به گزارش «سدید»؛ به قول نانواها روزگاری است که ریش خویش به پای سیاست «آردی» نمودم. ملاحظات سیاسی به من آموخته است که «محافظهکاری» و مصلحتاندیشی، همیشه دغلبازی نیست و گاهی مقتضای عقلانیت است. من ناچارم وقتی به فلان شخصیت علمی برجسته یا فلان طیف و جناح سیاسی نقد میکنم یا بدون عنوان یا با عنوان مستعار وارد شوم؛ چون دَوَران امر میان «هستی و نیستی» است.
اما امروز بقچه نگاهم در طاقچه خوشاقبالی قرار گرفته است؛ زیرا دو قول از دو پایگاه فکری هستند که خوشبختانه از دور و نزدیک با آنها حشر و نشر محفوف به ارادت داشته و دارم. همین امر سبب میشود تا قلمم از اتهام یکسونگری و جبههگیری در مقابل جبهههای نوظهور مصون بماند. روشن است که انتشار یادداشتهای انتقادی در فضای مجازی، مجال اندکی دارد؛ لذا ابتدا به مدعای دو دیدگاه اشاره میکنم و در قسمتهای بعد، «مبانی»، «خاستگاه فکری» و «آثار و نتایج» آنها را بررسی نمایم:
تقریری از دو دیدگاه متفاوت
جناب استاد مسعود عالی در حسینیه امام خمینی در حضور مقام معظم رهبری میگوید: «درباره نعمت جمهوری اسلامی قسم جلاله میخورم به والله العلی العظیم، با تمام اعتقاد قلبیام میگویم که... این نعمت جمهوری اسلامی از بزرگترین نعمتهای پروردگار عالم است. شیعه در طول تاریخ حکومت ولایی نداشته است، حتی زمان امیرالمؤمنین! در زمان امیرالمؤمنین (ع) حکومت ولایی نبود؛ کسانی که با حضرت بیعت کردند، امام را بهعنوان ولی خدا و خلیفه و جانشین رسولالله (ص) و امام معصوم نپذیرفتند؛ بلکه بهعنوان خلیفه چهارم پذیرفتند... تنها حکومت ولایی، مال زمان ماست. در این ۴۵ سال است که شیعیان و مؤمنین حاکم را بهعنوان نایب امامزمان (عج) و بهعنوان ولی خدا پذیرفتند. حاکم را با این عنوان پذیرفتند. ما دیگر این را نداشتیم. آن وقت این نعمت نیست؟»
حکومت، غایت آمال انبیا و اولیا نیست. مثل اینکه بگوییم امام علی (ع) آیا آپارتمانسازی ضد زلزله را هم یاد میدهد؟ نه او میگوید اینها چه ربطی به من دارد؟ اینها را برو از فیزیکدانها بپرس.
جناب استاد ناصر نقویان نیز در شب عاشورا فرمودند: «وظیفه امام هدایتگری است. وظیفه امام، تشکیل حکومت نیست. اینکه فلان آقا (اشاره به نظر آقای مسعود عالی) بگوید تنها حکومت ولایی الان بوده است و حتی زمان امیرالمؤمنین (ع) نبوده است، یک خرده بیشتر باید درس خواند. علی (ع) برای تشکیل حکومت نیامده است؛ برای هدایت من و شما آمده است. حالا حکومتی شد، شد و نشد هم نشد. حکومت، غایت آمال انبیا و اولیا نیست. مثل اینکه بگوییم امام علی (ع) آیا آپارتمانسازی ضد زلزله را هم یاد میدهد؟ نه او میگوید اینها چه ربطی به من دارد؟ اینها را برو از فیزیکدانها بپرس. حکومت یعنی یک عدهای میخواهند یک جایی زندگی کنند. یک قوانینی میخواهند که عادلانه باشد و حق آدمها را به آدمها بدهند. شما خودتان میتوانید بروید آدم انتخاب کنید و بهترینها را هم انتخاب کنید. واردترینها، کاردانترینها و شایستهترینها را انتخاب کنید؛ چون شما عقل دارید. مگر خدایی نکرده مریض که شدید، پیش حضرت علی (ع) میروید؟ خیر. به نزد بهترین پزشک میروید؛ خواه مسلمان باشد یا یهودی، با دین یا بیدین، ریش تراشیده و...»
درحالیکه «حکومت ولایی» در بیان جناب آقای عالی با اعلام بیعت و وفاداری مردم محقق میشود اما «ولایت امر» و «امامت امت» که مفاد اصل پنجم قانون اساسی است، خروجی انتخاب خبرگان ملت در اصل یکصد و هفتم است که میگوید: «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم، بررسی و مشورت میکنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را بهعنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، «ولایت امر» و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». این مبنای حقوقی با مبنای نخست که همه مشروعیت حکومت دینی را پیش از قانون اساسی میداند، متفاوت است. چون در مبنای اول، نقش مردم را در قالب بیعت و اعلام وفاداری به ولیالله (و نه انتخاب او) در مرحله تحقق خارجی میداند. تا این تعارضات حقوقی حل نشود، ادعای سلب «حکومت ولایی» از امیرالمؤمنین (ع) و اثبات حکومت ولایی برای ولیفقیه در جمهوری اسلامی قدری طبق مبنای شما شفاف نیست.
انتخاب حاکم؛ حق یا تکلیف الهی؟!
اصل ۵۶ قانون اساسی ج.ا.ا، حکومت را در ادامه حاکمیت مطلق الهی، بهمثابه سرنوشت انسان، «حق خدادادی» مردم میداند که با روشهای مرسوم انتخاب میشود
اصل ۵۶ قانون اساسی ج.ا.ا، حکومت را در ادامه حاکمیت مطلق الهی، بهمثابه سرنوشت انسان، «حق خدادادی» مردم میداند که با روشهای مرسوم انتخاب میشود: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید (از طریق انتخابات) اعمال میکند.» طبق این اصل و برخی از اصول دیگر، مردم ایران بهصورت غیرمستقیم یکی از فقهای واجد شرایط را برای منصب ولایتفقیه انتخاب میکنند و با این انتخاب، او مشروعیت اعمال قدرت پیدا میکند. پیش از انتخاب، او هیچگونه مشروعیتی برای حکومت نداشت؛ چون حکومتی وجود نداشت.
درحالیکه مبنای نخست، بیانگر آن است که حکومت ولایی تنها با پذیرش و اعتقاد ایمانی به «امام» و «نایب امام» محقق میشود و صرف انتخابکردن امام و نایب او بهعنوان حاکم اسلامی «حکومت ولایی» محقق نمیشود. بلکه حکومت امام به سطح حکومت «سایر خلفا» غیر ولایی تنزل پیدا میکند. در این صورت، جناب آقای عالی باید روشن کنند که چنین حکومت غیر ولایی که مردم بهعنوان «غیر ولایی» با آن بیعت کردهاند، چه سطحی از مشروعیت را دارد؟ به لحاظ نظری، تنها با مبنایی سازگاری دارد که مشروعیت حکومت را پیشاحکومت و تعیین شده قطعی در عالم ثبوت میداند و برای انتخاب مردمی و «مردمسالاری دینی» هیچ نقشی جزء در عالم خارج قائل نیست.
رویکرد این نوشتار، نظری است و فارغ از ابعاد روانشناختی به موضوع مینگرد. بالطبع، نیّت خوانی ندارد و به شخصیت افراد و شرایط مکانی و زمانی طرح مسئله هم توجه نمیکند. اما به دلیل اتهاماتی که بعضاً در فضای مجازی، متوجه هر دو عزیز شده، لازم است تأکید شود که این قلم دیدگاه آن دو را نه ناشی از چاپلوسی یکی و آزادگی دیگری و نه ناشی از افراط و سیاستزدگی میداند که این تلقی را جفای بر آن دو عزیز و خارج از اخلاق نقد میدانم. بر این باورم که دیدگاه هر دوی آنها علی المبناست و بدون بیان مبنایشان، نقد دیدگاه درگیر صاحب دیدگاه میشود.
نقد و بررسی دو دیدگاه
بنابراین، ابتدا به مبنای دیدگاه جناب «عالی» که در شب نهم عاشورا مطرح کردند اشاره میکنم تا بعد به سراغ دیدگاه ناقد آن در شب دهم برویم. جناب استاد عالی میگوید: «کسانی که با حضرت امیر (ع) بیعت کردند، امام را بهعنوان ولی خدا و خلیفه و جانشین رسولالله (ص) و امام معصوم نپذیرفتند؛ بلکه بهعنوان خلیفه چهارم پذیرفتند.» همه گزارشهای تاریخی و رویکردهای کلامی و فقهی اکثریت جامعه اسلامی آن روز، این دیدگاه را تأیید میکند و ما هم با جناب استاد همراه هستیم؛ اما اینکه میفرماید: «حکومت امیرالمؤمنین (ع) حکومت ولایی نبود» ولی جمهوری اسلامی «حکومت ولایی» است، محل بحث ماست. روشن است که مقام ولایی «امامت» ثبوتاً همانند «رسالت» شأنی الهی دارد و زمام آن در دست خداوند است و قبول و عدم قبولش از ناحیه مردم در مقام ثبوت اثری ندارد و در مقام اثبات (اما شاکراً و اما کفوراً)، مربوط به ساحت دینداری و هدایت است و عدم مقبولیت آن خللی در آن ایجاد نمیکند. اما شأن حکومتی امام و نایب امام یعنی «حکومت ولایی»، ایجاباً و سلباً مشروط به خواست، اراده و رضایت مردم است. (ان الله لایغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم) بدون تحقق این شرط، مشروط هم - فارغ از مقام ثبوتیاش - قابلاثبات و تحقق نیست؛ بنابراین جناب استاد عالی که معتقدند حکومت ولایی آن است که مردم، «امام یا نایب امام» را با همین جایگاه الهی بپذیرند، باید مبانی اندیشهای آن نسبت به موارد ذیل روشن شود:
ظاهر اصول ۵، ۵۶، ۱۰۷، ۱۱۱ بیانگر آن است که حکومت ولایی از قبل تعیین شده نیست تا بهاصطلاح دنبال «کشف» آن بود؛ بلکه بخشی از حقوق و سرنوشت سیاسی شهروندان است که آن را «انتخاب» میکنند.
الف) آیا «حکومت ولایی» امیرالمؤمنین (ع) یا حکومت ولیفقیه بدون درنظرگرفتن مردم، در عالم نفسالامر «جعل» و «انشاء» شده است؟ و تنها تحقق و کارآمدسازی آن در انتظار پذیرش مردم ولایتمدار بوده است؟ تا طبق این مبنا گفته شود مردم (بدون جایگاه مشروعیت ساز) امام بماهو امام را اگر پذیرفتند، حکومت ولایی است و الا منتخب اگر امیرالمؤمنین (ع) هم باشد حکومتش ولایی نیست؟
ب) به چه دلیل «حکومت ولایی»، نمیتواند خروجی انتخاب و بیعت مردمان انتخابگر باشد، آن زمانی که با رأی خود در عمل امیرالمؤمنین (ع) یا ولیفقیه را برگزیدهاند؟ اعم از اینکه از اول به جایگاه قدسی آن اعتقاد داشته باشند یا بعداً در عمل بپذیرند یا به تعبیر جناب عالی پذیرش آنها از سنخ پذیرش خلفای قبلی باشد.
ج) اگر گفته شود که «حکومت ولایی در نزد خداوند از اول دو رکن اساسی داشته: یکی صلاحیتهای لازم دینی در سطح امیرالمؤمنین (ع) یا در سطح ولیفقیه و دوم پذیرش مردم و هر دو رکن لازمه ضروری «حکومت ولایی هستند.» پس یک رکن بهتنهایی هیچ مشروعیتی برای حکومت ندارد؛ به این معنا که حکومت ولیفقیه بدون مردم حتی در عالم ثبوت هم موضوعیت ندارد و تنها در حد یک صلاحیت و شأنیت بالقوه است، همانند حکم نمازجمعه که مشروعیت اقامه آن حاصلجمع توأمانی و تضایفی امام و مأمومین است و هیچکدام از آن متضایفین بهتنهایی متصف بهعنوان نمیشوند تا جواز و مشروعیت خواندن نمازجمعه را داشته باشند. در این صورت جناب استاد عالی چگونه «حکومت ولایی» (معلول) را قبل از تحقق جزء العلّه یعنی مقبولیت و باور مردم به جایگاه قدسی امام تصور میکنند و نوع اقبال آنها را شرط «حکومت ولایی» میدانند؟
هر کدام از این سه صورت، مبنای یک گفتمان فکری در مقوله مشروعیت حکومت اسلامی هستند. ظاهر دیدگاه جناب استاد عالی با بند الف سازگاری دارد؛ درحالیکه این مبنا، با تنها «حکومت ولایی» شیعه که شرح آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس شده، قدری ناسازگار مینماید. ظاهر اصول ۵، ۵۶، ۱۰۷، ۱۱۱ بیانگر آن است که حکومت ولایی از قبل تعیین شده نیست تا بهاصطلاح دنبال «کشف» آن بود؛ بلکه بخشی از حقوق و سرنوشت سیاسی شهروندان است که آن را «انتخاب» میکنند.
لزوم شفافسازی در مبانی
حال اشارهای به ایده و مبانی استاد ناصر نقویان دارم. ایشان فرمودند: «وظیفه امام هدایتگری است. وظیفه امام تشکیل حکومت نیست.» اقتضای چنین تلقی، پذیرش «دین حداقلی» «تفکیک ذاتی دین از حکومت» و لازمه آن «جدایی دین از سیاست» است و در قسمت قبل گفتیم که حاشا و کلاًّ که جناب نقویان ملتزم بدان باشد. توضیح آنکه بخشی از ابهام در ایده ایشان به ابهام در مبانی فکریشان بر میگردد که لازم است در چهار عرصه مبنایی ذیل روشنگری کنند:
۱. نادیدهگرفتن ضرورت «حکومت» از رسالت دینی امیرالمؤمنین (ع) مستلزم «دین حداقلی» است و البته رویکردهای درون دینی و برون دینی زیادی علیالمبنی چنین ادعایی داشتهاند و فهم مبنای ایده فوق، نیازمند تبیین «مبنای» آن است.
۲. در میان عالمان علم سیاست، نوعی توافق وجود دارد که موضوع این دانش یا صناعت، «قدرت» است و تجلی قدرت در «دولت» و «حکومت» است. نفی عنصر دولت و حکومت از سیاست، مستلزم نفی اصل دانش است؛ بنابراین ادعای اینکه اسلام رویکرد سیاسی دارد، اما حکومت را ضروری نمیداند، نیازمند بیان مبنایی قوی برای این ادعا است.
۳. باور به «عدم ضرورت حکومت در اسلام» اگر ناشی از روشنگریهای عقلانی و دلایل برون دینی است - همانطور که همه سکولارهای مدرن، بر طریق آن مشی کردهاند - لازم است بیان شود تا مخاطب تفاوت میان دین حداقلی در اسلام و دین حداقلی در مسیحیت را بداند.
نظریه اسلام حداقلی بدون حکومت و استناد آن به امیرالمؤمنین (ع) که نهجالبلاغه او سرشار از بیانات سیاسی و حکومتی است، قاعدتاً نیازمند ادله بسیار قوی و مبانی نقلی متقن از قرآن و روایات است
۴. نظریه اسلام حداقلی بدون حکومت و استناد آن به امیرالمؤمنین (ع) که نهجالبلاغه او سرشار از بیانات سیاسی و حکومتی است، قاعدتاً نیازمند ادله بسیار قوی و مبانی نقلی متقن از قرآن و روایات است؛ بهویژه آن که این نگاه، معروف به «سکولاریسم دینی» در مقابل حقیقت وجودی انقلاب اسلامی و دیدگاه مؤسس آن قرار میگیرد.
تبیین این چهار مبنا، باب گفتگو درباره «امیرالمؤمنین (ع) بدون حکومت» را باز میکند. کسانی که رسالت اسلام و مأموریت امیرالمؤمنین (ع) را در پیوند و ملازم با سیاست میدانند، مرادشان این است که اسلام، تنها متکفل بیان قوانین زندگی فردی و اخلاقی نیست؛ بلکه برای مناسبات قدرت و روابط اجتماعی میان شهروندان و شهریاران و مدیریت زندگی اجتماعی همه انسانها نیز برنامه دارد. چون عمده زندگی مادی و معنوی انسانها در پیوند با دیگران در جامعه شکل میگیرد و بخش کوچکی از آن فردی است. اگر مأموریت وحی و رسالت و امامت بدون توجه به این بخش باشد و به تعبیر جناب استاد «اگر حکومت شد، شد و اگر نشد هم نشد» حتی با انحصار رسالت دین در «هدایتگری» هم نقض غرض میشود و معنایش آن است که دینِ هدایتگر، برای بخش زیادی از عرصه هدایت یعنی «عرصه حیات اجتماعی» انسانها برنامهای ندارد یا نمیتواند داشته باشد. آیا حضرت موسی (ع) میتوانست بدون ابزار قدرت، «فرعون» را هدایت کند؟ جالب است که نه فرعون چنین باوری داشت و نه موسی فارغ از آن بود.
موسی (ع) هم به دنبال قدرت بود!
آیا حضرت موسی (ع) میتوانست بدون ابزار قدرت، «فرعون» را هدایت کند؟ جالب است که نه فرعون چنین باوری داشت و نه موسی فارغ از آن بود.
فرعون به موسی (ع) گفت: «قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا»(طه ۵۷) و «قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا وَتَکُونَ لَکُمَا الْکِبْرِیَاءُ فِی الْأَرْضِ» (یونس ۷۹) آیا آمدهای قدرت و حاکمیت ما را بگیری و خودت حاکم بر مصر بشوی؟ حضرت در جواب نفی نکرد، بلکه گفت «قوم خودم را آزاد بگذار تا من آنها را از این شهر خارج کنم و به جای دیگری برویم» «أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ»(شعراء ۱۷) و حضرت به محض خروج بنیاسرائیل از مصر حکومت موسوی را تشکیل داد. آیا تلاش سیزدهساله پیامبر اسلام (ص) در مکه، بدون حکومت، در هدایتگری کامل بود؟ یا نیاز به حکومت مدینه داشت تا با ابزار قدرت، فتحالفتوح مکه را به راه اندازد؟ آیا اصولاً جامعه دینی هدایت شده بدون تشکیلات سیاسی حکومت دینی، قابلتحقق است؟ به تعبیر امام راحل (ره) چگونه میشود آن همه مقررات اجتماعی اسلام را تصور کرد و جنگوصلح، اقامه حدود و دیات و اجرای مفاد سنگین نهیازمنکر در مقابل قدرتهای بزرگ و حفظ هویت مکتب و صیانت از حدود و ثغور و تمامیت ارضی مسلمانان و مراقبت از دین و دنیای مردم را بدون اعتقاد به تشکیلات سیاسی و «حکومت» دانست؟ جالب است خود امیرالمؤمنین (ع) در تعبیری حسب نقل که مؤید به دلایل زیادی است به «ابوالدّرداء» و «ابوهریره» - حاملان نامه معاویه به امام بعد از قتل عثمان - فرمود: «وَالْواجِبُ فی حُکْمِ اللهِ وَ حُکْمِ الاِسْلامِ عَلَى الْمُسْلِمینَ... اَنْ لایَعْملُوا عَمَلا وَلا یَحدثوا حَدَاً وَلا یُقَدِّمُوا یَداً وَلا رِجْلا وَلا یَبْدَؤُا شَیئ قَبْلِ اَنْ یَخْتارُوا لاَنْفُسِهِمْ اِماماً عَفیفاً عالِماً وَرِعاً بِالْقَضاءِ وَالسُنَّهِ، یَجْمَعُ اَمْرَهُمْ وَ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ وَ یَأخُذُ للمَظلُومِ مِنَ الظّالم حَقَّه وَ یَحْفَظُ اَطْرافَهُمْ وَ یُجْبى فَیْئَهُمْ وَ یُتِمُّ حِجَّتَهُمْ وَ یُجْبى صَدَقاتِهمْ»(کتاب سلیم بن قیس، صفحه ۱۸۲) واجب در حکم خدا و حکم اسلام بر مسلمین، بعد از آنکه امام و پیشوایی از دنیا میرود یا کشته میشود، خواه گمراه باشد یا اهل هدایت، مظلوم باشد یا ظالم، خونش مباح باشد یا حرام، این است که هیچ کاری نکنند و دست به برنامه جدیدی نزنند، و گامی برندارند و چیزی را آغاز نکنند، پیش از آنکه برای خودشان امام و پیشوای پاکدامن، عالم، پارسا، آگاه به مسائل قضائی و سنّت پیامبر (ص) را برگزینند تا کارهای آنها را جمعوجور کنند، در میان آنها حکومت نماید، حقّ مظلوم را از ظالم بگیرد، مرزها را نگهبانی کند، اموال بیتالمال را جمعآوری نماید، حجّ را به طور منظّم بر پا دارد و زکات را جمع نماید و...
/ انتهای پیام/
