به گزارش «سدید»؛ فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیدههایی هستند که به نظر بسیاری از صاحبنظران با یکدیگر ارتباط دارند. پژوهشها مؤید رابطه مستقیم فقر و انحرافات نیست، اما وجود همبستگی میان آن دو را تأیید میکند. بر این اساس فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به ویژه در زمینه جرائم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیرگذار است. در رویکرد دینی نیز همبستگی فقر و انحرافات اجتماعی تأیید شده است و فقر انگیزه روی آوردن به کجروی را افزایش میدهد، همچنانکه رفاهطلبی انگیزهای برای روی آوردن به جرائم است.
بدون تردید فقر و نابرابریهای اقتصادی از مهمترین معضلات جامعه بشری است که جایگاه ویژهای در بین سایر مسائل اجتماعی دارد. فقر از بنیادیترین مشکلات و ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است که با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در زندگی بشری، میزان آن نه تنها کاسته نشده، بلکه طبق آمارهای موجود در حال افزایش است. مشکلات ناشی از فقر منحصر به پیامدهای فقر نیست، بلکه این مشکلات زمانی شدت مییابد که زمینهساز انحرافات شود.
درباره اهمیت فقرزدایی در جامعه و بهرهگیری از روشهای نوین با حجتالاسلام علی ملانوری، مدیر مرکز خیر ماندگار، به گفتوگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید و میبینید.
سیاستگذاری امور خیر را در ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
سیاستگذاری جامعی در رابطه با امور خیریه در ایران وجود ندارد و عمده مشکلات حوزه سیاستگذاری به این مسئله بازمیگردد که ما در یک شکل به هم پیوسته جامع به سیاستگذاری نپرداختهایم. این بدان معنا نیست که ما ضوابط و قواعدی در حوزه امور خیر نداریم یا سازمان و نهادهایی متکفل این موضوع نیستند. همچنین، این مسئله بدان معنا نیست که ما نظارتهایی را در زمینه امور خیریه نداریم، اما به طور کلی با توجه به اینکه یک قانون یا ضابطه جامع وجود ندارد که همه مسائل مربوط به امور خیر را تحت پوشش قرار دهد، نمیتوان گفت که سیاستگذاری جامعی انجام شده است.
این قانون و قاعده باید هم به لحاظ پوشش انواع امور خیریه از وقف گرفته تا فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد، گروههای جهادی و داوطلبی و هم به لحاظ روشن شدن تکلیف همه بازیگران این عرصه اعم از مردمی که در حوزه خیر فعالیت میکنند، تلاشگرانی که با عنوان فعالان اجتماعی یا کنشگر اجتماعی در نهادهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد فعالیت میکنند، گروههای داوطلب و نیز سازمانهای حاکمیتی جامع و کامل باشد.
متأسفانه با توجه به اینکه فاقد چنین قانون جامعی هستیم، میتوان گفت که سیاستگذاری در امور خیریه در حال حاضر به شکل پراکنده و موضوعی در حال انجام است و در گذر زمان نیز تحولاتی داشته است. بنده این تحولات را مثبت ارزیابی میکنم، اما در کل سیاستگذاری امور خیریه پراکنده است و نظم جامع و به هم پیوسته ندارد.
آسیبها و چالشهای امور خیر در ایران چیست؟
بیشترین آسیبهای موجود در حوزه امر خیر در کشور آسیبهای مدیریتی هستند. امروز در جنبه سیاستگذاری نیازمند وضع قوانین تازه و متناسب با شرایط روز هستیم. البته در دوره اخیر و طی یک سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مشغول تدوین قانونی با عنوان قانون تشکلهای اجتماعی است، اما در هر صورت فاقد یک قانون جامع هستیم و حتی به قانون در حال تدوین نیز اشکالاتی وارد است.
در حوزه اجرا نیز بیشتر بحثها مدیریتی است. امروز سازمانهای متعددی به منظور فعالیت خیریهها، اقدام به صدور مجوز میکنند. وزارت کشور به عنوان اصلیترین نهاد دارای مسئولیت در این زمینه، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، شهرداریها، کمیته امداد و دیگر نهادهای مربوطه فعالیت میکنند و برای اینگونه فعالیتها مجوز صادر میکنند. این یک ایراد جدی است که یک سازمان واحد با هدف مشترک در سازمانهای مختلف تقسیم میشود و مجوز صادر میکند. در این صورت طبیعی است که نظارتها ضعیف و غیرتخصصی شده و این سازمانها با یکدیگر موازیکاری خواهند داشت. همچنین، اشکالاتی مربوط به مسائل حقوقی در فعالیت این نهادها ایجاد خواهد شد.
همچنین، دیگر آسیب جدی در حوزه امور خیریه کشور، فقر دانش کافی نسبت به وضع امر خیر در ایران است. یکی از خلأهای جدی موجود در امور خیریه این است که گزارش سالیانه جامعی از وضع امر خیر در کشور نداریم. کاری که هم به لحاظ جنبه معنوی و ارادی کار مقدسی است و هم به لحاظ موضوع فعالیت که کمک به همنوع است و هم به لحاظ جذب مشارکت که جزء نیازهای جدی کشور برای افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در تمشیت مسائل مربوط به خود است، از فقر دانش رنج میبرد.
هیچگونه گزارش سالیانه جامعی در این حوزه وجود ندارد که مجموعه منابع و مصارف خیریه در کشور چه میزان بوده است. البته گمانههایی وجود دارد. برای مثال در مجموعه خیر ماندگار از راه مصاحبهها و گزارشهای منتشر شده، تخمینهایی راجعبه مجموعه حجم اقتصادی امور خیریه در ایران زده میشود، اما هیچ کار جامعی وجود ندارد. لذا گاهی به صورت واقعی و گاهی به صورت درشتنمایی از حجم اقتصادی این امور سخن به میان میآید. برای مثال امروز در برخی آثار سینمایی و تلویزیونی هر جا بناست تا نقطه کوری نشان داده شود به خیریههایی اشاره میشود که به محل فریب و پولشویی تبدیل شدهاند.
فقر دانش از نظر بانکهای اطلاعاتی مربوط به خیریهها، بانکهای اطلاعاتی میزان کنشگران اجتماعی در ایران به شکل فردی یا گروهی، میزان عملیات مالی و غیرمالی و کار داوطلبگی و وقتگذاری از پول مهمتر است. وقتی نیروی فعالی انرژی خود را برای امر خیر صرف میکند، این امر بسیار مهمتر از منابع مالی است که در این حوزه ورود میکند. در حال حاضر مهمترین آسیب امر خیر فقدان نظام مدیریتی جامع در سیاستگذاری، اجرا و نظارت است که در این رابطه نیازمند تلاش بیشتر هستیم. این امر باید در زمینه ارائه گزارش جامع امر خیر کشور به شکل سالیانه و مستمر به خوبی پیگیری شود تا بتوان آن را ارزیابی و میزان توسعه کار را بررسی کرد.
چه ایدهای برای رفع اینگونه مشکلات دارید؟
مهمترین راهکاری که میتوان بدان پرداخت و به گونهای دوراندیشانه بوده و دارای افقی بلند است، طراحی نظام جامع امر خیر کشور است. نظام جامع امر خیر کشور نه به تنهایی از سوی دولت یا حاکمیت امکانپذیر است و نه به تنهایی از سوی کنشگران اجتماعی، که در سازمانهای مردمنهاد مشغول هستند، انجام خواهد شد. ما باید مدلهای مختلف موجود در دنیا را مطالعه کنیم. البته مطالعه اجمالی در این زمینه با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه انجام شده است.
در این حوزه باید مجلس شورای اسلامی در موضع قانونگذاری، نهادهای اجرایی در موضع اجرا، کسانی که در تشکلهای مردمی مشغول هستند و سازمانهای دینی و شرعی که متولی مسئله وقف و امور خیریهاند همگرایی داشته باشند تا یک نظام تسهیلگر بر پایه مشارکت مردم طراحی شود. شاید کمتر انقلاب یا تحول سیاسی در جهان رخ داده باشد که مانند انقلاب اسلامی ایران بنمایه امور اجتماعی داشته باشد. در بهمن ۵۷ انقلاب پیروز شد و بلافاصله در فروردین ۵۸ امام(ره) بنیاد مستضعفان را تأسیس کرد و در سال بعد یعنی اولین سالگرد تأسیس بنیاد آن را به نقد کشیدند. همچنین، امام(ره) سرمایه شخصی خود را به میان آورد و حساب ۱۰۰ امام را باز کردند تا در قالب آن به مسکن فقرا رسیدگی شود.
جهاد سازندگی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و... نهادهای اجتماعی بودند که از سوی امام(ره) راهاندازی شدند تا به مردم و مستمندان خدمت کنند. تحول سیاسی و اجتماعی کمتری در دنیا رخ میدهد که گفتمان غالب آن در همان برهههای اولیه، گفتمان رفع فقر باشد. البته اینکه چه میزان موفق بودهایم، جای بررسی دقیق دارد، اما اینکه آرمانهای این انقلاب براساس مسائل اجتماعی است، کاملاً صحیح است. بنمایه دین، آرمان رفع فقر و مبارزه با مستکبران جزء آرمانهای انقلاب اسلامی است.
لذا مشکلات این حوزه در دو بخش نهفته است. فقر دانشی و علمی در قالب عدم بهکارگیری شیوههای کارا و مؤثر در زمینه امر خیر و فقدان نظام جامع امور خیریه دو بخش مهم مشکلات حوزه امر خیرند و برای حرکت رو به جلو در افق امر خیر کشور راهی جز حل این دو مسئله نداریم. توسعه دانش و آموزش در زمینه امور خیریه و طراحی نظام مدیریتی جامع که مقدمات آن به لحاظ علمی تا حد قابل قبولی آماده شده است باید با سرعت بیشتری به منصه ظهور برسد. اگر همه کنشگران این موضوع در کنار یکدیگر باشند، این کار در سالهای نزدیک پیش رو در دسترس و قابل انجام خواهد بود.
آیا تجربههای موفقی در جامعه جهانی داشتهایم که برای رفع فقر موفق بوده باشند؟
گفتمان رفع فقر گفتمانی معروف، تاریخی و قدیمی در جهان است. البته بسیاری از مواجههها با این گفتمان بیشتر سیاسی است تا اجتماعی. تقریباً رفع فقر جزء شعارهای اساسی همه حکومتها و دولتهاست. ما بیشترین تجربههای موفقی که پیرامون خود میشناسیم، الگوهای مردمی است. در حال حاضر الگوهای مطالعهشدهای از کارآفرینی وسیع مردمی در هند و بنگلادش وجود دارد که به لحاظ همفکریهای اجتماعی به ما نزدیک هستند. زمانی که راجعبه رفع فقر صحبت میکنیم، مؤلفه مستقیمی که در کنار آن قرار میگیرد، توانمندسازی خانوادهها و ایجاد اشتغال است. رفع فقر قطعاً شارژ کردن حساب پولی یا بانکی یک فرد نیست. بسیاری از انسانها بودهاند که بارها به خاک نشسته و ورشکسته شدهاند، اما خیل فوری مجدداً کارآفرین شده و هزاران نفر را به حیطه کار وارد کردهاند. بنابراین، رفع فقر بیشتر به یک دانش و مدیریت نیاز دارد و ما تجربههای موفق مردمی داریم.
سیاستهای کلان دولتها در زمینه رفع فقر مبحث مبسوطی است که باید بدان پرداخته شود، اما اعتقاد دارم که گفتمان اصلی، غالب و کارا در زمینه رفع فقر در جامعه گفتمان مردمی و مشارکت مردم است. البته ممکن است این مشارکت مردم به صورت تصحیح الگوهای اقتصادی باشد. برای مثال به شکل کلی گفته میشود که اقتصاد به معنای متداول خود در دنیا دارای سه بخش دولتی، خصوصی و بخش سوم است. اقتصاد بخش سوم در قانون اساسی کشور ما به صورت تعاونی بیان شده است. باید اشاره کرد که اقتصاد تعاونی کافی نبوده و اندکی از اقتصاد بخش سوم است.
در قانون اساسی برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر اقتصاد خصوصی، اقتصاد دولتی و اقتصاد وقف آمده است. این نوع اقتصاد به باورهای دینی نزدیکتر است. اعمتر از این موضوع، اقتصاد بخش سوم است. اقتصاد بخش سوم اقتصادی است که نگاه اصلی در آن نه نگاه دستوری دولتی و نه نگاه صرفا به حداکثر رساندن سود است، بلکه در این نگاه، اقتصاد پویای بهرهور که با غرض توسعه اجتماعی رخ میدهد، در دستور کار قرار دارد. ما در این رابطه در کشور با فقر گفتمانی مواجه هستیم؛ یعنی اقتصاد باید دولتی یا خصوصی باشد. در اقتصاد خصوصی نمیتوان حرفی از نوعدوستی و مردمدوستی به میان آورد. اگر به سراغ عامالمنفعه برویم، در این اقتصاد به هیچ وجه قابل قبول نیست که افراد برای خود کاری را انجام دهند. برای مثال در کشور ما یک مدل اقتصادی وجود ندارد که بخشی از شرکت یا صنعتی خصوصی و بخش دیگر آن عامالمنفعه باشد. این مدل در دنیا وجود دارد؛ یعنی اقتصاد بخش سوم به معنای حقیقی و در چارچوب قوانین مربوط به خود در دنیا وجود دارد. تعداد قابل توجهی از بزرگترین و سودآورترین صنایع معروف جهان صنایع عامالمنفعه و به معنای بخش سوم یا آمیختهای از سرمایه خصوصی و عامالمنفعه هستند.
لذا تجربههای موفقی در سطح سیاستگذاری و قوانین اقتصادی در دنیا وجود دارد که به توسعه اقتصاد بخش سوم میپردازد؛ یعنی اقتصادی که هدف اصلی آن توسعه اجتماعی، رفع فقر و تبعیض و حل آسیبهای اجتماعی یک منطقه یا یک شهر است. همچنین، مدلهای مردمی موفقی داریم که در آنها با هزینه بسیار اندکی به توانمندسازی جامعه در حوزههای کارآفرینی و اشتغالزایی اقدام میکنند. ما به اندازه کافی در رابطه با تجربههای موفق کارهای اجتماعی و خیریه مطالعه نکردهایم. لذا هم تجربههای ایرانی و هم تجربههای بینالمللی قابل مطالعه و بررسی دقیق هستند.
مناسبترین الگو برای فعالیتهای خیرخواهانه در ایران چیست؟
به شکل کلی از نظر دستهبندی فعالان اقتصادی و فعالان حوزه خیریه میتوان گفت که دارای سه نوع فعالیت خیریه هستیم. افرادی که مبادرت به امر خیر میکنند. کسانی که در قالب یک گروه فعالیت خود را انجام میدهند که این گروه رسمی نبوده و نحلههای مختلفی در این حوزه وجود دارد. برای مثال هیئتامنای یک مسجد، موکبهای اربعین، گروههای جهادی و تشکلهای خانوادگی نهاد خیریه هستند که در تعریف رسمی ما نهاد خیریه نیستند.
لذا کار خیر انفرادی، کار خیر گروهی در نظام غیررسمی و نهادهای قانونی امر خیر سه حوزه و فعالیت خیریه در کشور را تشکیل میدهند. نهادهای قانونی امر خیر تشکلهای اجتماعی و مردمنهاد هستند و از آنها به عنوان مؤسسات خیریه یاد میشود. از نظر موضوعی نیز میتوانیم به دو محور اشاره کنیم. محور اول وقف است که مسئلهای تاریخی و کهن در کشور ماست و هنوز وقف ماندگارترین و جاودانهترین شیوه امر خیر است، چراکه وقف قابل تغییر نبوده و مانا و ماندگار است. البته آسیبهایی در زمینه بهرهبرداری و بهرهوری موقوفات وجود دارد. لذا جامعه ما یک نظام وقف و یک نظام خیر دارد.
تصور ما این است که به لحاظ تحولات سیاسی و اجتماعی که در دنیا و به تبع آن در کشور ما به وجود آمده و به لحاظ نیاز شدید کشور به افزایش سرمایه اجتماعی و ماندگاری و توسعه مشارکت مردم و گزارشگیری، ماندگارترین راه ایجاد و توسعه مؤسسات خیریه است. البته قوانین موجود بسیار سختگیرانه و دارای چالشهای حقوقی، مالیاتی و نظارتی و امنیتی است، اما اگر این مشکلات را حل کنیم و ضوابط موجود ضوابطی سهلگیرانه باشند، کماکان بهترین شیوه توسعه مؤسسات خیریه است، چراکه مؤسسات خیریه امکان نظارت، گزارشگیری و اعتمادسازی را به وجود میآورند. بنابراین، چنانچه به صورت ساختارگرایانه به نظام امر خیر در کشور اشاره کنیم، توسعه مؤسسات خیریه و تبدیل مراکز غیررسمی به نهادهای رسمی با سهلگیری تمام و مشارکت مردم بهترین راهکار برای توسعه امر خیر در کشور است.
نقش نهادهای دولتی را که در امور خیر فعالیت میکنند چگونه ارزیابی میکنید؟
آنچه ما به لحاظ کار اداری و اجرایی در کشور انجام دادهایم، به هیچ وجه با آرمانهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و انقلاب سازگار نیست، یعنی چنانچه شخصیت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی را در بُعد اجتماعی بررسی کنیم، مشاهده میکنیم به میزانی که ایشان بر حضور، اراده و نقش مردم در شکلگیری و پیشبرد اهداف انقلاب و نیز رفع فقر، توسعه عدالت و مبارزه با ثروتاندوزی تأکید میکنند، این امر در اجرا مشاهده نمیشود.
جمعیت کشوری مانند انگلستان مثل ماست و حدود ۳۰۰ هزار مؤسسه خیریه قابل رصد دارد، اما در نظام جمهوری اسلامی تعداد مؤسسات خیریه با فعالیت شفاف و ارائه گزارش بهروز کمتر از ۱۰ هزار مؤسسه است. بخشی از این مشکلات مربوط به خطاهای مفهومی بوده و بسیاری از مراکز فعال مذهبی و دینی در کشور ما عملاً نهادهای خیریه هستند. لذا دلیل توسعه محدود اجتماعی در کشور عملکرد نامناسب دستگاههای اجرایی است. امروز به لحاظ مفهومی و گفتمانی در شکلگیری انقلاب و گفتمان رهبران آن هیچ مشکلی وجود ندارد. همچنین، به لحاظ سابقه فرهنگی و تمدنی، ایران مهد کارهای خیرخواهانه بوده است. لذا مشکل در سمت و سوی اجراست. زمانی که چند نهاد اجرایی به صورت موازی با یکدیگر مجوز مؤسسات خیریه را صادر کنند و نظارت جدی بر هیچکدام نداشته باشند، نمیتوان انتظار توسعه مناسب فعالیتهای خیرخواهانه در کشور را داشت. حتی بانک اطلاعاتی مناسبی در این زمینه ندارد تا بتوان مؤسسات خیریه را به خوبی رصد کرد.
خطای کوچک یک نهاد خیریه را نمیتوان به کل جامعه تسری داد و سختترین قوانین را در نظر گرفت. بسیاری از مؤسسات خیریه به لحاظ مالیاتی دچار مشکل هستند. نظارت بر مؤسسات خیریه باید سمت و سو داشته باشد. همچنین، باید از افرادی که سرمایه خود را به امر خیر اختصاص میدهند به خوبی حمایت کرد. اگر دولت بدون تعصب فهرستی از پروژههای مطالعه شده مورد نیاز مردم را در نواحی مختلف کشور منتشر کند و به ثروتمندان اجازه دهد که هر کدام با سرمایه خود یکی از این پروژهها را تکمیل کنند و حتی تابلو و نام خود را در مقابل آن قرار دهند، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.
دولت حتی میتواند مشوقهایی را در نظر بگیرد. چنانچه سرمایهداران احساس همدلی و مشارکت کنند و با سهلگیری تمام به فعالیتهایشان نگریسته شود، بسیاری از مشکلات کشور حل میشود. عملکرد دستگاههای اجرایی ناظر بر امر خیر فارغ از جناحبندیهای سیاسی دارای اشکالات بسیار جدی است. بخشی از آنها به فاصله زیاد بین اقشار مختلف، اشکالات حقوقی و قانونی، نظارت و اجرا بازمیگردد که امیدواریم به زودی حل شود. به حسب مطالعات انجامشده، گفتمان امر خیر و مشارکت اجتماعی در کشور به شدت در حال توسعه و خوشبینانه است. کشور از لحاظ نظام دانشی و مدیریت امر خیر به مراتب در حال توسعه است و امیدواریم این روند همچنان با سرعت بیشتری ادامه یابد.
منبع: ایکنا
