گروه دین و اندیشه «سدید»؛ مرضیه سهامی احمد: در دنیای امروز، جوامع مختلف سعی می‌کنند به نظرات و آرای ملت خود احترام بگذارند و در جریان حکومت‌داری خواست اکثریت را در نظر بگیرند. مجلس، یکی از نشانه‌های اهمیت‌دادن به جمهور است که امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و مردم می‌توانند به‌واسطه نمایندگان مجلس، خواسته‌های خودشان را به گوش بزرگان مملکت برسانند. در این میان، معدود کشورهایی هستند که نه‌تنها امروز که چند قرن پیش هم همین رویه را داشتند و به جمهوریت بیش از سلطنت اهمیت می‌دادند.
مجلس ایران از کی و کجا پدید آمد؟
ایران یکی از کشورهایی است سابقه وجود مجلس در آن به قرن‌ها قبل می‌رسد. ظاهراً مجلس در زمان کوروش کبیر هم بوده، اما اولین مجلسی که نام آن در تاریخ ایران ثبت شده مربوط به دوره اشکانیان است. در این مجلس که آن را مِهستان ذکر کرده‌اند، بزرگان و مهتران دور هم جمع می‌شدند و برای بهتر اداره‌شدن امور جامعه تصمیم‌گیری می‌کردند. البته این جمع اختیارات نامحدودی ازجمله تعیین و برکناری شاه را داشتند و شاید یکی از دلایل فروپاشی اشکانیان هم همین موضوع باشد.
در زمان ساسانیان هم ایران با کمک «شورای دولتی» اداره می‌شد، اما پس از این، بر اساس آنچه در تاریخ ذکر شده، ایرانیان دوازده قرن از داشتن مجلس بی‌بهره بودند و این یعنی هیچ‌کدام از افراد مملکت حق دخالت در امور خود را نداشتند و باید چشم به دهان شاه و اطرافیان و کارگزاران او می‌ماندند تا ببینند چه تقدیری برایشان رقم می‌زنند.
تا اینکه در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار (۱۲۷۷ ق) دوباره موضوع مجلس مطرح شد و مجلس مشورت یا مجلس مصلحت‌خانه با ۲۵ نفر عضو ایجاد گردید که هم عرایض عامه مردم را بشنود و هم درباره ترویج تجارت و تکثیر زراعت بحث و بررسی و قانون وضع کند. اعضای این نهاد رجال مملکتی، اعیان محافظه‌کار قاجاری، دیوانیان و امرای عالی‌رتبه، مأموران باتجربه و فرنگ‌دیده وزارت خارجه و ادیبان اصلاح‌گرا بودند که همگی به دستور ناصرالدین‌شاه به این مجلس راه یافتند. مجلس مصلحت‌خانه تصمیم‌ها را بر اساس رأی اکثریت می‌گرفت و بعد به شاه عرضه می‌کرد و اگر تصویب می‌شد، شورای دولتی آن را به اجرا می‌گذاشت.
اما اولین باری که مردم عامه، تحصیل‌کرده‌ها، روزنامه‌نگاران، بازاریان، نویسندگان، علمای دینی و... در کنار هم قرار گرفتند و یک‌صدا خواهان ایجاد مجلس شدند، به دوران مظفرالدین‌شاه و جریان مشروطه بازمی‌گردد.
ماجرای مشروطه از سال ۱۲۸۴ شمسی در دوران سلطنت مظفرالدین‌شاه قاجار آغاز شد؛ وقتی که هرج‌ومرج و فساد در دستگاه اداری به حد اعلای خود رسیده بود، خزانه مملکت به‌خاطر ولخرجی‌های شاهان و درباریان و مسافرت‌های مکرر و غیرضروری مظفرالدین‌شاه به «فرنگ» خالی شده بود، وام‌های متعدد از دولت‌های بیگانه مالیات‌های کمرشکن را بر مردم تحمیل کرده بود، قحطی گریبان مردم را گرفته بود، دادن امتیاز به کشورهای بیگانه از حد گذشته بود، بی‌حرمتی به مراجع تقلید و زیر پا گذاشتن احکام اسلامی عادی شده بود و همه اینها صدای ملت را درآورده بود.
در آن زمان مردم ایران ارتباط بیشتری با خارج داشتند، مخصوصاً با کشورهایی که آرای مردم در آن محترم شمرده می‌شد و کشور بر اساس قانون اداره می‌شد. تأسیس دارالفنون و توسعه مدارس جدید و ایجاد پست و تلگراف در کشور همراهی برای انتقال افکار جدید در میان مردم بود و نوشته‌های روشن‌فکرانی مثل حاج زین‌العابدین مراغه‌ای، عبدالرحیم طالبوف، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، میرزا آقاخان کرمانی و سید جمالالدین اسدآبادی در آشنایی مردم با مشروطه تأثیر داشت. همچنین نشریاتی مثل حبل‌المتین و چهره‌نما و حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر می‌شدند هم در مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.
مردم ایران پیش از این توانسته بودند با اتحاد و همدلی، به موفقیت عظیمی، چون تحریم تنباکو دست پیدا کنند و باز هم امید داشتند بتوانند افتخار دیگری را رقم بزنند. از طرفی روسیه هم در نزدیکی ایران، به‌تازگی انقلاب ۱۹۰۵ را پشت سر گذاشته بود که تأسیس مجلس «دوما» را در پی داشت و ورود انقلابیون منطقه قفقاز به ایران، باعث اشاعه تفکر انقلابی در کشور می‌شد و به ملت انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر می‌داد.
قیمت‌ها با فلک شدن بازاریان هم پایین نیامد!
اوضاع اقتصادی کشور آشفته بود. قیمت‌ها چنان بالا رفته بود که خود بازاریان هم از کسادی کارشان به تنگ آمده بودند. قیمت نان به یکباره بالا رفت و بهای قند از منی پنج قران، به هفت تا هشت قران رسید. زنان اولین گروهی بودند که در خرداد سال ۱۲۸۴ شمسی در تهران دست به اعتراض زدند و از گرانی نان و قند و شکر به علاءالدوله (حاکم تهران) شکایت بردند. علاءالدوله میخواست با فلک و تهدیدکردن بازاریان، نرخ‌ها را به قیمت قبل برگرداند، اما این روش کاری از پیش نبرد و موجب شروع جرقه‌های انقلابی در ایران شد. خبر به چوب بستن تجار قند و شکر که در تهران پیچید، بازاریان به حمایت از تجار، دکان‌های خود را تعطیل کردند.
احتشام‌السلطنه برادر عین‌الدوله (داماد شاه و صدراعظم وقت) در کتاب خود می‌نویسد: «قند در تهران گران شد. علاءالدوله از قند فروش‌ها سؤال کرد. چون دید بدون دلیل و برای سود و صرفه بیشتر اجحاف کرده و گران‌فروشی می‌کنند چند نفر از رؤسای ایشان را چوب زد. سعدالدوله که وزیر تجارت بود با کینه‌ای که از علاءالدوله داشت آتش فتنه را برافروخت و چوب‌کاری تجار قند فروش را بهانه کرد و هیاهو بلند شد. مردم و علما نیز فرصت را غنیمت شمرده با آنان هم صدا شدند و در حرم عبدالعظیم تحصن کرده و صحبت از عدالتخانه به میان آوردند.»
مظفرالدین‌شاه بیمار، برای اینکه اوضاع بیش از این آشفته نشود و عنان مملکت از دستش درنیاید، وعده تأسیس «عدالتخانه» را به مردم داد. صدور «فرمان تأسیس عدالتخانه» یکی از عمده‌ترین عقب‌نشینی‌های مظفرالدین‌شاه در برابر مردم بود. این فرمان در دی‌ماه ۱۲۸۴ ش منتشر شد:
«جناب اشرف اتابک اعظم، چنان‌که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده‌ایم، تأسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است. این است که می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلاً دائر شود، بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاسات به‌طوری‌که در نظامنامه این قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظه اشخاص و طرف‌داری‌های بی‌وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه‌ای نوشته و مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را ترتیب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دائر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگوئی ماست همه‌وقت مقبول خواهد بود. همین دستخط ما را هم به عموم ولایات ابلاغ کنید.»
تأسیس عدالتخانه دولتی یک دستور بی‌نتیجه!
البته مظفرالدین‌شاه ناخوشتر از آن بود که خودش بتواند تصمیمی را عملی کند و به همین دلیل همه امور کشور را دست عین‌الدوله سپرده بود. عین‌الدوله هم از مخالفان سرسخت عدالتخانه بود و این‌گونه بود که خواست روحانیون و مردم که همان تأسیس عدالتخانه بود، بی‌نتیجه ماند و اعتراض‌ها شدت گرفت، تا جایی که شاه مجبور شد دامادش را برکنار کند.
بااین‌حال موج مخالفت‌ها و اعتراض‌ها و فریادهای آزادی‌خواهی شتاب بیشتری گرفت و عده زیادی از علما و روحانیون از جمله آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی و آیت‌الله سید محمد طباطبایی تصمیم گرفتند به قم مهاجرت کنند. بازاریان تهران هم در سفارت انگلستان متحصن شدند و به‌اصطلاح بست نشستند. طبق روایت کسروی: «قریب پانصد خیمه، بلکه بیشتر زده شد، تمام اصناف حتی پینه‌دوز و گردوفروش و کاسه‌بندزن که اضعف اصناف‌اند در آنجا خیمه زده بودند. مخارج پناهندگان سفارت از طریق تجار مشروطه‌طلب پرداخته می‌شد و اداره شام و نهار و سایر احتیاجات آن‌ها توسط حاج‌محمد بنکدار که از تجار مشروطه‌خواه بود و چند تن دیگر از تجار برآورده می‌شد.»
علت اینکه چرا متحصنین به سفارت یکی از کشورهای اروپایی پناه برده بودند، شاید این باشد که حکومت خطاب به آن‌ها گفته بود: «اگر ایران را نمی‌پسندید می‌توانید به آلمان دموکراتیک مهاجرت کنید». درخواست بست‌نشینان در سفارت انگلستان اینها بود: «بازگشت علمای مهاجر به تهران، برقراری امنیت در کشور، اطمینان به عدم بازداشت و شکنجه افراد و افتتاح عدالتخانه.»
شهر تهران عملاً تعطیل شده بود و نزدیک ۱۴ هزار نفر از بازرگانان و پیشه‌وران در سفارت انگلستان چادر زده بودند و چنان نظم و ترتیبی در میان آن‌ها برقرار بود که سفارت درباره آن گفته بود: «رفتارشان بسیار ستوده و به سامان بود و این نیکی رفتار و به سامانی کارها در میان خودشان، نتیجه بیداری سرانشان بود که به کسانی که گمان آشوب‌طلبی می‌رفت به میان خود راه نداده بودند.»
مشروطه و آرمانی به نام پارلمان
این جریان آزادی‌خواهی در ابتدا فقط خواستار عدالتخانه و عدالتخواهی بود و به همین دلیل نهضت مشروطه را در ابتدا نهضت عدالتخانه می‌گفتند، اما با اوج‌گیری نهضت، کم‌کم موضوع پارلمان و محدودکردن قدرت شاه هم مطرح شد. به‌این‌ترتیب بود که مظفرالدین‌شاه ناچار شد در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ فرمان مشروطیت یا در اصل فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را امضا کند و در ۱۴ مرداد فرمان مشروطیت را صادر کرد.
مظفرالدین‌شاه تسلیم خواست مشروطه‌خواهان شد تا وضعیت کشور را سامان دهد، اما در اصل نمی‌دانست مشروطه چیست. دستخطی را امضا کرد که فرمان مشروطه نبود؛ بلکه تشکیل مجلس شورای ملی بود. بعد هم که مجلس در مهرماه تشکیل شد، قانونی را به تصویب رساند که قانون اساسی نبود؛ چون نه حق و حقوق ملت در آن مشخص بود و نه حق و حقوق سلطنت و نه شیوه تشکیل قوا و تفکیک آن. اما هر چه بود فریادهای مشروطه‌خواهی به نتیجه رسید و ملت متوجه شدند با پافشاری و اتحاد می‌توانند خواسته‌هایشان را عملی کنند.
پس از این فرمان، بازاریان و علما هم دست از تحصن برداشتند و به خانه‌هایشان برگشتند. مظفرالدین‌شاه هم دستور تشکیل اولین مجلس شورای ملی را صادر کرد:
«در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به‌مرور در دوایر دولتی و مملکتی به‌موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود... و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به‌توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به‌موقع اجرا گذارده شود... جناب اشرف صدراعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ که صریحاً امر در تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم، مجدداً برای‌آنکه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را صریحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را بر اساس امضای منتخبین به‌طوری‌که شایسته مملکت باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و با امضای همایون این مقصود مقدس صورت پذیرد.»
انتخابات مجلس در شهریور ۱۲۸۵ شمسی برگزار شد و نخستین مجلس مشروطه در مهرماه آغاز به کار کرد. این مجلس نوشتن قانون اساسی را به کمیته‌ای منتخب واگذار کرد و چند ماه بعد، اولین قانون اساسی ایران با عنوان «نظامنامه سیاسی» در هشتم دی‌ماه تدوین شد. این قانون که ۵۱ اصل داشت، ترکیبی از قوانین غربی و احکام اسلامی بود، اما بر اساس قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان تهیه شده بود.
محمدعلی شاه هم رفت!
تا اینجای کار نهضت مشروطه با موفقیت پیش رفته بود، اما محمدعلی میرزا که قرار بود پس از مظفرالدین‌شاه به سلطنت برسد، هیچ نظر مثبتی به مشروطه نداشت. مظفرالدین که از عاقبت مشروطه می‌ترسید، هر بار با دیدن ولیعهد می‌گفت: «ای بیچاره‌ها! نمی‌دانم بعد از من به شما چه خواهد گذشت. خدا به شماها رحم کند... شما این آقا را نمی‌شناسید. این آقا درست شبیه ظل‌السلطان و آقا محمدخان بلکه صددرجه در قساوت از آن‌ها بالاتر است... خدا لعنت کند کسانی را که مرا به این کار واداشتند و نگذاشتند من خیال خودم را که مطابق با قوانین مملکتی بود انجام داده عالمی را ایمن و آسوده کرده باشم. مسلماً کاری را که ما کرده‌ایم این آقا خراب خواهد کرد.»
سرانجام آنچه مظفرالدین‌شاه پیشبینی کرده بود به واقعیت پیوست. ده روز بعد از امضای نظامنامه سیاسی، مظفرالدین‌شاه به دیار باقی شتافت و پسرش محمدعلی میرزا به قدرت رسید. محمدعلی اصلاً اهل گردن‌نهادن به خواست عامه مردم نبود و دلش میخواست مثل اجدادش هر طور که میلش اراده می‌کند بر مردم حکم براند؛ به همین دلیل دو سال از سلطنتش نگذشته زیر قول و قرار وفاداری به مشروطه زد. نظر محمدعلی شاه این بود که «رعیت را چه به سرکشی. رعیت را چه به استنطاق صاحبقران. رعیت را چه به فریاد حق‌طلبی! رعیت غلط می‌کند ما را نخواهد! رعیت گوسفند و ما شبانیم! سایه ماست که آرامش می‌دهد، نعمت ارزانی می‌دارد و دفع بلا می‌کند! ماییم که آبرو می‌دهیم، ماییم که مالک ایرانیم! آخرالزمان است! شاه شاهان را محکوم می‌کنند به دروغ‌گویی. سایه خدا را محکوم می‌کنند به فساد، به استبداد، به عیاشی؛ مصلحین فریاد قانون می‌زنند، مشق مردمسالاری می‌کنند! خدا لعنت کند یوسف خان مستشارالدوله بی‌شرف را که قانون قانون می‌کرد در این مملکت همایونی! خون جواب آزادیست! رعیت غلط می‌کند اعتراض کند، غلط می‌کند دیوان مظالم بخواهد، غلط می‌کند مشروطه بخواهد! ما رعیت سر به زیر می‌خواهیم، ما رعیت بله‌قربان‌گو می‌خواهیم. ما رعیت کر و کور می‌خواهیم. اینجا ممالک محروسه ایران است و ما هم قبله عالمیم و پرچم‌دار عدالت و پاکی! هر کس نمی‌خواهد بسم‌الله از این مملکت برود.»
او در راه مخالفت با مشروطه، حتی حاضر شد از روی جنازه آزادی‌خواهان هم رد شود و در سال ۱۲۸۷ مجلس را به توپ بست، اما این بار هم مشروطه‌طلبان پیروز میدان بودند. آن‌ها توانستند تهران را فتح و محمدعلی شاه را مجبور به ترک کشور کنند.
مشروطه با تمام کش و قوس‌هایش، سه شاه قاجار و سه دوره مجلس را به خود دید، اما با خاموش‌شدن چراغ سلطنت قاجاریه‌ها، این رضاخان میرپنج بود که آخرین تیر را بر پیکر خسته مشروطه زد و این‌گونه بود که نهضتی که در سال ۱۲۸۵ با تحصن و اعتراض و فریاد به بار نشسته بود، در سال ۱۲۹۹ به تاریخ پیوست. البته مجلس شورای ملی و قانون اساسی که ثمره مشروطه بود تا سال ۵۷ ادامه داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم همچنان مجلس با قانون اساسی متفاوت‌تری به حیات خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت جمهوریتی که در ایران امروز وجود دارد، نتیجه همان فریادها و تلاش‌ها و خون‌های مشروطه‌طلبان و آزادی‌خواهان است.
/انتهای پیام/
