به گزارش «سدید»؛ طی روزهای گذشته با افزایش یکباره قیمت ارز و سکه پس از چندین ماه توقف قیمتی مواجه بودهایم که به باور کارشناسان این افزایش قیمت ریشه در مسائل جهانی و داخلی دارد و از سویی با قیمتگذاری دستوری، قیمتها نه تنها کنترل نخواهد شد بلکه به تعمیق مشکلات دامن خواهد زد.
مسعود امجدیپور، پژوهشگر ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به سر میبرد، گفت: در حال حاضر دشمن تمام قدرت خود را بر وارد کردن ضربه اقتصادی به ایران متمرکز کرده و در این عرصه با استفاده از ابزارهای حقوقی و قانونی بینالمللی مانند بانک جهانی و سازمان ملل تحریمهای خود را به صورت قانونی اعمال میکند.
وی افزود: در کنار ابزارهای قانونی، همواره ابزارهای غیرقانونی هم در دستور کار دشمن قرار داشته تا از این طریق پازل جنگ اقتصادی علیه کشورمان را تکمیل کنند. کسانی که در داخل کشور بازار ارز را ملتهب میسازند و در این عرصه دلالی و سفتهبازی میکنند و نرخگذاری میکنند و به هر حال اهداف دشمن را پیش میبرند.
پژوهشگر ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخوردهای دولتی با سفتهبازان بازار ارز و سکه اظهار کرد: دخالت دولت در بازار ارز و سکه عموماً از جنس برخورد با سفتهبازان و دلالان است. درواقع این افراد در راستای منافع نظام غرب و دشمنان حرکت میکنند و پروژه دشمن علیه کشور را پیش میبرند و نکته قابل توجه این است که نظام در مواجهه با این افراد برخوردهای امنیتی را در تمام زمینهها در پیش گرفته است.
امجدیپور در این رابطه افزود: باید پذیرفت اقتصاد ایران اقتصاد بیماری است و نیاز دارد نسخههای درمانی برای آن صادر شود و با برخوردهای امنیتی این بیمار درمان نخواهد شد، البته من قائل به این هستم که برخوردهای امنیتی باید وجود داشته باشد چون در شرایط جنگ اقتصادی به سر میبریم ولی صرف برخورد امنیتی راهکار درمان اقتصادی بیمار مانند اقتصاد ایران نیست.
وی بیان کرد: چه بپذیریم چه نپذیریم جنگ اقتصادی در حال وقوع است و دشمن در این جنگ درصدد پیش بردن اهداف خود است. این را باید پذیرفت نوسانات شدید ارز ناشی از ضعف و ناتوانی اقتصادی است که باید برای درمان آن، نسخههای متناسب تجویز شوند. دستوری رفتار کردن یا عمل کردن نسخه درمان اقتصادی نیست و با اعمال دستوری قیمت ارز کنترل نخواهد شد و نه رئیس جمهور روحانی میشناسد و نه رئیس جمهور رئیسی. اقتصاد کار خود را انجام میدهد و اگر نسخهای مناسب برای درمانش تجویز نشود با همین رویه پیش خواهد رفت.
پژوهشگر ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولتها ابزار کنترلکننده و اصلاحکننده بسیاری در اختیار دارد، گفت: یکی از ابزارهای کنترلکننده و اعمالکننده در اختیار دولت، تغییر مدیران و مسئولان اقتصادی است. همانطور که اخیراً در رسانههای منتشر شد معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرده است. تغییرات مناسب و به موقع و البته انتخاب افراد لایق و شایسته میتواند به کنترل و اصلاح امور کمک کند.
امجدیپور ادامه داد: تمام اقتصادهای دنیا برای اینکه بازار خودشان را ازجمله بازار ارز، صنایع، خدمات و تمام حوزههای اقتصاد متعادل و کنترل کنند و اجازه ندهند در آن بیش از حد تورم و رکودی حاکم شود، از این ابزارها بهره میبرند.
وی با بیان اینکه همه این ابزارهای مطرحشده عیناً در اقتصاد ایران وجود دارند، گفت: به عنوان مثال بخش عظیمی از اقتصاد ایران در اختیار وزارت صنعت و شخص وزیر صمت قرار دارد، همچنین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی از جمله شخصیتهای مهم و تأثیرگذار در اقتصاد کشور به شمار میروند و هریک ابزارهای خاص خود را در اختیار دارند که اگر به خوبی از آنها استفاده کنند اقتصاد ایران از شرایط بد فعلی رهایی خواهد یافت.
به گفته این پژوهشگر مسائل اقتصادی، امروز که دلار به بیش از ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته ضروری است مسئولان و نهادهای تصمیمگیرنده و تصمیمساز اقتصادی از ابزارهای تحت اختیارشان به بهترین شکل ممکن بهره ببرند نه اینکه صرفاً برخورد پلیسی و امنیتی را در دستورکار قرار دهند.
امجدیپور با بیان اینکه همه به خاص بودن شرایط اقتصادی ایران پی بردهایم و به آن واقف هستیم، عنوان کرد: با وجود اینکه نسبت به گذشته با شرایط ارزی مساعدتری مواجه هستیم، اما به زعم بنده برخی مسئولانی که در وزارت صمت و بانک مرکزی و دیگر نهادی متولی مشغول کار هستند توان کافی برای اداره امورات اقتصادی کشور را ندارند. آقای رئیسی نسبت به رؤسای جمهور قبل رفتار صادقانهای دارد و وقتی میگوید شرایط ارزی کشور مساعد است و بخش عظیمی از مطالبات ارزی وصول شده، واقعاً چنین است و لذا این همه نوسانات قیمتی در بازار ارز و انجام رفتارهای منفعلانه قابل پذیرش نیست و اگر انسانها و مدیران ناکارآمد کنار گذاشته شوند شرایط بهتر خواهد شد. آقای رئیسی باید در انتخاب مدیرانش تجدیدنظر کند و از ابزارهای در اختیارش بدون هیچگونه ملاحظهای بهره ببرد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، تعارفات سیاسی سبب شده تا ابزارهای نظارتکننده اقتصادی ناکارآمد و بیاثر شوند.
پژوهشگر ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برنامه هفتم گفت: به باور من بهتر بود دولت پیش از اینکه به تدوین بودجه ۱۴۰۲ مبادرت ورزد، باید برنامه هفتم را تدوین و مصوب میکرد و بر مبنای آن بودجه سال جدید را میبست. من احساس میکنم دوستان میخواهند بودجه سال آینده را بر مبنای برنامه ششم به تصویب برسانند که واقعاً این نوعی آسیب به کشور تلقی میشود.
به گفته امجدیپور، اگر دولت بودجه را براساس برنامه ششم تدوین کند، درواقع یک سال دیگر به خود استراحت خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: بودجه ۱۴۰۲ نباید درگیر تعارفات و رودربایسیهای سیاسی قرار داشته باشد و اگر چنین شود دولت هرگز نخواهد توانست از ابزارهایش مفید و مؤثر استفاده کند.
منبع: ایکنا