به گزارش «سدید»؛ خانوادهای را در نظر بگیرید که یک فرزند دارند. پدر و مادر این فرزند هم در سن بالا بچهدار شدهاند و دیگر قصد فرزندآوری ندارند. این خانواده سه نفره در دو دهه آینده چه وضعیتی خواهد داشت؟ فرزندی با میانگین سنی ۲۰ تا ۳۰سال که در اوج سالهای جوانی عمر خود است باید با پدر و مادر پیری سر کند که احتمالاً به انواع بیماریها و دردها مبتلا هستند. بقیه ماجرا را هم میتوان تا حدودی حدس زد. این در حالی است که پدر و مادر جوان فعلی خود در خانوادههایی بزرگ شدهاند که چندین خواهر و برادر با هم بودهاند. البته خانوادهها و جوانان در مقابل تمایل نداشتن به فرزندآوری دلایلی، چون مشکلات معیشتی و اقتصادی را مطرح میکنند که تا حد بسیار زیادی درست است و در این مرحله باید قانونگذاران و دولتمردان به فکر قوانین و اقداماتی باشند که موجب تشویق خانوادهها به فرزندآوری شوند.
اما در حال حاضر شرایط جمعیتی کشور مناسب نیست. رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با تاکید بر اینکه ایران در دودهه آینده با بحران بزرگ سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد، از دولت آینده خواسته است تا در برنامه هفتم توسعه با همکاری مجلس شورای اسلامی به بازآرایی ساختاری و سیاستگذاری در عرصه سالمندی اقدام کند. حسامالدین علامه با بیان اینکه در سال۱۳۹۸ سهم جمعیت سالمندان ایران از مرز ۱۰درصد گذشت، به ایسنا گفته است: ایران در یکی از منحصر به فردترین شتاب سالمندی جمعیت در جهان، در سال۱۴۲۰ جمعیت سالمندیاش دو برابر میشود و به ۲۰درصد میرسد و بعد از آن افزایش جمعیت سالمندی تا بیش از یکسوم جمعیت (۳۳درصد) در سال۱۴۳۵، ادامه خواهد یافت. وی با بیان اینکه بحران سالمندی پیش روی کشور، احتیاج به عزم ملی و حاکمیتی دارد، گفت: در دولتهای گذشته، این عزم وجود نداشته از همین رو کاری پیش نرفته است. ساختار کارآمد و متناسبی برای نظام حکمرانی علمی حوزه سالمندی شامل اندیشهورزی، سیاستگذاری، تنظیمگری، برنامهریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی عملکرد وجود ندارد؛ این خلأهای اساسی جز با عزم ملی و حاکمیتی قابل حل و فصل نخواهد بود.
اقتصاد و جمعیت
بحرانهای اقتصادی فعلی از یک سو و مشکلات مربوط به سالمندان از جمله نکات مهمی هستند که در دولت بعدی باید مورد توجه قرار گیرند. رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان هم در این باره گفته است: نیازمندیم که دولت آینده به صورت ویژه به زیرساختها و ملزومات مواجهه با بحران سالمندی در دو دهه آینده توجه کند؛ بنابراین به عزمی ملی هم در بین دولت و سایر قوا و نهادهای حاکمیتی و هم سمنها و مردم احتیاج است تا کشور بتواند برای مواجهه با بحران سالمندی در سالهای آینده آماده شود.
علامه در ادامه اظهار داشت: با وجود اینکه در برنامه سوم توسعه و مصوبه سال۱۳۸۳ هیات دولت به تشکیل شورای ملی سالمندان و ساماندهی امور سالمندان و بندهای درست دیگر اشاره شده، اما در ۱۶سال گذشته هیچگاه عزم جدی در هیات دولت برای پرداختن به موضوع سالمندی شکل نگرفته لذا به عزمی ملی احتیاج است. این عزم هم در حوزه سیاستگذاری، نهادسازی و تأمین برنامه برای اجرای برنامههای سالمندی در دولت و هم به قوانین حمایتی، لایحه جامع حقوق سالمندان و لایحه انتظامی و امنیتی برای حمایت از مشارکت اجتماعی سالمندان در فضاهای مجازی و شبکههای اجتماعی و تعاملات مالی نیاز دارد. علامه با اشاره به این موضوع که در بسیاری از کشورها امور اجرایی سالمندی اعم از تکریم و منزلت سالمندان، مناسبسازی محیطی سالمندان و حمایت از برنامههای تفریحی و رفاهی این قشر با کمک شهرداریها و حوزه رفاهی دولت شکل میگیرد، بیان کرد: انتخابات آینده هم از نظر توجه کاندیداهای ریاست جمهوری به بحران سالمندی و هم از نظر توجه احزاب و گروههای ارائهدهنده لیست در انتخابات شورای شهر و روستا مهم است؛ امری که بهعنوان رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان شاهد توجه جدی به این موضوع در برنامههای کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا نبودم.
بحرانی که از راه میرسد
وی با تاکید بر اینکه ایران در دو دهه آینده با بحران بزرگ سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد، برخی از این بحرانها را عنوان کرد و گفت: در رأس این بحرانها، بحث «سالمندان تنها» است که در خانوادههایی با بعد خانوار کم زندگی میکنند. افزایش آمار طلاق بهعنوان آسیب اجتماعی شایع در دوران میانسالی و همچنین پدیده تکفرزندی در دوران میانسالی باعث میشود که ما در ۲۰سال آینده سالمندان تنهای ناشی از تجرد قطعی و آسیب اجتماعی طلاق و فوت همسر را داشته باشیم و لازم است بحث بیمه مراقبت طولانی مدت از سالمندان و مدلسازی بومی برای نگهداری از سالمندان تنها در درون اجتماع مبتنی بر خدمات داوطلبانه و سرویسهای در منزل برای سالمندان تنها فراهم شود. همچنین سمنهای سالمندی را در محلهها بهوجود آوریم تا بتوانیم با این پدیده بحرانی مواجه شویم. علامه معتقد است که در حال حاضر تنها ۲/۰ درصد سالمندان در مراکز نگهداری زندگی میکنند و اگر ما تعداد سالمندان تنها و آسیبپذیرمان به دهها برابر این رقم در ۲۰سال آینده برسد، باید ظرفیت نگهداری سالمندان را افزایش دهیم. از سوی دیگر نسبت تکفل اقتصادی افزایش پیدا میکند و بار اقتصادی افراد بازنشسته و سالمند به اقتصاد کشور زیاد میشود؛ باتوجه به اینکه پنجره جمعیتی باز قبل از سال۱۴۲۵ بسته میشود، آیا از اکنون نباید صنعت بیمه را برای مواجهه با این میزان از سالمندان آماده کنیم؟
علامه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سند ملی سالمندان باید به الزام قانونی و حقوقی دستگاههای اجرایی کشور تبدیل شود، اظهار کرد: مواجهه منطقی با موج پرشتاب سالمندی نیازمند تأسیس سازمان ملی سالمندان است تا نقش هماهنگکننده امور بین بخشی و اجرای امور فرابخشی حوزه سالمندی را انجام دهد. رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف گام دوم انقلاب در امور خانواده و مسائل اجتماعی نیاز مبرم به تجمیع نهادهای مرتبط و تأسیس وزارتخانه خانواده، جمعیت و امور رفاهی و اجتماعی داریم، افزود: سازمان ملی سالمندان باید ذیل مستقیم چنین وزارتخانهای قرار بگیرد.
انتهای پیام/