به گزارش «سدید»؛ فرانسیس فوکویاما، فیلسوف سیاسی آمریکایی و صاحب نظریه «پایان تاریخ» در یکی از آخرین نوشتههای خود درباره لیبرالیسم و بحران هویتی آن مطالب نسبتا مهمی مطرح کرده است. فوکویاما در این مقاله که تا حد زیادی در واکنش به جنگ روسیه و اوکراین است، به اظهارنظر در رابطه با عوامل ظهور راستگرایی، ملیگرایی و بهطور کلی جنبشهای هویتگرا پرداخته و ضعف لیبرالیسم را از عوامل مهم ظهور این جنبشها برشمرده است. او در مقالهای که میو ژوئن امسال برای نشریه فارین افرز نوشته «سیاستهای لیبرال نمیتواند پیوندهای عاطفی قوی موجود در جواع مذهبی و قوم گرا را تقویت کند.» او همچنین بر آن است که جهانشمولگرایی لیبرال به یک معنا و در یک سطح در برابر طبیعت جمعگرا و جامعهدوست انسان قرار میگیرد و به این ترتیب نارضایتیهایی را در جوامع به وجود آورده است. متن پیشرو ترجمه خلاصهای از مقاله اخیر فرانسیس فوکویاما است.
لیبرالیسم در خطر است. مبانی جوامع لیبرال که عبارتند از مدارا با تفاوتها، احترام به حقوق فردی و حاکمیت قانون همگی در معرض خطرند؛ زیرا جهان از آنچه میتوان بحران دموکراسی یا حتی رکود و رخوت دموکراسی نامید، رنج میبرد. به گفته Freedom House، طی ۱۶ سال گذشته حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی در سراسر جهان روند نزولی داشته است. افول لیبرالیسم با توجه به تقویت قدرتهایی مثل چین و روسیه و فرسایش نهادهای لیبرال_یا ظاهرا لیبرال_در کشورهایی مثل مجارستان و ترکیه و عقبنشینی دموکراسیهای لیبرال مثل هند و آمریکا کاملا مشهود است.
در هر یک از این موارد، ناسیونالیسم ظهور قدرتهای غیرلیبرال را تمهید کرده است. رهبران غیرلیبرال و احزاب و متحدان آنها از لفاظیهای ناسیونالیستی در جهت تسلط بیشتر بر جوامع خود استفاده کردهاند. آنها مخالفان خود را با عناوینی مثل نخبگان اشرافی، جهان وطنگرا و گلوبالیست تحقیر کرده و ادعا میکنند که نمایندگان اصیل کشور و نگهبانان واقعی آن هستند. گاهی نیز سیاستمردان غیرلیبرال همتایان لیبرال خود را مسخره میکنند تا از زندگی افرادی که تصور میکنند خود نماینده واقعی آنها هستند، حذفشان کنند. با این حال، آنها رقبای لیبرالشان را نه صرفا بهعنوان دشمنان سیاسی خود، بلکه چیزی شومتر توصیف میکنند؛ دشمنان مردم! درواقع ماهیت لیبرالیسم آن را مستعد چنین حملههایی کرده است. یکی از اساسیترین اصول مندرج در لیبرالیسم مدارا است: دولت هیچ نوع باور، هویت یا عقیده دینی را برای کل جامعه تجویز نمیکند. لیبرالیسم از زمان ظهورش در قرن هفدهم بهعنوان بنیاد سازماندهنده سیاست، دخالت سیاست در زندگی خصوصی را کاهش داد تا «زندگی خوب» را که توسط یک دین، دکترین اخلاقی یا سنت فرهنگی خاص تعریف شده است، هدف قرار ندهد، بلکه هدف آن حفظ خود زندگی در شرایطی باشد که در آن آحاد جامعه نمیتوانند درمورد زندگی خوب توافق کنند. این ماهیت اگنوستیک یک خلأ معنوی ایجاد میکند؛ زیرا افراد راه خود را میروند و تنها احساس ضعیفی از زندگی جمعی را تجربه میکنند. نظمهای سیاسی لیبرال به ارزشهای مشترکی مانند مدارا، سازش و مشورت نیاز دارند، اما اینها پیوندهای عاطفی قوی موجود در جوامع مذهبی و قومی را تقویت نمیکنند. درواقع، افراد در جوامع لیبرال اغلب به دنبال کردن بیهدف لذتهای شخصی و مادی تشویق شدهاند.
جذابترین خصوصیت لیبرالیسم همان نقطه کارکردگرایانهای است که برای قرنها وجود داشته است: توانایی آن در مدیریت تنوع در جوامع کثرتگرا. با این حال در میزان تنوعی که جوامع لیبرال میتوانند از عهده مدیریت آن بر آیند محدودیت وجود دارد. اگر افراد زیادی اصول لیبرال را رد کنند و به دنبال محدود کردن حقوق اساسی دیگران باشند، یا اگر شهروندان برای رسیدن به راه خود به خشونت متوسل شوند، لیبرالیسم بهتنهایی نمیتواند نظم سیاسی را حفظ کند.
اگر جوامع گوناگون از اصول لیبرال فاصله بگیرند و بخواهند هویت ملی خود را براساس نژاد، قومیت، مذهب، یا برخی دیگر از دیدگاههای متفاوت نسبت به «زندگی خوب» بنا کنند، آنها درواقع جامعه را به بازگشت به یک درگیری خونین بالقوه دعوت میکنند. جهانی مملو از چنین کشورهایی همواره متزلزلتر، پرآشوبتر و خشنتر خواهد بود.
به همین خاطر برای لیبرالها مهمتر این است که از ایده ملت دست نکشند. آنها باید بدانند که در حقیقت، هیچ چیز جهان شمولی لیبرالیسم را با دنیای دولت-ملتها ناسازگار نمیکند. میتوان آن را بهگونهای شکل داد که منعکسکننده آرمانهای لیبرال و القای حس اجتماع و هدف در میان عموم مردم باشد.
خلأ معنوی در لیبرالیسم
جوامع لیبرال تلاش میکنند دیدگاه مثبتی از هویت ملی به شهروندان خود ارائه دهند. تئوری پشتیبان لیبرالیسم در ترسیم مرزهای روشن پیرامون جوامع و توضیح آنچه که به افراد درون و بیرون از آن بدهکار است، با دشواریهای بسیاری مواجه است؛ چون این نظریه روی ادعای جهانگرایی بنا شده است. همانطور که در اعلامیه جهانی حقوقبشر تصریح شده است «همه انسانها آزاد به دنیا میآیند و از نظر حیثیت و حقوق برابرند.» همچنین، «هر کس بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا موقعیتهای دیگر مستحق تمام حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه است.» لیبرالها از نظر تئوری نگران نقض حقوقبشر هستند؛ صرفنظر از اینکه در کجای جهان رخ میدهد. بسیاری از لیبرالها از دلبستگیهای خاص ملیگرایان خوششان نمیآید و خود را «جهان شهروند» میدانند.
تطبیق ادعای جهانگرایی با تقسیم جهان به دولت-ملتها دشوار است. مثلا درباره چگونگی ترسیم مرزهای ملی هیچ نظریه لیبرال روشنی وجود ندارد؛ ضعفی که منجر به درگیریهای درون لیبرالی بر سر جداییطلبی مناطقی مثل کاتالونیا، کبک و اسکاتلند و اختلاف نظر درمورد رفتار صحیح با مهاجران و پناهندگان شده است. پوپولیستهایی مثل دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق آمریکا، این ضعف را به یک مفهوم قدرتمند و یک تنش میان آرمانهای جهانی لیبرالیسم و ادعاهای محدودتر ناسیونالیسم تبدیل کردهاند.
ناسیونالیستها شکایت دارند که لیبرالیسم پیوندهای جامعه ملی را از بین برده و جهان وطنی را جایگزین آن کرده است که به مردم کشورهای ینگهدنیا به اندازه هموطنان اهمیت میدهد. ملیگرایان قرن نوزدهم هویت ملی را بر پایه زیستشناسی بنا کردند و معتقد بودند که جوامع ملی ریشه در اجداد مشترک دارند. این داستان همچنان برای برخی از ملیگرایان معاصر مانند نخستوزیر مجارستان ویکتور اوربان، که هویت ملی مجارستان را براساس قومیت مجاری تعریف کرده است، ادامه دارد. ناسیونالیستهای دیگری مثل یورام هازونی محقق اسرائیلی نیز با این استدلال که ملتها واحدهای فرهنگی منسجمی را تشکیل میدهند که به اعضای خود اجازه میدهد سنتهای اصیلی از غذا، تعطیلات، زبان و موارد مشابه را به اشتراک بگذارند، به دنبال تجدیدنظر در ناسیونالیسم قرن بیستم بودهاند. متفکر محافظهکار آمریکایی پاتریک دنین هم مدعی است که لیبرالیسم شکلی از ضدفرهنگ را تشکیل میدهد که تمام اشکال فرهنگهای پیشالیبرال را منحل کرده و از قدرت دولت برای نفوذ و کنترل بر هر جنبهای از زندگی خصوصی استفاده میکند.
تطبیق ادعای لیبرال جهانگرایی با جهانی تقسیم شده به دولت-ملتها دشوار است
بهطور قابلتوجهی، دنین و دیگر محافظهکاران از نئولیبرالهای اقتصادی جدا شدهاند و در سرزنش سرمایهداری بازار به دلیل فرسایش ارزشهای خانواده، جامعه و سنتها با صدای بلند سخن گفتهاند. در نتیجه، مقولههای قرن بیستم که چپ و راست سیاسی را براساس ایدئولوژی اقتصادی تعریف میکردند، با واقعیت کنونی مطابقت ندارند، بهطوری که گروههای دست راستی مایلند از استفاده از قدرت دولتی برای تنظیم زندگی اجتماعی و نظم عمومی و اقتصادی حمایت کنند.
همچنین همپوشانی قابلتوجهی بین ملیگرایان و محافظهکاران مذهبی وجود دارد. از جمله سنتهایی که ملیگرایان معاصر میخواهند حفظ کنند، سنتهای مذهبی است. بنابراین، حزب قانون و عدالت در لهستان با کلیسای کاتولیک لهستان همسو بوده و بسیاری از شکایات فرهنگی این کلیسا در مورد حمایت اروپای لیبرال از سقط جنین و ازدواج همجنسگرایان را پذیرفته است. همچنین محافظهکاران مذهبی نیز اغلب خود را میهن پرست میدانند. این یکی قطعا درباره اوانجلیکنهای آمریکایی که هسته اصلی جنبش «آمریکای دوباره بزرگ» ترامپ را تشکیل دادهاند، صادق است.
انتقادهای محافظهکارانه از لیبرالیسم مثل اینکه جوامع لیبرال هیچ هسته اخلاقی مشترک قویای را ارائه نمیدهند که بتوان اجتماع را حول آن بنا کرد کاملا درست است. این در واقع خصوصیت لیبرالیسم است، نه اشکال آن. سوال محافظهکاران این است که آیا راهی واقعبینانه برای برگرداندن زمان و تحمیل مجدد نظم اخلاقی قویتر وجود دارد؟ برخی از محافظهکاران ایالات متحده امیدوارند که به دورانی خیالی بازگردند که تقریبا همه در ایالات متحده مسیحی بودند. اما امروزه جوامع مدرن از نظر مذهبی بسیار متنوعتر از زمان جنگهای مذهبی اروپا در قرن شانزدهم هستند و ایده احیای یک سنت مشترک اخلاقی مبتنیبر یک اعتقاد دینی، یک ایده شکستخورده است. رهبرانی مانند نارندرا مودی، نخستوزیر ملیگرای و هندوی هندوستان که امیدوار است این نوع بازسازی را انجام دهد، برای نیل به اهدافش مردم را به سرکوب و خشونت جمعی دعوت میکند. مودی این را بهخوبی میداند؛ او در سال ۲۰۰۲ توسط شورشهای جمعی که هزاران کشته برجای گذاشت، وزیر ارشد ایالت غربی گجرات بود. از سال ۲۰۱۴، زمانی که مودی نخستوزیر شد او و متحدانش به دنبال گره زدن هویت ملی هند به هندوئیسم و زبان هندی بودند که یک تغییر رویکرد عمیق نسبت به کثرتگرایی سکولار بنیانگذاران لیبرال هند به حساب میآید.
دولت گریزناپذیر
نیروهای غیرلیبرال در سراسر جهان به استفاده از «ناسیونالیسم» بهعنوان یک سلاح قدرتمند انتخاباتی ادامه خواهند داد. ممکن است لیبرالها وسوسه شوند که به رفتار ناسیونالیستها بهعنوان لفاظیهای خام و جنجالی بیاعتنایی کنند، اما آنها نباید ملت را به مخالفان خود واگذار کنند.
لیبرالیسم، با ادعای جهانشمولی ممکن است با ناراحتی در کنار ناسیونالیسم ظاهرا منطقهای بنشیند، اما میتوان این دو را با هم آشتی داد. درواقع اهداف لیبرالیسم کاملا با جهانی تقسیم شده به دولت-ملتها سازگار است. همه جوامع باید هم برای حفظ نظم داخلی و هم برای محافظت از خود در برابر دشمنان خارجی از زور استفاده کنند. یک جامعه لیبرال این کار را با ایجاد یک دولت قدرتمند انجام میدهد، اما سپس قدرت دولت را تحت حاکمیت قانون محدود میکند. قدرت دولت براساس یک قرارداد اجتماعی میان افراد خودمختار است که میپذیرند در ازای حمایت دولت، از برخی حقوق خود برای انجام هر کاری که میخواهند صرفنظر کنند. هم با پذیرش عمومی قانون و هم درصورتیکه دموکراسی لیبرال باشد، انتخابات مردمی مشروعیت مییابد. حقوق لیبرال بیمعنی خواهد بود اگر قابل اجرا توسط یک «دولت» نباشند که طبق تعریف معروف ماکس وبر، جامعهشناس آلمانی، «انحصار مشروع زور بر یک قلمرو» است. صلاحیت سرزمینی یک دولت لزوما با منطقه اشغالشده توسط گروهی از افراد که قرارداد اجتماعی را امضا کردهاند مطابقت دارد. افرادی که خارج از آن حوزه قضایی زندگی میکنند باید حقوقشان توسط آن دولت محترم شمرده شود، اما این معنای تضمین حقوق آنها نیست.
بنابراین، کشورهایی که دارای صلاحیت سرزمینی محدود هستند، بازیگران سیاسی مهم باقی میمانند، زیرا آنها تنها کشورهایی هستند که میتوانند استفاده مشروع از زور را اعمال کنند. در دنیای جهانیشده امروز، قدرت توسط نهادهای مختلف از شرکتهای چندملیتی گرفته تا گروههای غیرانتفاعی و سازمانهای تروریستی و نهادهای فراملی مانند اتحادیه اروپا و سازمان ملل به کار گرفته میشود. ضرورت همکاریهای بینالمللی در رسیدگی به مسائلی مثل گرمایش زمین و بیماریهای همهگیر هرگز به این اندازه مشهود نبوده است. اما همچنان یک شکل خاص از قدرت، یعنی توانایی اجرای قوانین از طریق تهدید یا استفاده واقعی از زور، تحت کنترل دولت-ملتها باقی میماند. نه اتحادیه اروپا و نه انجمن بینالمللی حملونقل هوایی پلیس یا ارتش برای اجرای قوانین تعیینشده در کشورها مستقر نمیشوند. چنین سازمانهایی هنوز به ظرفیت اجباری کشورهایی که به آنها قدرت دادهاند وابسته هستند. مطمئنا امروزه مجموعه وسیعی از حقوق بینالملل وجود دارد که در بسیاری از حوزهها جایگزین قوانین سطح ملی شده است. بهعنوان مثال، قوانین اتحادیه اروپا را در نظر بگیرید، که بهعنوان نوعی قانون مشترک برای تنظیم تجارت و حلوفصل اختلافات عمل میکند. اما درنهایت، حقوق بینالملل همچنان بر سازوکار در سطح ملی تکیه میکند. هنگامی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد مسائل مهم اختلاف نظر دارند، مانند بحران یورو در سال ۲۰۱۰ و بحران مهاجران در سال ۲۰۱۵، نتیجه نه توسط قوانین اروپا، بلکه توسط قدرت نسبی کشورهای عضو تعیین میشود. به عبارت دیگر قدرت نهایی همچنان در اختیار دولت-ملتها است، بنابراین کنترل قدرت در این سطح حیاتی است؛ لذا هیچ تناقض ضروری میان جهانگرایی لیبرال و نیاز به دولت-ملت وجود ندارد. اگرچه ارزش هنجاری حقوقبشر ممکن است جهانی باشد، اما قدرت اجرایی چنین نیست؛ این یک منبع محدود است که لزوما به روشی محدود از نظر سرزمینی استفاده میشود. همه افراد در قلمرو دولت از حمایت یکسان قانون برخوردارند، اما فقط شهروندان با حقوق و وظایف خاص، خصوصا حق رای در قرارداد اجتماعی مشارکت کامل دارند.
این واقعیت که دولتها بهعنوان منبع قدرت قهری باقی میمانند، باید احتیاط را در مورد پیشنهادها برای ایجاد نهادهای فراملی جدید و تفویض چنین قدرتی به آنها ایجاد کند. جوامع لیبرال طی چند صد سال تجربه آموختهاند که چگونه قدرت را در سطح ملی از طریق حاکمیت قانون و نهادهای قانونگذاری محدود کنند و چگونه قدرت را متعادل کنند تا استفاده از آن منعکسکننده منافع عمومی باشد. آنها نمیدانند چگونه میتوان چنین نهادهایی را در سطح جهانی ایجاد کرد؛ جایی که برای مثال، یک دادگاه یا قوه مقننه جهانی بتواند تصمیمات خودسرانه یک مجری جهانی را محدود کند. اتحادیه اروپا محصول جدیترین تلاش برای انجام این کار در سطح منطقهای است. نتیجه یک سیستم ناجور است که با ضعف بیش از حد در برخی حوزهها (سیاست مالی، امور خارجی) و قدرت بیش از حد در برخی دیگر (تنظیمات اقتصادی) مشخص میشود. اروپا حداقل تاریخ و هویت فرهنگی مشترک خاصی دارد که در سطح جهانی وجود ندارد. نهادهای بینالمللی مانند دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان کیفری بینالمللی نیز همچنان به دولتها برای اجرای احکام خود متکی هستند.
امانوئل کانت فیلسوف آلمانی وضعیتی به نام «صلح همیشگی» را تصور میکرد که در آن جهانی پر از کشورهای لیبرال، روابط بینالملل را از طریق قانون تنظیم میکنند نه با توسل به خشونت. اما جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که جهان هنوز به این لحظه پساتاریخی نرسیده است و قدرت نظامی خام ضامن نهایی صلح برای کشورهای لیبرال است؛ بنابراین بعید است که دولت-ملت بهعنوان بازیگر اصلی در سیاست جهانی ناپدید شود.
زندگی خوب
نقد محافظهکارانه لیبرالیسم، در درون خود شک و تردید معقولی نسبت به تاکید لیبرال بر استقلال فردی وارد میکند. جوامع لیبرال برابری کرامت انسانی را در نظر میگیرند، کرامتی که ریشه در توانایی افراد برای انتخاب دارد. به همین دلیل، آنها به حفاظت از این خودمختاری بهعنوان یک موضوع حقوق اساسی نگاه میکنند. اگرچه خودمختاری یک ارزش لیبرال اساسی است، اما این تنها خیر انسانی نیست که بهطور خودکار بر سایر دیدگاهها درباره «زندگی خوب» غلبه میکند.
همه انسانها فکر نمیکنند که به حداکثر رساندن استقلال شخصیشان مهمترین هدف زندگی است یا اینکه برهم زدن هر شکلی از اقتدار، لزوما چیز خوبی است. بسیاری از مردم از اینکه آزادی انتخاب خود را با پذیرش چهارچوبهای مذهبی و اخلاقی که آنها را با افراد دیگر مرتبط میکند یا به زندگی در سنتهای فرهنگی محدود میکنند، خوشحال میشوند. به همین دلیل اولین متمم قانون اساسی ایالات متحده برای محافظت از اعمال آزادانه مذهب بود، نه حمایت از شهروندان در برابر مذهب.
جوامع لیبرال موفق فرهنگ و همچنین فهم خاص خود را از زندگی خوب دارند، اگرچه این بینش ضعیفتر از جوامعی باشد که به یک دکترین اخلاقی یا دینی خاص محدود هستند. آنها نمیتوانند با توجه به ارزشهایی که برای حفظ خود بهعنوان جوامع لیبرال ضروری است، بیطرف باشند. آنها اگر میخواهند منسجم بمانند، باید تعاملات همگانی، مدارا، نگاه باز و مشارکت فعال در امور عمومی را در اولویت قرار دهند. اگر میخواهند از نظر اقتصادی پیشرفت کنند، باید به نوآوری، کارآفرینی و ریسکپذیری اهمیت بدهند. جامعهای متشکل از افراد خودبین و درونگرا که تنها به حداکثر کردن مصرف شخصی خود علاقهمندند، اصلا جامعه نیست.
دولتها فقط به این دلیل مهم نیستند که منبع قدرت مشروع و ابزار کنترل خشونت هستند. آنها همچنین یگانه مرجع تعاملات عمومی هستند. جهانشمولگرایی لیبرال به یک معنا و در یک سطح دربرابر طبیعت جمعگرا و جامعه دوست انسان قرار میگیرد اساسا تعداد کمی از مردم انسانیت را بهعنوان یک کل دوست دارند. برای اکثر مردم در سرتاسر جهان، کشور همچنان بزرگترین واحد همبستگی است که به آن احساس وفاداری غریزی میکنند. در واقع این وفاداری به زیربنای حیاتی مشروعیت دولت و درنتیجه توانایی آن برای حکومت تبدیل میشود. در برخی جوامع، هویت ملی ضعیف میتواند پیامدهای فاجعهباری داشته باشد، همانطورکه در برخی از کشورهای درحال توسعه مانند میانمار، نیجریه و در برخی از کشورهای شکستخورده مانند افغانستان، لیبی و سوریه مشهود است.
جامعهای متشکل از افراد خودنگر اصلا جامعه نیست
جوامع لیبرال نباید بهطور رسمی گروههایی را براساس هویتهای ثابتی مانند نژاد، قومیت یا میراث مذهبی بهرسمیت بشناسند. البته مواقعی وجود دارد که این امر اجتنابناپذیر میشود و اصول لیبرال کار نمیکند. در بسیاری از نقاط جهان، گروههای قومی یا مذهبی برای نسلها همان سرزمین را اشغال کردهاند و سنتهای فرهنگی و زبانی متصلب خود را دارند. در بالکان، خاورمیانه، آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی، هویت قومی یا مذهبی بالفعل یک ویژگی اساسی برای اکثر مردم است و جذب آنها در فرهنگ ملی گستردهتر بسیار غیرواقعی است. میتوان شکلی از سیاست لیبرال را حول چندین واحد فرهنگی سازماندهی کرد.
بهعنوان مثال، هند چندین زبان ملی را بهرسمیت میشناسد و از گذشته به ایالتهای خود اجازه داده است تا سیاستهای خود را در رابطه با آموزش و سیستمهای قانونی تعیین کنند. فدرالیسم و واگذاری همزمان اختیارات به واحدهای خردهملی اغلب در چنین کشورهای متنوعی ضروری است. قدرت را میتوان بهطور رسمی به گروههای مختلفی که با هویت فرهنگی آنها تعریف میشود، در ساختاری که دانشمندان علوم سیاسی آن را «جامعهگرایی» مینامند، تخصیص داد. اگرچه این امر در هلند بهخوبی جواب داده است، اما در جاهایی مانند بوسنی، عراق و لبنان که گروههای هویتی خود را درگیر مبارزهای با مجموع صفر میدانند، فاجعهبار بوده است. در جوامعی که گروههای فرهنگی هنوز به واحدهایی با احترام تبدیل نشدهاند، بهتر است با شهروندان بهعنوان افراد بهجای اعضای گروههای هویتی برخورد کنیم.
از سوی دیگر جنبههای دیگری از هویت ملی وجود دارد که میتوانند داوطلبانه پذیرفته شوند و بنابراین بهطور گستردهتری به اشتراک گذاشته شوند، مانند سنتهای ادبی، روایتهای تاریخی و زبان، غذا و ورزش. کاتالونیا، کبک و اسکاتلند همگی مناطقی با سنتهای تاریخی و فرهنگی متمایز هستند و همگی شامل چریکهای ملیگرا هستند که بهدنبال جدایی کامل از کشوری هستند که به آن مرتبطتند. شکی نیست که اگر این مناطق از هم جدا شوند، جوامعی لیبرال با احترام به حقوق فردی باقی خواهند ماند، درست مانند جمهوری چک و اسلواکی پس از تبدیل شدن به کشورهای جداگانه در سال ۱۹۹۳.
هویت ملی نشاندهنده خطرهای آشکار و درعینحال یک فرصت است. این یک ساخت اجتماعی است و میتواند بهگونهای شکل بگیرد که بهجای تضعیف ارزشهای لیبرال، از آن حمایت کند. بسیاری از کشورها از لحاظ تاریخی از جمعیتهای متنوعی ساخته شدهاند که براساس اصول یا آرمانهای سیاسی بهجای دستهبندیهای گروهی قالبی و صوری، احساسات اجتماعی قوی دارند. استرالیا، کانادا، فرانسه، هند و ایالات متحده همگی کشورهایی هستند که در دهههای اخیر بهدنبال ساختن هویت ملی براساس اصول سیاسی بهجای نژاد، قومیت یا مذهب بودهاند. ایالات متحده فرآیند طولانی و دردناکی را برای بازتعریف معنای آمریکایی بودن پشتسر گذاشته است و بهتدریج موانع شهروندی براساس طبقه، نژاد و جنسیت را از بین میبرد، اگرچه این روند هنوز ناقص است و با شکستهای زیادی روبهرو شده است.
در فرانسه، ساخت هویت ملی با «اعلامیه حقوقبشر و شهروند» انقلاب فرانسه آغاز شد که آرمان شهروندی مبتنیبر زبان و فرهنگ مشترک را ایجاد کرد. در اواسط قرن بیستم، استرالیا و کانادا کشورهایی با جمعیت غالب سفیدپوست و قوانین محدودکننده درمورد مهاجرت و شهروندی بودند، مانند سیاست بدنام «استرالیای سفید» که مهاجران را از آسیا دور نگه میداشت. با این حال هر دو کشور پس از دهه ۱۹۶۰ هویت ملی خود را براساس خطوط غیرنژادی بازسازی کردند و درهای خود را روی مهاجرت گسترده باز کردند و امروزه هر دو کشور جمعیت خارجی بیشتری نسبت به ایالات متحده دارند. با این وجود دشواری شکلگیری هویت مشترک در دموکراسیهای شدیدا پاره پاره را نباید دستکم گرفت.
بیشتر جوامع لیبرال معاصر روی میراث ملتهای تاریخی ساخته شدهاند که درکشان از هویت ملی از طریق روشهای غیرلیبرال شکل گرفته است. فرانسه، آلمان، ژاپن و کرهجنوبی همگی ملتهایی بودند که به لیبرالدموکراسی تبدیل شدند. همانطورکه بسیاری اشاره کردهاند، ایالات متحده قبل از اینکه تبدیل به یک کشور شود، یک دولت بود. روند تعریف ملت آمریکا در اصطلاحات سیاسی لیبرال دورهای طولانی، سخت و خشونتآمیز را پشتسر گذاشته است و حتی امروز نیز این روند توسط افراد چپ و راست با روایات رقابتی شدید درباره منشأ این کشور به چالش کشیده شده است.
منبع: روزنامه فرهیختگان