گروه راهبرد «سدید»؛ آسیب‌ها و چالش‌های فراروی کار کرد انتخاباتی احزاب در جمهوری اسلامی ایران سطوح مختلف اجتماع، ساخت دولت، ساختار قوانین را نیز شامل می‌شود. به همین دلیل رفع این چالش‌ها علاوه بر تعریف مجدد از احزاب و کارکردهایشان در کشوری که خواستار تقویت مردم سالاری و فرهنگ مشارکت اجتماعی است و برگزاری بیش از بیست دوره انتخابات در طی سال‌های برقراری نظام جمهوری اسلامی را در این راستا در کارنامه خود دارد، ضروری به نظر می‌رسد. زیرا با وجود برگزاری انتخابات و مشارکت توده‌ها در آن، هنوز هم مقوله آگاهی سیاسی در بین مردم در سطح پایینی قرار دارد و مشارکت موجود، مشارکتی منفعلانه است. در حالی که حضور احزاب سیاسی در جامعه، در بلندمدت عاملی برای توسعه سیاسی، جامعه پذیری سیاسی افراد، تجمیع منافع، برقراری ارتباط بین حکومت و بدنه اجتماع و در زمان انتخابات نیز به عنوان نیرویی برای بسیج توده‌ها در امر مشارکت سیاسی آگاهانه قلمداد می‌گردد. به همین دلیل بایستی با به کار گیری راهکار‌های موجود احزابی در کشور شکل بگیرند، که به وسیله آن‌ها مشارکت سیاسی از روی آگاهی سیاسی بوده و این مشارکت تنها به زمان انتخابات محدود نگردد، بلکه در طول زمان و در بین نسل‌های مختلف تداوم یابد. در این راستا زیرساخت‌های قانونی و بهبودبخشی قوانین موجود اهمیت زیادی دارد. در این یادداشت قوانین مرتبط با احزاب سیاسی و تاثیر آن‌ها بر اثربخشی احزاب در انتخابات مورد آسیب شناسی قرار گرفته و قوانینی که موانعی در زمینه شکل گیری احزاب و فعالیت‌های انتخاباتی آنان پس از شکل گیری هستند به اختصار مورد اشاره قرار گرفته اند. مهمترین این آسیب‌ها عبارتند از:
• عدم وجود نظام حزبی منسجم و تکثر احزاب سیاسی
• عدم حضور احزاب در قوانین و نظام انتخاباتی کشور
• اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب
در ادامه هرکدام از این موارد به تفکیک توضیح داده خواهند شد. (*)
عدم وجود نظام حزبی منسجم و تکثر احزاب سیاسی
از ۲۴۰ حزب و تشکل رسمی در کشور، ۳۷ تشکل سیاسی در دولت هاشمی رفسنجانی، ۱۸۳ تشکل سیاسی در دولت آقای خاتمی و ۲۰ تشکل سیاسی در سه ساله اول دولت احمدی نژاد ثبت شده و پروانه فعالیت دریافت نمودند. حال آن که در کشور‌های توسعه یافته از نظر سیاسی، تعداد احزاب معمولا از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند. بدین ترتیب باید به این نکته توجه نمود که شمار ولو بسیار احزاب سیاسی در یک کشور به معنای نهادینه شدن تحزب در آن دیار نیست. چرا که بین تحزب و وجود احزاب سیاسی تفاوتی اساسی وجود دارد. در جایی می‌توان از تحزب سخن گفت که نظام حزبی نهادینه شده و احزاب سیاسی به بخشی از نظام سیاسی تبدیل شده و جایگاهی حقوقی و قانونی بیابند؛ بنابراین در شرایط کنونی به رغم وجود ده‌ها حزب در کشورمان همچنان نمی‌توان از تحزب و نظام حزبی سخن گفت. به بیانی دیگر وجود احزاب شرط لازم تحزب است، ولی شرط کافی نیست. بسیاری از احزابی که در ایران مجوز فعالیت گرفته اند، فقط یک یا دو نفر بیشتر عضو ندارند، اصولا هیچ گونه برنامه راهبردی نداشته و دفتر و مرکزیت آنان مشخص نیست و حتی بسیاری از دبیرکل‌های آن صلاحیت دریافت مجوز را ندارند. هین امر موجب گردیده تا عده‌ای علت تشکیل چنین احزابی را دریافت یارانه‌های دولتی بدانند.
در بین این احزاب و تشکل‌ها کمتر حرف، ایده و برنامه جدید و متفاوتی از سایر احزاب و تشکل‌ها شنیده می‌شود. مرامنامه بسیاری از احزاب در جبهه اصلاح طلبان و نیز در جبهه اصولگرایان به یکدیگر شباهت دارد. در حالی که احساس نیاز برای عضویت در یک تشکل براساس آرمان ها، جذابیت‌ها و ایده‌های جدید گروه‌ها است، در غیر این صورت و در زمانی که همه گروه‌ها از یک چیز سخن می‌گویند، دلیلی برای عضویت در یک حزب و گروه سیاسی نمی‌توان متصور شد. وجود احزاب متعدد و پراکنده نشانه این واقعیت است که برخلاف کشور‌های توسعه یافته که دارای نظام حزبی منسجم و مشخصی هستند و احزاب دارای برنامه حزبی تدوین شده و کاملا آشکاری هستند، در ایران نظام حزبی قوی مشاهده نمی‌گردد. به همین علت در بسیاری از انتخابات برگزار شده نقش شخصیت‌ها در ایام انتخابات پررنگ‌تر از نقش احزاب بوده است. عوارض این امر به دو شکل ظاهر می‌گردد: اول آن که احزاب سیاسی تاکنون فاقد توانایی ارائه برنامه‌های مشخصی برای اداره کشور و انجام وظیفه سیاستگذاری بوده اند؛ لذا به ناچار به طرح شعار‌های جذاب و مردم پسند اکتفا کرده اند، بدون آن که سیاست و راه حل خاصی برای تحقق شعار‌های مذکور ارائه شود؛ در حالی که هیچ گونه ضمانت و اطمینانی نسبت به برنامه‌ها و وعده‌های کاندیدا‌ها وجود ندارد. نتیجه طبیعی این وضعیت این است که فردای پیروزی در انتخابات دشواری‌های اداره کشور و خصوصا اقتصاد به شکل هولناکی برمتولیان جدید ظاهر می‌گردد. پیامد منفی دیگر فقدان احزاب منسجم و قوی در نظام سیاسی، شخصی شدن عرصه سیاست است. معمولا تغییر نظر و چرخش‌های مواضع در افراد بسیار بیشتر از احزاب و گروه‌ها است و نظام سیاسی شخصی شده بسیار مستعد عدم ثبات در سیاستگذاری است. زیرا سال‌های نخست روی کار آمدن افراد در حوزه مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت، دوره کارآموزی و سعی و خطا به شمار می‌رود و مدت زمانی به طول می‌انجامد تا کارگزاران جدید با ابعاد و مسائل و مشکلات پیش رو آشنا گردند. به همین سبب میزان خطا در سیاستگذاری افزایش می‌یابد. علاوه بر آن تعدد احزاب و پراکندگی آن‌ها نقش بسیج دهندگی آنان را با مشکل مواجه می‌کند و شعاع فعالیت آن‌ها را بسیار محدود می‌نماید.
نظام حزبی منسجم مکمل نظام پارلمانی است، با وجود این که در باره وجود پارلمان و برگزاری انتخابات در قانون اساسی ایران بحث شده و قانون اساسی در متن خود تعریف و یا لزوم داشتن حزب را معین کرده است، اما قانون مدونی که جایگاه نظام حزبی را ارزشمند و یا شأن مشخصی به آن داده باشد وجود ندارد و تا زمانی که جایگاه حزب در نظام مشخص نشود، سیستم حزبی معنا ندارد. زمانی احزاب صاحب جایگاه می‌شوند که براساس نظام پارلمانی دنیا نمایندگان مردم باشند و پس از به دست آوردن قدرت برنامه‌های خود را تقدیم مجلس کرده و در حل مشکلات مردم تأثیرگذار باشند. تعداد بالای احزاب و تشکل‌های سیاسی در یک کشور گاه بیانگر نوعی ناموزونی در ساخت سیاسی آن کشور نسبت به فعالیت‌های حزبی است.
جامعه شناسان سیاسی بزرگی، چون موریس دورژه نظام دو حزبی را بیشتر ستایش می‌کنند و از میان نظام‌های حزبی، بر این نوع نظام بیشتر تأکید می‌کنند. ولی حداقل می‌توان نوعی نظام چند حزبی را مد نظر قرار داد که تعداد احزاب آن حداکثر به ۱۰ حزب سیاسی برسد. ولی وقتی در کشور بیش از ۲۰۰ حزب و جمعیت سیاسی پروانه فعالیت می‌گیرند، بیانگر این است که از لحاظ فرهنگی هنوز به آن درجه از رشد و جامعه پذیری سیاسی لازم برای فعالیت حزبی نرسیده ایم. وجود تعداد زیاد احزاب در کشور ما نه تنها مبین تکثر سیاسی نیست، بلکه نشانه یک نوع قبیله گرایی و خودمحوری به حساب می‌آید؛ که چنین فعالیت حزبی در چارچوب یک کثرت واقعی نیست، به ویژه این که یکی از کار ویژه‌های احزاب تجمیع منافع است؛ به این معنا که منافع متعارض را در قالب یک خواسته مجتمع کرده به سطوح تصمیم گیری سیاسی انتقال دهد؛ بنابراین وقتی خواسته‌های متعدد، متعارض و پراکنده‌ای مطرح شوند، اصلا امکان تحقق آن‌ها مقدور نخواهد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد بایستی در قانون اساسی کشور مکانیسم ارتباط جمهوریت و حاکمیت احزاب با همدیگر تعریف گردد، تا به تبع آن در عوض وجود تعداد زیادی احزاب و تشکل‌های ثبت شده بر روی کاغذ، کشور از یک نظام حزبی منسجم و کارآمد در مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت برخوردار باشد.
عدم حضور احزاب در قوانین و نظام انتخاباتی کشور
نظام انتخاباتی به عنوان یک سیستم است که ورودی‌های آن از طریق احزاب، گروه ها، داوطلبان و قوانین جاری تأمین می‌شود و در نهایت خروجی‌هایی از قبیل منتخبین و مصوبات عمومی (در همه پرسی را ارائه می‌دهد. به بیان دیگر نظام انتخاباتی عبارت است از مجموعه‌ای از فرمول‌ها و روش‌ها که در قوانین اساسی و انتخاباتی کشور وارد می‌شود؛ تا بر اساس آن انتخاب داوطلبان توسط رأی دهندگان و تقسیم کرسی‌های پارلمان میان منتخبین صورت گیرد. نظام انتخاباتی می‌تواند نظام حزبی را تضعیف یا تقویت نماید و یا نظام حزبی موجود را به سمت ائتلاف یا تنوع و جدایی سوق دهد. نظام انتخاباتی چگونگی توزیع قدرت میان افراد، احزاب و گروه‌های سیاسی را مشخص می‌کند، به همین دلیل به نسبت نظام سیاسی از عینیت بیشتری برای احزاب و گروه‌های سیاسی برخوردار است، زیرا انتخابات به عنوان مهمترین عرصه رقابت برای افراد، احزاب و گروه‌ها مطرح است. موریس دوورژه در کتاب معروف خود «احزاب سیاسی»، میان نظام‌های انتخاباتی و نظام حزبی رابطه‌ای را کشف کرد که به عنوان «قانون دوورژه» شناخته شده است و می‌توان به شکل قوانین سه گانه زیر آورد:
یک؛ نظام انتخاباتی تناسبی موجب ایجاد نظام چند حزبی می‌شود.
دو: نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحله‌ای موجب ایجاد نظام دو حزبی می‌گردد
سه: نظام انتخاباتی اکثریتی دو مرحله‌ای موجب ایجاد نظام چند حزبی و دو قطبی می‌گردد.
چنانچه نظام انتخاباتی کشوری براساس قاعده اکثریت تدوین شده باشد، اگر یک مرحله‌ای باشد یک نظام دو حزبی را شاهد هستیم؛ اگر انتخابات اکثریتی و دو مرحله‌ای باشد در مرحل اول احزاب و تشکل‌ها و گروه‌های متعددی در عرصه انتخابات فعال خواهند بود، ولی، چون انتخابات با این پراکندگی آراء به مرحله دوم کشیده می‌شود، در مرحله دوم احزاب و تشکل‌ها یا گروه‌های سیاسی مختلف در قالب دو طیف ائتلافی یا دو جبهه آرایش گرفته و به نوعی یک نظام دو حزبی را شاهد خواهیم بود که در واقع دو حزب نیست، بلکه دو جبهه سیاسی مختلف است. اما اگر قانون انتخابات به شکل تناسبی تنظیم شده باشد به جای نظام دو حزبی شاهد شکل گیری نظام چند حزبی خواهیم بود، چون هر حزب به نسبت آرایی که کسب می‌کند یا در حقیقت به تناسب وزنی که دارد و به تناسب پایگاه اجتماعی که از آن برخوردار است می‌تواند نمایندگانی را به پارلمان بفرستد و بنابراین دلیلی برای ائتلاف با تشکل‌های دیگر قبل از انتخابات وجود ندارد، آنگاه در درون پارلمان است که میان احزاب مختلف ائتلاف‌ها برای تشکیل دولت شکل می‌گیرد. در یک نظام چند حزبی یک حزب کوچک در درون پارلمان که کرسی‌های معدودی را اشغال کرده می‌تواند برای تشکیل یا سقوط یک دولت، سرنوشت ساز باشد. در واقع امکانات و امتناعات قوانین انتخاباتی به طور مستقیم می‌تواند مقوم و یا تضعیف کننده جایگاه احزاب در یک کشور باشد.
یکی از مهمترین خط‌های قانون انتخابات در کشور ما تعریف نقش و جایگاه احزاب سیاسی در انتخابات است. نظام انتخاباتی به کار رفته در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، یک نظام انتخاباتی کاندیدا محور اکثریتی و دو مرحله‌ای بوده است؛ این نظام انتخاباتی بر حوزه‌هایی مثل احزاب سیاسی، شکاف‌های اجتماعی، میزان مشارکت در انتخابات و رابطه رأی دهندگان با حوزه‌های انتخابیه آن‌ها تأثیر گذاشته است. از یک سو، نظام انتخاباتی کاندیدا محور باعث شده تشکیل احزاب قوی و قدرتمند در ایران امکانپذیر نباشد و در واقع نوع نظام انتخاباتی مانعی جدی بر تحزب و عامل اصلی تضعیف نظام حزبی شده است. از سوی دیگر، نوع نظام انتخاباتی نه تنها شکاف‌های اجتماعی را تعدیل نکرده، بلکه باعث تعمیق این شکاف‌ها نیز شده است. در انتخابات به شیوه اکثریتی، یک جریان سیاسی حتی ممکن است از ۳۰ تا ۴۰ درصد آرای مردم در سراسر کشور برخوردار باشد، ولی در عین حال نتواند حتی یک نماینده به مجلس بفرستد، ولی در برخی کشور‌ها اولا ساختار پارلمانی، دو مجلسی است و ثانیا صرف نظر از فلسفه وجودی ساختار دو مجلسی معمولا سعی می‌کنند که انتخابات مجلس دوم، مثل آلمان، به شیوه حزبی و تناسبی برگزار شود که هر حزب به نسبت آرایی که کسب می‌کند می‌تواند در آن مجلس، نمایندگانی داشته باشد. این در واقع باعث می‌شود که احزاب کوچک هم بتوانند نمایندگانی را در مجلس داشته باشند.
اعتقاد برخی بر این است که در ایران به خاطر نبود فرهنگ پارلمانی و ارزش گذاری حقیقی آرای مردم در تخصیص مناسب پست‌ها میان نامزدان یا احزاب سیاسی و کامل نبودن شکل دموکراتیک حکومت و نظام حزبی، از داشتن نظام انتخاباتی در کشور محروم می‌باشیم؛ لذا قوانین انتخاباتی و مقررات تابع آن دائم در حال تغییر بوده و جریان‌ها و نهاد‌های حاضر در عرصه سیاست کشور به سود منافع خویش با اعمال سلیقه‌های خود به شکل و ظاهر قانونی عملا مانع شکل گیری یک نظام انتخاباتی منسجم می‌شود. در دیدگاه مقابل، عده‌ای نیز در عقیدهی مخالف بر وجود نظام انتخاباتی در کشور تأکید دارند. در آخرین قانون، در انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ملاک پیروزی نامزد بر رقیبان، آوردن از مجموع یک چهارم آراء است. یعنی نظام مزبور همان نظام اکثریت نسبی است که با آوردن محدودیت درصد، بازتعریف شده است. در انتخابات شورا‌های شهر و روستا نیز اکثریت نسبی بدون محدودیت، درصد خاصی از آراء، ملاک است. در انتخابات ریاست جمهوری که با رأی مردم انتخاب می‌شود، ملاک اکثریت مطلق (۱+ نصف) حاکم است و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز اکثریت نسبی ملاک عمل است. آنچه مسلم است این که در صورت پذیرش وجود نظام انتخاباتی در ایران، شاهد آن هستیم که قانونگذاران و کارگزاران حکومتی تمایل وافری داشته اند تا نظام انتخاباتی کشور به سمت نظام اکثریت نسبی سوق یابد. بدین ترتیب تکلیف کرسی‌های مزبور در انتخابات شورای شهر و خبرگان رهبری برای مرحله‌ی دوم صفر است و در انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با احتمال بسیار کمی می‌توان به دور دوم اندیشید، اما فقط در انتخابات ریاست جمهوری، احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم بسیار زیاد است. نتیجه‌ای که می‌توان از این بحث گرفت آن است که احزاب در چنین نظامی در اکثریت مواقع فقط می‌توانند در یک دوره انتخاباتی عرض اندام نمایند و درصد خطرپذیری این موضوع برای احزاب کوچک و اقلیت بسیار بالاست و راه را برای ائتلاف‌های احزاب و گروه‌های سیاسی باز می‌کند. از طرفی فقط در انتخابات ریاست جمهوری، احزاب و گروه‌های کوچکتر می‌توانند به خاطر بیش از یک مرحله بودن انتخابات، مانور مستقل تری را ارائه دهند.
باید به این نکته توجه نمود که تغییر در شیوه‌ها و راهکار‌های موجود در ارتباط با نظام انتخاباتی و متحول ساختن آن در جهت منافع، مصالح ملی و محقق ساختن خواسته‌ها و ارادهی شهروندان و ایجاد شرایط لازم برای تحقق یافتن آراء حقیقی توده‌های مدنی در جریان انتخابات، شرط لازم و ضروری هر نظام دموکراتیک و مردمی است. علاوه بر این، تحقق این موارد در نهایت به ثبات، تحکیم و دیرپایی نظام سیاسی حاکم خواهد انجامید. با این که در طول تاریخ ایران همواره قوانین انتخاباتی در حال تغییر و اصلاح بوده است، اما هرگز در اصلاحات صورت گرفته نیز، نقشی برای احزاب در قوانین انتخاباتی تعریف نشده است. این در حالی است که به عقیده موریس دوورژه: «نظام‌های حزبی و نظام‌های انتخاباتی، دو روی یک سکه اند، هر دو مانعه الجمع اند و هر دو به نحوی شکل تکامل یافته‌ی دیگری می‌باشند»؛ بنابراین با قبول ارتباط مستقیم بین شکل نظام انتخاباتی با نوع نظام حزبی، باید به دنبال نظام انتخاباتی باشیم که با توجه به موقعیت زمانی فعلی و سطح فرهنگ سیاسی جامعه، به احزاب نقش و جایگاه بهتری اختصاص دهد. به این منظور بایستی ترتیب و مکانیسمی را اتخاذ نمود، که از تغییرات مداوم و مکرر قوانین انتخاباتی جلوگیری شود و هم چنین نظام انتخاباتی کشور در قدم اول از اکثریت نسبی به سمت اکثریت مطلق سوق داده شود، تا بدین طریق با اضافه شدن دوره‌های دیگر رأی گیری، هم بر مشروعیت و مردم سالار شدن نمایندگان و انتخابات مؤثر باشد و هم راه برای عرض اندام و حضور احزاب و گروه‌های سیاسی کوچک و اقلیت باز شود و ریسک پذیری این حضور را کمتر نماید.
اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب
براساس مواد ۸، ۹ و ۱۰ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی مصوب ۷ شهریور ۱۳۶۰، طریقه صدور پروانه برای گروه‌ها مشخص گردیده است و ماده ۱۴ نیز گروه‌های متقاضی پروانه را موظف به قید التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اساسنامه خود نموده است. در حالی که در ماده ۶ قانون، فعالیت کلیه گروه‌ها آزاد اعلام گردیده است و احزاب را فقط از تخلفات مندرج در ماده ۱۶ برحذر می‌دارد. بر این اساس عده‌ای لزوم اخذ پروانه را مساوی با وجود حزب می‌دانند. در اینجا بحث مانع قانون مطرح می‌گردد که قانون اساسی با یک نگرش باز به فعالیت احزاب نگریسته است، زیرا در اصل ۲۶ قانون اساسی فعالیت احزاب آزاد گذارده شده و شروع فعالیت احزاب را مقید به قیدی نساخته است؛ برهمین اساس برخی گروه‌ها و احزاب درخواست پروانه را امری اختیاری می‌دانند، زیرا معتقدند قانون عادی نمی‌تواند حوزه آزادی‌های مشروع را محدود نماید، علاوه بر آن در اصل ۶ قانون عادی نیز این موضوع به خوبی مشخص است. با این وجود قانون عادی با یک نگرش انقباضی و محافظه کارانه فعالیت احزاب را منوط و موکول به نظر کمیسیون ویژه‌ای با ترکیب خاص کرده است.
از منظر حقوقدانان نیز تفاسیری که از نظر قانون اساسی می‌شود، ناظر به همین واقعیت است که قانون اساسی فعالیت احزاب را به رسمیت شناخته و آن را مقید به قید و اخذ مجوزی نساخته است؛ بنابراین قانونگذار عادی نباید آزادی فعالیت احزاب را محدود و مقید به قیدی سازد و اخذ مجوز از کمسیون ماده ۱۰ جنبه اعلامی و نظارتی دارد. با این وجود بخشی از فعالیت‌های حزبی در ایران در صورت ثبت و صدور پروانه امکان اجرای آن‌ها وجود دارد و در صورت عدم صدور پروانه، احزاب برای فعالیت بایستی از مقامات مرجع ذی ربط مجوز کسب نمایند. از جمله این فعالیت‌ها انتخابات است. چنانچه حزب کارگزاران سازندگی که در ایام انتخابات فعال گردید، چون پروانه نداشت، کمسیون تبلیغات انتخابات آن‌ها را مجبور به اخذ مجوز فعالیت انتخاباتی نمود و کارگزاران بدون آن که پروانه حزبی از کمسیون ماده ۱۰ دریافت نمایند؛ در مقطع انتخابات فعالیت داشتند. ولی احزاب دارای پروانه نیازی به اخذ مجوز تبلیغات انتخاباتی ندارند. بر این اساس با وجود این که در اصول قانونی ابهام و تناقض وجود دارد، ولی در عمل، احزابی که پروانه دریافت ننموده اند از برخی امتیازات محروم می‌گردند و صدور پروانه در حقیقت کسب حقوقی برای احزاب است و عدم صدور پروانه موجب از بین رفتن این حقوق می‌شود. در حالی که على الأصول همه احزاب باید از این حقوق برخوردار باشند، مگر این که شرایط مندرج در قانون اساسی را نداشته باشند و یا از دست بدهند.
منابع
* این یادداشت تلخیصی است از: شجاعی، اعظم، آسیب‌شناسی نقش احزاب سیاسی در انتخابات جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۲.
• سرزعیم، علی، بررسی اثر تحولات سیاسی انتخابات براقتصاد، مجموعه مقالات همایش اقتصاد و انتخابات، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۴.
• سپهر منصوری عباس، مبانی فقهی تحزب و نگاهی به احزاب و قوانین در جامعه ایران، دانش پژوهان، شماره ۶، ۱۳۸۳.
• رسولی مجید، بستر‌ها و راهکار‌های اقتصادی و حقوقی نهادینه شدن احزاب سیاسی، ره آورد سیاسی، سال ۸، شماره ۳۳، ۱۳۹۰.
/انتهای پیام
