ساترا از اختیارات فراوان نظارتی تا بیزاری از ممیزی و سانسور؛
چند سالی است که مجموعه ساترا در سپهر فضای رسانه‌ای کشور به عنوان نهاد بالادستی کشور در حوزه فضای رسانه معرفی می‌شود. در این مقال به چیستی و چگونگی تشکیل نهاد ساترا از میان دالان‌ها و تونل‌های کلان قانون گذاری و سیاستگذاری کشور در حوزه رسانه اشاره می‌شود. همچنین به موانع ساختاری و سازمانی این نهاد که می‌تواند در مقابل سایر نهاد‌ها با مسئولیت مشابه اجرایی و نظارتی مشکل ساز شود اشاره می‌شود. در ادامه به نقش تعیین کنندگی و تخصیصی ساتر در زمینه بودجه نیز اشاره شده است.

گروه فرهنگ و هنر «سدید»؛ ساترا مخفف سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است. این سازمان براساس اصل 44 در قانون اساسی و به استناد نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد این اصل با دستور رئیس سازمان صدا و سیما و بر مبنای ابلاغیه مورخ 1394/22/06، رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور به عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است. طبق این قانون ساترا وظیفه دارد تا نسبت به نظارت بر محتوای آن دسته رسانه ها در فضای مجازی است که به طور فراگیر به فعالیت و تولید محتوا مشغول اقدام ورزد. از روسای این سازمان که با حکم مستقیمِ رئیس سازمان صدا و سیما نصب شده اند و حکم مسئولیت دریافت کرده اند باید به افرادی چون لطف ا... سیاهکلی در سال 1395 و صادق امامیان در سال 1397 اشاره کرد.

  • وظایف ساترا

براساس آنچه در پایگاه اطلاع رسانی ساترا درج شده است، بیست و سه وظیفه برای این سازمان در نظر گرفته شده که به قرار زیر است:

- ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر در راستای حمایت از خدمات دهندگان و تأمین حقوق کاربران

- تسریع، تسهیل و شفاف سازیِ روند و فرآیند اعطای مجوز به ارائه کنندگان خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی-افزایش کسب و کار و زمینه سازی تسهیل‌گری برای فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر

- رسیدگی به شکایات و تخلفات گزارش شده از سوی مردم در فضای مجازی

- تهیه، تنظیم و تصویب نظام نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل های کاربردی

- حمایت و تحرّک بخشی به حوزه تولید محتوا و خدمات و ایجاد نشاط اجتماعی برای افزایش تبادل برای افزایش تبادل اطلاعات ترافیک داخلی و کاهش ترافیک بین المللی

- افزایش مراجعه کاربران بین المللی و استفاده هرچه بیشتر کاربران ایرانی از برترین محتواهای جهان

  • ارکان و ساختار اصلی ساترا براساس اهداف و وظایف
  • مرکز مطالعات و تنظیم‌گری رسانه
  • اداره کل صدور مجوز و امور رسانه ها
  • اداره کل فن آوری و سامانه های نوین
  • معاونت کاربران و تنظیم‌گران اجتماعی
  • معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار
  • معاونت پایش و نظارت محتوا
  • معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی و مدیریت تعاملات بین المللی

 

*شکل گیری تدریجی جایگاه ساترا در روند اقدامات نهادها و دستگاه ها

  • تفسیریه شورای نگهبان بر اصل 44 قانون اساسی در مورخ 1397/07/01

در مورخ 1 مهرماه 1379 شورای نگهبان نظریه تفسیری خود پیرامون تنویر و تفسیر از اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کرد که براساس نصّ صریح آن در نظام جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون، دولتی می باشد و راه اندازی شبکه های رادیویی و تلویزیونی خصوصی به هر شکل مغایر با اصل 44 قانون اساسی است. بر این اساس انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری به وسیله فن آوری هایی که قابلیت انتشارِ فراگیر دارند مانند: ماهواره، فرستنده فیبر نوری و... برای مردم به غیر از انجام این اقدام توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پوشش امواج رادیویی و کابلی، خلاف اصل 44 قانون اساسی تشخیص و معین شده است.

  • صدور ابلاغیه راه اندازی شورای عالی فضای مجازی در مورخ 1390/12/17

سال ها پس از احصاء و تنویر اصل 44 قانون اساسی توسط شورای نگهبان و سپردن مسئولیت اجرای عملی این قانون به سازمان صدا وسیما به عنوان رسانه صوتی و تصویری فراگیر نظام جمهوری اسلامی ایران، در مورخ 17 اسفندماه 1390 مقام معظم رهبری دستور به تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور در قالب اعضای حقیقی و حقوقی دادند.

  • انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی در مورخ 1394/06/14

چهار سال پس از صدور ابلاغیه تأسیس شورای عالی فضای مجازی، در مورخ 14 شهریور ماه 1394 مقام معظم رهبری طی صدور حکمی نسبت به معرفی و نصبِ اعضای جدید این شورا اقدام کردند که ذیل این حکم محورهای مربوط به وظایف و مأمویت های این شورا را نیز ابلاغ کردند. همچنین ایشان چند روز پس از صدور این حکم، در مورخ 22 شهریوماه 1394 ابلاغیه ای به ریاست جمهوری ارسال کردند که محتوای آن پیرامون مسئله صوت و تصویر فراگیر بود که از اصلی ترین و در عین حال چالشی ترین مندرجات در عنوان و سلسله وظایف نهاد ساترا حتی تا کنون می باشد.

  • رونمایی از سامانه "سند" وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورخ 1394/12/04

چند ماه پس از صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری پیرامون مسئله صوت و تصویر فراگیر، در مورخ 4 اسفندماه 1394 با حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم از "طرح پروژه ملی سند" (سامانه نمایش درخواستی) رونمایی شد. به دنبال این اقدام، مجوز رسمی برای فعالیت در حوزه ارائه خدمات VOD (video on demand) یا همان تلویزیون های اینترنتی به شش شرکت داخلی: ایلیا نرم افزار، به سیما، صبا سل، رایتل، مبین وان و پیک آسا ارائه شد.

  • انتصاب لطف ا... سیاهکلی به ریاست ساترا در مورخ 1395/10/16

در مورخ 16 دی ماه 1395 دکتر لطف ا... سیاهکلی طی حکمی از سوی ریاست رسانه ملی به ریاست سازمان نوپدید تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی-ساترا که باید طبق اصل 44 قانون اساسی ذیل مسئولیتی سازمان صدا و سیما قرار می گرفت منصوب شد.

  • صدور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورخ 1397/06/11

در مورخ 11 شهریور ماه 1397 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مصوبه ای را مبنی بر ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای به عنوان بخشی از خدمات ذیل مسئله پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی تصویب کرد.

  • انتصاب رئیس جدید ساترا در مورخ 1397/09/12

رئیس سازمان صدا و سیما در مورخ 12 آذرماه 1397 طی حکمی با انتصابِ دکتر سید محمدصادق امامیان، وی را جایگزین دکتر لطف ا... سیاهکلی به عنوان رئیس سازمان ساترا کرد.

  • رونمایی از طرح "هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی" از سوی وزارت ارتباطات در مورخ 1398/08/03

در مورخ 8 خردادماه 1398 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی مراسمی به منظور پروژه های پیشران اقتصاد دیجیتال، از طرح "هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی" با رقم سرمایه گذاری 800 میلیارد ریال رونمایی کرد.

  • صدور بخشنامه از سوی ریاست قوه قضاییه با موضوع صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در مورخ 1398/10/28

در روز 28 دی ماه 1398 ریاست قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای به مراجع قضایی و ستادی این قوه اعلام کرد که اخذ هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به منظور پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط و ذیل آن باید از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شود که بر این اساس محتوای این بخشنامه بدان معنا بود که ساترا که در پوشش ساختاری معاونت فضای مجازی صدا و سیما قرار دارد، در چهارچوب تصمیمات قضایی این قوه در خصوص پیگیری استعلام ها و سایر موارد حقوقی درباره محتوای فضای مجازی فراگیر دارای نقش معیّن و تعیین کننده قانونی است.

  • پاسخ رئیس جمهور به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در مورخ 1398/10/30

به دنبال صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه پیرامون مرجعیت بخشی به ساترا پیرامون اخذ استعلام ها درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی طی ارسال نامه ای از سوی رئیس دفتر خود در مورخ 30 دی ماه 1398، به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه اعلام نمود که بخشنامه فوق الذکر به استحضار رئیس جمهور رسید و وی پی نوشت کرد: "حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضاییه سلام علیکم احتراماً اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است." از این رو این اولین مورد مبهم پیرامون نقش و دامنه فعالیت و اثرگذاری و نظارت ساترا در خصوص محتوای فضای مجازی خصوصاً فراگیر در میان قوا و ساختار کلان رسانه ای کشور بود.

  • ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسط دیوان عدالت اداری در مورخ 15/11/98

چند روز پس از علنی شدن اختلافات پیرامون مرجعیت نظارت بر سازماندهی و ساماندهی محتوای فراگیر در فضای مجازی میان دو قوه مقننه و مجریه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی نشستی در مورخ 15 بهمن ماه 1398 براساس ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در خصوص ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهوارای به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی در شهریور ماه 98 تصویب شده بود را باطل کرد.

  • اعلام غیرقانونی بودن تلویزیون اینترنتی از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورخ 14/4/99

چند ماه پس از صدور رأی ابطال دیوان عدالت اداری به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با موضوع ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای در اپراتورهای مخابراتی، سازمان بازرسی کل کشور در مورخ 14 تیرماه 1399 تلویزیون های اینترنتی را که پیشتر وزارت های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پروژه هایی برای حصول نتیجه در آن گام هایی برداشته بودند را غیر قانونی اعلام کرد.

در واقع به نظر می رسد با این اقدام از سوی یک نهاد قانونی و نظارتی، سایر نهادهای همسو با ساترا و موازی با عملکرد این سازمان، از منظر قانونی برای اجرای پروژه های تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی به مرور به حاشیه رانده می شوند و ساترا به طور تلویحی به عنوان نهاد قانونی در حوزه نظارت بر محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی معرفی و نقش و جایگاه آن تثبیت خواهد شد.

 

  • نقش ساترا در توزیع منابع مالی در مسیر اهداف رسانه ای-مجازیِ کلان

به نظر می رسد ساترا که مقرر است تا نسبت به محتوای صوتی و تصویری رسانه های فراگیر در فضای مجازی که قاعدتاً صدا و سیما هم می تواند یکی از آن رسانه ها به حساب آید نظارت داشته باشد، مگر آنکه دستگاه های قانون گذاری و حاکمیتی و سیاستگذاری کلان رسانه ای کشور برای صدا و سیما شأن دیگری قائل باشند که آن را ذیل معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما تعریف کرده اند. گذشته از این مسئله طبق آنچه از کلام حمید شاه آبادی، معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران طی مصاحبه ای درک می شود ساترا مقرر است تا نه تنها به عنوان یک ناظر کلان در خصوص محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی فعال و تعیین کننده باشد، بلکه نقش تعیین کننده ای در توزیع منابع مالی در این جهت خواهد داشت. از این رو حمید شاه آبادی می گوید: "مجلس در مورد تولید محتوای ایرانی و اسلامی احساس تکلیف کرده و سازمان مطالبه ای در این زمینه نداشته است. دریافت کننده این پول [بودجه 3/000/000/000/000 میلیارد تومانی مصوب مجلس شورای اسلامی برای تولید محتوا در فضای مجازی] موسسات و نهادهای خصوصی و غیردولتی هستند. صدها و هزاران تولید کننده محتوا در فضای مجازی نیازمند حمایت نظام هستند و مسیر اجرای آن ساترا است. چون نهاد تنظیم گر، ساترا است، توزیع این پول هم از مجرای ساترا صور می گیرد". بر این اساس ساترا توزیع کننده بودجه 3 هزار میلیاردی تخصیصی مجلس است تا از نهادهای تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی حمایت کند، البته لازم به گفتن است که کل این بودجه 6 هزار میلیارد تومان است که مقرر شده تا 3 هزار میلیارد تومان از آن صرف هزینه های توسعه زیرساخت ملی در حوزه فضای مجازی شود. مقرر شده تا محل مصرف این بودجه ی 3 هزار میلیارد تومانی در زمینه تولید محتوا در فضای مجازی با توزیع آن توسط ساترا در این نهادها باشد: صدا و سیما، ساترا، قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه الله شامل سازمان های اوج و سراج، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، شورای عالی حوزه های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، جهاد دانشگاهی، وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی بازی های رایانه ای، سازمان امور سینمایی، فرهنگستان هنر ایران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

 

  • برخی حواشی پیرامون ساترا در مدت اخیر

ساترا اخیرا در پی انتقاد برخی از کاربران فضای مجازی مبنی بر اینکه روبیکا از اطلاعات هویتی آن‌ها برای ساخت صفحات مجازی در بخش «روبینو» استفاده کرده است، اعلام کرد که «با ابطال مجوز سرویس صورت و تصویر سوپر اپلیکیشن روبیکا و منع پخش تبلیغات بازرگانی آن در رسانه ملی، اقدامات اولیه را به انجام رسانده و در مورد تخلفات ترافیکی با نامه نگاری با وزارت ارتباطات و طرح شکایت در کمیسوین اصل ۹۰ پرونده احقاق حقوق کاربران را پیگیری کرد که منجر به حذف محاسبه غیرقانونی پهنای باند در آن شد.» که این موضوع با واکنش روبیکا نیز همراه بود و این اپلیکیشن اعام کرد که اصلا مجوزوزی از ساترا نداشته است که ساترا بخواهد آن را لغو کند! در بیانیه روبیکا آمده است: «این سوپراپلیکیشن با محوریت شبکه اجتماعی و پیام‌رسان است نه iptv. طی سالیان گذشته ساترا همواره سعی کرده است که علاوه بر iptv‌ها و vod‌ها، پیام‌رسان‌ها را هم متقاعد به اخذ مجوز از ساترا کند که هیچکدام از پیام‌رسان‌ها از جمله روبیکا قبول نکردند.»

همچنین به دنبال پررنگ شدن نقش نظارت کلان ساترا بر محصولات نمایش خانگی در سال اخیر و حواشی به دنبال آن، بیشتر موجب شد تا نقش و مسئله ساترا نزد افکار عمومی و رسانه خصوصاً در فضای مجازی مطرح شود؛ از این رو می توان به چالش اخیر محمدحسین مهدویان، کارگردان سریال "زخم کاری" پیرامون سانسورهای اِعمال شده و در دست اِعمال روی برخی قسمت های این سریال اشاره کرد که اخیراً نیز چالش ها میان ساترا و این کارگردان موجب شده تا مهدویان پیرامون آنچه جلوگیری از آسیب دیدن بدنه داستان و قصه‌ی سریال مطرح کرده است، از انتشار قسمت هفتم این سریال همراه با سانسورهای بسیار، خودداری و انتشار قسمت جدید سریال را به منظور جلوگیری از آسیب دیدن داستان در قسمت جدید به هفته بعد موکول کند که این موجب تاخیر یک هفته ای در توزیع این سریال شد. ساترا معتقد بود باید برخی بخش های این سریال مورد سانسور قرار گیرد و در مقابل مهدویان اِعمال بیش از اندازه سانسور و زیربار رفتن بیش از این پیرامون سانسور سریال را به ضرر داستان سریال و به ضرر مخاطب عنوان کرده بود.

پیش از این نیز از این جنس چالش ها میان سازندگان سریال ها و ساترا پیرامون سانسور بخش هایی از سریال ها و جلوگیری از مجوز انتشار از سوی ساترا تا اِعمال موارد اصلاحی مسبوق به سابقه است. از این رو می توان به ماجرای سریال "می خواهم زنده بمانم" که ساترا مدعی بود در بخش هایی از این سریال به کمیته انقلاب اسلامی در دهه شصت توهین شده است اشاره کرد. ضمن آنکه در موارد مشابه‌، به گفته آپارات، گفت و گوی علی علیزاده، مفسر سیاسی (که سابقه همکاری با صدا وسیما در شبکه افق را نیز دارد) با محمود احمدی نژاد در سلسله برنامه های گفت و گو محور مجازی "جدال" به دستور ساترا از روی این پلتفورم داخلی و بومی حذف شده بود (برنامه جدال در آپارت دارای یک حساب کاربری با نزدیک به 3 هزار دنبال کننده است). این در حالی بود که علیزاده همزمان فیلم این گفت و گو را در حساب کاربری برنامه خود در یوتیوب با حدود 4 هزار دنبال کننده و در اینستاگرام با حدود بیش از 34 هزار دنبال کننده منتشر نموده بود.

پیش‌تر نیز با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری 1400 که در این مورد به دستور ساترا ویدئوی مصاحبه‌ی چند نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 از صفحه پلتفورم آپارات حذف شده بود، در اواخر اردیبهشت ماه گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی مصاحبه با روزنامه شرق به اتخاذ موضع گیری نسبتاً شدید و مستقیم به ساترا عنوان کرد: "از دید ما سازمان ساترا غیر قانونی است. اصلا سازمانی به اسم ساترا نه اساسنامه دارد و نه شرح وظایف مشخص دارد و نه در سازمان امور استخدامی تشکیلات دارد و نه هیچی. همه‌اش غیر قانونی است؛ نفس وجود آن از نظر حقوقی غیرقانونی است".

 

  • نقش حاکمیتی در رسانه

طبق آنچه مجموعه ساترا در پایگاه اطلاع رسانی خود قید نموده، این نهاد خود را خط مقدم نبرد و دفاع از حاکمیت رسانه ای در مقابل غول های بین المللی رسانه ای معرفی نموده است. از سوی دیگر ساترا در اهداف کلان خود مسئله‌ی حاکمیت رسانه ای که دارای بار مفهومی سیاسی است را عنوان نموده که این مفهوم به دنبال خود مفاهیمی چون تعیین قلمروی سیاسی در رسانه را با خود همراه خواهد داشت. وقتی از سوی یک نهاد که زیرمجموعه یک نهاد حاکمیتی مانند صدا و سیما قرار دارد، مفهوم حاکمیت رسانه ای آشکارا مطرح می شود، می تواند در فضای ادبیات ترکیبی از مفاهیم تمامیت خواهی و استبداد را با خود همراه داشته باشد و اینگونه تعبیر شود. در نتیجه ممکن است در فضای رسانه های بین المللی و حتی افکار عمومی داخل کشور اینگونه بازتاب یابد که ساترا نه برای خدمت رسانی و تلاش و کمک به تولید محتوای ایرانی و بومی و داخلی در فضای مجازی بلکه با هدف کلان کنترل‌گری رسانه ای و مجازی با درصد بالا وارد این کارزار که بودجه بسیار کلانی نیز در اختیار دارد شده است.

 

در نهایت اینکه...

  • چندی پیش وقتی در رسانه ها درباره ممیزیِ محتوای برخی پلتفورم ها در فضای مجازی و نظارت بر آنها از ساترا سوال شد، این سازمان تلویحاً عنوان کرد که با سانسور مخالف است و به نوعی درباره این مسئله از خود ردِ‌مسئولیت کرد؛ این در شرایطی است که ساترا از انبوه اختیارات و حدود و ورود و تعیین کنندگی نظارتی فراوان در فضای مجازی برخوردار است و از سوی دیگر وقتی مسئله نظارت بر محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مطرح می شود، ساترا خود را مسئول این حوزه معرفی می کند. به نظر می رسد ضروری است تا نسبت به تنویر و بررسی این تضاد منافع و عدم مسئولیت پذیری از سوی این نهاد در مقابل محتوای فوق العاده زیاد پلتفورم ها و VOD ها که روز به روز تعداد و تبعات آن رو به افزایش است، اقدامات لازم انجام شود.

 

  • مقرر است تا ساترا نسبت به محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نقش نظارتی داشته باشد، حال در شرایطی که صدا و سیما هم از جهت نقش نظارتی ساترا (چون دارای معاونت فضای مجازی نیز است) منطقاً باید به نوعی زیر چتر نظارتی ساترا قرار گیرد و بنابراین در نگاه کلان، اهرم تشخیص حذف یا تقویت محتوای صوتی و تصویری فراگیر در فضای مجازی کشور در دست نهادی است که خود زیرمجموعه یک نهاد دیگر است که دارای فضای کلان تولید محتوای مجازی است. لازم است تا نسبت به بررسی این تناقض و عدم قرار گرفتن آن در نهادی حاکمیتی بالاتر از جایگاه صدا و سیما و جلوگیری از فربه کردن بیش از پیش ساختار صدا و سیما از این طریق و همچنین علت عدم قرارگیری این نهاد از جنبه ساختاری ذیل نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی بررسی و مداقّه صورت گیرد.

 

  • با اینکه مدتی از فعالیت و معرفی ساترا می گذرد اما هنوز قید و پسوندِ فراگیر در عنوان و کارویژه این سازمان مجهول است. این در حالی است که رئیس این سازمان می‌گوید تعریفی در حد استاندارد جهانی برای قید فراگیر در نظر گرفته اند و نیاز به تائید مرجع دیگری برای تعریف این قید وجود ندارد و در ابلاغی که انجام شده است همه چیز شفاف است و نیاز به تعریف نیست. لذا ضروری است تا نسبت به ایجاد شفافیت و پرسش از مجموعه ساترا در جهت بیان و تشریح جزئی از آنچه تعریف در حد استاندارد جهانی از قیدِ مهم و تعیین کننده فراگیر عنوان شده است بررسی و اقدامات رسانه ای و روشنگر صورت گیرد.

 

  • آنچنان که پیش از این هم عنوان شد مقرر است تا ساترا تخصیص‌گر و توزیع کننده بودجه 3 هزار میلیارد تومانی از سوی مجلس به تولیدکنندگان محتوای فضای مجازی در داخل باشد. لذا ضروری است تا بررسی شود ساز و کارها برای جلوگیری از تبدیلِ این اقدام به رویه‌ی تصدی‌گری در فضای مجازی چیست؟ و آیا در بلند مدت منجر به فراهم شدن ساختار سیستماتیک در جهت ایجاد محتوای مجازی و بومی و داخلیِ مفید خواهد شد یا آنکه کنترل‌گری غیر سازنده را در ساختار تولیدی فضای مجازی در نهادها و سازمان های تابعه و مرتبط ایجاد خواهد کرد؟

 

  • آنچنان که در سطور قبلی این مطلب گفته شد، ساترا خود را یک نهاد به عنوان خط مقدم نبرد و دفاع از حاکمیت رسانه ای در مقابل غول های بین المللی رسانه ای می داند و در این مسیر تلویحاً از صیانت از حاکمیت رسانه ای خود در مقابل رقبای بین المللی سخن گفته است. لذا ضروری است تا با بررسی این نگاه حاکمیتی بنا بر آنچه از مفهوم حاکمیتی-سیاسی آن (اقتدارگرایی-استبداد-تمامیت خواهی و...) بر ذهن متبادر می کند، نسبت به دقت در تبعات منفی این سبک از جهت‌گیری و برآیندی که از خود در مقابل افکار عمومی در کشور به جا می گذارد اقدام شود.

/انتهای پیام/

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: