به گزارش «سدید»؛ تحقق گام دوم انقلاب اسلامی، نیاز به راهبردها، راهکارها، قوانین، برنامهها و آیین‌‌نامه‌‌های اجرایی متفاوت، سنجیده و دقیقی دارد و «عدالت» در این میان به عنوان یک راهبرد همیشگی، نقشی عمده بازی میکند. عدالت به معنای آن است که هرکس به حق شایسته و بایسته خود دست یابد و امور در جایگاه خود قرار گیرند: «هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» (طباطبایی، المیزان، ج 1 ص 371)
«عدالت سیاسی» تخصیص حق‌مدارانه ارزش‌ها و امتیازات سیاسی است که به دستیابی شهروندان به حقوق‌شان می‌انجامد، به گونه‌ای که مناصب و فرصت‌های سیاسی به تناسب در اختیار آنان قرار میگیرد. با عدالت سیاسی، بستر «انتخاب شهروندان» فراهم و مسیر جامعه برای رسیدن به «حقوق سیاسی» گشوده میشود. با این نگره، در عدالت، بحث از توزیع برابر و استحقاق‌مدار خیر سیاسی و فرصت‌های برآمده از قدرت(1) است. در این عدالت، تمامی افراد جامعه حق دارند تا در عرصه سیاست یا اداره و تدبیر امور عمومی، حضور و مشارکت فعال داشته باشند، از حقوق برابر برخوردار باشند و بر مبنای استحقاق، وارد مناصب سیاسی شوند، به گونه‌ای که توازن اجتماعی در عرصه سیاست برقرار شود.
در اهمیت و ضرورت عدالت همین بس که مقام معظم رهبری بر این باور است که فلسفه وجودی نظام اسلامی و کارگزاران آن عدالت است. (مقام معظم رهبری، 29/3/85) و همه شعارها مثل آزادى و استقلال، قیودى دارند و آنچه هیچ قیدى ندارد، عدالت است. عدالت به طور مطلق مورد نیاز و مورد مطالبه جامعه است. (مقام معظم رهبری؛ 15/11/1381) و هر برنامه اقتصادى، وقتى معتبر است که در مجموع به عدالت نزدیک باشد. (مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، تاریخ 8/3/1372) و اینکه در نظام اسلامی، عدالت، مبنای همه تصمیم‌گیری‌های اجرایی است و همه مسئولان نظام، بخصوص رده‌های سیاستگذاری و کارشناسی تا قضات و اجزای دستگاه قضایی، به جد و جهد و با همه اخلاص، در صدد اجرای عدالت در جامعه باشند. امروز در جامعه، برترین گام در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و کم درآمد است. (مقام معظم رهبری، 13/ 3/ 1370)
تمهید نظری
تمهید روشی بحث را در دو ساحت «خط مشیگذاری» و «معیارگذاری» پی می‌گیریم، هر دو مرحله می‌تواند ما را در تحقق‌بخشی به اهداف گام دوم انقلاب اسلامی و نقش عدالت در آن یاری دهد:
1- خط مشیگذاری
یکی از روش‌‌ها و رویکردهایی که به فهم و تحلیل وضع موجود و حرکت در جهت مطلوب یاری می‌رساند، رویکرد «خط مشیگذاری»(2) است؛ رهیافتی که در آن، پژوهشگر و فهمنده دشواره‌‌های اجتماعی، با نگاهی فرانگر، آینده‌‌گرا، آگاهانه و همه‌جانبه، موضوعات را بررسی و ارزیابی میکند. در این فراگرد، با وضعیت‌‌سنجی دقیق و سنجش‌‌گری آنچه هست، وضع موجود بازشناسی، ظرفیت‌‌سنجی و آسیب‌شناسی شده و چالش‌‌های اساسی آن بررسی میشود، سپس با توجه به توانمندی‌‌های روشی و بینشی، هر چه که مورد غفلت قرار گرفته است، راهبردها و خط ومشی‌‌های مطلوب و بایسته ترسیم میشود.
با برگرفتن این روش، می‌توان در راهبرد مورد نظر، هم «وضعیت موجود» را ترسیم کرد و هم نقشه راه را در جهت «موقعیت مطلوب» طراحی کرد. با این بررسی‌‌ها، مقتضیات جامعه، هنجارها، ناهنجاری‌ها، رفتارها و باورها مورد توجه قرار میگیرد تا بتوان در جهت الگویی بومی، اجرایی و عملیاتی گام برداشت، برای نمونه در حوزه عدالت سیاسی، باید تلاش کرد تا فهمی جامع از نظریه عدالت به دست آورد و برای عملیاتی کردن آن، راهکارها، قوانین و برنامه‌های دقیق طراحی کرد.
الف. عدالت سیاسی و یاری به الگوی حکمرانی کارآمد
حکمرانی، فرایند قاعده‌گذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران و ذینفعان در چهارچوپ ارزش‌ها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشور است. حکمرانی اشاره به یک نهاد نیست، بلکه اشاره به وضعیت مطلوب سیاسی و عملی در یک کشور است.
در حکمرانی، از وضعیت مطلوب و قانونگذاری عمومی و طرح مباحث عمومی بحث میشود. به این ترتیب مفهوم «حکمرانی» با یاری شهروندان و جامعه مدنی به حاکمیت همراه است و این‌گونه نیست که حاکمیت در همه امور دخالت کند و جریان قدرت از بالا به پایین باشد و حکومت خود را متولی همه امور پندارد. در واقع در حکمرانی، اعمال قدرت منشوری و منتشر است و از تراکم قدرت و انباشت آن در دست عده‌ای محدود کاسته میشود و روند آن در کنار دولت، به دست جامعه مدنی، احزاب، شهروندان، نهادها و «سمن»ها انجام میشود. بنابراین مشارکت فعال و پویا در جامعه نهادینه میشود، پس بازیگران خارج از دایره دولت، به رسمیت شناخته می‌شوند و جامعه مدنی، ساختارها و نهادهای غیررسمی دارای نقش اثرگذار می‌شوند؛ همه این امور به «حکمرانی کارآمد» می‌انجامد.
ب. عدالت سیاسی و یاری به گفت‌وگوی عقلانی اجتماعی
عقلانیت اجتماعی در فرایند گفت‌وگویی شکل میگیرد و این امر، نیازمند «پیدایش عرصه عمومی و متضمن کثرت و تعدد یا فرایند چند ذهنی است و جامعه عقلانی جامعه‌ای است که در آن انسان‌ها، تردیدها و اختلاف‌های خود در حوزه روابط عادی اجتماعی و همچنین حوزه عمومی را به گونه‌ای هنجاری و از طریق بحث آزاد، مذاکره، مباحثه، استدلال و محاجه حل و فصل می‌کنند. وی پس از پرداختن به مباحث انتقادی عقلانیت «وبر»ی، جایگزین دیگری به نام عقلانیت فرهنگی ارائه میکند» (نوذری، 1386: 25).
برخی عقلانی شدن سیاست را حاصل گسترش «فرهنگ گفت‌وگو» به جای زور و اجبار دانسته و این ویژگی را تنها در حوزه عمومی جامعه قابل تحقق می‌دانند. بنابراین هرچه عرصه عمومی گسترش یابد و عرصه قدرت در آن جذب شود، زمینه عقلانی شدن دولت و سیاست بیشتر فراهم میشود، البته در این مسیر باید هم روش و هم وسیله را عقلانی کرد که در این صورت مفهوم عقلانی کردن سیاست یعنی عقلانی کردن روش تسری دادن رابطه عینی عقلانی شدن وسیله و هدف بر حوزه سیاست است که این روند یک فرایند جمعی و چند ذهنی است، نه فردی و تک ذهنی. (امانیان، 1383: 72).
آنگاه که عدالت در جامعه‌ای حضور یابد و راهبر قدرت و قدرتمندان شود، زمینه و فضا را برای گفت‌وگوی عقلانی اجتماعی فراهم میکند و در این تعاملات، تصمیم‌ها و قانونگذاری‌ها شکل معقول و مطلوب به خود میگیرد. در همین نگره است که زمینه برای همکاری و فعالیت نظام حزبی کارآمد فراهم میشود و احزاب می‌توانند آزادانه در راستای عدالت سیاسی، نقش مؤثر داشته باشند و به تدوین سیاست‌هاى عمومى یاری رسانند، روند انتقاد منصفانه از حکومت و نهادینه‌سازی نصیحت و خیرخواهی برای رهبران و کارگزاران نظام اسلامی را فراهم کنند تا زمینه‌چینی برای رقابت سالم سیاسى در جامعه شکل گیرد و افراد بدون تجربه و تخصص کافی، اجازه ورود به عرصه حاکمیت را نیابند. اینچنین است که جلوی یکه‌تازی قدرت گرفته میشود و جامعه مدنی و مطبوعات و نهادهای غیردولتی می‌توانند در جامعه و اعمال قدرت حضور داشته باشند.
2- معیارگذاری برای عدالت سیاسی
یکی از معیارهای عدالت سیاسی را می‌توان قبل از کسب قدرت رصد کرد که در آن معیاری عمده چون برابری در فرصت‌ها و امتیازات مبتنی بر استحقاق برجسته است. به بیان مقام معظم رهبری، «مدیریت عادلانه» بر اساس مدیر عادل شکل میگیرد، استقرار عدالت، احتیاج به این دارد که مردمان عادل و انسان‌هاى صالح و عدالت‌طلب، قدرت را در دست داشته باشند. (مقام معظم رهبری، 30/7/1381) لذا آرمان و مطلوب آن است که مقامات مؤثر در سلسله مراتب حکومتی، تابع صلاحیت‌ها باشند و بر اساس شایستگی و استحقاق خود بتوانند هر سطحی از قدرت را به کف آورند.
یکی از دیگر معیارها مربوط به هنگام اعمال قدرت است که در آن معیارهایی چون امکان مشارکت فعال شهروندان و بهره‌مندی از مزایای آن طرح میشود. مشارکت عمومی به معنای حضور داوطلبانه، رقابتی، آگاهانه و امکان جمعی برای انتخاب است. در این مشارکت فعال، امور مختلف قابل طرح است، از جمله آن‌که «بایستى عدالت آنچنان از طرف مردم، قشرها و بخصوص جوانان مطالبه شود که هر مسئولى، چه بنده و چه هرکس دیگرى که در جایى مسئول است، ناچار باشد، به مقوله عدالت، ولو برخلاف میلش هم باشد، بپردازد.» (مقام معظم رهبری، بیانات، 1382؛ ص 40) سپس مقام معظم رهبری بر فراگیرشدن این گفتمان تأکید می‌گذارند که «مطالبه عدالت به معناى این است که عدالت، گفتمان غالب در محیط‌هاى جوان و دانشجویى شود؛ عدالت را مطالبه کنند و آن را از هر مسئولى بخواهند.»
معیار دیگر در این بخش، آزادی‌های همگانی (عقیده، بیان، قلم و...)؛ برابری همگان در قبال قانون و امکان دستیابی به امتیازات و ارزش‌های سیاسی متناسب با فعالیت شهروندان است.
مرحله سوم، معیارهای نظارت بر قدرت است که می‌توان آن را در حکمرانی شفاف و مسئولیت‌پذیر و رعایت حقوق شهروندان حتی منتقدان و مخالفان ردیابی کرد. می‌دانیم ، موافقان آزادی دارند که تمجید کنند و برنامهها را بپرورانند و تشریح کنند، طبیعی است که آزادی برای این‌گونه افراد نه چندان هزینه‌ای دارد و مشکلی هم برای حاکمیت به وجود نمی‌آورد. آزادی برای معاندان نیز معنی ندارد ،چون این‌گونه افراد به دنبال براندازی نظام اسلامی هستند و ساختار و قانون اساسی را قبول ندارند. تکلیف این دو گروه موافق و معاند مشخص است، اما مهم آن است که مخالفان برنامهها و لوایح و تصمیم‌گیری‌ها و منتقدان رفتار، گفتار و کردار کارگزاران و امور جاری کشور نیز بتوانند آزادانه و بدون تحمل هزینه، حرف و سخن خویش را بیان کنند و دولت اسلامی آزادی آنان را تضمین کند. در این فرایند می‌توان به تحقق بخشی از عدالت سیاسی در گام دوم انقلاب اسلامی امید داشت.
پی‌نوشت‌ها:
1- هرچند در مفهوم محوری «سیاست» اجماعی وجود ندارد، اما غالباً در این بحث، پنج محور اساسی حضور دارد که علم سیاست به آنها می‌پردازد و عبارتند از «علم دولت»، «قلمرو عمومی»، «منازعه و صلح»، «هدایت» و «قدرت». با این همه به نظر می‌رسد که همه این مفاهیم، به نحوی به ساحتی از قدرت، برگشت میکند، به گونه‌ای که هیچ‌کدام از آن چهارتای دیگر، بدون قدرت، ظهور و بروز نخواهند داشت.
2- برای توضیح بیشتر ر.ک. سیدکاظم سیدباقری؛ فقه سیاسی، الگوی دانش بومی؛ ص 136
/انتهای پیام/
منبع: روزنامه ایران
