گفتگویی با کامران ندری پیرامون اقتصاد کشور؛
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادی، ریشه در اسناد بالادستی دارند گفت: اسناد بالادستی ایرادات جدی دارند و زمانی که از اصلاحات سخن به میان می‌آید، منظور اصلاح اسناد بالادستی و رفع اشکالات چنین اسنادی و به‌روزرسانی آنها است.

به گزارش «سدید»؛ در اکثر مواقع اسناد بالادستی به صورت کامل، جامع و دقیق اجرایی نمی‌شوند و همواره مورد غفلت و بی‌مهری دولت‌ها قرار می‌گیرند. کارشناسان معتقدند روزمرگی، نبود الزام، شرایط سیاست خارجی و ایرادات نظام اقتصادی و تصمیم‌گیری سبب شده تا دولت‌ها نگاه گزینشی و مقطعی به برنامه‌های بالادستی داشته باشند. با وجود اینکه برنامه‌های کلان و اسناد بالادستی ملاک عمل تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان محسوب می‌‎شود ولی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. بارها مشاهده شده قوانین بدون توجه به اسناد بالادستی به تصویب می‌رسند و نتیجه عکس و منفی را رقم می‌‎زنند و لذا ضروری است میان اسناد بالادستی و قوانین پیوند عمیق برقرار شود.

کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگویی پیرامون عوامل مؤثر در عدم اجرای دقیق اسناد بالادستی گفت: اسناد بالادستی کشور از قانون اساسی گرفته تا پایین‌تر از آن با ایراداتی مواجه بوده و بعضی از این ایرادات بسیار جدی هستند.

وی با بیان اینکه دنیا هرروز در حال تغییر است، افزود: متناسب با تغییرات و تحولات دنیا قوانین و اسناد بالادستی کشور روزآمد نشده، درصورتی‌که این قوانین از بدو تولد با اشکال مواجه بوده‌اند و نتوانسته‌اند مشکلات و معضلات اقتصادی را حل کنند و لذا ضروری است به‌روزرسانی شوند.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: خیلی از معضلات و مشکلاتی که در اقتصاد با آنها مواجه هستیم، ریشه در اسناد بالادستی دارند. در اینجا بهتر است به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کنیم که تلاش شده بود با ابلاغ سیاست‌های کلی، ایرادات این اصل مرتفع شود که در نهایت نه‌تنها ایراداتش اصلاح نشد بلکه طبقه‌ای از مالکان را به وجود آورد که به مرور زمان دردسرساز شدند و تقریباً حل برخی مسائل را مشکل‌تر کردند.

ضرورت اصلاح اسناد بالادستی

ندری بیان کرد: بنابراین خود اسناد بالادستی ایرادات جدی دارند و زمانی که از اصلاحات سخن به میان می‌آید، منظور، اصلاح اسناد بالادستی و رفع اشکالات چنین اسنادی است.

وی با اشاره به ضعف مجریان در اجرای اسناد بالادستی گفت: به هر حال مجریان، خروجی همین سیستم هستند، سیستمی که اسناد بالادستی آن ایراد دارد. مجریانی که در حال حاضر در سیستم اقتصادی حضور دارند و عهده‌دار حل مسائل شده‎‌اند الزاماً بهترین اشخاص، نخبگان و الیت‌های جامعه محسوب نمی‌شوند. اینکه چرا جامعه نتوانسته بهترین‌‎ها را در مسائل اجرا قرار دهد، دوباره به ساختارها و قوانین بالادستی بازمی‌گردد که شیوه انتخاب و عزل مدیران را مشخص می‌کند و این ساختارها به‌گونه‌ای چیده شده که خروجی مناسبی ندارد.

مشکلات اجرایی ریشه در نوع انتخاب مدیران دارد

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: شرایط موجود در حوزه اجرا سبب شده مشکلاتی به وجود آید و این مشکلات را نمی‌توان نادیده گرفت. به باور من مشکلات اجرایی ریشه در نوع انتخاب مدیران دارد، یعنی اینکه چه افرادی به چه شکلی اداره امور کشور را در دست بگیرند. متأسفانه خروجی نظام اجرایی کشور انتخاب افراد معتمد، شایسته و اهل فن برای اداره اموات اقتصادی نبوده است.

ندری تأکید کرد: پس نتیجه می‌گیریم اسناد بالادستی باید اصلاح شوند، چون بخش قابل توجهی از ایرادات ساختار اقتصادی ریشه در اسناد بالادستی دارند. ضعف‌های این اسناد به ویژه قانون اساسی به حدی است که منجر به تشدید مشکلات نظام سیاسی و اجتماعی کشور شده‌ و ضروری استمورد بازبینی قرار بگیرند.

وی معتقد است، مسئله فراتر از برنامه‌های پنج‌ساله است، زیرا برنامه‌های پنج‌ساله در لایه‌های پایین‌تر از اسناد بالادستی قرار دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: هدف از قوانین فراهم آوردن زندگی بهتر برای مردم است، زندگی که توأم با شرافت، کرامت و احترام به حقوق یکدیگر و مبتنی بر اصول باشد اما وقتی عده‌ای مقاومت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند اسناد و قوانین بالادستی تغییر کنند موجب شک می‌شود که شاید برخی منافعشان در این است ساختارهای غلط اصلاح نشوند.

لزوم تمرکز اسناد بالادستی بر روی چالش‌های اقتصادی

ندری با بیان اینکه ضروری است اسناد بالادستی برروی چالش‌های اساسی اقتصاد متمرکز شوند، گفت: به عنوان مثال بهتر است این اسناد در حوزه مالکیت، حدود و ثغور مداخله دولت در اقتصاد، چهارچوب میزان حمایت از بخش خصوصی و غیره متمرکز شوند، زیرا موضوعاتی هستند که ضروری است قوانین بالادستی درباره‌شان اظهارنظر کنند.

وی ادامه داد: در کنار چالش‌های اقتصادی، چالش‌‎های بسیار اساسی دیگری مانند چالش‌های زیست‌محیطی وجود دارند و تأثیر مستقیمی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خواهند گذاشت. در حال حاضر کل کشور به خاطر آلودگی هوا مدام در تعطیلی به سر می‌برد و مسائل زیست محیطی به‌گونه‌ای نیستند که با راهکارهای موقتی و کوتاه‌مدت حل شوند. حل چنین مشکلاتی نیازمند برنامه و منابع مالی و صبر است و از طرق عملی مرتفع می‌شوند.

پژوهشگر اقتصادی افزود: مشکلات زیست محیطی فقط یک مثال بود، درصورتی‌که مشکلات بسیار دیگر مانند چالش نظام بانکی وجود دارند. نظام بانکی کشور با ضعف‌های زیادی مواجه هست و در سه دهه گذشته با وجود سخن گفتن فراوان از این مشکلات، اما چاره‌ اساسی اندیشیده نشده است. در اصل نظام اقتصادی ایران با چالش‌هایی از قبیل بانکداری، تأمین مالی، بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی روبه‌روست.

ندری گفت: به وجود آمدن طبقه خصولتی در اقتصاد که ترکیبی از بخش خصوصی و دولتی است، سبب شده تا انحصارات اقتصادی شکل بگیرد.

مشخص نبودن جایگاه اقتصاد در روابط خارجی

وی با بیان اینکه جایگاه اقتصاد در نوع تعاملات ما با دنیا مشخص نیست، گفت: همواره مواضع روابط خارجی کشور براساس ایدئولوژی شکل گرفته و در اینجا جایگاه اقتصاد خیلی مشخص نیست و اینها موضوعی که در اسناد بالادستی باید مورد بررسی و واکاوی قرار گیرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است، باید اسناد بالادستی طوری تنظیم شوند که تا ۱۰ سال نیاز به بازنگری آنها وجود نداشته باشد و همچنین اگر اسناد بالادستی کارآمدی نداشته باشیم در جزئیات با مشکل مواجه خواهیم شد.

به گفته ندری، باید از نقطه شروع، اصلاحات صورت پذیرد تا به برنامه‌هایی دست یابیم که جهت‌دهی و خط مشی مشخصی دارند و منازعات و اختلاف نظرها را کاهش می‌دهند.

وی افزود: اگر جهت حرکت کلی درست باشد جامعه به هیچ‌وجه چندقطبی یا دوقطبی نخواهد شد و در واقع انرژی‌ای که در جامعه وجود دارد در راستای رسیدن به یک هدف مشخص که همه آن را قبول دارند قرار می‌گیرد و کمک می‌کند مسائل و مشکلات سریع‌تر حل شود.

این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد برای شروع، کار را از اصلاح قانون اساسی شروع کنیم.

منبع: ایکنا

ارسال نظر
captcha
پرونده ها