اقتصاد ایالات متحده

انفجار نابرابری ثروت در ایالات متحده در چند دهه گذشته، درخواست‌های فزاینده برای اصلاحات سیستمی را در این کشور برانگیخته است، اما اقدام اساسی کمی از سوی قانون‌گذاران کنگره در این زمینه انجام شده است. در سال ۲۰۱۷، جمهوری‌خواهان کنگره و دونالد ترامپ با اعمال قوانین مالیاتی که به طور نامتناسبی به نفع ثروتمندترین آمریکایی‌ها بود، به رونق نابرابری کمک کردند. جمهوری خواهان در تلاش هستند تا کاهش‌های مالیاتی ترامپ برای ثروتمندان را دائمی کنند.

از سال ۱۹۷۹ میلادی ۹۰ درصد از جمعیت آمریکا که درآمد پاییی داشته‌اند، تنها ۲۴ درصد افزایش درآمد سالانه را تجربه کرده‌اند. درحالی‌که دستمزد یک درصد از افراد جامعه آمریکا که درآمد بالایی دارند طی این مدت بیش از دو برابر (۱۰۰ درصد) شده است. شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا لایه‌ای سخت از محرومیت را در خود جای‌داده است، نوعی فقر شدید که زمانی تصور می‌شد تنها در نقاط دوردست مردمانی با پاهای برهنه و شکم‌های متورم گرفتار آن هستند.

سرویس تحقیقاتی کنگره اخیراً به کنگره یادآوری کرده است که هزینه‌های دفاعی از طریق پرداخت‌ها و مزایا برای سربازان و بازنشستگان، تأثیرات اقتصادی و زیست‌محیطی تأسیسات، و تهیه سامانه‌های تسلیحاتی و قطعات از صنایع محلی، از جمله فعالیت‌های دیگر، همه اعضای حوزه انتخابی کنگره را تحت تأثیر قرار می‌دهد، فقط یک عضو شجاع کنگره می‌تواند علیه لابی صنایع نظامی رای دهد، اما شجاعت قطعاً از ویژگی‌های کنگره نیست.

زیان‌های تحقق نیافته بانک‌های ایالات متحده در واقع به ۱.۷۵ تریلیون دلار آمریکا یا ۸۰ درصد سرمایه آن‌ها می‌رسد. ماهیت «محقق‌نشده» این زیان‌ها صرفاً مصنوع رژیم نظارتی کنونی است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا اوراق بهادار و وام‌ها را به جای ارزش واقعی بازار، به ارزش اسمی خود ارزش گذاری کنند. با توجه به کیفیت سرمایه آن ها، اغلب بانک‌های آمریکایی از نظر فنی نزدیک به ورشکستگی هستند، و صد‌ها بانک در حال حاضر کاملا ورشکسته هستند. مطمئنا، افزایش تورم ارزش واقعی بدهی‌های بانک‌ها را با افزایش «حق امتیاز سپرده» آن‌ها کاهش می‌دهد، دارایی که در ترازنامه آن‌ها نیست.

علت وضعیت کنونی و فروپاشی بانک‌هایی که در حال حاضر در حال شتاب گرفتن هستند، نتیجه روشی است که دولت اوباما در سال ۲۰۰۸ برای نجات بانک‌ها در بحران مسکن اتخاذ کرد. رویترز گزارش داده است که ذخایر بانکی در فدرال رزرو در حال سقوط است. این تعجب آور نیست، زیرا بانک‌ها حدود ۰.۲ درصد سود برای سپرده‌های خود پرداخت می‌کنند، در حالی که سپرده گذاران می‌توانند پول خود را برای خرید اوراق دو ساله خزانه داری آمریکا با بازده ۳.۸ یا تقریبا ۴ درصد برداشت کنند

نابرابری‌های نژادی در نتایج آموزشی و اقتصادی نه تنها بر رفاه اقتصادی اقلیت‌های نژادی و قومی تأثیر می‌گذارد، بلکه نشان داده شده است که رشد اقتصادی کل اقتصاد ایالات متحده را نیز مهار می‌کند و امنیت اقتصادی هر آمریکایی را بدون در نظر گرفتن نژاد تحت تأثیر قرار می‌دهد.