به گزارش «سدید»؛ موضوع آب مقوله ای است که از بخش های مختلف می توان به آن پرداخت، به ویژه امروزه که با کمبود بارش و به دنبال آن کاهش منابع آبی مواجه هستیم، شاید این سوال در ذهن شکل بگیرد اکنون که برف و باران کشور را فرا گرفته بنابراین آب موجود است، اما اینطور نیست چون خشکسالی های مداوم چند سال اخیر به حدی منابع آبی را کاهش داده که این بارش ها کمبودها را جبران نمی کند؛ بنابر اعلام دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، میزان آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا سوم دی ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است، بنابراین پرداختن به موضوع آب و کمبود آن همواره موضوع مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود، یکی از این بخش ها قوانین موجود درباره آب و اجرایی شدن و شاید بهتر باشد بگوییم ضعف قوانین درباره آب است.
اولین قانون در راستای حفظ و حراست از آبهای زیرزمینی در سال ۱۳۴۵ تصویب شد که در زمان خود قانون خوبی بود؛ آخرین قانونی هم که در این زمینه تصویب شد به سال ۱۳۸۹ برمی گردد که در راستای تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری بود که تیر خلاص را به پیکر آبهای زیرزمینی وارد کرد، البته در این میان جسته و گریخته تبصره ماده هایی هم بوده که نه تنها به نفع منابع آبی نبوده بلکه ضرر زیادی بر آنها وارد کرده است.
نکته جالب تصویب قانون حفظ و حراست از آبهای زیرزمینی در سال ۱۳۴۵ این است که در آن سال هنوز ایران جمعیت زیادی نداشت و مشکلاتی مانند آلودگی و برداشت بی رویه صنعت از منابع زیرزمینی شیره زمین را بیرون نکشیده بود، حتی در آن شرایط مطلوب هم کارشناسان و متخصصان به این نتیجه رسیده بودند که مشکل منابع آبی زیرزمینی داریم و به مرور تشدید خواهد شد از این رو با هدف اصلاح و ایجاد شرایط بهتر برای این وضعیت در سال ۱۳۴۷ قانون ملی شدن آب را تصویب کردند.
بعد از آن در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب تصویب شد، اما به نظر می رسد که هر چه جلوتر می رویم قوانین از لحاظ کاربردی ضعیف تر می شوند، افرادی که کار حقوقی می کنند و کارشناس آب هستند ادعا می کنند که در قوانین آب پسرفت داشتیم یعنی قوانینی که در سال های دورتر بود بسیار کاربردی تر و اجرایی تر از قوانین سال های جلوتر است و هر چه جلوتر رفتیم کارایی قوانین کمتر شد.
به مرور با ضعیف شدن بخش اجرایی و کاربردی قوانین و به دنبال آن خشکسالی و تغییر اقلیم کار به جایی رسید که زنگ خطر تنش آبی در کشور به صدا در آمد، به طوری که بیشتر و شاید بتوان گفت تمام تالاب های کشور دچار کم آبی شده اند؛ رودخانه ها خشک و فرونشست زمین دشت های کشور را فرا گرفت، گرد و غبار و نابودی جنگل ها و پوشش گیاهی کشور را دچار مشکل کرده، بر اساس اعلام دفتر مدیریت مصرف کشور، حجم ذخیره سدهای تهران ۱۰۰ میلیون متر معکب کمتر شده، در برخی از مخازن شهر تهران، ارتفاع آب که باید در حد چهار متر باشد، به ۷۰ سانتیمتر رسیده است، فراتر از تهران، در مقایسه با پنج سال گذشته، ورودی سدهای کشور، کاهش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. آمارها می‌گویند آب شرب ۵۰۰ شهر کشور با مشکل تامین می‌شود و ۱۰۱ شهر در وضعیت قرمز تامین آب قرار دارد.
مساله این است که با توجه به شیب تند خشکسالی و همچنین به طور کلی خشک بودن اقلیم ایران، تا کجا و چه زمانی می توان این وضعیت را ادامه داد آیا زمان آن نرسیده که تلنگری به خودمان و نحوه مصرف منابع آبی کشور بزنیم؟ آیا زمان آن نرسیده که تنه به تنه قوانین موجود بزنیم تا به روز شوند یا دستکم بر اجرایی شدن آنها تاکید شود؟ کارشناس امور منابع آب در این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: به رغم اینکه قوانین و دستورالعمل هایی درباره آب وجود دارد اما همچنان شاهد حفر چاه های غیر مجاز و برداشت بی رویه از منابع آبی زیر زمینی هستیم، این نشان می دهد که یک جای کار می لنگد، اگر همین قوانین موجود هم درست اجرا می شد شرایط قطعا بهتر از امروز بود اما روز به روز در ارتباط با منابع آبی پسرفت می کنیم و حرکت رو به جلو نداریم.
یوسف خلج امیر حسینی افزود: مساله اصلی بحث فرهنگ سازی است اینکه هنوز درک نکردیم که مشکل آب حتما روزی گریبان مردم را می گیرد یعنی هنوز به آن یقین نرسیدیم و باور نکردیم که در زمینه آب مشکل داریم از این رو به هر طریقی چاه حفر می کنیم و آب را از دل زمین بیرون می کشیم، باید روی این مساله کار شود تا مردم قدر آب را بدانند و خودروها و حیاط خود را با آب شرب نشویند.
وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم در این زمینه این است که شاید قوانین ما برندگی و قاطعیت لازم را ندارند مثلا در استرالیا یا کالیفرنیا فردی که با آب لوله کشی مثلا خودروی خود را بشوید چند صد دلار جریمه می شود، نتیجه می شود اینکه آنها رو به بهبود می روند اما شرایط ما روز به روز بدتر می شود.
وی تاکید کرد: اکنون در بحران عجیب خشکسالی هستیم، فصل پاییز که با کم بارشی و خشکی تمام شد و اگر یک تا دو ماه دیگر بارندگی جدی رخ ندهد در همین تهران معلوم نیست وضعیت آب چگونه می شود، هشدارهای جدی داده می شود اما همچنان بی تفاوت خودروی خود را می شوییم و باغچه را آب می دهیم.
خلج امیر حسینی درباره تصویب قوانین مربوط به آب در کشور گفت: اولین قانون در راستای حفظ و حراست از آبهای زیرزمینی در سال ۱۳۴۵ تصویب شد که در زمان خود قانون خوبی بود و نکته جالب آن این است که این قانون زمانی در کشور تصویب شد که ایران جمعیت زیادی نداشت علاوه بر این مشکلات ناشی از انواع آلودگی و برداشت آب از سوی صنایع نبوده است با این وجود کارشناسان آن زمان به این نتیجه رسیده بودند که در زمینه منابع آبی مشکل داریم و به مرور هم شدت می یابد و برای اینکه قانون مذکور را بهبود ببخشند در سال ۱۳۴۷ قانون ملی شدن آب را تصویب کردند.
وی افزود: اما مساله این است که به نظر می رسد هر چه جلوتر می رویم قانون ها به لحاظ کاربردی کمی ضعیف تر می شوند، در این قانون دیگر از حفظ و حراست آبهای زیرزمینی خبری نیست و برای برداشت های غیر مجاز تا حدودی خلاء قانونی به وجود آمده است، هر چند به وزارت نیرو که آن زمان وزارت آب و برق بود، نقش قضایی دادند، البته پیش از آن بنگاه مستقل آبیاری بود که به وزارت آب و برق تغییر یافت و حدود سال های ۱۳۵۲ یا ۱۳۵۳ به وزارت نیرو تغییر نام داد.
وی ادامه داد: در آن زمان برای اینکه وزارت نیرو بتواند اعمال قانون کند و نقش قضایی داشته باشد، پلیس آب را مطرح کردند و مجوز ایجاد پلیس آب داده شد البته هیچ وقت عملیاتی نشد، در فاصله سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۱ مشخص شد قوانین آب خلاء دارد که بر این اساس قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ تصویب شد اما افرادی که در زمینه حقوقی آب کار می کنند معتقدند که در قوانین آب پسرفت داشته ایم، تا اینکه در سال ۱۳۶۷ مجموعه قوانینی تصویب می کنند که بر اساس آن به جای اینکه اوضاع آب بهبود یابد وضعیت آب را بدتر می کنند چون در راستای این قوانین قرار شد به چاه هایی که قبلا حفاری شدند و مجوز نداشتند، مجوز داده شود.
وی اظهار داشت: همچنین موسسه تحقیقات آب در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ دو جلد کتاب با عنوان مدیریت منابع آب و قوانین آن در ۶ هزار صفحه چاپ کرد که تمام قوانین و دستورالعمل های مربوط به آب در ایران در این کتاب جمع شده است، این یعنی اینکه قوانین خیلی زیاد است اما چند مشکل وجود دارد یکی اینکه قوانین پراکنده اند، هم اینکه قوه قضاییه در این زمینه تخصص لازم را ندارد از این رو راه فرار زیاد است، گاهی هم دولت ها در دوره هایی کارهایی انجام می دهند که به ضرر منابع آبی تمام می شود مثلا در یک زمانی آمدند به تمام چاه هایی که به صورت غیرمجاز حفاری شده بودند مجوز دادند که این حرکت ضربه بزرگی به پیکر منابع آبی کشور وارد کرد و این کار زیان‌ده برای منابع آبی زیرزمینی را به این ترتیب قانونی کردند، در واقع سال ۱۳۸۹ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری تصویب شد که اثر بسیار منفی بر جای گذاشت.
این کارشناس منابع آب گفت: با این حساب از نظر داشتن قانون مشکل نداریم بلکه مساله اجرای قانون و پراکندگی آن است، همچنین نداشتن اِشراف کافی قضاتی که می خواهند درباره این موارد حکم صادر کنند از دیگر کمبودهای این بخش است، امروزه مباحث آبی کاملا تخصصی شده اند بنابراین باید احکامی که صادر می شود تخصصی و متناسب با شرایط باشد اما متاسفانه افراد با استنباط خودشان حکم صادر می کنند.
وی تاکید کرد: محیط زیست هم در صدد است تا امور را تخصصی پیش ببرد، در بسیاری از مقالات پیشنهاد شده افرادی که در رشته قضایی تحصیل می کنند حداقل چند واحد در زمینه آب و محیط زیست را هم بگذرانند، البته در این زمینه کارشناس رسمی دادگستری داریم و قاضی آنها را برای اختلافات آبی به محل می فرستد تا بررسی کنند اما باید بیشتر از اینها در این زمینه تخصصی کار کرد، ماحصل تمام اینها شرایطی شد که امروز در آن قرار داریم بنابراین باید ابتدا آسیب شناسی و بعد رفع اشکال شود چون شرایط منابع آبی کشور نگران کننده است.
وی تصریح کرد: گاهی برای عبور از شرایط کم آبی نهادهای متولی اقدام به کارهایی می کنند که درمان نیست بلکه فقط برای گذر از آن مرحله است مانند حفر چاه در دشت ها که در بلند مدت خسارت های جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت، بسیاری از کشورهای اروپایی در زمینه قوانین آب و اجرای آن پیشرو هستند حتی کشور ترکیه در همسایگی ما هم در این زمینه خوب عمل کرده است به طوری که شبکه آب شرب با شبکه بهداشتی آنها متفاوت است اما ما میلیاردها تومان برای تصفیه آب هزینه می کنیم بعد با آن خودرو، حیاط، کوچه و فرش می شوییم، بنابراین یکی از راه ها جدا کردن این شبکه ها از هم است بارها کارشناسان تاکید کردند که تفکیک شبکه می تواند در کاهش مصرف آب موثر باشد اما تاکنون در کشور ما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است، دوم واقعی کردن قیمت آب است.
خلج امیر حسینی تاکید کرد: وقتی که شبکه آبرسانی شرب و بهداشت از هم جدا باشد می توان از آبهای خاکستری ( مانند آب سینک ظرفشویی ) و تصفیه شده برای آبیاری و شست و شو استفاده کرد، الان برخی صنایع شبکه فاضلاب خود را تصفیه و دوباره آب تصفیه شده را وارد چرخه مصرف می کنند، در بسیاری از نقاط دنیا در مجتمع های بزرگ شبکه های تصفیه نصب می کنند که با این کار آبی هدر نمی رود، امروزه بخشی از فاضلاب تهران هم تصفیه می شود البته بر سر مصرف آن اختلاف نظر وجود دارد که برای بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: نکته دیگری که در ارتباط با آب شرب وجود دارد فرسوده بودن شبکه های انتقال آب است که موجب نشت و هدر رفت بخش زیادی از آب می شود، در رابطه با هدررفت آب عددهای مختلفی از ۲۰ تا ۳۰ درصد را اعلام می کنند، بنابراین نوسازی شبکه های آبرسانی می تواند در این زمینه موثر باشد اما به سرمایه گذاری بزرگی نیاز دارد که با توجه به شرایط فعلی منابع آبی حتما باید به فکر اجرای آن بود، می دانیم که شرایط روبه بهبود نیست جمعیت روز به روز بیشتر می شود و از طرف دیگر روش زندگی و حتی نحوه حمام کردن ما تغییر کرده است، در این شرایط باید برای حفظ منابع هزینه کرد.
وی درباره علوم جدید آب در دنیا افزود: چند سالی است که یک سری علوم جدید در بحث آب در دنیا مطرح شده است، به عنوان مثال استرالیا کشور خشکی است اما یک بحث جدی با عنوان حسابداری آب دارند که بر اساس آن دخل و خرج آب را حساب می کنند و حتی آب وارد بورس و خرید و فروش می شود که در این شرایط قیمت واقعی آن مشخص می شود، همچنین بحث آب به حساب نیامده دارند مانند نشت آب از شبکه آبرسانی، آب دزدی و فرار آب که تمام آنها را محاسبه می کنند ما هم به عنوان کشوری خشک و کم آب باید به این سمت و سو حرکت کنیم.
منبع: ایرنا
