گروه فرهنگ و هنر «سدید»؛ مرضیه سهامی احمد: بر همگان آشکار است که روزنامه‌ها و نشریات تا چه حد در آگاهی مردم از امور مختلف کشور و جامعه و جهان تأثیر دارند، به‌نحوی‌که می‌توانند با ارائه مطلبی درست، جامعه را به سمت شناخت و درک بیشتر و پیشرفت هدایت کنند، یا با دادن اطلاعات ناصواب، جماعتی را به انحراف بکشانند؛ بنابراین تنها چیزی که می‌تواند به این مسیر نظم ببخشد و از سردرگمی و آشفتگی جلوگیری نماید، وجود قانون است؛ قانونی که در عین احترام به آزادی بیان روزنامه‌نگاران و نویسندگان، بتواند مطبوعات را در خط سیری درست و مستقیم نگه دارد. بیستم مردادماه سالروز تصویب قانون مطبوعات در سال ۱۳۵۸ است. به همین بهانه، این یادداشت مروری کوتاه دارد بر قانون مطبوعات در ایران از آغاز تا به امروز.
مطبوعات در ایران در دوره قاجار پا به عرصه وجود گذاشتند و به‌مرور جای خودشان را در بین مردم باز کردند. با رونق بازار روزنامه و نشریه، در دوره ناصرالدین‌شاه اداره انطباعات شکل گرفت و در همین دوران بود که اداره سانسور هم کارش را آغاز کرد. البته هدف اداره سانسور، دادن خط و ربط به مطبوعات نبود، بلکه فقط از انتشار روزنامه‌هایی که خلاف میل ناصرالدین‌شاه بود، جلوگیری می‌کرد. کُنت دومونت فرت ایتالیایی هم قانونی جزایی برای ناصرالدین‌شاه نوشت که در آن به جرایم مطبوعاتی اشاره شده بود. این جرایم عبارت بودند از: انتشار کتاب بر ضد مذهب، دولت و ملت؛ توهین به پادشاه و اتخاذ رفتاری در مطبوعات در مخالفت با مردم و یا اذیت و آزار مردم.
اما این‌ها هیچ‌کدام قانون متقن و سفت و سختی برای هدف‌دار کردن مطبوعات به‌حساب نمی‌آمدند. تا اینکه پس از پیروزی مشروطه، مطبوعات به‌یک‌باره رشد عجیبی کردند و هر کس به هر نحوی تلاش می-کرد افکار و عقاید خودش را به گوش دیگران برساند. در این دوران، هم‌زمان با افتتاح نخستین دوره مجلس شورای ملی، نخستین قانون مطبوعات ایران هم به تصویب رسید. این قانون با یک مقدمه، شش فصل و ۵۲ ماده به شرح تمام جنبه‌های فعالیت مطبوعات می‌پرداخت و از نکات قابل تامل آن این بود که ممیزی و سانسور را ممنوع می‌کرد.
در مقدمه این قانون آمده: موافق اصل بیستم قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب ضاله و مواد مضره و علیه دین مبین، آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است. ولی هرگاه چیزی خلاف قانون مطبوعات در آن مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود و اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند. مقرر می‌شود که طبع کتب، روزنامه‌جات، اعلانات و لوایح در تحت قوانین مقرره ذیل که از برای حفظ حقوق‌عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع می‌شود، آزاد است. هر کس بخواهد، مطبعه‌ای دایر نماید یا کتاب، جریده و اعلاناتی به طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد، باید بدواً عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد شود.
این قانون را می‌توان به‌نوعی یکی از کامل‌ترین مصوبات حاکم بر مطبوعات دانست، اما آنچنان که باید نتوانست نظم و نسق درستی در مطبوعات آن روزگار به وجود بیاورد؛ زیرا به تقلید از قانون فرانسه و در مدت‌زمان کوتاهی تدوین شده بود و از همین رو در موارد زیادی راه برای تفسیر آن باز بود و بازدارندگی چندانی ایجاد نمی‌کرد.
در ۱۳۲۱ شمسی ماجرای «بلوای نان» رخ داد و اعتراضات مردم موجب شد ۴۳ روز همه نشریات تعطیل و توقیف شدند. پس از آن لایحه‌ای با عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات» در مجلس به تصویب رسید که ضمیمه‌ای بر نخستین قانون مطبوعات ایران بود و در آن قید شده بود که علاوه بر شرایط قبلی، تمکن مالی و سرمایه علمی و اخلاقی هم برای انتشار نشریه لازم است.
ده سال بعد در ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ شمسی محمد مصدق قانونی برای مطبوعات نوشت که در ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. این قانون دریافت مجوز پیش از انتشار را برای نشریه‌های کشور الزامی می‌دانست، اما از لحاظ جرایم مطبوعاتی تفاوت مهمی با قوانین قبلی و بعدی نداشت. یک سال بعد که کودتای ۲۸ مرداد رخ داد، تمام قوانینی که مصدق ارائه کرده بود لغو شدند که یکی از آن‌ها هم قانون مطبوعات بود. سپس در ۱۳۳۴ مجلس هجدهم قانون جدیدی تصویب کرد که تقریباً همان سرفصل‌های قبلی را داشت و تا پیروزی انقلاب هم همان به اجرا درآمد. تنها تفاوت چشمگیر این قانون با قبلی‌ها این بود که صاحب امتیاز را به داشتن مدرک لیسانس و توانایی مالی ملزم می‌کرد.
پیروزی انقلاب، سرآغاز جدیدی را در تاریخ جراید ایران رقم زد؛ چرا که افراد جامعه به دنبال کسب خبر درباره رویداد‌های انقلاب، سرنوشت سران و وابستگان حکومت، شکل حکومت آینده ایران، مطالبات مردم و مسائلی از این قبیل بودند و همین موضوع نیاز به اطلاع‌رسانی را بیشتر می‌کرد؛ به همین دلیل جراید کارکرد مهمی داشتند. از طرفی با از بین رفتن ممیزی، در فضای انقلابی آن زمان عناوین و شمارگان جراید افزایش یافت و گروه‌ها، احزاب، انجمن‌ها، دسته‌ها و سازمان‌های بسیاری برای ترویج عقاید و اندیشه‌های خود، به انتشار نشریات روی آوردند، به‌گونه‌ای که بیش از ۶۰ درصد نشریات این دوره، حزبی و سیاسی بودند. آمار‌ها نشان می‌دهد در آن دوران چیزی حدود صد و اندی روزنامه جدید انتشار یافت که برخی از این جراید برای اولین‌بار منتشر می‌شدند و برخی دیگر از جراید توقیف شده دوره پهلوی بودند؛ مانند مرد امروز، تهران مصور، امید ایران، و نامه جبهه ملی.
یکی از دلایل رشد انتشار جراید در این دوران را می‌توان نبودن ممیزی و نهاد نظارتی دانست؛ زیرا قوانین مطبوعاتی پیشین کنار گذاشته شد و بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات بدون مجوز روانه دکه‌های روزنامه‌فروشی می‌شد؛ بنابراین با پیروزی انقلاب اسلامی خلأ قانون جدید به‌شدت حس می‌شد.
آیت‌الله طالقانی در اوایل سال ۱۳۵۸ در مصاحبه رادیویی تلویزیونی از مطبوعات خواست جهت‌گیری نداشته باشند: «مطبوعات باید منعکس‌کننده افکار و نظریات باشند و واقعیات اجتماع را منعکس کنند و اگر کارکنان و کارمندان و نویسندگان آن یک موضع خاص سیاسی و ایدئولوژی داشته باشند در انعکاس مسائل جهت‌گیری‌شان نباید در روزنامه‌ها بروز کنند، بلکه می‌توانند ستونی برای عقاید ایدئولوژی و بحث آزاد بگذارند، اما در خلال نوشته‌هایشان اگر بخواهند جایی را بکوبند و جهت بگیرند بر خلاف وظیفه و آزادمنشی روزنامه‌هاست».
به این ترتیب لایحه جدید مطبوعات تنظیم شد و پیش از تصویب در هیئت دولت و شورای انقلاب به نظرخواهی گذاشته شد. ناصر میناچی (وزیر ارشاد ملی دولت موقت) اعلام کرد تمامی روزنامه‌ها موظف‌اند موضع سیاسی خود را بالای صفحه اول قید کنند. او معتقد بود «برخی عوامل احتمالاً می‌خواهند تحت اسلام عقاید خود را تحمیل نمایند و این آن حیله‌ای است که ما می‌خواهیم از آن جلوگیری کنیم؛ بنابراین لازم است موضع نشریات اسلامی و غیر از آن در روی جلد آن‌ها مشخص شود. در این صورت اگر برای مثال یک روزنامه دست چپی مطلبی بر خلاف اصول اسلامی درج کند شخص خواننده مقصود از نوشتن این مطلب را درک خواهد نمود.»
با اینکه به نشریات اخطار داده شده بود، اما برخی همچنان طبق میل و خواسته خودشان عمل می-کردند و دولت موقت مجبور شد با آن‌ها برخورد کند. برای مثال در اواسط مرداد ۱۳۵۸ روزنامه پرمخاطبی مانند آیندگان به حکم دادسرای انقلاب اسلامی برای همیشه توقیف شد و فردای آن روز روزنامه کیهان خبر داد روزنامه‌های «آهنگر»، «آزادی» و «ندای آزادی» هم منتشر نمی‌شوند.
سرانجام در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ نخستین قانون مطبوعات نظام جمهوری اسلامی و چهارمین قانون مطبوعات کشور تصویب شد که ۴۱ ماده داشت و در آن موضوعاتی همچون تعریف مطبوعات، شرایط کسب امتیاز نشریه، جرایم مطبوعاتی و نحوه رسیدگی به جرایم پیش‌بینی شده بود. پس از تصویب این قانون، میناچی مصاحبه‌ای انجام داد و گفت: بعد از انقلاب و روی کار آمدن دولت موقت، ما انتظار و آرزو داشتیم که نویسندگان مبارز، جوان، متعهد و مسوول امروز دست‌اندرکار مطبوعات شوند و از نویسندگان وابسته خبری نباشد و عناصر توطئه‌گر از مطبوعات طرد شوند، اما متاسفانه اینطور نشد و ما مجبور شدیم که لایحه مطبوعات را برای آن‌ها تنظیم کنیم.
یکی از تفاوت‌های مهم این قانون با قوانین دیگر این بود که سانسور را جرم تلقی می‌کرد. در ماده ۲۹ آن آمده بود که هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار برآید یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند، علاوه بر انفصال دائم از مشاغل دولتی به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.
خواسته پیشین ناصر میناچی هم در این لایحه جایی نداشت و در ماده ۱۲ آن ذکر شده بود که فقط ثبت نام دارنده پروانه و مدیرمسئول و سردبیر و نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز روش نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی و هنری) الزامی است و اعلام نوع نشریه و موضع سیاسی و اصول فکری و اعتقادی آن جزو اطلاعاتی است که متقاضیان پروانه انتشار باید آن را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهند.
تبصره یک ماده ۲ این لایحه مقرر کرده بود که انتشار نشریه تنها با سرمایه ایرانی آزاد است و افرادی که در رژیم گذشته دارای عناوین یا مشاغل حساس و خاصی هستند از گرفتن امتیاز نشریه محروم‌اند؛ بنابراین ده روزنامه و مجله کشور به دلیل اینکه صاحب‌امتیازشان به رژیم گذشته وابسته بود، تعطیل شدند: «تاج ورزشی» به صاحب‌امتیازی تیمسار پرویز خسروانی، «اندیشه‌های رستاخیز» منوچهر تسلیمی، «تهران مصور» عبدالله والا، مجله «سخن» پرویز ناتل خانلری، هفته‌نامه «کشور» محمدرضا جلایی نایینی، مجله «امید ایران» علی‌اکبر صفی‌پور، روزنامه «آذرآبادگان» محمد دیهیم، روزنامه «خاک و خون» محسن پزشکپور.
حدود یک هفته پس از تصویب و اعلام قانون جدید مطبوعات، روزنامه «پیغام امروز» به جرم «اقدام به توطئه و تحریف حقایق در جریان تظاهرات روزنامه آیندگان و همچنین تحریف شورش ضد انقلابیون در پاوه» توقیف شد و پس از آن، دادگاه انقلاب اسلامی ۲۲ روزنامه و مجله دیگر را توقیف کرد: پیکار، کار، مردم، جوان، کارگر، جوانان، بهلول، حاجی بابا، آهنگر، مش حسن، آزاد، امید ایران، تهران مصور، آرمان، یولداش، آذربایجان، چه باید کرد، تهران، آزاد، آزادی، گزارش روز و جوشن. آذری قمی (دادستان دادگاه انقلاب اسلامی) گفت: «بر خلاف مسیر ملت حرکت می‌کردند و اخبار نادرست در اختیار مردم می‌گذاشتند و توطئه چینی می‌کردند.»
پس از آن امام خمینی (ره) دادستان‌های دادگاه‌ها را موظف کردند که «مجدداً در احوال روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران تحقیق و رسیدگی کنند تا روزنامه‌هایی که مضر به حال مصالح ملی کشور نباشند در کمال آزادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.» و هیئتی از نمایندگان (شورای انقلاب دیوان عالی کشور، و وزارت ارشاد ملی) تشکیل شد که در مدت ده ماه به پرونده ۳۵۰ متقاضی از ۸۰۰ متقاضی انتشار جریده رسیدگی کردند و برای ۲۷۰ متقاضی، مجوز انتشار صادر شد.
در اردیبهشت ۱۳۵۹ دادستانی انقلاب نام چهل نشریه توقیف شده را اعلام کرد که مهم‌ترین دلایل توقیفشان، این موارد بود: سوءاستفاده از آزادی، توهین به مقدسات اسلامی، توطئه علیه نظام اسلامی و حرکت در جهت اهداف امریکا. به‌طور کلی سرانجام سه نوع روزنامه و نشریه، توقیف و تعطیلی بود: جرایدی که به صورت غیرقانونی منتشر یا علناً سبب گسترش ناآرامی‌ها در جامعه می‌شدند؛ روزنامه‌ها و مجلاتی با گرایش‌های سیاسی که خواهان آزادی‌های بی‌حد و حصر بودند؛ و همه جرایدی که به‌رغم موافقت ظاهری با انقلاب اسلامی، غالباً دارای گرایش‌های چپ و مخالف نظام جمهوری اسلامی بودند.
این چنین بود که با تصویب قانون مطبوعات و اجرای آن، هرج و مرج‌ها و تشتت‌های سیاسی و فرهنگی که عامل آن جراید بودند، تا حد زیادی کاهش یافت. البته تصویب قانون اساسی هم در ضابطه‌مند شدن مطبوعات بی‌تأثیر نبود؛ چون اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی درباره فعالیت مطبوعاتی بود. طبق اصل ۲۳ «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» و در بر اساس اصل ۲۴ «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد».
این قانون تا چند سال پابرجا بود تا اینکه در اسفند ۱۳۶۴ شمسی و در بحبوحه جنگ تحمیلی، مجلس شورای اسلامی قانون مطبوعات جدیدی را به تصویب رساند که در آن، اینکه فرد تنها روزنامه‌نگار باشد، کفایت نمی‌کرد و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی باید صلاحیت او را تأیید می-کردند. از شرایط دیگر این بود که علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و تبلیغ نکرده باشد و از مقامات نظام پیشین و وابستگان رژیم سابق نباشد.
قانون مطبوعات پس از آن در دوره‌های مختلف تن به اصلاحات داد، از جمله در سال‌های ۷۹ و ۸۸ و به گفته بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان همچنان به بازنگری، اصلاح و تکمیل نیاز دارد، اما موضوع مهم این است که اصلاح این قوانین نباید در موارد بی‌اهمیت باشد، بلکه در هر دورانی به تناسب نیاز‌ها و خواسته‌های مردم همان روزگار باید تدوین و تصویب گردد. از طرفی قوانین مطبوعات نباید دست‌وپاگیر روزنامه‌نگاران و نویسندگان و خبرنگاران باشند، بلکه باید چراغی باشند برای روشن شدن راه و خط مستقیمی برای دور ماندن از انحراف و کجی‌هایی که هر انسانی ممکن است به آن دچار شود.
/انتهای پیام/
