گروه دین و اندیشه «سدید»؛ نفیسه رحمانی: دکتر منصور میراحمدی؛ محقّق، مترجم و استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. تحصیلات دانشگاهی و حوزوی را درکنار هم ترتیب داده و پس از دریافت درجه دکتری در رشته اندیشه سیاسی، برای تدریس به دانشگاه شهید بهشتی رفت. مدیریت گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، مدیریت گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و تالیف مقالات و کتب پژوهشی در زمینه اندیشه سیاسی از جمله سوابق اوست. میراحمدی در سالیان اخیر به دانشگاه مذاهب اسلامی رفت و عهده دار ریاست این دانشگاه شد، اما این روز‌ها به دانشگاه بهشتی بازگشته و در دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد مشغول به تدریس است.
برخی اهالی علوم اجتماعی بر این باورند که مفهوم مسئولیت اجتماعی، جایگاهی فراتر از قانون دارد. به این معنا که مسئولیت اجتماعی به آن نقشهایی اطلاق میشود که جایگاهی فراتر از قانون داشته و نقشی در ارتقا یا تغییر وضعیت جامعه به عهده دارند. در این میان سازمان، مردم، NGO ها، نهادهائی از این دست و مهمتر از همه رسانه، بازیگران اصلی عرصه مسئولیت اجتماعی هستند. مفهومی که از یکسو برای دولتها مطلوب و از سوی دیگر نامطلوب به حساب میآید.
بنظر شما دولت در معنای دانش سیاسی، چه نسبتی با این مفهوم دارد؟! جایگاه مسئولیت اجتماعی در یک نظام سیاسی و اجتماعی کجاست؟ نسبت مردم و دولت با این مفهوم چگونه ارزیابی میشود؟
میراحمدی: برای پاسخ به پرسش شما، طرح یک مقدمه لازم و ضروری به نظر میرسد. عرصههای حضور و نقش آفرینی فرد در جامعه را می‌توان به سه حیطه تقسیم بندی کرد. عرصه‌هایی که متعاقب حضور، مسئولیت‌هایی را نیز به همراه خود می‌آورد و از رهگذر این مسئولیت هاست که جایگاه فرد مشخص میشود. عرصه نخست یا عرصه خصوصی، جایی است که فرد در آن نقش آفرینی روزانه خود را انجام می‌دهد و این نقش آفرینی، ارتباطی با دیگر افراد ندارد. در واقع عرصه خصوصی، عرصه زندگی شخصی افراد است و فعالیت‌های شان در این عرصه، مسئولیت فردی را بر گرده آنها مترتب می‌کند. هرچند که انسان در این حوزه آزاد بوده و هست، اما مسئولیت‌هایی نیز متوجه اوست و منشاء این مسئولیت به زاویه نگاه افراد بستگی دارد. مثلا فردی با زاویه نگاه دینی، مسئولیت‌های متفاوتی از یک فرد سکولار به عهده دارد.
عرصه دوم؛ عرصه اجتماعی یا عمومی است. عرصه‌ای که در جریان زندگی در آن، فرد با دیگران تعامل یا ارتباط برقرار کرده و، اما ارتباط چندانی با قدرت یا دولت ندارد! مسئولیت اجتماعی در این عرصه مطرح میشود. فرد در برابر عرصه عمومی مسئولیتی به عهده دارد، که همان مسئولیت اجتماعی نام دارد.
عرصه سوم؛ عرصه سیاسی نام دارد. حوزه‌ای که کنش‌های سیاسی فرد را در برگرفته و از سوی دیگر نیز مسئولیت‌های سیاسی، رفتار‌های فرد در برابر دولت و کنشگری متقابل در فضای سیاست را شامل میشود. دولت در معنای دانش سیاسی، مهم‌ترین مسئول در عرصه سیاسی به حساب میآید. در واقع هر فرد یا نهادی که در عرصه سیاست، کنشگر شناخته شده یا میشود، مسئولیتی نیز به عهده دارد و همین مسئولیت منجر به بقای او در این عرصه میشود. دولت در اینجا نه به معنای قوه مجریه که به معنای نظام سیاسی یا هیات حاکمه تعبیر میشود.
بر اساس این مقدمه، می‌توان ارزیابی دقیق تری از نسبت مسئولیت سیاسی و اجتماعی ارائه کرد. دو عرصه گوناگون که دو مسئولیت مختلف به همراه خود دارد.
تحقق موفق مسئولیت سیاسی دولتها در گرو تحقق مسئولیت اجتماعی مردم در دو عرصه حمایت و نظارت است. تحققی که مبتنی بر فاکتور تعامل بوده و باید از دوسویه این رابطه مورد تأیید قرار داده شود. به این معنا که اگر بخواهیم شرایط و زمینه‌ها را به صورتی فراهم کنیم که مردم در تحقق مسئولیت اجتماعی‌شان موفق باشند، وظیفه زمینه‌سازی بر عهده دولتها قرار خواهد داشت
برخی از دیدگاه‌های اجتماعی یا سیاسی، سعی دارند که یکی از این دو مسئولیت را به دیگری مقدم دارند. زاویه نگاه ما در این بحث اما، مبتنی بر دیدگاه تعاملی است. مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم، رابطه تعاملی برقرار کرده و مسئولیت سیاسی یا اجتماعی شان را در فضای تعامل ترتیب دهند. از یکسو مردم نسبت به دولت دو نقش اساسی بر عهده داشته و همچنین دولت نسبت به مردم، نقش آفرینی مهمی را دارد. لزوم ایفای این نقوش از یکسو و مسئولیت‌هایی که در قالب مسئولیت سیاسی یا اجتماعی به گرده مردم و دولت نهاده شده، منجر به تشکیل و تقویت فضای تعامل در میان مردم و دولت میشود. در صورت تقویت همین فضای تعامل بین مردم و دولت ها، ساماندهی اجتماعی نیز تقویت شده و جامعه دچار بهبود وضعیت زندگی اجتماعی یا سیاسی میشود.
در این معادله؛ مردم دو نقش بر عهده داشته و دارند. نقوشی که در صورت ایفای آن، می‌توان از تحقق مسئولیت اجتماعی مردم نسبت به دولتها نام برد. نخست نقش حمایتی و دوم نقش نظارتی، سرفصل‌های مهم این نقوش مردمی در برابر دولت هستند. دولت بدون حمایت مردم، قادر به تحقق مسئولیت سیاسی نخواهد بود. تحقق این مسئولیت در گرو نقش حمایتی مردم، آنهم در بعد مسئولیت اجتماعی است. نقش حمایتی که گاهی شدیدتر و گاهی ضعیف‌تر ظاهر میشود. پشتوانه مردمی، شرط اساسی موفقیت مردم در عرصه مسئولیت اجتماعی به حساب میآید.
نقش دوم نظارت مردم بر عملکرد دولت هاست. نظارتی که در کنار نقش حمایتی، مکمل مهمی به حساب آمده و مسئولیت اجتماعی مردم را کامل می‌کند. زمانیکه مردم مشغول حمایت از دولت یا نظام سیاسی هستند، باید نقش نظارتی را ایفا کرده و مسئولان سیاسی را از ایفای این نقش آگاه کنند. نقش نظارتی در واقع ضامن سلامت و موفقیت سیاستگذاری دولتها در هر جامعه به حساب میآید؛ بنابراین تحقق موفق مسئولیت سیاسی دولتها در گرو تحقق مسئولیت اجتماعی مردم در دو عرصه حمایت و نظارت است. تحققی که مبتنی بر فاکتور تعامل بوده و باید از دوسویه این رابطه مورد تایید قرار داده شود. به این معنا که اگر بخواهیم شرایط و زمینه‌ها را به صورتی فراهم کنیم که مردم در تحقق مسئولیت اجتماعی شان موفق باشند، وظیفه زمینه سازی بر عهده دولتها قرار خواهد داشت. البته نقش زمینه سازی دولت، تفاوت زیادی با تصدی گری دارد. دولت باید اجازه بروز، کنشگری و فعالیت در عرصه عمومی را به مردم بدهد. ساختار‌ها و سازوکار‌های نقش آفرینی مردم در عرصه عمومی را فراهم کرده و در یک کلام زمینه‌های کنشگری مردم در عرصه عمومی را به تمامی فراهم آورد. این نقش زمینه ساز یا تسهیلگر دولت در قبال مردم، مبتنی بر وامدار کردن آنان به نظام سیاسی نیست! چه از اینرو که اگر مردم به نظام سیاسی وامدار باشند، امکان نقش آفرینی در برابرش را نخواهند داشت و مسئولیت اجتماعی را رها کرده، از نظارت و حمایت نیز فارغ می‌شوند.
ما در مرحله سوم، یعنی نظارت ضعیف هستیم! دلیل این ضعف هم بسته بودن راه چاره در مرحله چهارم یا همان چرخش قدرت است! ما در نظام سیاسی‌مان راه چاره‌ای برای چرخش قدرت نداریم. ما همواره با دشمنان زیادی در داخل و خارج روبه‌رو بوده‌ایم، به همین دلیل و در هر زمان که مردم تمایلی به چرخش قدرت در سطوح مختلف نشان داده‌اند، با آسیب‌هایی از جنس بحران‌های امنیتی مواجه شده و ناچار به کنار گذاشتن این اعتراضات و خواسته‌ها شده‌ایم...
کلام روشن اینکه؛ مسئولیت سیاسی و اجتماعی زمانی منجر به موفقیت‌های اجتماعی خواهد شد که زمینه تعامل در میان مردم و دولت فراهم باشد. دولت زمینه‌های نقش آفرینی برای مردم را فراهم کند، مردم نیز نقش حمایت و نظارت شان در برابر دولت را به درستی انجام دهند تا رابطه تعامل به درستی در این جامعه برقرار شود. نکته مهم آنکه؛ ما نمی‌توانیم از جایگاه مسئولیت اجتماعی مردم سخن بگوئیم، مگر اینکه توجه ویژه‌ای به مسئولیت سیاسی دولت نیز مبذول بداریم.
شما تاکید زیادی بر نقش حمایتی مردم در برابر دولتها داشتید! حمایتی که در بدو تاسیس دولتها یا در سال‌های میانی از راههای مختلفی ابراز و تمدید شده یا میشود. حمایتی که بنا بر قاعده تعامل، باید زمینه ساز نقش آفرینی مردم در حیطه مسئولیت اجتماعی باشد. در واقع پس از حمایت مردم، دولت موظف به تسهیلگری درباره نقش آفرینی مردم شده و باید سازوکاری برای این کنشگری فراهم آورد. سازوکار این تسهیلگری در نظام‌های سیاسی- خصوصا در فضای فقه سیاسی شیعه- کدام است؟ چگونه می‌توان مسئولیت اجتماعی را ساماندهی کرد که هم مردم توان نقش آفرینی اجتماعی را داشته باشند و هم هرجومرج به فضای عمومی سرایت نکند...
میراحمدی: ایفای نقش اجتماعی مردم باید به گونه‌ای تنظیم شود که منجر به قانون گریزی یا قانون ستیزی در اجتماع نشود. برای تبیین این مسئله، باید به مرزبندی دو واژه مهم تاکید کرد؛ تصدی گری و زمینه سازی دولت ها! اگر این دو مفهوم به درستی تفکیک شوند، سازوکار‌ها نیز متاثر شده و فضای روشن تری پیش روی مردم قرار می‌گیرد. به بیان روشن‌تر آنکه؛ نخست نقش دولت در برابر مسئولیت اجتماعی مردم شناخته شود، بدانیم که دولت در برابر این مسئله، نقش یک تصدی گر را ایفا کرده یا زمینه سازی برای ایفای آن نقش به حساب میآید. از سوی دیگر نیز سازوکار‌های لازم را بر اساس همین مقدمه فراهم آورد.
همانطور که در ابتدای سخن نیز اشاره کردم، وظیفه دولت؛ ایجاد شرایط و زمینه‌های لازم برای نقش آفرینی مردم است. اگر دولت میل به تصدی گری در این نقش آفرینی نشان دهد، او در حالیکه متولی امر سیاسی بوده، مسئولیت اجتماعی را نیز عهده دار شده و این منجر به تداخل نقش‌ها میشود. متولی عرصه عمومی مردم و متولی عرصه سیاسی دولتها هستند! پس دولت نباید نقش متصدی در عرصه عمومی را عهده دار شود، چه از این حیث که این گستردگی منجر به ناکارآمدی او شده و حتی در صورت موفقیت، منجر به تشکیل یک دولت تمامیت خواه و نامطلوب میشود. دولت باید از تصدی دست برداشته و تنها زمینه‌ها را برای حضور مردم فراهم کند.
اگر مردم بر کارنامه نظام سیاسی نظارت، عملکرد مدیران را ارزیابی و خواهان تصحیح این عملکرد شدند، باید امکان چرخش قدرت را در دسترس داشته باشند. آنها گاهی قوه مجریه یا مقننه را مقصر دانسته و خواهان بروز تغییر در آنها می‌شوند، گاهی فراتر از این رفته و خواستار گردش قدرت عظیمی در سیستم سیاسی شده و نظام سیاسی را به چالش می‌کشند! این تداخل مردم در چرخش قدرت تا مرحله نهائی یعنی عزل قدرت پیش رفته و بسته به شرایط هر جامعه، می‌تواند متغیر باشد
این مسئله در فضای فقه سیاسی شیعه نیز به همین صورت مطرح شده است؛ آموزه‌های سیاسی اسلام، مسئولیت اجتماعی را یک وظیفه مردمی می‌داند. نظارت همگانی در قالب امربهمعروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه مسلمین که دارای دو بعد حمایتی و نظارتی است، مسئله شورا و مشورت که دولت را در نیل به نظرات صحیح یاری می‌دهد و ... نمونه‌هایی از مصادیق مسئولیت اجتماعی در اسلام به حساب می‌آیند. پس لزومی به اثبات ضرورت رسمیت این مسئله نزد دولت اسلامی احساس نمی‌شود. دولت باید تولیت این امر را به مردم سپرده و زمینه‌های تحقق آن را فراهم کند. من تا حدودی با فراقانونی بودن مسئولیت اجتماعی موافقم، اما تحقق صحیح و دقیق آن، مستلزم وجود قانون حمایتگر است! دولت در راستای مسئولیت سیاسی خود، ملزم به تهیه و تدوین قوانین و ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق مسئولیت اجتماعی مردم است. در چنین شرایطی، نهاد‌های مدنی، NGOها و مردم قادر به نقش آفرینی اجتماعی بوده و البته در عرصه سیاسی، نمایندگی منافع شان را به دولت واگذار می‌کنند. این همان امر مطلوب و موکد در اندیشه اسلامی است. اندیشه‌ای که مبتنی بر آن، اعطای حق صحیح و اعطای تکلیف ناصحیح به حساب میآید! مردم مجازند تا حق مسئولیت سیاسی شان را به دولتها واگذار کرده و، اما نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت اجتماعی شانه خالی کنند. حتی واجبات کفائی نیز با نمایندگی تداخل نداشته و اینطور نیست که اگر امربهمعروف و نهی از منکر توسط یکی از اعضای جامعه انجام شد، وجوب این دستور از دیگران ساقط شود! بلکه موضوع تکلیف از آنان ساقط شده است.
تعالیم و آموزه‌های دینی ما، عرصه اجتماعی را مختص مردم می‌دانند. عرصه‌ای که پر از حق و تکلیف‌های غیرقابل واگذاری بوده و نقش دولت در فراهم آوردن بستر‌های لازم برای ایفای این نقوش به وضوح قابل تبیین و بررسی است.
مسئولیت اجتماعی یا جایگاه مردم و دولت در عرصه عمومی، بحث سابقه داری در اندیشه سیاسی اسلامی و تشیع به حساب میآید. شما در توضیح سازوکار‌های لازم به سه مرحله اشاره کردید و البته در توصیف این مراحل به معیار روشنی برای اولویت بندی اشاره نکردید! ما وقتی از مسئولیت اجتماعی یا امربهمعروف و نهی از منکر سخن می‌گوییم، مصادیق کم اهمیتی را مورد عنایت قرار می‌دهیم. مثلا در یک دسته بندی کلی می‌توان نصیحت ائمه مسلمین را ذیل امربهمعروف و نهی از منکر جای داد و البته در کنار این اصول به فروع نیز توجه کرد. وقتی فروع را در درجه اول اهمیت قرار دهیم، اصول تضییع شده و در نتیجه نظام اولویت بندی معنای خود را از دست می‌دهد. معیار تشخیص اصول و اولویت‌ها در این میان کدام است؟
میراحمدی: تالیف یک نظام دقیق اولویت بندی، ارتباط مستقیمی با مفهوم و ماهیت مسئولیت اجتماعی دارد. این مفهوم دارای عرصههای گوناگونی است که البته بحث ما درباره یک بعد آن، یعنی همان نسبت مردم و دولت است. زاویه نگاه من به این مسئله نیز مبتنی بر همان دو فاکتور حمایت و نظارت است، یعنی گام نخست در این راستا، تشخیص اولویت میان دو مفهوم حمایت و نظارت بوده و پس از آن، ساختاربندی عرصههای لازم برای تحقق مسئولیت اجتماعی در دستور کار قرار داده شود. بر اساس اولویت یکی از این دو مفهوم- حمایت یا نظارت- می‌توان ساختارسازی را مشخص کرده و مفاهیم دیگر را به ترتیب در جای خود قرار داد. مبنای من در این بحث، تعامل است! پس به نقش‌ها یا نهاد‌هایی که به تنهایی تحقق بخش حمایت یا نظارت باشد، اولویت نمی‌دهم! بلکه نهاد‌ها و نقشهایی را اولی می‌دانم که مقوی تعامل میان نظام سیاسی و مردم اند.
امربهمعروف و نهی از منکر شاخصی اجتماعی به‌حساب میآید. این شاخص دایره شمول و جامعیتی دارد که بسیاری از رفتارها و نقش‌آفرینی‌های اجتماعی را می‌توان ذیل آن دسته‌بندی کرد. اهمیت آموزه امربهمعروف و نهی از منکر در منظر سیاسی اسلام به‌قدری است که می‌توان آموزه‌های دیگری همچون مشورت، شورا یا نصیحت ائمه مسلمین را نیز در ذیل آن جای داد!
مبتنی بر فضای اندیشه سیاسی شیعه و دریافت من در این بحث، امر به معروف و نهی از منکر شاخص‌ترین آموزه اجتماعی اسلام به حساب میآید. همانطور که خداوند در آیه ۴۱ سوره مبارکه حج نیز این مسئله را مورد تاکید واقع داده و سه شاخص اصلی را بیان کرده است؛ «الَّذینَ إِن مَکَّنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّکاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکَرِ» نخست شاخص نماز که در زمینه عبادات فردی نام برده شده، دوم زکات که در حوزه اقتصاد گنجانده شده و سوم امربهمعروف و نهی از منکر که شاخصی اجتماعی به حساب میآید. این شاخص دایره شمول و جامعیتی دارد که بسیاری از رفتارها و نقش آفرینی‌های اجتماعی را می‌توان ذیل آن دسته بندی کرد. اهمیت آموزه امربه معروف و نهی از منکر در منظر سیاسی اسلام به قدری است که می‌توان آموزه‌های دیگری همچون مشورت، شورا یا نصیحت ائمه مسلمین را نیز در ذیل آن جای داد!
این مهم‌ترین معیار اولویت بندی در فضای اندیشه سیاسی و اجتماعی اسلام به حساب میآید. اولویتی که جامع معیار‌های دیگر در این زمینه به حساب میآید.
شما به اهمیت و اولویت معیار امربه معروف و نهی از منکر در نظام تعامل مردم و دولت اشاره کردید. تعاملی که در فضای رفت و برگشت، می‌تواند مقوم مسئله حمایت و نظارت یا تضعیف کننده آن باشد. این در حالیست که در قرائت مسلط از مسئولیت اجتماعی، نظام اولویت امربه معروف و نهی از منکر نه تنها مورد توجه قرار داده نشده که تا حد زیادی نیز فدای مفهومی به نام مصلحت شده و امکان نقش آفرینی نظارتی مردم را از بین برده است. فضای اندیشه دینی، چاره‌ای برای رهائی مردم از این تضعیف اندیشیده؟ اجتماعی که ناچار به حمایت صرف از دولت شده، راهی برای اعتراض، نظارت یا انتقاد ندارد، باید به کدام سو برود؟ مسئولیتش را فدای مصلحت کند؟ یا حمایت را بخاطر نظارت تضعیف کند؟
میراحمدی: تحقق مسئولیت اجتماعی در یک جامعه، مستلزم وجود چهار مرحله است. مراحلی که در صورت فقدان یکی از آنها، حمایت و نظارت دچار خلل شده و نقش آفرینی اجتماعی مردم غیرممکن میشود.
تاسیس دولت و تشکیل قدرت مرحله اول در این راستا به حساب میآید. اسلام نقش مهمی برای مردم در تاسیس دولت قائل است. در این فراز از سخن، ما به نقش مشروعیت بخش یا مقبولیت بخش مردم، کاری نداشته و تنها به اصل این اهمیت نگاه می‌کنیم! نخستین وظیفه مردم، پرهیز از بی تفاوتی در تشکیل دولت هاست.
پس از آنکه دولت تشکیل شد و مردم اختیار اداره عرصه سیاسی را به او سپردند، دولت همچنان به حمایت مردمی نیازمند است. به عبارت دیگر آنکه دولت باید نماینده مردم در این عرصه باشد، متصدی امور سیاسی یا اجتماعی نبوده و دست مردم را از عرصه عمومی کوتاه نکند! دولتها در صورت فاصله گرفتن از مردم، قادر به نقش آفرینی اثربخش نخواهند بود و این مسئله به کرات در تجربیات دولت ها، دیده شده یا میشود. تجربیاتی که جمهوری اسلامی ایران نیز فارغ از آن نبوده و چه در ابتدای پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس و چه در همین اواخر و ماجرای شیوع کرونا، حضور موفق مردم در ظرفیت سازی برای دولتها به روشنی دیده شده است. ظرفیت جامعه زمانی در کنار ظرفیت دولتها به کار گرفته میشود که آنها احساس مسئولیت اجتماعی کرده و برای نقش آفرینی به صحنه عمومی وارد شوند.
مرحله سوم با مفهوم نظارت پیوند خورده و مردم را به صورت مستقیم وارد عرصه عمومی می‌کند. مردم اگر انتظار مدیریت صحیح از دولت یا مسئولان دارند، باید امکان نظارت بر شیوه حکومت آنها را داشته باشند. از همینجاست که نقش رسانه ها، مطبوعات، NGOها و ... مطرح شده و مردم از طریق این ابزارها، بر رفتار دولت نظارت می‌کنند.
برای تکمیل نظارت مردم، نیاز به برداشتن گام چهارم یا همان چرخش قدرت احساس میشود. اگر مردم بر کارنامه نظام سیاسی نظارت، عملکرد مدیران را ارزیابی و خواهان تصحیح این عملکرد شدند، باید امکان چرخش قدرت را در دسترس داشته باشند
برای تکمیل نظارت مردم، نیاز به برداشتن گام چهارم یا همان چرخش قدرت احساس میشود. اگر مردم بر کارنامه نظام سیاسی نظارت، عملکرد مدیران را ارزیابی و خواهان تصحیح این عملکرد شدند، باید امکان چرخش قدرت را در دسترس داشته باشند. آنها گاهی قوه مجریه یا مقننه را مقصر دانسته و خواهان بروز تغییر در آنها می‌شوند، گاهی فراتر از این رفته و خواستار گردش قدرت عظیمی در سیستم سیاسی شده و نظام سیاسی را به چالش می‌کشند! این تداخل مردم در چرخش قدرت تا مرحله نهائی یعنی عزل قدرت پیش رفته و بسته به شرایط هر جامعه، می‌تواند متغیر باشد.
مجموع این مراحل حامل مسئولیت و نقش آفرینی مردم بوده و در فضای اندیشه اسلامی نیز مورد تاکیدات فراوانی قرار گرفته است.
مرجع آگاهسازی مردم درباره حقوق مستتر در این مراحل، کدام نهاد، مرجع یا قشر است؟
میراحمدی: انتظار آگاه سازی مردم از دولت ها، انتظاری منطقی به حساب نمی‌آید. دولتها معمولا به این سمت نرفته و نمی‌روند. اما اگر دولت تمایل به تعامل با مردم داشته و خواهان تسهیل نقش آفرینی اجتماعی آنان باشد، تلاش می‌کند تا زمینه‌های لازم را فراهم کرده و در نتیجه آگاهی را به مردم تزریق می‌کند. این البته به معنای انحصار آگاه سازی در دست دولت نیست. بلکه نقش مراجع علمی و ساختار‌های اندیشه‌ای در این میان حائز اهمیت است. اگر حکومتی دینی است، مرجعیت دینی و صاحبان اندیشه دینی، نقش مهمی در این راستا دارند. این همان نقش مغفول مراجع دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است! نقشی که در چهار دهه گذشته بسیار کمرنگ بوده و تلاش چندانی برای آگاهی بخشی به مردم در بدنه این قشر مرجع دیده نشده است. بخشی که به زعم من نیازمند تقویت و اثربخشی فراوان است. همچنین تشکل‌های مردمی و نهاد‌هایی که خود را در نقش رهبری فکری مردم می‌بینند، تاثیر مهمی در القای این نگرش و آگاهی به مردم دارند.
اگر چهار مرحله مذکور در سوال پیشین را به تجربه زیستی جمهوری اسلامی ایران تعمیم دهیم، می‌توان اینطور تصریح کرد که تجربه تعامل مردم و دولت در برخی از مراحل، تا حدودی موفق به حساب میآید. عرصه تشکیل دولت، همراه کردن مردم در تاسیس دولت، حضور در انتخابات و ... عرصه موفقی در این تجربه بوده، اما حضور مردم در اداره جامعه بجز موارد خاصی، کمرنگ بوده است. همچنین نقش آفرینی مردم در عرصه نظارت، تا سالیان اخیر بسیار کمرنگ و ناموفق بود! مسئولان اجازه نظارت بر عملکردشان را به مردم نمی‌دادند و شاید مردم نیز اعتماد بیش از حدی به برخی مدیران داشتند! به هر روی در سال‌های اخیر، مردم خواهان نظارت بیشتری بر روند اداره کشور شده و پیگیر سوژه‌های مهمی همچون فساد در عرصه مدیریت هستند.
بنظر شما اقبال مردم به پیگیری پرونده‌های فساد مدیران، ناشی از بهبود در وضعیت نظارت است؟ این روحیه نشانی از تقویت روحیه مسئولیت اجتماعی در جامعه ایرانی است؟
میراحمدی: تا حدودی بله!
اجازه می‌خواهم که در این بحث با شما مخالفت کنم! چرا، شاید به این دلیل که تقویت مسئولیت اجتماعی در میان مردم و مشارکت آنها در نظارت، نهایتا منجر به نتیجه‌ای از حیث تغییر خواهد شد! مردمی که امکان و تمایل به نظارت بر شیوه مدیریتی حکام را دارند، در پی یک کنش سیاسی یا اجتماعی می‌روند. این در حالیست که شاید جامعه ایرانی در سال‌های اخیر مسئولیت گریزتر از پیش شده باشد! او به مدد شبکه تازه‌ای از اطلاعات درهم و برهم، پرونده‌های مختلف فساد و ناکارآمدی را می‌بیند! به جای آنکه یک واکنش سیاسی یا اجتماعی درخور به این رویداد‌ها نشان دهد، از کنارشان می‌گذرد و البته گاهی هم زیر لب غر میزند!
میراحمدی: ما در مرحله سوم، یعنی نظارت ضعیف هستیم! دلیل این ضعف هم بسته بودن راه چاره در مرحله چهارم یا همان چرخش قدرت است! ما در نظام سیاسی مان راه چاره‌ای برای چرخش قدرت نداریم. ما همواره با دشمنان زیادی در داخل و خارج روبه رو بوده ایم، به همین دلیل و در هر زمان که مردم تمایلی به چرخش قدرت در سطوح مختلف نشان داده اند، با آسیب‌هایی از جنس بحران‌های امنیتی مواجه شده و ناچار به کنار گذاشتن این اعتراضات و خواسته‌ها شده ایم...
سخن از امنیت به میان آمده و ماجرا وارد دایره مصلحت شده است...
میراحمدی: بله! وقتی پای امنیت به میان بیاید، مصلحت پررنگ میشود. این در حالیست که سازوکار نظام سیاسی باید به نوعی چیده شود تا امکان بیان خواسته‌های مردم، بدون درگیر شدن با امنیت فراهم شود. مردم نباید پیام اجتماعی شان را در قالب مسائل امنیتی به گوش نظام سیاسی برسانند، چه از اینرو که پیام مردم در چنین وضعیتی شنیده نخواهد شد.
یکی از معضلات امروز جامعه ما، خصوصا در مرحله چهارم، فقدان سازوکار برای اعتراض یا انتقاد از ساختار قدرت است. اگر مردم خواهان تغییری در دایره چرخش قدرت باشند، سازوکار بیان آن را نداشته و ناچار درگیر عزل نظام سیاسی می‌شوند. دولتها نیز در برابر این درخواست عزل، پاسخی غیردموکراتیک به مردم می‌دهند. این پاسخ هم نه محدود به نظام سیاسی ایران که میان در تمام کشور‌های دموکرات یا غیردموکرات مشترک است! دولتها تمایل شدیدی به حفظ موازنه قدرت و ثبات سیستم سیاسی دارند.
ما امروز باید به فکر چاره اندیشی در این باره باشیم؛ اگر نتیجه نظارت مردم به آنجا رسید که خواستار چرخش قدرت سیاسی شدند، راه بروز این اعتراضات کجاست؟!
این مسئله به وظیفه زمینه سازی دولت بازمی گردد. امروز بخش عظیمی از بدنه اجتماعی جامعه احساس می‌کنند که دولت در زمینه سازی برای بروز رفتار‌های حمایتی مردم، فعالیت می‌کند، اما در بخش نظارت عملکرد ضعیف تری دارد! دولتها امکان راهپیمایی و حضور حمایتی مردم در عرصه عمومی را فراهم کرده و، اما در بخش نظارتی یا انتقادی، چنین امکانی را به میدان نمی‌آورند. رویکرد دوگانه و ناقص دولت درباره نظارت و حمایت، چه بر سر مسئولیت اجتماعی می‌آورد؟
میراحمدی: اگر دولت در زمینه سازی برای نقش آفرینی اجتماعی مردم موفق عمل نکند، حداقل به چندپارگی در مسئولیت اجتماعی خواهد رسید! جامعه‌ای که حتما دچار خلل رشد، خلل مسئولیت اجتماعی و مواردی از این دست نیز خواهد شد. گروه‌هایی از مردم به انزوا کشیده می‌شوند، آنها زمینه حضور اجتماعی را فراهم ندیده و هرکدام به دنبال منافع فردی می‌روند. برخی دیگر از گروه‌های مردمی یا اجتماعی، رادیکال شده و خواهان چرخش‌های سخت در قدرت می‌شوند. عده دیگری دچار نفاق می‌شوند! نفاقی ریشه دار که در جامعه امروز ما نیز نمونه‌هایی از آن به روشنی قابل مشاهده است. آنچه در نهایت رخ خواهد داد، اینکه یکپارچگی مسئولیت اجتماعی از دست می‌رود. پس این مسئولیت قابل تحقق خود را از دست می‌دهد و جامعه عاری از حمایت یا نظارت مردمی میشود.
به این نکته اشاره کردید که حکومت‌های دموکراتیک یا غیردموکراتیک در برابر درخواست عزل قدرت یا چرخش عظیم قدرت، دست به اقداماتی ممانعتی میزنند! صحت این شیوه مواجهه در نسبت با سیره سیاسی پیامبر اسلام و امیرالمومنین چگونه ارزیابی میشود؟
میراحمدی: شما نکته درستی را مدنظر دارید! پیامبر اکرم و امیرالمومنین امکان اعتراض و سخن گفتن به نقد را برای مردم فراهم میکردند. حرف هایشان را می‌شنیدند و تا حد امکان اهمیت این سخنان را نیز در عملکردشان نشان می‌دادند. اما ساختار‌های زندگی در آن دوران و امروز، تفاوت‌های زیادی دارد! ما باید اصل پیام را از همان دوران بگیریم، اما قالب‌های انتقال این پیام، با توجه به تغییرات قرن ها، مستلزم تغییر است. حاکمان آن دوره با سهولت بیشتری در دسترس مردم بودند، دولتها کوچک‌تر بودند، وسعت سرزمین‌ها و مردمان اندک بود و ابزار‌هایی همچون رسانه در اختیار مردم قرار نداشت. پس شیوه کنشگری در این دو بازه زمانی نیز تفاوت‌های زیادی دارد. اما نکته مهم و صحیح آنکه، در زمان پیامبر و ائمه سخنان مردم شنیده می‌شد، اعتراض‌ها و انتقادات به گوش حکام می‌رسید و واکنش‌های درخور به آنان نیز نشان داده می‌شد. اما همین شیوه، حلقه مفقوده نظام سیاسی امروز ماست!
مردم ما به شنیده شدن نیاز دارند، آنها باید بدانند که سخنان و اعتراضات شان شنیده میشود، درخواست هایشان برای چرخش یا جابجائی قدرت دیده و مورد توجه قرار می‌گیرد، اما از سوی دیگر نیز این پیام باید به مردم منتقل شود که ایجاد اختلال در نظام سیاسی و تضعیف آن، راه حل رسیدن به نتیجه دلخواه مردم نیست! امروز لزوم ایجاد برخی تغییرات در جامعه ما به روشنی احساس میشود، اما شیوه اعمال این تغییرات به روشنی مشخص نیست. این همان نکته مغفول در نظام سیاسی و اجتماعی ماست.
این حلقه مفقوده شاید همان زمینه ایست که منجر به فروکاست مفهوم آزادی در جوامع میشود. برخی از نظریه پردازان علوم سیاسی و اجتماعی بر این باورند که مسئولیت اجتماعی و آزادی دو روی یک سکه هستند. مردم، نهاد‌های مردمی یا فعالین این عرصه، همانگونه که حق دارند انتقادات خود را در فضای آزاد منعکس کنند، مسئولیتی نیز در قبال جامعه به عهده دارند. مسئولیت اجتماعی بستر مناسبی برای ادای این تکلیف اجتماعی به حساب میآید. سازوکار‌های لازم برای تهیه و ترویج این بستر کدام اند؟
میراحمدی: رابطه آزادی و مسئولیت اجتماعی، به نوع نگاه و دریافت ما از انسان ارتباط دارد. اگر انسان را موجودی آزاد و مسئول بدانیم -همان تعریفی که اسلام از انسان دارد- از یکسو برای او اختیار، حق و آزادی در انتخاب قائل شده و از سوی دیگر نیز او را مسئول تصمیماتش در عرصههای گوناگون می‌داند. او نسبت به نتایج این تصمیمات پاسخگوست و در نتیجه ارتباط میان آزادی و مسئولیت، خوانشی دیگر از رابطه حق و تکلیف برای انسان به حساب میآید. نسبت حق و تکلیف در این بحث اهمیت خاصی دارد، مباحثی که دو روی یک سکه هستند! آزادی و حق در یکسو، تکلیف و مسئولیت در سوی دیگر قرار داشته و مردم باید امکان استفاده از هر دو روی سکه را با خود داشته باشند. حق و تکلیفی که در نهایت با یک هدف جمعی قرین شده و آن هدف حفاظت از کیان جامعه و منافع اعضای آن است. آزادی و مسئولیت اجتماعی در بطن مفهوم با یکدیگر گره خورده و نمی‌توان هیچیک را بدون دیگری تصور کرد.
/انتهای پیام/
