بیعت

در فقه اهل‌سنت، بیعت را به «بیعت خاصه» معنا می‌کنند؛ اما در فقه شیعه، بیعت، خاصه نیست؛ بیعت اهل حل و عقد نیست؛ بلکه «بیعت عامه» مراد است. آن چیزی که در زمان امام علی (ع) هم اتفاق افتاد، بیعت عمومی بود. پایه و مبنای بیعت عمومی مردم، دقیقاً همان اراده عمومی مردم است. بیعت، اراده عمومی و رضایت عمومی را نمایان و آشکار می‌کند. سازوکار نشان‌دادن اراده عمومی مردم در روی کار آمدن حاکم، بیعت است.

از آنجا که حق اعتراض مردم در چارچوب اراده الهی و شریعت است و فقه، تبلور شریعت و فقها و مجتهدین، نمایندگان رسمی آن هستند، سازوکاری که باید برای این امر در نظر بگیریم تا هم حق اعتراض مردم را به رسمیت بشناسد و هم به «بغی» و «محاربه» نینجامد، سازوکار «شورا» است.

حضرت امیر، همه جا به حق ولایت خود تاکید می‌کند، اما هرگز توسل به زور و غلبه را روا نمی‌دارد. در گزارشی که طبری نقل می‌کند، علی (ع) خطاب به ابوبکر خلیفه اول، می‌گوید: «بازماندن ما از بیعت تو از این‌رو نیست که فضل تو را انکار می‌کنیم یا خیری را که خدا به سوی تو رانده به دیده حسد می‌نگریم، ولی ما را در این کار حقی بود که نادیده گرفتید...»

حضرت علی (ع) خطاب به معاویه تأکید می‌کند که هرچند از ابتدا با مکانیسم شورای سقیفه موافق نبوده، اما به خاطر مصلحت مسلمانی ۲۵ سال تحمل کرده است. چون رضایت خدا را در رضایت و اراده مردم دیده و برای جلوگیری از شر و فتنه در امور مسلمین صبر پیشه ساخته و از هرگونه دخالت یا همراهی در امور خلفا نیز پرهیز نموده است تا شریک بدعت و ظلم آنان نشود.