گزارشی از کمبود معلم درمدارس؛
به خاطر دارم که در سال آخر دبیرستان، تا اواسط آبان ماه دبیر عربی نداشتیم. هرقدر به مدیر مدرسه می‌گفتیم که عربی درس تخصصی‌مان است و ما امسال کنکوری هستیم هم فایده نداشت. تا اینکه معلمی آمد و فهمیدیم آن معلم، مدیر یک مدرسه در روستا‌های اطراف شهرستان‌مان است و ساعات اضافه‌کاری‌اش را قرار است به ما سال آخری‌های انسانی و کنکوری‌های آن مدرسه عربی تدریس کند. بماند که کیفیت تدریسش اصلا مطلوب و قابل قبول نبود و کسی باورمان نمی‌کرد که حضور یا عدم حضورمان سرکلاس آن معلم یکی است. اما یادم هست که آن روز‌ها اضطراب آمدن و نیامدن دبیر عربی را می‌کشیدیم و تا روز‌ها سوال‌مان این بود که قرار است مدیر و معاونت متوسطه اداره آموزش‌و‌پرورش شهرستان، چه تصمیمی برای کلاس عربی‌مان بگیرند.

به گزارش«سدید»؛ به خاطر دارم که در سال آخر دبیرستان، تا اواسط آبان ماه دبیر عربی نداشتیم. هرقدر به مدیر مدرسه می‌گفتیم که عربی درس تخصصی‌مان است و ما امسال کنکوری هستیم هم فایده نداشت. تا اینکه معلمی آمد و فهمیدیم آن معلم، مدیر یک مدرسه در روستا‌های اطراف شهرستان‌مان است و ساعات اضافه‌کاری‌اش را قرار است به ما سال آخری‌های انسانی و کنکوری‌های آن مدرسه عربی تدریس کند. بماند که کیفیت تدریسش اصلا مطلوب و قابل قبول نبود و کسی باورمان نمی‌کرد که حضور یا عدم حضورمان سرکلاس آن معلم یکی است. اما یادم هست که آن روز‌ها اضطراب آمدن و نیامدن دبیر عربی را می‌کشیدیم و تا روز‌ها سوال‌مان این بود که قرار است مدیر و معاونت متوسطه اداره آموزش‌و‌پرورش شهرستان، چه تصمیمی برای کلاس عربی‌مان بگیرند. کمبود معلم مشکل امروز و دیروز آموزش‌و‌پرورش نیست و تقریبا یک دهه‌ای می‌شود که آموزش‌و‌پرورش از طریق ادغام کلاس‌های آموزشی خصوصا در مقطع ابتدایی، به‌کارگیری نیرو‌های در آستانه بازنشستگی و بازنشسته، استفاده از نیرو‌های حق‌التدریس و خرید خدماتی و برگزاری آزمون استخدامی، به دنبال جبران کمبود معلم و دبیر در مقاطع مختلف تحصیلی است.
دهم مهرماه یعنی دقیقا هفت روز گذشته، محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، در صحن علنی مجلس گفته است: «آغاز سال تحصیلی را شاهد هستیم؛ اما بیش از ۲۳ هزار کلاس درس فاقد معلم است. قانون اجازه استفاده از معلمان بازنشسته را داده است، اما بازنشستگان استقبال نمی‌کنند.»
علی تیرگر، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌و‌پرورش نیز در گفت‌وگویی در رابطه با اینکه کلاس‌های بدون معلم قرار است چگونه مدیریت شوند، گفته است: «این‌طور نیست که دانش‌آموزان رها شده باشند. مثلا در یک مدرسه با چهار کلاس درس، ممکن است دو کلاس درس بدون معلم باشد. این دو کلاس، با استفاده از ظرفیت مدیر و معاون، پر می‌شود. این یعنی کلاس‌ها مدیریت می‌شوند، ولی آموزشی که ما دنبالش هستیم صورت نمی‌گیرد. همه همت وزیر و معاونان آموزش‌و‌پرورش، تزریق این ۱۱ هزار معلم است که کمبود معلم به‌ویژه در استان‌های مرزی و محروم از جمله سیستان‌و‌بلوچستان حل شود. نزدیک به ۷۳۰۰ مدرسه داریم که بیش از ۴۰ درصد آن‌ها تک کلاس و زیر ۱۰ نفر هستند که اگر معلم نداشته باشند با تدریس معاون-آموزگار‌ها و مدیر-آموزگار‌ها هدایت می‌شوند و تعداد خیلی محدودی از مدارس عشایری را از طریق شیفت اضافه و سرباز معلم و نیرو‌های خرید خدمات جبران کردیم. ما سعی کردیم امسال استفاده از سرباز معلم در مدارس عشایری را کاهش دهیم و دلیل این بود و استقبال نکردیم. البته ناگفته نماند حدودا ۴۰۰ سرباز معلم داریم، ولی اولویت‌مان با معلمی است که کارش به‌طور حرفه‌ای معلمی است.»
این چند فکتی که در دو گفتگو از مسئولان آموزشی مطرح شده‌اند را کنار یکدیگر قرار دهید. یعنی ۲۳ هزار کلاس بدون معلم، تامین کمبود معلم از طریق نیرو‌های خرید خدمتی و سرباز معلم و البته فرستادن داوطلبان قبول‌شده آزمون استخدامی بدون گذراندن دوره «پودمان» سر کلاس‌ها، همه کنار یکدیگر؛ آیا نتیجه‌ای به جز کاهش کیفیت آموزش را در پی خواهد داشت؟ اما اجازه دهید کمی به عقب و تصمیماتی بازگردیم که نتیجه‌اش امروز بی‌معلم شدن ۲۳ هزار کلاس است. یعنی به این پرسش پاسخ دهیم که چرا امروز کلاس‌های بی‌معلم داریم.
اوایل دهه نود، دولت آخر احمدی‌نژاد پیش‌بینی کرد که تا ۱۲ سال آینده با توجه به بازنشستگی قابل توجه فرهنگیان کشور، در نظام آموزش‌و‌پرورش دچار کسری نیرو می‌شویم؛ بنابراین همان زمان عزمی در نظام به وجود آمد و دانشگاه فرهنگیان تاسیس شد. در همان سال‌ها نیز مقرر شد که سالی ۲۰ هزار نیرو جذب کند و کسری نیرو را در یک زمان معین کنترل سازد. دولت اول روحانی که مستقر شد، از لحاظ مبانی فکری معتقد بود که آموزش‌و‌پرورش باید خصوصی شود. فانی، وزیر آموزش‌و‌پرورش دولت اول روحانی این را بار‌ها در محافل مختلف اعلام کرده بود که دولت مصمم است آموزش‌و‌پرورش را برون‌سپاری و خصوصی کند. از این رو با این رویه که قرار بود اتخاذ کند، به این جمع‌بندی هم رسیده بود که نه‌تن‌ها آموزش‌و‌پرورش کسری نیرو ندارد بلکه مازاد نیرو هم دارد. علی فلاحت‌کار، کارشناس حوزه نظام آموزش می‌گوید که با این مدل سیاستگذاری، جمع‌بندی دولت روحانی به این سمت بود که دانشگاه فرهنگیان رو به تعطیلی برود و عدد جذب در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به زیر سه‌هزارتا رسید. این کارشناس حوزه نظام آموزشی می‌گوید: «رهبر انقلاب در آن سال‌ها تابوشکنی کردند و به دیدار معلمان در پردیس نسیبه تهران رفتند. در این دیدار ابتدا یک جلسه خصوصی با ۱۰۰ نفر از اساتید و نخبگان دانشگاه و یک جلسه عمومی دیگر هم به مناسبت هفته معلم در این پردیس برگزار شد. این حرکت رهبر معظم انقلاب، باعث شد که دانشگاه فرهنگیان در آن سال‌ها یک قوت بگیرد و وضعیت آن به یک ثبات برسد و سالی ۷ الی ۸ هزار جذب داشته باشد. اما این واقعیت وجود داشت که دانشگاه فرهنگیان توانایی تامین کامل نیاز به معلم را ندارد.»

کمتر از ۱۵ درصد جذب‌شده‌های ماده ۲۸ از دانشگاه‌های دولتی هستند

فلاحت‌کار توضیح می‌دهد که یک الگوی جذب تحت عنوان الگوی ماده ۲۸ وجود دارد. از مجلس نهم، دهم و یازدهم قریب به ۲۵۰ نفر از طریق الگوی جذب ماده ۲۸ جذب شده‌اند. «این الگوی جذب تحت برگزاری آزمون برای کد‌رشته‌هایی است که دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی توان جذب آن کد‌رشته‌ها را ندارند. مثلا در هنرستان رشته تخصصی طراحی و دوخت وجود دارد و معلم تخصصی‌اش را دانشگاه فرهنگیان نمی‌تواند جذب کند. از طریق ماده ۲۸ این نیاز تامین می‌شود؛ بنابراین دلیل وجود این ماده، جذب کدرشته‌هایی است که دانشگاه فرهنگیان توانایی تامین‌شان را ندارد. نماینده‌های مجلس این استدلال را داشتند که تعدادی نخبه در دانشگاه‌های برتر کشور وجود دارند و علاقه‌مند هستند که جذب آموزش‌و‌پرورش شوند. از این رو سالانه اجازه استخدام تعدادی صادر می‌شد. براساس آمار موجود از این ۲۵۰ هزار نفری که جذب شدند، کمتر از ۱۵ درصدشان متعلق به دانشگاه‌های دولتی هستند و حدودا ۸۵ درصدشان برای دانشگاه‌های پیام نور، علمی کاربردی و دانشگاه آزاد‌ند. البته این ۱۵ درصد هم برای کل دانشگاه‌های دولتی هستند و نه فقط دانشگاه‌های برتر. یعنی با این استدلال راهی برای مقبولیت اجتماعی خودشان باز کردند و دستگاه تعلیم و تربیت را سر بریدند.»
این کارشناس حوزه آموزش معتقد است که از سال ۹۱ بحران نیروی انسانی‌مان آغاز شده و بخش زیادی از معلمان هم بازنشسته شده‌اند. او می‌گوید: «به نظرم چند اتفاق باید در دستگاه تعلیم و تربیت رقم می‌خورد؛ اول اینکه حل مساله نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش، نیاز به عزم فرادستگاهی دارد، یعنی فقط آموزش‌وپرورش نیست که می‌تواند این مشکل را حل کند. آموزش‌وپرورش امسال تدبیری کرد و برای حفظ نیرو‌های در آستانه بازنشستگی جشن‌هایی برگزار و مساله نیاز به معلم را در بعضی استان‌ها مطرح کرد. بخش زیادی از معلمان متقاعد شدند که بازنشسته نشوند. آقای منظور پس از این تلاش‌های آموزش‌وپرورش مصاحبه می‌کند که قصد دارند در برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی را تا ۳۵ سال سابقه کار بالا ببرند. با همین یک مصاحبه غیرکارشناسی شده و بدون مبنای علمی به بخش زیادی از سرمایه اجتماعی آموزش‌وپرورش ضربه زده می‌شود و تعداد زیادی از همکاران‌مان اعلام بازنشستگی می‌کنند؛ بنابراین یک بخش از حل مساله در این است که باید هماهنگی فرادستگاهی وجود داشته باشد، همچنین این واقعیت وجود دارد که ما نزدیک به دوسوم کلاس‌هایمان را از طریق نیرو‌های حق‌التدریس، خدماتی و نیرو‌های در آستانه بازنشستگی تامین کرده‌ایم. به نظر من تامین نیروی انسانی از طریق پرداخت به موقع حق‌التدریس و اضافه کار همکاران‌مان کاملا شدنی است.»

اصل درست را نباید با فرضیه غلط رد کرد

فلاحت‌کار معتقد است که دولت اگر متعهد شود اضافه کار و حق‌التدریس معلمان بازنشسته و فرهنگی به‌وقت پرداخت شود، نه‌تن‌ها کلاس‌ها خالی نمی‌مانند، بلکه درخواست برای حضور در کلاس‌ها را نیز شاهد خواهیم بود. او می‌گوید: «مساله در عدم هماهنگی سازمان برنامه در تخصیص بودجه برای پرداخت به موقع فرهنگیان است، بنابراین وقتی این کار را انجام دهیم دیگر نیازی به نیروی حق‌التدریس و نیرو‌های مازاد از نیرو‌های رسمی آموزش‌وپرورش نداریم، یعنی دیگر نیازی نیست که باب جدیدی باز کنیم. مسئولان از تخلفات شرکت‌های واسطه و شرکت‌های خرید خدمات مطلع هستند، اگر دولت متعهد به پرداخت حق‌التدریس‌ها شود ما با مشکلاتی به این شکل مواجه نخواهیم بود؛ چراکه هم هزینه برای دولت کمتر می‌شود و هم اینکه کلاس‌ها به نیرویی سپرده می‌شود که شناخت حرفه‌ای و کافی از آن داریم.»
این کارشناس آموزش بعد دیگر بررسی چرایی کمبود معلم را مدل جذب در آموزش‌وپرورش می‌داند. او ادامه می‌دهد: «یک خط خبری درحال ایجاد شدن است و در تلاش است تغییری که یک سال گذشته در مدل جذب رقم خورده را دچار آسیب و خدشه کند. افکار عمومی نسبت به کیفیت صلاحیت حرفه‌ای و عمومی برخی همکاران ما انتقاد دارند. تصورم من این است که اگر مدل آزمون استخدامی‌مان مانند گذشته باشد، یعنی همان ۷۰ درصد نمره علمی و ۳۰ درصد نمره مصاحبه برگزار شود، عملا هیچ سنجه‌ای برای سنجیدن معلم باقی نمی‌ماند. اگر کسی آن ۷۰ درصد نمره علمی خودش را بگیرد و قابلیت علمی لازم را هم داشته باشد، اما مثلا یک فرد عصبی است. از چه طریقی امکان سنجیدن به وجود می‌آید؟ کاهش سهم مداخله تصمیم در رابطه با صلاحیت‌های حرفه‌ای یک معلم آسیب‌های جدی دارد و ما در این چند سال اخیر با آن روبه‌رو بوده‌ایم. ممکن است گفته شود که اگر سهم آزمون مانند امسال ۶۰ درصد و مصاحبه ۴۰ درصد باشد، سلیقه‌گرایی به وجود می‌آید. اولا اینکه در تمام دنیا همین است و نمی‌توانیم این سلیقه‌گرایی را به صفر برسانیم، اما می‌توانیم آن را حداقلی کنیم. چگونه؟ نهاد‌های ناظر را بیشتر کنیم و مداخله انسانی را کاهش دهیم، یعنی فرآیند سیستمی و کانون‌های ارزیابی برای سنجیدن صلاحیت حرفه‌ای و عمومی، توسعه داده شود. این امر باعث کاهش مداخله انسانی است. قصدم این است که بگویم یک اصل صحیح در این یک سال ایجاد شده و آن اصل درست این است که هرکسی که آزمون دهد و نمره علمی را بگیرد، الزاما معلم خوبی هم نیست و باید صلاحیت‌های معلم بودن آن سنجیده شود. ما نباید این اصل درست را با یک فرضیه غلط دچار خدشه کنیم.»

ایرادات قانونی جذب معلم باید اصلاح شوند

فلاحت‌کار بر این باور است که بازگرداندن سهم مصاحبه و آزمون به دوره‌های قبلی؛ یک اصل و درخواست غلط است. او درباره این مساله که آیا آموزش‌وپرورش به‌تن‌هایی صلاحیت سنجش داوطلبان را دارد یا خیر، می‌گوید: «بخش قابل‌توجهی از معلمان ما نسبت مشخصی با دین ندارند. این بخش قابل‌توجه ممکن است مثلا ۲۰ درصد باشد، اما به‌هرحال بخش قابل‌توجهی است. اگر سنجش اولیه، سنجش سختی نباشد، آسیب جدی به نظام آموزشی وارد می‌شود، زیرا قانون نظام آموزشی می‌گوید که نظام آموزشی اجازه ندارد به کسی که ۳۰ سال تعهد خدمت داده خدشه وارد شود، یعنی اگر یک نفر جذب آموزش‌وپرورش شود، دیگر نمی‌توان کاری کرد؛ بنابراین هرقدر آموزش‌وپرورش در فرآیند گزینش، نیرو‌های بهتری را انتخاب کند؛ آسیب‌های آینده کمتر می‌شود. اما ممکن است گفته شود که مشکل دقیقا افرادی است که در نظام آموزشی درحال گزینش کردن هستند. این هم حرف درستی است. اما نکته این است که شما با وزارت ارشادی که تمام نیروهایش ۲۰ هزار نفر هستند روبه‌رو نیستید. با وزارتخانه‌ای روبه‌رو هستید که ۸۰۰ هزار نیرو دارد، یعنی باید تلاش شود که پایش‌ها به سمتی حرکت کند که نیرو‌های مومن و انقلابی سنجش مورد نظر را انجام دهند.»
این کارشناس آموزشی معتقد است که ما باید کمک کنیم تا بخشی از مشکلات نظام آموزشی در حوزه تامین نیروی انسانی از طریق مجلس اصلاح شود. او همچنین می‌گوید: «در رابطه با جذب هم ایرادات قانونی و هم مشکلات انسانی داریم. ایرادات قانونی را باید از نهاد‌هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و آیین‌نامه‌های آموزش‌وپرورش پیگیر باشیم. مساله دیگر، مساله انسانی است. ما نیروی گزینش و کانون‌های ارزیابی‌مان باید به لحاظ حرفه‌ای و تخصصی توان ارزیابی برای تامین نیروی انسانی‌مان را داشته باشند، بنابراین باید از مجموعه‌هایی مانند سازمان مدیریت دولتی، دولت ظرفیت دهد تا خلأ نیروی انسانی را حل کنیم. مساله بعدی نیز فرصت کافی برای ارزیابی و آموزش نیرو‌های ماده ۲۸ است. مادامی که آزمون اردیبهشت و مرداد برگزار شود، این اشکال به آموزش‌وپرورش وارد است که چرا آموزش ندادید یا چرا دیر اعلام کردید؟ در اینجا باید سراغ سازمان استخدامی رفت که چرا دیر مجوز برگزاری آزمون را می‌دهد؟ بنابراین به‌جای اینکه مجوز اردیبهشت‌ماه و برگزاری آن مردادماه باشد، زمان مجوز و برگزاری آزمون در بهمن‌ماه باشد که فرصت کافی در اختیار کانون‌های ارزیابی هم وجود داشته باشد. این اشکال هم به آموزش‌وپرورش و هم سازمان استخدامی وارد است.»

نیرو‌های خرید خدماتی را پیشنهاد نمی‌دهم

فلاحت‌کار به‌صراحت می‌گوید که به هیچ وجه پیشنهاد نیروی خرید خدماتی را برای تامین کمبود معلم نمی‌دهد. او درباره راهکار‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تامین کلاس‌های خالی مدارس ادامه می‌دهد: «نباید این‌گونه باشد که یکباره آموزش‌وپرورش اعلام کند که قصد جذب ۳۰ هزار معلم را دارد. ممکن است که آموزش‌وپرورش اعلام کند که مثلا سالانه چهار هزار نیرو بخواهد و دو هزارتایش را از طریق ماده ۲۸ قرار است جذب کند. جذب به‌صورت برف انباری، پر است از آسیب، زیرا ممکن است که برخی از نماینده‌های مجلس، اصحاب قدرت و سیاسیون آدم‌هایی را تحت عنوان نهضتی و خرید خدماتی برای جذب معرفی کنند. خرید خدمات یعنی تعهد به جذب. یکباره پس از ۱۰ سال قانونی می‌آید که خیلی از آدم‌ها را بدون ارزیابی اولیه جذب می‌کنند. این آسیب است. چرا مفر ایجاد می‌کنید؟ ایجاد مفر به هر قیمتی غلط است. ممکن است تعدادی خرید خدماتی تا به این لحظه در آموزش‌وپرورش مشغول باشند. اما از امروز به بعد آموزش‌وپرورش باید ایستادگی و این قانون را اصلاح کند و اعلام کند که تامین کمبود معلم فقط از طریق آزمون استخدامی و دانشگاه فرهنگیان است. اگر دولت متعهد به این شود که اضافه کار و حق‌التدریس‌ها به‌موقع پرداخت شود، مشکل خالی بودن کلاس‌ها هم قابل حل است. این تصور من و راهکار کوتاه‌مدت من است. اما به‌صورت بلندمدت ما در دانشگاه‌های فرهنگیان برای جذب مشکل زیرساخت داریم. در برنامه هفتم توسعه، سازمان نوسازی مدارس باید موظف شود که درکنار ساخت مدرسه، دانشگاه فرهنگیان نیز بسازد. این پیشنهاد بلندمدت من است. برای این هم راهکاری وجود دارد. اینکه از صندلی‌های خالی سایر دانشگاه‌ها و ظرفیت‌های دولتی موجود برای تدریس دانشگاه‌های فرهنگیان استفاده شود.»
مشکل منابع انسانی در آموزش‌وپرورش مشکل ریشه‌داری است. این را امیرحسین سلطانی‌فلاح، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت می‌گوید. او در رابطه با مشکل کمبود معلم معتقد است که مساله کمبود منابع انسانی در آموزش‌وپرورش، مساله امروز و دیروز نیست. بلکه یک ریشه قدیمی در تصمیم‌گیری سیاستگذاران تعلیم و تربیت دارد و تا امروز نیز این تصمیمات ادامه پیدا کرده است. سلطانی‌فلاح می‌گوید: «یک وقت می‌دیدیم جذب دانشگاه فرهنگیان به‌صورت متمرکز و استانی صورت می‌گرفت و توزیع نامناسب بود. یک وقت دیگر می‌دیدیم که جذب دانشگاه فرهنگیان برای تامین معلم به‌صورت منطقه‌ای و ناحیه‌ای انجام می‌شد و توزیع آن مقداری هدفمندتر می‌شد. اما آنچه که مشخصا آموزش‌وپرورش از آن رنج می‌برد چند شاخص معین است و، چون چرخه این شاخص‌ها معیوب است و خوب نمی‌چرخد، مشکلات آموزش‌وپرورش پایدار می‌ماند.»

اولویت اول نظام آموزشی باید دانشگاه فرهنگیان باشد

سلطانی‌فلاح اولین ایراد را مشکل توزیع منابع انسانی می‌داند. او می‌گوید: «در شرایط موجود، آموزش‌وپرورش توزیع منطقی برای نیروهایش ندارد. ما یک امری به نام شاخص داریم. یعنی ما به ازای هرچند دانش‌آموزش چند معلم باید تدریس کنند؟ بهره‌مندی‌های این معلم باید چگونه باشد؟ متاسفانه ما مدارسی داریم که تک‌دانش‌آموز هستند و برای آن‌ها نیز یک معلم اختصاص داده شده است. سوال بعدی این است که توزیع منابع انسانی چگونه انجام می‌شود؟ آموزش‌وپرورش به‌وفور این کار را انجام می‌دهد که یک نیروی متعلق به شهر تهران را در ساوه یا پردیس مثلا به کار می‌گیرد. این نیرو مدت زمان کمی در آن شهر‌ها باقی می‌ماند و درنهایت به خود تهران بازمی‌گردد. وقتی جابه‌جا می‌شود ما در منابع انسانی آموزش‌وپرورش دچار یک عدم تعادل می‌شویم. هم اینکه یک نیرو از دماوند منفی خورده است و هم در شهر دیگر مثلا تهران یک نیرو اضافه و مثبت شده است. هرسال این ماجرا به‌صورت جدی درحال وقوع است. آموزش‌وپرورش سبدی که در اختیار دارد را خوب و منطقی توزیع نمی‌کند. البته برخی امور از دست‌شان خارج است و مانعی نیست، اما اموری که به حوزه مدیریت مرتبط است همچنان می‌لنگد.»
سلطانی‌فلاح نیز به فرآیند جذب معلم در آموزش‌وپرورش به‌عنوان اشکال کار کمبود معلم اشاره می‌کند. او ادامه می‌دهد: «اگر بنا باشد که مسیر انتخاب یک معلم از طریق فرهنگیان باشد، اولویت اول نظام آموزشی و اولویت اول کشور در مسائل اجرایی باید دانشگاه فرهنگیان باشد. اینکه چقدر دانشگاه فرهنگیان زیرساخت‌های متعلق به آموزش‌وپرورش را در اختیار دارد؟ چقدر فضا در اختیار دارد؟ چه اندازه دانشجو و هیات‌علمی دارد؟ منظورم این است مشخص شود که دقیقا دانشگاه فرهنگیان چه مختصات و چه خروجی‌ای دارد؟ مادامی‌که چنین چیزی تعریف نشود، آموزش‌وپرورش مجبور است به مسیر‌های دیگری برای جذب معلم رو بیاورد. پیش از بررسی این مساله باید روشن شود که توزیع معلم در آموزش‌وپرورش به چه شکل صورت می‌گیرد. باید ببینیم که آیا آموزش‌وپرورش با تامین عدد کمبود معلمان، مشکلش حل می‌شود؟ به نظر من چرخه توزیع درحال پیش بردن مسیر ناعادلانه‌ای است.»

در دانشگاه‌های فرهنگیان تامین معلم جایگزین تربیت معلم شده است

نکته دیگر به نظر این کارشناس آموزش این است که دولت در رابطه با مسیر جذب معلم قول‌هایی داده، اما به‌صورت جدی آن‌ها را عملیاتی نکرده است. او می‌گوید: «کمبود منابع انسانی در حوزه آموزش‌وپرورش تاثیرات منفی زیادی دارد چراکه اهمیت منابع انسانی به قدری است که در زیرنظام‌های صنعت تحول بنیادین به‌صورت مستقیم به آن اشاره کرده است. همچنین ساحت‌های تربیتی در همین بخش درگیر می‌شوند. اما با یک مثال می‌توان این مساله را روشن کرد. ما در نظام تعلیم و تربیت در دوره ابتدایی، فرآیند رشدی‌ای را در نظر می‌گیریم که یک معلم در نقش مربی ظاهر می‌شود و بناست یک دوره با او همراه باشد. این چه فوایدی دارد؟ معمولا این نظام را به نظام دوری دوره‌ای می‌شناسند. اهمیت این دوره به این است که معلم اول ابتدایی کودک تا سوم ابتدایی در کنارشان قرار دارد و مسائل رشدی و شناختی دانش‌آموزان را یاد می‌گیرد. اما می‌بینیم که تا معلم می‌آید دانش‌آموز را بشناسد، نصف سال می‌گذرد و نصف دیگر سال تحصیلی صرف شناخت معلم و دانش‌آموز می‌گذرد و سال تحصیلی به پایان می‌رسد. این چرخه در دوره ابتدایی در پایه‌های مختلف تکرار می‌شود. این بی‌نظمی مستقیما روی رشد دانش‌آموز تاثیر می‌گذارد. معلم‌ها در این چرخه بی‌انگیزه می‌شوند و درگیر چرخه‌ای می‌شوند که در یک سیستم فرسوده آن‌ها را می‌چرخاند. به جای اینکه به فکر توسعه توانمندی معلمان باشد، از معلمان سلب اعتماد می‌کند و تقریبا به مرحله‌ای می‌رسد که نیروی خود آموزش‌وپرورش نسبت به نظام حاکم بر آموزش‌وپرورش اعتمادش را از دست می‌دهد و می‌گوید در این وضعیت عدم توزیع نامناسب نیروی انسانی، پس چگونه می‌تواند بودجه و اعتبار لازم مرا تامین کند؟»
او درباره راهکار‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت لازم برای تامین معلمان مورد نظام آموزشی نیز توضیح می‌دهد: «راهکار بلندمدت، متمرکز بر دانشگاه فرهنگیان است و در آن سمت جای می‌گیرد. باید زیرساخت‌ها اصلاح شوند تا توسعه منابع انسانی از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان صورت بگیرد. دانشگاه فرهنگیان، چون اسیر این چرخه فرسوده تامین معلم شده، تمام تمرکزش را روی این موضوع گذاشته است و ماهیت تربیت معلم خودش را کمرنگ می‌بیند و بیشتر روی تامین معلم متمرکز شده است. یعنی راهبرد دانشگاه فرهنگیان در ابتدا باید تربیت معلم باشد و ذیل آن تامین معلم تعریف شود. اما این دو درحال حاضر برعکس شده‌اند و هدف اصلی تامین و نه تربیت معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان شده است. کوتاه‌مدت نیز دعوت از آموزش‌وپرورش یا جذب نخبه‌های دانشگاه‌های برتر کشور است که خود آموزش‌وپرورش درحال پیش بردن این طرح‌هاست.»

/انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
پرونده ها