روایت جذاب یک کتاب از بلایی که خصوصی‌سازی افراطی بر سر مدارس دولتی آورد؛
این حق در تمامی قوانین اساسی دولت‌های مدنی که پس از این تاریخ تاسیس شدند، همچون حقوق ملت گنجانده شد و تامین آن در زمره مهم‌ترین وظایف دولت قرار گرفت. حق آموزش از آن جهت نسبت به باقی حقوق شهروندی ارجحیت دارد که در جایگاه مقوم دموکراسی، موید دیوانسالاری دولت و محرک پیشرفت صنعتی کشور نشانده شده است.

به گزارش «سدید»؛ دایان رویچ، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش دولت جرج بوش و یکی از موافقان خصوصی‌سازی مدارس آمریکا از پروژه شکست‌خورده این ایده روایت می‌کند. پس از آنکه حق آموزش در اولین قانون اساسی جمهوری فرانسه و همراه با آن اولین متن تکمیل‌شده اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۹۳ درج شد، این حق در تمامی قوانین اساسی دولت‌های مدنی که پس از این تاریخ تاسیس شدند، همچون حقوق ملت گنجانده شد و تامین آن در زمره مهم‌ترین وظایف دولت قرار گرفت. حق آموزش از آن جهت نسبت به باقی حقوق شهروندی ارجحیت دارد که در جایگاه مقوم دموکراسی، موید دیوانسالاری دولت و محرک پیشرفت صنعتی کشور نشانده شده است. به همین دلیل کمترین تزلزل در این امر، ممکن است به تهدید علیه کشور تبدیل شود. رویچ تلاش می‌کند تا روایتی از ظهور تهدید علیه آمریکا از همین مجرا داشته باشد. تهدید‌هایی که زمینه آن ابتدا از جانب جمهوریخواهان مطرح شد و بعد به‌طور تناقض‌آمیزی توسط دموکرات‌ها ادامه یافت. روایتی جذاب که یک سوی آن بنگاه‌های قدر قدرت مالی، خواه به دلایل فرار مالیاتی و خواه مبنی‌بر دیدگاه‌های ایدئولوژیک‌شان چنان رفتار کردند که گویی هدفی غیر از اضمحلال مدارس دولتی آمریکا ندارند؛ در سوی دیگر سودجویان صرفی قرار دارند که از نگرانی والدین برای سطح آموزش فرزندان‌شان سوءاستفاده می‌کنند. اما این معادله را گروهی دیگر بر هم زدند. در این کتاب از گروه سوم صحبت به میان آمد. مدیران، آموزگاران و والدین دلسوزی که تمام همت خود را بر این گذاشتند تا از طریق آمارها، شکست ایده مدارس خصوصی را اثبات کنند. آن‌ها با تلاش و تشکیل اتحادیه و ائتلاف‌های متعدد توانستند بودجه‌ای که از اواسط سال ۱۹۸۰ به سوی مدارس خصوصی سرازیر می‌شد را به مقصد اصلی‌اش یعنی مدارس دولتی بازگردانند.

ایده تاسیس مدارس خصوصی از کجا آمده بود؟

ایده مدارس خصوصی اولین بار در سال ۱۹۸۰ توسط رونالد ریگان مطرح شد. سیاستی که پس از بحران اقتصادی سال‌های ریاست‌جمهوری جرج دابلیو بوش با شعار «هیچ کودکی جا نماند» ادامه یافت. طبق چشم‌اندازی که بوش ترسیم کرده بود، همه دانش‌آموزان می‌توانستند از بن‌های آموزش دولتی استفاده کرده و در شرایط مطلوب تحصیل کنند. این سیاست سال‌ها بعد با کلینتون و بوش پسر ادامه یافت. در سال ۲۰۰۷ بسیاری امیدوار بودند تا با روی کار آمدن اوباما، در این سیاست تغییری ایجاد شود. اما بعد از به قدرت رسیدن او، این سیاست توسط وزیر آموزشش «دانکن» که موافق با ایده مدارس خصوصی بود، ادامه پیدا کرد. آمریکا دچار بحران اقتصادی شده بود. بحرانی که به ادعای دولت بوش، دلیل اصلی پایین آمدن رتبه کیفیت آموزشی این کشور در آزمون‌های ارزشیابی پیشرفت ملی بود چراکه یکی از مهم‌ترین عوامل ضعف تحصیلی و سیستم آموزشی فقر است. فقر موجب می‌شود تا حقوق معلمان و انگیزه دانش‌آموزان کمتر و فشار روی آن‌ها بیشتر شده و همچنین به دنبال این اتفاق، مدارس یکی پس از دیگری بسته شوند.

کیفیت آموزشی پایین آمده بود و مقصر اصلی از نظر سیاستمداران معلمان بودند، تمارض‌کنندگانی که دائما نیازمند ارزشیابی از طریق آزمون‌های استانداردسازی‌شده هستند. این فضای سیاسی و اقتصادی فرصت را برای ورود سرمایه‌گذاران به عرصه آموزشی فراهم کرد. خانواده‌های پولدار مانند خانواده والتون، بیل گیتس، دواس، برادران کوک، مایکل بلومبرگ، لورن پاول جابز، رید هستینگز، الی برود و دسته‌ای دیگر از میلیاردر‌ها وارد فضای آموزشی شدند

 آن‌ها وعده داده بودند که با سرمایه بیشتر می‌توانند سطح کیفی آموزش را بالا ببرند. با اعتمادبه‌نفس می‌گفتند پاسخ مشکلات را می‌دانند و کاری خواهند کرد که در کوتاه‌مدت آمریکا به‌عنوان یکی از رتبه‌های برتر در سطح کیفی آموزشی شناخته شود. سیاست خصوصی‌سازی مدارس و سرمایه‌گذاری این خانواده‌ها همچنان مورد تایید سیاست‌های دولت بود تا زمان دونالد ترامپ که خود او نیز یکی از این سرمایه‌گذاران محسوب می‌شد.

اصلاحگران نظام آموزشی یا اخلالگران؟

در گذشته، خانواده‌های میلیاردری که برای سرمایه‌گذاری قصد داشتند روش جدید آموزش را اجرا کنند، «اصلاحگران آموزشی» نام داشتند. آن‌ها می‌خواستند تا آموزش‌وپرورش را با برنامه‌های جدید متحول کرده و رکود علمی را از بین ببرند. اصلاحگران قدیمی به تثبیت جایگاه مدارس دولتی با روش‌های جدید معتقد بودند. این تصور پیشینی بود که وقتی زمزمه اصلاح آموزشی توسط خانواده‌های میلیاردر مطرح شد، بسیاری از افراد فکر می‌کردند این افراد نیز مانند اصلاحگران قدیمی به دنبال تثبیت مدارس دولتی هستند و با همین روش هم می‌توانند موجب ارتقای سطح آموزشی آمریکا در آن سال‌ها بشوند. اما بعد‌ها با ضرری که این سرمایه‌گذاران به مدارس دولتی و شیوه آموزشی وارد کردند دیگر عنوان اصلاحگر برایشان استفاده نمی‌شد. این افراد اخلالگر بودند، اخلالگرانی که جهان نیکوکاری را تحت سلطه خود داشتند. بسیاری از بنیاد‌هایی که راه میلیاردر‌هایی مانند بیل گیتس و خانواده والتون و الی برود و مایکل لومبرگ را ادامه دادند. حالا این خانواده‌ها و افراد در حوزه آموزش نیز وارد شدند و مدارس خصوصی بزرگی را راه‌اندازی و مدیریت می‌کنند. در آمریکا بنیاد‌های متعدد با روحیه محافظه‌کاری یا دموکراتیک از مدارس خصوصی حمایت می‌کنند. البته تا چند سال بعد، برخی ادعا می‌کردند این یک جنبش برای تضعیف مدارس دولتی است، اما این جنبش نبود این کار نخبگان قدرتمند بود. آن‌ها به دلیل ثروت سرشارشان نفوذ بی‌نظیری داشتند و همه سرمایه خود را در راه اخلال مدارس دولتی به کار بردند.

خواسته اخلالگر‌ان

ابتدایی‌ترین خواسته اخلالگران کاهش مدارس دولتی است، آن‌ها اعتمادی به آموزش‌های دولتی و مدارس دولتی ندارند. می‌خواهند تا از طریق سیستم آزمون‌گیری، نظام آموزشی جدیدی را روی کار بیاورند. با توجه به اینکه رتبه آمریکا در آزمون‌های ارزشیابی نسبت به سایر کشور‌ها پایین‌تر بوده، این اخلالگران به دنبال آن هستند تا از طریق ارزشیابی دائمی تقسیم‌بندی جدیدی انجام دهند. پیش‌تر در زمان جنگ جهانی اول از طریق آزمون‌های استاندارد‌سازی‌شده سربازان را به رده‌های مختلف تقسیم می‌کردند. سربازانی که نمره بالاتری کسب کرده بودند به منزله افراد باهوش‌تری در نظر گرفته می‌شدند که می‌توانستند به‌عنوان افسر خدمت کنند و افرادی که نمرات پایین‌تری داشتند، به‌عنوان سربازان عادی به جنگ با دشمن می‌پرداختند. حالا پس از چند دهه اخلالگران برای تقسیم‌بندی دانش‌آموزان و معلمان از همین روش استفاده خواهند کرد. از طریق ارزشیابی دائمی دانش‌آموزان، آنان را جدا می‌کنند. از طریق همین آزمون‌ها مدارس را رتبه‌بندی کرده و مدارس باکیفیت پایین را از رده خارج می‌کنند. به همین منوال، تعداد معلمان روزبه‌روز کاهش می‌یابد. اخلالگران با این روش می‌خواهند که معلمان دائما در هراس این باشند که شغل‌شان را از دست می‌دهند، به همین بهانه هم زمان بیشتری برای آموزش دانش‌آموزان اختصاص دهند تا نمره بالاتری در این آزمون‌ها کسب کنند. اخلالگران برای کمبود معلم خواهان استخدام معلم جدید هستند، اما سازوکاری که برای استخدام در نظر گرفته‌اند اندکی متفاوت است. آن‌ها تمایل دارند تا افراد عادی را با وعده حقوق بسیار اندک جذب کرده و با برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از تدریس آن‌ها را مجهز به روش‌های لازم آموزشی کنند چراکه این دیدگاه در جهت تایید ایده آنهاست، ایده‌ای که مدارس را با آن به شکل بنگاه‌های تجاری می‌بینند، بنگاه‌هایی که باید از طریق فعالیت به‌صرفه، به سود بیشتری دست یابد. آن‌ها مخالف استخدام دائم یا سابقه کار زیاد آموزگاری هستند. آموزگاران جدید که اضافه‌کاری با حقوق کم بدهند، برایشان اولویت دارد. چراکه این سرمایه‌گذاران مخالف پرداخت حقوق بازنشستگی به معلمان هستند. حتی به دنبال آن هستند تا از طریق برخط کردن بسیاری از آموزش‌ها و استفاده بیشتر از رایانه و تکنولوژی تعداد معلمان کاهش پیدا کند تا از این طریق هزینه‌ها نیز کنترل شود. اخلالگران تنها دغدغه‌ای که ندارند بیکاری معلمان، مدیران و بسته شدن مدارس دولتی است. اساسا مساله علم برایشان اهمیتی ندارد و به مدرسه به‌مثابه یک بنگاه اقتصادی نگاه می‌کنند که باید طی فرآیند زمانی خاصی به بازدهی و سود بالایی برسد.

هسته اولیه ایستادگی علیه اخلالگری

چگونه والدین و آموزگاران می‌توانند بدون هیچ پشتیبانی چشمگیر دیگری به جز پشتیبانی گاه و بی‌گاه دو اتحادیه ملی آموزگاران، بر سرمایه‌داران، میلیاردرها، و غول‌های فناوری‌ای پیروز شوند که از همه نظر دست در دست وزارت آموزش، کنگره ایالات متحده، و رئیس‌جمهور آمریکا دارند؟ از رونالد ریگان تا دونالد ترامپ، شش دولت پیاپی در واشنگتن‌دی‌سی، به‌جد، اخلالگری شرکتی را تشویق و تامین بودجه کردند. بیشتر رسانه‌ها چه ملی و چه محلی می‌پنداشتند که اصلاحگری چیز خوبی است. کارزار پیش‌روی جنبش ایستادگی، شکستن نقاب نیکوکاری، نقابی که چهره راستین اخلالگری را پنهان می‌کند و آشکار کردن هدف‌های واقعی آن‌ها بود. همواره کسانی در تاریخ بوده‌اند که نسبت به آموزش و مسائلی از این قبیل حساسیت نشان می‌دهند، کسانی که ارزش ذاتی آموزش برایشان دارای اهمیت است. این افراد برعکس اخلالگران به مدارس به‌عنوان بنگاه‌های تجاری نگاه نمی‌کنند. آنان معتقدند آموزگاران باید دستمزد به اندازه دریافت کرده و حقوق‌شان تضعیف نشود. با خصوصی‌سازی مدارس دولتی مخالفند. ایده این افراد این است که مدارس باید لذت یادگیری و یاددهی را در دانش‌آموزان بپرورانند. از طرفی هم آنچه که مهم است، ارزش ذاتی دانش است، این ارزش از هوی و هوس سیاستمداران مهم‌تر است. تعداد این افراد در جامعه آن روز کم نبود. البته حتی اگر این افراد اندک هم باشند، با تشکیل ائتلاف پیروز خواهند شد؛ چراکه اول از همه وعده توخالی اخلالگران به حقیقت نپیوسته بود و ایده مدارس خصوصی نتوانست رتبه آمریکا در آزمون‌های ارزشیابی سطح کیفی آموزش را تغییر دهد. دوم هم به این دلیل که این افراد بسیار با‌انگیزه و استوار بر خواسته خود بودند و تا دستیابی کامل به هدف‌شان که حذف مدارس خصوصی بود، دست از تلاش نکشیدند. همان‌طور که در سال ۱۹۸۳ رسانه‌ها توانستند با هجمه فکری در جامعه این تصور را ایجاد کنند که مدارس آمریکا شکست خورده و معلمان تنبل شدند یا سطح آموزشی روزبه‌روز پایین‌تر می‌آید، حالا با انتشار آمار‌های مدارس خصوصی توانستند موج جدیدی در جامعه ایجاد کنند. بررسی آمار‌های به‌دست آمده از آزمون‌های سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که برعکس وعده‌های اخلالگران و موافقان مدارس خصوصی، رتبه آمریکا تغییری نکرده و ثابت مانده و در سال ۲۰۱۷ حتی پایین‌تر از قبل هم آمده است. آن سال‌ها به دهه «از دست رفته پیشرفت آموزشی آمریکا» معروف شده بود. ادعایی همان سال مطرح شد، مبنی‌بر اینکه صددرصد فارغ‌التحصیلان مدارس خصوصی وارد دانشگاه شده‌اند، اما دقیقا برعکس آن اتفاق افتاد و طی ۱۰ سال هیچ تغییری در سطح نمرات ملی به وجود نیامده بود. بسیاری از سیاستمداران و حتی مردم عادی باید این مورد را می‌پذیرفتند که دیگر طرح مدارس خصوصی با شکست مواجه شده است.

با بیشتر شدن هجمه رسانه‌ها، اسپلینگز وزیر آموزش دولت جرج دابلیو بوش و دانکن وزیر آموزش دولت اوباما به‌عنوان دو تا از موثرترین افرادی که موافق مدارس خصوصی بودند، تصمیم گرفتند مقاله‌ای بنویسند تا در آن اثبات کنند تنها نرخ فارغ‌التحصیلی و بالا بودن نمرات ارزشیابی نشان‌دهنده سطح کیفی آموزش‌ها نبوده و آن‌ها نباید هدف را معطوف به اعداد و ارقام کنند. شاید مدارسی باشند که سطح نمره پایینی کسب کرده باشند، اما در جهت هدفی که ابتدا به‌عنوان مقصد ترسیم کردند، راه زیادی را پیموده باشند و لازم است تا آخر این مسیر طی شود. این‌ها همه در حالی بود که شکست مدارس و دو شعار «هیچ کودکی جا نماند» بوش و «رقابت تا برتری» اوباما شکست خورده بودند و مردم در سال ۲۰۱۸ به‌طور منظم و سازماندهی شده علیه این ایده، اعتراض می‌کردند. هسته اولیه اعتراضات زمانی شکل گرفت که رسانه‌ها در سال ۲۰۱۲ نسبت به بودجه و سرمایه‌هایی که به مدارس خصوصی اختصاص داده می‌شد، حساسیت نشان دادند. باید به این نکته توجه داشت، سازمان‌ها و مدارس دولتی که بودجه‌ای دریافت می‌کنند، ملزم به پاسخگویی و ارائه سند هزینه بودجه هستند. از طرفی برای دریافت مجدد آن در سال آینده نیز باید سندی از دخل و خرج ارائه دهند و همین امر موجب سازماندهی مالی در مدارس دولتی خواهد شد. اما مدارس خصوصی از این قوانین مستثنی هستند و همین امر به خودی خود می‌تواند زمینه‌ساز فساد‌های مالی در این فضا شود. آن سالها نیز با توجه به عملکرد ضعیف مدارس خصوصی، سازمان‌ها و رسانه‌ها حساس شده و به دنبال افشای اسناد مالی این مدارس بودند. موسسه‌های متعددی برای بررسی و افشای فساد مالی این مدارس شروع به فعالیت کردند. «مرکز رسانه و دموکراسی»، «مرکز دموکراسی مردمی»، «صداقت در آموزش» و «اتحاد برای پس‌گیری مدرسه‌های ما»، همه سازمان‌های عمومی‌ای هستند که در سال ۲۰۱۴ شروع به نوشتن گزارش‌های افشاکننده مستندی از هدر دادن کلاهبرداری و سوءاستفاده در صنعت مدارس خصوصی کردند.

نخستین گزارش آن‌ها در سال ۲۰۱۴ حاکی از آن بود که دست‌کم ۱۰۰ میلیون دلار را به‌خاطر نبود نظارت به هدر دادند. بعد در سال ۲۰۱۵، ۲۰۰ میلیون دلار گزارش دادند و به همین منوال طی سال‌های بعد، از این کلاهبرداری پرده برداشتند. در گزارش ۲۰۱۵ «مرکز رسانه و دمکراسی» به این مساله تاخت که بودجه‌های دولتی سرازیر شده به سمت مدارس خصوصی، عامل فساد و سوءاستفاده ملی است، این در حالی است که مدارس دولتی ملزم هستند تا هزینه‌های سال آینده و گذشته خود را در یک سند بنویسند و دلیل هر هزینه را نیز توضیح دهند. بودجه مدارس خصوصی اغلب از پول‌های مالیاتی تامین می‌شود، به همین جهت هم تحت نظارت نبوده و پشتیبانان مالی آن‌ها نیز در دولت به‌عنوان نهاد‌های خصوصی در حال فعالیت هستند و به همین منظور نمی‌توان آن‌ها را در معرض پاسخگویی برای تمام هزینه‌هایشان قرار داد. از طرفی مدارس خصوصی اغلب تحت مقررات ایالتی اداره شده و مجوز‌دهندگان به فعالیت‌شان نیز از همین افراد ایالتی یا به تعبیری خودشان هستند. به همین دلیل هم به مناطق محلی پاسخگو نیستند و از قوانین آن‌ها پیروی نمی‌کنند، چون بودجه آن‌ها هم از قوانین ایالتی تامین می‌شود، پس محلی‌ها نمی‌توانند نظارتی داشته باشند. این موارد ساختاری در کنار بلایی که آزمون‌ها و فشار زیاد بر سر معلمان، مدیران و دانش‌آموزان آورده بود در کنار هم، زمینه را برای شروع اعتراضات علیه این مدارس فراهم کرده بود. برخی از طرفداران مدارس خصوصی آماری مبنی‌بر بسته شدن مدارس خصوصی ارائه می‌دادند و ادعا می‌کردند که این به دلیل مسئولیت‌پذیری آنان است. اما مساله چیز دیگری است. زمانی که به یک مدرسه مانند بنگاه اقتصادی تجاری نگاه می‌کنید، بسته شدن آن نیز تنها به دلیل اقتصادی و مانند شکست در هر صنعت دیگری است. درنهایت هم باید به این نکته اشاره کرد که بیشتر این مدارس «کامیابی مهم سیاسی» به شمار می‌روند، نه یک «کامیابی مهم اجتماعی» و زمانی که نتوانند خوب عمل کنند و بسته شوند، ضرر به اعتبار سیاسی افراد خاصی خواهد بود.

سپلینگز وزیر آموزش دولت جرج دابلیو بوش و دانکن وزیر آموزش دولت اوباما به‌عنوان دو تا از موثرترین افرادی که موافق مدارس خصوصی بودند، تصمیم گرفتند مقاله‌ای بنویسند تا در آن اثبات کنند تنها نرخ فارغ‌التحصیلی و بالا بودن نمرات ارزشیابی نشان‌دهنده سطح کیفی آموزش‌ها نبوده و آن‌ها نباید هدف را معطوف به اعداد و ارقام کنند. شاید مدارسی باشند که سطح نمره پایینی کسب کرده باشند

 

چند دلیل مخالفت با اخلالگران

۱- والدین، معلمان و مدیران مخالف آزمون‌های استانداردسازی شده بودند. از نظر آن‌ها کار بیشتر معلمان و بالا بردن ساعت اضافه‌کاری آن‌ها شاید در کوتاه‌مدت سطح نمرات آزمون‌ها را افزایش دهد، اما لزوما منجر به بالاتر رفتن سطح کیفی آموزش در مدارس نخواهد شد. این تجربه در سال ۲۰۰۷ نیز ثابت شد. در ابتدای سال به دلیل فشار زیاد به مدارس دولتی، معلمان با آموزش دروس خاصی توانستند سطح نمرات را در کوتاه‌مدت افزایش دهند، اما این روند ادامه پیدا نکرد و اصلا رابطه‌ای میان کیفیت کلی آموزشی و نمره آن سال ایجاد نشده بود.

۲- معلمان و مدیران به این نکه اشاره می‌کردند که شاید این آزمون‌ها برای دانش‌آموزان کلاس سوم تا هشتم مناسب باشد.

اما اساسا برای دانش‌آموزان کلاس اول تا سوم نمی‌تواند نمایانگر فرآیند آموزشی خوب باشد؛ چراکه اصلا آزمون برای سنین پایین‌تر طراحی نشده است.

۳- مساله بعدی تحلیل آزمون‌های ارزشیابی است. این آزمون‌ها به صورت چهارگزینه‌ای طرح شده و توسط ماشین تصحیح می‌شوند. بسیاری از مسائل آموزشی کودکان را با اعداد ارقام نمی‌توان تحلیل کرد. با تحلیل سطح نمره نمی‌توان به میزان جامعه‌پذیری، مهارت سخنوری، قدرت انتخاب یا مهارت‌هایی، چون موسیقی و هنر پی برد. این آزمون‌ها اصلا درک درستی از سطح دانش‌آموز، معلم و روش آموزشی به ما نخواهند داد.

۴- اولین ماحصل این ارزیابی‌ها تشدید شکاف طبقاتی و تاکید بر نژادپرستی است. آزمون‌ها به زبان انگلیسی طراحی می‌شوند و طبیعی است که رنگین‌پوست‌هایی که خانواده‌هایشان تسلط کافی بر مهارت‌های زبانی نداشته و به دلیل فقر هم نمی‌توانند برای این موضوع چاره‌ای بیندیشند، در آزمون‌ها نمرات پایین‌تری کسب خواهند کرد. به همین جهت نیز نمی‌توانند در مدارس خوب تحصیل کنند و مجبور به نقل مکان خواهند شد؛ و به همین علت از تحصیل در کنار دانش‌آموزان خوب در مدرسه معمولی محروم می‌شوند.

۵- بن‌های آموزشی که به صورت محدود به مدارس دولتی تعلق می‌گرفت، حالا با افزایش مدارس خصوصی به آن‌ها تعلق می‌گیرد و این در حالی است که مدارس دولتی در تامین اندک نیاز اولیه‌شان نیز دچار مشکل هستند، دانش‌آموزان با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند و نیازمند این بن‌ها هستند. از دیگر مخالفت‌ها هم که پیشتر به آن اشاره شد، مشکلاتی بود که برای معلمان و مدیران ایجاد شده و موجب بیکاری آنان است. در سوی دیگر ماجرا هم بودجه و سرمایه‌هایی است که برای مدارس دولتی در نظر گرفته می‌شد، اما طبق رتبه‌بندی حاصل از آزمون‌های ارزشیابی، بدون نظارت به مدارس خصوصی روانه می‌شود.

حذف این‌بلوم و تجربه داگلاس

این‌بلوم طرحی بود که در آن پس از ارزشیابی دانش‌آموزان، اصلاعات شخصی آن‌ها اعم از نام و نام خانوادگی، آدرس، نژاد، توانمندی‌ها، وضعیت اقتصادی، وضعیت معلولیت، پایه تحصیلی و پیشینه‌های انضباطی‌شان در یک سیستم داده جمع‌آوری می‌شد. پشتیبانان این طرح می‌گفتند این طرح اطلاعات دقیقی از وضعیت دانش‌آموزان می‌دهد و برای راه‌اندازی مدارس و آموزش برخط مفید خواهد بود. اما والدین از این موضوع احساس نگرانی می‌کردند. استیکلند و هایمسون از والدین دانش‌آموزان بودند که تصمیم به بسیج دیگر والدین علیه این طرح گرفتند. آن‌ها این طرح را ناقض احترام به حریم شخصی فرزندان‌شان می‌دانستند و علیه آن در دادگاه‌های ایالتی شکایت کردند. والدین معتقد بودند که این اطلاعات برای آموزش برخط کارایی نداشته و از آن استفاده نخواهد شد. آنان می‌گفتند که اگر قرار است این اطلاعات در انباری از داده‌ها طبقه‌بندی و نگهداری شود، این‌بلوم توان محافظت از آن را نخواهد داشت. آن‌ها با پیگیری بسیار متوجه شدند چندین قانون ایالتی مبنی‌بر حفظ حریم دانش‌آموزان وجود دارد که مهم‌ترین آن «فرپا» یا «قانون خانواده و حریم خصوصی» است. طبق همین قانون نیز به دادگاه‌ها شکایت کردند و کار این برنامه را نیز تجاوز به حریم شخصی و اطلاعات فرزندان‌شان دانستند. بعد‌ها نیویورک‌تایمز و دیگر روزنامه‌ها توانستند در نقد این برنامه این‌طور بنویسند: «این‌بلوم یک برنامه و طرح برای اندازه‌گیری دانش‌آموزان از طریق آزمون‌های استانداردسازی شده است. این داده‌ها در جهت ارتقای سطح آموزش استفاده نخواهد شد، بلکه از این اطلاعات افراد خاصی می‌توانند تحلیلی برای آرمان خود که راه‌اندازی یک آرمان‌شهر فناورانه است، استفاده کنند.» درگیری والدین با این طرح ادامه داشت تا اینکه زمان انتخابات شورا فرا رسیده بود. زمان انتخابات، هر‌ساله نامزد‌های حزب راست و چپ سعی داشتند تا با ارائه برنامه‌های خود مردم هر ایالت را مجاب به رای دادن به خودشان بکنند، اما مساله این بود که آنقدر اعتراضات پیرامون مسائل آموزشی و مدارس گسترده شده بود که هر نامزد سعی می‌کرد تا درباره آن نظری بدهد. در سال ۲۰۱۵ با به دست آمدن سه کرسی از هفت کرسی شورا توسط مخالفان مدارس خصوصی، والدین مجدد خواستار پیگیری مطالبات‌شان شدند. حالا آن‌ها غیر از برنامه این‌بلوم مطالبه دیگری را نیز مطرح می‌کردند. این دفعه مساله معلمان و حذف آنان مطرح بود. والدین ادعا کرده بودند که این ایده ارزشیابی و تقسیم‌بندی معلمان براساس آزمون، راه‌حل خوبی برای کنار گذاشتن معلمان ضعیف‌تر نیست؛ چراکه کنار گذاشتن معلمان موجب ادغام کلاس‌ها شده و شلوغی کلاس مانع می‌شود تا معلمان خوب بتوانند کلاس را مدیریت کنند. حالا این معلمان خوب هم برای فرار از فشار بیش از حد مدارس خصوصی به‌منظور ارزیابی از طریق آزمون‌های استانداردسازی‌شده، به سایر ایالات نقل مکان می‌کردند. چراکه این ارزیابی‌ها و فشار‌های دائمی در حالی بود که با پایین‌ترین سطح درآمدی، آن‌ها مجبور به کار در ساعات طولانی‌تری بودند تا دانش‌آموزان را برای این آزمون‌ها آماده کنند. انتخابات سال ۲۰۱۷ چهار کرسی دیگر نیز به تصاحب رسید و همه نمایندگان شورا مخالف بن‌های آموزشی بودند. وقتی همه اعضای شورا با امتیاز بیشتری که به مدارس خصوصی داده می‌شد، مخالفت کرده بودند، مطالبات معلمان و والدین زودتر به ثمر رسید. شورا در منطقه داگلاس توانست قوانینی را وضع کند که طبق آن، مالیات و بودجه دولتی تنها به مدارس دولتی اختصاص یابد. کارزار‌های ایستادگی والدین داگلاس به نتیجه رسیده بود. آن‌ها برای اولین بار ۴۰ میلیون دلار برای افزایش حقوق معلمان و استخدام مشاوران جدید در نظر گرفته بودند و ۲۵۰ میلیون دلار طرح اوراق قرضه نیز برای تعمیر ساختمانی و حمل‌ونقل مدارس تخصیص داده شده بود که این موارد را می‌توان از دستاورد‌های جنبش مقاومت دانست.

تجربه زیسته ماساچوست

اخلالگران معتقد بودند که ماساچوست برای گسترش مدرسه‌های خصوصی آماده است. چراکه فرماندار آن موافق و طرفدار مدارس خصوصی و برنامه‌هایش بود. با آغاز ۲۰۱۲ اخلالگران مصر بودند که برای برپایی مدارس خصوصی رای‌گیری برگزار کنند که با توجه به منابع مالی خود، از رای آوردن طرح‌شان مطمئن بودند. این ایالت ۷۸ مدرسه خصوصی و ۳۰ ظرفیت خالی برای مدارس دیگر داشت، اما اخلالگران به دنبال آن بودند تا این محدودیت را رفع کنند. برای این امر، ایده همه‌پرسی تحت عنوان «پرسش ۲» مطرح شده و نوامبر ۲۰۱۶ با انتخابات ریاست‌جمهوری، به رای گذاشته شد. متن رای‌گیری این بود که شمار مدارس خصوصی تا ۱۲ تا در سال به صورت نامحدود افزایش یابد و در هر منطقه‌ای در ایالت قرار گیرد. سرانجام همه‌پرسی به جنگی سخت میان دو روایت تبدیل شد؛ مخالفان گفتند که مدارس خصوصی با استفاده از پول و فشار برای کاهش بودجه، به مدارس دولتی آسیب خواهند رساند. هواداران، استدلال می‌کردند که مدرسه‌های اجاره‌ای به کودکان محروم کمک خواهد کرد. اما فرآیند همه‌پرسی شگفت‌آور بود.

کارزاری با عنوان «نه به ۲» راه‌اندازی شد و طبق آن بسیاری از مخالفان مدارس خصوصی به فعالیت پرداختند. بسیاری از والدین، معلمان و اندیشمندان مخالف این اتفاق بودند و هر یک دلایل خاص خود را داشتند. مثلا جاناتان کوزول نویسنده برجسته‌ای بود که مقاله‌ای در بوستون گلوب نوشت و خواستار رای منفی به این همه‌پرسی شد. او این‌طور استدلال کرده بود: «آنچه این رفتار نشان می‌دهد، کم‌رنگ شدن پشتیبانی ایالتی از فضیلت مدنی، و خرد کردن تعهد اخلاقی به کوچک‌ترین پارامتر‌های ممکن است. این رای ماساچوست خوب نیست و این برای دموکراسی خوب نیست. این ایالت سرمشق آموزش دولتی دموکراتیک، از زمان پختگی ایده مدرسه دولتی در میانه‌های سده نوزدهم میلادی بوده است. نیرو‌های خصوصی‌سازی بیرون از ایالت، با هوشیاری متوجه شده‌اند که این پیروزی نمادین را با قرار دادن ماساچوست در برابر میراث تاریخی خودش به دست می‌آورند. من و دوستانم به جد می‌خواهیم که این اتفاق نیفتد.» کم و بیش همه کمیته‌های محلی در این ایالت، قطعنامه‌ای در مخالفت با همه‌پرسی برای مدارس خصوصی تصویب کردند. اندک هیات‌مدیره‌هایی که رای آری داده بودند، در مناطق مرفه حومه شهر‌ها بودند و هرگز امید نداشتند یک مدرسه خصوصی در شهرشان ساخته شود. بیشترین رای مخالف هم برای مناطقی بود که پیش‌تر مدارس خصوصی را تجربه کرده بودند و با کاهش بودجه مواجه شده بودند و حالا دوباره نمی‌خواستند بودجه‌شان کاهش یابد.

جنبش ایستادگی نهایتا توانست علی‌رغم همه حمایت‌های مالی از جانب سیاستمداران برای همه پرسی، با تناسب رای ۶۲ به ۳۸ درصد در این معادله پیروز شود. واپسین ضربه هواداران مدارس خصوصی ۱۸ ماه پس از همه‌پرسی ناکام، یعنی بهار ۲۰۱۸ رخ داد. هنگامی که دیوان عالی قضایی ماساچوست شکایت هواداران مدارس خصوصی را رد کرده بود. شکایت آن‌ها مبنی‌بر این بود که تعداد مدارس خصوصی را بدون تعیین محدودیت افزایش دهند. اما دیوان عالی رای جدیدی صادر کرد. طبق این رای عملکرد ضعیف مدارس دولتی به معنای عدم توانمندی دولت در مدیریت مدارس نیست، اما اگر تعداد مدارس خصوصی بیشتر شود، موجب ضعیف‌تر شدن مدارس دولتی خواهد شد. تجربه ماساچوست اثبات کرد معلمان، والدین و کمیته‌های مدرسه اگر با یکدیگر متحد شوند و همدیگر را آگاه کنند، می‌توانند علیه اخلالگران پر‌نفوذ و میلیون‌ها دلاری که صرف هدف‌شان می‌کنند، مقاومت کنند. رشد مدارس خصوصی در ۲۰۱۳-۲۰۱۲ رو به کاهش نهاد، برای نخستین بار از زمانی که در سال‌های نخست دهه ۱۹۹۰ راه‌اندازی شدند. انجمن ملی مجوزدهندگان مدارس خصوصی پذیرفت که تعداد مدارس خصوصی با کاهش نرخ رشد این مدارس، کم شده. از همان تاریخ به بعد، تعداد مدارس خصوصی که هر‌ساله باز می‌شدند، رو به کاهش بود. این در‌حالی بود که هر ساله تعداد بسیار زیادی از مدارس خصوصی که به سوددهی نمی‌رسیدند، بسته می‌شدند؛ تا جایی این اتفاق پیش رفت که تعداد مدارسی که باز می‌شدند، با آن‌هایی که بسته می‌شدند، برابر شد. تعداد دانش‌آموزانی که هر‌ساله در این مدارس نیز ثبت‌نام می‌کردند، کمتر می‌شد تا جایی‌که این تعداد به عدد تک‌رقمی رسید. نتیجه همه‌پرسی‌ای که در ماساچوست سال ۲۰۱۸ برگزار شد، نشان داد مردم عادی دیگر از مدارس خصوصی حمایت نکرده و فریب آنان را نمی‌خورند. امروزه دیگر افکار و اهداف این اخلالگران برای همه آشکار شده، حالا دیگر بسیاری از مردم آمریکا فهمیده‌اند که با شعار‌های زیبا نمی‌شود سطح کیفی آموزش را بالا برد. تنها راه‌حل اخلالگران برای بالا بردن سطح کیفی آموزش مدارس آزمون‌های استانداردسازی‌شده‌ای بود که از طریق آن بتوانند معلمان و دانش‌آموزان را تقسیم کنند. آمریکا طی تجربه‌ای که در دهه‌های مختلف کسب کرده بود، نتیجه سیاست این را تنها کاهش بودجه مدارس دولتی، کم شدن و اخراج معلمان، بسته شدن بسیاری از مدارس، تقسیم‌بندی نژاد‌پرستانه دانش‌آموزان و سوءاستفاده از منابع مالی می‌دانست. اصلاح نظام آموزشی و روی کار آمدن مدارس دولتی آزمون خود را پس داده بود و طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ هیچ تغییری در رتبه آمریکا در ارزشیابی سطح آموزش ملی رخ نداده و چه‌بسا بدتر هم شده بود. این‌ها در حالی ا‌ست که در همین بازه زمانی، بسیاری از معلمان اخراج و مدارس دولتی به دلیل کاهش بودجه و بدهی مالی بسته شدند.

خصوصی‌سازی شکست خورد

خصوصی‌سازی به چند دلیل شکست خورد: ۱. مدارسی که به‌طور دولتی تامین بودجه و به‌طور خصوصی اداره می‌شدند، در معرض سطوح غیرمعمولی از هدر‌رفت، کلاهبرداری و سوءاستفاده مالی هستند. نه آنکه مدرسه فاسد باشد، بلکه نبود نظارت دولتی موجب این فساد خواهد شد.

۲. خصوصی‌سازی و گزینش مدرسه، به جداسازی از هر نوع آن، براساس نژاد، درآمد، طبقه اجتماعی، و دین کمک می‌کند. مدارس دولتی باید تا بیشترین حدی که ممکن است، جداسازی را کاهش دهند؛ و دانش‌آموزان باید زندگی با دیگرانی را بیاموزند که با آن‌ها متفاوت هستند.

۳. خصوصی‌سازی با گرفتن بودجه‌ای که به حق از‌آن مدرسه‌های دولتی است، آسیب می‌زند. این یعنی مدارس دولتی باید آموزگاران را اخراج کنند، دانش‌آموزان هر کلاس بیشتر می‌شود، از برنامه خود بکاهند و از خدمات ضروری را کنار بگذراند. مدارس دولتی در اغلب ایالت‌ها با کمبود بودجه مواجه شدند و این کمبود باعث شده بود تا امکانات کمتری نیز داشته باشند.

۴. این طرح حمله مستقیم به دموکراسی است. شمار اندکی از شهر‌های بزرگ شورای مدرسه‌ای دارند که شهرداران‌شان آن‌ها را منصوب می‌کنند، اما بیش از ۹۵ درصد منطقه‌های آموزشی را شورا‌های انتخابی مدیریت می‌کنند. گر‌چه خصوصی‌سازان با شورا‌های مدرسه‌ای دموکراتیک برگزیده‌شده مخالفند، هزینه کارزار‌های انتخاباتی را می‌دهند تا صندلی شورا‌های انتخابی را به دست آورند. همان کاری که نشویل، دنور، سنت لوییس، آتلانتا، و دیگر شهر‌ها انجام دادند. نتیجه و درس بزرگی که نویسنده از روایت خود می‌گیرید این است که نباید به میلیاردر‌ها اجازه خرید دموکراسی را داد، گرچه آنان بی‌گمان در تلاش برای انجام چنین کاری هستند. هنگامی که خصوصی‌سازی مدارس دولتی روی برگه‌های رای‌گیری است و نام‌های بودجه‌دهندگانش آشکارند می‌بازد. هنگامی که مشکلات به روشنی با رای‌دهندگان مطرح می‌شود، آن‌ها خیر همگانی را به سود شخصی ترجیح می‌دهند. هنگامی که مردم می‌فهمند که دارند برای حمله به مدرسه‌های دولتی‌شان پول می‌دهند، میلیاردر‌ها می‌بازند. ایستادگی این‌طور است که همیشه افرادی بدون وعده درآمد و پول یا جایگاه اجتماعی، برای ارزش‌های ذاتی و آرمان خود مقابله می‌کنند؛ آن‌ها کسانی هستند که هرگز ناامید نمی‌شوند، انگیزه‌مندند و نمی‌توان آن‌ها را خرید. به همین خاطر هم آن‌ها درنهایت پیروز خواهند شد.

/انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha

عدالت‌گستری مهم‌ترین هدف قیام «مهدی موعود» است

ایده حکمرانی امام خمینی علاوه بر فقه مبتنی بر فلسفه، کلام و عرفان بود

«جنگ داخلی» نمایش خون‌بازی در کاخ سفید

از زمان مواجهه ایرانیان با مدرنیته،جامعه ما پیچیده تر شده است

معمار‌ ایران مستقل و آزاد

نفوذ به عمق دستگاه تئوری‌پرداز و تمدن غرب!

تغییر نگرش انسان به عالَم و آدم، مبتنی بر چیست؟

می‌توان از ابزار‌های جدید در آئین‌های مذهبی استفاده کرد

حکمرانی اسلامی را به حکمرانی فقهی تقلیل ندهیم

حرکت شهید رئیسی در مسیر تبدیل «قدرت» به «خدمت» بود

جا زدن ترجیحات شخصی به عنوان تحلیل علمی!

نگاه «رنه گنون» به وضعیت میانجای و میانجی بودن فرهنگ ایرانی

مختصات جنگ فرهنگی را درک نکردیم

«تهران جان» در کتابفروشی‌ها

روشنفکران ما نسبت به انسجام ملی بی‌تفاوت‌اند

هویت نوجوان طی فرایند مستمر در معرض بازاندیشی است

جهان از ادامه جنگ غزه چه نفعی می‌برد؟

«سرمایه اجتماعی ایران» به آرامش اخلاقی برای حل مسئله نیاز دارد

مسئله اجتماعی را به شخص یا به خصوصیات اخلاقی مردم تقلیل ندهیم

مسئولیت رئیسی به تلاش بی‌وقفه در خدمت به مردم سپری شد