گروه راهبرد «سدید»؛ سعیده بهرامی: پیش از این عنوان شد که از نظر «داود فیرحی» مشروعیت توجیهی از حاکمیت، حق فرمان دادن و لزوم اطاعت، است؛ زیرا قدرت سیاسی در ذات خود متضمن نابرابری است؛ و در میان نابرابری‌های انسانی، هیچ یک به اندازه نابرابری ناشی از قدرت و حاکمیت نیازمند توجیه خود نمی‌باشد. مشروعیت، قدرت و حاکمیت را اخلاقی و تلطیف می‌کند. در بخش دوم بررسی مسئله مشروعیت در سیره امیرالمومنین که در ادامه آمده است به سراغ موضوع فرضیه مشروعیت فاعلی، در تفسیر نصوص نقل شده از امام علی (ع) رفته‌ایم:
گفته می‌شود که با وجود احتمال جدلی بودن سخنان امام علی (ع)، دیگر نمی‌توان به هیچ یک از روایات معطوف به انتخاب و قرارداد، برای اثبات مشروعیت فاعلی (مشروعیت مبتنی بر قرارداد اجتماعی) استناد نمود؛ زیرا هدف در جدل، صرفا متقاعد کردن رقیب است و در این گونه شرایط، عموما از قضایایی استفاده می‌شود که مورد قبول خصم است، هرچند در نزد شخص جدل کننده مقبول نباشد
امام علی (ع) و نظریه مشروعیت فاعلی
منظور از مشروعیت فاعلی آن دسته از نظریه‌هایی است که مشروعیت سیاسی را به اعتبار منشأ و شیوه استقرار قدرت تعریف می‌کنند و در این راستا، مشروعیت مبتنی بر قرارداد اجتماعی یا بیعت را عالی‌ترین نمونه مشروعیت فاعلی می‌داند. اندیشه مشروعیت فاعلی منکر صلاحیت‌های شخصی داوطلبان قدرت و ترجیح اصلح بر صالح نیست، بلکه تنها بر این نکته تأکید می‌کند که؛ هرچند لازم است حاکمان جامعه شایسته‌ترین یا حداقل از میان شایستگان برگزیده شود، اما هیچ‌کس نمی‌تواند جز از طریق قرارداد اجتماعی بر منصب قدرت نشیند. لازمه سخن فوق این است که هرچند به حکم عقل اندیشمندان و مصلحان و رهبران جامعه باید توصیه‌ها و تاکیدات لازم را درباره حاکم اصلح انجام دهند، لیکن هیچ‌کس، حتی صالح‌ترین انسان‌ها نیز اگر از مسیر قرارداد اجتماعی به قدرت برسند، نمی‌توانند مدعی مشروعیت باشند. به نظر می‌رسد که انتخاب این زاویه دید نه تنها قادر است تحلیل قانع‌کننده‌ای از سیره سیاسی امام علی (ع) ارائه دهد، بلکه بر پارادوکس دیرینه ناشی از تعارض نظریه و نص در اندیشه شیعه نیز می‌تواند فائق آید.
نظریه‌های سیاسی شیعه، به‌ویژه در تحلیل گفتار‌ها و سیره سیاسی امام علی (ع) همواره در وضعیت ویژه‌ای قرار دارند؛ اولا، اندیشه شیعه، به خصوص در دوره اخیر، عموما بین دو الگوی نصب و انتخاب در تردید و تردد است؛ ثانیا، التزام به هریک از دو الگوی مشروعیت موجب حاشیه داندن ادله و نصوص نظریه رقیب می‌شود؛ ثالثا؛ از آن حیث که ادله و نصوص هر دو نظریه فی حد ذاته تا حدودی تکافو دارند، ملاک ترجیح ادله و نصوص یک نظریه نه در ذات نص، بلکه با تکیه بر قراین برون نصی از جمله اعتبارات نظری-کلامی صورت می‌گیرد، بدین سان تحکمات ایدئولوژیک جایگزین ملاکات علمی در تحلیل مسئله مشروعیت می‌گردد.
به سوی فرضیه مشروعیت فاعلی
فرضیه مشروعیت فاعلی، در تفسیر نصوص نقل شده از امام علی (ع)، بر مفروضات مهمی استوار است که در صورت تقویت، پایه‌های تفسیر مبتنی بر این فرضیه از اندیشه و عمل امیرالمومنین را شکل می‌دهند:
الف) وجود و اعتبار نصوص ناظر به قرارداد اجتماعی
نخستین و بلکه بنیادی‌ترین پایه‌ای که مشروعیت فاعلی بر آن استوار است، وجود روایاتی از جانب امام علی (ع) است که اعتبار فقهی آن اجمالا تایید شده است. اطمینان به صدور این دسته از روایات از امام علی (ع) چنان است که بسیاری از تحلیل‌گران فقه سیاسی شیعه را به تامل وا می‌دارد.
برخی از روایات بیعت
۱. پس از کشته شدن عثمان، هنگامی که مردم برای بیعت با امیرالمومنین اقدام کردند، حضرت فرمود:
- «مرا واگذارید و سراغ شخص دیگری بروید، ... اگر مرا رها کنید، من نیز چونان یکی از شما خواهم بود؛ و شاید من نسبت به کسی که به حکومت برداشته‌اید شنواترین و مطیع‌ترین شما باشم؛ من وزیر شما باشم برای شما نیکوتر از آن است که امیر شما باشم».
۲. طبری به نقل از محمد حنفیه آورده است:
- [محمد حنفیه می‌گوید:] من هنگام کشته شدن عثمان، کنار پدرم بودم. [آن حضرت] برخاست و به منزل رفت. سپس اصحاب رسول خدا (ص) بر او وارد شدند و گفتند: این مرد [عثمان]کشته شده و مردم ناگزیر باید امامی داشته باشند و غیر از تو برای این امر نمی‌یابیم؛ نه از نظر قدمت پیشینه در اسلام و نه از لحاظ نزدیکی به رسول خدا (ص). پس [علی (ع)]گفت: چنین کاری نکنید؛ زیرا که من وزیر شما باشم بهتر از آن است امیرتان باشم. گفتند: نه، به خدا سوگند هیچ کاری نکنیم تا آنکه با تو بیعت نماییم.
حضرت فرمود: پس [مراسم بیعت] در مسجد باشد؛ زیرا بیعت من نباید مخفی باشد و جز با رضایت مسلمانان محقق نخواهد بود.»
۳. امام علی (ع) در نامه‌ای خطاب به معاویه می‌نویسد:
- «همانا شورا از آن مهاجرین و انصار است، پس، هرگاه آنان بر کسی اجتماع نموده و او را امام خویش نامند، همان امر مورد رضای خداوند خواهد بود.»
۴. در روایتی از امام علی (ع) آمده است که حضرت فرمود:
- «رسول خدا (ص) جان به جان آفرین تسلیم کرد و من می‌دیدم که شایسته‌ترین مردم به این امر [پیشوایی] بودم. پس مردم به ابی‌بکر اجتماع کردند و، بنابراین، من شنیدم و اطاعت کردم. سپس ابابکر به احتضار رسید و من به نظرم می‌رسید که او خلافت را از من بر نمی‌گرداند. اما او ولایت را به عمر داد. پس من شنیدم و اطاعت کردم! سپس عمر مورد اصابت [ترور] قرار گرفت. پس من گمان بردم که او خلافت را از من برنمی‌گرداند. اما او خلافت را در شورای شش نفره‌ای قرار داد که من یکی از آنان بودم. پس به عثمان ولایت داد. پس شنیدم و اطاعت کردم سپس عثمان به قتل رسید، پس مردم به سوی من آمدند و با آزادی و رضایت تمام، بی هیچ اکراه و اجباری با من بیعت کردند.»
۵. حضرت در نامه‌ای به شیعیان خود می‌نویسد:
- «پیامبر خدا (ص) برای من عهدی بسته و فرمود:ای پسر ابی‌طالب، بر تو است ولایت امت من. پس هرگاه در عافیت و آسایش تو را به ولایت برگزیدند و با رضا و رغبت بر تو اجتماع نمودند به امر پیشوایی آنان برخیز و اگر بر تو اخلاف کردند، آنان را به همه آنچه در آن هستند، واگذار».
روایات فوق، البته بخشی از مجموعه روایاتی است که به صراحت درباره مشروعیت فاعلی یا مشروعیت معطوف به قرارداد سخن گفته است. البته روایات دیگری نیز وجود دارند که بویژه نهج‌البلاغه آکنده از آنهاست. دقت در این روایات نشانگر مشروعیت مبتنی بر قرارداد اجتماعی از دیدگاه، اما علی (ع) است.
صحت‌سنجی روایات مشروعیت فاعلی و چند پرسش
اولین اشکالی که در بررسی این روایات ممکن است به نظر برسد، ادعای ضعف سندی آنها است. به نظر برخی از نویسندگان تمامی با اکثریت غالب این روایات از نظر سند ضعیف بوده و قابل استناد نمی‌باشند، و همین، برای رد استدلال به آنها، کافی است. اما دقت بیشتر نکات مهمی را نشان می‌دهد: نخست اینکه تعدادی از این نصوص از نهج‌البلاغه است و بنابراین اعتبار سندی آنها به اتخاذ یک موضع کلان درباره اعتبار سندی کل نهج‌البلاغه وابسته است.
[محمد حنفیه می‌گوید:] من هنگام کشته شدن عثمان، کنار پدرم بودم. [آن حضرت] برخاست و به منزل رفت. سپس اصحاب رسول خدا (ص) بر او وارد شدند و گفتند: این مرد [عثمان] کشته شده و مردم ناگزیر باید امامی داشته باشند و غیر از تو برای این امر نمی‌یابیم؛ نه از نظر قدمت پیشینه در اسلام و نه از لحاظ نزدیکی به رسول خدا (ص). پس [علی (ع)] گفت: چنین کاری نکنید؛ زیرا که من وزیر شما باشم بهتر از آن است امیرتان باشم
درباره استناد نهج‌البلاغه به امیرالمونین (ع) سه نظریه وجود دارد: الف) مقداری از نصوص نهج‌البلاغه از امیرالمومنین است و استناد مقدار دیگر به آن حضرت مشکوک است؛ ب) بعضی از خطبه‌ها و نامه‌ها مربوط به آن حضرت نیست؛ ج) همه نهج‌البلاغه بطور قطع از امیرالمومنین است و حتی نباید در استناد مواردی جزئی از این کتاب به آن حضرت تردید کرد.
علامه جعفری در تقویت اندیشه خود به یافته‌های تحقیقاتی، عبدالزهرا الحسینی الخطیب، نویسنده «مصادر نهج‌البلاغه» استناد می‌کند. به نظر این نویسنده، سید رضی درموقع تفسیر بعضی از احادیث پیامبر اکرم می‌گوید؛ این مضمون را گفتار امیرالمومنین توضیح می‌دهد و سپس گفتاری از آن حضرت نقل می‌کند که از نهج‌البلاغه است. جعفری، همچنین، به نقل از نویسنده مصادر نهج‌البلاغه، حدود ۷۵ منبع معتبر را ذکر می‌کند که پیش از سیدرضی تالیف شده و هرکدام بخش‌هایی از منابع نهج‌البلاغه را شامل می‌شود.
بدین سان، از دیدگاه جعفری و حسینی خطیب، نمی‌توان نسبت به اعتبار سندی و صدور کلیه محتویات نهج‌البلاغه از امام علی (ع) تشکیک نمود؛ و اگر چنین فرضی پذیرفته شده باشد، به هیچ وجه نمی‌توان برخی از این روایات را که از نهج‌البلاغه است، به دلیل ضعف سند غیرقابل استناد معرفی نمود.
دومین نکته در بررسی صحت انتساب این روایات به امیرالمومنین (ع)، تعدد ناقلین و کثرت آنها است که متنهی به نوعی تواتر یا حداقل تواتر اجمالی می‌شود. استناد به «تواتر» براین اساس عقلایی استوار است که مجاری نقل یک خبر چنان متعدد و متکثر باشد که توافق ناقلین بر کذب، به طور معمول، بعید بنظر رسد.
درباره روایات ذکر شده نیز چنین وضعیت منتهی به تواتر وجود دارد؛ تعدادی از این روایات در نهج‌البلاغه آمده یا اکثر آنها توسط رجال و محققان شیعه نقل شده است.
دوم؛ درباره دلالت نصوص
دومین اشکال که ممکن است در بررسی روایات پیشین مطرح شود، تردید در دلالت این نصوص است. بسیاری از تردید‌ها نوعا با تکیه بر احتمال جدل و قاعده الزام خصم، از باب «الزموهم بما الزموا به انفسهم» می‌باشد. توضیح آنکه، برخی احتمال می‌دهند که امیرالمومنین در مقابل کسانی که منصوب بودن آن حضرت برای جانشینی رسول خدا و امامت بر امت اسلامی را قبول نداشتند، به چیزی استناد کرده که مورد قبول مخالفان بوده باشد. بدین سان احتمال می‌رود که حضرت مسئله بیعت و انتخاب را اساسا هدف اسکات خصم مطرح کرده است تا به مخالفان بگوید که اگر شما بیعت را عامل مشروعیت خلافت می‌دانید باز هم باید با خلافت من مخالفت نکنید؛ زیرا مردم، همانند خلفای پیشین، با من نیز همانگونه بیعت کرده‌اند. بنابراین، امام علی (ع) با هدف اسکات خصم به یکی از مقبولات مخالفین خود استناد کرده‌اند.
به طور کلی گفته می‌شود که با وجود احتمال جدلی بودن سخنان امام علی (ع)، دیگر نمی‌توان به هیچ یک از روایات معطوف به انتخاب و قرارداد، برای اثبات مشروعیت فاعلی (مشروعیت مبتنی بر قرارداد اجتماعی) استناد نمود؛ زیرا هدف در جدل، صرفا متقاعد کردن رقیب است و در این گونه شرایط، عموما از قضایایی استفاده می‌شود که مورد قبول خصم است، هرچند در نزد شخص جدل کننده مقبول نباشد.
/انتهای بخش دوم/ ادامه دارد...
