تفاوت‌هـای زن و مـرد در حقوق و تکالیف و علل آن؛
تفاوت‌های جسمی و روان‌شناختی زن و مرد قابل انکار نیست؛ به تعبیر استاد شهید مطهری: تمامی این تفاوت‌ها را باید به‌حساب «تناسب» گذاشت و نه نقص یکی و کمال دیگری! قانون خلقت خواسته است با این تفاوت‌ها، تناسب بیشتری میان زن و مرد، که قطعاً برای زندگی مشترک آفریده شده‌اند، به‌وجود آورد؛
به گزارش «سدید»؛ از آغازین روز‌های طلوع خورشید اسلام در سرزمین جزیرة‌العرب تاکنون، که آفتاب گرمابخش آن همه کره خاکی را درنوردیده و در حال غلبه بر همه مکتب‌های باطل و غیرالهی است، این دین بزرگ همواره با مخالفت‌ها و دشمنی‌های گوناگون رو‌به‌رو بوده است؛ از جنگ‌ها و هجمه‌های نظامی و سیاسی گرفته تا نبرد‌های تئوریک و به ظاهر علمی، همه خواسته یا ناخواسته به دنبال بازداشتن نیروی شگرف اسلام در بسط و تعمیق فرهنگ والای توحیدی و مانع‌تراشی بر سر راه تحقق مدینه فاضله اسلام بر محوریت قرآن و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) بوده است؛ یکی از بخش‌هایی که به‌صورت‌ها و از خاستگاه‌های گوناگون مورد نقد و ایراد مخالفان قرار گرفته، بخش فقه و بخصوص مباحثی است که تحت عنوان احکام زنان یا تفاوت‌های فقهی زنان و مردان، مطرح می‌شود؛ شبهات مختلفی با صورت‌بندی‌های مختلف مطرح می‌شود که هدف همه آن‌ها بی‌اعتبار نشان دادن احکام فقهی، به‌ویژه در حوزه روابط اجتماعی و در نتیجه تقلیل التزام مردم مسلمان به احکام دینی و ایجاد احساس بدبینی نسبت به آن، خصوصاً در میان بانوان، است؛ در این نوشتار به یکی از شبهات مطرح شده در فضای مجازی اشاره کرده و به اندازه فرصت موجود به نقد آن خواهیم پرداخت.

چکیده شبهه
در برخی از احکام اسلامی (قصاص، ارث، حضانت فرزند...)، میان زن و مرد تفاوت‌هایی وجود دارد؛ در این‌گونه احکام، جایگاه مرد نسبت به زن رجحان داده شده و این تبعیض، با دلیل اینکه زن و مرد از لحاظ ابعاد مختلف با هم متفاوتند، توجیه می‌شود؛ ولی در احکامی مثل شراب خوردن، که زن از لحاظ جسمی ضعیف‌تر از مرد است و باید مورد ترحم قرار گیرد، حکم هر دو ۸۰ ضربه شلّاق است و این تفاوت در نظر گرفته نشده است!

مقدمه
از نظرگاه انسان‌شناسی دین عزیز اسلام، زن و مرد هر دو انسان و در منزلت و شخصیت انسانی و احراز معیار‌های فضیلت، مساوی‌اند؛ از این منظر جوهره انسانیّت در هر دو یکی است و مردان هیچ فضیلت و رجحانی بر زنان و یا بالعکس ندارند و تنها معیار فضیلت و ارزش، تقوا و کمالات انسانی و معنوی است؛ قرآن کریم با صراحت هرچه تمام از دو نوع کرامت سخن می‌گوید که زن و مرد هر دو در آن یکسان و مشابهند: نخست کرامت ذاتی (۱) و دوم کرامت اکتسابی (که در حقیقت دستاورد تلاش و عمل خود انسان‌هاست): «ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند، باتقواترین شما است؛ خداوند دانا و آگاه است.» (۲)
به همین سبب، زن و مرد دارای حقوق مساوی هستند؛ امّا تساوی در انسانیّت و حقوق، به هیچ روی به معنای تشابه کامل حقوق و وظایف نیست؛ بلکه مرد، حقوقی متناسب با خودش و زن نیز حقوقی سازگار با خود دارد؛ زیرا زن و مرد اگرچه هردو انسان و از کرامت یکسانی برخوردارند، اما یقینا تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند که در یک نظام پویا و جامع قانونگذاری باید مورد توجه قرار گیرد؛ حقوق و تکالیف زنان و مردان در موارد فراوانی به‌صورت مساوی و مشابه میان آن‌ها جریان دارد و آنجا که مرد و زن از لحاظ یکی از ابعاد شخصیتی و جسمی با هم متفاوت می‌شوند، تغییر می‌کند و حق و تکلیف هرکدام، متناسب با مختصات جسمی و روان‌شناختی، سامان می‌گیرد و تنها از این رهگذر است که زن و مرد دارای سعادت مساوی می‌شوند.

زن و مرد، دو انسان متفاوت و نه مخالف!
تفاوت‌های جسمی و روان‌شناختی زن و مرد قابل انکار نیست؛ به تعبیر استاد شهید مطهری: تمامی این تفاوت‌ها را باید به‌حساب «تناسب» گذاشت و نه نقص یکی و کمال دیگری! قانون خلقت خواسته است با این تفاوت‌ها، تناسب بیشتری میان زن و مرد، که قطعاً برای زندگی مشترک آفریده شده‌اند، به‌وجود آورد؛ لازمه عدالت، عدم تشابه زن و مرد در پاره‌ای از حقوق است و آنچه در قوانین اسلام وجود دارد، تفاوت است نه تبعیض! بی‌عدالتی و تبعیض آن است که در شرایط مساوی و استحقاق‌های همسان، بین افراد فرق گذاشته شود؛ ولی تفاوت آن است که در شرایط نامساوی، هماهنگ با تفاوت، فرق گذاشته شود؛ تساوی شخصیّت زن و مرد با تشابه کامل حقوق آن‌ها ملازمه ندارد و عدالت، همواره مقتضی تشابه نیست.

از این رو تردیدی باقی نمی‌ماند که تفاوت‌های موجود در احکامی مثل ارث، دیه و... نه ناشی از ارزش کمتر زن و نه کاشف از آن است؛ بلکه جهت و حکمت دیگری دارد؛ می‌توان برای یافتن حکمت و فلسفه این نوع احکام، اندیشه کرد؛ چنانکه در برخی از آیات‌الاحکام و نیز روایات، به نوعی به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده است؛ مهم این است که در مواردی که در آیات و روایات به علت قطعی حکم اشاره نشده، نمی‌توانیم بافته‌ها و یافته‌های ذهنی خویش را به‌عنوان ملاک و علّت تام حکم تلقی کنیم. (۳)

تفاوت علت حکم و حکمت حکم
تفاوت میان حکمت حکم و علت حکم این است که هرکدام از منافع و سودمندی‌هایی که در انجام یک رفتار یا ترک رفتاری دیگر وجود دارد، حکمت حکم آن رفتار، و مجموعه این منافع، که موجب انشای حکم از جانب خدای متعال است، علت حکم به شمار می‌رود؛ بدیهی است که پی بردن به همه حکمت‌ها و در نتیجه، آگاهی از همه عواملی که در نظر شارع مطهر، برای جعل حکم در نظر بوده است، در ظرفیت علم انسانی نیست و اگر به تعلیم خدای متعال نباشد، هرگز به آن دست نخواهیم یافت؛ اما کاوش‌های عقل بشری و تکاپو‌های علمی انسان می‌تواند به پاره‌ای از حکمت‌های یک حکم آگاهی یابد؛ بنابراین برای دانستن علت تامه جعل یک حکم، تنها و تنها باید به آنچه اهل‌بیت (ع) در این‌باره به ما آموخته‌اند (۴)، توجه کنیم؛ مگر اینکه با حکم عقل مستقل (۵)، به علت تامه حکم یقین پیدا کنیم؛ تغییر و تبدیل یک حکم، ضوابط و شرایط خاصی دارد که در کلام ائمه هدی بیان شده است و فقیهان در کتاب‌های فقهی مبسوط به آن پرداخته‌اند؛ با توجّه به آنچه گفتیم به تک‌تک موارد مطرح شده در متن شبهه باز می‌گردیم و درباره آن‌ها به بررسی و نقد می‌پردازیم:

قصاص، رمز حیات جامعه
یکی از مسائلی که مورد انتقاد قرار گرفته، قصاص مشروط مرد، در قبال قتل زن است؛ سؤال این است که چرا اگر مردی زنی را بکشد، اولیای مقتول، باید مازاد دیه مرد را به خانواده‌اش بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند، اما زن را در قبال قتل عمدی مرد، بدون هیچ شرطی قصاص می‌کنند؟
پاسخ وقتی روشن می‌شود که بدانیم که در نظام حقوقی اسلام، دیه، خون‌بها نیست؛ بلکه نوعی جبران خسارت مادی‌ای است که از فقدان یک فرد برای خانواده او به‌وجود می‌آید؛ اساساً از منظر آموزه‌های اسلام، جان انسان‌ها قابل ارزشگذاری با پول یا هر معیارمادی دیگری نیست؛ گناه قتل یک انسان را جز بخشودن مقتول و توبه واقعی قاتل به درگاه الهی، جبران نمی‌کند؛ قرآن کریم گناه کشتن نابحق یک انسان را، برابر با کشتن همه انسان‌ها می‌داند؛ (۶) در همه اعصار زندگی بشر و از جمله زمان و جامعه ما، معمولاً مردان در اقتصاد خانواده و اداره آن نقش اول و بی‌بدیلی دارند؛ خسارتی که از لحاظ اقتصادی، با فقدان یک مرد، متوجّه بنیان یک خانواده می‌شود، در غالب موارد، بیشتر از خسارتی است که با فقدان یک زن پیش می‌آید؛ بنابراین در مواردی که مردی در برابر زنی قصاص می‌شود با پرداخت نیمی از دیه قاتل به خانواده او، خسارتی که از ناحیه عدم حضور مرد، متوجّه آن‌ها می‌شود، جبران می‌شود؛ مگر در مواردی که این بزه در تحت عنوان دیگری، مانند افساد فی‌الارض... قرار گیرد که با منضم شدن آن به حکم قصاص، پرداخت نیم دیه هم لازم نخواهد بود. (۷)
البته در صورتی که زن، سرپرستی خانواده را به‌عهده داشته باشد و از دنیا برود، وظیفه دولت اسلامی است که از طریق بیت‌المال، مشکلات و نیازمندی‌های خانواده او را برطرف کرده و به نوعی جبران نیم دیگر خسارت مادی حاصله از فقدان او را فراهم کند. (۸)

ارثیه زنان و مردان
این پرسش گاهی مطرح می‌شود که چرا ارث مردان، در پاره‌ای از موارد، از ارث زنان بیش‌تر است؟ در این راستا چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
یکم: این‌گونه نیست که ارث زنان در همه موارد، از ارث مردان کمتر باشد؛ بلکه گاهی سهم زنان، مساوی با سهم مردان است (مانند سهم‌الارث مادر و پدر متوفی، در صورتی که دارای فرزند باشد)، گاهی سهم زنان بیش از سهم مردان است (مانند سهم‌الارث تنها دختر متوفی که از پدر متوفی بیشتر است) و گاهی سهم زنان از سهم مردان کمتر است (مانند سهم‌الارث پسر که دو برابر سهم‌الارث دختر متوفی است).
دوم: از منظر نظام حقوق مدنی اسلام، هزینه‌های گوناگون مادی خانواده، اعم از هزینه‌های نیازمندی‌های زنان و فرزندان و گاهی هزینه زندگی پدر و مادر (در صورتی که فقیر باشند) به عهده مردان است؛ قانونگذار اسلام در برخی از موارد، سهم‌الارث مردان را بیش از زنان قرار داده تا از این رهگذر میان درآمد و هزینه‌های واجبی که برعهده مردان است، تعادل برقرار شود؛ (۹) این تکالیف مالی در حالی است که زنان علاوه بر دریافت نفقه، از مهریه هم بهره‌مند شده و هرگونه درآمد مشروعی که به دست می‌آورند ملک شخص آن‌ها محسوب شده و هیچ الزامی برای صرف آن در هزینه‌های خانواده برعهده آنان وجود ندارد.

حضانت فرزندان
برای روشن‌تر شدن مسئله حضانت و تبیین حکیمانه بودن نظرگاه نظام حقوقی اسلام، توجه به چند نکته ضروری است:
اولا: حضانت از فرزندان، هم حق پدر و مادر است و هم تکلیف آنها؛ یعنی در صورت رخ دادن طلاق، پدر و مادر نمی‌توانند فرزندان را رها کرده و زیر بار مسئولیت نگهداری و تأمین هزینه‌های آن‌ها نروند؛ اما در صورت حضور و صلاحیت پدر، در این خصوص، اولویت با پدر است؛ حال اگر پدر، به هر علتی نتواند چنین امری را برعهده بگیرد، مادر، هم حق دارد و هم مکلف است حضانت فرزندان را برعهده گرفته و در برخی موارد حتی بر او واجب هم می‌شود؛ همچنین در صورت رضایت پدر و صلاحیت و موافقت مادر، از همان ابتدا می‌توان حضانت فرزندان را به مادر واگذار کرد.

ثانیا: حق مرد در موضوع حضانت کودکان بعد از طلاق، در حقیقت به فلسفه خانواده و نظام آن از منظر اسلام برمی‌گردد؛ نظام حقوق مدنی اسلام، مرد را از هنگام تشکیل تا از هم پاشیدگی خانواده، تنها مسئول سامان دادن و تأمین نیاز‌های اقتصادی و حقوقی خانواده می‌شناسد و در این زمینه به سبب آسیب‌پذیر بودن زنان، مسئولیت را از دوش آنان برداشته است؛ به روشنی دیده می‌شود که در اغلب موارد، پس از بروز طلاق، زنان به سبب ضرورت تأمین نیاز‌های مالی، اجتماعی و عاطفی- جنسی خود، شدیدا نیازمند ازدواج دوّم هستند و این امر، فارغ از فرهنگ‌های غلط قومی و ملی، قابل انکار نیست؛ اسلام با در نظر گرفتن این واقعیت و برای اینکه کودکان و تأمین مخارج آن‌ها سدی در برابر خوشبختی و آرامش زن نباشد، همه مسئولیت‌های فرزندان را از دوش او برداشته و او را در انتخاب مسیر زندگی آزاد و آسوده کرده است؛ معمولا زن اگر در سنّ جوانی طلاق بگیرد و بخواهد با مرد دیگری ازدواج کند، همسر دوم حاضر نیست کودکان او را در خانه بپذیرد و در مواردی هم که این پذیرش در ابتدا صورت می‌گیرد، در ادامه راه ممکن است به تنش و درگیری مداوم زن و مرد برسر کودکان زن بینجامد، که نمونه‌های آزاردهنده‌ای از کودک‌آزاری را در این رابطه شاهد هستیم؛ این در حالی است که مسئولیّت حقوقی پدر در حضانت فرزندان، به معنای محرومیّت مادر از ملاقات و ارتباط با فرزندان خود نیست و مرد حق ندارد مانع مادر از ارتباط با فرزندان خود شود و زن حق دارد در چارچوب برنامه مورد توافق دو طرف یا تکلیفی که از سوی دادگاه مقرر می‌شود، با فرزندان خود ملاقات کند؛ (۱۰) علاوه بر این بنابر نظر مشهور فق‌های شیعه، حضانت کودکان پسر تا دوسالگی و کودکان دختر تا هفت سالگی با مادر است؛ البته برخی از فقیهان بر این نظرند که حضانت مادر از کودکان تا هفت سال است و در این مسئله تفاوتی میان دختر و پسر نیست. (۱۱)

تساوی زن و مرد در میزان برخی از حدود
گفته‌اند که، چون جسم زن از مرد ضعیف‌تر است باید در کمیت و کیفیت اجرای برخی حدود، مانند حد زنا، شراب‌خواری و... تفاوت متناسبی میان زن و مرد باشد، در حالی که قانونگذار اسلام چنین تفاوتی را در نظر نگرفته است؛ در این خصوص گفتنی است:
اولا: درست است که زن از لحاظ جسمی ضعیف‌تر از مرد است و مردان اغلب عضلانی‌تر و محکم‌تر از زنان هستند، اما نمی‌توان از این مطلب نتیجه گرفت که تحمّل زن نیز کمتر از مرد است؛ به عبارت دیگر ضعف جسمانی، ملازم با مقاومت کمتر بدن نیست؛ بلی! نیروی بدنی زن کمتر از مرد است، اما نیروی بدنی، یک چیز و مقاومت بدن، چیز دیگری است؛ چه‌بسا در جا‌هایی مقاومت بدنی زن مساوی با مرد و یا حتّی بیشتر از مرد باشد؛ چنانکه امروزه در علم پزشکی ثابت شده است که مقاومت بدن زن در مقابل بسیاری از بیماری‌ها از مقاومت بدن مرد بیشتر است و به همین سبب، معمولا زنان بیش از مردان عمر می‌کنند؛ پس ممکن است تحمّل زن در زمان اجرای حدّ، مساوی با تحمل مرد باشد.
ثانیا: در موارد نوشیدن شراب یا زنا و یا دیگر رفتار‌های بزهکارانه‌ای که حد زن و مرد یکسان است، توجه به این نکته روشن‌گر است که زن و مرد، در چنین مواقعی، رفتاری یکسان داشته‌اند و لذت یکسانی را تجربه کرده‌اند و بنابراین، حد آنان نیز باید یکسان باشد؛ اما در مسئله ارث، دیه و قصاص نفس، ماهیت مسئله به گونه دیگری است؛ چنانکه در همین نوشتار اجمالا به آن اشاره شد.
ثالثا: اگر در مورد خاصّی مرد یا زنی به علّت بیماری و یا ضعف بیش از حدّ بدن، نتواند این مقدار از تازیانه را تحمل کند، در چنین مواردی، حاکم شرع می‌تواند همه یا بخشی از حد را بر او ببخشد.

رابعا: در شیوه اجرای حد، چنان نیست که مأمور اجرای حد، بتواند با هر شدت و شیوه‌ای تازیانه را فرود آورد؛ بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که درد بیش از طاقتی بر مجرم وارد نشود؛ چنانکه در روایت است امیرالمؤمنین (ع) در هنگام اجرای حد، به قنبر فرمان داد تا کتف دست را به بدن بچسباند و فقط با حرکت دادن دست از آرنج، تازیانه را فرود آورد؛ روشن است که با چنین شیوه‌ای، درد کمتری بر فرد وارد می‌شود.
منابع جهت مطالعه بیشتر:
۱. زن در آینه جلال و جمال، آیت‌الله جوادی‌آملی؛
۲. نظام حقوق زن در اسلام، استاد شهید مطهری؛
۳. حقوق زن در قرآن، استاد مصباح یزدی.
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه
پانوشت ها:
۱. اسراء/ ۷۰،
۲. حجرات /۱۳،
۳. فصلنامه کتاب نقد، شماره ۱۲.
۴. منظور احکام منصوص العله است.
۵. منظور احکام مستبط العله است.
۶ و ۷. مائده/۳۲،
۸. در ساحل اندیشه، اکبر اسد علیزاده.
۹. یحیی نوری، حقوق زن در اسلام و جهان.
۱۰. محمدحسین فضل‌الله، دنیای زن، تهران، دفتر نشر و پژوهش سهروردی، ۱۳۸۱.
۱۱. رک: محمدهادی معرفت، کتاب شبهات قرآن و پاسخ‌های آن؛ نیز کتاب احکام اطفال، مؤسسه فقهی آیت‌الله فاضل لنکرانی.
 
 
انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: