جبهه ملی، نهضت آزادی و اوج‌گیری فرآیند انقلاب اسلامی ایران؛
فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فرصتی مغتنم برای سنجش نسبت گروه‌های سیاسی وقت، با این حرکت بزرگ و تاریخ‌ساز است. در مقال پی‌آمده، به رفتارشناسی جبهه ملی و نهضت آزادی در سال ۱۳۵۷، پرداخته شده است. امید آنکه مفید و مقبول آید.
به گزارش «سدید»؛ فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فرصتی مغتنم برای سنجش نسبت گروه‌های سیاسی وقت، با این حرکت بزرگ و تاریخ‌ساز است. در مقال پی‌آمده، به رفتارشناسی جبهه ملی و نهضت آزادی در سال ۱۳۵۷، پرداخته شده است. امید آنکه مفید و مقبول آید.

جبهه ملی، بازیگر نقش «مخالف وفادار»!
سیاست‌گذاران رژیم پهلوی، ترکیبی بود از گفتمان‌های ملی‌گرای سکولار و روشنفکران غرب‌گرا. طبیعتاً همواره بخش‌هایی از این جریان‌ها، دست‌اندرکار اجرای امور حکومت بودند و بخش‌های دیگر، در بیرون از حاکمیت به عنوان مخالف وفادار، ایفای نقش می‌کردند! جبهه ملی در این طیف می‌گنجید. این جبهه که متشکل از چند حزب و گروه بود، در سال ۱۳۲۸ در جریان نهضت ملی تشکیل شد و در نخستین ماده اساسنامه خود، بر حفظ قانون اساسی مشروطیت تأکید کرد. پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، جز در محدوده اقدامات محدود نهضت مقاومت ملی، عملاً امکان فعالیت دیگری برای این جریان وجود نداشت، اما همزمان با فضای نسبتاً باز سیاسی در سال ۱۳۳۹ و سپس اجرای طرح کندی، افرادی از حزب ایران، جلساتی را تشکیل دادند و تجمعاتی را برگزار و چند نشریه را نیز منتشر کردند. این دوره از فعالیت‌های این جریان، به جبهه ملی دوم موسوم شد.

جبهه ملی در آغاز نهضت اسلامی
در سال ۱۳۴۱ و در موضوع لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، جبهه ملی بنا را بر سکوت گذاشت و در مسئله انقلاب سفید، کوشید تا با مذاکره با شاه و به دست گرفتن دولت، اجرای آن طرح را خود به عهده بگیرد، ولی موفق نشد! از این رو، سرانجام طی اعلامیه‌ای در تاریخ دوم بهمن، از مردم خواست در رفراندوم ششم بهمن شرکت کنند و به «اصلاحات ارضی رأی آری و به دیکتاتوری رأی نه بدهند!» در پی صدور اعلامیه یادشده و در آستانه رفراندوم، همه اعضای جبهه بازداشت شدند! بدین ترتیب در هنگام پیدایش نهضت ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، جبهه ملی حضور نداشت! در ماجرای تصویب لایحه کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، جبهه ملی نه تنها موضعی نداشت، بلکه بنا بر گزارش ساواک: «سران گروه‌های مختلف جبهه ملی که به‌منظور رفع اختلاف جلساتی را تشکیل می‌دادند، پس از تبعید آقای خمینی، تصمیم گرفتند تا مدتی جلسات خود را تعطیل کنند تا تشکیل این جلسات به موضوع تبعید آقای خمینی تعبیر و تفسیر نشود!...». جبهه ملی دوم به دلیل تشتت و اختلاف آرا در سال ۱۳۴۳ منحل و در سال ۱۳۴۴، جبهه ملی سوم تشکیل شد. از این تاریخ تا سال ۱۳۵۶ که حکومت پهلوی به‌عنوان ژاندارم منطقه و از جانب امریکا، ایفای نقش و در عرصه داخلی نیز تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی مورد نظر این دولت را اجرا می‌کرد، هیچ موضع و تحرکی از این گروه، در تاریخ ثبت نشده است!

جبهه ملی در دوران «جیمی‌کراسی!»
پس از آنکه جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به پیروزی رسید، با سر دادن شعار حقوق بشر، از شاه خواست در ایران، آزادی‌های سیاسی بیشتری را تحت عنوان «فضای باز سیاسی» برقرار کند. این تِز همزمان با کشتار ۱۷ شهریور داده شد که شاهد آشکاری بر اصالت شعار آزادی مورد نظر کارتر بود. در این دوره، کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار، خواسته‌های خود را طی نامه سرگشاده‌ای، به شاه ارائه دادند. آن‌ها در این نامه نوشتند: «ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی و استقرار حکومتی که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند!...». اعضای کمیته اتحاد نیرو‌های جبهه ملی ایران، متشکل از داریوش فروهر، ابوالفضل قاسمی، خسرو سیف، شاپور بختیار، ابوالقاسم قندهاریان، قاسم لباسچی، رضا شایان، بهروز برومند، ابوالفضل قاسمی و علی صدری در ۲۲ بهمن ۵۶، در منزل علی اردلان جمع شدند و درباره اعلامیه امام خمینی که قانون اساسی را برای مبارزه با رژیم سلطنت و سرنگونی آن کافی نمی‌دانست، گفتگو کردند و «همگی به اتفاق آرا گفتند راه ما، همان راه قانون اساسی است». این جلسه در آستانه مراسم سراسری چهلم شهدای ۱۹ دی ۱۳۵۶ قم برگزار شد و همه حضار موافقت کردند که: «اگر روحانیون شروع کردند، ما هم همکاری خواهیم کرد!»
با این همه در ۲۲ آذر ۱۳۵۶، یکی دیگر از افراد وابسته به تشکیلات یادشده، اظهار داشت: «ما برنامه نداریم و اگر روزی دستگاه به ما اجازه فعالیت بدهد، ما نمی‌دانیم چه کار باید بکنیم و حتی اگر امریکا هم به ما کمک کند، باز نمی‌دانیم در صورت اجازه دولت، چه اقدام و چه عملیاتی داشته باشیم! در بین افراد، اختلافات زیادی وجود دارد و از طرف دیگر زندگی سیاسی آنها، به پایان رسیده و وحدت عقیده ندارند!...». در تظاهرات و راهپیمایی‌های چهلم شهدای قم در تبریز و چند شهر بزرگ کشور، مأموران رژیم دست به کشتار مردم زدند. مهدی بازرگان و داریوش فروهر در ۲۴ اسفند ۱۳۵۶، به مذاکره پرداختند و بازرگان به فروهر یادآور شد: «در شرایط فعلی، باید از نقش روحانیت در مبارزه علیه دستگاه استفاده کرد، چون جبهه ملی یک‌دهم روحانیت، در بین مردم نفوذ ندارد!...». داریوش فروهر در نیمه فروردین ۱۳۵۷، درباره امام خمینی تعبیر موهنی را به کار برد و به نسبت به رهبری انقلاب، به یکی از طرفدارانش تأکید کرد اعلامیه ایشان را تکثیر نکنند و گفت: «خمینی سنگ‌های بزرگ برمی‌دارد، ولی ما کارمان را در چارچوب قانون اساسی انجام می‌دهیم!...». در خرداد ۱۳۵۷، در حالی که دامنه مبارزات انقلابی مردم، بر ضد حکومت پهلوی گسترش یافته بود، شاپور بختیار با سفر به اصفهان از دکتر محمد سیاسی خواست به عنوان مسئول جبهه ملی در اصفهان، فعالیت خود را آغاز کند، ولی نامبرده به او پاسخ داد: «ما حاضر نیستیم مانند روش سابق این جبهه فعالیت کنیم، چون دیگر جوانان ما را قبول ندارند!...»

پیامد‌های حضور کریم سنجابی در نوفل‌لوشاتو
راهپیمایی عید فطر در شهریور ۵۷، کشتار مردم در ۱۷ شهریور به دست مأموران رژیم، شروع فعالیت دانشگاه‌ها و مدارس در مهرماه و تبدیل مراکز آموزشی به سنگر مبارزه با رژیم شاهنشاهی، شروع اعتصابات کارکنان دولت، مخصوصاً شرکت نفت، طلیعه فراگیر شدن انقلاب و شکست طرح‌های شاه و حامیان خارجی او را نوید می‌داد. آنان تلاش می‌کردند با تغییر دولت‌ها و طرح آشتی ملی و انتصاب رجال ملی به نخست‌وزیری و وعده انتخابات آزاد و تظاهر به اینکه شاه به جای حکومت، صرفاً سلطنت خواهد کرد، طوفان توفنده انقلاب را مهار کنند. دکتر کریم سنجابی رهبر جبهه ملی که مانند برخی دیگر از اعضای این جبهه، سودای نخست‌وزیری را در سر داشت، برای جلب نظر امام خمینی در آبان ۱۳۵۷ به پاریس رفت و در هنگام عزیمت، بر این نکته تأکید کرد: «جبهه ملی چه در گذشته و چه در امروز، همیشه پاسدار قانون اساسی بوده و اصول تجزیه‌ناپذیر آن را بسیار مترقی و قابل اجرا در هر زمانی می‌داند!...»، اما از آنجا که امام خمینی، قاطعانه اعلام کردند: «ما سازش را از هرکس و به هر شکلی که باشد نخواهیم پذیرفت، چون ملت نخواهد پذیرفت. هرکس قبول کند با ماست، و الا از ما جداست!...». دیدار سنجابی با امام، به اظهار همراهی و پذیرش ناگزیر مواضع رهبر انقلاب و صدور بیانیه زیر از سوی جبهه ملی انجامید:
به نام خدا
اطلاعیه جبهه ملی ایران
هم‌میهنان! اعلامیه زیرین از آخرین دیدار حضرت آیت‌الله خمینی مرجع عالیقدر شیعیان جهان و تودیع از معظم‌له، از طرف آقای دکتر کریم سنجابی رهبر جبهه ملی ایران، صادر گردید. متن اعلامیه قبل از صدور، مورد موافقت حضرت آیت‌الله العظمی خمینی قرار گرفته است. لیله چهارم ذیحجه ۱۳۹۸- چهاردهم آبان ۱۳۵۷
بسمه تعالی
سلطنت کنونی ایران، با نقض مدام قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست‌های بیگانه، فاقد پایگاه قانونی و شرعی است. جنبش ملی اسلامی ایران نمی‌تواند با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت بنماید. نظام حکومت ملی ایران، باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال، به وسیله مراجعه به آرای عمومی تعیین شود. دکتر کریم سنجابی.

تفســــیر شاپور بختیــار از اعلامیه جبهه‌ملی
پس از صدور این اعلامیه، دکتر سنجابی و داریوش فروهر، بازداشت شدند. بختیار که در غیاب دو نفر یادشده، به سازماندهی جبهه ملی می‌پرداخت، در گفت‌وگویی خصوصی اظهار داشت: «در سطوح پایین جبهه ملی، اعلامیه سنجابی ابراز مخالفت با رژیم ایران تلقی شده، مع‌هذا باید توجه داشت که در سطوح رهبری، نه تنها چنین تلقی‌ای وجود ندارد و چنین نظری مطلقاً در کار نبوده، بلکه رهبری جبهه ملی، با توجه به شرایط موجود و درک این واقعیت که نمی‌توان در مقابل خمینی به مخالفت آشکار و مقاومت محسوس برخاست، ناگزیر شده که ظاهراً با وی همگامی نشان بدهد، تا بتواند نیرو‌های او را تضعیف و موقعیت خود را تثبیت کند. جبهه ملی به‌رغم مخالفت باطنی با نظریات غیرمنطقی و غیرعملی خمینی و با احساس استبداد مذهبی این شخص که در نوع خود خطرناک‌ترین استبداد است، به جهت ترس از تکفیر او، فعلاً اعلامیه مورد بحث را منتشر کرده، اما باید توجه داشت که در این اعلامیه، جبهه ملی حاضر به قبول چند نکته اساسی از طرف خمینی نشده است! این نکات عبارتند از: ۱- اعلام جمهوریت، ۲- قبول حکومت اسلامی، ۳- قبول تغییر رژیم، ۴- قبول تغییر سلطه سلطنتی!...»

در وضعیتی که رأی ملت، متوجه رهبری انقلاب اسلامی بود و بر پیروی از آرای او تأکید داشت، و جبهه ملی با اذعان به فقدان پایگاه مردمی، ناگزیر از تظاهر به پذیرش مواضع رهبر انقلاب شده بود، شاپور بختیار در ادامه گفت‌وگوی یادشده، چنین می‌گوید: «جبهه ملی با تکیه بر لزوم فاصله گرفتن از شیوه‌های استبدادی حکومت و تأکید بر ضرورت مراجعه به آرای عمومی، در واقع رأی ملت را به عنوان تز خود در مقابل احکام الهی، به عنوان تز خمینی قرار داده و این مطلب، در حقیقت چیزی غیر از اصول قانون اساسی و انتخابات آزاد و در نهایت حکومت مردم بر مردم نیست و رویه‌ای است که می‌تواند مندرجاً غیرمنطقی بودن نظریات خمینی را به افکار عمومی ارائه دهد. مخالفت صریح و آشکار با خمینی در شرایط فعلی، سبب می‌شود که نیروی در حال شکل‌گیری جبهه ملی، متلاشی و بی‌اثر شود!...»

در حالی که راهپیمایی‌های عمومی و اعتصابات اداری، مسالمت‌آمیز‌ترین و در عین حال کارآمد‌ترین شیوه مبارزه ملتی بی‌سلاح و انقلابی بود و تأثیر قاطع خود را برای نیل به هدف آشکار می‌کرد، شاپور بختیار در این مقطع اعلام کرد که راهپیمایی و اعتصاب برای حمایت از فروهر و سنجابی، ضرورت ندارد. او در این باره می‌افزاید: «جبهه ملی با بروز اعتصابات در سازمان‌های تأمین‌کننده ضروریات زندگی روزمره مردم، از قبیل اعتصاب کارکنان شرکت ملی نفت، موافق نیست و تلاش می‌کند این اعتصابات را خنثی کند. رهبران جبهه ملی به طور کلی عقیده دارند که در شرایط کنونی نهاد سیاسی قدرتمند و محکمی نیست که بتواند علیه خمینی مبارزه مؤثری بکند و لذا لازم است که با شیوه‌های زیرکانه، در مقابل او زمینه‌های تدریجی مبارزه را فراهم نمود و این، تنها راه ر‌هایی از بن‌بست کنونی است!...»

بازداشت ما، میدان را برای آخوند‌ها خالی می‌کند!
کریم سنجابی و داریوش فروهر که به اصطلاح در بازداشت بودند در آذر ۱۳۵۷ در مذاکراتی خصوصی با یک مقام ساواک، مطالبی را بیان کردند که ضمن روشن کردن ماهیت آن بازداشت و هدف پنهان و مشترک رژیم و آن‌ها در این باره، موضع واقعی آن‌ها را درباره مسائل مملکت و انقلاب آشکار می‌کند. برخی از اظهارات آن‌ها چنین است: «بازداشت ما دو نفر در ابتدای امر، می‌توانست مقداری موجه باشد، اما هرچه زمان بگذرد، میدان برای دیگران به خصوص آخوندها، خالی می‌ماند. حکومت نظامی باید با مفهوم کامل کلمه عمل کند و مماشات در شرایط فعلی، به صلاح نیست. این کار را باید بدون خونریزی انجام دهد. باید در ابتدا از اجتماعات جلوگیری کند تا بعداً مجبور به مقابله با جمعیت کثیر و تیراندازی نشود. اصولاً چرا باید در شرایط حکومت نظامی، اجتماعت به وجود آید که بعداً به خشونت تبدیل شود. در ماه محرم می‌توان پیش‌بینی کرد که از سوی خمینی و هوادارانش و دیگر مخالفان، تدارکاتی دیده شده و برنامه‌هایی ترتیب یابد. باید با شدت و تدبیر، با این برنامه مقابله شود. به نام شاهنشاه، مجالس مطمئن تشکیل شود. از تشکیل مجالس بزرگ که اجتماعات زیاد را دربر می‌گیرد، جلوگیری شود. به هر حال قانون فرمانداری نظامی اجرا شود!...»

سنجابی نمی‌داند که چه می‌گوید!
دکتر غلامحسین صدیقی، یکی دیگر از رهبران جبهه ملی نیز که آماده قبول نخست‌وزیری از سوی شاه شده بود، در ۴ دی ۱۳۵۷، اظهار همراهی صوری و ناگزیر سنجابی با مواضع امام خمینی را محکوم و ملامت کرده و گفت: «سنجابی نمی‌داند که چه می‌گوید! وقتی در روزنامه لوموند و غیره، گفته من همانند قطره‌ای در مقابل اقیانوس جنبش آن مرد روحانی هستم، کاملاً آبروی خود را برده و اگر هم این طور است، نمی‌بایست چنین وانمود شود!...». سرانجام شاپور بختیار در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، نخست‌وزیری شاه را پذیرفت تا شاید بدین وسیله، با انقلاب اسلامی مقابله کند.

اظهارات رهبران جبهه ملی، گواه آشکاری است بر این واقعیت که آنان در سال‌های ۵۶ و ۵۷ و همزمان با وقوع انقلاب اسلامی، در سطح جامعه نفوذ و اعتبار چندانی نداشتند و تحلیل‌ها و مواضع آنان نشان می‌دهد که رهبران جبهه ملی با اوج‌گیری انقلاب اسلامی، حتی از مبارزه پارلمانتاریستی نیز، دست کشیدند و همگام با رژیم شاه، تلاش کردند تا از پیروزی انقلاب ممانعت به عمل آورند.

و، اما جناح مذهبی جبهه ملی!
نهضت آزادی در واقع انشعابی از جبهه ملی، با رویکرد مذهبی بود و از این جنبه، با آن جبهه تفاوت داشت. این تشکل که در این مقطع، از فعالان صحنه سیاست ایران بود، به دلیل صبغه دینی نسبت به جبهه ملی، در سطح جامعه و در محافل سیاسی و دانشگاهی، از نفوذ و اعتبار بیشتری برخوردار بود و در مرامنامه خود، بر پایبندی به قانون اساسی مشروطیت تأکید داشت و لذا از بدو تأسیس در ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷، همواره با حکومت پهلوی و در محدوده قانون اساسی مشروطیت، مبارزه می‌کرد. در نتیجه، نظام سلطنتی و سلسله پهلوی را قبول داشت و فقط بر این نکته اصرار می‌ورزید که شاه سلطنت کند و نه حکومت! با این نگاه، در تحولات سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۶، نهضت آزادی از شعار آشتی ملی شریف امامی و یا انتصاب یکی از رجال ملی به نخست‌وزیری توسط شاه، استقبال کرد! این رویکرد که در ادبیات سیاسی نهضت آزادی، به‌عنوان سیاست گام به گام مطرح شد، در واقع تاکتیک فتح سنگر به سنگر بود که موجب می‌شد نهضت آزادی به حذف نظام سلطنتی باور نداشته باشد و در همان ایامی که دکتر سنجابی برای متقاعد کردن امام به سازش با رژیم شاه عازم پاریس شد، مهندس بازرگان هم این شیوه را در پیش گرفت! او در جا‌های مختلف، از جمله در مصاحبه با اوریانا فالاچی درباره گفت‌وگوهایش با امام در پاریس می‌گوید: «اولین برخورد ما هنگامی رخ داد که من برای ملاقات با او، به پاریس رفتم تا برای سرکوب ساختن رژیم، به مطالعه استراتژیک صحیح بپردازم. معلوم بود که من، معتقد به سیستم گام به گام بودم، یعنی سیستم تدریجی. به او گفتم بیایید قدرت را با گام‌های کوچک، به سمت خود انتقال دهیم. نخست مدرسه، سپس مطبوعات، بعد قوه قضایی، بعد اقتصاد و ارتش و گرنه گرفتار هرج و مرج و شاید هم گرفتار یک مستبد دیگر شویم! امام خمینی درست برعکس آن را می‌گفت. در آن هنگام، تقریباً یک مشاجره لفظی بین ما رخ داد، ولی او چنان مطمئن به نظر می‌رسید که حق با اوست و پیروز خواهد شد. ایمان او به‌قدری شدید و به‌قدری شکست‌ناپذیر بود که من تسلیم شدم و گفتم باشد ریسک می‌کنیم، انقلاب می‌کنیم!...»

شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی نیز در این باره گفته است: «سه ماه قبل از انقلاب، همین آقای مهندس بازرگان در پاریس آمده بود که امام را قانع کند که شورای سلطنت باشد و یک آزادی انتخابات هم باشد، مبارزه تا همین جا ختم می‌شود و ایشان (امام) تشریف بیاورند. امام هم بعد از دیدار گفته بودند این طور نمی‌شود، اگر می‌خواهی با من دیدار دوم داشته باشی، باید بر ضد این رژیم سلطنتی اعلامیه بدهی، اگر اعلامیه دادید، می‌توانید با من ملاقات دوم داشته باشید والا نه... و، چون آقای بازرگان آنجا اعلامیه ندادند، دیدار دومی هم با امام نداشتند!...»

نهضت آزادی و شخص مهندس بازرگان مانند جبهه ملی، چاره‌ای جز پذیرش نظر امام خمینی نداشتند! لذا او صدور اعلامیه را به بازگشت به ایران و رایزنی با دیگر اعضای نهضت موکول کرد. سرانجام نهضت آزادی در ۱۴ آبان ۱۳۵۷، در اعلامیه‌ای با عنوان «آیا وقت آن نرسیده است که نظام حاکم واقع‌بین باشد»، به‌ناچار نظر رهبر انقلاب را مبنی بر ضرورت حذف نظام سلطنتی قبول کرد و در واقع تسلیم جریان غالب انقلاب اسلامی شد.
 
انتهای پیام/
منبع: جوان
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: