گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «آشیش کاپور صدیق»[۱] استاد تاریخ در دانشگاه «ماساچوست امهرست» است. وی در یادداشتی که وب سایت آمریکایی «Truthout» آن را منتشر کرده است نسبت به از بین رفتن کیفیت آموزش در دانشگاه‌های دولتی آمریکا هشدار می‌دهد و می‌گوید که دانشگاه‌های خصوصی این کشور مثل دانشگاه هاروراد به دلیل برخروداری از معافیت‌های مالیاتی به پناهگاه مالیاتی میلیاردرها تبدیل شده است. به گفته وی در نقطه مقابل دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی آمریکا به دلیل هزینه‌های سرسام آور زندگی و تحصیل، گرسنگی و بی خانمانی را تجربه می‌کنند.
وضعیت اسف بار دانشگاه‌های دولتی آمریکا
در ۱۱ آوریل ۲۰۲۳، دانشگاه هاروارد اعلام کرد که «کنت سی. گریفین»[۲]، مدیر عامل میلیاردر صندوق سرمایه گذاری تامینی، ۳۰۰ میلیون دلار به «دانشکده هنر و علوم» هاروارد برای تامین بودجه تحقیقات و بورس تحصیلی اهدا می‌کند. خود دانشگاه هاروراد نیز در این باره اعلام کرد «کنت گریفین» صرف نظر از شرایط اقتصادی، ۳۰۰ میلیون دلار به دانشکده هنر و علوم دانشگاه «برای حمایت از مأموریت دانشکده و پیشبرد تحقیقات پیشرفته و گسترش دسترسی و تعالی در آموزش برای دانشجویان و دانش پژوهان» کمک کرده است. به منظور قدردانی، «دانشکده فارغ التحصیلان هنر و علوم» به «دانشکده فارغ التحصیلان هنر و علوم کنت سی گریفین» تغییر نام داد. گریفین، دارای ثروت تخمینی خالص ۳۵ میلیارد دلاری است که در فهرست «فوربس ۴۰۰» (فهرستی از ثروتمندترین آمریکا) می‌تواند در رتبه ۳۶ قرار بگیرد.
هاروارد از شرکت‌هایی مانند جنرال موتورز، کوکاکولا و اینتل ثروتمندتر است؛ لذا دانشگاه هاروراد به پول بیشتری نیاز ندارد و این دانشگاه‌های دولتی آمریکا هستند که به شدت به کمک مالی نیازمند هستند
بر اساس گزارش لس آنجلس تایمز، گریفین صورتحساب مالیات بر درآمد فدرال خود را حدود ۱۱۰ میلیون دلار کاهش خواهد داد. من به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه دولتی دانشگاه ماساچوست آمهرست، احساس نامیدی کردم. با ارزش تخمینی بیش از ۵۰ میلیارد دلار، سرمایه هاروارد از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشور‌های جهان از جمله بولیوی، پاراگوئه و سیرالئون بیشتر است. هاروارد از شرکت‌هایی مانند جنرال موتورز، کوکاکولا و اینتل ثروتمندتر است؛ لذا دانشگاه هاروراد به پول بیشتری نیاز ندارد و این دانشگاه‌های دولتی آمریکا هستند که به شدت به کمک مالی نیازمند هستند.
در دانشگاه «ماساچوست آمهرست»، من مفتخرم که به برخی از بهترین و باهوش‌ترین دانشجویان دوره لیسانس تدریس کنم، ادعای ما این است که با کسری از هزینه‌ای که موسسات خصوصی مانند هاروارد دریافت می‌کنند، یک آموزش با کیفیت و مقرون به صرفه به دانشجویان ارائه می‌دهیم. اما شرایطی که تحت آن دانشجویان و اساتید در دانشگاه ماساچوست آمهرست تدریس می‌کنند و آموزش می‌بینند وضعیت مطلوبی نیست و به طور مداوم این وضعیت نامطلوب نیز در حال بدتر شدن است.
در «هرتر هال»[۳]، که بسیاری از گروه‌های علوم انسانی دانشگاه، از جمله بخش من (تاریخ) را در خود جای داده است، فواره‌های آب به طور معمول از کار افتاده و عایق سقف‌ها نشتی دارد. آسانسور‌های بسیاری از ساختمان‌ها به طور مداوم خراب هستند و موانع بزرگی را برای دانشجویان (به ویژه افراد دارای معلولیت) برای ادامه تحصیل ایجاد می‌کنند. دانشگاه ماساچوست با سرمایه‌ای بالغ بر ۱.۱۲ میلیارد دلار، تنها کسری از منابع هاروارد را در اختیار دارد و این در حالی است که دانشگاه ماساچوست امهرست بیش از ۲ برابر دانشگاه هاروراد (۷۳۹۷۹ در مقابل ۳۵۲۷۶) دانشجو ثبت نام می‌کند.
مانند بسیاری از دانشگاه‌های خصوصی ثروتمند، هاروارد ادعا می‌کند که «خدمات عمومی بنیادی» برای اخلاق سازمانی آن است. اما مزایای اجتماعی این مؤسسات خصوصی در مقایسه با منافع مدنی آموزش عالی دولتی ناچیز است. همانطور که گزارش موسسه بروکینگز در سال ۲۰۲۰ نشان داد، "کالج‌های دولتی به طور قابل توجهی بیشتر [نسبت به موسسات خصوصی]به تحرک صعودی [اقتصادی]به طور کلی کمک می‌کنند، زیرا دانشجویان بسیار بیشتری را ثبت نام می‌کنند. "
در مقابل، همانطور که محققانی مانند «داوریان بالدوین»[۴] نشان داده‌اند، حضور مؤسسات خصوصی ثروتمند با محروم کردن شهرداری‌ها از درآمد مالیاتی، افزایش هزینه مسکن و ایجاد نیرو‌های پلیس خصوصی که محله‌های اطراف را نظامی می‌کنند، باعث بدتر شدن زندگی جوامع اطراف این موسسات می‌شود. قربانیان شامل کارمندان طبقه کارگر همین دانشگاه‌ها هستند که اغلب نمی‌توانند در نزدیکی محل کار خود زندگی کنند و از برنامه‌های کمکی که منحصراً برای اساتید و مدیران سطح بالای این دانشگاه‌ها طراحی شده‌اند کنار گذاشته شوند.
مشکلات دانشگاه ماساچوست آمهرست، و دیگر موسسات آموزش عالی دولتی در ماساچوست فراتر از وضعیت بد فیزیکی دانشگاه‌های ما است. شهریه به سرعت در حال افزایش است، بسیاری از دانشجویان به دلیل هزینه‌های سرسام آور زندگی، گرسنگی و بی خانمانی را تجربه می‌کنند و ساکنان ایالت ۳۰.۸ میلیارد دلار بدهی وام دانشجویی دارند. در دانشگاه بوستون ماساچوست نرخ کمک هزینه تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کمتر از ۲۲۰۰۰ دلار در سال است. آن هم در شهری که درآمد ۱۰۰ هزار دلاری با در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی مانند درآمد کمتر از ۵۰ هزار دلار است.
از دور، بحران آموزش عالی دولتی در ماساچوست ممکن است تعجب آور به نظر برسد. از این گذشته، بر اساس برخی گزارش ها، ماساچوست دارای بهترین مدارس ابتدایی و متوسطه دولتی در کشور است. طبق نظرسنجی موسسه «WalletHub» جمعیت این ایالت دارای بالاترین درصد افراد دارای مدرک لیسانس و فارغ التحصیلان یا دارندگان مدرک حرفه‌ای است که باعث شده برخی آن را «ایالت آموزشی» ایالات متحده بنامند.
زرسالاری در دانشگاه‌های آمریکا
در حالی که ماساچوست از نظر دلار خرج شده برای هر دانش آموز در آموزش K-۱۲ (از مهد کودک تا کلاس ۱۲) در میان بالاترین ایالت‌ها قرار دارد، تخصیص بودجه آن برای تحصیلات عالی کاملاً در حد متوسط است. موسسه «هیلدرث» [۵]در اوایل سال جاری گزارش داد که «کمک‌های مالی ایالتی در ماساچوست بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ به میزان ۴۷ درصد کاهش یافت. ماساچوست علیرغم اینکه یکی از ثروتمندترین ایالت هاست، رتبه ۳۷ کشور را در کمک‌های مالی دولت به ساکنان دارد و دانشجویان آن پنجمین بار بدهی دانشجویی کشور را به دوش می‌کشند. همزمان، از سال ۲۰۰۰، شهریه و حق التدریس‌ها در کالج‌های محلی ماساچوست بیش از ۵۰ درصد و در دانشگاه‌های دولتی نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است.
بودجه پیشنهادی ۱۴۰ میلیون دلاری برای سرمایه گذاری در آموزش عالی دولتی پیشنهاد داده است که گامی در جهت اصلاح این نابرابری‌ها است. اما با توجه به مقیاس نیاز دانشگاه‌های دولتی این بودجه به‌طرز تاسف باری ناکافی است و کمکی به بهود اوضاع نمی‌کند
وقتی صحبت از آموزش عالی به میان می‌آید، ماساچوست یک دموکراسی نیست بلکه یک «پلوتوکراسی»[۶] است که در آن چند دانشگاه خصوصی ثروتمند مانند «هاروارد»، «ام‌ای تی»[۷] و «تافتس»[۸] منابع را احتکار می‌کنند در حالی که سیستم آموزش عالی دولتی که بودجه کافی ندارد مجبور است هزینه‌ها را به دانشجویان منتقل کند. «مائورا هیلی»[۹]، فرماندار ماساچوست، بودجه پیشنهادی ۱۴۰ میلیون دلاری برای سرمایه‌گذاری در آموزش عالی دولتی پیشنهاد داده است که گامی در جهت اصلاح این نابرابری‌ها است. اما با توجه به مقیاس نیاز دانشگاه‌های دولتی این بودجه به‌طرز تاسف باری ناکافی است و کمکی به بهود اوضاع نمی‌کند. فرماندار در عین حال تلاش می‌کند مجموعه‌ای از کاهش‌های مالیاتی بسیار شدید را اعمال کند که به گفته مرکز بودجه و سیاست ماساچوست، «به نفع خانواده‌های ثروتمند است» و «برای ایالت ماساچوست تقریباً ۳۹۰ میلیون دلار درآمد سالانه خواهد داشت».
بسیاری از واکنش‌ها به هدیه «گریفین» به هاروارد بر حمایت او از «ران دیسانتیس»[۱۰] فرماندار فلوریدا متمرکز شده است که در حال حاضر به آزادی آکادمیک در سیستم دانشگاه دولتی ایالتی خود حمله می‌کند. دیسانتیس همچنین مخالف تدریس مطالعات آفریقایی آمریکایی در دبیرستان‌های ایالت است. در واقع این بسیار ناراحت کننده است که گریفین همزمان از تبادل فکری در یک موسسه خصوصی حمایت می‌کند و در عین حال از یک مقام سیاسی و نامزد احتمالی ریاست جمهوری جمهوری خواه حمایت می‌کند که سعی دارد این تبادل فکری را در نهاد‌های دولتی محدود کند. اما فاجعه آمیزترین جنبه وضعیت، این واقعیت است که کمک‌های مالی در مقیاس هدیه گریفین به دانشگاه‌های خصوصی مانند هاروارد امکان پذیر است. این ناراحت کننده است که تنها یک کمک مالی یک میلیاردر می‌تواند بیش از مقدار پولی که می‌توان برای آموزش دولتی از میلیون‌ها مالیات دهنده جمع‌آوری کرد بیشتر باشد. آیا ما واقعاً می‌خواهیم در یک دولت و جامعه‌ای با چنین نابرابری‌های فاحش و گسترده بین دانشگاه‌های دولتی و خصوصی زندگی کنیم؟
دانشگاه‌های خصوصی پناهگاه مالیاتی میلیاردرها
موسسات آموزشی خصوصی در حال حاضر از مالیات بر درآمد دولتی معاف هستند که این امر نشانه یک مشکل ملی گسترده‌تر است که از طریق آن دانشگاه‌های خصوصی به عنوان پناهگاه‌های مالیاتی عمل می‌کنند و از فعالیت‌های دانش بنیان خود سود می‌برند. این دانشگاه‌ها در عین حال از سرمایه گذاری در خدمات عمومی حتی با وجود بهره مندی از آن‌ها اجتناب می‌کنند
تحقیقات همواره نشان داده است که افزایش سرمایه گذاری در آموزش عالی دولتی مطمئن‌ترین راه برای ایجاد یک اقتصاد پر رونق و عادلانه در ایالت‌هایی مانند ماساچوست است. برای اصلاح این نابرابری‌ها، می‌خواهم پیشنهاد کنم که علاوه بر افزایش گسترده تخصیص بودجه مالیاتی برای آموزش عالی دولتی، ماساچوست باید در وضعیت معافیت مالیاتی دانشگاه‌های خصوصی خود با موقوفات بیش از یک میلیارد دلار تجدید نظر کند. موسسات آموزشی خصوصی درحال حاضر از مالیات بر درآمد دولتی معاف هستند که این امر نشانه یک مشکل ملی گسترده‌تر است که از طریق آن دانشگاه‌های خصوصی به عنوان پناهگاه‌های مالیاتی عمل می‌کنند و از فعالیت‌های دانش بنیان خود سود می‌برند. این دانشگاه‌ها در عین حال از سرمایه گذاری در خدمات عمومی مانند حمل و نقل، نظافت خیابان‌ها و کار‌های عمومی حتی با وجود بهره مندی از آن‌ها اجتناب می‌کنند.
برخی از شهرداری‌ها، از جمله در ماساچوست، سعی کرده‌اند این معافیت را با معرفی برنامه‌های آزمایشی یا طرح «پرداخت به جای مالیات» برطرف کنند. از طریق این برنامه‌ها دولت‌ها با سازمان‌های غیرانتفاعی بزرگ در حوزه قضایی خود ترتیباتی را برای کمک‌های داوطلبانه اتخاذ می‌کنند تا بخشی از این بخشودگی‌های مالیاتی جبران شود. اما قرارداد آزمایشی بین بوستون و هاروارد، که از طریق آن دانشگاه قرار است سالانه تنها ۲۵ درصد از مالیات املاکی را که از پرداخت آن معاف است به این شهر کمک کند، یک شکست کامل بوده است: دانشگاه هاروارد هرگز مبلغ کامل هیچ یک از درخواست‌های سالانه این طرح آزمایشی را پرداخت نکرده است.
برای پایان دادن به کلاهبردرای میلیاردرهای آمریکایی که پول‌های خود را به موسسات خصوصی آمریکایی برای دریافت معافیت مالیاتی سرازیر می‌کنند در حالی که دانشجویان برای حضور در دانشگاه‌های دولتی بدهی‌های فزاینده‌ای دارند، دیر شده است
شکست توافقنامه آزمایشی بوستون و هاروارد نشان دهنده ساده لوحی بانکداری در مورد ذهنیت مدنی دانشگاه‌های خصوصی ثروتمند برای کمک داوطلبانه به تامین خدمات عمومی است. علی رغم همه ادعا‌هایی که این دانشگاه‌ها در وب سایت‌های خود در فضیلت‌های کمک به خدمات عمومی دارند در نهایت این موسسات خصوصی تنها به فکر منافع خود هستند. (نمونه موردی: حتی با وجود وقف ۵۰ میلیارد دلاری و تمام معافیت‌های مالیاتی آن، هاروارد این جسارت را دارد که امتیاز بازدید از موزه‌هایش را از مردم دریافت کند! (راه حل قانونی بسیار تهاجمی تری لازم است: ثروتمندترین این دانشگاه‌ها که در ماساچوست، علاوه بر هاروارد، شامل تافتز (۲.۴ میلیارد دلار)، کالج ویلیامز (موقف: ۳.۵ میلیارد دلار)، کالج آمهرست (موقف: ۴ میلیارد دلار) و ام آی تی (موقف: ۲۴ میلیارد دلار) هستند باید ملزم شوند که هم مالیات بر دارایی املاک و مستغلات قابل توجه خود را پرداخت کنند و هم مالیات ایالتی بر اظهارنامه‌های موقوفه خود را با وجوهی که به سمت مؤسسات آموزش عالی دولتی و سایر نیاز‌های اجتماعی هدایت می‌شود پرداخت کنند. این دانشگاه‌ها باید باید ملزم به پرداخت مالیات بر دارایی‌های قابل توجه املاک و مالیات دولتی بر بازده موقوفات خود شوند. علاوه‌بر این، مؤسسات خصوصی ثروتمندی مانند هاروارد باید ملزم شوند که درصدی از تمام کمک‌های مالی را که مؤسسه دریافت می‌کند به آموزش عمومی اختصاص دهند. وضعیت مالیاتی چنین کمک‌هایی به بسیار ثروتمندترین مؤسسات خصوصی نیز باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا محدودیت‌های سخت‌تری برای مبلغی که اهداکنندگان می‌توانند در اظهارنامه‌های خود حذف کنند، وجود داشته باشد.
چیزی عمیقا نگران کننده در مورد یک سیستم آموزش عالی وجود دارد که به چند دانشگاه خصوصی که به اقلیتی از دانشجویان آمریکایی خدمت می‌کنند اجازه می‌دهد منابع و ثروت را احتکار کنند در حالی که مؤسسات دولتی آن، که به اکثریت خدمت می‌کنند از کمبود منابع رنج می‌برند. دیگر برای پایان دادن به کلاهبردرای میلیاردرهای آمریکایی که پول‌های خود را به موسسات خصوصی آمریکایی برای دریافت معافیت مالیاتی سرازیر می‌کنند در حالی که دانشجویان برای حضور در دانشگاه‌های دولتی بدهی‌های فزاینده‌ای دارند، دیر شده است. تکیه بر حسن نیت کالج‌های خصوصی ثروتمند برای کمک به رفاه مدنی کارساز نخواهد بود، دقیقا به این دلیل که این موسسات در نهایت تنها به خودشان پاسخگو هستند. آنچه مورد نیاز است یک راه حل دموکراتیک است که بودجه و منابع را به جای سیستم فعلی ما که به ثروتمندان اجازه می‌دهد ثروتمندتر شوند به آموزش عالی دولتی هدایت کند.
پی‌نوشت
[۱]. Asheesh Kapur Siddique
[۲]. Kenneth C. Griffin
[۳]. Herter Hall
[۴]. Davarian Baldwin
[۵]. Hildreth Institute
[۶]. plutocracy: واژه پلوتوکراسی از واژه یونانی «پلوتوس» به معنای «ثروت» می‌آید و منظور از آن حکومت مستقیم یا غیرمستقیم یک اقلیّت ثروتمند و بهره‌مند بر دیگر افرادِ ملّت است .. این طبقه خاص از مردم به دلیل ثروت خود در یک ایالت یا جامعه حاکم هستند، یا به اصطلاح قدرت آن‌ها ناشی از ثروت آن‌ها است. در یک پلوتوکراسی ممکن است که گروه ثروتمند بصورت مستقیم یا غیرمستقیم کنترل و قدرت را اعمال می‌کنند. به عنوان مثال، سیاست‌های دولت به شکلی تدوین خواهد شد که از این گروه ثروتمند سود می‌برد. علاوه بر این، دسترسی به منابع خاص فقط برای این طبقه ثروتمند خواهد بود چنین شکلی از دولت به ناچار منجر به نابرابری و بی عدالتی می‌شود. کاربرد این اصطلاح در حال حاضر برای توصیف یک وضعیت نامطلوب می‌باشد که درآن به حقوق عموم مردم تجاوز می‌شود.
[۷]. The Massachusetts Institute of Technology
[۸]. Tufts University
[۹]. Maura Healey
[۱۰]. Ron DeSantis
/انتهای پیام/
