به گزارش «سدید»؛ رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی 1404 میتوانستند مطابق ادبیات رایج اقتصادی کارآفرینان، تولیدکنندگان، اهالی بازار سرمایه، شبکه بانکی و دیگر بازیگران حرفهای اقتصاد را مخاطب قرار دهند، ولی ایشان «مردم» را مورد خطاب قرار دادند و خواستند هرکس به نوبه خود به «سرمایهگذاری برای تولید» مبادرت ورزد. اکنون در شرایطی که بخش قابلتوجهی از مردم در تأمین هزینههای جاری زندگی چالش دارند، سؤال این است که کدام نظام تولید، بهتر میتواند امکان سرمایهگذاری عموم مردم برای تولید را فراهم کند؟
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی یکم فروردین 1404، بیانی روشن داشتند که درکنار سایر بیانات گذشته ایشان میتواند تبیینکننده الگویی مهم برای اقتصاد ما باشد؛ الگویی از اقتصاد که نه دولتی است و نه سرمایهسالار. ایشان در این سخنرانی علاوه بر دولت، «مردم» را مخاطب قرار دادند و خواستند هرکس به نوبه خود به «سرمایهگذاری برای تولید» مبادرت ورزد. بیایید قدری در واژه «مردم» تأمل کنیم. واژه «مردم» معمولاً در گفتارها و مباحث اجتماعی به کار میرود، نه گفتارهای اقتصادی. در اقتصاد و مدیریت، واژگانی همچون کارآفرین، سرمایهگذار، سهامدار و ذینفع به گوش آشناترند. رهبر انقلاب میتوانستند فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، شبکه بانکی، اهالی بازار سرمایه و دیگر بازیگران حرفهای عرصه اقتصاد را مخاطب قرار دهند، اما ایشان «مردم» را مدنظر قرار دادند. به نظر میرسد مخاطب قرار دادن «مردم» و هدایتشان به سمت «سرمایهگذاری برای تولید»، نشاندهنده «نگاه به اقتصاد از منظری اجتماعی» باشد. در این نگاه اجتماعی به اقتصاد، «نهادهای اجتماعی بازیگران عرصه تولید» مهمند. حال که قرار است بازیگران عرصه تولید را «مردم» بدانیم، پس نهادهای اجتماعی آنان نیز چون قوم، طایفه، همزبان، هماستان، همشهری، هممحلی- و پایهای از همه اینها «خانواده»- مهمند. از آنجا که مهمترین نهاد و واحد اجتماعی جامعه ما «خانواده» است، در تعیین نقش برای «مردم» در «سرمایهگذاری برای تولید»، خوب است نگاهی به جایگاه «خانواده» داشته باشیم. برایناساس میتوانیم «سرمایهگذاری مردم برای تولید» را «سرمایهگذاری خانوادهها برای تولید» ببینیم و بیندیشیم که آیا این زاویه نگاه اجتماعی میتواند دلالتی خاص برای اقتصاد ما داشته باشد.
کسبوکار خانوادگی
از زاویه نگاه مدیریت و اقتصاد، هنگام تعیین مختصات یک کسبوکار باید تکلیف برخی ابعاد آن ازجمله مالک زمین و سرمایه و ابزار کار، نسبت مالک و مدیر، نسبت نیروی کار با مالک و مدیر و اندازه کسبوکار روشن شوند. در یک کسبوکار خانوادگی، مالکیت منابع پایه، سرمایه و ماشینآلات مربوط به خانواده و معمولاً متعلق به سرپرست خانواده است. مدیریت این نوع کسبوکارها برعهده کسی از اعضای خانواده و معمولاً سرپرست خانواده است، پس در این کسبوکارها وحدت مالکیت و مدیریت وجود دارد و این دو در نهاد اجتماعی خانواده تعریف میشوند. همچنین معمولاً بخشی از نیروی کار مورد نیاز کسبوکارهای خانوادگی توسط اعضای خانواده تأمین میشود.
اندازه کسبوکارهای خانوادگی بستگی به دو عامل توان مالی برای سرمایهگذاری و توان مدیریتی برای اداره آن دارد. بهعبارتدیگر کسبوکار خانوادگی بههیچوجه محکوم به کوچکمقیاسی نیست. بخش قابلتوجهی از شرکتهای عظیم در کشورهای صنعتی خانوادگی هستند اما حتی آنجا که کسبوکارهای خانوادگی خرد و کوچکند، از طریق متشکل شدن این کسبوکارها میتوان به تعاونیها و تشکلهایی مقیاسپذیر دست یافت. چنین تشکلهایی قادرند آن دسته از مسائل و چالشهایی که کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط بهتنهایی نمیتوانند آنها را حل کنند، در ساختار و مقیاس تشکل حل کنند. برایناساس تأکید میشود ویژگی ذاتی کسبوکار خانوادگی، انطباق نهاد اقتصادی تولید بر نهاد اجتماعی خانواده است که مزایای بسیار زیادی، هم برای اقتصاد و هم برای خانواده و جامعه دارد.
مزایای سرمایهگذاری برای تولید در کسبوکارهای خانوادگی
1. قابلیت جایگزینی سرمایه و نیروی کار
در شرایط تورمی تأمین معیشت و تراز کردن درآمدها و هزینههای خانواده مشکل است، چه رسد به پسانداز و صرف آن در سرمایهگذاری. اما بخشی از افرادی که توان سرمایهگذاری در سازوکارهای رایج سرمایهگذاری را ندارند، درصورتیکه کار و حرفهای بدانند میتوانند یک کسبوکار خانوادگی معمولاً کاربر راهاندازی کنند. در شرایطی که افراد نتوانند سرمایه لازم برای توسعه کسبوکارشان را تأمین کنند چه باید کرد؟ در بسیاری از کسبوکارها میتوان کمبود سرمایه را با جایگزینی نیروی کار جبران کرد، یعنی میتوانند بهجای کسبوکاری سرمایهبر، کسبوکار را کاربر و براساس نیروی کار خانوادگی تعریف کنند. در چنین شرایطی انعطافی در ساختار هزینههای نیروی انسانی ایجاد میشود که بار مالی کسبوکار را به شکل معنیداری کاهش میدهد.
2. انعطاف در هزینه نیروی کار
یکی از مهمترین اقلام هزینهای در اکثر کسبوکارها و بهویژه کسبوکارهای کاربر، هزینه نیروی انسانی است. این هزینه در شروع راهاندازی یک کسبوکار و تا پیش از سودآور شدن آن بسیار سنگین است. این در حالی است که وقتی همه یا بخشی از نیروی کار یک کسبوکار از اعضاء خانواده باشند، با توجه به اینکه کل کار و تولید را از آن خود میدانند، لزوماً انتظار دریافت حقوق ماهانه ندارند و معمولاً حاضرند حقالزحمه خود را بعد از سودآور شدن کسبوکار دریافت کنند، حتی در برخی موارد، نیروی کار خانوادگی اساساً انتظار دریافت حقالزحمه مستقیم ندارد، زیرا میداند بههرحال رشد کسبوکار خانوادگی، درواقع سرمایهای برای آینده شغلی و زندگی اوست. البته عدم دریافت حقالزحمه مستقیم به معنی استثمار نیروی کار خانوادگی نیست، بلکه در قریب بهاتفاق این خانوادهها، حقالزحمه عملاً پسانداز و سرمایهگذاری و در مواقع مورد نیاز برای همان عضو خانواده هزینه میشود که ازجمله این موارد میتوان به تأمین مسکن، سرمایه و کسبوکار فرزندان پس از ازدواج اشاره کرد.
البته بحث در مورد مزیتهای نیروی کار خانوادگی به این معنی نیست که نیروی کار در این واحدهای تولیدی حتماً باید اعضای خانواده باشند. هر واحد کسبوکار ممکن است علاوه بر نیروی کار خانوادگی نیازمند نیروی کار تماموقت، فصلی یا روزمزد باشد و این امر منافاتی با خانوادگی بودن کسبوکار ندارد.
3. انعطاف ساختار مالی کسبوکار خانوادگی
در کسبوکارهای خانوادگی، منابع مالی خانواده و سرمایه کسبوکار عملاً یکی میشوند، یعنی درآمد کسبوکار خانوادگی، درآمد خانواده است و پسانداز خانواده، یک محل اصلی تأمین سرمایه کسبوکار است. در چنین شرایطی، هزینههای جاری خانواده عملاً جزء هزینههای کسبوکار و عامل محدودکننده سرمایهگذاری در کسبوکارند. نکته قابلتوجه این است که معمولاً هزینههای عملیاتی واحد تولیدی (مواد اولیه، ابزار کار، نیروی کار و...) چندان قابلکاهش نیستند. اما بخشی از هزینههای خانواده که جزء هزینههای ضروری نیستند و جنبه رفاهی دارند، در تنگناهای اقتصادی و در صورت لزوم قابلکاهشند. یکی از مزایای خانوادگی بودن کسبوکار این است که این کسبوکارها ساختار هزینه منعطفی دارند و در شرایط اضطرار، با کاهش هزینههای زندگی، عملاً هزینههای واحد تولیدی کاهش و درنتیجه تابآوری کسبوکار افزایش مییابد.
4. بهرهوری به واسطه کار را از خود دانستن
در کسبوکارهای خانوادگی، اعضای خانواده کار را از آنِ خود میدانند و رشد کسبوکار را ضامن آینده شغلی خود میدانند. در نتیجه در مواجهه با پیچیدگیها و سختیهای کار، به دنبال شانه خالی کردن از کار نمیروند و در انجام کار از جان مایه میگذارند. اهمیت این امر زمانی واضحتر میشود که گاه کوچکترین تعلل در برخی مشاغل حساس، برای مثال در حوزه کشاورزی، تمام یا اکثر درآمد را به باد میدهد. حتی اگر نیروی کار از خارج از خانواده باشد، صرف اینکه مدیریت کسبوکار با مالک آن است، کافی است تا دلسوزی کامل در کار باشد و آن بخش از بهرهوری مدیریت که به دلسوزی برای کار مربوط میشود، در این حالت حداکثر باشد. هرچند واضح است که بهرهوری صرفاً نتیجه دلسوزی نیست؛ بلکه ابعاد فنی و تخصصی نیز دارد که از این نظر کسبوکار خانوادگی تفاوتی با دیگر کسبوکارها ندارد.
5. کاهش تعارضهای سازمانی
کسبوکارها با هدف انتفاع اقتصادی ایجاد میشوند. لذا طبیعتاً ممکن است محل تعارض منافع اقتصادی ذینفعان (مالکان، مدیران و کارکنان) باشند. یکی از مهمترین وظایف مدیر کسبوکار، همسوسازی منافع ذینفعان است؛ تا تمایل افراد به حداکثرسازی منافع شخصی، باعث لطمه زدن به منافع دیگر ذینفعان نشود. از آنجا که معمولاً خانواده محل بروز اوج از خودگذشتگی، مودّت و رحمت افراد است، انطباق نهاد خانواده بر نهاد کسبوکار بر کاهش تعارضات در سازمان کسبوکار مؤثر است. البته منظور این نیست که این صفات در حد اعلی در همه خانوادهها وجود دارند. ولی میتوان گفت هر کس به هر میزان از این صفات بهرهمند باشد، معمولاً بیشترین بروز و ظهورشان در تعامل وی با اعضای خانواده مشاهده میشود.
6. افزایش انسجام خانواده
از جمله مزایای تعریف شدن کسبوکار در ابعاد خانواده میتوان به افزایش انسجام خانواده از طریق افزایش تعاملات و همبستگیها اشاره کرد. در خانوادههایی که فرزندان و دیگر اعضای خانواده شغلهای متفاوت دارند، تنها عامل دور هم جمع کردن اعضای خانواده، پیوندهای خانوادگی است و عوامل شغلی کمکی به ارتقای انسجام خانواده نمیکنند. اما وقتی اعضای خانواده در یک کسبوکار همکار و شریک باشند، علاوه بر پیوندهای عاطفی خانوادگی، تعاملات کاری روزانه و اشتراک منافع با یکدیگر دارند که به نوبه خود میتواند منجر به افزایش همبستگی اعضای خانواده شود.
7. تربیت کسبوکاری فرزندان
یکی از چالشهای جوامع امروز، تربیت کسبوکاری فرزندان است. طولانی بودن دوره تحصیل فرزندان از تحصیلات ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی دانشگاهی باعث میشود تجربه کار اقتصادی در بسیاری از افراد به سالها بعد از شروع دوره جوانی موکول شود. همچنین تخصصگرایی گاه افراطی در سازمانها باعث میشود کمتر کسی در سازمانهای بزرگ به کل فرایند کسبوکار اشراف پیدا کند و معمولاً هر کس فقط بخشی از کار را بر عهده دارد. اینگونه عوامل باعث میشود بسیاری از افراد کمتر فرصت یابند هوش اقتصادی خود را توسعه دهند. این در حالی است که خانوادههایی که یک کسبوکار خانوادگی دارند، فرزندان از همان دوره کودکی، چه از طریق مشارکت در انجام کار و چه حتی صرفاً از طریق مشاهده، بسیاری از ابعاد کسبوکار همچون مهارتهای فنی، مهارتهای مذاکره و معامله، حسابوکتاب مالی، سختکوشی و انعطاف در کار جمعی را تجربه میکنند.
8. رشد خانواده محور
به نظر میرسد خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که میتوان برای «رشد» آن طراحی کرد. به عبارت دیگر، به جای اینکه طراحیهای ناظر به «رشد» و تعالی برای «افراد» انجام شوند، باید برای «خانوادهها» صورت گیرند. یعنی انسان از مسیر خانواده و از دل آن است که رشد مییابد و به فلاح و رستگاری میرسد. بر این اساس به نظر میرسد همراستایی نهاد اقتصادی کسبوکار با نهاد اجتماعی خانواده، در صورت رعایت دیگر لوازم آن، میتواند منجر به همافزایی در دستیابی به رشد و تعالی فرد، خانواده و جامعه شود.
9. عدالت اقتصادی
یکی از مهمترین شاخصهای عدالت اقتصادی، توزیع متوازن و متعادل ثروت در جامعه است. چنانچه ساختار اقتصاد ملی به سمت توسعه شرکتها و سازمانهای عظیم حرکت کند و اکثر افراد جامعه کارکنان و حقوقبگیران اینگونه سازمانها باشند، به تدریج ثروت در دست بخشی محدود از جامعه که مالکان اصلی اینگونه شرکتها هستند، انباشته میشود و درآمد سایر افراد جامعه، عمدتاً از طریق عرضه نیروی کارشان تأمین میشود. اما در شرایطی که بخش قابل توجهی از خانوادهها مالک کسبوکار خویش باشند، از همه منافع تولید بهرهمند میشوند. چنین خانوادههایی با توجه به اینکه معمولاً مالک زمین، سرمایه و ابزار کار کسبوکار خویشاند، ارزش داراییهایشان در شرایط تورمی حفظ میشود. در حالی که درآمد کارکنان حقوقبگیر معمولاً به اندازه تورم رشد نمیکند و از تورم عقب میماند. پس به نظر میرسد در صورت حمایت نظام اقتصادی از هدایت سرمایهگذاریها به سمت کسبوکارهای خانوادگی، توزیع ثروت در جامعه متعادلتر میشود.
جمعبندی
نوشتار حاضر در پی تبیین ضرورت توجه به جایگاه کسبوکارهای خانوادگی در اقتصاد و هدایت سرمایهها به سمت تولید در اینگونه کسبوکارها بود. واضح است که لازمه حرکت سرمایهها به سمت تولید مستلزم اصلاح ساختار اقتصاد است؛ به گونهای که کسب منفعت صرفاً از طریق ایجاد تولید کالاها و خدمات مفید و ارزش افزوده واقعی میسّر گردد و این امر عمدتاً وظیفه دولت و دستگاههای سیاستگذار، تنظیمگر و ناظر است. اما همزمان و موازی این امر، باید به نظامی از تولید اندیشید که هدایت سرمایهها به سمت آن منجر به عادلانهتر شدن اقتصاد شود. به نظر میرسد کسبوکارهای خانوادگی در چنین اقتصادی جایگاه قابل توجهی دارند. البته واضح است که ساختار یک اقتصاد پویا، عادلانه و مقاوم، متناسب با اقتضائات درونی و بیرونی آن اقتصاد، باید ترکیبی همگن از انواعی از نظامهای تولید باشد. پس این نوشتار مدعی نیست که همه اقتصاد باید توسط کسبوکارهای خانوادگی اداره شود. بلکه ادعا این است که جایگاه نهاد اجتماعی خانواده در نهاد اقتصادی کسبوکار مغفول واقع شده است. به نظر میرسد دستگاه سیاستگذاری اقتصادی ما به نظام تولید خانوادهمحور کمتر توجه کرده و سیاستها و حمایتها را کمتر متناسب با آن طراحی کرده است. پس در صورتی که بازیگران اقتصاد ملی، به ویژه سیاستگذاران و مردم، بیش از پیش به کسبوکارهای خانوادگی توجه کنند، «سرمایهگذاری برای تولید» برای اکثر «مردم» شدنیتر خواهد بود.
/ انتهای پیام /