گروه راهبرد «سدید»؛ رضا علی‌نیا: نوشته حاضر به قلم بریدن شیهی (BRADEN SHEEHY) که در نشریه اینترنتی کانترپانچ (CounterPunch)[1] منتشر شده است با تمثیلی از اریک زولا جامعه‌شناس آمریکایی پیشنهاد میکند تا ریشه مسائل کشورهای جنوب جهانی یا آنطور که در نظریه مدرنیزاسیون نامگذاری شده «در حال توسعه» را فراتر از نقش خود این کشورها و در غارت منابع آنها توسط کشورهای «توسعه یافته» ببینیم. از آنجا که کشورهای الگوی «بازار آزاد» تاریخی متفاوت از تاریخ استعماری جنوب جهانی دارند، استفاده از طرحی همسان برای شکوفایی اقتصادی این کشورها به قربانی شدن بهداشت و خدمات عمومی منجر می‌شود. نسخه اخیر «بازار آزاد» همچون نسخه‌های قبلی سرمایه‌داری در حال تبدیل بخش‌های جدیدی از منافع عمومی و محیط زیست به کالا است. نتیجه این غارت و شکوفایی اقتصادی در کشورهای «توسعه یافته» بحران‌هایی در سطح جهانی مانند بحران آب و هوایی است. در این میان نقش اقتصادهای کشورهای جنوب جهانی در مواجهه با این بحران باید با توجه به نقش آنها در ایجاد چنین وضعیتی سنجیده شود.
تمثیل معروف بالا دست رود- پایین دست رود [2] منسوب به اریک زولا جامعه‌شناس و فعال قرن بیستمی آمریکایی از شنونده دعوت میکند تا تصور کند افرادی را یکی پس از دیگری در حال غرق شدن در رودخانه می‌بیند و پشت سر هم به داخل آب می‌پرد تا آنها را نجات دهد. به عقیده‌ی بسیاری از تحلیلگران این تمثیل قیاسی از کمک‌های ضروری است. در بخش دوم این آزمایش تخیلی، زولا اظهار میکند «من آنقدر مشغول پریدن در آب و بیرون کشیدن آنها به ساحل و انجام تنفس مصنوعی هستم که وقت نمیکنم ببینم چه کسی در بالادست رود آنها را به داخل آب می‌اندازد». نسخه‌های بعدی تمثیل، با خوشبینی بیشتری این پرسش را مطرح کردند که چرا افراد «به داخل رودخانه می‌افتند»؛ {این} تفاوت اندک در تمثیل‌ها پرسشی اساسی را طرح میکند.
در حالی که در نگاه زولا افراد در حال غرق شدنند، چرا که به داخل رودخانه انداخته می‌شوند (تمثیل از این که افراد در فقر زندگی می‌کنند چون کسی موجب فقر آنها است)، در نگاه مقابل فقر احتیاجی به توضیح ندارد، فقر وضعیت مفروض نوع بشر است. بنابراین بحران‌های سلامت عمومی که مناطق فقیر تجربه کرده‌اند، مانند همه‌گیری اچ آی وی در جنوب صحرای آفریقا (مناطقی که درمان به دلیل قوانین حق ثبت اختراع غیرقابل دسترس است) و ویرانی ناشی از اثرات ثانویه‌ی همه‌گیری ویروس کرونا در جنوب جهانی از منظر دیدگاه دوم باید به عنوان نتایج طبیعی توسعه‌ی ناکافی تلقی شوند. {در دیدگاه دوم} به جای پرسش از این که چه چیزی فقر را ایجاد کرده، باید بپرسیم چه چیزی عامل ثروت است، سپس فراتر از آن رفته فقرا را قادر سازیم تا با رشد اقتصادی از فقر خارج شوند.
این پنداشت که پیشرفت ناگزیر به بازارهای آزاد و رقابتی منتهی می‌شود تنها در صورتی معنا می‌دهد که این بازارها به مثابه آرمانی بدیهی در نظر گرفته شوند
این ایده ارتباط نزدیکی با نظریه‌ی مدرنیزاسیون دارد که به عنوان نوعی لفاظی از طرف آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم محبوب شده است. رئیس جمهور هری ترومن در سخنرانی تحلیفش در ۱۹۴۹ مدعی برنامه‌هایی برای کاهش مشکلات مناطق «توسعه نیافته» از طریق «سرمایه‌گذاری بلند مدت» بود. این ادعا با هیچ سیاست واقعی حمایت نشد اما چون توضیحی ضمنی برای نابرابری جهانی در خود داشت ایده‌ی جذابی بود: کشورهای فقیر به سادگی در یک مسیر جهانی و خطی توسعه از کشورهای ثروتمند عقب هستند و با سیاست‌های درست اقتصادی داخلی آنها می‌توانند به کشورهای ثروتمند برسند. بنابراین نیازی به بازتوزیع ثروت نیست.
نظریه‌ی مدرنیزاسیون به خاطر بی‌توجهی به تاثیرات خارجی به ویژه در نظر نگرفتن استعمار و تمجید هنجارین از جوامع اروپایی و غربی به مثابه سرمشق‌های «تجدد» نقد شده است. بعضی استدلال کرده‌اند هر جامعه‌ای که در زمانه حاضر موجود است بنا به تعریف باید مدرن باشد. این پنداشت که پیشرفت ناگزیر به بازارهای آزاد و رقابتی منتهی می‌شود تنها در صورتی معنا می‌دهد که این بازارها به مثابه آرمانی بدیهی[3] در نظر گرفته شوند. خلاصه این که نظریه‌ی مدرنیزاسیون معتقد است کشورهای جنوب جهانی می‌توانند و باید برای رسیدن به سطح ثروت و همان سیستم‌های حکومتی که اروپا و آمریکای شمالی از آن بهره‌مندند تلاش کنند. در این اثنا کشورهای ثروتمند می‌توانند از طریق تشویق به آزادسازی که فرض دستیابی به ثروت است و فراهم کردن مساعدت‌هایی برای رسیدن به این هدف به جنوب جهانی یاری رساند.
اگر جهان «در حال توسعه» صرفا نسخه‌ی جوان‌تر جهان «توسعه یافته» است باید چنین نتیجه گرفت که می‌تواند برای رسیدن به بلوغ از استراتژی‌های اقتصادی مشابهی استفاده کند. اما اروپای غربی و آمریکای شمالی که اکنون به عنوان کهن الگوهای «بازار آزاد» در نظر گرفته می‌شوند تاریخی طولانی از دو عامل ذیل دارند:
الف: حمایت‌گرایی
ب: ساخت ثروت به هزینه‌ی مردم مناطقی که امروزه ما از روی ترحم «در حال توسعه» خطاب‌شان می‌کنیم
برای مثال تجارت فلزات قیمتی آمریکای شمالی بین اسپانیا و چین که موجب افزایش ثروت مابقی اروپا شد، ریشه در برده‌سازی مردم بومی در معادن از طریق تهدید به قتل یا قطع عضو داشت که ظاهرا تنها سه میلیون نفر را در جزیره‌ی هیسپانیولا[4] در دریای کارائیب بین سال‌های ۱۴۹۴ تا ۱۵۰۸ به کشتن داد.[5]
اگر جهان «در حال توسعه» صرفا نسخه‌ی جوان‌تر جهان «توسعه یافته» است باید چنین نتیجه گرفت که می‌تواند برای رسیدن به بلوغ از استراتژی‌های اقتصادی مشابهی استفاده کند
به پروژه‌های استعماری این چنینی که مبنای صعود بریتانیا به موقعیت یک ابرقدرت را در دوره‌ی انقلاب صنعتی و توسعه سرمایه‌داری فراهم کرده است، گاه صرفا تحت عنوان «تجارت با مستعمرات» اشاره می‌شود، ولی این عبارت پردازی گمراه کننده است چرا که به صورت نامناسبی واژه‌ی «تجارت» را طبیعی جلوه می‌دهد، توگویی این تجارت میان دو طرف برابر درون یک فرهنگ جهان‌شمول مالکیت خصوصی صورت گرفته است.
در حقیقت بسیاری از مناطق پیش از آن که مستعمره شوند زمین‌های مشترک فراوان و اقتصادهای مبادلاتی دوسویه داشتند. «خرید زمین» از طرف اروپایی‌ها در جزیره ترتل [6] یا آمریکای شمالی برای ساکنان بومی این مناطق فاقد معنا بود[7] چرا که زمین در نظر آنها کالا محسوب نمی‌شد. به قول ريیس قبیله‌ی بلک‌فیت[8] که رابطه‌ای به کلی متفاوت با زمین را توصیف میکند « ما نمیتوانیم زندگی انسان‌ها و حیوانات را بفروشیم؛ پس ما نمیتوانیم این زمین را بفروشیم. این زمین را روح اعظم به ما ارزانی داشته و ما نمیتوانیم آن را بفروشیم چون به ما تعلق ندارد. به عنوان هدیه، هر آنچه را که داریم و می‌توانید با خود ببرید به شما می‌دهیم، اما زمین را هرگز».[9] در تضاد با نسخه اروپایی غالب از تاریخ بشر که مشخصه اش نزاع بی پایان متقابل میان مردم بر سر منابع محدود است، مردم بومی در برخورد با مهاجران توانسته و خواسته‌اند تا با آنها در سرزمین اجدادی خود همزیستی کنند.
در هند پیش از استعمار بریتانیا از جنگل‌ها برای امرار معاش روستاییان و جوامع قبیله‌ای استفاده می‌شد.[10] استعمار جنگل‌ها را به منابع چوبی برای بریدن و صادرات تبدیل کرد. در حالی که تخمین‌ها متفاوت‌اند امپراطوری بریتانیا عمدتا با ایجاد قحطی مصنوعی موجب مرگ میلیون‌ها هندی بود[11] و باعث شد تا سهم هند از تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی از ۲۴.۴٪ در ۱۷۰۰ میلادی به ۳.۱ درصد در ۱۹۷۳ نزول کند، [12] سال شکل‌گیری جنبش چیپکو.[13]
نظریات سیاسی‌ای که غارت تاریخی و فعلی جنوب جهانی را در نظر نمی‌گیرند در بهترین حالت کوته نظرانه و در بدترین حالت ابزار توجیه و برپا کردن سیاست‌های شدیدا مخرب اند. برای مثال ایده‌ی جان لاک درباره‌ی مالکیت زمین که در رساله‌ی دوم درباره‌ی حکومت او منتشر شده است، توجیهی اخلاقی برای غصب قهری زمین از مردم بومی در آمریکای شمالی را پیشنهاد می‌دهد.[14] ایدئولوژی کاریزماتیک و به لحاظ نظری جذاب «بازار آزاد» که به لطف ظرفیت ثروت ساز‌اش بعضا ادعا می‌شود بهترین راه حل برای مشکل فقر است، رابطه تاریخی تنگاتنگی با استعمار دارد.
در تضاد با نسخه اروپایی غالب از تاریخ بشر که مشخصه اش نزاع بی پایان متقابل میان مردم بر سر منابع محدود است، مردم بومی در برخورد با مهاجران توانسته و خواسته‌اند تا با آنها در سرزمین اجدادی خود همزیستی کنند
به عنوان نمونه شیلی را در نظر بگیرید، در ۱۹۷۰ سالوادور آلنده با وعده رسیدگی به فقر شدید ملت و نابرابری در ثروت و زمین از طریق اصلاحات اجتماعی مانند کاهش اجاره‌بها، آموزش و خدمات درمانی عمومی و حداقل دستمزد مکفی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. اهداف او برای ملی‌سازی بخش‌های کلان اقتصاد علیرغم تعهد به پرداخت کامل غرامت به صاحبان سرمایه، منافع ایالات متحده را در آمریکای لاتین در معرض خطر قرار داد. سی آی ای پس از سه سال شکست تحریم‌های اقتصادی و کارزارهای تبلیغاتی برای کاهش حمایت عمومی از آلنده، سرانجام در ۱۹۷۳ به کودتا متوسل شد و آگوستو پینوشه را به عنوان دیکتاتور به مسند قدرت نشاند.
مهمتر از همه مشاوران رژیم پینوشه فارغ التحصیلان بازار آزادی مکتب شیکاگو معروف به مهد تفکر نئولیبرال بودند. [15] در حالی که موارد نقض حقوق بشر در دولت پینوشه بیش از آن است که بتوان آنها را فهرست کرد[16] افت سرانه مصرف روزانه کالری در میان ۴۰٪ پایین جمعیت کشور از ۲۰۰۰ کالری روزانه در دوره‌ی آلنده به ۱۶۰۰ کالری در پایان دوره‌ی پینوشه همراه با افت متوسط دستمزدها، گواهی بر آسیب‌های مادی ناشی از این سیاست‌های اقتصادی است. [17]
این اصلاحات نمونه‌ای افراطی و کهن الگویی از «تعدیل ساختاری» گسترده‌تر و سیستماتیک در جنوب جهانی است: به کشورهای کم درآمد وام‌هایی داده می‌شود مشروط به این که ریاضت و آزادسازی اقتصادی را به کار بندند و بازپرداخت «قرض‌ها» را بر خدمات عمومی اولویت دهند. تعدیل ساختاری مانع از افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی (با نرخ ثابت ۲۰۱۵ دلار) و حتی منجر به دوره‌هایی از فلاکت آفرینی شد، افزایشی که با اصلاحات اجتماعی کینزی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در دو منطقه مذکور رخ داده بود.
مسئله بدهی در اجلاس سران سازمان وحدت آفریقا در ۱۹۸۷ از جانب توماس سانکارا رئیس جمهور پیشین بورکینافاسو مطرح شد. [18] او با اشاره به ریشه‌های این مسئله عنوان کرد که «طلبکاران کشورهای آفریقایی همان‌هایی هستند که دولت‌ها و اقتصادهای ما را مدیریت کرده‌اند»، و این قرض‌ها با ملزم کردن دولت‌ها به توافق بر بازپرداخت آن به جای خدمات عمومی مورد نیاز مردم خود و تبدیل شدن به برده‌ی مالی، «مدیریت ماهرانه‌ای برای فتح مجدد آفریقا» است. به نظر سانکارا کشورهای آفریقایی نمی‌توانستند بدهی‌های خود را بپردازند: آنها هم فاقد ابزار لازم و هم تعهد اخلاقی برای بازپرداخت هستند و حتی اگر بدهی‌ها را بازپرداخت نکنند «طلبکاران نخواهند مرد». او خواستار یک جبهه‌ی متحد درمقابل این بدهی‌ها شد و سه ماه بعد در کودتایی ظاهرا فرانسوی به قتل رسید.[19] این موضوع نباید چندان تعجب آور باشد. فرانسه برای تامین مواد خام خود و دریافت بهره به آفریقا نیاز دارد، همانطور که رئیس جمهور پیشین فرانسه ژاک شیراک در ۲۰۰۸ اظهار کرد «بدون آفریقا فرانسه به جایگاه یک قدرت {جهان} سومی تنزل خواهد یافت».[20]
یکی از نکات مورد نظر سانکارا این بود که در واقع اروپا به آفریقا بدهکار است، چون این آفریقا است که از طریق نیروی کار، زمین و منابع طبیعی دزدیده شده، اروپا را ثروتمند کرده است. کمک‌ها و وام‌ها، بدون بازتوزیع قدرت {در سطح جهانی} شرایط را برای همه برابر نخواهد کرد. کشورهای آفریقایی تا حدودی به دلیل سهم نسبتا ناچیز تولید ناخالص داخلی‌شان در سطح جهانی به شکل بی‌تناسبی فاقد قدرت هستند، که نتیجه آن ناتوانی از خرید سهام بیشتر در موسسات اقتصادی بین‌المللی است و از این رو قدرت رای کمتر و به همین شکل قدرت کمتری در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای تاثیر گذاری در قوانین بین‌الملل راجع به چگونگی اداره اقتصادهای ملی در اختیار دارند؛ در نهایت نیز اهرم کوچکتری برای فشار بر کشورهای ثروتمند از طریق تحریم‌ها به دست می‌آورند.[21]
در سیستم فعلی «رسیدن» کشورهای جنوب جهانی «به سطح» همتایان ثروتمندشان آن‌گونه که نظریه مدرنیزاسیون پیش‌بینی کرده، عملاً ناممکن است. صنایع جوان این کشورها برای رشد احتیاج به حمایت دولت‌ها دارند؛ برای مثال تعرفه‌هایی برای محدود کردن واردات رقیب خارجی، اما چنین مقرراتی به دلیل تهدید دائمی تحریم‌ها نمی‌توانند اجرا شوند، تحریم‌هایی که به وسیله‌ی آنها مقررات «تجارت آزاد» بر مقررات مالی بین‌المللی تحمیل می‌شود. همچنین کشورها با خطر افت فعالیت‌های تجاری در محدوده‌ی مرزهای خود روبه‌رو هستند چرا که شرکت‌ها انگیزه نیرومندی برای یافتن مناطقی با نرخ مالیات پایین و حداقل نرخ دستمزد دارند.
حال سوال این است که ملت‌های «در حال توسعه»ی جنوب جهانی چه چیزی را بدهکارند؟ این پرسش باید در زمینه‌ی مسئولیت بسیار کمتر این کشورها در قبال بحران آب و‌هوایی و نیز این واقعیت مسلم پاسخ داده شود که آنها سهم بیشتری از تاثیرات آن را متحمل می‌شوند. [22] جیسون هیکل (Jason Hickel) اقتصاددان در مقاله‌ای در سال ۲۰۲۰ «سهمی عادلانه» از انتشار انباشتی کربن برای هر کشور را محاسبه کرده تا میزان «بیش از حد» یا «کمتر از حد» متعارفِ تولید کربن را برای هر یک از کشورها مشخص کند. «سهم عادلانه» مورد بحث با اندازه‌ی جمعیتی که در یک کشور مشخص زندگی می‌کنند ضرب در بودجه‌ی کربنی ۸۳۰ گیگاتُنی، میزانی که معادل ۳۵۰ واحد در میلیون کربن دی‌اکسید موجود در اتمسفر است (غلظتی که در ۱۹۹۰ به دست آمده) محاسبه می‌شود.[23]
تولیدکنندگان بیش از حد کربن شامل ایالات متحده آمریکا، روسیه، ژاپن و چند کشور از اتحادیه اروپا و تولیدکنندگان کمتر از حد کربن که هنوز از سهم بودجه ۸۳۰ گیگاتنی خود استفاده نکرده‌اند، مطابق انتظار، شامل کشورهای نسبتاً فقیرتر و نیز چین و هند می‌شد. این روش محاسبه مسئولیت، بایست برای مقابله با قربانی کردن اقتصادهای در حال توسعه به بهانه بحران آب و هوایی مفید باشد، چرا که به جای تمرکز بر کربنی که امروزه منتشر می‌شود بر میزان انباشتی آن با احتساب جمعیت متمرکز است. از آنجا که بنابر فرض اولیه این روش تمام افراد انسانی از سهمی برابر در منابع طبیعی مانند اتمسفر برخورداراند، مخالفت با آن دشوار است.
{در تمثیل رودخانه}، هنگامی که ما از زاویه‌ی مشکلاتی مانند دسترسی ضعیف به خدمات بهداشتی، نا‌امنی غذایی گسترده، عدم دسترسی به آب نوشیدنی سالم [24] که زندگی میلیاردها نفر را متاثر ساخته به بالادست رود نگاه می‌کنیم، شاهد سرکوب پی در پی ناشی از اقدامات مشترک دولت‌های «شمال جهانی» و شرکت‌های فراملیتی هستیم. پیشرفت حاصله به رغم استثمار استعماری مداوم به واسطه آزادسازی اقتصادی یا تعدیل ساختاری اجباری تضعیف شده است. هزینه‌های رو به افزایش بلایای طبیعی و دیگر تاثیرات تغییرات آب و هوایی ساخته ثروتمندان تهدیدی برای واژگونگی کامل فرآیند پیشرفت است. [25]
برای حمایت راستین از عدالت آب و هوایی و اقتصادی، باید به سراغ تفاوت میان درک‌مان از تاریخ و واقعیت برویم. برای کسانی از ما که عضوی از ملت‌های ثروتمند «سابقا» استعمارگر هستیم این به معنای تغییر درک مان از جایگاه خویش در سیستم جهانی است. هم در گذشته و هم امروزه «حمایت‌ها» در سایه سرازیر شدن پول از جنوب جهانی به شمال جهانی کم اهمیت شده است.
[1] منبع: Re-Thinking the Idea of "Developing Countries" - CounterPunch.org
[2] upstream-downstream parable
[3] axiomatically
[4] Hispaniola
[5] برای مثال یکی از فلزات گرانبهایی که در این دوره از آمریکا به اروپا و چین صادر می‌شد نقره بود. بسیاری از اقتصاد دانان این دوره را سرآغاز یک اقتصاد جهانی واقعی می‌دانند، جمله‌ی معروفی از آندره گوندرفرانک درباره‌ی تجارت نقره این دوره را به خوبی توصیف میکند؛ نقره « در سراسر جهان چرخید و{گردونه} دنیا را چرخاند». م Frank, Andre G. (1998). ReOrient: Global Economy in the Asian Age. Berkeley: University of California Press. pp. 131
[6] Turtle Island
[7] Different Views of Land | Native New York (si.edu)
[8] یکی از ده قبیله‌ی بزرگ بومیان آمریکای شمالی .م
[9] Native Americans Describe Traditional Views of Land Ownership · SHEC: Resources for Teachers (cuny.edu)
[10]https://www.eklavya.in/pdfs/Books/SSTP/social_studies_8/history/9%20British%20Rule%20and%20Forests%20&
%20Adivasis.pdf
[11] https://www.theguardian.com/world/2007/aug/24/india.randeepramesh
[12] https://books.google.co.uk/books?id=rHJGz3HiJbcC&pg=PA261&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
[13] https://rightlivelihood.org/the-change-makers/find-a-laureate/the-chipko-movement/
[14] https://elpidiovaldes.wordpress.com/2018/03/05/john-locke-justifies-the-theft-of-land-from-native-americans/
[15] https://read.dukeupress.edu/hahr/article/77/4/745/144780/Pinochet-s-Economists-The-Chicago-School-in-Chile
[16] https://www.thecrimson.com/article/2007/2/7/torture-under-pinochet-we-were-peeling/
[17] https://www.researchgate.net/publication/336325224_Democracy_and_Poverty_in_Chile_The_Limits_to_Electoral_Politics
[18] https://progressive.international/wire/2021-02-26-thomas-sankara-a-united-front-against-debt/en
[19] https://www.nytimes.com/2021/10/11/world/africa/thomas-sankara-trial-burkina-faso.html
[20] https://atlantablackstar.com/2016/11/02/5-quotes-from-french-leaders-that-reveal-how-much-france-depends-on-africa-for-its-survival/
[21] https://www.worldbank.org/en/about/leadership/votingpowers
[22] https://www.carbonbrief.org/what-is-a-4c-world#:~:text=The%20idea%20of%20a%20four,compared%20to%20pre%2Dindustrial%20levels.
[23] https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30196-0/fulltext
[24] https://www.who.int/news/item/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-unicef-who
[25] https://ourworldindata.org/grapher/damage-costs-from-natural-disasters
/انتهای پیام/
