به گزارش «سدید»؛ پیروی از قانون را میتوان یکی از دستاوردهای بزرگ و تاریخی بشر دانست. آدمی از آغاز زندگی جمعی، در پی شناخت قوانین و بهرهگیری از آن برای زندگی مناسب و مطلوب خود بوده است. قانونمندی، راه پیشرفت دانش و فناروی، تحول تولید، رفاه و سلامت، شادی انسانها و پویایی جامعه را هموار میکند.
قانونگذاری نوین در ایران به یکصد سال پیش بازمیگردد؛ یعنی از زمانی که کشور ایران دارای قانون اساسی شد یکصد سال میگذرد و در این یکصد سال، قوانین متعددی برای ادارۀ کشور در مراجع قانونگذاری، بهویژه در مجلس به تصویب رسیده است.
قانون، به معنای اعم، هر قاعده یا دستور کلی است که از طرف قوۀ حاکم کشور وضع میشود و اطاعت از آن اجباری است. قانون به معنای اخص را قوۀ مقننه وضع میکند. این مهم در ایران کنونی بر عهدۀ مجلس شورای اسلامی است، با شرایط و تفصیلی که در قانون اساسی و آییننامۀ داخلی مجلس مقرر شده است.
در بیان و تعریف دیگر، قانون، مجموعۀ بایدها و نبایدهایی است که شیوۀ رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین میکند. آنچه نظم در جامعه ایجاد میکند و سبب امنیت و آرامش مردم میشود، همین قانون است. رشد و پیشرفت و ادارۀ جامعه جز در سایۀ قوانین و مقررات و وضع محدودیتها میسر نمیشود. قانون باید فصلالخطاب همگان در ادارۀ جامعه باشد.
انسان در پیروی یا سرکشی از قانون همواره با سه ناظر هوشیار و مراقب روبه رو است که با احساس حضور آنها، نسبت به رعایت قانون مقید میگردد: ناظر اول، خدای متعال است که انسان همیشه در محضر اوست. ناظر دوم، وجدان و فطرت آدمی است که بر اعمال انسان نظارت دارد. سومین ناظر، حکومت است که از طریق قوۀ مجریه و قضائیه جهت اجرای قانون، انجام وظیفه میکند.
تاریخچه قانون
دکتر ابوالفضل فرحبخش، از قضات استان کرمان و رئیس دادگستری شهرستان زرند، دارای دکترای حقوق خصوصی و مبانی فقه، در گفتگو با خبرنگار روزنامۀ اطلاعات دربارۀ اهمیت قانون در جامعه میگوید: «قانون، به عنوان سنگبنای اولیۀ پرورش استعدادهای بشری، موجب ایجاد نظم در روابط اشخاص، استحکام روابط اجتماعی و ایجاد اعتماد متقابل میشود. بدون قانون، نه اجتماعی پایدار میماند و نه پیشرفتی پدید میآید.
بدیهی است که در حیات اجتماعی بر اثر تزاحم و اصطکاک منافع، مشکلات و اختلافاتی بهوجود میآید. بشر برای مرتفع کردن و جلوگیری از بروز این مشکلات و تعیین اختیارات و حقوق تکتک افراد جامعه، قوانین را وضع کرد.
در واقع در جامعهای که قانون حاکمیت نداشته باشد، هر رفتاری از هر کس محتمل و مورد انتظار است و این یکی از بدترین شرایطی است که میتوان تصور کرد. اضطراب، اغتشاش و تجاوز به حقوق دیگران، نتیجۀ طبیعی فقدان قانون است.»
وی میگوید: «اولین قانون در جامعۀ انسانی، سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در مصر باستان وضع شد. این قانون در حقیقت، قانونی مدنی بود که به دوازده کتاب تقسیم میشد و مبنای آن، برابری اجتماعی و بیطرفی بود. سپس در قرن ۲۲ پیش از میلاد، شخصی به نام «اور نامو» از حاکمان سومری، قانونی نوشت که شامل جملات شرطی بود؛ به این معنا که اگر چنین شود چنان خواهد شد. در سال ۱۷۶۰ پیش از میلاد نیز حمورابی قانون بابلیان را نوشت و آن را روی سنگ حک کرد. حمورابی، چندین نسخه از این قانون را در سراسر پادشاهی بابل پخش کرد تا همۀ مردم ببینند و مطلع شوند.»
این حقوقدان معتقد است: «اولین راه قانونمندی جامعه، قانونمداری خود دولت و مسئولان است. در واقع زمانی که دولت و بهطور کلی سازمانهای اجرایی، تقنینی و قضایی پیشگام التزام به قوانین باشند و حقوق شهروندی افراد را به صورت کامل و جامع تأمین کنند، عموم مردم نیز در این مرحله کوشش خواهند کرد که به نحو شایستهای، التزام خود را به قوانین نشان دهند.»
فرحبخش ادامه میدهد: «یکی از راهکارهای کارآمد و ضروری برای ساخت یک جامعۀ قانونمدار، استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و فرهنگسازی در این عرصه است. با توجه به اینکه قانون، یک ماهیت اجتماعی دارد، میتوان آن را مؤلفهای فرهنگی برشمرد که در تحلیلهای اجتماعی، به عنوان یک بستر فرهنگی، مورد تحلیل قرار بگیرد. اصولا یکی از عوامل قانونشکنی و ناهنجاریهای اجتماعی، ندانستن قانون و ناآگاهی از آن است، در نتیجه آموزش صحیح و مستمر میتواند جامعه را قانونمدار بار آورد. یکی دیگر از راهکارهای مفید در راستای نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری در جامعه، الگوسازی و همچنین بازتاب قانونمداری افراد تأثیرگذار در جامعه است.»
ریشه های قانون گریزی
دکتر فرحبخش با اشاره به ریشههای بیقانونی در جامعه، میگوید: «یکى از عواملى که زمینۀ بیقانونی را فراهم مىکند، ترک نظارت اجتماعى یا کمرنگ شدن آن است یا آنکه مردم رعایت قانون را فقط وظیفۀ دستگاههاى رسمى و دولتى بدانند.
عامل دیگری که نقش مؤثری در قانونگریزی دارد و موجب پیدایش تبهکارى مىشود، فقر و تنگدستى است. رسول گرامى اسلام (ص) مىفرماید: اگر پروردگار من به فقیران امّتم مهر نمىورزید، فقر آنان را در آستانۀ کفر قرار می داد. محیط خانواده و نوع تربیت نیز تأثیر بسزایی در بیقانونی افراد دارد. در حدیثى از رسول گرامی اسلام (ص) آمده است: واى به حال بچههاى آخرالزمان، از طرف پدرهاى ایشان. پرسیدند: یا رسول الله، از پدرهاى مشرک؟ فرمود: نه، از پدرهاى مؤمن که واجبات را به فرزندان خود تعلیم نمىدهند.
تخلف نخبگان و خواص نیز در پیدایش پدیدههاى اجتماعى، خواه مثبت یا منفى، نقش تعیینکننده دارد؛ چنانچه رسول گرامى اسلام (ص) به این حقیقت اشاره فرمودهاند که هر گاه دو گروه از امتم صالح و نیکوکار باشند، امتم نیکو خواهد شد و اگر آنها فاسد گردند امتم به فساد کشیده خواهد شد. پرسیدند: یا رسول الله، آن دو گروه کیانند؟ فرمود: دانشمندان و حاکمان.»
وی با اشاره به اجرای قانون در اسلام، میگوید: «رسول گرامی اسلام پس از هجرت به مدینه و تشکیل حکومت، برای ایجاد یک جامعۀ قانونمدار بر اساس قوانین و احکام حیاتبخش اسلام تلاش ورزیدند. ایشان در این جهت، با مجازات متجاوزان به حریم قانون و جلوگیری از سوءاستفادۀ وابستگان و اطرافیان خویش، حقمحوری و عدالتمحوری در اجرای قانون و نیز به اجرا گذاشتن قانون بهطور مساوی در حق همگان، حتی خودشان، جایگاه و منزلت بالای قانون را عملا ترسیم نمودند.
نمودهای قانونگرایی در سیرۀ آن حضرت در عرصههای گوناگون همچون پایبندی به عهد و پیمان ـ ازجمله در صلح حدیبیه و عمرة القضاء ـ و رعایت قانون در قضاوتها تبلور پیدا کرد.»
این مجری قانون ادامه میدهد: «گرچه عمدۀ اختلافات و مشکلات اجتماعی، میتواند ناشی از بیقانونی باشد، اما علت تامۀ آن بیقانونی نیست، بلکه عوامل دیگر نیز در پیدایش این پدیدهها مؤثرند، از جمله وابستگیهای قومی و نژادی و ملیتی، تغییر خردهفرهنگها، شهر و حاشیهنشینی، فردگرایی، کاهش مدارای اجتماعی، شغل و میزان درآمد افراد، تفاوتهای فرهنگی و….»
قوانین ناکارآمد و ناعادلانه
رئیس دادگستری شهرستان زرند در رابطه با نقش قانون در سلامت جامعه میگوید: «قانون یکی از مهمترین نهادهای بشری است. هر جامعهای نبوغ و دینداری و اخلاقش بیشتر باشد، قوانین جامع و کارآمد و انسانسازی را وضع خواهد کرد. فقدان قانون یا اجرای ناصحیح آن، جامعه را از لحاظ اخلاقی و روانی و حتی از نظر جسمی بیمار میکند و در نهایت، دولت وادار میشود برای بازسازی جامعۀ انسانی باایمان، متعهد، پیشرو و خلاق، هزینههای فراوانی پرداخت کند.»
فرحبخش میافزاید: «فقدان قانون در جامعه، منجر به عدم استحکام روابط اجتماعی، سلب اعتماد متقابل، نارضایتی مردم، گسترش فعالیتهای غیرقانونی، ایجاد شرایط نامطلوب اقتصادی، فقدان پیشرفت و تعالی، عدم نظم در امور و هرجومرج در جامعه میشود.»
وی علت دیگر قانونگریزی در افراد را فقدان علم و آگاهی به وجود قوانین و مقررات، مبهم بودن و همهفهم نبودن قوانین و مقررات، فقدان نظارت کافی، عدم مطابقت برخی قوانین با واقعیات و اخلاقیات جامعه و قانونگریزی با توسل به خلاءهای قانونی میداند و میافزاید: «تصویب برخی از قوانین ناکارآمد و ناعادلانه، پراکندگی بیش از حد قوانین و طولانی شدن فرآیند تصویب برخی قوانین، از مواردی است که باعث ناکارآمدی قانون میشود.»
راهکارهای پیشگیری از قانونگریزی
برای پیشگیری از قانونگریزی، راههای گوناگونی پیشبینی و پیشنهاد شده است.
رئیس دادگستری شهرستان زرند، در ادامۀ گفتگو با خبرنگار روزنامۀ اطلاعات میگوید: «آموزش قانون به کودکان را از سن تمیز یا همان سن دارا شدن قدرت تشخیص خوب و بد ـ که عمدتا در هفتسالگی کودکان ایجاد میشود ـ میتوان آغاز کرد. ابتدا باید از قوانین سادهتر شروع کرد؛ مثلا زمانی که کودکان خود را به خیابان میبرید، رفتار خودتان، نخستین الگوی رفتاری کودکتان خواهد بود. هر اندازه خودتان در رفت و آمد و زیست شهری، قانونمند باشید، کودکتان خودبهخود، رفتارهای درست و نادرست و قوانینی همچون چراغ راهنمایی، ایستها، قوانین توقف، عابر پیاده و مانند آن را میآموزد.
پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) میفرماید: فرزند، هفت سال مولا، هفت سال بنده و هفت سال وزیر است؛ در نتیجه در هفت سال دوم زندگی میبایست امر تعلیم قوانین و مقررات به زبان ساده و قابل درک برای کودک، آغاز شود.»
وی در پایان این گفتگو میافزاید: «اختلالات شخصیتی در افراد، خطرات بیشماری را به همراه دارد. از نظر روانشناسی، افرادی قانونشکن و پرخاشگر هستند که به دلیل داشتن شخصیت ناپخته و نابالغ و نوع تربیت خانوادگی و ناتوانی، به دنبال ضربه زدن به دیگر افراد حاضر در اجتماع میباشند و به خود اجازه میدهند قانون را نادیده بگیرند. در مقابل، افراد دارای شخصیت رشدیافته، هیچگاه به حقوق بنیادین دیگران دست درازی نمیکنند؛ چرا که به دلیل شجاعت، قاطع و صریح و مؤدبانه اظهار نظر میکنند و نیازی به تضییع حقوق دیگران ندارند.»
بحران عدم وجود روابط عاطفی
یک عضو انجمن علمی روانپزشکان به رسانهها گفت: «دلبستگی به خود و دیگران، از ابتداییترین روابط عاطفی است و نبود عاطفه در بین انسانها به راحتی مردم و جوامع را به سمت افول سوق خواهد داد و در جایی که روحیات یک فرد با رفتارهای خشن و خشونت آمیخته شود، دیگر به هیچ رو نمیتوان فرهنگ دلبستگی و رعایت حقوق خود و دیگران را به آن فرد یا افراد آموخت.»
زهرا استواری افزود: «متأسفانه عدم وجود روابط عاطفی، امروز در بین جوانان ما بهخصوص در میان افراد و خانوادههای مرفه به خوبی مشاهده میشود. برای نمونه، وقتی در گوشهای از کشور، فردی با خودروی مدل بالای خود بعد از کلی نمایش خودبزرگبینی، قتل یک هموطن را رقم میزند، مدعی میشود که پول یا دیۀ مقتول را خواهد داد. این حادثه و از اینگونه موارد خیلی در جامعۀ امروز ما عادی و تکراری به نظر میرسد. تمامی این اتفاقات از نبود کنترل و نظارت در رفتار مردم با توجه به قانون جامع و کامل است؛ قوانینی که بتوان برای برخورد با این مسائل و جلوگیری از تکرار آن، اقدام کرد.»
وی گفت: «برای اطلاع از میزان روابط عاطفی در یک جامعه ـ که در پیشرفت و توسعۀ کشورها بسیار تأثیرگذار است ـ تنها کافی است چگونگی و جایگاه دلبستگی و ظرفیت تحملپذیری افراد آن جوامع، در محیطهای گوناگون شهری و روستایی ارزیابی شود؛ چراکه آن زمان میتوان ادعا کرد در چنین شرایطی زندگی در این محیط به طور مسالمتآمیز و به دور از هنجارشکنی و انواع و اقسام آسیبهای روحی و روانی به خوبی در جریان هست یا نه. آن زمان است که میتوان گفت این گونه جوامع دارای فرهنگی غنی و از تمدن بالایی برخوردارند یا بالعکس همچنان در قعر بیفرهنگی به سر میبرند.»
وی ادامه داد: «ما در حال حاضر در این زمینه، کسر قانون داریم. برای نمونه در اکثر کشورهای اروپایی اگر از خانهای، رفتاری مزاحمتآمیز برای همسایهها یا دیگران ایجاد شود، این رویه ضدقانون تلقی شده و کسانی که احتمالا برای آنها ناراحتی به وجود آید، میتوانند با پلیس، بهعنوان مجری قانون، تماس بگیرند و موضوع را اطلاع دهند و مأمور قانون، به سرعت برای رسیدگی در محل حاضر میشود، ولی در بسیاری از مناطق شهری و روستایی ایران به لحاظ عدم قانونمداری یا کمرنگ بودن حضور مجریان قانون، هر روز شاهد هنجارشکنیهای تازه و رفتارهای ضداجتماعی و فرهنگی هستیم.»
استواری گفت: «فرهنگ کشورهای متمدن وابسته به قانون است، ولی در ایران همچنان این فرهنگ نه اینکه وجود نداشته باشد، بلکه دستنخورده باقی مانده و هیچکس اطلاعی از مختصات و اجزای آن ندارد و این مطلب باعث بروز بسیاری از اختلافات، بیقانونی، سرکشی و منازعات محلی و منطقه ای، فردی و جمعی خواهد بود.»
این روانشناس بالینی با بیان اینکه از لحاظ ریشهیابی این رفتارها که چرا مردم و جامعۀ ما به سمت خشم و خشونت میروند یا چرا اینقدر این روزها شاهد درگیری در گوشه و کنار کشور هستیم، افزود: «وقتی روابط بین فردی خیلی سطحی شد، فقط نیازهای جسمی طرفین برآورده میشود و به نیازهای عاطفی آنان جوابی داده نمیشود. این روابط، آکنده از خشونت و بدبینی است و افراد این جوامع رفتهرفته حتی دیگر نمیتوانند نهتنها به خود بلکه به همنوعان تکیه و اعتماد کنند.»
وی افزود: «مردم بر اثر ترس از رهاشدگی و بیاعتمادی، بیشتر به روابط غیرعاطفی دامن میزنند؛ روابطی که این روزها در کوچه و خیابان و محلهها به وفور دیده میشود. افراد بیعاطفه پر از خشم و در حال ازدیاد هستند.
در این روابط، فرد یا افراد، خشم خود را به شکل دعواهای ناموسی، درگیری بر سر مواد مخدر، دزدی و سرقت، دعواهای خانوادگی یا درگیری حین رانندگی در پشت چراغ قرمز به جهت بوق زدن بیمورد و این نوع منازعات بروز میدهند که همهروزه شاهد آن هستیم. بیشتر مردم هم با این گونه رفتارها آشنا هستند و واکنش چندانی از خود نشان نمیدهند. این رویه نشان از نبود فرهنگ قانونمدار در بین مردم و جامعه دارد و نشانۀ این است که ما هنوز نتوانستهایم قانون را در بین جامعه و میان مردم نهادینه کنیم.»
استواری معتقد است: «کشور ما مدرن شده است؛ بدینسان که آزادیها بیشتر شدهاند و خانوادهها آزادی بیشتری به فرزندانشان دادهاند، ولی این آزادی دلیل نمیشود که بیاخلاقی کنند. اصولا اخلاق این است که به دیگران آسیب نزنیم و به خود و دیگران آزار نرسانیم. این فرهنگ هنوز در جامعۀ ما جا نیفتاده است.
با آن که زندگیها در حال دگرگونی و مدرن شدن است، ولی متمدن شدن و پیشرفت فرهنگ را در کشور احساس نمیکنیم.»
وی گفت: «با مراجعه به مردم کوچه و بازار، وقتی از آنها دربارۀ قانون مربوط به خود و رعایت حقوق دیگران، در جا و مکانی که حضور دارند، سؤال میکنیم، اکثرشان از حق و حقوق خود اطلاعی ندارند و حتی اگر مشکل حقوقی پیدا کنند، نمیدانند باید به کجا یا چه دستگاهی مراجعه و مشکل خود را مطرح یا برطرف سازند!»
قانون باعث به وجود آمدن عدالت در بین جوامع انسانی میشود و به همین دلیل است که در نوعی دیگر از تفاسیر، از قانون به عنوان خطکش و معیار نیز نام برده میشود. قانون فراتر از مباحث اجتماعی و مذهبی است. در واقع وقتی صحبت از قانون میشود گویی در خصوص مقرراتی صحبت میکنیم که توسط خود مردم یا نمایندگان آنها در چارچوب دولتهای مدرن و دموکراتیک وضع شده است.
به این مردم یا نمایندههای آنها که قوانین را تصویب میکنند در اصطلاح قانونگذار یا مرجع صالح قانونگذاری میگویند و اجرای هر قانونی بعد از تصویب و اعلام توسط این عده، الزامی است تا جامعهای سالم داشته باشیم.
منبع: روزنامه اطلاعات
