نظام سیاسی

مصلحت، جزئی از خودِ دین و از مفاهیمی است که ما آن را تخریب کرده‌ایم. در خودِ دین این سازوکار وجود دارد که احکام بر اساس چهار عامل تغییر می‌کند: تقیه، ضرورت، اضطرار و مصلحت.

جهان شبکه‌ای و منطق نئولیبرال، مرجعیت‌های کلاسیک را در معرض فرسایش قرار داده و نظم‌های دیرپای فکری و فرهنگی را با چالشی بنیادین روبه‌رو کرده است. با تمرکز بر «دنیای حاد واقعیت»، نشان می‌دهد که افول مرجعیت روحانیت را نمی‌توان صرفاً به تغییرات رسانه‌ای یا ضعف کنشگری فرهنگی فروکاست، بلکه باید آن را در پیوندی پیچیده با اقتصاد سیاسی، دولت‌زدایی، مرکزیت‌زدایی و دگرگونی عمیق در شیوه اعمال قدرت و تولید معنا در جهان معاصر فهم کرد.

فقهای ما بحث کرده‌اند که صرف وجود حکومت، برای حفظ نظام اجتماعی - اقتصادی کفایت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، صورت نظام سیاسی مستقر و آنکه مدل آن چگونه باشد، چندان دخالتی در حفظ نظام اقتصادی - اجتماعی ندارد، بلکه اصل وجود حکومت سیاسی ضروری است.

در حال حاضر انبوه مردم ما خلأ گروه مرجع دارند و گروه مرجع ما در سمت اپوزیسیون در حال تشکیل است. این خلأ مرجع می‌تواند منجر به هر اتفاقی بشود. در عمل، این ویران‌سازی روح جمعی است. به نظر من مسئولین باید به فکر چاره باشند و این‌طور گمان نکنند که برد با آنها و باخت با مردم است، بلکه بالعکس می‌شود. این تاریخ رو به فروپاشی است، اما تمدن ایران فرو نمی‌پاشد.

تنفیذ حکم رئیس‌جمهور، یک امر دینی و شرعی است و همه مسئولیت‌ها و اقدامات حکومت باید مشروعیت دینی داشته باشد؛ زیرا حکومت، تصرف در امور عمومی و حوزه مردم است و چون ولایت و حکومت، مخصوصِ خداست، حکومت بشری باید از جایگاه فرابشری، مشروع شود.

مهم‌ترین عامل مشروعیت‌بخشی به حکومت‌ها، پشتوانه مردمی آنهاست و مهم‌ترین نمود این که ببینیم حکومتی پشتوانه مردمی دارد یا خیر انتخابات است. بنابراین، بسیاری از فعالان سیاسی انتخابات را مبنایی برای میزان مشروعیت حکومت‌ها، قلمداد می‌کنند و به میزانی که انتخابات پررونق باشند؛ مشروعیت حکومت‌ها نیز پررنگ‌تر بوده و از دوام بیشتری برخوردار خواهند بود.

سلطان‌محمدی با بیان اینکه در میان نظام‌های سیاسی نزدیک‌ترین نظام سیاسی به حکومت معصوم نظام ولایت فقیه است، گفت: مصداق حکومت مطلوب در عصر غیبت، حکومت فقیه جامع الشرایط است.