جان نثار، به او حمله می‌کنند. دکتر اقبال به سرعت، به اتاق دکتر سیاح در دانشکده دندانپزشکی رفته و از در دیگر دانشگاه خارج می‌گردد. دانشجویان به خصوص اعضای حزب توده از فرصت استفاده کرده و اتومبیل او را آتش زده و با شکستن شیشه‌ها و مضروب‌کردن مقامات دانشگاهی و شکستن میز‌ها و صندلی‌ها، وضع را مختل می‌کنند که مقامات انتظامی، از ترس خطر انهدام دانشگاه وارد محوطه شده و پس از زد و خورد شدیدی، امنیت در دانشگاه برقرار می‌گردد. مقامات دولتی می‌گویند اگر نیرو‌های امنیتی دخالت نمی‌کردند، کشتار و خسارات فراوانی روی می‌داد.»
اغماض شاه از تخلفات اقبال در شرکت نفت
اقبال پس از برکناری، مدتی رئیس دانشگاه تهران بود و پس از آن، اقامت در خارج را برگزید. وی پس از بازگشت به ایران، به ریاست شرکت نفت برگزیده شد و تا پایان حیات در سال ۱۳۵۶ نیز در این منصب ماند. شماعی از عملکرد او در این سمت، به شرح ذیل آمده از سوی حسین فردوست روایت شده است:
«اقبال در رأس شرکت نفت قرار گرفت و تا زمان فوتش، در همین شغل بود. در دروان او، در شرکت نفت دزدی‌های فراوان شد و من موارد بارز را به محمدرضا گزارش کردم. چند نفر از مقامات عالی از کار برکنار و تحت تعقیب قرار گرفتند، اما پرونده در دادگستری بسته شد! در دوران ریاست او بر شرکت نفت، بین اقبال و مستوفی (رئیس پتروشیمی)، دائماً جدال بود. اقبال پتروشیمی را تابع خود می‌دانست و مستوفی پتروشیمی را سازمانی مستقل می‌دانست. مستوفی اکثراً به دفتر نزد من می‌آمد و با وجودی که خود با محمدرضا ملاقات می‌کرد، میل داشت اشکالش را از طریق دفتر به اطلاع او برساند. من به او کمک می‌کردم و محمدرضا جانب مستوفی را می‌گرفت، ولی دکتر اقبال به ایجاد ناراحتی برای او ادامه داد.»
انتهای پیام/
