گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «دیوید ساموئلز»[۱] روزنامه‌نگار آمریکایی که برای مجلات هارپر، آتلانتیک، نیویویرکر و روزنامه نیویورک تایمز مطلب می‌نویسد. در مطلبی که وب سایت آمریکایی «UnHerd» آن را منتشر کرده است می‌گوید: دولت آمریکا نبرد بسیار بزرگی را در داخل این کشور برای کنترل ذهن مردم آمریکا آغاز کرده است. ابزار‌های این نبرد نیز برای دستکاری و شکل دادن به ذهنیت مردم، شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توئیتر هستند. به گفته وی آمریکا بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر از جنگ اطلاعاتی و شناختی بر ضد دشمنانش در منطقه خاورمیانه استفاده می‌کرد، ولی طی سال‌های گذشته ابزار‌ها و تکنیک‌های این جنگ برای کنترل مردم آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد و عملاً این مدل از جنگ به الگوی حکمرانی غربی تبدیل شده است.
نبرد‌های سرنوشت ساز در ذهن انسان‌ها
«ریچارد هالبروک»[۲]، دیپلمات ارشد آمریکایی بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر گفته بود: «چگونه یک مردم غارنشین می‌تواند با یک جامعه ارتباطاتی پیشرو جهان ارتباط برقرار کند». چیزی که «هالبروک» و احتمالاً بسیاری از خوانندگان سرمقاله «واشنگتن پست» وی را شگفت زده کرد، حملات تروریستی «اسامه بن لادن» نبود، بلکه توانایی رهبر القاعده برای کنترل چارچوب این حملات بدون در دست داشتن دولت یا ایستگاه تلویزیونی بود. برای پاسخ به این تهدید نوظهور «هالبروک» خواستار یک اقتدار متمرکز توسط کاخ سفید شد که اختیارات وزارت خارجه، پنتاگون، وزارت دادگستری، سیا و سایر سازمان‌های دولتی را ترکیب کند تا تفسیر ترجیحی و مطلوب آمریکا از واقعیت را به جهان تحمیل کند.
ایده اصلی طرح «هالبروک» از آن چه که به عنوان «جنگ جهانی علیه ترور» شناخته می‌شد، این بود که نبرد‌های سرنوشت ساز پس از ۱۱ سپتامبر نه در مکان‌های فیزیکی مثل افغانستان و عراق بلکه در داخل ذهن مسلمانان عادی به پیروزی یا شکست می‌رسند. حقیقت این بود که «بن لادن» و تروریست‌هایش، مخاطبان هدف خود را بسیار بهتر از آنچه کاخ سفید، سیا و اف‌بی‌آی می‌توانستند، درک می‌کردند با این حال عجیب است که حتی زمانی که فتیله جنگ‌ها در خاورمیانه پایین کشیده شده است رویای کنترل واقعیت در واشنگتن و دیگر پایتخت‌های غربی جریان دارد
بیش از دو دهه بعد، نقص‌های طرح بزرگ «هالبروک» برای جنگ تبلیغاتی جهانی به رهبری واشنگتن به وضوح آشکار شده است. ایده اصلی و مرکزی طرح «هالبروک» از آن چه که به عنوان «جنگ جهانی علیه ترور»[۳] شناخته می‌شد، این بود که نبرد‌های سرنوشت ساز پس از ۱۱ سپتامبر نه در مکان‌های فیزیکی مثل افغانستان و عراق بلکه در داخل ذهن مسلمانان عادی به پیروزی یا شکست می‌رسند. حقیقت این بود که «بن لادن»[۴] و تروریست‌هایش، مخاطبان هدف خود را بسیار بهتر از آنچه کاخ سفید، سیا و اف‌بی‌آی می‌توانستند، درک می‌کردند با این حال عجیب است که حتی زمانی که فتیله جنگ‌ها در خاورمیانه پایین کشیده شده است رویای کنترل واقعیت از طریق ابزار‌های «نشانه شناختی»[۵] و تکنیکی همچنان در واشنگتن و دیگر پایتخت‌های غربی جریان دارد. آنچه به عنوان راهی برای مبارزه با یک دشمن دور دست توسط دولت آمریکا آغاز شد، آرام آرام به یک فانتزی توتالیتر از جنگ بی‌پایان علیه افکار و احساسات اشتباه شهروندان عادی نزدیک به خانه تبدیل شده است و آمریکا که زمانی از طریق کنترل ذهن‌ها در صدد مقابله با دشمنانش بود حالا با این ابزار به جنگ مردم عادی خود رفته بود.
از جنگ اطلاعاتی تا جنگ شناختی
ایده «جنگ اطلاعاتی»[۶] در دهه هفتاد میلادی، زمانی که دانشکده‌های جنگ پنتاگون متوجه نقش به اصطلاح عملیات اطلاعاتی در برنامه ریزی نظامی شوروی، به ویژه در ترویج شورش‌های جهان سوم شدند، متولد شد. در سال ۱۹۹۱، برنامه ریزان نظامی آمریکایی یک بخش گسترده «عملیات اطلاعاتی»[۷] را در اولین جنگ خلیج فارس گنجاندند، که با وجود نبرد‌های بزرگ تانک در صحرا، به‌طور گسترده به عنوان «نخستین جنگ اطلاعاتی» نامگذاری شد. در دکترین نظامی آمریکا، «عملیات اطلاعاتی» به عنوان جعبه ابزاری از قابلیت‌ها شامل عملیات شبکه رایانه‌ای، جنگ الکترونیک، امنیت عملیاتی، عملیات روانی و فریب تعریف شد. «هالبروک»، «جورج دبلیو بوش» و دیگران تصور می‌کردند با استفاده از این قابلیت‌ها که با لفاظی‌های بلند جنگ سرد در مورد آزادی و دموکراسی ادغام شده بودند؛ در نهایت در جنگ علیه القاعده پیروز می‌شوند.
خروج نیرو‌های نظامی آمریکا از عراق و افغانستان در زمان «باراک اوباما» باعث شد که بسیاری دیدگاه خوش بینانه خود را نسبت به قابلیت‌های عملیات‌های اطلاعاتی آمریکا از دست بدهند. «امی زالمن»[۸]، کارشناسی که اغلب طرف مشورت پنتاگون قرار می‌گرفت، می‌نویسد: «بسیاری از تحلیلگران به این نتیجه رسیده‌اند که شرایط رسانه‌های جدید به نفع بازیگران غیردولتی، مانند شبه‌نظامیان شورشی یا گروه‌های تروریستی است.» به گفته وی: «وقتی اطلاعات محدود می‌شود، خلأ ایجاد شده به سرعت با تئوری‌های توطئه و حقایق تحریف شده پر می‌شود. این تئوری‌ها با سرعت شگفت‌انگیزی گسترش می‌یابند، زیرا دسترسی به وسایل ارتباط دیجیتال برای اکثر ما بسیار ارزان و آسان است.»
در جنگ شناختی، ذهن انسان به میدان نبرد تبدیل می‌شود. هدف این است که نه تنها آنچه مردم فکر می‌کنند، بلکه نحوه تفکر و عمل آن‌ها نیز تغییر کند. اگر جنگ شناختی با موفقیت انجام شود، باور‌ها و رفتار‌های فردی و گروهی را شکل داده و تحت تأثیر قرار می‌دهد تا به نفع اهداف تاکتیکی یا استراتژیک دشمن یا مهاجم تغییر کند. جنگ شناختی در شکل شدید و افراطی خود، این ظرفیت و توانایی را دارد که کل جامعه را بشکند و از هم فرو بپاشد
با این حال شکست آمریکا در جنگ عراق که ۲۰ سال پیش آغاز شد و بیهودگی تلاش‌های عملیات‌های اطلاعاتی در مواجهه با فضا‌های غیرقابل کنترل ایجاد شده توسط اینترنت و تلفن‌های همراه، تنها باور اساسی پنتاگون به تلفیق عملیات اطلاعاتی و تاکتیک‌های ضد تروریستی را به عنوان آینده جنگ مدرن تقویت کرد. در مقاله‌ای که در نشریه «ناتو ریو»[۹] در ماه می ۲۰۲۱ نوشته شده این وضعیت به‌طور خلاصه این گونه بیان می‌کند: «در جنگ شناختی[۱۰]، ذهن انسان به میدان نبرد تبدیل می‌شود. هدف این است که نه تنها آنچه مردم فکر می‌کنند، بلکه نحوه تفکر و عمل آن‌ها نیز تغییر کند. اگر جنگ شناختی با موفقیت انجام شود، باور‌ها و رفتار‌های فردی و گروهی را شکل داده و تحت تأثیر قرار می‌دهد تا به نفع اهداف تاکتیکی یا استراتژیک دشمن یا مهاجم تغییر کند. جنگ شناختی در شکل شدید و افراطی خود، این ظرفیت و توانایی را دارد که کل جامعه را بشکند و از هم فرو بپاشد، به‌طوری که دیگر اراده جمعی برای مقاومت در برابر نیات دشمن از بین برود و وجود نداشته باشد. در جنگ شناختی دشمن می‌تواند بدون توسل به زور یا اجبار آشکار، کل جامعه را تحت سلطه خود درآورد. اهداف جنگ شناختی را می‌توان با افق‌های زمانی کوتاه مدت، محدود کرد. از سوی دیگر این اهداف می‌توانند استراتژیک و بلند مدت و برای چند دهه برنامه ریزی شده باشند.»
جاسوسی آمریکا از شهروندان خود
یک نقطه عطف کلیدی در تبدیل این تاکتیک‌ها از یک تکنیک جنگی به یک نظریه جدید حکمرانی غربی، یک دهه پیش بی‌سروصدا اتفاق افتاد، زمانی که کاخ سفید تحت ریاست جمهوری «باراک اوباما» مجوز جاسوسی گسترده از شهروندان آمریکایی را توسط «آژانس امنیت ملی آمریکا»[۱۱] صادر کرد. اسنادی که در سال ۲۰۱۳ توسط «ادوارد اسنودن»[۱۲] به بیرون درز کرد، مردم را در مورد یک سری برنامه‌های جاسوسی داخلی و همچنین این واقعیت که «آژانس امنیت ملی آمریکا» در حال استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای جاسوسی از شهروندان آمریکا بدون بررسی قضایی بود، آگاه کرد. در حالی که «آژانس امنیت ملی آمریکا» قبلاً ملزم شده بود که جستجوی زنجیره تماس یک هدف خارجی را هنگامی که به یک شهروند آمریکایی می‌رسد متوقف کند تغییر در سیاست به سرویس‌های اطلاعاتی این امکان را داد که تا زمانی که هدف «اطلاعات خارجی» برای توجیه جاسوسی وجود داشته باشد، به ردیابی تماس‌های آنلاین آمریکایی‌ها ادامه دهند.
در پی افشاگری‌های «اسنودن»، نشانه‌هایی از فعالیت‌های نظارتی بیشتر دولت آمریکا با استفاده از شرکت‌های فنآوری خصوصی پدیدار شد. دولت اوباما به‌طور معمول با نظارت بر سوابق تلفن خصوصی خبرنگاران و استفاده از این اطلاعات برای صدور احضاریه برای وادار کردن آن‌ها به افشای منابع خود، از آن‌ها جاسوسی می‌کرد. در سال ۲۰۱۴، توئیتر شکایتی را علیه وزارت دادگستری ایالات متحده و اف بی آی تنظیم کرد و اظهار داشت که احکامی را از فیسا[۱۳](قانون نظارت بر اطلاعات خارجی) برای جمع آوری ارتباطات الکترونیکی کاربرانش دریافت شده است. شکایت توئیتر که از دادگاه درخواست مجوز برای انتشار یک گزارش عمومی حاوی تعداد دقیق احکام صادره را کرده بود؛ توسط «پرکینز کوی»[۱۴]، شرکت حقوقی برجسته وابسته به حزب دموکرات تنظیم شده بود. وکیل اصلی این شرکت در این پرونده یک کارشناس سابق امنیت سایبری وزارت دادگستری به نام «مایکل ساسمن»[۱۵] بود. سپس «جیمز بیکر»[۱۶]، مشاور کل وقت اف بی ای، که با «ساسمن» دوست بود، درخواست توئیتر را رد کرد.
تئوری توطئه «روسیه گیت» بود که به دروغ ادعا می‌کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، «دونالد ترامپ» توسط عوامل «ولادیمیر پوتین» به عنوان رئیس جمهور به کاخ سفید راه یافته است. با شناسایی ترامپ به عنوان امتداد پوتین، تئوری «روسیه گیت» یک تهدید خارجی را به یک تهدید داخلی تبدیل کرد و بدین وسیله به جنگ همه جانبه تشکیلات واشنگتن علیه رئیس‌جمهوری که بسیاری معتقد بودند دیوانه خطرناکی است، مشروعیت بخشید
به‌طور کلی، تمام شخصیت‌های حاضر در این فیلم جاسوسی از جمله «اوباما»، «توئیتر»، «اف بی آی»، «پرکینز کویی»، «جیمز بیکر» و «مایکل ساسمن» به زودی نقش مهمی در گسترش شگفت انگیز تلاش‌های نوپای دولت آمریکا برای جنگ اطلاعاتی علیه شهروندان این کشور بر عهده گرفتند. ابزاری که با آن این دگرگونی انجام شد، تئوری توطئه «روسیه گیت»[۱۷] بود که به دروغ ادعا می‌کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، «دونالد ترامپ» توسط عوامل «ولادیمیر پوتین» به عنوان رئیس جمهور به کاخ سفید راه یافته است. با شناسایی ترامپ به عنوان امتداد پوتین، تئوری «روسیه گیت» یک تهدید خارجی را به یک تهدید داخلی تبدیل کرد و بدین وسیله به جنگ همه جانبه تشکیلات واشنگتن علیه رئیس‌جمهوری که بسیاری معتقد بودند دیوانه خطرناکی است، مشروعیت بخشید. «روسیه گیت» زمانی آغاز شد که هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به شرکتی امنیتی به نام «جی پی اس فیوژن»[۱۸] که توسط یک روزنامه نگار سابق به نام «گلن سیمپسون»[۱۹] اداره می‌شد، پول پرداخت کرد تا این شرکت با استخدام یک جاسوس سابق انگلیسی به نام «کریستوفر استیل»[۲۰] ارتباطات مشکوک ستاد تبلیغاتی ترامپ را بررسی و گزارشی در همین زمینه تهیه کند. «استیل» در آن زمان مدعی شده بود ترامپ تحت تأثیر روس‌ها قرار گرفته است. اوباما پیش از ترک قدرت به «جان برنان»[۲۱]، رئیس سازمان جاسوسی خود دستور داد تا پیش نویس یک ارزیابی رسمی را تهیه کرده و ادعا کند که پرونده «استیل» واقعی است و پوتین به پیروزی ترامپ و راه یافتن وی به کاخ سفید کمک کرده است. اوباما سپس قانون مقابله با تبلیغات خارجی و اطلاعات دروغ را امضا کرد که پوتین و در ادامه ترامپ را هدف قرار می‌داد.
جنگی بر اساس یک دروغ
اگر جنگ جهانی علیه تروریسم براساس درک نادرست عمیق از توانایی آمریکا در کنترل چگونگی تفسیر دیگران از واقعیت شکل گرفت، جنگ رسانه‌ای اوباما با تبلیغات و اطلاعات نادرست خارجی بر پایه یک دروغ آشکار بنا نهاده شد. نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۸ به دروغ ادعا می‌کرد: «مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ به نفع ترامپ اساساً ربودن شرکت‌های آمریکایی مانند فیسبوک و توییتر بود». این ادعا به صورت گسترده در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی جا افتاده بود که «پوتین با موفقیت ریاست جمهوری آمریکا را به ترامپ که همواره وی را تحسین می‌کند تحویل داده است» با این حال، طبق تحقیقات جامع «رابرت مولر»[۲۲] و وزارت دادگستری ایالات متحده، تنها تقلبی که رخ داد، ترویج یک نظریه توهم توطئه و انتشار آن در کشور بود که به دولت اجازه می‌داد تا از «جنگ جهانی علیه ترور» به عنوان ابزاری برای کنترل مردم آمریکا استفاده کند.
در پاییز ۲۰۱۷، اف بی آی با ایجاد «نیروی ویژه نفوذ خارجی»[۲۳](FITF) برای شناسایی و مقابله با عملیات نفوذ خارجی مخرب از طریق تعامل استراتژیک با شرکت‌های فن آوری آمریکایی، نفوذ خود را بر محتوای رسانه‌های اجتماعی افزایش داد. وزارت امنیت داخلی نیز «آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت»[۲۴](CISA) را برای خدمت به هدفی مشابه راه‌اندازی کرد. این گره‌ها و گره‌های مشابه در سایر آژانس‌ها با هم کمک کردند تا آژانس‌های اطلاعاتی ایالات متحده، شرکت‌های فناوری بزرگ، نهاد‌های جامعه مدنی و سازمان‌های رسانه‌ای بزرگ را به یک غول جنگی واحد تبدیل کنند که وظیفه آن «ایمن‌سازی» محیط اطلاعاتی ایالات متحده بود. از آنجایی که «روسیه» در ادبیات این نهاد‌ها همان «ترامپ» بود توقف «اطلاعات نادرست روسی» به معنای سانسور ترامپ، حامیان او و هر کس دیگری بود که با تصرف بوروکراتیک زیرساخت‌های ارتباطی داخلی مخالف بود. سانسور توییت‌ها توسط «آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت»، یک مثال از نحوه کار و مشارکت این نهاد‌ها در جنگ اطلاعاتی علیه مردم آمریکا ارائه می‌کند. یکی از این شراکت‌ها «مشارکت صداقت انتخاباتی»[۲۵](EIP) یک کنسرسیوم سانسور متشکل از موسسه نظارت بر اینترنت استنفورد[۲۶]، مرکز جامعه آگاه دانشگاه واشنگتن[۲۷]، آزمایشگاه تحقیقات قانونی دیجیتال شورای آتلانتیک[۲۸] و «گرافیکا»[۲۹]، بود که شرکتی متشکل از مقامات سابق امنیت ملی بود و توسط کمیته اطلاعات سنا به کار گرفته شده بود. بر اساس اطلاعات اخیر پرونده‌های توئیتر، کاسیا (آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت) مرتباً اطلاعات را با ارسال درخواست‌ها به این کنسرسیوم، سانسور می‌کرد.
بخش ۲۳۰ این قانون شرکت‌های فناوری را از داشتن مسئولیت در برابر محتوای اشخاص ثالث از جمله تبلیغات مصون می‌داشت. پلتفرم‌های انحصاری مانند گوگل و فیسبوک اکنون در تنگنا قرار گرفته بودند و نگران برچسب خوردن به عنوان تهدیدات علیه امنیت ملی بودند. به عبارت دیگر، آنچه شرکت‌های فنآوری نیاز داشتند، یک مرجع خارجی بود که برای آن‌ها تصمیم گیری کند، بر این اساس که برای دموکرات‌ها و بروکرات‌های امنیت ملی قابل قبول باشد
اهرم‌های فشار بروکراسی امنیتی آمریکا
بوروکراسی امنیتی ایالات متحده و متحدان خارجی آن در حزب دموکرات و محافل ضد ترامپ، در تحت فشار قرار دادن شرکت‌های فناوری برای انجام خواسته‌های خود، از دو اهرم اصلی قدرت استفاده کردند. اولین اهرم تهدید برای تنظیم انحصارات دیجیتالی مانند گوگل، فیس بوک و توئیتر بود. دومین اهرم فشار نیز این بود که شرکت‌های فناوری را که ظاهراً توسط پوتین مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به‌عنوان تهدید‌های امنیت ملی معرفی کنند. هر دوی این تاکتیک‌ها متکی به عبارت بخش ۲۳۰ «قانون نجابت ارتباطات»[۳۰] در سال ۱۹۹۶ بود، قانونی که در اصل برای مجازات توزیع تصاویر پورنوگرافی کودکان در نظر گرفته شده بود و گوگل و فیسبوک را از اتهام افترا و ادعا‌های دیگری که ناشران روزنامه ها، مجلات و دیگر محصولات تحریریه‌ای به خاطر آن‌ها مسئول بودند را براساس این نظریه که پلتفرم‌های فناوری، ناشر نیستند معاف می‌کرد. در واقع بخش ۲۳۰ این قانون شرکت‌های فناوری را از داشتن مسئولیت در برابر محتوای اشخاص ثالث از جمله تبلیغات مصون می‌داشت. پلتفرم‌های انحصاری مانند گوگل و فیسبوک اکنون در تنگنا قرار گرفته بودند و نگران برچسب خوردن به عنوان تهدیدات علیه امنیت ملی بودند. به عبارت دیگر، آنچه شرکت‌های فنآوری نیاز داشتند، یک مرجع خارجی بود که برای آن‌ها تصمیم گیری کند، بر این اساس که برای دموکرات‌ها و بروکرات‌های امنیت ملی قابل قبول باشد.
بررسی‌کننده‌های واقعیت را وارد کنید. به عنوان یک حرفه، بررسی واقعیت زمانی زینت کوچکی از بنای بزرگ روزنامه‌نگاری آمریکایی در اواسط قرن بیستم بود. از آنجا که این عمارت در برابر رقابت پلتفرم‌های اینترنتی که تمام دلار‌های تبلیغاتی را از آن خود کرده بودند، فرو ریخت، بررسی کنندگان واقعیت نیز شروع به جایگزینی با روزنامه نگاران واقعی کردند. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، روزنامه‌های آمریکایی بیش از یک چهارم میلیون شغل خود را از دست دادند در همین حال، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۲۱، تعداد سازمان‌های راستی آزمایی در ایالات متحده که عمدتا کارگران آزاد را بدون صلاحیت خاص یا تجربه قبلی به کار می‌گیرند، از ۴۴ به ۳۴۱ افزایش یافت که افزایشی نزدیک به ۸۰۰ درصدی را نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این افزایش به منظور حمایت از این ادعای نادرست که انتخابات ۲۰۱۶ را به نفع ترامپ تغییر داده، تامین مالی شده است.
در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۶، سازمانی به نام شبکه بین المللی بررسی حقایق[۳۱](IFCN) نامه‌ای سرگشاده به «مارک زاکربرگ»[۳۲]، مدیرعامل فیس بوک منتشر کرد که ظاهراً پذیرش ۱۵۰۰۰۰ دلاری تبلیغات مرتبط با روسیه توسط شرکت او منجر به پیروزی ترامپ شده است. این نهاد به نمایندگی از ۲۰ سازمان راستی‌آزمایی متعلق به شبکه خود پیشنهاد کرد: «خوشحال می‌شویم که با شما در مورد اینکه چگونه ویراستاران شما می‌توانند ادعا‌های جعلی را شناسایی و رد کنند، تعامل داشته باشیم.» در ماه بعد، فیس بوک اعلام کرد که سازمان «شبکه بین المللی بررسی حقایق» شریک اصلی فیس بوک در بررسی واقعیت تمام ادعا‌های مطرح شده در بزرگترین پلت فرم رسانه‌های اجتماعی جهان خواهد بود. سرمایه گذاران اولیه که شبکه بین المللی بررسی حقایق به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی که در سال ۲۰۱۵ میلادی راه اندازی شد شامل «بنیاد ملی دموکراسی»[۳۳]، شبکه «امیدیار»[۳۴]، بنیاد «بیل و ملیندا گیتس»[۳۵] و «بنیاد جامعه باز جورج سوروس»[۳۶] بودند. تشخیص ماهیت حزبی این سازمان و شرکا که آن را تامین مالی می‌کردند کار چندان سختی و دشواری نبود. سیستم جدید «بررسی حقایق» به پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی اجازه داد تا انحصارات خود را حفظ کنند، به قیمت اینکه آن‌ها را به حزب دموکرات و بوروکراسی دولت متصل کند.
بیماری همه‌گیر کرونا نیز تنها پیوند بین بوروکرات ها، حزب دموکرات و شرکت‌های فناوری را در تلاش برای ایمن کردن اطلاعات برای آمریکایی‌ها تنگ‌تر کرد. به عنوان مثال، در فوریه ۲۰۲۰، واشنگتن پست سناتور آرکانزاس «تام کاتن»[۳۷] را به دلیل ترویج یک «تئوری توطئه» که کووید-۱۹ از یک آزمایشگاه چینی در «ووهان» انتشار پیدا کرده است را محکوم کرد. در ماه می ۲۰۲۰، «گلن کسلر»[۳۸]، یکی از اعضای هیات مشورتی شبکه بین المللی بررسی حقایق گفت که در نهایت غیرممکن است که ویروس از آزمایشگاه آمده باشد. «کریستوفر رای»[۳۹] رئیس اف بی آی اکنون این سناریو را محتمل دانسته است. اطلاع رسانی نادرست درباره شکست قرنطینه‌ها در توقف انتقال کووید و ناکارآمدی ماسک زدن کودکان در مدارس نیز به همین ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و افکار عمومی را به نفع دروغ‌های ساده بوروکراتیک منحرف کرد و اعتماد عمومی به پزشکان و مقامات بهداشتی را به شدت کاهش داد.
شبکه‌های اجتماعی در خدمت خانواده بایدن
در اکتبر سال ۲۰۲۰، مجموعه جدید امنیت اطلاعات داخلی آمریکا با سانسور گسترده گزارش‌های خبری در مورد محتوای هارد دیسک لب تاب متعلق به «هانتر بایدن»[۴۰] در زمانی که پدرش برای ریاست جمهوری نامزد بود، هدف سیاسی حزبی آشکار خود را نشان داد. این هارد دیسک که در یک تعمیرگاه در «دلاور»[۴۱] پیدا شده بود، علاوه بر فیلم‌های وحشتناکی که از هانتر بایدن در حال کشیدن کراک و داشتن رابطه جنسی با فاحشه‌ها را نشان می‌داد، حاوی اطلاعات سیاسی درباره معاملات تجاری بین خانواده بایدن از جمله خود جو بایدن و شرکت‌هایی بود که با دولت‌ها و سرویس‌های جاسوسی چین و اوکراین ارتباط داشتند.
به عبارت دیگر، این یک داستان سیاسی عظیم از نوع تعیین کننده انتخابات بود، اما تعداد کمی از آمریکایی‌ها آن را به موقع دیدند و به آن‌ها نیز گفته شد این یک داستان جعلی است و احتمالاً محصول یک کمپین اطلاعات نادرست روسیه است. مدیران شبکه‌های اجتماعی مثل فیس بوک و توئیتر با این ادعا که به اشتراک گذاشتن مطالب مربوط به این هارد دیسک تجاوز به حریم خصوصی هانتر بایدن است از انتشار آن‌ها در این شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کردند. در همین حال، پرونده‌های توئیتر‌تر نشان می‌دهد که اف بی آی نزدیک به ۳.۵ میلیون دلار به به این رسانه اجتماعی بابت کار این پلتفرم در سانسور محتوای خطرناک پرداخت کرده است. واحد اف بی آی که برای هماهنگی با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در جریان انتخابات ۲۰۲۰ تعیین شده بود، گروه ویژه نفوذ خارجی بود که توسط «الویس چان»[۴۲] رهبری می‌شد و با توئیتر و سایر شرکت‌های فناوری برای شناسایی نفوذ خارجی و دستکاری انتخابات مکاتبه می‌کرد. «چان» آشکارا این نظریه را مطرح کرد که لپ‌تاپ هانتر بایدن یک «عملیات اطلاعات نادرست روسیه» است، نظریه‌ای که توسط نامه‌ای سرگشاده با امضای نزدیک به ۵۰ مقام اطلاعاتی برجسته ایالات متحده نوشته شده بود.
با این حال «یوئل راث»[۴۳]، رئیس سابق امنیت و اعتماد توئیتر که خود یک چپ‌گرای بی‌عیب و نقص بود، ادعا کرد که شواهد کمی از فعالیت روسیه در توئیتر پیدا کرده است. به گفته «راث»، اف‌بی‌آی از او خواسته بود تا گزارش‌هایی درباره لپ‌تاپ هانتر بایدن را به یک عملیات هک روسی نسبت دهد. نیازی به گفتن نیست گزارش‌های اف بی‌ای و ادعای دست داشتن روسیه در این قضیه همگی کار افی بی‌ای بود آن‌ها نزدیک به به یک سال لپ‌تاپ را در اختیار داشتند و بنابراین می‌دانستند که مطالب مربوط به بایدن‌ها معتبر است.
تنها ۱۶ درصد از بزرگسالان آمریکایی در نظرسنجی اخیر موسسه گالوپ نسبت به اطلاعاتی که از روزنامه‌ها دریافت می‌کنند ابراز اعتماد کرده‌اند و ۱۱ درصد نیز نسبت به آنچه در تلویزیون می‌بینند ابراز اعتماد کرده‌اند. در میان جمهوری خواهان، اعتماد به روزنامه‌ها به ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش اعتماد در هیچ کشور غربی دیگری سابقه نداشته است. معلوم شده است که آمریکایی‌ها به اندازه مسلمانان در خاورمیانه در دو دهه قبل، مستعد عملیات اطلاعات داخلی نیستند
دونالد ترامپ ممکن است در واقع یک دیوانه خطرناک یا صرفاً یک آدم احمق باشد، اما تلاش برای «ایمن کردن» محیط اطلاعاتی ایالات متحده از نفوذ ظاهراً بدخواهانه‌اش، بسیار مخرب‌تر از هر کاری است که ترامپ عملاً به عنوان رئیس‌جمهور انجام داد. از آنجایی که مغز‌های ما توسط عوامل سیاسی و بوروکرات‌های دولتی به میدان‌های جنگ تبدیل شده است و آن‌ها از قدرت خود بر شرکت‌های خصوصی برای دستکاری و سانسور اطلاعات استفاده می‌کنند و انتشار اطلاعات نادرست را نیز برای عموم مردم سودمند تلقی می‌کنند؛ جای تعجب نیست که اعتماد عمومی به مطبوعات آمریکا به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. تنها ۱۶ درصد از بزرگسالان آمریکایی در نظرسنجی اخیر موسسه گالوپ نسبت به اطلاعاتی که از روزنامه‌ها دریافت می‌کنند ابراز اعتماد کرده‌اند و ۱۱ درصد نیز نسبت به آنچه در تلویزیون می‌بینند ابراز اعتماد کرده‌اند. در میان جمهوری خواهان، اعتماد به روزنامه‌ها به ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش اعتماد در هیچ کشور غربی دیگری سابقه نداشته است. معلوم شده است که آمریکایی‌ها به اندازه مسلمانان در خاورمیانه در دو دهه قبل، مستعد عملیات اطلاعات داخلی نیستند.
اکنون آمریکا، درست مانند افغانستان و عراق، باید با این چالش مواجه شود که چگونه می‌توان کشوری را اداره کرد که اعتماد در آن به‌طور همه جانبه از بین رفته است، و تنها چیزی که باقی مانده، چشم انداز عملیات اطلاعاتی بی پایانی است که توسط قبایل متخاصم انجام می‌شود که مخالفان خود را «شورشی» و «تروریست» تعریف می‌کنند. به نظر می‌رسد که هیچ یک از این تلاش‌ها برای تعریف واقعیت، بیش از آن که در برقراری صلح و دموکراسی در خاورمیانه موفق باشند، در ترویج صلح اجتماعی در آمریکا موثر واقع نخواهند شد. بیست سال بعد، به نظر می‌رسد که درک متناقض بن لادن از جنگ نامتقارن درست بوده است: قدرتمندترین سلاح علیه غرب، غرب است.
پی‌نوشت
[۱]. David Samuels
[۲]. Richard Holbrooke
[۳]. Global War on Terror (GWOT)
[۴]. Bin Laden
[۵]. semiotic
[۶]. Information warfare
[۷]. Information operations
[۸]. Amy Zalman
[۹]. Nato Review
[۱۰]. cognitive warfare
[۱۱]. National Security Agency (NSA)
[۱۲]. Edward Snowden
[۱۳]: Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) «فیسا» نخستین بار در سال ۱۹۷۸ در زمان «جیمی کارتر» رئیس‌جمهوری وقت آمریکا تبدیل به قانون تبدیل شد تا دولت به ابزار نظارتی دست یابد؛ مجری این قانون نیز نهاد‌های اطلاعاتی و جاسوسی بودند. اما بیش از دو دهه و به خصوص پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ در دولت «جرج بوش» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به بهانه دفاع از امنیت ملی و نظارت بر گروه‌های تروریستی اصلاحاتی در این قانون ایجاد کردند که به موجب آن نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا قادر بودند تا به صورت مخفیانه از شهروندان این کشور جاسوسی کنند. در سال ۲۰۰۸ نیز قانون فیسا مورد بازنگری قرار گرفت و از جمله بخش ۷۰۲ به آن اضافه شده که به موجب آن دولت می‌تواند بدون حکم قضایی از طریق شرکت‌هایی مانند فیسبوک و اسکایپ و... ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکایی به افراد دیگر در خارج از آمریکا را رصد کنند. همچنین وزارت دادگستری و اداره اطلاعات ملی آمریکا نیز اجازه خواهند داشت تا با همکاری یکدیگر شهروندان خارج از آمریکا را نیز رصد کرده و از آن‌ها جاسوسی کنند.
[۱۴]. Perkins Coie
[۱۵]. Michael Sussmann
[۱۶]. James Baker
[۱۷]. Russiagate
[۱۸]. Fusion GPS
[۱۹]. Glenn Simpson
[۲۰]. Christopher Steele
[۲۱]. John Brennan
[۲۲]. Robert Mueller
[۲۳]. Foreign Influence Task Force
[۲۴]. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)
[۲۵]. The Election Integrity Partnership
[۲۶]. Stanford Internet Observatory
[۲۷]. the University of Washington’s Center for an Informed Public
[۲۸]. the Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab
[۲۹]. Graphika
[۳۰]. Communications Decency Act
[۳۱]. International Fact-Checking Network (IFCN)
[۳۲]. Mark Zuckerberg
[۳۳]. National Endowment for Democracy
[۳۴]. Omidyar Network
[۳۵]. Bill & Melinda Gates Foundation
[۳۶]. George Soros’s Open Society Foundations
[۳۷]. Tom Cotton
[۳۸]. Glenn Kessler
[۳۹]. Cristopher Wray
[۴۰]. Hunter Biden
[۴۱]. Delaware
[۴۲]. Elvis Chan
[۴۳]. Yoel Roth
/انتهای پیام/
