«جهان اولی» عمل کنیم، نه «جهان سومی»!
خاویرکرمنت در کتاب بیشعوری به نکته مهمی اشاره می‌کند که در اینجا مصداق دارد. وی می‌گوید: بیشعورها را نمی‌توان درمان کرد، مگر آنکه به بیشعوری خود اذعان کرده و درصدد رفع آن برآیند؛ یعنی بیشعورها تا وقتی خود به ناهنجاری خویش پی نبرند، آسیب‌زدایی نخواهند شد. قانون‌گریز‌ها نیز اینگونه‌اند. با این تفاوت که قانون‌گریز‌ها به مراتب از بیشعورها خطرناک‌ترند، زیرا بیشعورها ادعایی ندارند و صرفاً به خاطر بیشعوری مرتکب کار‌های احمقانه می‌شوند، اما قانون‌گریز‌ها ادعای زرنگی کرده و از این راه نان می‌خورند
به گزارش «سدید»؛ در جهان امروز سبک زندگی (Lifestyle) بسیار مهم شمرده می‌شود؛ مجموعه‌ای از منش‌های ذاتی ما و همچنین روش‌هایی که برای ادامه حیات برگزیده‌ایم. بحث سبک زندگی در بسیاری از سخنان رهبر فرزانه و از جمله بیانیه گام دوم انقلاب مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در مهر ۱۳۹۱ در جمع پرشور جوانان خراسان شمالی سؤالات مهمی را در این خصوص مطرح نموده و آسیب‌شناسی آن‌ها را خواستار شدند. یکی از این سؤالاتی که در پاسخ به این مطالبه اساسی مطرح می‌شود این است که «چقدر به قانون احترام می‌کنیم؟ علت قانون‌گریزى - که یک بیمارى خطرناکى است - در برخى از مردم چیست؟»
بسط یک پرسش چندوجهی
در متن سؤالی که مطرح شد، سه نکته مهم لحاظ شده است. نکته اول پذیرش اینکه خواه ناخواه قانون‌گریزی در جامعه وجود دارد. بنابراین رهبر معظم انقلاب از هستی و نیستی این معضل پرسش نکرده‌اند، بلکه درباره چیستی آن پرسیده‌اند. نکته دوم تعبیر از قانون‌گریزی به بیماری است. بیماری که می‌تواند با نسخه اطبای کاربلد جامعه مرتفع گردیده، یا خدای ناکرده به سایر بخش‌های اجتماع تسری یابد و نکته سوم اینکه فقط آدم‌ها نیستند که قانون گریزند، بلکه سازمان‌ها و سایر اجزای یک سیستم نیز می‌توانند به این گرفتاری مبتلا شوند.
بیشعورها و قانون‌گریز‌ها
خاویرکرمنت در کتاب بیشعوری به نکته مهمی اشاره می‌کند که در اینجا مصداق دارد. وی می‌گوید: بیشعورها را نمی‌توان درمان کرد، مگر آنکه به بیشعوری خود اذعان کرده و درصدد رفع آن برآیند؛ یعنی بیشعورها تا وقتی خود به ناهنجاری خویش پی نبرند، آسیب‌زدایی نخواهند شد. قانون‌گریز‌ها نیز اینگونه‌اند. با این تفاوت که قانون‌گریز‌ها به مراتب از بیشعورها خطرناک‌ترند، زیرا بیشعورها ادعایی ندارند و صرفاً به خاطر بیشعوری مرتکب کار‌های احمقانه می‌شوند، اما قانون‌گریز‌ها ادعای زرنگی کرده و از این راه نان می‌خورند و، چون برای استمرار قانون‌گریزی خویش به همدستانی نیاز دارند، گاه اقدام به تشکیل باند و گروه می‌کنند. قانون‌گریز‌ها هوای یکدیگر را داشته، جاده صاف‌کن هم به شمار می‌آیند. آنان نه تنها قانون‌گریزی را بیماری نمی‌دانند، بلکه از آن تعبیر به مُسَکن یا حتی درمان می‌کنند. چه محملی از این بالاتر که آنان معضلات زندگی خویش را با قانون‌گریزی حل نموده، آن را پلکان نردبان ترقی خویش تلقی می‌کنند! در قانون‌گریزی قوانین دور زده می‌شوند و ایرانی‌ها چه تبحری در این زمینه دارند! آنان برای اینکه مشمول جریمه نشوند، به مأمور راهنمایی و رانندگی رشوه می‌دهند. برای درمان بیماری خویش به زیرمیزی متوسل می‌شوند. برای آنکه از تیررس دوربین مصون بمانند، روی پلاک خودروی خویش را می‌پوشانند و برای آنکه رنج نگارش پایان‌نامه را تحمل نکنند، پول می‌دهند تا دیگران برای آنان پایان‌نامه بنویسند. آنان به این کار‌ها مبادرت می‌ورزند و طعم شیرین این رفتار ناپسند را به کام خویش و دیگران چشانده و جامعه را از درون فاسد می‌کنند. چندی پیش سروکار یکی از خویشان من به دکتر دندانپزشکی افتاد. وی می‌گفت: اصرار منشی دکتر بر پرداخت ویزیت به صورت کارت هدیه تعجب مرا برانگیخت. چرا پزشکی با فعالیت عرفی و قانونی حق ویزیت خود را از طریق کارت بانکی و دستگاه پوز دریافت نمی‌کند؟ باورم نمی‌شد... فقط برای فرار مالیاتی! این یعنی در جامعه بذر‌هایی پاشیده‌ایم که اکنون ثمرات آن در زمین اقشار تحصیلکرده جامعه نیز روییده است. پرسش مهم آنکه چه عواملی باعث شده قانون‌گریزی، چنین آشکار و بی‌محابا در جامعه ما ظهور و بروز کند؟
قانون‌گریزی و عوامل پیدا و پنهان
ضعف قانون یکی از عوامل اصلی قانون‌گریزی است. بخشی از قوانین کشور ما به گونه‌ای هستند که امکان فرار از آن‌ها به سادگی میسر است. قانون‌گریز‌ها لازم نیست فرآیند دشواری را طی کنند. ضعف قانون چنین فرصت مغتنمی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. چرا در ایران افراد در رشته‌های مختلف می‌توانند به درآمد‌های کلان دست یابند و این قبیل درآمدها- که اغلب با کارآمدی و تلاش آن‌ها نیز همخوانی چندانی ندارد- نه جایی مورد رصد قرار می‌گیرند و نه در گلوگاه‌هایی مسیر آن‌ها بسته می‌شود. در کشور‌های پیشرفته با قوانین مالیاتی و بررسی دقیق درآمدها موانع سختی مقابل این قبیل افراد ایجاد کرده‌اند. به طوری که آنان به‌خوبی درمی‌یابند که ورود به این عرصه‌ها حتی از جهت مادی نیز مقرون به صرفه نیست. مثلاً اگر مالیاتی برای شغل اول لحاظ شده، دو یا سه برابر آن برای شغل دوم در نظر گرفته می‌شود، بنابراین اگر شغل اول کفاف زندگی شخصی را نموده، او را از نوعی زندگی متوسط برخوردار می‌سازد و ورود به شغل دوم دیوانگی محسوب می‌شود. از این جهت ایران بهشت بی‌بدیل افرادی، چون پزشکان، خلبانان، جراحان، کارخانه داران، تجار، بازرگانان و... به شمار می‌آید. کسانی که هرچقدر می‌خواهند پول در می‌آورند و کسی هم کاری به کارشان ندارد. از دیگر عوامل قانون‌گریزی مجازات‌هایی است که اغلب تناسبی با جرم ندارد؛ به عنوان مثال مجازات سرقت علمی در کشور ما چیست و قانون برای کسی که تحقیقات علمی دیگران را دزدیده، به نام خود به دانشگاه‌ها یا مجامع علمی ارائه می‌کند، چه مجازاتی در نظر گرفته است؟ اگر گمان می‌کنید تعداد این موارد چنان اندک است که باید از آن‌ها صرف‌نظر کرد، توجه شما را به یک نمونه تأمل برانگیز جلب می‌کنم. چندی پیش یکی از صحافان اطراف میدان انقلاب تهران- که پاتوق کتاب فروش‌هاست- نامه‌ای به رهبر انقلاب نگاشته و در آن به این نکته اذعان کرده است که هر روز حداقل ۱۰ پایان‌نامه را فقط به مغازه من می‌آورند که نام روی جلد آن را برداشته و به نام شخص دیگری ثبت و از نو صحافی نمایم. [دزدی در روز روشن!]. او در ادامه می‌نویسد ده‌ها صحاف همچون من به همین کار مشغولند؛ شما را به خدا برای این ماجرا فکری بکنید. همین نامه دلسوزانه باعث می‌شود رهبر معظم انقلاب برخی مسئولان مربوطه را خواسته و بر پیگیری و حل و فصل این معضل مهم تأکید نمایند. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ چون قانون بازدارنده‌ای که دست چنین سارقی را از سرقت خویش کوتاه کرده، نفس او را ببرد، وجود ندارد. اگر هم احیاناً وجود داشته باشد، ترس و وحشتی برای قانون‌گریزان به ارمغان نمی‌آورد! اکنون این جریان را مقایسه کنید با اتفاقی که در آلمان برای وزیر دفاع این کشور افتاد که به خاطر استفاده از مطلبی که رفرنس– منبع علمی– دقیق آن را نداده بود، هم کرسی دانشگاهی‌اش را از دست داد و هم مجبور به استعفا از پست وزارت شد. البته قابل پذیرش نیست که در کشور ما هرج و مرج قانونی وجود دارد. در همین کشور قوانین بیمه و امثال آنچنان با دقت وضع گردیده، با وسواس اعمال می‌شوند که تعجب همگان را برمی انگیزند. چرا؟ چون پای منافع مادی شرکت‌های بیمه‌گر در کار است. قوانینی که به مرور زمان چنان اصلاح گردیده‌اند که بیشترین آورده مادی را برای شرکت‌های بیمه‌گر تأمین نمایند. بیچاره فرهنگ که چنین مدافعان سینه چاکی ندارد!
برای مقابله با قانون‌گریزی چه کنیم؟
نخست لازم است ضعف قوانین را برطرف کنیم. چندی پیش در یکی از ایالت‌های امریکا حداکثر سرعت را ۸۰ کیلومتر در ساعت مقرر کردند. پس از چندی دریافتند اغلب مردم از این سرعت تجاوز می‌کنند. بلافاصله با عنایت به این نکته که این چه قانونی است که اغلب مردم از آن تخطی می‌کنند، قانون جدیدی وضع نموده، حداکثر سرعت را به ۱۰۰ کیلومتر افزایش دادند. این روش در تمامی دنیا اعمال می‌شود، چرا ما از آن استفاده نکنیم؟ ثانیاً دست واسطه‌های حرفه‌ای را ببندیم. اگر قرار است واسطه‌ها کاری را با کسب درآمد نامشروع و غیرقانونی انجام دهند، ما خود در قانون آن را پیش‌بینی کنیم. در برخی از همین کشور‌های همسایه، سیستم خدمات سریع (موسوم به ارجنت) برای کسانی در نظر گرفته شده که به جهت موقعیت اجتماعی خود نیازمند دریافت خدمات سریع‌تر در مقابل پرداخت هزینه بیشتر هستند. خُب؛ چرا واسطه‌ها این کار را انجام دهند. در متن قانون این را ببینیم و خود آن را به مورد اجرا بگذاریم. البته پر واضح است که این امر شمول عرفی نداشته و قابل توصیه در همه موارد نمی‌باشد. ثالثاً مجازات‌های قانونی را دقیق و مؤثر و بی‌کم و کاست اعمال کنیم. میان افراد مختلف در اعمال قانون تفاوت نگذاریم. یقه‌سفید‌ها را از بقیه متمایز نکنیم و در یک کلمه «جهان اولی» عمل کنیم، نه «جهان سومی!» رابعاً آموزش بدهیم و فرهنگسازی کنیم... و باور کنیم که هرچه برای آموزش هزینه کنیم، دیر یا زود به خودمان برمی‌گردد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
انتهای پیام/
منبع: جوان
ارسال نظر
